‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای عباس فاضل، کارآموز محترم قضایی به سوال هشتاد با سلام و احترام؛ در خصوص خواسته اثبات وقوع بیع، دو نظر می‌توان ارائه نمود؛ نظر اول اینکه دادگاه باید قرار عدم استماع صادر نماید؛ به عبارتی خواسته خواهان باید واجد وصف ترافعی باشد و جز در موارد استثنایی که حکم دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع واجد آثار حقوقی است، اصولا چنین خواسته‌ای ترافعی نبوده و قابلیت استماع را ندارد و خواهان بایستی آثار این قرارداد را از طرف مقابل درخواست نماید تا دعوا قابلیت استماع پیدا نماید. نظر دوم: گروهی بر این اعتقاد هستند که استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون طرح این دعوا، غیرممکن است و لازم می‌دانند که این خواسته در کنار خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردد تا دادگاه ابتدائا نسبت به صحت یا عدم صحت بیع اظهارنظر کند و سپس وارد رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گردد. به نظر می‌رسد نظر اول صحیح‌تر باشد، چراکه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، وقوع یا عدم وقوع صحیح بیع به عنوان مقدمه و «جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند (بند ۴ ماده ۵۱ آ.د.م)» مورد بررسی دادگاه قرار می‌گیرد و اینکه نظر بر لزوم طرح چنین خواسته‌ای ذیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی داشته باشیم، منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد. بنابراین نسبت به خواسته اثبات وقوع بیع، بایستی قرار عدم استماع صادر گردد. ♦️♦️ در خصوص خواسته ابطال سند رسمی، دعوا از نظر شکلی قابلیت استماع را داراست. به عبارتی در این فرض، دادگاه می‌تواند وارد ماهیت موضوع گردد و بررسی کند که آیا بیع به طور صحیح صورت پذیرفته یا خیر. البته در رسیدگی ماهیتی، مواردی بایستی مد نظر دادگاه قرار گیرد؛ برای نمونه آیا زوجه نسبت به انتقال عادی ملک به دیگری توسط زوج اطلاع داشته؟ آیا خریدار از نزدیکان زوج بوده و به دلیل اطلاع از اختلافات میان زوجین، انجام معامله را جهت جلوگیری از توقیف مال پذیرفته؟ آیا اساسا بیع به صورت صحیح انعقاد یافته است یا صوری بوده است؟ (مثلا آیا ثمن پرداخت شده و دلیلی از قبیل چک با تاریخ مقدم بر توقیف ملک، فیش واریزی به حساب، تعیین تاریخ جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی در مبایعه‌نامه در رابطه حقوقی میان طرفین موجود است یا خیر و اینکه آیا ملک به تصرف خریدار داده شده یا نه؛ درصورتیکه ثمنی پرداخت نگردیده باشد یا از عباراتی از قبیل "ثمن نقدا پرداخت گردید" استفاده شده باشد یا ثمن در قالب طلا یا ارز در قرارداد تعیین شده باشد، همچنین اگر تاریخی جهت تنظیم سند رسمی تعیین نشده یا از زمان قرارداد مدت زیادی گذشته باشد و ملک نیز تحت تصرف فروشنده باقی مانده باشد، می‌تواند از أمارات صوری بودن معامله باشد.) همچنین دادگاه باید به این موضوع دقت کند که از زمان توقیف مال در مرجع ثبت تا مزایده آن (توقیف، ارزیابی، نشر آگهی و...) و درصورت عدم وجود خریدار، انتقال آن به متقاضی اجراییه، مدت زمانی می‌گذرد و بایستی به این موضوع توجه شود که چرا در این مدت، خواهان مبادرت به اعتراض به عملیات اجرایی ننموده است. به عبارتی این موضوع خود میتواند از أمارات صوری بودن معامله باشد. بنابراین دادگاه با توجه به جمیع نکات فوق‌الذکر، بایستی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و نمی‌توان به صورت قطعی بر صدور حکم بر ابطال سند و یا حکم به بطلان دعوی نظر داد. دقت گردد که در این موضوع، خواسته ابطال مزایده اشتباه بوده و قابل استماع نیست، چراکه وفق رای وحدت رویه ۸۴۵ (که البته در خصوص اجراییه دادگستری است) در حالتی میتوان این خواسته را مطرح نمود که خواهان مدعی عدم اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده است و موضوع سوال، از این حالت خروج موضوعی دارد. ♦️♦️ در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز به نظر می‌رسد درصورت صدور حکم بر ابطال سند رسمی، استماع این خواسته مواجه با مانعی نباشد و در این دعوی، صرفا زوج ملزم به تنظیم سند میگردد، چراکه پس از ابطال سند رسمی، زوجه دیگر مالکیتی بر مال نخواهد داشت که بخواهیم وی را ملزم به تنظیم سند رسمی نماییم. همچنین استماع این دعوی در کنار دعوی ابطال سند رسمی با مانعی مواجه نیست و دادگاه در حکم و نیز اجراییه‌ای که متعاقب قطعیت حکم صادر مینماید، تصریح خواهد نمود که پس از ابطال سند رسمی، این قسمت از حکم متعاقب آن مورد اجرا قرار گیرد. (مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع که استماع هردو با مانع مواجه نیست و دادگاه پس از صدور حکم به الزام، در حکم خود مقرر می‌دارد که پس از تنظیم سند رسمی، قسمت اخیر نیز مورد اجرا قرار گیرد.) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای جلیل مزرعه، وکیل محترم دادگستری خوزستان به سؤال ۸۰: در دعوای مطروحه، خواهان مدعی است که با زوج معامله بیع کرده ولی قبل از تنظیم سند رسمی، زوجه در مقام اجرای مهریه اقدام کرده و ملک مورد معامله در اجرای مهریه به موجب سند انتقال اجرایی به نام او منتقل شده است. 1. درباره دعوای اثبات وقوع بیع: این دعوا قابلیت استماع دارد، زیرا عقد بیع حتی با سند عادی نیز صحیح و معتبر است و خواهان می‌تواند در دادگاه وقوع عقد بیع را اثبات نماید. 2. درباره دعوای ابطال سند رسمی (انتقال اجرایی): با توجه به اینکه انتقال ملک به نام زوجه از طریق عملیات اجرای احکام و در قالب سند انتقال اجرایی صورت گرفته است، دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد. چرا که اسناد انتقال اجرایی مستند به حکم و عملیات قانونی هستند و تنها طریق اعتراض به آن‌ها، اعتراض ثالث اجرایی یا شکایت از عملیات اجرایی در همان مرجع اجرای احکام است. بنابراین دعوای ابطال سند رسمی به کیفیت مطروحه مردود یا غیرقابل استماع خواهد بود. 3. درباره الزام به تنظیم سند رسمی: الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر آن است که مالک رسمی ملک، همان فروشنده (زوج) باشد. حال آنکه در فرض سؤال، ملک به موجب سند انتقال اجرایی به زوجه منتقل شده و زوج دیگر مالک رسمی نیست. بنابراین در وضعیت فعلی امکان الزام وی به تنظیم سند وجود ندارد. تنها در صورتی که خریدار (خواهان) بتواند با اعتراض ثالث اجرایی یا طرق قانونی دیگر، عملیات اجرایی و انتقال به نام زوجه را بی‌اثر کند، آنگاه زوج مجدداً مالک شناخته می‌شود و می‌توان او را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد. --- ✅ نتیجه نهایی دعوای «اثبات وقوع بیع» قابل استماع است. دعوای «ابطال سند رسمی (انتقال اجرایی)» در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد و باید از طریق اعتراض ثالث اجرایی یا شکایت از عملیات اجرایی تعقیب شود. الزام به تنظیم سند رسمی در وضعیت فعلی منتفی است و تنها پس از بی‌اثر شدن انتقال اجرایی، این الزام متوجه زوج (فروشنده) خواهد بود، نه زوجه. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای کاوسی، قاضی دادگستری شهرستان بیرجند به سوال هشتاد باتوجه به اینکه انتقال سند به نام زوجه از طریق اجرای احکام دادگستری صورت پذیرفته است، خواهان باید وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مطرح نماید. پس از اقامه این دعوا در صورتی که دادگاه دعوای وی را وارد تشخیص دهد، عملیات اجرایی و درنهایت سندرسمی تنظیم شده به نام زوجه باطل خواهد شد. بدیهی است خواهان پس از طرح دعوای مذکور و صدور رای قطعی به نفع ایشان میتواند به طرفیت شوهر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید و در نهایت شخص اخیرالذکر به تنظیم سند رسمی این پلاک ثبتی محکوم خواهد شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد دعوای خواهان به کیفیت کنونی قابل استماع نیست. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای قاسم نصرالله، رییس حوزه قصایی بخش کجور به سوال ۸۰: در فرض سؤال، چون ملک پیش از توقیف به موجب مبایعه‌نامه عادی به خواهان فروخته شده و سپس در اجرای حکم مهریه به نام زوجه منتقل گردیده، دعوای مستقیم ابطال سند رسمی عنوان صحیح ندارد؛ بلکه مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، خواهان باید شکایت شخص ثالث اجرایی مطرح نماید. به موجب ماده ۱۴۷، حتی بعد از فروش یا انتقال رسمی نیز به اعتراض ثالث رسیدگی می‌شود. در صورت پذیرش اعتراض، سند رسمی انتقال به زوجه ابطال و مالکیت به زوج اعاده می‌گردد. آنگاه الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً متوجه زوج (شوهر) خواهد بود؛ زیرا او فروشنده اولیه بوده است و زوجه نقشی در انعقاد بیع نداشته است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 بسمه تعالی پاسخ نهایی و راهکار بنده برای عبور از ایراد در مورد سؤال ۸۰: ضمن تشکر از همه عزیزانی که مشارکت فرمودند، باتوجه به توضیحات و پاسخ‌هایی که مطرح فرمودند، دعوای ابطال سند انتقال در رویه قضایی فعلی قابلیت استماع ندارد. ولی از آنجا که ما شعارمان این است که برای هر دعوای دچار ایراد می‌توان راه حلی برای رفع یا عبور از ایراد پیدا کرد، چنانچه وکیل خواهان این دعوا را با عنوان اشتباه مطرح کرده باشد، خودش می‌تواند در جلسه اول، آن را به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی تغییر دهد و دادرس هم می‌تواند بدون‌محدودیت زمانی، با بازتوصیف خواسته و تلقی آن به اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷، از صدور قرار عدم استماع جلوگیری کند. فقط یکی دو اشکال ممکن است در این بین‌ مطرح شود که عزیزان لطف بفرمایند خصوصی اعلام کنند تا همفکری داشته باشیم. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا جدول دعاوی غیرقابل استماع در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ و ایراد درست جناب آقای یونس کاووسی، قاضی محترم دادگستری شهرستان بیرجند به مطلب فوق: عرض سلام و ادب در فرض تغییر خواسته و پذیرش آن از سوی دادگاه یا توصیف خواسته به وصف جدید، مشکل این است که وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه قرار دارد. از طرفی با توجه به اینکه در فرض مسأله توقیف و مزایده پلاک ثبتی بابت مهریه بوده است دادگاه خانواده باید به این دعوا رسیدگی کند. در حالی که عملا با توجه به رویه حاکم دادگاه‌های خانواده به اعتبار صلاحیت ذاتی خود و علیرغم صراحت قانونی، تمایل چندانی به رسیدگی نسبت به تقدم یا تاخر بیع ملک نسبت به زمان توقیف آن ندارند و حتی بعضا معترض ثالث را به طرح دعوای مستقل اثبات بیع در محاکم حقوقی ارشاد می‌نمایند. به همین دلیل به جهت حل عملی مشکل به عقیده حقیر، هرچند اصولا دعوای اثبات بیع قابل استماع نیست لکن در فرض کنونی، پیشنهاد می‌شود با توجه به آثار و نتایج این دعوا و همانند دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اجرای ثبت، دادگاه حقوقی به دعوای اثبات بیع (از جهت احراز صحت تقدم وتاخر ان نسبت به زمان توقیف) رسیدگی ماهوی کند و در خصوص خواسته ابطال سند با پذیرش تغییر خواسته به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و به جهت تفاوت صلاحیت ذاتی دو مرجع، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده (دادگاه صادرکننده اجراییه) صادر نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ و نقد جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس در مورد پاسخ ۸۰: اصل تمرکز در دادرسی مدنی، اقتضا دارد که به دعوای خواهان در حد امکان، دفعة واحده رسیدگی گردد و پراکندگی دادرسی، مخالف نظم آیین دادرسی مدنی است. در ثانی، اصل بر منع اشتغال طولی محاکم است. اینکه دادخواه مجبور باشد که ابتدا مقدمه دعوای خود را در یک مرجع و بعد نتیجه دعوای خود را از مرجع دیگر مطرح کند، نوعی اطاله دادرسی و ایجاد عسر و حرج در دادخواهی می‌باشد و با فلسفه تظلم‌خواهی منافات دارد. معترض ثالث اجرایی بیش از این تکلیف ندارد که دعوای خود را در مرجع صالح مطرح کند. اسباب و جهات دعوا جزء مقدمه واجب است و معترض تکلیفی ندارد آنها را تحت عنوان خواسته مستقل مطرح کند. بنابراین در مانحن فيه دادگاه خانواده مکلف است به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند. حتی اگر خواسته خواهان تصریحاً عنوان اعتراض ثالث اجرایی نداشته باشد، لکن محکمه برای اینکه از خواسته‌های خواهان، اعتراض ثالث اجرایی، مستفاد نماید، میبایست قبلا از خواهان در جلسه اول توضیح بخواهد تا خواهان خواسته خود را با اصل ادعا هماهنگ کند و عندالاقتضا از ظرفیت ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ تکمیلی و نقد آقای عباس فاضل کارآموز محترم قضایی به سوال هشتاد: با سلام و عرض ادب مجدد. در رابطه با پاسخ اساتید حاضر در کانال نسبت به سوال مطروحه، به نظرم در این فرض استماع دعوی ابطال سند رسمی هم با مانع مواجه نباشه؛ به عبارتی ماده ۱۴۷ یک امتیاز برای معترض ثالث قائل شده و بیان داشته که وی می‌تونه بدون پرداخت هزینه دادرسی و با ارائه یک درخواست به دادگاه صادرکننده اجراییه، به اجراییه مذکور اعتراض کنه، اما این حق نافی حق طرح دعوی ابطال سند رسمی (در قالب یک دعوی مستقل) از سوی وی نیست؛ به عبارتی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کنه و بایستی بین فرضی که مقنن اقامه دعوی رو به یک شیوه محدود کرده و فرضی که صرفا برای شخص امتیاز قائل شده فرق گذاشت؛ به علاوه حکم ماده ۱۴۷، استثنایی هستش و قسمت اخیر این ماده نیز بیان داشته که: «به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.» که ممکن است حتی بتوان گفت که اساسا فرض سوال از این حالت خروج موضوعی داره، چراکه مال طی مزایده به فروش نرفته و طبق قواعد خاص قانون اجرای احکام مدنی به زوجه منتقل شده است. (هرچند استدلال اخیر خیلی قوی نیست، اما جهت تقویت موضع مربوط به استماع دعوی ابطال سند می‌تونه مورد استناد قرار بگیره) بنابراین به نظر می‌رسه هم درخواست اعتراض ثالث اجرایی و هم دعوی ابطال سند رسمی از سوی ثالث، قابلیت استماع رو دارا است. به علاوه اصل بر استماع دعوی و ورود به ماهیت امر می‌باشد و در مواردی که در خصوص استماع یا عدم استماع دعوایی شک حادث می‌گردد، بایستی مستند به این اصل، دعوی را مورد استماع قرار داد (با وجود مقتضی رسیدگی و شک در وجود مانع، بایستی مبادرت به ورود به ماهیت نمود) البته درصورتی‌که دعوی ابطال سند رسمی مطرح شده باشد و قصد واقعی خواهان نیز همین عنوان خواسته باشد، دیگر دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نخواهد بود، چرا که موضوع مطروحه خارج از صلاحیت های این دادگاه بوده و میبایست در دادگاه حقوقی، دعوی مطرح گردد و دادگاه با بررسی ادعای خواهان و بررسی ادله وی در خصوص انتقال مالکیت قبل از توقیف مال، حسب مورد تصمیم به ابطال سند یا حکم به بطلان دعوی خواهد نمود. بدیهی است درصورت ابطال سند، مالکیت به زوج بازمی‌گردد و خواهان دعوی ابطال سند بایستی همراه با دعوی ابطال، الزام به تنظیم سند رسمی نیز اقامه نماید تا درصورت ابطال سند، سند رسمی به نام وی تنظیم گردد. پس: بهتر است دادگاه خانواده ابتدا جلسه رسیدگی تشکیل و درصورتیکه احراز نمود خواسته اصلی خواهان اعتراض ثالث اجرایی بوده، خود مبادرت به رسیدگی نماید، اما اگر امکان توصیف و تغییر و... خواسته ممکن نبود و خواهان بر خواسته خود اصرار نمود، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت ورزد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 فایل صوتی جلسه‌ دوم ایرادات دادرسی مدنی دکتر رضا عموزاد، مولف کتاب ایرادات قضایی برای کارآموزان وکالت استان گلستان حاوی نکات و خاطرات خوبی است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat