‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ و ایراد درست جناب آقای یونس کاووسی، قاضی محترم دادگستری شهرستان بیرجند به مطلب فوق: عرض سلام و ادب در فرض تغییر خواسته و پذیرش آن از سوی دادگاه یا توصیف خواسته به وصف جدید، مشکل این است که وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه قرار دارد. از طرفی با توجه به اینکه در فرض مسأله توقیف و مزایده پلاک ثبتی بابت مهریه بوده است دادگاه خانواده باید به این دعوا رسیدگی کند. در حالی که عملا با توجه به رویه حاکم دادگاه‌های خانواده به اعتبار صلاحیت ذاتی خود و علیرغم صراحت قانونی، تمایل چندانی به رسیدگی نسبت به تقدم یا تاخر بیع ملک نسبت به زمان توقیف آن ندارند و حتی بعضا معترض ثالث را به طرح دعوای مستقل اثبات بیع در محاکم حقوقی ارشاد می‌نمایند. به همین دلیل به جهت حل عملی مشکل به عقیده حقیر، هرچند اصولا دعوای اثبات بیع قابل استماع نیست لکن در فرض کنونی، پیشنهاد می‌شود با توجه به آثار و نتایج این دعوا و همانند دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اجرای ثبت، دادگاه حقوقی به دعوای اثبات بیع (از جهت احراز صحت تقدم وتاخر ان نسبت به زمان توقیف) رسیدگی ماهوی کند و در خصوص خواسته ابطال سند با پذیرش تغییر خواسته به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و به جهت تفاوت صلاحیت ذاتی دو مرجع، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده (دادگاه صادرکننده اجراییه) صادر نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ و نقد جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس در مورد پاسخ ۸۰: اصل تمرکز در دادرسی مدنی، اقتضا دارد که به دعوای خواهان در حد امکان، دفعة واحده رسیدگی گردد و پراکندگی دادرسی، مخالف نظم آیین دادرسی مدنی است. در ثانی، اصل بر منع اشتغال طولی محاکم است. اینکه دادخواه مجبور باشد که ابتدا مقدمه دعوای خود را در یک مرجع و بعد نتیجه دعوای خود را از مرجع دیگر مطرح کند، نوعی اطاله دادرسی و ایجاد عسر و حرج در دادخواهی می‌باشد و با فلسفه تظلم‌خواهی منافات دارد. معترض ثالث اجرایی بیش از این تکلیف ندارد که دعوای خود را در مرجع صالح مطرح کند. اسباب و جهات دعوا جزء مقدمه واجب است و معترض تکلیفی ندارد آنها را تحت عنوان خواسته مستقل مطرح کند. بنابراین در مانحن فيه دادگاه خانواده مکلف است به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند. حتی اگر خواسته خواهان تصریحاً عنوان اعتراض ثالث اجرایی نداشته باشد، لکن محکمه برای اینکه از خواسته‌های خواهان، اعتراض ثالث اجرایی، مستفاد نماید، میبایست قبلا از خواهان در جلسه اول توضیح بخواهد تا خواهان خواسته خود را با اصل ادعا هماهنگ کند و عندالاقتضا از ظرفیت ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ تکمیلی و نقد آقای عباس فاضل کارآموز محترم قضایی به سوال هشتاد: با سلام و عرض ادب مجدد. در رابطه با پاسخ اساتید حاضر در کانال نسبت به سوال مطروحه، به نظرم در این فرض استماع دعوی ابطال سند رسمی هم با مانع مواجه نباشه؛ به عبارتی ماده ۱۴۷ یک امتیاز برای معترض ثالث قائل شده و بیان داشته که وی می‌تونه بدون پرداخت هزینه دادرسی و با ارائه یک درخواست به دادگاه صادرکننده اجراییه، به اجراییه مذکور اعتراض کنه، اما این حق نافی حق طرح دعوی ابطال سند رسمی (در قالب یک دعوی مستقل) از سوی وی نیست؛ به عبارتی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کنه و بایستی بین فرضی که مقنن اقامه دعوی رو به یک شیوه محدود کرده و فرضی که صرفا برای شخص امتیاز قائل شده فرق گذاشت؛ به علاوه حکم ماده ۱۴۷، استثنایی هستش و قسمت اخیر این ماده نیز بیان داشته که: «به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.» که ممکن است حتی بتوان گفت که اساسا فرض سوال از این حالت خروج موضوعی داره، چراکه مال طی مزایده به فروش نرفته و طبق قواعد خاص قانون اجرای احکام مدنی به زوجه منتقل شده است. (هرچند استدلال اخیر خیلی قوی نیست، اما جهت تقویت موضع مربوط به استماع دعوی ابطال سند می‌تونه مورد استناد قرار بگیره) بنابراین به نظر می‌رسه هم درخواست اعتراض ثالث اجرایی و هم دعوی ابطال سند رسمی از سوی ثالث، قابلیت استماع رو دارا است. به علاوه اصل بر استماع دعوی و ورود به ماهیت امر می‌باشد و در مواردی که در خصوص استماع یا عدم استماع دعوایی شک حادث می‌گردد، بایستی مستند به این اصل، دعوی را مورد استماع قرار داد (با وجود مقتضی رسیدگی و شک در وجود مانع، بایستی مبادرت به ورود به ماهیت نمود) البته درصورتی‌که دعوی ابطال سند رسمی مطرح شده باشد و قصد واقعی خواهان نیز همین عنوان خواسته باشد، دیگر دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نخواهد بود، چرا که موضوع مطروحه خارج از صلاحیت های این دادگاه بوده و میبایست در دادگاه حقوقی، دعوی مطرح گردد و دادگاه با بررسی ادعای خواهان و بررسی ادله وی در خصوص انتقال مالکیت قبل از توقیف مال، حسب مورد تصمیم به ابطال سند یا حکم به بطلان دعوی خواهد نمود. بدیهی است درصورت ابطال سند، مالکیت به زوج بازمی‌گردد و خواهان دعوی ابطال سند بایستی همراه با دعوی ابطال، الزام به تنظیم سند رسمی نیز اقامه نماید تا درصورت ابطال سند، سند رسمی به نام وی تنظیم گردد. پس: بهتر است دادگاه خانواده ابتدا جلسه رسیدگی تشکیل و درصورتیکه احراز نمود خواسته اصلی خواهان اعتراض ثالث اجرایی بوده، خود مبادرت به رسیدگی نماید، اما اگر امکان توصیف و تغییر و... خواسته ممکن نبود و خواهان بر خواسته خود اصرار نمود، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت ورزد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 فایل صوتی جلسه‌ دوم ایرادات دادرسی مدنی دکتر رضا عموزاد، مولف کتاب ایرادات قضایی برای کارآموزان وکالت استان گلستان حاوی نکات و خاطرات خوبی است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 فایل صوتی جلسه‌ اول ایرادات دادرسی مدنی دکتر رضا عموزاد، مولف کتاب ایرادات قضایی برای کارآموزان وکالت استان گلستان حاوی نکات خوبی است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۱۹ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

ا❁﷽❁ا ‌ 📗#معرفی_کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی و راهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا 🖋️مولف: مهدی فقیهی‌نژاد 📖 انتشارات: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه این کتاب ۴۶۴ صفحه‌ای در دو بخش مفهوم و مبانی اصل استماع دعوا و شرایط و موانع آن تالیف شده است و چاپ هفتم آن در تارنمای مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در دسترس علاقمندان قرار دارد. ‌ 🆔️ @Jriacir ‌ 📝 روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 📌مهم و جدید 📌آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 📌 موضوع: صدور اسناد مالکیت اراضی و مستحدثات روستایی و اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهرها، از طریق شناسایی متصرفان توسط بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی، تهیه نقشه UTM و استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان ملی زمین و مسکن برای احراز عدم تداخل با اراضی عمومی (ملی، منابع طبیعی، مستحدث و موات) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۱: شخص الف مبادرت به خرید یک مال از دیگری کرده و هنوز مال به وی تحویل نشده است. آیا خواسته الزام به تحویل مبیع (ازجمله زمین و یا مال منقول) و در صورت عدم امکان الزام، الزام به رد ثمن قابلیت استماع دارد یا خیر؟ آیا ایراد دیگری بر این نحوه طرح دعوا متصور است؟ (همچون ایراد معلوم نبودن خواسته) پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقای عباس فاضل کارآموز محترم قضایی به سوال هشتاد و یک: با سلام و عرض احترام در خصوص سوال هشتاد و یک، به نظر می‌رسد بتوان دو نظر ارائه نمود: الف) مطابق بند۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته می‌باشد. به عبارتی زمانیکه خواهان دادخواستی را تقدیم مرجع قضایی مینماید، خواسته وی میبایست منجز باشد. در سوال مطروحه، خواسته خواهان منجز نیست، چراکه الزام به تحویل مبیع و الزام به رد ثمن، دو خواسته متباین هستند، چراکه سبب دعوی الزام، تعهد مندرج در قرارداد طرفین است و سبب دعوی رد ثمن، انحلال عقد (فارغ از اینکه به جهت فسخ قرارداد یا انحلال به اسباب دیگر باشد.) بنابراین در این صورت، لازم است دادگاه باتوجه به ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر، مبادرت به صدور قرار رفع نقص نماید تا خواهان مبادرت به رفع نقص از دادخواست خود نماید. البته در برخی موارد مشابه، وفق قانون یا رویه قضایی، طرح دعوی به صورت مذکور در سوال، فاقد اشکال قانونی است. مثلا در خصوص افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، طرح خواسته تحت عنوان «افراز مال و درصورت عدم امکان افراز، فروش آن» مورد استماع قرار میگیرد که البته باتوجه به اینکه در این دعوی، خواسته دوم به نوعی "درخواست" است و دعوی به معنای مصطلح نیست که شبهه عدم تنجیز خواسته ایجاد گردد و مقنن نیز در ماده ۴ قانون افراز به امکان طرح دعوی بدین صورت تصریح نموده است، به نظر میرسد فرض عدم تنجیز خواسته در آن پیش نمی‌آید. بنابراین طبق نظر اول، به عنوان قاعده بایستی به این موضوع اشاره داشت که در هر مورد که خواسته خواهان غیر منجز است، هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد، دادخواست واجد ایراد است و بایستی متعاقب صدور اخطار رفع نقص، مبادرت به انتخاب یکی از خواسته‌ها جهت رسیدگی نماید و درصورتیکه در مهلت ۱۰ روزه مبادرت به رفع نقص ننمود، با ضمانت اجرای رد دادخواست مواجه خواهد گردید. -------------------------------------------------- ب) نظر دیگری نیز می‌توان ارائه داد که هرچند مخالف رویه قضایی است، اما می‌تواند در جهت حفظ حقوق خواهانی که از نقض تعهد خوانده متضرر گردیده است، مفید فایده باشد. در این دعوی، می‌توان در خصوص خواسته اول، مبادرت به رسیدگی نمود و در خصوص خواسته دوم، قرار توقف رسیدگی صادر نمود. به عبارتی می‌توان گفت ماده ۱۹ قانون آ.د.م، فرض غالب را مورد اشاره قرار داده است و درصورتی که اتخاذ تصمیم در مورد یک خواسته، منوط به اظهارنظر در خصوص خواسته دیگری باشد که در صلاحیت همان مرجع رسیدگی است، مرجع مزبور می‌تواند مبادرت به صدور قرار توقف رسیدگی نماید. در دعوی مطروحه، دادگاه در خصوص خواسته الزام به تحویل مبیع رسیدگی نموده و درصورتی که از نظر دادگاه، الزام به تحویل مبیع امکان‌پذیر نباشد (مثلا ملک به شخص دیگر منتقل شده و از نظر مرجع قضایی موضوع مشمول تلف حکمی گردیده و...) در خصوص این خواسته مبادرت به صدور حکم به بی‌حقی نموده و باتوجه به اینکه با صدور و قطعیت این حکم، امکان اظهارنظر در خصوص خواسته دیگر فراهم میگردد، در خصوص خواسته دوم مبادرت به اظهارنظر نماید. ممکن است ایراد شود که جهت خواسته دوم (رد ثمن) توسط خواهان مشخص نشده است و دعوی به این کیفیت قابل استماع نیست. اما باید به این موضوع توجه کرد که "هر چند اسباب و موجبات مختلفی برای فسخ قرارداد وجود دارد و آثار آنها متفاوت است، اما از آنجا که براساس رویکرد مسلم فقهی، ذكر سبب استحقاق مدعی تا زمانی که امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب وجود دارد لازم نمیباشد و تنها در صورتی که خواسته خواهان بر اساس هر سبب، متفاوت از سبب دیگری باشد، نمی‌توان براساس جامع اسباب رسیدگی نمود و خواهان باید سبب دعوا را تشریح نماید (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و صرف تفاوت فرعی میان هر کدام از اسباب نیز مانعی از استماع دعوای مدعی نخواهد بود..." (بخشی از دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۴۵ شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی مشهد) به عبارتی به نظر می‌رسد که قواعد دادرسی این اندازه تاب تفسیر را دارند که در چنین مواردی، برخی قواعد کلی را به سود برخی دیگر از اهداف مانند اقتصادی (کاهش هزینه ها) عمومی (کاهش پرونده ها) و هدف حقوقی (منع سوءاستفاده از حق از سوی فروشنده ناقض تعهد و منتفع شدن وی از باگ‌های موجود در قانون)، تغییر جهت داد و از خواهانی که از اقدام خوانده متضرر گردیده و با تشتت در رویه قضایی که در خصوص این گونه دعاوی (که برخی شعب معتقد به تلف حکمی بوده و برخی چنین اعتقادی ندارند) وجود دارد مواجه می‌باشد و اینکه پرونده وی به شعبه الف یا ب ارجاع گردد، موجب تغییر سرنوشت پرونده وی می‌گردد و وی کنترلی در این خصوص ندارد، حمایت نمود.

ادامه پاسخ سوال ۸۱: به عبارتی در خصوص خواسته دوم، قدر مشترک میان اسباب مختلف (فسخ به علت نقض شرط قراردادی، خیار تغذر تسلیم و...) انحلال عقد و استرداد ثمن به خریدار متضرر است و دادگاه می‌تواند در این خصوص مبادرت به صدور رای نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat