‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقای عباس فاضل، کارآموز محترم قضایی به سوال ۸۵: با سلام و احترام سوال از چند بخش تقسیم شده است و لازم است به طور مستقل پاسخ داده شود: الف) مطابق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، در دعوی تقسیم ترکه، بایستی مشخصات تمامی وراث ذکر گردد. درصورتیکه دادگاه با تطبیق گواهی انحصار وراثت با دادخواست، متوجه شود که مثلا نام یکی از وراث جا افتاده است، مورد از موارد "نقص دادخواست" بوده و مستلزم صدور اخطار رفع نقص است، بدین توضیح که: در دعاوی که قانوناً باید علیه چند شخص اقامه شوند، «خوانده» دعوی، یک «مجموعه» است. به عبارت دیگر، این مجموعه از خواندگان، به مثابه یک شخصیت واحد طرف دعوی هستند. بنابراین، عدم ذکر نام یک یا چند نفر از این مجموعه، به معنای «نقص در مشخصات خوانده» تلقی می‌شود؛ چرا که «خوانده» واقعی به طور کامل معرفی نشده است. در نتیجه، مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد که در صورت کامل نبودن دادخواست از جمله بند۲ ماده ۵۱ (مشخصات خوانده) دفتر دادگاه «اخطار رفع نقص» صادر می‌کند. این ماده، میان انواع نقایص تمایزی قائل نشده است و وقتی پذیرفتیم که عدم درج نام تمامی خواندگان، نقص در بند ۲ ماده ۵۱ است، الزاماً باید وفق مواد مذکور عمل کرده و اخطار صادر کنیم. روح قانون آیین دادرسی مدنی نیز، مؤید لزوم حل‌وفصل اختلافات و ورود به ماهیت است، نه ایجاد مانع برای رسیدگی. صدور «قرار عدم استماع» به جای «اخطار رفع نقص»، یک سخت‌گیری شکلی غیرضروری است که خواهان را مجبور به طرح مجدد دعوا و تحمیل هزینه‌های مضاعف می‌کند. این امر با اصل تسهیل دسترسی به عدالت در تضاد است. در واقع، فلسفه وجودی دادگاه، اجرای عدالت است، نه اجرای مو به موی قواعد شکلی و نتیجتا قربانی نمودن عدالت. مضافاً اگر یک قاعده شکلی (لزوم ذکر نام خواندگان) به گونه‌ای تفسیر شود که مانع از رسیدگی ماهوی گردد (صدور قرار عدم استماع)، این تفسیر با روح قضاوت اسلامی در تضاد است و اعطای فرصت برای رفع نقص، با قضاوت اسلامی نیز سازگار است. اگر منتقد حقوق غرب و معتقد به عدم پیروی از فلسفه (حقوق) غربی هستیم، بایستی اصل را بر رسیدگی ماهوی و پرهیز از پرداختن به امور شکلی قرار دهیم و اگر مخالف این امر عمل کنیم، پر واضح است که صرفا ادعای قضاوت اسلامی را داریم!! به این نکته نیز بایستی اشاره شود که درصورتی‌که خواهان قبل از اخطار رفع نقص و یا بعد از آن مبادرت به جلب ثالث نمود، در این فرض نیز به نظر می‌رسد مانعی جهت رسیدگی وجود نداشته باشد؛ به عبارتی هرچند «جلب ثالث» اصولاً برای فراخواندن شخصی است که دعوی به نحوی با او نیز ارتباط دارد یا یکی از طرفین می‌خواهد علیه او ادعایی مطرح کند، اما «نتیجه» و «کارکرد» آن در فرض حاضر، دقیقاً همان کارکرد تکمیل اصحاب دعوی است. قاضی باید به «کارکرد» این اقدام توجه کند نه صرفاً «عنوان» آن. ب) در خصوص این فرض نیز درصورتی‌که دادگاه هنگام رسیدگی (با انجام استعلام ثبتی یا ملاحظه صورتجلسه تحریر ترکه یا...) به این امر پی برد که مال علاوه بر متوفی، دارای مالک مشاع دیگری نیز بوده است، مانند فرض اول باید مبادرت به اخطار رفع نقص نماید (باتوجه به توضیحات تفصیلی در بند الف، نیازی به تکرار مباحث نیست) در خصوص صدور اخطار رفع نقص و عدم صدور قرار عدم استماع، باید به این نکته اشاره نمود که این نظر منطبق با سیاست "قضازدایی" می‌باشد که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بدان اشاره شده است. صدور قرار عدم استماع و ارجاع خواهان به طرح دعوای مجدد، به معنای ثبت پرونده جدید، تعیین اوقات رسیدگی مجدد و تکرار ابلاغ‌ها است که تراکم پرونده‌ها را به صورت کاذب افزایش داده و با سیاست‌های قضایی مبتنی بر کاهش اطاله دادرسی در تضاد کامل می‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد بایستی تلاش گردد تا از صدور قرارهای شکلی و نتیجتا عدم فصل خصومت (که غالباً جهت مثبت نمودن آمار به کار گرفته می‌شود) پرهیز نمود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ پایانی به سؤال ۸۵ از جانب جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام، یکم _ در رویه قضایی نسبت به این موارد معمولاً قرار عدم استماع صادر می گردد ولی در واقع، برای عبور از ایراد مطروح، راهکار قانونی وجود دارد. دویم _ تقسیم مال مشاع اعم قهری يا قراردادی در واقع تمییز حق و نوعی دخالت دادگاه برای جلوگیری از اختلاف می‌باشد و در فرض عدم توافق شرکاء این موضوع به عنوان امر حسبی توسط محکمه صورت می‌پذیرد. سیوم _ مقنن در ماده ٣٠۴ قانون امور حبسی از لفظ «درخواست» استفاده نموده است، هر چند از باب نظم و انضباط دادرسی این درخواست بر روی فرم دادخواست به محکمه تقدیم می‌گردد، لکن این امر ماهیت قضیه (امر حسبی) را به امر ترافعی تغییر نمی‌دهد. علی کل حال؛ مستفاد از مواد ١ و ٢ قانون امور حسبی و با استفصاص از سیاق ماده ٣٠۶ قانون سالف‌الذکر که اشعار می‌دارد: «دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید» به عقیده مصنف مرقومه، محکمه می‌تواند از ظرفیت اطلاقی این ماده استفاده و کلیه‌ی اشخاص ذینفع، که در درخواست تقسیم ترکه، نام آنها درج نگردیده است، در مقام رسیدگی به امر حسبه، احضار نماید تا مقدمات رسیدگی فراهم گردد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

نظر دکتر عبدالله خدابخشی در صفحه اینستاگرام ایشان مرتبط با سؤال ۸۵ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

࿐᪥•🥀﷽🥀•᪥࿐ سلام سؤال ۸۶ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: دادخواست تقسیم و فروش ماترک در تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۴۰۰ تقدیم شده است. یکی از خواندگان که جزء وراث است مقدار ۶۰۰۰ متر زمین را در تاریخ ۷/ ۱۲/ ۱۴۰۰ یعنی چند ماه بعد از تقدیم دادخواست، به شخص ثالث واگذار می‌کند. در نهایت دادگاه حکم به فروش ماترک از جمله همان ۶۰۰۰ متر صادر می‌کند و رای قطعی می‌شود. حال خریدار دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن حکم مطرح نموده است. ♦️با توجه به اینکه این ملک بعد از طرح دعوا، توسط یکی از ورثه، فروخته شده و فروشنده نیز در دعوای اصلی حضور داشته، دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد یا خیر؟ آیا راهی برای استماع‌پذیر کردن آن می‌توان یافت؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

࿐᪥•🥀﷽🥀•᪥࿐ پاسخ آقای عباس فاضل، کارآموز محترم قضایی به سوال ۸۶: با عرض سلام و احترام به نظر می‌رسد مانعی جهت استماع این دعوی وجود ندارد؛ به عبارتی حکمی صادر گردیده است و ثالث (خریدار) به حکم مذکور اعتراض دارد و دادگاه باید دعوی را استماع کند و وارد رسیدگی ماهوی گردد و حسب مورد حکم را نقض یا اعتراض ثالث را رد نماید. در فرض سوال، درصورتی‌که ورثه، بیع مذکور را نسبت به سهم خود تنفیذ نمایند، دادگاه آن قسمت از حکم که مربوط به فروش ۶۰۰۰ متر است را مستند به ماده ۴۲۵ آ.د.م نقض مینماید و سپس درصورت عدم همکاری وراث، خریدار باید مبادرت به اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نماید (البته درصورتیکه ملک دارای سابقه ثبتی باشد)، اما درصورتی‌که ورثه این بیع را رد نمایند، به نظر می‌رسد دادگاه بایستی در اجرای ماده ۴۲۵ آ.د.م، مبادرت به صدور حکم نموده و در دادنامه مزبور، بخشی از حکم را (که در خصوص پرداخت وجه حاصل از فروش به وارثی که مبادرت به انتقال سهم خود نموده) نقض و نیز به این موضوع تصریح کند که وجه حاصل از فروش، نسبت به سهم وارث مزبور، باید به خریدار پرداخت شود. به عبارتی در اینجا مالکیت (اعتباری) بر ملک مزبور قابل تجزیه می‌باشد و بیع نسبت به سهم مشاعی وارثی که مبادرت به فروش ملک کرده، نافذ است، اما نسبت به مازاد، به دلیل رد ورثه باطل میگردد. بنابراین باتوجه به اینکه قبل از صدور حکم به فروش، سهم وارث مزبور به خریدار منتقل شده است و نیز اینکه درصورت عدم قابلیت افراز و تقسیم ملک، مال به فروش رفته و وجه آن به مالکین پرداخت می‌گردد و این موضوع (عدم قابلیت تقسیم) در دعوی اصلی احراز شده است، بایستی اعتراض شخص را نسبت به میزان سهمی که به وی انتقال یافته است استماع و مبادرت به صدور حکم نمود. به نظر می‌رسد ماده ۴۲۵ آ.د.م این ظرفیت را دارد که دادگاه با نقص قسمتی از رای، در دادنامه اعتراض ثالث، به محق بودن معترض ثالث در دریافت وجه حاصل از فروش مال مزبور، تصریح نماید. به عبارتی هرچند مقنن از عبارت "نقض" و "الغاء" استفاده نموده، اما مانع از این نیست که در اینجا مبادرت به درج نام خریدار ملک به عنوان یکی از مالکین مشاع ملک که در اثر فروش ملک، واجد استحقاق در دریافت وجه حاصل از فروش ملک شناخته‌شده، نماید. اگر اصلاح را نپذیریم، خریدار باید ناچارا پس از صدور حکم (و احتمالا به فروش رسیدن ملک)، مبادرت به دعوی اثبات وقوع بیع نماید و سپس وجه مذکور را (که در صندوق دادگستری تودیع می‌شود و تا زمان صدور حکم، ارزش آن به مراتب کاهش می‌یابد) دریافت نماید. عدم پذیرش این راهکار، موجب تضییع حقوق ثالث میگردد و پذیرش آن با عدالت و انصاف سازگار است و خلاف قانون نیز نیست، چراکه به نوعی تفسیر ماده ۴۲۵ می‌باشد و تفسیر قوانین، از اختیارات قاضی است که میبایست در راستای اجرای انصاف و عدالت، از این اختیار استفاده نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ نهایی به سؤال ۸۶ با همکاری و مشورت جناب آقایان فاضل، ضیایی و ملکی مقدمه اول: اعتراض ثالث مربوط به زمانی است که شخص در دادرسی حضور نداشته باشد. ولی در فرض سؤال، فروشنده در دادرسی حضور داشته و خریدار حاضر، قائم‌مقام او محسوب می‌شود و لذا ممکن است گفته شود که دعوای اعتراض ثالث وی خلاف ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است و مسموع نیست. ولی این ایراد به این نحو برطرف می‌شود که مقدمه دوم فروشنده در قسمتی از دادرسی حضور داشته ولی از زمان فروش، سمت وی زائل شده و شخص قائم‌مقام باید در دادرسی حضور می‌یافت و از خود دفاع می‌کرد و حضور فروشنده در ادامه دادرسی بی‌تاثیر بوده است. مقدمه سوم: دادخواست اولیه در زمان طرح دعوی صحیح و کامل بوده و مانعی جهت استماع دعوا نداشته است. سپس در اثنای رسیدگی، فروشنده مبادرت به انتقال سهم خود نموده و این موضوع را نیز به دادگاه اطلاع نداده است. به نظر می‌رسد که اقدامات مخفیانه فروشنده نباید به اساس رای دادگاه خلل وارد کند و خریدار جاهل به فرایند صدور حکم، نباید از این اقدام فروشنده متضرر گردد و در این فرض در حکم ثالث است. به عقیده دکتر شمس در جلد دوم، دادرسی در این حال باید با حضور شخص جدید ادامه یابد یعنی باید با ورود یا جلب ثالث در دادرسی حاضر شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

مربوط به سؤال ۸۶ در بند ۸ ارجاع مناسبی به کتاب دکتر شمس داده‌اند

✴️‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 بررسی امکان پذیرش و استماع دعوای اعسار از نهادهای دولتی 🔸در جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران این سوال مورد بررسی قرار گرفت: در صورتی که وزارتخانه‌هایی همچون بهداشت یا علوم تحقیقات و فناوری اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل آورند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی، چه از محل حسابهای تنخواه و چه از سایر حساب‌های خود می‌باشد؛ آیا این دعوا قابل استماع است و امکان ورود به ماهیت فراهم می‌باشد؟ 🔸در این جلسه دیدگاه اکثریت این بود که: «پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی برای دولت ضمن رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به قواعد کلی، رویه قضایی، نظریات مشورتی و ضرورت‌های عملی ممکن و قابل استماع است و مانعی قانونی برای آن وجود ندارد.» #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 دادنامه با موضوع پذیرش دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی شخص حقوقی (وزارت علوم) ۲۵ آبان۱۴۰۴ شماره دادنامه: 140468390011163793 شماره پرونده: 140368920003152408 تجدیدنظرخواه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری تجدیدنظرخواندگان: ۱. موقوفه … ۲. دانشگاه فنی و حرفه ای به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان میدان ونک – خ برزیل شرقی – پ ۴ – دانشگاه فن و حرفه ای سازمان مرکزی ۳. وزارت آموزش و پرورش به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به چهارراه سمیه – ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نمایندگی حقوقی آقای… بطرفیت موقوفه …، دانشگاه فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۳۶۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ صادره از شعبه محترم هشتم دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده حاضر به کلاسه بایگانی ۰۲۰۱۱۸۲ با صدور قرار عدم استماع دعوا به استدلال اینکه اعسار شخصیت حقوقی قابل پذیرش نیست، مردود اعلام شده است. اکنون هیأت این دادگاه از مداقه در مبانی حکمی قضیه بر این باور است که مجموعه مقررات و احکام ناظر به اعسار از هزینه دادرسی مطابق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ و حتى قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ به لحاظ توجه به پیشینه در مقام تفسیر و عنایت به مبانی فقهی قضیه نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممنوعیت پذیرش اعسار از هزینه دادرسی درباره اشخاص حقوقی فقط شامل اشخاص حقوقی خصوصی از نوع تجاری است و در باقی موارد صراحتی در منع از پذیرش این تقاضا نسبت به اشخاص حقوقی مانند مستدعی احراز اعسار در این پرونده وجود ندارد. از طرف دیگر با تردید در شمول و عدم شمول حکم منع قانونگذار به اشخاص حقوقی غیرتجاری حقوق عمومی بخصوص آنجا که در مقام سالب حق دادخواهی و شکایت از احکام هستیم اصل عدم جاری می‌شود. وانگهی معیار دوم قانونی درباره احراز اعسار عدم دسترسی به دارایی در زمان طرح دعوی است که به دلایلی نسبت به پژوهش خواه حاضر امکان وقوع دارد بخصوص درباره ارقام بالا از هزینه دادرسی از طرف دیگر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که با فقدان نص قانونی در این شق مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در زمره نظریات و اصول حقوقی مسلم و معتبر به شمار می‌رود مؤید صحت و درستی این تحلیل است. از طرف دیگر در وضع کنونی اصرار به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت، تا آنجا که موجب سلب حق دادخواهی شخصیت حقوقی غیرتجاری مأمور به خدمات عمومی شود، تسلسلی غیرمنطقی است که هیچ فایده و ثمری از جهت حفظ حقوق عمومی ندارد. نظر به اینکه شخصیت حقوقی نیز مانند شخصیت حقیقی دارای حقوق و تکالیف مدنی می‌باشد با این‌همه اکنون مراد از پذیرش اعسار از هزینه دادرسی درباره شخصیت حقوقی حقوق عمومی غیرتجاری در اینجا نه اعسار حقیقی بلکه احراز اعسار حقوقی آن است و دلالت آن تمهید موجبات اعمال حق دادخواهی و شکایت از احکام به‌معنای ممانعت از تضییع احتمالی حقوق عمومی و جمعی است یعنی حمایت از بیت‌المال بنا به مراتب با پذیرش تجدید نظر خواهی و به اتکا مبانی و مستندات پیش‌گفته و نیز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حکم بر اعسار پژوهش‌خواه وزارت علوم تحقیقات و فناوری از هزینه تجدیدنظرخواهی در این پرونده به مبلغ نود و هفت میلیارد تومان صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار مامور به خدمت شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدسعید میردیلمی – جواد بالاخیابانی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۷ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخصی یک قطعه زمین محصور فاقد سابقه ثبتی را به صورت قولنامه‌ای از شخص ب خریده است. متعاقبا از شخص ثالث ج بابت تخریب قسمتی از دیوار و ... شکایت کیفری مطرح کرده است. دادسرا قرار اناطه صادر کرده است تا شاکی مالکیت خود را در دادگاه ثابت نماید. لذا شاکی دادخواست اثبات مالکیت همین ملک را به‌طرفیت متهم تقدیم کرده و گفته شکایتی از وی در دادیاری بابت تخریب نموده که منجر به قرار اناطه شده است. (فروشنده را طرف قرار نداده است) سوال اول: آیا (بر فرضی که اصل دعوای اثبات مالکیت، قابل استماع باشد) دعوا به این شکل، قابل استماع است یا خیر. سؤال دوم: اگر دادگاه قرار عدم استماع صادر کند، تکلیف دادسرا و پرونده کیفری چیست؟ پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat