◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای دکتر شاهچراغ، استاد آدک و جناب آقای تیموری به قسمت دوم سؤال ۸۷:
به لحاظ رعایت حقوق شاکی و در بنبست حقوقی قرار ندادن وی، به نظر در دادسرا صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد مواد ۱۰ ، ۱۲ و بند پ از ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صواب نزدیکتر خواهد بود که حداقل اعتبار امر مختومه را نداشته باشد تا درصورت لزوم و بعدا شاکی با اثبات مالکیت خود در دعوی متناسب، حقی از ایشان زائل نگردد چرا که در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز مالکیت و شمول اعتبار امر مختومه بر این قرار چون دادسرا ماهیتاً این قرار را صادر کرده و به لحاظ تفوق امور کیفری بر حقوقی به اعتبار ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری طرح دعوای حقوقی در آینده با بنبست مواجه خواهد بود.
پاسخ دکتر شاهچراغ:
در مورد اموال غیرمنقول و نیز منقولی که نقل و انتقال آن با سند رسمی مثل خودرو یا سند عادی مثل سیم کارت تلفن همراه انجام میشود، تا شاکی مالکیت خود را در محکمه مدنی صالح اثبات نکند، در جرایم قابل گذشت اساسا امکان شروع تعقیب دعوای عمومی نیست و اینجا باید موقوفی تعقیب صادر بشود و در جرایم غیرقابل گذشت هم این شکایت در حکم یک اعلام جرم ثالث است و طبق م ۶۵ ادک با آن برخورد میشود نه مثل شکایت ذی حق.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ نهایی به سؤال ۸۷ از جانب جناب آقای احمد بوریاباف:
بسمه تعالی و له الحمد
در خصوص استفهام شماره ٨٧ عمده این است، رویه قضایی در صورت عدم رعایت ترتب ایادی از سوی مدعی دعوای اثبات مالکیت، قرار عدم استماع صادر میکند. لکن؛ در فرضی که دادسرا قرار اناطه صادر میکند تا شاکی مالکیت خود را در دادگاه صالح اثبات نماید و شاکی دعوای مالکیت را صرفاً بطرفیت مشتکی عنه اقامه میکند، به عقیده مصنف مرقومه، باعنایت به مبانی دعوا، اصل نسبیت آرای دادگستری، وجود نهادهای قانونی تامینکننده حقوق اشخاص ثالث و محصور بودن نزاع بین شاکی و مشتکیعنه نسبت به ملک و عدم تسری به غیر، رسیدگی محکمه خالی از اشکال است.
علی الفرض، در صورت صدور قرار عدم استماع توسط محکمه به علت اینکه، خواهان دعوای خود را برابر قانون مطرح ننموده است، نظر به اینکه، نارسا و معيب بودن ترافع، مسقط حق ناشی از اناطه نمیباشد، دادسرا میتواند با تعیین مهلت قضایی، به شاکی ابلاغ کند که دعوای خود را به صورت صحیح مطرح و نتیجه نهایی را به دادسرا ارائه دهد.
والله العالم
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
1_22489034670.pdf
حجم:
177.7K
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
نمونه قرار عدم استماع دعوا.pdf
♦️ به طور ساده و مدل، در این پرونده، خواهان دعوای خلع ید به طرفیت چند نفر مطرح نموده است.
وکیل خوانده ردیف اول در دادگاه مدعی شده که موکل وی، قسمتی از ملک را به سه نفر دیگر واگذار کرده است درحالیکه این سه نفر طرف دعوا قرار نگرفتهاند.
دادگاه این ایراد را پذیرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است.
♦️به طور دقیقتر، در این پرونده خواهان که مالک رسمی ملک می باشد، دعوای خلع ید و... عليه چهار نفر مطرح می نماید، احدی از خواندگان در جلسه دادرسی به استناد کپی مبایعه نامه مدعی می شود که ملک را به اشخاص دیگر منتقل نموده است و دیگر متصرف ملک نمی باشد، خواهان مطالبه اصل مبایعه نامه می کند، لکن خوانده اصل مبایعه نامه را همراه نداشته است، در ادامه دادگاه بدوی به استناد اینکه، وکیل خواهان صرفاً مطالبه اصل سند را کرده، ولی ادعای تردید ننموده است، مبایعه نامه را از اعداد دلیل خارج نداسته است و چون منتقل الیهم نیز می بایست طرف دعوا قرار گیرند، قرار عدم استماع صادر می کند.
اعضای محترم، به عنوان تمرین، نظر خود را در خصوص وجاهت یا عدم وجاهت استدلال مندرج در دادنامه و راهکار استماع دعوا را اعلام نمایند.
🌹 متعاقبا رأی دادگاه تجدیدنظر درج خواهد شد.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
نقد جناب آقای احمد بوریاباف نسبت به قرار عدم استماع صادرشده:
بسمه تعالی و له الحمد
مطابق موازین فقهی و قانونی، در غصب، ید غاصبین ممکن است، متعاقبه (در طول هم) یا متقارنه (در عرض هم) باشد. در فرضی که ید غاصبین بر مال مغصوب، بصورت متقارنه است (مانند پرونده حاضر) مالک رسمی حق دارد، علیه هر یک از غاصبین دعوای خلع ید مطرح کند و نیازی به اقامه دعوا علیه تمام غاصبان بصورت یکجا نیست. زیرا؛ هر یک از غاصبین به صورت مستقل در برابر مالک ضامن هستند و مالک این اختیار را دارد به تمام یا هر یک از غاصبین که خواست مراجعه و اقامه ی دعوا کند. (ماده 317 قانون مدنی)
بر فرض اینکه یکی از خواندگان، در جلسه اول دادرسی با ارائه ی سند عادی مدعی گردد، ملک را به شخص ثالث فروخته است و اکنون دیگر در ملک خواهان تصرفی ندارد و خریدار (شخص ثالث) متصرف آن می باشد. در این فرض؛
اولاً ـ بیع غاصب به طور دائم با منع مالک همراه است. زیرا؛ غصب اماره بر عدم رضا میباشد و استصحاب این نارضایتی، باعثِ رد بیدرنگ عقد بعد از وقوع است و اقامه ی دعوای خلع ید نزد حاکم نیز تاکیدی موکد بر عدم رضا و رد عقد می باشد.
ثانیاً ـ بیع غاصب، مسقط ضمان غاصب، در برابر مالک نیست. زیرا؛ مطابق ماده 317 قانون مدنی؛ مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. ضمان غاصب غیر متصرف، تعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث (یعنی رد عین) است و در صورت عدم انجام تعهد، به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم میشود.
ثالثاً ـ برابر ماده 323 قانون مدنی، خریدار مال مغصوب (که مال مغصوب را در تصرف دارد) در حکم غاصب است. علیهذا: روابط قراردادی و غیر قراردادی میان غاصبین (ایادی) با یکدیگر، در برابر مالک رسمی، بی اثر است و مالک نیازی به اثبات روابط میان آنها یا تعرض به روابط قراردادی آنان، ندارد. (مواد 96 و 216 قانون آیین دادرسی مدنی)
علی کل حال؛ با عنایت به مطالب سالف الذکر، قرار عدم استماع صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است.
والله العالم
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
⚖ ایراداتمانعاستماعدعوا در حقوقدادرسیمدنی
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نقد جناب آقای احمد بوریاباف نسبت به قرار عدم استماع صادرشده: بسمه تعالی و له الحمد مطابق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر نقض قرار عدم استماع دعوا.pdf
حجم:
163.8K
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر وارد ندانستن ایرادات مورد نظر دادگاه محترم نخستین و در نتیجه، نقض قرار عدم استماع دعوا
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
سؤال ۸۸:
مالی (ملک یا مال منقولی) در واحد اجرای احکام از طریق مزایده، به فروش رسیده است.
شخص ثالث، مدعی مالکیت آن شده و دعوا با خواسته اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است.
آیا دعوای وی به این نحو قابلیت استماع دارد یا خیر. در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه صحیح طرح دعوا را بفرمایید.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای هادی ملکی، رئیس محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به سؤال ۸۸:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که بیان میدارد: "به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیفشده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد."
دعوای اعتراض ثالث حتی پس از فروش مال نیز قابل استماع است.
البته معترض برای حصول به خواسته خود در صورت فروش و انتقال مال، علاوه بر اعتراض ثالث اجرایی باید خواسته دیگری مثل ابطال مزایده و ابطال سند انتقال را نیز مطرح نماید و این خواستهها نیز با وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۸۴۵_۱۴۰۲/۱۲/۸ نسبت به ثالث نیز قابلیت استماع دارد.
البته در این مورد دو دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد
۱_اینکه اعتراض ثالث را در واقع اعتراض به کل عملیات اجرایی و مزایده و انتقال در نظر بگیریم. یعنی در اعتراض ثالث، خواسته ضمنی اعتراض به توقیف، مزایده و انتقال را مستتر بدانیم و نیازی به طرح دعاوی دیگر ندانیم.
۲_اعتراض ثالث فقط از باب اثبات این است که عملیات اجرایی نسبت به ملک غیر انجام شده. دادگاه پس از احراز اینکه مال متعلق ثالث است قاعدتا باید از مال رفع توقیف و آنرا به ثالث مسترد دارد. اما چون مزایده صورت گرفته و در واقع با یک عمل حقوقی که بیع است، انتقال مال انجام شده است، آن عمل حقوقی هم باید باطل شود و در اینجا لازم است مزایده و انتقال ابطال شود و این مستلزم تقاضای صریح معترض ثالث است و بدون این خواسته، در فرض سؤال، دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای ایمان خادمی، وکیل محترم دادگستری به سوال ۸۸:
(با در نظر گرفتن صورت جلسه نشست قضایی دادگستری اصفهان با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی پس از خاتمه عملیات اجرایی
نشست قضائی استانی مورخ ۱۱/۰۴/ ۱۴۰۴ دادگستری استان اصفهان)
سوال؟
آیا اعتراض شخص ثالث به توقیف مال توسط اجرای احکام، موسوم به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از خاتمه عملیات اجرایی قابل استماع است؟ مثلاً اگر مال توقیف شده به مزایده گذاشته شد و به برنده مزایده فروخته شد و سند انتقال رسمی هم تنظیم شد آیا دعوا تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی پس از انتقال سند اجرایی قابل استماع است؟»
در این نشست ۴۰ نفر از مدعوین حاضر شدند که پس از گفتگو و تبادل نظر و کسب نظریات نتیجه به شرح ذیل حاصل گردید:
آنچه که تمام حاضرین نسبت به آن اتفاق نظر دارند این است که اصل دعوا با توجه به عمومات و قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل پذیرش است ولی از جهت شکلی و نحوه اقامه دعوی معترض ثالث اختلاف نظر وجود دارد.
نظر اکثریت:
با توجه به قسمت آخر ماده ۱۴۷ که مقرر داشته به شکایت شخص ثالث پس از فروش مال نیز مطابق همین ماده رسیدگی می شود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی در هر زمانی طرح شود قابل استماع است.
با توجه به اینکه منظور از فروش، فروش کامل است و ختم عملیات اجرایی در اینجا موضوعیت ندارد ومقنن ذیل ماده ۱۴۷ موضوع را تصریح کرده به نظر میرسد که دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل پذیرش باشد.
قانون گذار در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با شخص ثالثی که ادعا و اظهار حقی می کند امکان قانونی را قرار داده است که بدون رعایت تشریفات رسیدگی به ادعای او رسیدگی شود. باید توجه داشته باشیم که قصد قانون گذار در رابطه با اعتراض شخص ثالث این بوده که بدون رعایت تشریفات رسیدگی، ادعایش شنیده شود.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
⚖ ایراداتمانعاستماعدعوا در حقوقدادرسیمدنی
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۸: مالی (ملک یا مال منقولی) در واحد اجرای احکام از طریق مزایده، به فروش رسیده است. ش
پاسخ نهایی به سؤال ۸۸ با همکاری جناب آقای احمد بوریاباف
بسمه تعالی و له الحمد
در خصوص استفهام شماره ٨٨ فراز پایانی ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی اشعار می دارد؛ ( ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد)
برخی عقیده دارند، بین بعد از مرحله فروش تا اجرای حکم یک فاصله است که عبارت است از جریان اجرای حکم؛از قبیل دریافت مبلغ مزایده، دستور انتقال، تنظیم سند انتقال اجرایی، تحویل مال به خریدار و...،
بنابراین؛ پس از اجرای حکم دیگر دعوای اعتراض ثالث اجرایی به تنهایی قابل استماع نمیباشد و معترض باید از طرق عادی دادخواهی ابطال جریان مزایده و نقل و انتقال را هم مطرح کند.
لکن، به عقیده ما حتی پس از اجرای حکم و انتقال رسمی مال به برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث اجرایی، قابل استماع است و پس از صدور حکم قطعی به ذیحقی معترض ثالث، بدون نیاز به طرح دعوای ابطال عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی، با وحدت ملاک از ماده ١١ قانون اجرای احکام مدنی، با دستور قاضی اجرای احکام، عملیات مزایده و واگذاری ملک به برنده مزایده باطل و ملک تحویل معترض ثالث میگردد.
چرا که مقنن تصریح دارد که پس از فروش هم، "به ترتیب فوق" رسیدگی میشود. از قضا این تاکید برای دفع دخل و ایرادی بوده است که بعضا همکاران و وکلا مطرح میکردهاند و اکنون نیز باعث دردسر معترض ثالث است که مال وی بنا به اشتباه واحد اجرای احکام توقیف شده است.
اصلا زمانی که طرف اعتراض معترض، دادگاه یا واحد اجرای احکام است، دعوایی متصور نیست بلکه همانند ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، خود دادگاه بدون نیاز به طرح دعوا باید اقدامات اشتباه را کان لم یکن نماید.
والله العالم
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
https://t.me/iradaaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
خدمت همکاران جدید از دادگاههای صلح عرض خیر مقدم داریم.
اميدواريم در مباحث شرکت کنند و نظرات ارزشمند خود را ارسال فرمایند.