‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نقد جناب آقای احمد بوریاباف نسبت به قرار عدم استماع صادرشده: بسمه تعالی و له الحمد مطابق موازین فقهی و قانونی، در غصب، ید غاصبین ممکن است، متعاقبه (در طول هم) یا متقارنه (در عرض هم) باشد. در فرضی که ید غاصبین بر مال مغصوب، بصورت متقارنه است (مانند پرونده حاضر) مالک رسمی حق دارد، علیه هر یک از غاصبین دعوای خلع ید مطرح کند و نیازی به اقامه دعوا علیه تمام غاصبان بصورت یکجا نیست. زیرا؛ هر یک از غاصبین به صورت مستقل در برابر مالک ضامن هستند و مالک این اختیار را دارد به تمام یا هر یک از غاصبین که خواست مراجعه و اقامه ی دعوا کند. (ماده 317 قانون مدنی) بر فرض اینکه یکی از خواندگان، در جلسه اول دادرسی با ارائه ی سند عادی مدعی گردد، ملک را به شخص ثالث فروخته است و اکنون دیگر در ملک خواهان تصرفی ندارد و خریدار (شخص ثالث) متصرف آن می باشد. در این فرض؛ اولاً ـ بیع غاصب به طور دائم با منع مالک همراه است. زیرا؛ غصب اماره بر عدم رضا می‌باشد و استصحاب این نارضایتی، باعثِ رد بی‌درنگ عقد بعد از وقوع است و اقامه ی دعوای خلع ید نزد حاکم نیز تاکیدی موکد بر عدم رضا و رد عقد می باشد. ثانیاً ـ بیع غاصب، مسقط ضمان غاصب، در برابر مالک نیست. زیرا؛ مطابق ماده 317 قانون مدنی؛ مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند. ضمان غاصب غیر متصرف، تعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث (یعنی رد عین) است و در صورت عدم انجام تعهد، به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم می‌شود. ثالثاً ـ برابر ماده 323 قانون مدنی، خریدار مال مغصوب (که مال مغصوب را در تصرف دارد) در حکم غاصب است. علیهذا: روابط قراردادی و غیر قراردادی میان غاصبین (ایادی) با یکدیگر، در برابر مالک رسمی، بی اثر است و مالک نیازی به اثبات روابط میان آنها یا تعرض به روابط قراردادی آنان، ندارد. (مواد 96 و 216 قانون آیین دادرسی مدنی) علی کل حال؛ با عنایت به مطالب سالف الذکر، قرار عدم استماع صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس مبنی بر وارد ندانستن ایرادات مورد نظر دادگاه محترم نخستین و در نتیجه، نقض قرار عدم استماع دعوا #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۸: مالی (ملک یا مال منقولی) در واحد اجرای احکام از طریق مزایده، به فروش رسیده است. شخص ثالث، مدعی مالکیت آن شده و دعوا با خواسته اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است. آیا دعوای وی به این نحو قابلیت استماع دارد یا خیر. در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه صحیح طرح دعوا را بفرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای هادی ملکی، رئیس محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به سؤال ۸۸: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: "به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف‌شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد." دعوای اعتراض ثالث حتی پس از فروش مال نیز قابل استماع است. البته معترض برای حصول به خواسته خود در صورت فروش و انتقال مال، علاوه بر اعتراض ثالث اجرایی باید خواسته دیگری مثل ابطال مزایده و ابطال سند انتقال را نیز مطرح نماید و این خواسته‌ها نیز با وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۸۴۵_۱۴۰۲/۱۲/۸ نسبت به ثالث نیز قابلیت استماع دارد. البته در این مورد دو دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد ۱_اینکه اعتراض ثالث را در واقع اعتراض به کل عملیات اجرایی و مزایده و انتقال در نظر بگیریم. یعنی در اعتراض ثالث، خواسته ضمنی اعتراض به توقیف، مزایده و انتقال را مستتر بدانیم و نیازی به طرح دعاوی دیگر ندانیم. ۲_اعتراض ثالث فقط از باب اثبات این است که عملیات اجرایی نسبت به ملک غیر انجام شده. دادگاه پس از احراز اینکه مال متعلق ثالث است قاعدتا باید از مال رفع توقیف و آن‌را به ثالث مسترد دارد. اما چون مزایده صورت گرفته و در واقع با یک عمل حقوقی که بیع است، انتقال مال انجام شده است، آن عمل حقوقی هم باید باطل شود و در اینجا لازم است مزایده و انتقال ابطال شود و این مستلزم تقاضای صریح معترض ثالث است و بدون این خواسته، در فرض سؤال، دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای ایمان خادمی، وکیل محترم دادگستری به سوال ۸۸: (با در نظر گرفتن صورت جلسه نشست قضایی دادگستری اصفهان با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی پس از خاتمه عملیات اجرایی نشست قضائی استانی مورخ ۱۱/۰۴/ ۱۴۰۴ دادگستری استان اصفهان) سوال؟ آیا اعتراض شخص ثالث به توقیف مال توسط اجرای احکام، موسوم به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از خاتمه عملیات اجرایی قابل استماع است؟ مثلاً اگر مال توقیف شده به مزایده گذاشته شد و به برنده مزایده فروخته شد و سند انتقال رسمی هم تنظیم شد آیا دعوا تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی پس از انتقال سند اجرایی قابل استماع است؟» در این نشست ۴۰ نفر از مدعوین حاضر شدند که پس از گفتگو و تبادل نظر و کسب نظریات نتیجه به شرح ذیل حاصل گردید: آنچه که تمام حاضرین نسبت به آن اتفاق نظر دارند این است که اصل دعوا با توجه به عمومات و قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل پذیرش است ولی از جهت شکلی و نحوه اقامه دعوی معترض ثالث اختلاف نظر وجود دارد. نظر اکثریت: با توجه به قسمت آخر ماده ۱۴۷ که مقرر داشته به شکایت شخص ثالث پس از فروش مال نیز مطابق همین ماده رسیدگی می شود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی در هر زمانی طرح شود قابل استماع است. با توجه به اینکه منظور از فروش، فروش کامل است و ختم عملیات اجرایی در اینجا موضوعیت ندارد ومقنن ذیل ماده ۱۴۷ موضوع را تصریح کرده به نظر می‌رسد که دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل پذیرش باشد. قانون گذار در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با شخص ثالثی که ادعا و اظهار حقی می کند امکان قانونی را قرار داده است که بدون رعایت تشریفات رسیدگی به ادعای او رسیدگی شود. باید توجه داشته باشیم که قصد قانون گذار در رابطه با اعتراض شخص ثالث این بوده که بدون رعایت تشریفات رسیدگی، ادعایش شنیده شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

پاسخ نهایی به سؤال ۸۸ با همکاری جناب آقای احمد بوریاباف بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨٨ فراز پایانی ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی اشعار می دارد؛ ( ‌... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد) برخی عقیده دارند، بین بعد از مرحله فروش تا اجرای حکم یک فاصله است که عبارت است از جریان اجرای حکم؛از قبیل دریافت مبلغ مزایده، دستور انتقال، تنظیم سند انتقال اجرایی، تحویل مال به خریدار و...، بنابراین؛ پس از اجرای حکم دیگر دعوای اعتراض ثالث اجرایی به تنهایی قابل استماع نمی‌باشد و معترض باید از طرق عادی دادخواهی ابطال جریان مزایده و نقل و انتقال را هم مطرح کند. لکن، به عقیده ما حتی پس از اجرای حکم و انتقال رسمی مال به برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث اجرایی، قابل استماع است و پس از صدور حکم قطعی به ذیحقی معترض ثالث، بدون نیاز به طرح دعوای ابطال عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی، با وحدت ملاک از ماده ١١ قانون اجرای احکام مدنی، با دستور قاضی اجرای احکام، عملیات مزایده و واگذاری ملک به برنده مزایده باطل و ملک تحویل معترض ثالث می‌گردد. چرا که مقنن تصریح دارد که پس از فروش هم، "به ترتیب فوق" رسیدگی می‌شود. از قضا این تاکید برای دفع دخل و ایرادی بوده است که بعضا همکاران و وکلا مطرح می‌کرده‌اند و اکنون نیز باعث دردسر معترض ثالث است که مال وی بنا به اشتباه واحد اجرای احکام توقیف شده است. اصلا زمانی که طرف اعتراض معترض، دادگاه یا واحد اجرای احکام است، دعوایی متصور نیست بلکه همانند ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، خود دادگاه بدون نیاز به طرح دعوا باید اقدامات اشتباه را کان لم یکن نماید. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 خدمت همکاران جدید از دادگاه‌های صلح عرض خیر مقدم داریم. اميدواريم در مباحث شرکت کنند و نظرات ارزشمند خود را ارسال فرمایند.

صورتجلسه نشست قضایی مرتبط با سؤال ۶۹: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/08 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه موضوع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی پرسش آیا برای رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به دعاوی دادگاه خانواده می‌بایست الزاماً دعوی اثبات مالکیت یا بیع یا هریک از عقود حسب مورد و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود؟ نحوه رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی در دعوای اعتراض ثالث (اعم از حکمی و اجرایی) خواسته صرفاً رفع توقیف و یا الغای حکم صادره می‌شود و طرح دعاوی دیگر در کنار این امر فاقد وجاهت است؛ لذا با نظر اکثریت موافقم و ضرورتی به طرح دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت به همراه دعوی اعتراض ثالث نمی‌باشد. نظر اکثریت مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنانچه شخص ثالثی مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت اخیر ماده 146 قانون موصوف، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست حکم به رفع توقیف از مال توقیفی صادر می‌دارد و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است لزومی به طرح دعوی اثبات مالکیت یا هریک از عقود حسب مورد و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست، هرچند پس از رفع توقیف رسیدگی به این امر در دادگاه حقوقی است و لذا باتوجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند. نظر اقلیت رسیدگی به ادعای معترض ثالث در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ اما در جریان رسیدگی دادگاه لاجرم به موضوع مالکیت معترض و عقد منظور نظر وی که منشا مالکیت وی می‌باشد ورود می‌نماید، بنابراین معترض ثالث می‌بایست الزاماً در کنار خواسته اعتراض ثالث اجرایی دعاوی اثبات مالکیت و یا هریک از عقود را حسب مورد به همراه الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد، چرا که در غیر این صورت دادنامه‌ای که برابر خواسته معترض صادر می‌گردد موید مالکیت معترض ثالث می‌باشد و به عبارتی ملک، دو مالک پیدا می‌کند یکی به موجب حکم دادگاه که موید مالکیت معترض ثالث است و دیگری به موجب سند رسمی، که این امر عقلاً محال و موجب بی اعتباری اسناد رسمی است، در مقام رسیدگی دادگاه خانواده به دعوی اعتراض ثالث رسیدگی می‌نماید به این نحو که با صدور قرار توقیف رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مراتب متوقف و در خصوص سایر خواسته‌ها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی پرونده به دادگاه صالح (حقوقی) ارسال و ارجاع می‌گردد و پس از آن که به خواسته‌های مارالذکر در دادگاه حقوقی رسیدگی شد و رای قطعی در این خصوص صادر گردید، با تقاضای معترض ثالث پرونده اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده رسیدگی و به جریان خواهد افتاد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat