‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 اسلاید مربوط به سؤال ۸۹: وقتی خواهان و مدعی دلیل اثباتی پیوست دادخواست نکرده است یا ندارد، همين که قاضی می‌فرماید که مدعی مدرکی و دلیلی ندارد، یعنی در ماهیت ورود کرده‌ است و قاعدتا باید مبادرت به صدور حکم نماید. اصل بر استماع دعوا است و مانعی برای رسیدگی وجود ندارد. لذا صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا، جایگاهی ندارد و به خاطر احتیاط، نمی‌توان وقت و بودجه صرف‌شده برای پرونده را هدر داد. احتیاط باید برای اصل قضاوت باشد و گرنه اقتضای اصل احتیاط در دادرسی، صدور حکم است. نه اجتناب از قضاوت #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد توصیف خواسته و ضابطه آن: تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/537 شماره پرونده: 1400-127-537 ح استعلام: آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواسته‌ی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع می‌باشند یا قادر به توصیف خواسته‌ی خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او می‌باشند؟ به عنوان مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطه‌ی قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای خلع ید مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که خواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام شود و در خصوص مثال مطرح‌شده با توجه به این‌که خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز می‌شود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان تخلیه را احراز کند، رأی مقتضی صادر می‌کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

بسمه تعالی نقد خود نسبت به این قرار عدم استماع را اعلام فرمایید. متعاقبا نقدها جمع بندی و تقدیم خواهد شد. سؤال ۹۰: دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ به‌طرفیت چه شخص یا اشخاصی باید مطرح شود؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

سلام وقت بخیر پس از حدود ۱۰ روز قطعی ایتا با پاسخ سؤال ۹۰ در خدمت شما هستیم. برای پاسخ بدوا متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری درج می‌گردد. قانون زمين شهرى: ماده ۱۲ - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دائر و تميز بائر از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازى است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مى‌باشد. وزارت مسكن و شهرسازى مكلّف است نظريّه خود را در تشخيص نوع زمين، اعم از آنچه تاكنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعدا صادر مى‌نمايد به مالكين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مى‌گردد. در صورت عدم دسترسى يا استنكاف مالك از دريافت نظريّه، بايستى طى دو نوبت به فاصله ده روز نظريّه مذكور در روزنامه كثير الانتشار آگهى، تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهى، مدعيان مى‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعى و لازم‌الاجراء است. تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسى رسيدگى كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازى در دادگاه مانع از اجراء مواد اين قانون نمى‌گردد. تبصره ۲ - ... #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ادامه پاسخ به سؤال ۹۰: 🌹🌹 هر چند ماده ۱۲ صحبتی از کمیسیون نکرده و صرفا بیان نموده که اتخاذ تصمیم درباره نوع زمین با اداره راه و شهرسازی است که آن هم قابل اعتراض در دادگاه است، در عمل براساس دستورالعمل شماره ۱/۳۷۰۰ به تاریخ دوم مرداد شصت و هفت، در اینخصوص، کمیسیون موضوع این ماده در وزات راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) تشکیل شده است که به کمیسیون ماده ۱۲ معروف است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درخصوص تغییر مهلت اعتراض به رأی این کمیسیون مصوبه‌ای دارد که موید قانونی بودن تشکیل این کمیسیون است. بنا به مراتب فوق، این کمیسیون شخصیت مستقلی از اداره کل راه و شهرسازی استان ندارد و دعوا باید به‌طرفیت همین اداره کل مطرح گردد و رأی عدم استماع صادرشده، هیچ مبنای قانونی ندارد. حتی از نطر بنده ضرورتی ندارد که سایر اشخاص ذینفع در این موضوع طرف دعوا قرار بگیرند. چرا که ذینفع تصمیم کمیسیون ماده ۱۲، دولت است که نماینده تام‌الاختیار آن در موضوع یعنی وزارت راه و شهرسازی طرف دعوا قرار گرفته است و دعوا بالکل متوجه همین سازمان دولتی است. حتی درصورتی که سازمان ثبت برای این زمین، سند به نام دولت صادر کرده باشد، مطابق نظر مشورتی شماره ۷.۴۰۵ مورخ ۵ مهر ۱۳۷۶، برای بازگشت مالکیت رسمی این زمبن به محکوم‌له (مالک) با رعایت مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، ضرورتی به تقدیم دادخواست و طرح دعوای جداگانه وجود ندارد و این امر باید به صورت خودکار صورت بگیرد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۱ که قبلا در این کانال مطرح و در مورد ان بحث شد و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به آن: این سؤال مهم از اداره کل حقوقی استعلام شد و جالب است که اداره حقوقی، نظری داد که موافق اصل استماع دعوا است. ‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat