سلام. در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۴۵- ۸۹/۶/۲۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، دقیقا به سوال شما پاسخ داده شده است. در این پرونده، دادگاه باتوجه به اینکه امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب مذکور وجود دارد، دعوی قابل استماع دانسته (یعنی ذکر اسباب متعدد که قدر مشترک دارند را سبب عدم استماع نداسته) و وارد ماهیت شده، اما به علت عدم رعایت اعمال حق فسخ به صورت فوری، حکم به بی‌حقی داده است. به نظرم استدلال های خوبی در این رای بکار رفته و ارزش خواندن رو داشته باشه و در ادامه متن رای رو به اشتراک میذارم:⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط خانم سیده زهرا ... به وکالت از شرکت مهندسی به طرفیت آقای روح اله ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه مورخ ۸۸/۶/۲۸ مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان و حق الوکاله و هزینه دادرسی بدین شرح که حسب قرارداد مذکور، اتومبیل کامیونی که دارای جرثقیل میباشد به شرکت (خواهان) فروخته شده و بعد از ۳ روز متوجه ایراداتی در آن شده‌اند و جهت تعمیر آن را به خوانده تحویل داده اند تا پس از رفع ایرادات عودت دهد و چون حسب اظهارات مطلعین و تأمین دلیل قیمت کامیون نیز تفاوت فاحشی با قیمت قراردادی دارد و شرکت دچار غبن فاحش شده است به جهت عیب و غبن درخواست فسخ قرارداد را دارند و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل خواهان، خواسته ای را به عنوان الزام به تعمیر کامیون و تحویل آن در صورتی که خوانده در مورد فسخ قرارداد اقدامی نکند، مطرح نموده است و خوانده نیز در مقام دفاع از دعوا ضمن رد ادعای فسخ قرارداد و عدم پذیرش عیب یا تفاوت فاحش قیمت هر گونه تعهدی در خصوص تعمیر کامیون را نیز نفی نموده و اعلام میدارد که مدت مدیدی از قرارداد گذشته و معلوم نیست در این مدت نسبت به کامیون چه اقداماتی شده و چه اتفاقاتی افتاده است. دادگاه در مقام ارزیابی ادله و توجيهات طرفین و رعایت قواعد عمومی حاکم بر قرارداد و نحوه طرح دعوای خواهان اعلام می‌دارد: نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان صدور حکم بر فسخ معامله است و فسخ عمل حقوقی (ايقاع) از سوی ذینفع و مطابق با اسباب معین شده آن میباشد، لذا ذينفع میبایست در مقام اعمال حق خود برآمده و در صورت معارضه «من عليه الخيار»، در مقام اثبات رویداد مربوط به اعمال حق بر می آمد و به عبارت دیگر، به اثبات یا اعلام فسخ متوسل میشد و خطاب قرار دادن دادگاه به اینکه فسخ قرارداد را حکم دهد صحیح نمیباشد، اما به این جهت که دادگاه دارای اختیار توصیف حقوقی خواسته میباشد، مطابق اصول کلی حاکم بر تمایز جهات موضوعی و حکمی، تعیین جایگاه حقوقی خواسته و احراز مقصود خواهان با دادگاه میباشد و در صورت اقتضاء از طریق توضیحات خواهان، مقصود وی را به دست میآورد و در رویه قضایی نیز خواسته هایی از این قبیل قابل استماع میباشند و مقصود نیز اثبات یا اعلام فسخ میباشد و بنابراین استماع دعوا مانعی ندارد و نظر به اینکه هر چند اسباب و موجبات مختلفی برای فسخ قرارداد وجود دارد و آثار آنها متفاوت است، اما از آنجا که براساس رویکرد مسلم فقهی، ذكر سبب استحقاق مدعی تا زمانی که امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب وجود دارد لازم نمیباشد و تنها در صورتی که خواسته خواهان بر اساس هر سبب، متفاوت از سبب دیگری باشد، نمی توان براساس جامع اسباب رسیدگی نمود و خواهان باید سبب دعوا را تشریح نماید (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و صرف تفاوت فرعی میان هر کدام از اسباب نیز مانعی از استماع دعوای مدعی نخواهد بود (تکمله العروة الوثقى، جلد ۲ ص ۳۹، مستند الشيعه، جلد ،۱۷، ص ۱۶۰ مهذب الاحکام، جلد ۲۷ ص۶۶، المبسوط، جلد ۸ ص۲۵۹و۲۶۰، تحریر الوسیله، جلد ۲ ص ۴۱۳) و در این دعوا نیز هر چند دادگاه در جلسه اول رسیدگی به خواهان تذکر داده تا سبب دعوی را جهت روشن شدن موضوع تعیین نماید، اما وکیل خواهان به خیار غبن و عیب و تدليس اشاره نموده که قدر جامع آنها، انحلال عقد، مطابق خواسته دعوا میباشد و برخی آثار فرعی مانند ترتب ارش در این نزاع اثری ندارد زیرا موضوع خواسته نیست و بنابراین از این جهت نیز دعوا قابل استماع میباشد و نظر به اینکه کامیون مورد قرارداد بيع تحویل خواهان شده و چند روزی نیز در اختیار شرکت و تحت آموزش فروشنده به کار مشغول بوده است و بعد از مدتی بحث از عیب و نقص مطرح شده و در این میان نیز صحبت از فسخ نبوده بلکه حسب اظهارات وکیل خواهان جهت تعمیر به خوانده سپرده شده بود و با عنایت به تاریخ قرارداد و گذشت مدت بعدی حق فسخ هم به دلیل اینکه فوریت عرفی رعایت نشده است و هم به این جهت که مقتضی خیار فسخ نسبت به غبن و عیب به دلیل شرط سقوط خيارات تحقق یافته است احراز نمیشود و در مورد خیار تدلیس نیز هر چند از شمول شرط سقوط خارج است تا سبب سوء استفاده نشود اما دلیلی بر تحقق آن از یک سو و اعمال خیار از سوی دیگر ارائه نشده و پس از اطلاع از نواقص عیوب، به جای اعمال خیار به اعطای فرصت به فروشنده (خوانده) بسنده شده و بنابراین احکام مقرر در مواد ۴۲۰، ۴۳۵ و ۴۴۰ قانون مدنی مانع از احراز حقانیت خواهان میباشد و نظر به اینکه درخواست افزایش خواسته در مورد تعمیر کامیون و عودت آن از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی پیش گفته خارج است زیرا هیچ ارتباطی با خواسته اول یعنی فسخ قرارداد ندارد و منشأ واحدى نيز بين آنها متصور نیست زیرا حسب اظهارات وکیل خواهان، تعهد خوانده به تعمیر کامیون ناشی از توافق بعدی ایشان و شرکت خواهان بوده که این تعهد اگر احراز شود ناشی از امری

غیر از قرارداد اولیه است و بنابراین درخواست افزایش خواسته قابل پذیرش نیست و چنین دعوایی در قالب دعوای اضافی از سوی خواهان قابل طرح است و باید مطابق اصول دادرسی دادخواست تقدیم گردد که در این پرونده رعایت نشده و بنابراین دادگاه تکلیفی به پذیرش ادعای خواهان در این قسمت ندارد و حتی با فرض پذیرش تعهد فروشنده در ارائه اطلاعات پیرامون نحوه کارکردن کامیون یا تعهد ضمنی وی در رفع موانع تسلیم مبیع نیز نمیتوان درخواست مذکور را مشمول ماده ۹۸ قانون دانست زیرا این امر افزایش محسوب نمیشود و تغییر خواسته نیز مورد نظر خواهان (وکیل) نبوده است زیرا تغییر خواسته مستلزم عدول از خواسته اولیه میباشد و نظر به اینکه براساس مقررات قانونی توجیه و دلیل دیگری بر ثبوت ادعای خواهان وجود ندارد لذا دادگاه با مردود دانستن این ادعا و به تبع آن ادعای تعلق هزینه دادرسی و حق الوکاله، با اجازه حاصل از اصول و مواد قانونی مذکور حکم بر بی حقی خواهان نسبت به دعوای فسخ قرارداد و هزینه‌های مورد نظر صادر و اعلام میدارد اما در خصوص دادخواست تقديم شده از سوی آقای علی ... به نمایندگی از شرکت ... که در ستون خواهان و در کنار نام شرکت ذکر شده است و به طرفیت خوانده دعوای فسخ قرارداد در دعوا دخالت دارد، نظر به اینکه نامبرده در قرارداد خرید کامیون نماینده شرکت بوده و حسب ماده ۱۹۶ قانون مدنی و مقررات وکالت، عقد برای شرکت واقع میشود و وکیل در قرارداد وکیل در طرح دعوا محسوب نمیشود و اعطای وکالت در طرح دعوا نیز صورت نگرفته و وکیل دادگستری هم محسوب نمیشود و بنابراین سمت و نفعی در دعوی ندارد لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی پیش گفته قرار رد دعوای ایشان را صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.»

جمع بندی پاسخ سؤال ۳۴ باتوجه به رأی مشروح و مستدل دکتر خدابخشی و نظرات اعضای محترم گروه، جایی برای اظهارنظر اضافی باقی نمی‌ماند. فقط به نطر بنده، یک تبصره لازم است و آن اینکه، جهات متعدد با یک نتیجه واحد (فسخ معامله) چند خواسته مستقل محسوب می‌شود و لازم است که هر کدام جداگانه تقویم و مورد رسیدگی و حکم واقع شود. چه بسا حق فسخ به جهت غبن احراز شود ولی حق فسخ به جهت عیب احراز نشود. و اگر جداگانه تقویم نشود، دادگاه با اشکالات دیگری مواجه خواهد شد از جمله اینکه احراز یکی از جهات، دادگاه رد از رسیدگی به دیگر جهات معاف می‌کند یا خیر....

سلام شب شما بخیر سؤال ۳۵: شخصی دادخواست ابطال معامله عادی خودرو (اصطلاحا قولنامه) به جهت صوری بودن مطرح کرده. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته چون ابطال سند رسمی خودرو مطرح نشده دعوا قابل استماع نیست. در کتاب شما نگاه کردم این موضوع نبود.‌ نظر شما در این مورد چیه؟ @iradaat 👇👇👇

دادخواست تجدیدنظرخواهی مربوط به سؤال ۳۵ آیا دعوای ابطال قولنامه خودرو بدون دعوای ابطال سند رسمی انتقال و بدون ابطال برگ سبز خودرو، مسموع است و بر فرض صدور حکم بر ابطال قرارداد عادی و قرارداد رسمی، بدون خواسته ابطال برگ سبز مالکیت، امکان اجرا دارد یا خیر؟ @iradaat

عکس بهتر از دادخواست فوق

سلام و عرض ادب ؛ در خصوص سوال شماره ۳۵ :حکم ابطال معامله صوری اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و اگر متعاقب تنظیم معامله صوری، تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی انجام شده باشد ، دادگاه طی مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به اعلام ابطال سند انتقال و ثبت آن در سیستم اقدام می نماید و به نظر اینجانب ؛ به طریق اولی در مورد انتقال سند خودرو هم قابلیت تسری را دارد ؛ آثار و نتایج حاصله که ابطال انتقالات بعدی هست را در بر میگیرد. و ضرورتی جهت افزودن خواسته ابطال سند رسمی نیست و به فرض اینکه چنین خواسته ای را مطرح نماییم تا زمانی که ابطال مبایعه نامه عادی قطعی نشده باشد اتخاذ در ابطال سند رسمی با اشکال مواجه میگردد . با تشکر

🌐 رئیس دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است 🔹رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای به روسای کل دادگستری های استان ها تاکید کرده است که تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است. 🔹در حالی که پیش از این (اردیبهشت ۱۴۰۳) با درخواست اعلام نظر قاضی عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه از دیوان عالی کشور در باره این موضوع، شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون اعلام کرده بود، رئیس دیوان عالی کشور در نامه‌ای که به تاریخ ۱۷ شهریور ماه به روسای کل دادگستری های استان ها ارسال شده، در تاکید بر این موضوع عنوان کرده است: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است. 🔹 در این نامه آمده است: حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور است. مشروح خبر: https://vokalapress.ir/?p=63019 🔗 وکلاپرس @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️بله▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

سلام برگ سبز خودرو گواهی اعلام مالک پلاک خودرو است. دعوی ابطال قولنامه قابل استماع است. فقط اگر بخواهد پلاک خودرو به نام او شود می بایست دادخواست الزام به فک پلاک یا الزام به تعویض پلاک هم مطرح بشود.

با سلام در پاسخ به سوال شماره ۳۵ هرچند که فرض کنیم قولنامه عادی مقدمه و مبنای سند رسمی انتقالی یا برگ سبز باشد،با توجه به اینکه ارتباط بین قولنامه صوری با سند انتقالی و یا برگ سبز بایستی برای دادگاه محرز شود به عبارتی برای دادگاه ثابت شود که آیا مبنا و منشاء سند رسمی انتقالی همان قولنامه صوری تنظیمی بوده یا خیر ؟ و از طرفی سند انتقالی و یا برگ سبز خودرو اسناد رسمی محسوب می شوند که قانونگذار برای آنها در مقابل اسناد عادی اعتبار بیشتری لحاظ نموده است و کسی که سند رسمی به نامش است را مالک خواهد شناخت و اینکه ممکن است منشا ء صدور سند انتقالی دلیل دیگری جزء معامله صوری باشد که می بایست برای دادگاه به اثبات برسد، و یا سند رسمی به نام اشخاص دیگری غیر از طرفین معامله صوری منتقل گردد، به نظر می رسد در چنین موردی رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون ابطال قولنامه عادی بدون طرح دعوی ابطال سند انتقالی و برگ سبز قابلیت استماع نداشته باشد با تشکر