جمع‌بندی پاسخ سؤال ۴۳ در مورد لزوم یا عدم لزوم پیوست کردن تمام قولنامه‌های خرید خودرو و طرف دعوا قراردادن تمامی ایادی واسطه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو مهدی فقیهی نژاد @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سلام صبح جمعه ۴ آبان ماه همگی بخیر 🌹🌹 نقد جناب آقای احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری شیراز بسمه تعالی و له الحمد حاشیه ای بر فایل صوتی در خصوص لزوم یا عدم لزوم ابراز بیع‌نامه های ایادی سابق، از ناحیه‌ی مدعی در زمان مرافعه‌ی تنظیم سند رسمی انتقال ١ _ بین مالکیت رسمی و مالکیت شرعی هیچ گونه رابطه‌ی استلزامی اعم از عقلی، منطقی و قانونی وجود ندارد. بناءً ممکن است شخصی نسبت به مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) مالکیت رسمی داشته باشد، لکن به علت نقل صحیح فاقد مالکیت شرعی باشد. ٢ _ بین عقد (مسند) و سند (مسند اليه) مباینت است و نقل منصرف به مسند می‌باشد. به سخن اخری، آنچه متجلی در سند است، عقد است. بنابراین؛ در مقام قضا عمده احراز نقل صحیح شرعی از ناحیه‌ی حاکم است و سند موضوعیت ندارد. ٣ _ در تسلسل و تعاقب ایادی، ایادی واسط هیچ گونه تکلیفی در خصوص مقدمات و تنظیم سند رسمی ندارند و حضور آنها از باب حفظ حقوق و تأیید نقل است. ۴ _ مالک رسمی هم در مقابل منتقل الیه خود و قائم مقام وی (اعم از قهری و قراردادی) دارای الزامات قراردادی است. لهذا مشارالیه (مالک رسمی) نسبت به يد آخر تکلیف قراردادی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال دارد. والله العالم @iradaat

سوال چهل و چهارم: اگر به موجب قانون یا رأی وحدت رویه، دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات مرجع خاصی اعلام گردد، آیا این امر ملازمه با استماع دعوی دارد یا خیر؟ برای مثال، در رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹، مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها، دادگاه عمومی اعلام گردیده است («....با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است...»)؛ حال آیا این اعطای صلاحیت، ملازمه با استماع دعوی توسط دادگاه عمومی دارد یا دادگاه میتواند با این استدلال که آراء کمیسیون فوق توسط قاضی دادگستری صادر میگردد و به موجب آیین‌نامه فوق (که البته مصوب مجلس شورای اسلامی است) که آرای کمیسیون را قطعی و لازم‌الاجراء دانسته، از استماع دعوی خودداری کند؟ @iradaat

پاسخ یکی از همکاران قضایی: سلام. وقت بخیر. صلاحیت، «حق» و «تکلیف» مرجع رسیدگی است و اگر مقام صالح (مقنن یا هیئت عمومی دیوان) موضوعی را در صلاحیت دادگاه قرار دهند، موضوع به صورت بالقوه قابل طرح در دادگاه بوده و درصورتیکه دعوی به طور صحیح و مطابق شرایط قانونی اقامه شده باشد، دادگاه مکلف به استماع دعوی است. در خصوص آراء کمیسیون ماده ۳۸ نیز هرچند آراء این کمیسیون توسط قاضی دادگستری صادر می‌شود، اما باتوجه به رای وحدت رویه ۸۴۹ که آراء این کمیسیون را قابل اعتراض در دادگاه دانسته است و از دیوان عدالت اداری نیز صراحتا سلب صلاحیت کرده، به نظر می‌رسد استماع این دعوی مُرَجَّح باشد؛ به علاوه اگر این دعوی در دادگاه استماع نگردد، باتوجه به اینکه آراء این مرجع غیرقابل اعتراض میگردد، با اصل رسیدگی چند مرحله‌ای که حاکم بر نظام حقوقی ایران است، مغایر خواهد بود. در بخشی از نظریه دادستان کل کشور در جریان تصویب رای وحدت رویه مذکور، در تایید این نظر (لزوم استماع دعوی) آمده است: «با توجه به ماهیت رأی قاضی هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می پردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده۳۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی گردید...» مضافاً اینکه عدم استماع این دعوی، این تالی فاسد را خواهد داشت که درصورتیکه در رای قاضی کمیسیون، اشتباهی صورت گرفته باشد، باتوجه به وصف لازم‌الاجراء بودن رای کمیسیون، هیچ طریقی جهت اعتراض به رای وجود نخواهد داشت و «احقاق حق» محقق نخواهد گردید. بنابراین هنگامی که صلاحیت رسیدگی به امری به دادگاه اعطا میگردد، دادگاه اصولا ملزم به استماع و رسیدگی به موضوع است، مگر آنکه قانون یا رأی وحدت رویه بعدی، صلاحیت دادگاه را محدود کند؛ بنابراین باتوجه به رای وحدت رویه مذکور، دادگاه باید دعوی را از باب «تکلیف» استماع کرده و رسیدگی لازم را به عمل آورد. @iradaat

خرید کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و دیگر کتب با ۲۵ درصد تخفیف بن کتاب و ارسال رایگان | بازار کتاب https://bazarketab.ir/product/c4ea8182-7c77-4dc9-81f0-9f66780b3e41

🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹 با سلام و عرض خوش‌آمد خدمت همه اعضای محترم جدید خصوصاً دانشجویان محترم دانشگاه علوم قضایی موضوع کانال حاضر که شبیه گروه اداره میشه، در عمده موارد، مباحثی پیرامون استماع‌پذیری دعوا است که کمتر در کلاس‌های درسی حقوق در مورد آنها بحث میشه؛ ولی در دادگاه‌های حقوقی و صلح، کاربرد بسیار زیادی داره. به‌طوری که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد آراء محاکم حقوقی متضمن قرار عدم استماع دعوا است. لطفا در مواردی که سؤال مطرح میشه با طرح موضوع در کلاسهای دانشگاه و اخد نظر اساتید محترم، از طریق مدیر کانال مشارکت و نظر خود را ابزار فرمایید. متشکرم @iradaat @Modireiradat

این سوال و پاسخ ابتدایی آن‌ از سوی یکی از دانشجویان فرهیخته دانشگاه علوم قضایی، جناب آقای عباس فاضل مطرح شده است. هر چند بحث مبنایی و مشکلی هست ولی لطفا صاحبنظران اظهارنظر فرمایند. مطالبی که در این مورد در کتاب آمده است، قبل از رای وحدت رویه بوده ولی نظر نگارنده در مورد صلاحیت، در رأی وحدت رویه مورد موافقت اکثریت قضات محترم دیوان عالی کشور قرار گرفته است. ولی از بحث صلاحیت که بگذریم نظر بنده بر عدم قابلیت استماع دعوا است. برای شروع بحث تصاویری از صفحات مرتبط با کتاب تقدیم می‌شود. 👇👇 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

صفحات ابتدایی بحث اعتراض به رأی هیات مقرر در ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداري تهران و ... @iradaat https://eitaa.com/iradaat

پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری از شیراز: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۴۴ آنچه محل تدقیق و مبالات می‌باشد این است که، تا زمانی که کلام شارع در موقف نص مستقر نشده است، نقار بلااشکال می باشد. آنجا که شارع وضع حکم نمود، دیگر مناقشه موردی ندارد. بناءً وقتی به موجب قانون یا رأی وحدت رویه، امری در صلاحیت مرجعی قرار می‌گیرد، اهلیت آن مرجع استقرار حکمی می‌یابد و توسل به مقررات فروتقنینی (قبل از وضع اهلیت) در جهت عدم استماع مرافعه وجاهت ندارد. علی کل حال؛ اینکه ترافع فعلی مسبوق به اظهار نظر قضایی در مرجع دیگر بوده است، دلیل بر عدم استماع نمی‌باشد. چرا که اهلیت مراجع رسیدگی کننده پس از تعیین، حکم است (نه حق) در مورد قابلیت استماع اعتراص به رأی این هیأت در دادگاه عمومی، بنده صلاحیت محکمه را بعد از وضع، حکم می‌دانم، نه سلطه (حق) و قاعدتا وقتی قائل بر حکم بودن اهلیت باشیم، دیگر اجتهاد در مقابل نص موردی ندارد. دلایل حضرتعالی به شرح مندرج در کتاب، وقتی به مبانی و اصول حاکم بر اهلیت (صلاحیت) عدلیه و اساس قضا (مبانی تشریع) عرضه می‌گردد، عدم استماع مرافعه، مقنع نمی‌باشد. پ.ن: مقررات از لحاظ تقنین در سه دسته قرار می‌گیرند: فرا تقنینی: قانون اساسی تقنینی: قوانین عادی فروتقنینی: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها @iradaat https://eitaa.com/iradaat

با سلام نظر بنده در مورد سؤال ۴۴: ضمن احترام به نطر بزرگواران در خصوص صلاحیت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ بیان داشته: «...با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.» همچنان نظر بر عدم استماع دعوا مربوط به اعتراض به آراء این کمیسیون دارم. زیرا قانون مربوطه مرجعی را برای اعتراض پیش‌بینی نکرده و رای هیات را لازم‌الاجرا اعلام کرده است ولی اعتراض در هر صورت مطرح می‌شود و دادگاه عمومی و دیوان عدالت در مورد صلاحیت آن، اختلاف داشتند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور باتوجه به لزوم ایجاد حل اختلاف، دادگاه عمومی را صالح دانست ولی رأی دیوان در مورد صلاحیت رسیدگی، ملازمتی با استماع‌پذیری دعوا ندارد. مثل تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال که در صلاحیت دادگاه عمومی و در عین حال، غيرقابل استماع است. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان، مرجع قانونگذاری نیست و فقط در موارد اختلاف، حل اختلاف و ایحاد وحدت رویه می‌کند و پرونده مورد طرح در دیوان نیز، راجع به صلاحیت بوده است. و این دیوان نیز در مورد استماع‌پذیری اظهارنظر نکرده است. و حتی اگر در این پرونده اظهارنظر می‌کرد، لازم‌الاتباع نبود چون فقط نتیجه رأی وحدت رویه که در مورد اختلاف صادر می‌شود، جنبه الزامی دارد و مقدمات آن، چنین اعتباری ندارد. مثل رأی شعبه دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف بیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی. جا دارد که راجع به موضوع حاضر حداقل دو رأی از شعب دادگاه عمومی از کتاب انتخاب و در دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر شود. استدلال‌های بنده در کتاب منعکس شده است. @iradaat