سوال چهل و چهارم: اگر به موجب قانون یا رأی وحدت رویه، دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات مرجع خاصی اعلام گردد، آیا این امر ملازمه با استماع دعوی دارد یا خیر؟ برای مثال، در رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹، مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها، دادگاه عمومی اعلام گردیده است («....با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است...»)؛ حال آیا این اعطای صلاحیت، ملازمه با استماع دعوی توسط دادگاه عمومی دارد یا دادگاه میتواند با این استدلال که آراء کمیسیون فوق توسط قاضی دادگستری صادر میگردد و به موجب آیین‌نامه فوق (که البته مصوب مجلس شورای اسلامی است) که آرای کمیسیون را قطعی و لازم‌الاجراء دانسته، از استماع دعوی خودداری کند؟ @iradaat

پاسخ یکی از همکاران قضایی: سلام. وقت بخیر. صلاحیت، «حق» و «تکلیف» مرجع رسیدگی است و اگر مقام صالح (مقنن یا هیئت عمومی دیوان) موضوعی را در صلاحیت دادگاه قرار دهند، موضوع به صورت بالقوه قابل طرح در دادگاه بوده و درصورتیکه دعوی به طور صحیح و مطابق شرایط قانونی اقامه شده باشد، دادگاه مکلف به استماع دعوی است. در خصوص آراء کمیسیون ماده ۳۸ نیز هرچند آراء این کمیسیون توسط قاضی دادگستری صادر می‌شود، اما باتوجه به رای وحدت رویه ۸۴۹ که آراء این کمیسیون را قابل اعتراض در دادگاه دانسته است و از دیوان عدالت اداری نیز صراحتا سلب صلاحیت کرده، به نظر می‌رسد استماع این دعوی مُرَجَّح باشد؛ به علاوه اگر این دعوی در دادگاه استماع نگردد، باتوجه به اینکه آراء این مرجع غیرقابل اعتراض میگردد، با اصل رسیدگی چند مرحله‌ای که حاکم بر نظام حقوقی ایران است، مغایر خواهد بود. در بخشی از نظریه دادستان کل کشور در جریان تصویب رای وحدت رویه مذکور، در تایید این نظر (لزوم استماع دعوی) آمده است: «با توجه به ماهیت رأی قاضی هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می پردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده۳۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی گردید...» مضافاً اینکه عدم استماع این دعوی، این تالی فاسد را خواهد داشت که درصورتیکه در رای قاضی کمیسیون، اشتباهی صورت گرفته باشد، باتوجه به وصف لازم‌الاجراء بودن رای کمیسیون، هیچ طریقی جهت اعتراض به رای وجود نخواهد داشت و «احقاق حق» محقق نخواهد گردید. بنابراین هنگامی که صلاحیت رسیدگی به امری به دادگاه اعطا میگردد، دادگاه اصولا ملزم به استماع و رسیدگی به موضوع است، مگر آنکه قانون یا رأی وحدت رویه بعدی، صلاحیت دادگاه را محدود کند؛ بنابراین باتوجه به رای وحدت رویه مذکور، دادگاه باید دعوی را از باب «تکلیف» استماع کرده و رسیدگی لازم را به عمل آورد. @iradaat

خرید کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و دیگر کتب با ۲۵ درصد تخفیف بن کتاب و ارسال رایگان | بازار کتاب https://bazarketab.ir/product/c4ea8182-7c77-4dc9-81f0-9f66780b3e41

🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹 با سلام و عرض خوش‌آمد خدمت همه اعضای محترم جدید خصوصاً دانشجویان محترم دانشگاه علوم قضایی موضوع کانال حاضر که شبیه گروه اداره میشه، در عمده موارد، مباحثی پیرامون استماع‌پذیری دعوا است که کمتر در کلاس‌های درسی حقوق در مورد آنها بحث میشه؛ ولی در دادگاه‌های حقوقی و صلح، کاربرد بسیار زیادی داره. به‌طوری که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد آراء محاکم حقوقی متضمن قرار عدم استماع دعوا است. لطفا در مواردی که سؤال مطرح میشه با طرح موضوع در کلاسهای دانشگاه و اخد نظر اساتید محترم، از طریق مدیر کانال مشارکت و نظر خود را ابزار فرمایید. متشکرم @iradaat @Modireiradat

این سوال و پاسخ ابتدایی آن‌ از سوی یکی از دانشجویان فرهیخته دانشگاه علوم قضایی، جناب آقای عباس فاضل مطرح شده است. هر چند بحث مبنایی و مشکلی هست ولی لطفا صاحبنظران اظهارنظر فرمایند. مطالبی که در این مورد در کتاب آمده است، قبل از رای وحدت رویه بوده ولی نظر نگارنده در مورد صلاحیت، در رأی وحدت رویه مورد موافقت اکثریت قضات محترم دیوان عالی کشور قرار گرفته است. ولی از بحث صلاحیت که بگذریم نظر بنده بر عدم قابلیت استماع دعوا است. برای شروع بحث تصاویری از صفحات مرتبط با کتاب تقدیم می‌شود. 👇👇 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

صفحات ابتدایی بحث اعتراض به رأی هیات مقرر در ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداري تهران و ... @iradaat https://eitaa.com/iradaat

پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری از شیراز: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۴۴ آنچه محل تدقیق و مبالات می‌باشد این است که، تا زمانی که کلام شارع در موقف نص مستقر نشده است، نقار بلااشکال می باشد. آنجا که شارع وضع حکم نمود، دیگر مناقشه موردی ندارد. بناءً وقتی به موجب قانون یا رأی وحدت رویه، امری در صلاحیت مرجعی قرار می‌گیرد، اهلیت آن مرجع استقرار حکمی می‌یابد و توسل به مقررات فروتقنینی (قبل از وضع اهلیت) در جهت عدم استماع مرافعه وجاهت ندارد. علی کل حال؛ اینکه ترافع فعلی مسبوق به اظهار نظر قضایی در مرجع دیگر بوده است، دلیل بر عدم استماع نمی‌باشد. چرا که اهلیت مراجع رسیدگی کننده پس از تعیین، حکم است (نه حق) در مورد قابلیت استماع اعتراص به رأی این هیأت در دادگاه عمومی، بنده صلاحیت محکمه را بعد از وضع، حکم می‌دانم، نه سلطه (حق) و قاعدتا وقتی قائل بر حکم بودن اهلیت باشیم، دیگر اجتهاد در مقابل نص موردی ندارد. دلایل حضرتعالی به شرح مندرج در کتاب، وقتی به مبانی و اصول حاکم بر اهلیت (صلاحیت) عدلیه و اساس قضا (مبانی تشریع) عرضه می‌گردد، عدم استماع مرافعه، مقنع نمی‌باشد. پ.ن: مقررات از لحاظ تقنین در سه دسته قرار می‌گیرند: فرا تقنینی: قانون اساسی تقنینی: قوانین عادی فروتقنینی: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها @iradaat https://eitaa.com/iradaat

با سلام نظر بنده در مورد سؤال ۴۴: ضمن احترام به نطر بزرگواران در خصوص صلاحیت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ بیان داشته: «...با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است.» همچنان نظر بر عدم استماع دعوا مربوط به اعتراض به آراء این کمیسیون دارم. زیرا قانون مربوطه مرجعی را برای اعتراض پیش‌بینی نکرده و رای هیات را لازم‌الاجرا اعلام کرده است ولی اعتراض در هر صورت مطرح می‌شود و دادگاه عمومی و دیوان عدالت در مورد صلاحیت آن، اختلاف داشتند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور باتوجه به لزوم ایجاد حل اختلاف، دادگاه عمومی را صالح دانست ولی رأی دیوان در مورد صلاحیت رسیدگی، ملازمتی با استماع‌پذیری دعوا ندارد. مثل تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال که در صلاحیت دادگاه عمومی و در عین حال، غيرقابل استماع است. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان، مرجع قانونگذاری نیست و فقط در موارد اختلاف، حل اختلاف و ایحاد وحدت رویه می‌کند و پرونده مورد طرح در دیوان نیز، راجع به صلاحیت بوده است. و این دیوان نیز در مورد استماع‌پذیری اظهارنظر نکرده است. و حتی اگر در این پرونده اظهارنظر می‌کرد، لازم‌الاتباع نبود چون فقط نتیجه رأی وحدت رویه که در مورد اختلاف صادر می‌شود، جنبه الزامی دارد و مقدمات آن، چنین اعتباری ندارد. مثل رأی شعبه دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف بیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی. جا دارد که راجع به موضوع حاضر حداقل دو رأی از شعب دادگاه عمومی از کتاب انتخاب و در دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر شود. استدلال‌های بنده در کتاب منعکس شده است. @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال ۴۵ از جانب یکی از وکلای محترم استان مرکزی، جناب احسان: سلام و عرض ادب و احترام جسارتاً در بعضی از دعاوی به عنوان مثال مطالبه سهم‌الشرکه، دادگاه به دلیل اینکه در صورت انکار خوانده مقدمه اثبات شراکت لازم دارد قرار عدم استماع صادر می‌کند... آیا امکانش هست نسبت به این موضوع که ما در چه دعاوی نیازمند اثبات مقدمه و در چه دعاوی یا موضوعاتی بی‌نیاز از اثبات مقدمه هستیم، توضیحی بفرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا 🌹 🌹 پاسخ مفصل و اساسی جناب فاضل شایسته: در خصوص سوال ۴۵: برای اینکه تعیین کرد که یک خواسته، به عنوان یک خواسته مستقل بایستی مطرح گردد یا اینکه به عنوان مقدمه قابلیت رسیدگی دارد، معیارهایی بیان گردیده است؛ برای مثال دکتر عبدالله خدابخشی، مهمترین معیار در تشخیص این موضوع را «قابلیت اجرا» یا «دشواری های اجرای رای» می‌دانند. ایشان در ادامه بیان می‌دارند که در این خصوص، بایستی به اصل موردی بودن دادرسی توجه ویژه داشت، یعنی ممکن است در یک موضوع، دادگاه به دلیل فقدان اختلاف یا اختلاف غیر مهم که با اندک بررسی قابل رفع است، توانایی بررسی موضوع مطروحه را به عنوان مقدمه دعوی داشته باشد؛ مثلا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اگر خوانده اساس مالکیت خواهان را انکار کند، لازم است که دعوی اثبات به صورت مستقل مطرح گردد، اما اگر تحقق قرارداد مسلم باشد، دادگاه توانایی رسیدگی به این موضوع را به عنوان «جهت خواسته» و از باب مقدمه دارد؛ همچنین است در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است که دادگاه مي‌تواند به عنوان مقدمه رای، فک رهن را در رای قید و اجرای رای را منوط به آن کند و نیازی به طرح مستقل چینن خواسته‌ای نیست (بحث قیود و توابع خواسته نیز از بحث‌های مبتلا به می‌باشد که مجال توضیح آن در ذیل این سوال نیست) در خصوص موضوع سوال، می‌توان به ۲ دادنامه با موضوعات مشابه اشاره کرد که در یکی از آنها، دادگاه به علت اینکه خواسته الزام به اخذ پایان‌کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی به عنوان خواسته مستقل مطرح نشده، دعوی را غیرقابل استماع دانسته، اما در دعوای مشابه، با استناد به اصل موردی بودن دادرسی و اینکه خوانده مقر به وجود تعهد مذکور است، دعوی الزام به تنظیم سند را بدون اینکه نیاز به درج خواسته الزام به اخذ پایان‌کار و... باشد، مورد استماع قرار داده است: دادنامه شماره ۱۳۹۱/۶/۳۰-۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۹۱۹ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۶۶۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید محمود... طرفیت خانم ربابه... نسبت به دادنامه شماره ۴۸۰/۳۲ مورخه ۹۱/۵/۸ شعبه ۱۹۰ شورای حل اختلاف که به موجب آن حکم بر الزام آقای سید محمود به تنظیم سند یک واحد آپارتمان و پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه التزام صادر شده است؛ نظر به اینکه اولاً سند کلی آپارتمان که مشتمل بر ۱۰ واحد است هنوز به صورت واحدهای مستقل تفکیک نشده و پایانکار شهرداری صادر نگردیده است و بدون اقامه دعوا در این خصوص نمی‌توان تنظیم سند را حکم داد و این امور تنها نقش مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند را ندارند بلکه دعاوی مستقل محسوب میشوند که به جهت ماهیت و آثار حقوقی هر کدام و لزوم دخالت مراجع ثبتی و شهرداری، نمی‌توان در زمان اجرای رأی آنها را به صورت مقدمه تنظیم سند تحقق بخشید، لذا دادگاه ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را صادر می.کند رأی صادره به استناد ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است». دادنامه شماره ۰۰۰۵۶ ۹۲۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۰ تاریخ ۹۲/۱/۲۲ موضوع پرونده شماره ۹۱۱۳۴۵ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «... هر چند سند آپارتمان مورد نظر خواهان تفکیک نشده، اما بر حسب اینکه در مورد تفکیک یا عدم تفکیک و تعهدات مربوط به آن اختلاف باشد یا نباشد یا مشکلاتی مانند موانع اداری حادث گردد، میتوان تفکیک سند را به عنوان مقدمه خواسته اصلی توصیف کرد یا آن را در حد یک خواسته معین و نیازمند طرح و تقویم و سایر قواعد قلمداد نمود و این موضوع بر حسب هر پرونده جداگانه ارزیابی میگردد و هر چند اصل بر استقلال چنین موضوعاتی است اما در این پرونده دادگاه به جهات مختلفی مانند پذیرش قراردادها و معلوم بودن متعهد به تفکیک و قبول ایشان، آن را به عنوان یک مقدمه برای دعوای اصلی قلمداد میکند و نه یک خواسته مستقل تا بجای عدم استماع دعوا به ورود در ماهیت و حل اختلاف مکلف گردد و نزاع را قلع نماید؛ لذا با اجازه حاصل از مواد و ۲۱۹ قانون مدنی ... حکم بر محکومیت آقای قدرت ... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند آپارتمان مورد قرارداد به نام خواهان ... صادر و اعلام میگردد و روشن است که آقای خوانده باید مقدمات تعهد خود را از جهت تفکیک آپارتمان به سامان برساند...» @iradaat https://eitaa.com/iradaat