برداشت درست از خواسته در جریان دادرسی و صدور حکم نقشی نمایان دارد در این یادداشت به بررسی نمونه رأی حقوقی از همین چشم انداز پرداخته می‌شود در رأی مورد بحث خواسته اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق عنوان شده و دادرس در حکم خود دعوا را به حساب اختلاف در مالکیت گذاشته و نوشته است کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده است نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن هم نمی‌تواند دعوای تصرف و و ممانعت از حق اقامه کند لذا به استناد موادی از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرده است در این مقاله رأی دادگاه از حیث شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است. محمد رضا خسروی قاضی پیشین دیوانعالی کشور @judgedaily

باسلام خدمت اعضای محترم هر یک از رای دادگاه و نظر استاد خسروی از جهتی دچار اشکال است. اولاً برخلاف نظر استاد خسروی، دعوای اثبات حق ارتفاق، یک دعوای مالکیت محسوب می‌شود. لذا طرح همزمان دو خواسته اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق مسموع نیست. ثانیاً رای دادگاه نیز دچار اشکال است. همانطور که دکتر خسروی گفته‌اند، در این پرونده، مانعی برای استماع دعوای اثبات حق ارتفاق نیست و باید در مورد آن، دادگاه در ماهیت ورود کند. برای توضیح بیشتر، عکس صفحات مربوطه از کتاب درج خواهد شد. @iradaat

اشاره مختصر کتاب ایرادات مانع استماع دعوا به بحث #استماع‌ناپذیری دعاوی ثلاث همزمان یا بعد از دعوای مالکیت

ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره آن

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 مقاله اثبات مالکیت و خلع ید در مراحل مختلف ثبتی در رویه قضایی مجله حقوقی دادگستری مهدی فقیهی نژاد و سمیه بابائیان فردویی، قضات دادگستری https://eitaa.com/iradaat @iradaat

اسلایدهای رویه دعاوی ملکی @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ششم: سلام اگر دو خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک دستگاه کامیون و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به صورت توامان طرح شود، آیا امکان رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان متصور است؟ الف و ب سه دانگ سه دانگ در یک کامیون سنگین در واقعیت شریکند. اما اسناد به نام الف است و قولنامه دارد و می‌خواهد مالکیت خود بر این سه دانگ را ثابت کند و اجرت‌المثل اموال تصرف این کامیون رو از شریک یعنی الف بگیرد. چه در فرض دعوا به‌صورت مستقل چه به صورت توامان در بحث مالکیت. مگر وقتی استدلال میشه که در مقابل مالی که سند رسمی داره بحث اثبات مالکیت موضوعا منتفی است به این دلیل که ماهیت سند رسمی و حکم اثبات مالکیت در تعارض قرار می‌گیرند. خوب اینجا شخص ب چگونه باید مالکیت خود را اثبات کنه تا بتونه اجرت رو از شریکش بگیرد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat مصداق دیگر سؤال ششم: باسلام.. طرح دعاوی الزام به اخذ پایانکار و‌ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی از سوی چند خواهان (دارای قراردادهای جداگانه) علیه یک خوانده طی یک دادخواست واحد قابل استماع و رسیدگی است؟

با سلام..متاسفانه بعضی از شعب حقوقی ، قائل به قرار عدم استماع هستند. طرح سوال جهت مشخص شدن رویه قضایی است؟

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ سؤال ششم: طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست دو حالت داره. وفق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه بتونه همزمان به همه آنها رسیدگی کنه، به همه یکجا رسیدگی می‌کنه. ولی اگر به تشخیص خود نتواند یکجا رسیدگی کند، آنها را تفکیک و به هر کدام به صورت جداگانه در صورت صلاحیت رسیدگی می‌کند. ایرادی در نحوه طرح دعوا و مانعی برای رسیدگی ماهوی وجود نداره و طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست، مانعی برای رسیدگی به هیچیک از آن‌ها نیست و فقط نحوه مدیریت پرونده را دچار تغییر می‌کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/04/05 شماره نظریه : 7/1402/1181 شماره پرونده : 1402-76-1181ح استعلام 1- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟ 2- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است. پاسخ در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش‌گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده 232 قانون مدنی).