‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ششم: سلام اگر دو خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک دستگاه کامیون و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به صورت توامان طرح شود، آیا امکان رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان متصور است؟ الف و ب سه دانگ سه دانگ در یک کامیون سنگین در واقعیت شریکند. اما اسناد به نام الف است و قولنامه دارد و می‌خواهد مالکیت خود بر این سه دانگ را ثابت کند و اجرت‌المثل اموال تصرف این کامیون رو از شریک یعنی الف بگیرد. چه در فرض دعوا به‌صورت مستقل چه به صورت توامان در بحث مالکیت. مگر وقتی استدلال میشه که در مقابل مالی که سند رسمی داره بحث اثبات مالکیت موضوعا منتفی است به این دلیل که ماهیت سند رسمی و حکم اثبات مالکیت در تعارض قرار می‌گیرند. خوب اینجا شخص ب چگونه باید مالکیت خود را اثبات کنه تا بتونه اجرت رو از شریکش بگیرد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat مصداق دیگر سؤال ششم: باسلام.. طرح دعاوی الزام به اخذ پایانکار و‌ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی از سوی چند خواهان (دارای قراردادهای جداگانه) علیه یک خوانده طی یک دادخواست واحد قابل استماع و رسیدگی است؟

با سلام..متاسفانه بعضی از شعب حقوقی ، قائل به قرار عدم استماع هستند. طرح سوال جهت مشخص شدن رویه قضایی است؟

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ سؤال ششم: طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست دو حالت داره. وفق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه بتونه همزمان به همه آنها رسیدگی کنه، به همه یکجا رسیدگی می‌کنه. ولی اگر به تشخیص خود نتواند یکجا رسیدگی کند، آنها را تفکیک و به هر کدام به صورت جداگانه در صورت صلاحیت رسیدگی می‌کند. ایرادی در نحوه طرح دعوا و مانعی برای رسیدگی ماهوی وجود نداره و طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست، مانعی برای رسیدگی به هیچیک از آن‌ها نیست و فقط نحوه مدیریت پرونده را دچار تغییر می‌کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1403/04/05 شماره نظریه : 7/1402/1181 شماره پرونده : 1402-76-1181ح استعلام 1- چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟ 2- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است. پاسخ در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش‌گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده 232 قانون مدنی).

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال هفتم: سلام وقت بخیر خواهان دعوایی به خواسته اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم همان پلاک ثبتی مطرح نموده بدین توضیح خواندگان زن و شوهر می باشند و شوهر قبل از اینکه همسرش مهریه خود را اجرا بگذارد اقدام به فروش ملک خود نموده لکن قبل صدور سند همسرش مهریه رو اجرا گذاشته و ملک مورد دعوای به نام وی منتقل شده حالا خواهان تقاضای ابطال سند رسمی که به نام همسر فروشنده شده را دارد دوستان راهنمایی فرمایید آیا دعوا با کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟ و در صورتی که قابلیت استماع داشته باشد پس از ابطال سند مالک اولی (شوهر) باشد باید ملزم به تنظیم سند شود یا هر دو؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

#نظریه_مشورتی_عمومی تاریخ نظریه : 1403/04/09 شماره نظریه : 7/1403/270 شماره پرونده : 1403-1/7-270ع استعلام با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/841 مورخ 1398/6/24 آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا در تمام موارد غیر قراردادی، که مدعی علیه اشخاص دولتی مطالبه خسارت می‌کند، باید در دیوان عدالت اداری تقصیر یا تخلف مراجع دولتی را به اثبات رساند؟ برای مثال، چنانچه به دلیل عدم بارگیری کالا در مهلت معقول در گمرک، کالا فاسد شود و صاحب کالا دعوای مطالبه خسارت مطرح کند، موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود و یا دادگاه؟ پاسخ اولاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (10/2/1402) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران یاد‌شده که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً، با توجه به تبصره یک اصلاحی 1402 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استناد به نظریه مشورتی سابق‌الصدور این اداره کل به شماره 841/98/7 مورخ 21/6/1398 موضوعاً منتفی است.

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال هشتم: سلام علیکم آیا دعوای ابطال وصیت‌نامه باید به طرفیت همه ورثه تنظیم شود یا نیازی نیست؟ پاسخ: عليکم السلام بله چون صحت وصیت قابل تفکیک نیست و حقوق دفاعی همه وراث باید یکجا رعایت شود. نمی‌توان اصل وصیت را نسبت به‌ برخی وراث صحیح و نسبت به بقیه، باطل تلقی کرد ولی اگر منظور، رد وصیت تملیکی نسبت به قیمت مازاد بر صلح مد نظر باشد، هر وارثی به نسبت سهم خود، می‌تواند دعوای ابطال مطرح نماید و دعوا مسموع خواهد بود بدون اینکه سایر وراث طرف دعوا قرارگیرند.

◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال نهم: شخص الف زمینی به مساحت حدود ۱۷۰۰ متر مربع از ب خریده. کل پلاک یعنی شش‌دانگ زمین ۱۷ هزار متر مساحت و سه مالک مشاع داره. فروشنده حاضر، مالک دو دانگه و همه مالکان مشاع طرف دعوای الزام به تنظیم سند قرار گرفته‌اند. در دادخواست هم الزام به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع ۱۷۰۰ متر زمین از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی خواسته شده. در جلسه رسیدگی از خواهان سوال نکردم که منظورش از حدود ۱۷۰۰ متر چیه تا قدر متیقنی بدست بیاد و رای صادر کنم خوانده هم حضور نداشت و لایحه ای هم ارسال نکرد. سوالم اینه که آیا با عنایت به احراز مالکیت رسمی خوانده و طرف دعوا قرارگرفتن همه مالکان مشاع، میشه حکم به الزام خوانده (فروشنده) به انتقال رسمی ۱۷۰۰ متر به نحو مشاع صادر کرد؟

پاسخ سوال نهم: باسلام در دعوای تنظیم خواهان باید خواسته را مشخص نماید که تنظیم سند مشاع است یا مفروز. این دو با هم تناقض دارند و قابل جمع نیستند. ضمن اینکه باید مشخص کند که خوانده که دو دانگ داشته، دو دانگ مشاع معادل ۱۷۰۰ متر فروخته یا افراز عملی بین شرکاء صورت گرفته و خوانده ۱۷۰۰ متر مفروزا فروخته است. از توضیحات استنباط میشه که شرکاء ملک را تفکیک نکرده‌اند. لذا امکان تنظیم سند نسبت به قطعه مورد نظر به صورت مفروز وجود نداره. چرا که تنظیم سند ۱۷۰۰ متر زمین، مستلزم افراز است که فعلا منتفی است. ولی اگر خواسته را به صورت مشاع بیان کند مثلا یک دهم مشاع از کل شش دانگ، با توجه به اصل استماع و با اندک تسامح و سهل‌گیری می‌توان خواسته را قبول کرد و رای داد، بدون اینکه ناظر به قطعه خاصی باشد. لذا قبلا هم عرض شد که تنظیم سند ۱۷۰۰ متر مشاع، مبتنی بر اشتباه است و متعارض است با مقدار و سهام مشاع. البته به نظرم باید فرصت ترمیم داده شود و اخطار رفع نقص صورت گیرد تا رفع ابهام و تعارض نماید. سپس حکم مقتضی طبق خواسته صریح صادر گردد. @iradaat