‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ موخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۶۳: ۱. عنوان صحیح خواسته: شخص ثالثی که با سند عادی مدعی مالکیت خودروی توقیف‌شده است، می‌تواند دادخواستی با عنوان "اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی" تقدیم کند. ۲. مرجع رسیدگی: مطابق ماده ۱۴۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث، همان مرجع ثبتی (اداره اجرای ثبت) است که خودرو را توقیف کرده است. ۳. راهکار اعتراض: ۱. ارائه دادخواست به اجرای ثبت: شخص ثالث باید با ارائه دادخواست کتبی به دایره اجرای ثبت، دلایل و مستندات خود (ازجمله سند عادی، مدارک پرداختی، یا هرگونه مدرکی که مالکیت او را ثابت کند) را ارائه دهد. اجرای ثبت پس از بررسی نسبت به رفع توقیف یا رد اعتراض تصمیم‌گیری می‌کند. ۲. درخواست دستور موقت از دادگاه: اگر اجرای ثبت اعتراض را نپذیرد یا ذی‌نفع بخواهد از طریق دادگاه اقدام کند، می‌تواند به دادگاه حقوقی محل اجرای ثبت مراجعه و دادخواست "رفع توقیف از مال توقیف‌شده" را مطرح کند. همچنین، برای جلوگیری از انتقال خودرو، می‌تواند درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال خودرو را ارائه دهد. نکته مهم: اگر شخص ثالث سند رسمی مالکیت داشته باشد، رسیدگی و رفع توقیف ساده‌تر خواهد بود، اما با سند عادی نیز می‌تواند اعتراض کند، هرچند اثبات مالکیت دشوارتر است و ممکن است اجرای ثبت آن را نپذیرد. درصورتی‌که اختلافات پیچیده شود، احتمال ارجاع به دادگاه و نیاز به طرح "دعوی اثبات مالکیت و رفع توقیف" وجود دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 جمع‌بندی پاسخ سؤال ۶۳ با همکاری جناب اقای ملکی، معاون محترم قضایی رئیس کل محترم محاکم عمومی اراک: ضمن تشکر از اساتیدی که عزیزانی که اظهارنظر فرمودند، تقریبا این نظر مورد اتفاق است که اولا رئیس ثبت، نمیتونه به اسناد عادی توجه بکنه و رسیدگی به اسناد عادی اختلافی، یک امر قضایی و در صلاحیت دادگاه است. ثانیا در بحث صلاحیت، نمی‌توانیم همزمان دو مرجع صالح داشته باشیم. البته پس از طرح دعوا. لذا با جمع نظرات به این نتیجه رسیدیم که به نوعی، عملیات اجرای ثبت متوقف بشه و معترض با اعطای مهلت، به دادگاه عمومی رهنمون بشه تا دعوای مقتضی مطرح کنه و اجرا تا صدور رأی متوقف بمونه. ثالثا در مورد انتخاب عنوان صحیح برای طرح دعوا، در فقه امامیه و در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هیچ الزامی برای انتخاب عنوان خاص برای دعوا وجود ندارد و تنها لازم است که خواهان خواسته خود را به‌طور شفاف و صریح با رعایت شرايط مواد ۵۴ و ۸۴ بیان نماید. حتی در سامانه خدمات قضایی، برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از عناوین مرسوم، عنوان کلی سایر دعاوی مالی و غیرمالی پیش‌بینی شده است تا خواهان محدود به عناوین مرسوم نباشد. لذا انتخاب عنوان خاص ضرورتی ندارد. در پیام بعد، توضیح بیشتری در این خصوص تقدیم می‌گردد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat سلام وقت بخیر بزودی متن یک قاعده مهم کلی در نحوه نگارش دادخواست و انتخاب عنوان خواسته تنظیم و تقدیم عزیزان خواهد شد. انتخاب این شیوه، اساس حساسیت و وسواس در انتخاب عنوان را زایل خواهد ساخت.

📌 گروه حقوقی شهید لاجوردی و اندیشکده قسط دانشگاه علوم قضایی برگزار می نمایند: 🔷 مدرسه زمستانه‌بهاره آیین دادرسی مدنی کاربردی 🔸کارگاه اول: اصول و فنون تنظیم دادخواست 👤 مدرس: دکتر حسن فضلی ▪️مستشار سابق دادگاه تجدیدنظر ▪️وکیل دادگستری ▪️مدرس دانشگاه و قضات دادگستری 🛑 با اعطای جزوه تدریس استاد و فایل آفلاین جلسه به شرکت کنندگان 📜 صدور گواهینامه معتبر 🔴 ظرفیت محدود 🔴 ⏱ زمان: ۱ و ۲ اسفندماه به مدت چهارساعت 🌐 ثبت نام به صورت تک کارگاه برای علاقمندان امکان پذیر است. 🎯 جهت دریافت تخفیف ویژه دانشجویان ، کارآموزان و همراهان محترم گروه حقوقی شهید لاجوردی و ثبت نام به آیدی زیر مراجعه نمایید 👇🏻 @adm_shahid_lajevardi ┄┅═══✼✾✼═══┅┄ 🔹 گروه حقوقی شهید لاجوردی متعهد به برگزاری کاربردی ترین و با کیفیت ترین دوره های حقوقی با حضور اساتید متخصص و برجسته کشور @shahid_lajevardi_law 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 در ادامه پاسخ سؤال ۶۳، یک سؤال اساسی و کلی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ۱- آیا در دادخواست باید عنوان خاصی برای طرح دعوا رعایت شود ۲- وضعیت فعلی سخت‌گیری در انتخاب عنوان دعوا و شکل‌گرایی افراطی که موجب فزونی عدم استماع شده، ناشی از چیست؟ «اصل نظام‌مندی دعاوی» و محدودیت‌های ناشی از آن بیشتر برگرفته از نظام کامن‌لا می‌باشد؛ چراکه این نظام نظامی است عمل‌گرا و بر تجسم حق در قالب دعوا تأکید می‌کند و قواعد دادرسی را بر قواعد ماهوی مقدم می‌دارد و تنها نقش ویژه «انصاف» است که این خصوصیات را تعدیل کرده است. حتی در این نظام، ویژگی خاصی وجود دارد که بر اساس آن حتی در موارد امکان اثبات دعوا، مسیرهای ویژه‌ای برای این امکان پیش‌بینی شده است و حق را تنها در قالب‌های ویژه‌ای می‌توان به منصه ظهور نهاد. همین ویژگی، گذشته نظام کامن‌لا را بسیار دشوار جلوه می‌داد؛ چراکه در این نظام، اصول و قواعد ویژه‌ای بر آیین دادرسی حاکم نیست و تنها با کار عملی و احاطه بر رویه‌های قضایی که عرف عام قضات شده است، می‌توان به فهم درست آن نائل آمد. با این وصف، شرط موفقیت در دادگاه‌های کامن‌لا، انتخاب دعوا به صورت صحیح و در مسیر صحیح است. ولی از نظر ماهیت‌گرایان و طرفداران‌ اصل استماع، این الزام قابل قبول نیست؛ چراکه دادگاه باید حقوق ماهوی را در نظر داشته باشد. (دکتر فرحزاد و دکتر میرنژاد، کتاب اصل قابل استماع بودن دعاوی در حقوق ایران و فقه امامیه ص ۴۸) و خود را درگیر الفاظ نماید. قاضی منصوب شده تا احقاق حق کند و گرهی از مشکلات باز کند. نه اینکه خود، سنگی پیش پای مظلوم دادخواه قرار بدهد و قفلی روی قفل‌های خواهان بزند. از نظر بنده، بر اساس ماده 199 ق.آ.د.م و هدف اصلی که کشف حقیقت و احقاق حق است، قواعد شکلی، جنبه فرعی به خود می‌گیرند و صرفاً در چهارچوب کمک به کشف حقیقت، دارای اعتبار و ارزش هستند نه اینکه خود مانعی برای احقاق حق باشند. لذا عنوان دعوا، نباید مانع استماع دعوای خواهان شود. کما اینکه خوانده در مقام دفاع، برای استماع دفاعش، لازم نیست عنوان خاصی برای آن انتخاب نماید. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز موید این نظر بند ۴ ماده ۵۱ قانون آ.د.م. است که خواهان را مکلف می‌کند که علاوه بر خواسته، آنچه را که از دادگاه درخواست دارد، بیان کند. در قوانین مختلف به جز موارد استثنایی، تکلیفی بر انتخاب عنوان خاص برای دعوا مقرر نشده است. سابقا نیز بیان کردیم که 👇👇👇 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

👆👆👆

📄 فراخوان دریافت مقالات دوفصلنامه رویه قضایی (با رویکرد علمی- پژوهشی) ❇ با صاحب امتیازی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔺 پذیرش مقالات پژوهشی در کلیه زمینه های حقوقی با تأکید بر نقد و آرای قضایی، رویه های قضایی و سیاست های قضایی 🌐 : https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/ 📌 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری https://eitaa.com/joinchat/408748294C944774b8a7

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۴ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: در رابطه با مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق به‌صورت تخلفات ساختمانی، مانند اشرافیت، سایه‌اندازی ناشی از طبقه مازاد بر پروانه، اگر مالک‌ ملک‌ مجاور دعوای رفع مزاحمت مطرح کند، آیا می‌توان با این استدلال که رسیدگی به تخلف اضافه بنا در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ است، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد یا می‌توان حکم به تخریب بنای سایه‌انداز یا مزاحم صادر کرد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat