‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۶۳: ۱. عنوان صحیح خواسته: شخص ثالثی که با سند عادی مدعی مالکیت خودروی توقیف‌شده است، می‌تواند دادخواستی با عنوان "اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی" تقدیم کند. ۲. مرجع رسیدگی: مطابق ماده ۱۴۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث، همان مرجع ثبتی (اداره اجرای ثبت) است که خودرو را توقیف کرده است. ۳. راهکار اعتراض: ۱. ارائه دادخواست به اجرای ثبت: شخص ثالث باید با ارائه دادخواست کتبی به دایره اجرای ثبت، دلایل و مستندات خود (ازجمله سند عادی، مدارک پرداختی، یا هرگونه مدرکی که مالکیت او را ثابت کند) را ارائه دهد. اجرای ثبت پس از بررسی نسبت به رفع توقیف یا رد اعتراض تصمیم‌گیری می‌کند. ۲. درخواست دستور موقت از دادگاه: اگر اجرای ثبت اعتراض را نپذیرد یا ذی‌نفع بخواهد از طریق دادگاه اقدام کند، می‌تواند به دادگاه حقوقی محل اجرای ثبت مراجعه و دادخواست "رفع توقیف از مال توقیف‌شده" را مطرح کند. همچنین، برای جلوگیری از انتقال خودرو، می‌تواند درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال خودرو را ارائه دهد. نکته مهم: اگر شخص ثالث سند رسمی مالکیت داشته باشد، رسیدگی و رفع توقیف ساده‌تر خواهد بود، اما با سند عادی نیز می‌تواند اعتراض کند، هرچند اثبات مالکیت دشوارتر است و ممکن است اجرای ثبت آن را نپذیرد. درصورتی‌که اختلافات پیچیده شود، احتمال ارجاع به دادگاه و نیاز به طرح "دعوی اثبات مالکیت و رفع توقیف" وجود دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 جمع‌بندی پاسخ سؤال ۶۳ با همکاری جناب اقای ملکی، معاون محترم قضایی رئیس کل محترم محاکم عمومی اراک: ضمن تشکر از اساتیدی که عزیزانی که اظهارنظر فرمودند، تقریبا این نظر مورد اتفاق است که اولا رئیس ثبت، نمیتونه به اسناد عادی توجه بکنه و رسیدگی به اسناد عادی اختلافی، یک امر قضایی و در صلاحیت دادگاه است. ثانیا در بحث صلاحیت، نمی‌توانیم همزمان دو مرجع صالح داشته باشیم. البته پس از طرح دعوا. لذا با جمع نظرات به این نتیجه رسیدیم که به نوعی، عملیات اجرای ثبت متوقف بشه و معترض با اعطای مهلت، به دادگاه عمومی رهنمون بشه تا دعوای مقتضی مطرح کنه و اجرا تا صدور رأی متوقف بمونه. ثالثا در مورد انتخاب عنوان صحیح برای طرح دعوا، در فقه امامیه و در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هیچ الزامی برای انتخاب عنوان خاص برای دعوا وجود ندارد و تنها لازم است که خواهان خواسته خود را به‌طور شفاف و صریح با رعایت شرايط مواد ۵۴ و ۸۴ بیان نماید. حتی در سامانه خدمات قضایی، برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از عناوین مرسوم، عنوان کلی سایر دعاوی مالی و غیرمالی پیش‌بینی شده است تا خواهان محدود به عناوین مرسوم نباشد. لذا انتخاب عنوان خاص ضرورتی ندارد. در پیام بعد، توضیح بیشتری در این خصوص تقدیم می‌گردد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat سلام وقت بخیر بزودی متن یک قاعده مهم کلی در نحوه نگارش دادخواست و انتخاب عنوان خواسته تنظیم و تقدیم عزیزان خواهد شد. انتخاب این شیوه، اساس حساسیت و وسواس در انتخاب عنوان را زایل خواهد ساخت.

📌 گروه حقوقی شهید لاجوردی و اندیشکده قسط دانشگاه علوم قضایی برگزار می نمایند: 🔷 مدرسه زمستانه‌بهاره آیین دادرسی مدنی کاربردی 🔸کارگاه اول: اصول و فنون تنظیم دادخواست 👤 مدرس: دکتر حسن فضلی ▪️مستشار سابق دادگاه تجدیدنظر ▪️وکیل دادگستری ▪️مدرس دانشگاه و قضات دادگستری 🛑 با اعطای جزوه تدریس استاد و فایل آفلاین جلسه به شرکت کنندگان 📜 صدور گواهینامه معتبر 🔴 ظرفیت محدود 🔴 ⏱ زمان: ۱ و ۲ اسفندماه به مدت چهارساعت 🌐 ثبت نام به صورت تک کارگاه برای علاقمندان امکان پذیر است. 🎯 جهت دریافت تخفیف ویژه دانشجویان ، کارآموزان و همراهان محترم گروه حقوقی شهید لاجوردی و ثبت نام به آیدی زیر مراجعه نمایید 👇🏻 @adm_shahid_lajevardi ┄┅═══✼✾✼═══┅┄ 🔹 گروه حقوقی شهید لاجوردی متعهد به برگزاری کاربردی ترین و با کیفیت ترین دوره های حقوقی با حضور اساتید متخصص و برجسته کشور @shahid_lajevardi_law 🇮🇷 کانال حقوقی_قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری_ حسن فضلی_در ایتا https://eitaa.com/hasanfazli اینستاگرام @hasanfazli.sh ⚘️🌺☘️🌳🌲⚘️🌺🌺🌺

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 در ادامه پاسخ سؤال ۶۳، یک سؤال اساسی و کلی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ۱- آیا در دادخواست باید عنوان خاصی برای طرح دعوا رعایت شود ۲- وضعیت فعلی سخت‌گیری در انتخاب عنوان دعوا و شکل‌گرایی افراطی که موجب فزونی عدم استماع شده، ناشی از چیست؟ «اصل نظام‌مندی دعاوی» و محدودیت‌های ناشی از آن بیشتر برگرفته از نظام کامن‌لا می‌باشد؛ چراکه این نظام نظامی است عمل‌گرا و بر تجسم حق در قالب دعوا تأکید می‌کند و قواعد دادرسی را بر قواعد ماهوی مقدم می‌دارد و تنها نقش ویژه «انصاف» است که این خصوصیات را تعدیل کرده است. حتی در این نظام، ویژگی خاصی وجود دارد که بر اساس آن حتی در موارد امکان اثبات دعوا، مسیرهای ویژه‌ای برای این امکان پیش‌بینی شده است و حق را تنها در قالب‌های ویژه‌ای می‌توان به منصه ظهور نهاد. همین ویژگی، گذشته نظام کامن‌لا را بسیار دشوار جلوه می‌داد؛ چراکه در این نظام، اصول و قواعد ویژه‌ای بر آیین دادرسی حاکم نیست و تنها با کار عملی و احاطه بر رویه‌های قضایی که عرف عام قضات شده است، می‌توان به فهم درست آن نائل آمد. با این وصف، شرط موفقیت در دادگاه‌های کامن‌لا، انتخاب دعوا به صورت صحیح و در مسیر صحیح است. ولی از نظر ماهیت‌گرایان و طرفداران‌ اصل استماع، این الزام قابل قبول نیست؛ چراکه دادگاه باید حقوق ماهوی را در نظر داشته باشد. (دکتر فرحزاد و دکتر میرنژاد، کتاب اصل قابل استماع بودن دعاوی در حقوق ایران و فقه امامیه ص ۴۸) و خود را درگیر الفاظ نماید. قاضی منصوب شده تا احقاق حق کند و گرهی از مشکلات باز کند. نه اینکه خود، سنگی پیش پای مظلوم دادخواه قرار بدهد و قفلی روی قفل‌های خواهان بزند. از نظر بنده، بر اساس ماده 199 ق.آ.د.م و هدف اصلی که کشف حقیقت و احقاق حق است، قواعد شکلی، جنبه فرعی به خود می‌گیرند و صرفاً در چهارچوب کمک به کشف حقیقت، دارای اعتبار و ارزش هستند نه اینکه خود مانعی برای احقاق حق باشند. لذا عنوان دعوا، نباید مانع استماع دعوای خواهان شود. کما اینکه خوانده در مقام دفاع، برای استماع دفاعش، لازم نیست عنوان خاصی برای آن انتخاب نماید. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز موید این نظر بند ۴ ماده ۵۱ قانون آ.د.م. است که خواهان را مکلف می‌کند که علاوه بر خواسته، آنچه را که از دادگاه درخواست دارد، بیان کند. در قوانین مختلف به جز موارد استثنایی، تکلیفی بر انتخاب عنوان خاص برای دعوا مقرر نشده است. سابقا نیز بیان کردیم که 👇👇👇 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

👆👆👆

📄 فراخوان دریافت مقالات دوفصلنامه رویه قضایی (با رویکرد علمی- پژوهشی) ❇ با صاحب امتیازی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔺 پذیرش مقالات پژوهشی در کلیه زمینه های حقوقی با تأکید بر نقد و آرای قضایی، رویه های قضایی و سیاست های قضایی 🌐 : https://jurisprudence.ujsas.ac.ir/ 📌 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری https://eitaa.com/joinchat/408748294C944774b8a7

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۶۴ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: در رابطه با مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق به‌صورت تخلفات ساختمانی، مانند اشرافیت، سایه‌اندازی ناشی از طبقه مازاد بر پروانه، اگر مالک‌ ملک‌ مجاور دعوای رفع مزاحمت مطرح کند، آیا می‌توان با این استدلال که رسیدگی به تخلف اضافه بنا در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ است، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد یا می‌توان حکم به تخریب بنای سایه‌انداز یا مزاحم صادر کرد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه رأی درخصوص سوال ۶۴: پرونده کلاسه : 9909988310400751 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دادنامه شماره 9909978310401414  خواهان: خواندگان: خواسته ها: 1. رفع مزاحمت 2. قلع و قمع مستحدثات رای دادگاه  در مورد دعوای مطروحه از ناحیه خانم ..... به وکالت از خواهانها آقایان : ... خانم ها: ...... بطرفیت خواندگان آقایان : .. دائر به خواسته رفع مزاحمت و قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز احداثی توسط خواندگان به علت تخطی از مقررات شهرداری (= پیشروی) - مقوم به 36/779/200 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولا و توجها، سبب دعوی در مانحن فیه، تخطی خواندگان از ضوابط و مقررات شهرسازی حین ساخت و ساز بنای احداثی خود در مجاورت مجتمع آپارتمانی خواهان‌ها و در نتیجه سایه‌اندازی و اشرافیت بر واحدهای آپارتمانی خواهان ها است. ثانیا و موکدا، اگرچه وکیل خواهان‌ها، سایه‌اندازی و اشرافیت بنای احداثی توسط خواندگان بر واحدهای آپارتمانی موکلین خود ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز را، مزاحمت توصیف نموده، تا متعاقبا اقدام خواندگان را با عنوان حقوقی رفع مزاحمت - به عنوان یکی از دعاوی ثلاث - تطبیق داده و در قالب دعوی حقوقی از دادگاه درخواست نماید، لیکن باید توجه داشت که سایه اندازی و اشرافیت بنای احداثی خواندگان بر مجمع آپارتمانی خواهان ها، به عنوان اثر اقدام خواندگان، دارای توصیف قانونی دیگری تحت عنوان تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی است، و این اقدام بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها، ارای مرجع قانونی خاصی جهت رسیدگی است (= کمیسیون ماده 100 شهرداری)، کما اینکه آنچه وکیل خواهان ها به قلع و قمع بنا تعبیر و تفسیر نموده است همان مجازات تخریب موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها است.مع الوصف نوع توصیف موضوع، ماهیت موضوع را تغییر نخواهد داد چرا که به زعم دادگاه، موضوع بعنوان امری حقیقی و البته تعیین کننده، اختلاف ناپذیر است لیکن توصیف موضوع ممکن است متفاوت و گهگاهی ناشی از تفسیر به مطلوب باشد. ثالثا و نتیجتا، رسیدگی به موضوع تخطی خواندگان از مقررات و ضوابط شهرسازی و متعاقبا تعیین تکلیف بنای احداثی توسط خواندگان، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشد، مضافا اینکه مطابق رای شماره 115 مورخه 92/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همسایگان مجاور می توانند در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز املاک مجاور خود، از کمیسیون ماده 100 شهرداری درخواست رسیدگی نمایند. رابعا و نهایتا، خواسته خواهانها در چارچوب دعوی حقوقی قابل مطالبه نبوده و مآلا قابلیت رسیدگی و استماع در محاکم قضایی را ندارد. خامسا و مضافا، مطابق رویه قضایی غالب (و البته منطبق با قانون)، خواسته قلع و قمع بنا، فرع بر مالکیت متقاضی است و دقیقا به همین علت، دعوی قلع و قمع مستحدثات با دعوی خلع ید، قرین است، و اینکه مقنن در ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی، در دعوی رفع تصرف به مقوله قلع بنا و یا نزع اشجار، ورود نموده و آن را تجویز نموده است، حکمی خلاف اصل است. چون دعوی رفع تصرف، دعوی تصرف است و نه مالکیت، بلاتردید در احکام خلاف اصل (=احکام استثنا)، اکتفا به قدر متقین ضرورت دارد و از لحاظ اصولی، اکتفا به قدر متقین یعنی انحصار حکم بر مصداق منصوص فلذا قلع و قمع بنا صرفا منحصر به دعوی رفع تصرف است و این حکم قابل سرایت به سایر دعوی ثلاث از جمله دعوی رفع مزاحمت نخواهد بود.چرا که مقنن حکیم، حکم ماده 164 قانون آئین دادرسی مدنی را صرفا به دعوی تصرف منحصر کرده است. بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره (حضوری و) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی رای دادگاه  از سوی تجدیدنظرخواه آقای ... به طرفیت آقایان ... که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 99-1414 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه را فراهم آورد ارائه نگردیده است، دادنامه از محکمه صالح قضایی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده است و نیز تجدیدنظر خواهی مستند به هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد . لذا دادگاه در اجرای ماده 358 از قانون اخیر ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قطعی است. اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه/ «رئیس» علیرضا یاوری «مستشار » بیژن نجفی  #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat