‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 دو دقیقه از دکتر رسول احمدزاده در مورد سختی‌های شغل کار قضایی خصوصا در دادسرا یا دادگاه صلح کیفری #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 مقاله آیین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی آقايان دکتر مرادیان و میرمحمدصادقی و صبوری #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 مقاله پژوهشی بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه آقای محمدحسین مشکاتی و همکاران https://jf.isca.ac.ir/article_69358.html #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 مقاله: چگونه یک قاضی شایسته باشیم؛ نصیحتی به قضات تازه کار نویسنده: مهدی ناصری دولت آبادی، مصطفی صبوری http://eitaa.com/yasalduzen #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 آیین‌نامه اجرایی صدور خودکار گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت احوال #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 در خصوص استفهام شماره ۶٩ در رویه قضایی دو نظر وجود دارد: نظر اول صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به این دعوا است. نطر دوم: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به این دعوا است. به نظر جناب آقای بوریاباف و بنده (فقیهی نژاد)، مستنبط از مواد ١٩ و ٢۶ قانون اجرای احکام مدنی، موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است و نیازی به اقامه دعوای اثبات مالکیت نمی‌باشد و هر چند دادگاه خانواده باید به عنوان مقدمه، به بحث مالکیت معترض ثالث رسیدگی کند، ولی دادگاه خانواده از باب مقدمه واجب و قاعده‌ی «تلازم اذن به شی، اذن به لوازم آن» به مالکیت معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده) مانع از رسیدگی نیست. چرا که؛ ترافع معترض از آثار و فروعات اجرای حکم دادگاه خانواده است و قاعدتاً دادگاه صادرکننده‌ی رای باید نزاع مرحله‌ی اجرا که برگ اجرائیه‌ی آن را صادر نموده است، قلع نماید. ولی نطر مخالف مبنی بر اینکه دادگاه خانواده، رسیدگی به اعتراض را منوط به اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی یا صلح نماید، خالی از وجه نیست. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به سؤال ۶۹: اجمالا در عدم نیاز به طرح خواسته «اثبات مالکیت» از منظر تقنینی: ✔️ در صدر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مقنن به عبارت «اظهار حق توسط شخص ثالث» اشاره نموده است و این «اظهار حق توسط ثالث» حسب عنوان فصل و با تکیه بر رویه قضایی در قالب دعوی «اعتراض ثالث» قابل طرح و رسیدگی است. ✔️ در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقنن از الفاظی نظیر« رسیدگی به دلایل شخص ثالث» استفاده کرده است یعنی در این دعوی آنچه موضوعیت دارد و البته رسیدگی بدان ضرورت دارد، « دلایل معترض ثالث» و حتی « دلایل طرف مقابل» است و نه عنوان خواسته ... 🖊 به عبارتی با طرح خواسته «اعتراض ثالث اجرایی»، مقتضای شروع به رسیدگی برای محکمه مهیا شده است و هرگونه مانع تراشی توسط محکمه، در خصوص عنوان خواسته، به کلی منتفی است 📢 و در مرحله بعدی آنچه ضرورت دارد، 🔹فقط «رسیدگی به دلایل» است👇: ✔️ با جمع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ وضعیت «رسیدگی به دلایل» تشریح شده است: ۱- وجود «دلایل» قطعی برای معترض ثالث ۲- وجود «دلایل» ظنی برای معترض ثالث 🔸تکلیف ترتیب اثر به «دلایل» قطعی در ماده ۱۴۶ روشن شده است که بر عهده خود اجرای احکام می باشد. 🔸 رسیدگی بر «دلایل» ظنی هم حسب ماده ۱۴۷ بر عهده دادگاه گذاشته شده است. ✅ بنابراین از نظر مقنن، معترض ثالث بایستی فقط: 1⃣ «اعتراض» خود را اعلام کند و 2⃣ «دلایل» خود را بیان نماید، دقیقا به همین دلیل قانونگذار از لفظ «شکایت» در این باب سخن گفته که رسیدگی بدان تابع تشریفات هم نیست .... فلذا می توان گفت که از منظر تقنینی: 🔰موضوع «اثبات مالکیت» از برای معترض ثالث، در بحث «رسیدگی به دلایل مالکیت معترض ثالث» توسط محکمه استحاله شده و نیازی به طرح خواسته جداگانه ندارد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

نمونه رأی از دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در مورد صلاحیت اضافی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نمونه رأی در مورد سؤال ۶۹ رأی دادگاه پیرامون دعوای خواهان آقای م.ی. فرزند علی اصغر بطرفیت خواندگان 1- آقای ف.ی و 2- خانم م. الف با وکالت آقای م.ی. دائر بخواسته اعتراض ثالث اجرایی (=موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی) نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه 531-990 منتهی به دادنامه شماره صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که " اولاً و مقدمتاً، خواسته خواهان، اعتراض به عملیات اجرایی دادنامه‌ای است که در شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صادر شده است. ثانیاً و مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مویداً به رویه قضایی موجود، مرجع صالح رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه صادرکننده دادنامه ای است که عملیات اجرایی پیرو صدور آن شروع و در حالی انجام است. ثالثاً و توجهاً به آنچه گذشت، صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه در خصوص رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، نوعی صلاحیت اضافی محسوب می گردد که بر دادگاه صادرکننده دادنامه تحمیل شده است. رابعاً و مستنبط از مواد مرقوم، با لحاظ ملاک استفصاصی از مواد 17 و 141 قانون آئن دادرسی مدنی، معیار تعیین کننده مرجع صالح در رسیدگی به پرونده اعتراض ثالث اجرایی، نه ماهیت دعوی اعتراض ثالث، بلکه دادگاه صادرکننده دادنامه منتهی به عملیات اجرایی است. فلذا خود دعوی اعتراض ثالث اجرایی، هیچ تاثیری در تعیین مرجع صالح نداشته و کاملاً تابع مرجع صادرکننده دادنامه سابق است. خامساً و موکداً، صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی، استثنایی بر صلاحیت دادگاه ها و به طور کلی استثنایی بر قواعد عمومی صلاحیت مندرج در فصل اول از باب اول قانون صدرالاشاره می‌باشد و دادگاه صادرکننده دادنامه منتهی به عملیات اجرایی، تحت هر شرایطی باید به دعوی معترض ثالث هم رسیدگی نماید. سادساً و مضافاً، دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شاید از زمره موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانوده نباشد لیکن این دعوی به تبع دادنامه سابق‌الصدور و در اعتراض به عملیات اجرایی آن دادنامه، طرح و مآلاً اقامه شده و همانطور که گفته شد، در دعاوی تبعی، مرجع صادرکننده دادنامه تعیین‌کننده مرجع صالح است و نه ماهیت دعوی تبعی (طاری). سابعاً و نتیجتاً، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطروحه ندانسته و نمی داند." بناءً علی هذا دادگاه به مواد 10 ، 26 و 141 قانون معنونه، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه (=شعبه نهم دادگاه خانواده) صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است. مع‌الوصف با عنایت به اختلاف حادث شده در صلاحیت پرونده مستنداً به مواد 27 و 28 قانون صدرالاشاره، جهت امعان نظر و حل اختلاف به دیوان‌عالی محترم کشور ارسال می گردد. فلذا دفتر از پرونده بدل مفید تهیه و اصل آن به مرجع موصوف ارسال گردد. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – حمزه داودی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴۳ تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ استعلام و نظر مشورتی درخصوص سؤال ۶۹ جالب است: چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکوم‌به (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست. هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است. بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat