💠به همت پژوهشکده فقه و حقوق 🔯نشست «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی» انجام شد. ✳️نشست هم اندیشی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی»در قم برگزار شد. ✍️به گزارش خبرنگار خبرگزاری«ایسکا»، نشست هم اندیشی ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی با حضور ححج اسلام والمسلمین مهدی فیروزی به عنوان مدیر جلسه، محمد قائینی، محمد صالحی، سیف الله صرامی و آقای سید حسین میرحسینی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۳۰ خردادماه ۱۳۹۸ در تالار امام مهدی (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در نشست حاضر قرار بود با هماهنگی های صورت گرفته، آیات مهدی شب زنده دار و محمدرضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان نیز سخنرانی کنند که حضور نداشتند. 🔵در این نشست اساتید و محققان به بیان دلایل و مستنداتی در مورد انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی پرداختند و به ۳ سؤال اصلی و فرعی پاسخ دادند. ♈️ظرفیت فقه در تحدید انتقال مالکیت اموال خصوصا اموال غیرمنقول به سند رسمی و عدم اعتباربخشی به سند عادی چگونه است؟، در فرض مذکور هر گاه مفاد سند رسمی با سند عادی مؤید به دلایلی از قبیل اقرار و بینه معارض باشد حکم مسأله چیست؟ و تعیین مفهوم و مصداق سند عادی و رسمی در موارد مشکوک چگونه است؟ عنوان ۳ سؤالی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد. در ابتدای نشست سید حسین میرحسینی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال قضائی با بیان این که هدف نظام ثبتی این است که حاکمیت نسبت به تغییرات فیزیکی املاک به صورت آنلاین اطلاع داشته باشد، گفت: هدف دیگر نظام ثبتی تثبیت مالکیت است. 🔵وی داشتن پایگاه اطلاعاتی در مورد املاک را در گرو داشتن نظام ثبتی صحیح و جامع دانست و افزود: نیاز است که ما یک پایگاه داده نسبت به املاک داشته باشیم و تمام تغییرات فیزیکی املاک را در آن جمع آوری کنیم. میرحسینی با بیان این که مشخص کردن تکلیف اموال و املاک جاری از الزامات پایگاه داده است، ادامه داد: یکی از مشکلات جدی در زمینه اموال جاری، املاک دولتی، وقفی، موات و قولنامه ای است که جا دارد با مشخص شدن یک بازه زمانی این اموال به صورت رسمی ثبت و تعیین تکلیف شود. ♦️وی بیان داشت: ضروری است در بحث املاک نیازها را تجمیع کنیم و یا زمینه سازی در این موضوع داشته باشیم تا در بحث ثبت املاک، تعیین تکلیف اموال جاری و تکمیل پایگاه داده سریع تر پیش برویم و روند کند فعلی در این زمینه را بهبود ببخشیم. این فعال قضائی با اشاره به این مطلب که انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی با رویه جاری و عادی قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید نیازها شناسایی و برطرف شود و الزامات موجود نیز مورد توجه قرار گیرد. در ادامه این نشست نیز حجت الاسلام والمسلمین قائینی به ارائه مباحثی در مورد سند رسمی و غیررسمی پرداخت و گفت: اگر بینه ای برخلاف سند رسمی باشد، اعتبار سند رسمی بالاتر است و شهادت برخلاف سند رسمی مردود است و فرقی ندارد که چه کسی شهادت می دهد. 💠حجج اسلام والمسلمین صالحی، صرامی و فیروزی نیز از دیگر افرادی بودند که در این نشست به ارائه نظرات خود پرداختند. ☮️كانال تلگرام ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی https://telegram.me/isca24 ☮️كانال واتساب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی https://chat.whatsapp.com/KOpblohEXWWJ21iCIUtyzu تاریخ ارسال خبر: پنج شنبه 1398/03/30 ✳️کانال رسمی پژوهشگاه در پیام رسان ایتا https://eitaa.com/isca24 💠صفحه اختصاصی پژوهشگاه در اینستاگرام https://www.instagram.com/isca.ac.ir|13981398 🔼کانال رسمی پژوهشگاه در پیام رسان ت #پژوهشگاه_علوم_وفرهنگ_اسلامی #پژوهشکده_فقه_وحقوق #نشست_علمی #سیف_الله_صرامی #قائینی #فیروزی #نشست_هم_اندیشی

✳️به همت پژوهشکده فلسفه و فقه برگزار گردید: 🔼نشست «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی» ✳️جلسه دوم نشست هم اندیشی در موضوع اعتبار سند رسمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. این نشست در راستای پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) از دفتر تبلیغات اسلامی به همت پژوهشکده فقه و حقوق در روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰در تالار امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باحضور آیت الله محمد قائینی، حجت الإسلام والمسلمین سیف الله صرامی، حجت الإسلام والمسلیمن دکتر محمد صالحی مازندرانی، دکتر سیدحسین میر حسینی با مدیریت حجت الإسلام والمسلمین مهدی فیروزی برگزار گردید. ▶️اساتید ارائه دهنده این هم اندیشی در محور پاسخ گویی به سه سوال ذیل مطالبی ایراد کردند: الف) ظرفیت فقه در تحدید انتقال مالکیت اموال خصوصا اموال غیر منقول به سند رسمی و عدم اعتبار بخشی به سند عادی چگونه است؟ ب) در فرض مذکور هرگاه مفاد سند رسمی با سند عادی مؤید به دلایلی از قبیل اقرار و بینه معارض باشد حکم مسأله چیست؟ ج) تعیین مفهوم و مصداق سند عادی و رسمی در موارد مشکوک چگونه است؟ ⏹برخی از مهمترین مطالبی که در هم اندیشی مطرح شد به شرح ذیل می باشد: دکتر میرحسینی با اشاره به این نکته که باید سند رسمی به عنوان ارکان شناخته شود، اذعان داشت: این مطلب به تنهایی کافی نیست و باید الزاماتی در این راستا لحاظ شود، مانند اینکه تعیین تکلیف در املاک مجهول المالک، اموال جاری و املاک قولنامه ای و به طور کلی در موضوعات فرابخشی صورت گیرد. برای این کار نیازمند به دادگاه های تخصصی هستیم که متأسفانه قوه قضائیه نسبت به این امر نگاه جامعی ندارد. الزامات دیگری از قبیل کاهش مراحل نقل و انتقال، حذف دستگاه های موازی در امر انتقال اموال، اعتماد به داده های ثبتی، تأمین منابع انسانی متخصص و ارتقای آگاهی مردم، مطرح می شود. ⏹ایشان خاطر نشان کرد بدون لحاظ این الزامات راهکارهای پیشنهادی منتج به نتیجه مطلوب نیست. آیت الله قائینی در ابتدا به اصل پذیرش سند رسمی فارغ از تعارض آن با سند غیر رسمی ورود پیدا کرد و بیان کرد: سند رسمی ظنی و است و قابل اطمینان نیست اما می توان از طریق مصداق بودن سند رسمی برای بینه، آن را حجت دانست به این طریق که رئیس دفتر ثبت و یکی از اعضاء آن به عنوان شاهد عادل مطرح شود. 🔼مدرس دروس خارج فقه اصول حوزه علمیه قم در تبیین مرحله بعدی بحث فرمود: در تعارض بین دو سند رسمی و غیررسمی بنا این است که سند غیر رسمی مقدم شود؛ اما ما به دو طریق این تقدم را می توانیم رد کنیم. راه اول اینکه سند رسمی مصداق برای بینه است ولذا دلیلی بر تقدم سند غیر رسمی بر آن وجود ندارد. راه دوم اینکه به خاطر همین مصداق بینه بودن سند رسمی، قابلیت تعارض با سند غیررسمی داشته باشد و او را از حالت تقدم خارج کند. ایشان در ادامه افزود: برای مشکلات تکثیر پرونده های قضائی، بدون رفع موازین شرعی می توان از راه های دیگری مانند تأمین بودجه پرونده ها از طریق صاحبان دعوی یا طریق دیگر بهره برد. ◀️دکتر صالحی مازندرانی ضمن اشاره به پیشینه بحث، بیان کرد: این هم اندیشی در بررسی پاسخ شورای نگهبان به سوالی که در مورد برخی مواد قانونی ثبت شده است مبنی بر اینکه ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت برخلاف موازین شرع است برگزار شده است. و هدف در این هم اندیشی این است که راه حلی از ادله اولیه شرعی برای این مشکل به دست آید. مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه ضمن مفروغ عنه دانستن بینه و اقرار و سوگند در فقه و پذیرش سند رسمی در انتقال ملکیت توسط شورای نگهبان گفت: اولا باید دید ملاک حجیت این ادله تعبد است یا سیره عقلاء و اینکه حجیت آن ها طریقی است یا خیر و اینکه حجیت آن ها امضایی است یا تأسیسی؟ ⬅️اىامه اين گزارش از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مطالعه کنید. 🌐http://yon.ir/uUPq4 #پژوهشکده_فقه_وحقوق #نشست_هم_اندیشی #سیف_الله_صرامی #محمد_قائینی #مهدی_فیروزی

❇️گزارشی از نشست هم اندیشی علمی دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی 🔵حوزه/ دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برنامه هم اندیشی علمی را با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه وصاحبنظران حقوقی برگزار کرد. ✳️به گزارش خبرگزاری «حوزه» پیرو تهیه پیش نویس اعلامیه جدیدی در سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برای جایگزینی اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب 1990 وزرای خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برنامه هم اندیشی علمی را با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه وصاحب‌نظران حقوقی برگزار کرد. ▶️حجت الاسلام صرامی مدیر پژوهشکده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی در این نشست به تطبیق جایگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح جهانی واعلامیه قاهره مصوب کشورهای اسلامی پرداخت وبا طرح این سئوال که چرا اعلامیه قاهره نتوانسته جایگاه اعلامیه جهانی را بدست آورد ، تاکید نمود که دول اسلامی باید بررسی کنند که تا چه اندازه در عمل، مبانی اسلامی در زمینه حقوق انسانی را رعایت کرده ومی کنند وآیا می توان بدون عمل و اجرای درست ، به صورت انتزاعی و بدور از عمل و واقعیت اسنادی در زمینه حقوق بشر ارائه کرد وتوقع داشت که جدی گرفته شود. 🌐این استاد حوزه علمیه در ادامه با طرح اینکه براساس موازین اسلامی نمی توانیم با دیدگاههای غیر اسلامی در موضوع حقوق بشر به یک اجماع نظری برسیم، تاکید کرد که در جزئیات حق های مختلف و بنیاد های نظری تفاوت های جدی بین اندیشه اسلامی و رویکردهای سکولار را می توان ملاحظه کرد. البته این مهم موجب نمیشود که ما نتوانیم اشتراکات گسترده ای نیز با دیگر فرهنگها شناسایی و برای تحقق آن موازین در سطح جهان در جهت بهبود حقوق بشر تلاش کنیم. 🔵حجت الاسلام دکتر فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی به عنوان ارائه کننده آخر این نشست با یادآوری اینکه غربیها در مورد منشور اتحادیه عرب در زمینه حقوق بشر نیز چنین روندی را پیگیری کردند ومنشوری که ابتدا رنگ و بوی فرهنگ اسلامی داشت در اصلاحات بعدی کاملا با رویکرد مورد نظر غربیها هماهنگ گردید، تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که بیانیه قاهره با لحاظ اینکه هماهنگی با موازین اسلامی داشت اما باز هم مورد انتقادات جدی در جهان اسلام وهم بیرون جهان اسلام بود و همین واقعیت نشان می دهد که هنوز دول اسلامی نتوانسته اند سند مناسب وجامعی در موضوع حقوق بشر ارائه کنند که هم مورد اجماع متفکران اسلامی باشد و باعث ارتقای جدی حقوق بشر در کشورهای اسلامی شود و هم در سطح جهانی همه فرهنگها را به خود جلب کند. 🔴وی افزود: در شرایط فعلی تنها کاری که ظاهرا می توان انجام داد این است که برخی ابهامات موجود در پیش نویس حاضر را مشخص سازیم ونظرات اصلاحی مربوطه را مطرح نمائیم تا به نظر سازمان همکاری اسلامی برسد مثلا در ماده ای که بحث منع شکنجه مطرح شده است تاکید شود که نمی توان مجازات های اسلامی قانونی وشرعی را با تفاسیر نادرست به شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی تعمیم داد. این تاکید از آن رو لازم است که دول غربی اغلب چنین تفسیر ضد اسلامی را انجام می دهند. ✅در پایان نشست، مقرر شد هر یک از اساتید حاضر در این هم اندیشی وبرخی از دیگر اساتیدی که متن به نظر آنها رسیده نظرات خود را مکتوب به دفتر کمیسیون در قم ارائه کنند تا به علاوه نظراتی که اساتید در تهران داده اند وحتی نظراتی که از طریق فراخوان عمومی ممکن است ارائه شود، جمعا تدوین وبه سازمان همکاری اسلامی ارائه گردد تا در روند تصویب پیش نویس جدید مورد توجه قرار دهند. #سیف_الله_صرامی #فیروز_مهر #پژوهشکده_فقه_وحقوق #نشست_علمی #حقوق_بشر 🌐https://eitaa.com/isca24/5176 با ما همراه باشید

❇️گزارشی از نشست هم اندیشی علمی دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی 🔵حوزه/ دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برنامه هم اندیشی علمی را با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه وصاحبنظران حقوقی برگزار کرد. ✳️به گزارش خبرگزاری «حوزه» پیرو تهیه پیش نویس اعلامیه جدیدی در سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برای جایگزینی اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب 1990 وزرای خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برنامه هم اندیشی علمی را با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه وصاحب‌نظران حقوقی برگزار کرد. ▶️حجت الاسلام صرامی مدیر پژوهشکده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی در این نشست به تطبیق جایگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح جهانی واعلامیه قاهره مصوب کشورهای اسلامی پرداخت وبا طرح این سئوال که چرا اعلامیه قاهره نتوانسته جایگاه اعلامیه جهانی را بدست آورد ، تاکید نمود که دول اسلامی باید بررسی کنند که تا چه اندازه در عمل، مبانی اسلامی در زمینه حقوق انسانی را رعایت کرده ومی کنند وآیا می توان بدون عمل و اجرای درست ، به صورت انتزاعی و بدور از عمل و واقعیت اسنادی در زمینه حقوق بشر ارائه کرد وتوقع داشت که جدی گرفته شود. 🌐این استاد حوزه علمیه در ادامه با طرح اینکه براساس موازین اسلامی نمی توانیم با دیدگاههای غیر اسلامی در موضوع حقوق بشر به یک اجماع نظری برسیم، تاکید کرد که در جزئیات حق های مختلف و بنیاد های نظری تفاوت های جدی بین اندیشه اسلامی و رویکردهای سکولار را می توان ملاحظه کرد. البته این مهم موجب نمیشود که ما نتوانیم اشتراکات گسترده ای نیز با دیگر فرهنگها شناسایی و برای تحقق آن موازین در سطح جهان در جهت بهبود حقوق بشر تلاش کنیم. 🔵حجت الاسلام دکتر فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی به عنوان ارائه کننده آخر این نشست با یادآوری اینکه غربیها در مورد منشور اتحادیه عرب در زمینه حقوق بشر نیز چنین روندی را پیگیری کردند ومنشوری که ابتدا رنگ و بوی فرهنگ اسلامی داشت در اصلاحات بعدی کاملا با رویکرد مورد نظر غربیها هماهنگ گردید، تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که بیانیه قاهره با لحاظ اینکه هماهنگی با موازین اسلامی داشت اما باز هم مورد انتقادات جدی در جهان اسلام وهم بیرون جهان اسلام بود و همین واقعیت نشان می دهد که هنوز دول اسلامی نتوانسته اند سند مناسب وجامعی در موضوع حقوق بشر ارائه کنند که هم مورد اجماع متفکران اسلامی باشد و باعث ارتقای جدی حقوق بشر در کشورهای اسلامی شود و هم در سطح جهانی همه فرهنگها را به خود جلب کند. 🔴وی افزود: در شرایط فعلی تنها کاری که ظاهرا می توان انجام داد این است که برخی ابهامات موجود در پیش نویس حاضر را مشخص سازیم ونظرات اصلاحی مربوطه را مطرح نمائیم تا به نظر سازمان همکاری اسلامی برسد مثلا در ماده ای که بحث منع شکنجه مطرح شده است تاکید شود که نمی توان مجازات های اسلامی قانونی وشرعی را با تفاسیر نادرست به شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی تعمیم داد. این تاکید از آن رو لازم است که دول غربی اغلب چنین تفسیر ضد اسلامی را انجام می دهند. ✅در پایان نشست، مقرر شد هر یک از اساتید حاضر در این هم اندیشی وبرخی از دیگر اساتیدی که متن به نظر آنها رسیده نظرات خود را مکتوب به دفتر کمیسیون در قم ارائه کنند تا به علاوه نظراتی که اساتید در تهران داده اند وحتی نظراتی که از طریق فراخوان عمومی ممکن است ارائه شود، جمعا تدوین وبه سازمان همکاری اسلامی ارائه گردد تا در روند تصویب پیش نویس جدید مورد توجه قرار دهند. #سیف_الله_صرامی #فیروز_مهر #پژوهشکده_فقه_وحقوق #نشست_علمی #حقوق_بشر 🌐https://eitaa.com/isca24/5176 با ما همراه باشید

🔰در راستای مطالبات مقام معظم رهبری ، سلسله هم اندیشی های مربوط به اسناد رسمی با عنوان " ظرفیت شناسی حکم حکومتی در باره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی " توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده فقه و حقوق برگزارمی گردد. ⬅️سومین هم اندیشی از سلسله هم اندیشی های مربوط به اسنادرسمی ، با عنوان " ظرفیت شناسی حکم حکومتی در باره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی " توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده فقه و حقوق در تاریخ 1398/6/24 (یکشنبه)،از ساعت 9:30 الی ۱3 ، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(عج) برگزار می گردد. ⬆️این هم اندیشی با حضور اساتید محترم :حجج اسلام والمسلمین سیف الله صرامی ، حسنعلی علی اکبریان ، دکتر کاظم قاضی زاده ، دکتر محمد جواد ارسطا و جناب آقای دکتر نجات الله ابراهیمیان به عنوان (ارایه دهنده)، و دبیر علمی جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی برگزار می گردد. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی #نشست_علمی #هم_اندیشی #پژوهشکده_فقه_وحقوق #سیف_الله_صرامی #حسنعلی_علی_اکبریان #کاظم_قاضی_زاده #محمد_جواد_ارسطا #نجات_الله_ابراهیمیان 🌐https://eitaa.com/isca24/5242

🔰حجت‌الاسلام صرامی: ❇️فلسفه حکم حکومتی اثبات پاسخگویی فقه در اداره جامعه است 🔵عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: مبنا و فلسفه حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسائل در تمام زمان‌ها است. ✳️حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز ۲۴ شهریورماه در نشست علمی «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی» که در این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: مبنای حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسایل در تمام زمان‌ها است و به صورت حداکثری مدعی اداره فرد و جامعه و تعیین تکلیف برای روابط بین‌المللی، داخلی و مردم با حکومت و با خودشان است. ⚫️وی افزود: حکم حکومتی برای اینکه این پاسخگویی کامل شود، به عنوان یک ابزار برای فقیه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی حکم حکومتی به میان آمد، نگاهش به تک تک احکام و اهداف کلی شرع هم هست و باید باشد. صرامی با بیان اینکه در اداره جامعه براساس فقه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم، تصریح کرد: نکته مهم این است که باید اولاً حکم حکومتی را درست بشناسیم و ثانیاً این ظرفیت را درست اجرا کنیم. ✳️وی ادامه داد: یکی از ضوابط اجرایی حکم حکومتی، کارشناسی در آن موضوع است؛ مثلاً اگر از فردا همه اسناد غیررسمی را غیرمعتبر بدانیم، آیا کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های اسناد غیررسمی به خود اسناد رسمی سرایت نخواهد کرد و سرازیر نخواهد شد؟. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه صرف دادن آمار که ۹۰ درصد دعاوی مرتبط با زمین و اراضی به خاطر اسناد غیررسمی است، گره‌گشا نیست، بیان کرد: باید نگاه کارشناسی دقیقی به این مسئله به عنوان ضابطه حکم حکومتی داشته باشیم، همچنین لازم است در این موضوع اهم و مهم صورت بگیرد. #پژوهشکده_فقه_وحقوق #نشست_علمی #سیف_الله_صرامی 🌐https://eitaa.com/isca24/5256

✅پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» 🔶پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» و آیت الله محمد قائینی و حجج اسلام والمسلمین احمد قدسی و حسنعلی علی اکبریان و آقای محمود حکمت نیا به عنوان «ناقد» و آیات محمدجواد فاضل لنکرانی و ابوالقاسم علیدوست و حجج الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و سید علی علوی قزوینی به عنوان «شورای داوران» برگزار می گردد. ♦️زمان: چهارشنبه 22 آبان ماه 98، ساعت 18 تا 21 🔵مکان: قم، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(عج) #کرسی_تخصصی #پژوهشکده_فقه_وحقوق #سیف_الله_صرامی 🌐https://eitaa.com/isca24/5749

✅پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» 🔶پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» و آیت الله محمد قائینی و حجج اسلام والمسلمین احمد قدسی و حسنعلی علی اکبریان و آقای محمود حکمت نیا به عنوان «ناقد» و آیات محمدجواد فاضل لنکرانی و ابوالقاسم علیدوست و حجج الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و سید علی علوی قزوینی به عنوان «شورای داوران» برگزار می گردد. ♦️زمان: چهارشنبه 22 آبان ماه 98، ساعت 18 تا 21 🔵مکان: قم، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(عج) #کرسی_تخصصی #پژوهشکده_فقه_وحقوق #سیف_الله_صرامی 🌐https://eitaa.com/isca_seda/312

#سیف_الله_صرامی #پژوهشکده_فقه_وحقوق #پژوهش_های_فقهی ✅حجه الاسلام و المسلمین صرامی تشریح کرد:آخرین وضعیت «پژوهش‌های فقهی در حقوق، مسئولیت‌ها و احکام آستان‌های مقدس» ⬅️مدیر پروژه «پژوهش‌های فقهی در حقوق، مسئولیت‌ها و احکام آستان‌های مقدس» از آخرین وضعیت این پروژه خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ) بخش دوم پروژه«پژوهش‌های فقهی در حقوق، مسئولیت‌ها و احکام آستان‌های مقدس» در حال نگارش است. ✅حجت الإسلام والمسلمین صرامی درباره این پروژه وآخرین وضعیت آن بیان داشت: پروژه «پژوهش‌های فقهی در حقوق، مسئولیت‌ها و احکام آستان‌های مقدس» در حال انجام است. ✍️رئیس پژوهشکده فقه و حقوق در توضیح طرح کلی پروژه اظهار داشت: زیارت قبور مطّهر معصومان (ع) و برخی از امام زادگان رکنی از ارکان فرهنگ دینی امامیه است. پایه اصیل و محکم قرآنی و روایی این فرهنگ باعث شده تا دانشمندان اسلامی در کلام، فقه، اخلاق، تاریخ و ادعیه، همچنین هنرمندان، مهندسان، معماران و هر صاحب صنعت و حرفه‌‌ دوستار اهل بیت (ع)، برای تحکیم و رونق زیارت و شکوه یاد و نام معصومان (ع)، در محل و منطقه قبور مطهر، کوشش کنند. بر پایی زیارتگاه‌ها، آمد و شد گسترده مردم به آن، فعالیت‌ها و تصرفات متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وغیره متولیان، کارکنان، زائران وغیره در آن و نسبت همه آنها با دولت، روابط متعددی را با طرفیّت افراد و نهاد‌های مختلف به وجود می‌آورد. این روابط مسائل متعدد فقهی و حقوقی را سبب می‌شود. وظایف و صلاحیت‌های متولیان و کارکنان، صلاحیت و احکام دخالت دولت‌ها و حاکمان، حقوق و وظایف زائران، از جمله این مسائل است. جامع همه این مسائل که موضوع پژوهش، 🌐https://eitaa.com/isca24/7528

#پژوهشکده_فقه_وحقوق #کرسی_تخصصی #سیف_الله_صرامی ✅دومین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نفی ظلم ⬅️ارائه دهنده: 👤 حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی ⬅️شورای داوران: آیت الله ابوالقاسم علیدوست آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی ⬅️کمیته ناقدان: آیت الله محمد قائینی حجت الاسلام و المسلمین احمد قدسی حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا 👤مدیر جلسه: حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا ⬅️ناظر جلسه: جناب آقای دکتر محسن موسی وند ⏰زمان: پنج شنبه: 1399/12/14 ساعت 9 الی 12 💠لینک شرکت درجلسه به صورت مجازی 🌐http://dte.bz/danaee