✳️به همت پژوهشکده فلسفه و فقه برگزار گردید: 🔼نشست «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی» ✳️جلسه دوم نشست هم اندیشی در موضوع اعتبار سند رسمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. این نشست در راستای پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) از دفتر تبلیغات اسلامی به همت پژوهشکده فقه و حقوق در روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۳۰در تالار امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باحضور آیت الله محمد قائینی، حجت الإسلام والمسلمین سیف الله صرامی، حجت الإسلام والمسلیمن دکتر محمد صالحی مازندرانی، دکتر سیدحسین میر حسینی با مدیریت حجت الإسلام والمسلمین مهدی فیروزی برگزار گردید. ▶️اساتید ارائه دهنده این هم اندیشی در محور پاسخ گویی به سه سوال ذیل مطالبی ایراد کردند: الف) ظرفیت فقه در تحدید انتقال مالکیت اموال خصوصا اموال غیر منقول به سند رسمی و عدم اعتبار بخشی به سند عادی چگونه است؟ ب) در فرض مذکور هرگاه مفاد سند رسمی با سند عادی مؤید به دلایلی از قبیل اقرار و بینه معارض باشد حکم مسأله چیست؟ ج) تعیین مفهوم و مصداق سند عادی و رسمی در موارد مشکوک چگونه است؟ ⏹برخی از مهمترین مطالبی که در هم اندیشی مطرح شد به شرح ذیل می باشد: دکتر میرحسینی با اشاره به این نکته که باید سند رسمی به عنوان ارکان شناخته شود، اذعان داشت: این مطلب به تنهایی کافی نیست و باید الزاماتی در این راستا لحاظ شود، مانند اینکه تعیین تکلیف در املاک مجهول المالک، اموال جاری و املاک قولنامه ای و به طور کلی در موضوعات فرابخشی صورت گیرد. برای این کار نیازمند به دادگاه های تخصصی هستیم که متأسفانه قوه قضائیه نسبت به این امر نگاه جامعی ندارد. الزامات دیگری از قبیل کاهش مراحل نقل و انتقال، حذف دستگاه های موازی در امر انتقال اموال، اعتماد به داده های ثبتی، تأمین منابع انسانی متخصص و ارتقای آگاهی مردم، مطرح می شود. ⏹ایشان خاطر نشان کرد بدون لحاظ این الزامات راهکارهای پیشنهادی منتج به نتیجه مطلوب نیست. آیت الله قائینی در ابتدا به اصل پذیرش سند رسمی فارغ از تعارض آن با سند غیر رسمی ورود پیدا کرد و بیان کرد: سند رسمی ظنی و است و قابل اطمینان نیست اما می توان از طریق مصداق بودن سند رسمی برای بینه، آن را حجت دانست به این طریق که رئیس دفتر ثبت و یکی از اعضاء آن به عنوان شاهد عادل مطرح شود. 🔼مدرس دروس خارج فقه اصول حوزه علمیه قم در تبیین مرحله بعدی بحث فرمود: در تعارض بین دو سند رسمی و غیررسمی بنا این است که سند غیر رسمی مقدم شود؛ اما ما به دو طریق این تقدم را می توانیم رد کنیم. راه اول اینکه سند رسمی مصداق برای بینه است ولذا دلیلی بر تقدم سند غیر رسمی بر آن وجود ندارد. راه دوم اینکه به خاطر همین مصداق بینه بودن سند رسمی، قابلیت تعارض با سند غیررسمی داشته باشد و او را از حالت تقدم خارج کند. ایشان در ادامه افزود: برای مشکلات تکثیر پرونده های قضائی، بدون رفع موازین شرعی می توان از راه های دیگری مانند تأمین بودجه پرونده ها از طریق صاحبان دعوی یا طریق دیگر بهره برد. ◀️دکتر صالحی مازندرانی ضمن اشاره به پیشینه بحث، بیان کرد: این هم اندیشی در بررسی پاسخ شورای نگهبان به سوالی که در مورد برخی مواد قانونی ثبت شده است مبنی بر اینکه ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت برخلاف موازین شرع است برگزار شده است. و هدف در این هم اندیشی این است که راه حلی از ادله اولیه شرعی برای این مشکل به دست آید. مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه ضمن مفروغ عنه دانستن بینه و اقرار و سوگند در فقه و پذیرش سند رسمی در انتقال ملکیت توسط شورای نگهبان گفت: اولا باید دید ملاک حجیت این ادله تعبد است یا سیره عقلاء و اینکه حجیت آن ها طریقی است یا خیر و اینکه حجیت آن ها امضایی است یا تأسیسی؟ ⬅️اىامه اين گزارش از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مطالعه کنید. 🌐http://yon.ir/uUPq4 #پژوهشکده_فقه_وحقوق #نشست_هم_اندیشی #سیف_الله_صرامی #محمد_قائینی #مهدی_فیروزی