🔷 خانمی در حمایت از جبهه باطل تشکیل شده علیه انقلاب اسلامی در خیابان مبادرت به عریان نمودن نسبی خود می نماید و علی قصد تذکر لسانی به ایشان و نهی از منکر وی را دارد که داریوش از راه رسیده و با جنجال و بحث مانع از این عمل می شود: در این حالت: 🔸الف: داریوش مرتکب جرم شده است. 🔸ب: داریوش مرتکب جرمی نشده است مگر اینکه نسبت به علی تهدید یا توهینی اظهار نموده باشد. 🔸ج: داریوش مرتکب جرم نشده است مگر اینکه آن زن قصد فعالیت تبلیغی علیه نظام را داشته باشد. 🔸د: داریوش مرتکب هیچ گناه و هیچ جرمی نشده است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت... موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد.» 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹نامه شهید نامی امر به معروف و نهی از منکر کشور، علی خلیلی خطاب به مقام معظم رهبری ۱۵ روز قبل از شهادت خود در بیمارستان: «سلام آقا جان! امیدوارم حالتان خوب باشد. آنقدرخوب که دشمنانتان از حسودی بمیرند و از ترس خواب بر چشمانشان حرام باشد. اگر از احوالات این سرباز کوچکتان خواستار باشید، خوبم؛ دوستانم خیلی شلوغش می کنند. یعنی در برابر جانبازی هایی که مدافعان این آب و خاک کرده اند، شاهرگ و حنجره و روده و معده من عددی نیست که بخواهد ناز کند، هر چند که دکترها بگویند جراحی لازم دارد و خطرناک است و ممکن است چیزی از من نماند. من نگران مسائل خطرناک تر هستم. من می ترسم از ایمان چیزی نماند. آخر شنیده ام که پیامبر(ص) فرمودند: اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، خداوند دعاها را نمی شنود و بلا نازل می کند. من خواستم جلوی بلا را بگیرم. اما اینجا بعضی ها می گویند کار بدی کرده ام. بعضی ها برای اینکه زورشان می آمد برای خرج بیمارستان کمک کنند می گفتند به تو چه ربطی داشت؟ مملکت قانون و نیروی انتظامی دارد! ولی آن شب اگر من جلو نمی رفتم، ناموس شیعه به تاراج می رفت و نیروی انتظامی خیلی دیر می رسید. شاید هم اصلا نمی رسید. یک آقای ریشوی تسبیح به دست وقتی فهمید من چکار کرده ام گفت: پسرم تو چرا دخالت کردی؟ قطعا رهبر مملکت هم راضی نبود خودت را به خطر بیندازی! من از دوستانم خواهش کردم که از او برای خرج بیمارستان کمک نگیرند، ولی این سوال در ذهنم بوجود آمد که آقاجان واقعا شما راضی نیستید؟ آخر خودتان فرمودید امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز شب واجب است. آقاجان!بخدا دردهایی که می کشم به اندازه این درد که نکند کاری بر خلاف رضایت شما انجام داده باشم مرا اذیت نمی کند. مگر خودتان بارها علت قیام امام حسین (ع) را امر به معروف و از منکر تشریح نفرمودید؟مگر خودتان بارها نفرمودید که بهترین راه اصلاح جامعه تذکر لسانی است؟ یعنی تمام کسانی که مرا توبیخ کردند و ادعای انقلابی گری دارند حرف شمارا نمی فهمند؟ یعنی شما اینقدر بین ما غریب هستید؟رهبرم! جان من و هزاران چون من فدای غربتت. بخدا که دردهای خودم در برابر درد های شما فراموشم می شود که چگونه مرگ غیرت و جوانمردی را به سوگ می نشینید. آقا جان! من و هزاران من در برابر درد های شما ساکت نمی نشینیم و اگر بارها شاهرگمان را بزنند و هیچ ارگانی خرج مداوایمان را ندهد بازهم نمی گذاریم رگ غیرت و ایمان در کوچه های شهرمان بخشکد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

✍«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔷 حاج قاسم: «والله هر کس به سمت این نظام تیر انداخت آواره شد!» 🔸اولاً اصل هشتم قانون اساسی گفته «امر به معروف و نهی از منکرِ» مردم نسبت به مردم تکلیفی همگانی بوده که اجراش موکول به قوانین «خاص» هست. 🔸ثانیاً در خصوص قانون «خاص» هم در ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این فریضه لسانی تکلیف همه مردم اعلام شده و حتی تو ماده ۹ همین قانون هم کسانی که برای امر به معروف مانع تراشی کنند مجرم معرفی شدند. 🔸ثالثاً بر طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایلی که در ارتکاب جرم موثر بوده و در حین ارتکاب استفاده شده (مانند خودرو) قابلیت توقیف رو دارند. 🔸رابعاً از این ها گذشته، بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم اصناف و مغازه هایی که موجبات کشف فساد رو فراهم کنند به دستور مقام قضایی قابلیت توقیف رو دارند. 🔸خامساً اینکه ماه رمضان است و کمی ثواب تلاوت کلام الهی را نصیب خودمان کنیم. از اینجا شروع کنیم که خداوند متعال فرمود: «خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ - خدا بر دل‌ها و گوش‌هاى آنان مهر نهاده؛ و بر چشم‌هايشان پرده‌اى افكنده شده؛ و عذاب بزرگى در انتظار آنهاست. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ - در دلِ آنان بیماریِ (سختی از نفاق) است، پس خدا به کیفرِ نفاقشان بر بیماریشان افزود، و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می‌گفتند، عذابی دردناک است.» #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 نکته ای حقوقی:👇 🔸در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی و در مبحث قرار تامین خواسته آمده است: «قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.» 1⃣. جزئاً گزارش شده است که برخی از محاکم قرار رد درخواست تامین خواسته را نیز به استناد ماده فوق ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می دانند و حال آنکه ماده فوق فقط به قابلیت اعتراض نسبت به «قرار تامین» اشاره نموده و منظور از قرار تامین نیز پذیرش درخواست خواهان و صدور قرار تامین خواسته است نه اینکه آن را به طور عام تفسیر نموده و تصمیم ناشی از درخواست صدور قرار تامین اعم از پذیرش یا رد آن را قابل اعتراض بدانیم. علاوه بر این، قانونگذار در ماده فوق ذینفعِ اعتراض به قرار تامین را طرف دعوا (یعنی خوانده) معرفی نموده است که چنین امری نیز به طور ضمنی حکایت از این دارد که در ماده فوق فقط صدور قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد تا آنکه خوانده به قرار رد تامین خواسته ای که به نفع ایشان صادر شده است اعتراض نماید. 2⃣. بدیهی است که چنانچه با درخواست تامین خواسته خواهان مخالفت شده باشد، وی می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی مجدداً با ارائه دلایل جدید و توضیحات مخصوص، تقاضای صدور این قرار را نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 برخلاف آنچه حتی برخی خواص پنداشته اند، در دعاوی حقوقی توسل به قسم نه به‌صورت مطلق، بلکه به صورت مشروط امکان پذیر است. 🔸در این راستا در ماده 1335 قانون مدنی که آخرین ماده این قانون است آمده: «توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضی بر مبنای اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی عليه است، منوط به قسم او نمايد.» 🔸همچنین در ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است: «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس... که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌ دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.» ◀️: به تعبیر دیگر سوگند نیز در کنار اقرار، شهادت و... یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می‌رود و برای مثال چنانچه به موجب اقرار خواهان یا شهادت شهود خوانده و یا دیگر اسناد و امارات بطلان دعوای خواهان محرز باشد، دیگر هیچ نیازی به ادای سوگند از سوی خوانده نمی باشد زیرا در خصوص کشف حقیقت «تحصیل حاصل» برقرار است. ◀️: بنابراین چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی تنها ادله خود را لزوم ادای سوگند از سوی خوانده بیان نمایند، خوانده می تواند با ارائه اسناد و مدارک و دلایل موردنظر خود، بطلان دعوای خواهان را ثابت نماید که در این حالت دادگاه نمی‌تواند خوانده را ملزم به ادای سوگند نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

✅فایل جامع نگارش انواع دادخواست حقوقی (نکاح، طلاق، چک و...) مشتمل بر ۱۳۷ دادخواست فایل pdf ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در حقوق موضوعه ایران کدام آرا با وجود عدم قطعیت قابلیت اجرای موقت را دارند؟ 🔸تا جایی که بررسی به عمل آمد، این موارد به طور انحصاری عبارتند از: 1⃣. در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌ اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌ قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.» 2⃣. در ماده 417 قانون تجارت آمده است: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» 3⃣. در ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.» 4⃣. در ماده 17 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «پس از صدور حكم تقسيط، چنانچه محكوم عليه مبادرت به پرداخت قسط مقرر كند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعيت مانع آزادی وی نيست.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی مورد توهین قرار می گیرد و شاهدان این جرم فرزند و همسر او هستند. شهادت آنها به نفع وی: 🔸الف: پذیرفته است. 🔸ب: پذیرفته نیست. 🔸ج: به شرط موافقت طرف مقابل پذیرفته است. 🔸د: در صورتی که شاهدان بالای سی سال سن داشته باشند پذیرفته است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» البته به عنوان مکمل این ماده نیز در ماده 197 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.» 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت‌نامه شهید یعقوب شرافت: «خواهران من، حجاب را به شما توصیه می‌کنم مانند عروسک نباشید؛ این حجاب شما بزرگترین سلاح شماست حتی از بمب‌های اتمی و نوترونی هم برای دشمن خطرناک‌تر است؛ پس حجاب‌تان را حفظ کنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا خواهان می‌تواند در جلسه اول دادرسی‌ نحوه دعوا را بیش از یک مرتبه تغییر و یا میزان خواسته خود را بیش از یک مرتبه افزایش دهد؟ 🔸هرچند که قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق خواهان را مجاز دانسته که تا پایان جلسه اول دادرسی نحوه دعوای خود را تغییر یا خواسته خویش را افزایش دهد اما به نظر می‌رسد که نامبرده فقط یک مرتبه مجاز به چنین امری خواهد بود زیرا چنانچه برای ایشان این حق را قائل باشیم که هر تعدادی که می خواهد مبادرت به تغییر نحوه دعوا یا افزایش خواسته خویش نماید، چنین امری با حقوق خوانده و دفاعیات انجام شده از ناحیه وی در تعارض خواهد بود که امر مطلوبی به شمار نمی رود. ◀️: خاطر نشان می شود که اصل بر این است که دادگاه به خواسته ای رسیدگی می نماید که در دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده و رونوشت و نسخه‌های پیوست آن نیز به خوانده ابلاغ شده است و تغییر خواسته و حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز امری استثنایی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود که چنین امری اقتضای آن را دارد که حق خواهان در افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا را فقط مربوط به یک مرتبه بدانیم. ◀️: استثنائاً چنانچه خواهان مبادرت به تغییر نحوه دعوا یا افزایش خواسته خود نماید و خوانده دفاعیات خویش را در این خصوص شروع ننموده باشد، وی می توان بلافاصله و مجدداً تغییر نحوه دعوا یا افزایش خواسته خود را در دستور کار قرار دهد زیرا مبنای ممنوعیت پیش گفته ارائه دفاعیات از سوی خوانده و به پایان رسیدن اصل تناظر در این خصوص بود که در حالت پیش گفته موجود نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 بزه قتل عمدی از جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا غیرقابل گذشت؟ 🔸علی رغم آنچه برخی ها پنداشته اند، جرم قتل عمدی از جمله جرایم قابل گذشت محسوب نمی شود زیرا هر چند مجازات «قصاص» نفس حق اولیا دم و نیازمند مطالبه آنان است اما در صورت عدم امکان اجرای آن نیز، به تشخیص دادگاه تعزیر موضوع ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (سه تا ده سال حبس در فرضی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) قابل اعمال خواهد بود که چنین مجازاتی غیرقابل گذشت محسوب و برای غیرقابل گذشت قلمداد شدن این جرم نیز کفایت می نماید. 🔸در این راستا در نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۲/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ ا.ح.ق.ق آمده است: «چون حکم قصاص نفس در موارد قتل عمدی قابل اصدار می باشد و بزه مربوط علاوه بر مجازات قصاص می تواند بر طبق ماده ۶۱۲ دارای مجازات تعزیری نیز باشد، بنابراین بزه قتل عمدی هم غیرقابل گذشت است.» ◀️: به تعبیر دیگر بزه قتل عمدی دارای یک مجازات اولیه و بالفعل به نام قصاص نفس و یک مجازات ثانویه و بالقوه به نام تعزیر (سه تا ده سال حبس) می باشد که هرچند مجازات اوله آن یعنی قصاص نفس قابل گذشت از سوی اولیا دم است اما مجازات تعزیری آن چنین خصیصه ای را ندارد و باید میان مجازات قابل گذشت مانند قصاص و جرم قابل گذشت (قتل عمدی) تفاوت قائل شد! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا می دانستید که کبوترپرانی و همچنین صرفِ نگهداری کبوتر در برخی شهرها و مناطقی از آن جرم بوده و ممکن است شخص به سه سال حبس محکوم شود؟ 🔸در این راستا در قانون تشديد مجازات كبوترپرانی مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: «به منظور تأمين حفاظت پرواز هواپيماها، هركس در شعاع چهل كيلومتری فرودگاه ها و همچنين در مناطقی كه از طرف وزارت جنگ (دفاع) ‌ممنوعه اعلام گردد مبادرت به كبوترپرانی نمايد به سه سال حبس تأديبی محكوم خواهد شد.» 🔸تبصره ۱_ «وزارت جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را به وسيله يكی از روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز به اطلاع عموم می رساند.» ‌ 🔸تبصره ۲_ «نگهداری و پرورش كبوتر در حدود و مناطق مذكور در اين ماده منوط به تحصيل پروانه است كه در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف‌ شهربانی كشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری كشور صادر می شود. ‌شرايط و ترتيب صدور پروانه به موجب آئين‌نامه‌ای كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين می شود. ‌هر كس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش كبوتر در حدود و مناطق مزبور نمايد به حبس جنحه‌ای تا شش ماه محكوم می شود.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 حتما این کلیپ جذاب رو ببینید. ♦️آیا ارائه صوت، عکس یا فیلم یک نفر در دادگاه می تونه به عنوان دلیلی علیه اون شخص مورد استناد قرار بگیره؟ 🔸در این موارد حسب قرائن حاکم بر موضوع و با بررسی های همه جانبه، ارزش اثباتی آن صوت، تصویر یا فیلم بر عهده مقام قضایی است و موجودیت آن به هیچ وجه بر قاضی تحمیل نمی شود. 🔸در این راستا در ماده 211 قانون مجازات اسلامی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سعید که طلافروش است دو کیلو طلای ۱۸ عیار از طلافروش دیگری طلبکار بوده و بدهکار به درب منزل وی مراجعه تا طلاهای مذکور را به او تحویل دهد اما وی در محل حضور نداشته و تلفن همراهش نیز در دسترس نیست. همسر وی بیان نمود که برای شوهرم کاری فوری پیش آمده و به بیرون از شهر رفته و از من خواسته است تا طلاها را از شما تحویل بگیرم. بدهکار نیز طلاها را به همسر سعید تحویل می دهد اما وی بعداً از تحویل آنها به ایشان (سعید) خودداری می نماید و مشخص می شود که سعید نیز هیچ اذنی در خصوص دریافت طلاجات به وی نداده است. در این حالت تکلیف چیست؟ ♦️در این راستا در ماده ۲۷۱ قانون مدنی آمده است: «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.» 1⃣. بنابراین سعید چون به طلب خود نرسیده است می تواند در دادگاه تقاضای تحویل دو کیلوگرم طلا از سوی بدهکار خود را مطرح نمایند زیرا شخصی که طلاها را دریافت نموده است (همسر وی) از طرف ایشان وکالت در تحویل گرفتن نداشته و قانوناً نیز حق دریافت آن را نداشته است. 2⃣. البته بدهکار نیز می تواند در دادگاه علیه همسر سعید دادخواست الزام به تحویل طلاجات را به دلیل غاصب بودن وی تقدیم نماید زیرا ایشان مکلف بوده است تا طلاهای دریافتی را به سعید تحویل دهد و خود شخصاً حقی در این خصوص نداشته است. در این راستا در ماده ۳۰۳ قانون مدنی آمده است: «کسی که مالی را مِن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» ◀️: مواظب باشیم! موضوعی به همین سادگی موجبات تشکیل پرونده ای مهم را برای سالیانی طولانی فراهم می کند و آن موقع ممکن است برخی ها تصور کنند مشکل از همه است (قاضی، وکیل، نظام و...) به جز خودشان! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali