«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع نه تنها مشروع و جایز، بلکه در برخی موارد منطقاً الزامی است.🔴 🔸برخی ها با استدلالاتی مانند اینکه احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع برخلاف اصول دادرسی است، چنین امری را مجاز نمی دانند و حال آنکه: 👇 1️⃣. اصول دادرسی اصولی الزام آور است که تحت هر شرایطی باید به عنوان زیربنای یک دادرسی عادلانه رعایت شوند. این اصول عبارت اند از «اصل قانونی بودن دادرسی، اصل برائت و...» و حال آنکه چنین عملی نه صراحتا و نه ضمنا مخالف مقتضای اصول پیش گفته نیست. حتی فراتر از این، این عمل مخالف مقتضای تشریفات دادرسی (شیوه های اجرای اصول دادرسی و مقررات جزئی تر جریان رسیدگی) نیز نمی باشد.✅ 2️⃣. به لحاظ تفسیر لفظی، قانونگذار در ماده 204 ق.آ.د.ک بازپرس را مجاز دانسته تا چنانچه «شخصی که تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری» می داند به عنوان مطلع احضار نماید که در این ماده اطلاق عبارت «شخصی»، شامل «مشتکی عنه» نیز می شود (نظریات مشورتی 311/1400/7 – 26/3/1400 ا.ح.ق.ق).✅ 3️⃣. به لحاظ منطقی، قوی ترین «مطلع» از وقوع جرم و کیفیات آن شخصی است که شاکی با توصیف برخی امور وی را مهم ترین کاندیدای ارتکاب جرم معرفی نموده است (مشتکی عنه) و اتفاقاً تحقیق از ایشان به عنوان «مطلع» نیز موافق مقتضای امری ماده 95 (تکلیف بازپرس به انجام اقدامات فوری جهت جمع آوری ادله وقوع جرم) است. برای مثال در جرم قتل عمدی چگونه شخصی که در لحظه قتل آنتن موبایل ایشان در کنار آنتن موبایل مقتول فعال بوده و هیچ دلیلی نیز برای انتساب عنصر مادی جرم به ایشان وجود ندارد را نتوانیم به این علت که مورد شکایت اولیاء دم قرار گرفته است، به عنوان مطلع احضار نماییم؟ در این حالت ابتدا باید در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر تا وی از فرآیند دادسری خارج و سپس او را به عنوان مطلع احضار نماییم که در این فرض چنانچه وی اقرار به قتل نماید، اصولاً با قاعده اعتبار امر مختوم مواجه هستیم که نقض آن تشریفات خاصی دارد. علاوه بر این، اساساً چه بسا اینکه مشتکی عنه از وقوع جرم و کیفیات دقیق آن مطلع بوده اما به جهت ترس از متهم اصلی یا بی اطلاعی از قوانین، نتواند به طور خودجوش در مرجع قضایی حاضر و مرتکب اصلی را معرفی نماید و چه بسا از صمیم قلب نیز منتظر احضاریه مقام قضایی در باب احضار خود به عنوان مطلع باشد.✅ 4️⃣. در ماده 168 ق.آ.د.ک آمده است: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند» که چنین حکمی مربوط به حالتی است که شخصی در قالب «متهم» احضار شده و بازپرس به محض حضور ایشان مکلف به تفیهم اتهام نسبت به وی (م 195) و تبعاً صدور قرار تأمین باشد و حال آنکه چنانچه بازپرس بخواهد به منطوق دقیق ماده پیش گفته عمل نموده و از احضار شخص به عنوان متهم خودداری نماید، اعمال این محدودیت، ناتوانی و محدودیت دیگری به نام «ممنوعیت از احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع» برای ایشان بوجود نمی آورد و اساساً حکم مقرر در این ماده در خصوص عنوان حقوقی «متهم» بوده و در خصوص عنوان حقوقی «مطلع» خروج موضوعی دارد.✅ 5️⃣. احضار مشتکی عنه به عنوان «مطلع» نه تنها مخالف حقوقی دفاعی ایشان در آینده ای که شاید به عنوان متهم احضار شود نیست، بلکه به نفع ایشان نیز خواهد بود. امر یادشده از این حیث مخالف حقوقی دفاعی ایشان نیست که اولاً بر طبق اصل 38 ق.ا و ماده 212 ق.آ.د.ک وی اساساً می تواند سکوت نموده و مکلف به اظهار اطلاع نیست و دوماً حتی چنانچه در زمان ادای اظهارات خویش به ارتکاب جرم مورد ادعای شاکی نیز اقرار نماید، مقام قضایی نمی تواند به ایشان تفهیم اتهام نموده و باید وی را برای وقت دیگری احضار نماید (م 213). همچنین احضار وی به عنوان مطلع از این رو برای ایشان حائز منفعت خواهد بود که وی در نتیجه تحقیقات بازپرس، با محتویات پرونده، اظهارات شاکی و ادله آن آشنا و خود را برای روزی که احیاناً به عنوان متهم احضار شود آماده تر می نماید.✅ 6️⃣. شیوه نگارش ماده 213 (عدم امکان تفهیم اتهام به شخصی که به عنوان مطلع احضار شده در فرضی که در آن جلسه وی در مظان اتهام قرار گرفته باشد) نیز به طور ضمنی حکایت از مشروعیت امکان احضار همه اشخاص به عنوان مطلع (حتی مشتکی عنه) دارد و حق این است که بگوییم بازپرسی که مکلف به ورود به منزل، کنترل ارتباطات مخابراتی، کنترل حساب های بانکی، اعمال ممنوع الخروجی و... به منظور دستیابی به ادله جرم است، مجاز خواهد بود تا کاندیدای اصلی ارتکاب جرم (مشتکی عنه) را نیز در کمال عزت و احترام به عنوان مطلع احضار نماید، امری که موافق اصل برابری افراد در مقابل قانون موضوع اصل سوم ق.ا نیز می باشد.✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴آیا چنانچه پس از شکایت شاکی، بازپرس مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار نماید، وی در این حالت حق دارد تا به همراه خود شخصی را به عنوان وکیل دادگستری حاضر نماید؟🔴 🔸ممکن است برخی ها بیان نمایند که ایشان در این حالت حق داشتن وکیل را دارد اما از منظر نگارنده، وی در این موارد حق همراه داشتن وکیل را نداشته و به دلایل زیر چنین حقی فقط مربوط به حالتی است که ایشان به عنوان «متهم» و برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده باشد:👇 1️⃣. در هیچ یک از مواد ق.آ.د.ک برای شخصی که عنوان شاهد یا مطلع را دارا بوده و به اعتبار آن احضار شده است حق داشتن وکیل پیش بینی نشده و عقیده بر چنین امری نیز با اصل «محرمانه بودن» تحقیقات مقدماتی (م ۹۱ ق.آ.د‌ک) در تعارض است؛ بدین نحو که به موجب اقتضای اصل مذکور اطلاع و دخالت اشخاص فرعی و غیرمستقیم از جمله وکیل یا کارشناس در موضوع جرم و همچنین حضور آنان در هنگام تحقیقات مقدماتی، ممنوع بوده و جز به حکم قانون امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگر در قانون اخیرالذکر امکان دخالت وکیل دادگستری در پرونده کیفری نه به تبع هویت یک شخص (نام و نام خانوادگی ایشان)، بلکه فقط به اعتبار عنوان حقوقی وی در پرونده مطروحه (شاکی یا متهم محسوب شده ایشان) پذیرفته شده است و بنابراین چنانچه در پرونده ای متهمان متعدد و اتهام آنان نیز مختلف باشد، این امکان وجود دارد که بازپرس شخصی که سابقاً عنوان متهم را دارا بوده و در حضور وکیل وی به ایشان تفهمی اتهام شده است را برای وقت دیگری به عنوان مطلع و به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص جرم دیگر متهم پرونده احضار نماید که در این حالت وی با توجه به آنچه گفته شد ممنوع از داشتن وکیل است.✅ 2️⃣. از طرفی، چنانچه پس از تحقیقات بازپرس از شخصی که به عنوان مطلع احضار شده است مشخص شود که وی در مظان اتهام قرار گرفته است، امکان تفهیم اتهام به ایشان نیز اصولاً ممنوع است (م ۲۱۳ ق.آ.د.ک) و این نظر که بگوییم نامبرده در این فرض حق داشتن وکیل را دارد تا چنانچه بازپرس قصد تفهیم اتهام به ایشان را داشت از وی دفاع نماید نیز منتفی است.✅ 3️⃣. علاوه بر مواد 190، 346 و 385 ق.آ.د.ک که در مقام بیان حق «طرفین» به منظور انتخاب وکیل است، در اصل 35 ق.ا. نیز بیان شده است که «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» که استعمال عبارت «طرفین» در این اصل و مواد پیش گفته به معنای «طرفین دارای عنوان و ظرفیت فعال» در دادرسی کیفری (شاکی و متهم) و صاحبان حق و تکلیف است نه اینکه این عبارت را عنوان عامی و شامل همه مراجعین به دادگستری بداینم و الا باید پذیرفت که شاهد، ضابط، کارشناس و همچنین مددکار بهزیستی نیز حق انتخاب وکیل را دارند!✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران این دوتا توییت رو درباره محسن شکاری و محاربه زده که خیلی سر و صدا کرده پاسخ یک قاضی به ایشون رو حتما بخوانید👇

🔴 پاسخ قاضی جهانبخش خطاب به عضو هیات علمی دانشگاه تهران 🔸آقای دکتر محسن برهانی، سلام علیکم. قطعا این روزها مسئولین قضایی کارهای مهم تری داشته و فرصت نکرده تا به شما پاسخی دهند فلذا اینجانب به عنوان سرباز دستگاه قضایی و جبهه مقاومت، پاسخ مختصری از سر دلسوزی خدمت شما عرض می نمایم. در دانشگاهی که شما مدرس آن هستید (دانشگاه تهران)، ما و خیلی قضات دیگر درس خوانده و فارغ التحصیل شده ایم. بد نیست که در این فصل صید فالوور کمی هم به جای توییت زدن، مطالب دیگران را بخوانید. حتما در این چند ساعت اخیر، خود نیز متوجه شده اید که صحبت هایتان پیرامون اعدام یک محکوم به «محاربه» مورد تأیید هیچ حقوقدانی و احتمالا وجدان خودتان نیز قرار نگرفته است! 🔸در توییتی عجیب گفته اید که: «در اعتراضات اخیر کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و نظامی بود و اتفاقا به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بوده اند. بنابراین جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی!» ایجاد قوت قلب میان مردم؟ «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» (آیه ۶۷ سوره بقره) صدها نیروی نظامی حاضر در خیابان ها مردم نیستند؟ جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری کشور را چه می گویید؟ اگر فالوورهایتان ریزش نمی کند بد نیست آنها را نیز بخشی از ملت بدانید! این اشرار دقیقا به چند نفر از اقیانوس ملت قوت قلب داده اند؟ دختر و همسر شما با دیدن تصاویر قدرت نمایی داعشیان مسلح و قاتلین شهیدان روح الله عجمیان و آرمان علی وردی قوت قلب گرفته یا ترسیده اند؟ در این مدت از آنها درخواست ماندن در منزل کرده اید یا حضور در خیابان های پر از قوت قلب دهندگان مسلح که در برخی شهرهای مرزی لباس زیر زنان را به آتش کشیده اند؟ 🔸شما طلبه اید؟ طلبه باید طالب حقیقت باشد‌. اگر طالب حقیقت هستید مطالعه تطبیقی کنید تا متوجه شوید که اظهارنظرهای سهل اندیشانه اساتید دانشگاه های خارجی در مجامع عمومی برای آنها چه تبعاتی دارد! حتی زندانیان فاقد سواد حقوقی نیز در این چند سال معنای «محاربه» را بواسطه رسانه ای شدن برخی جنایات اوباش متوجه شده اند! متاسفانه آنقدر سهل اندیشانه اظهارنظر نموده اید که تا این لحظه منتظر اعلام خبری مبنی بر هک شدن تلفن همراهتان از سوی دشمنان نظام و درج این توئیت از سوی آنان بوده ایم! 🔸الحمدلله که هم حوزوی هستید و هم دانشگاهی، از منظر فقهی بزه محاربه اینگونه تعریف شده است که: «و هي تجريد السلاح برة او بحرة، ليلا أو نهارة، لاخافة الناس في مصر وغيره من ذكر او انثى، قوي او ضعيف.» (محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف)‌. از منظر قانون نیز در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» عمل محکوم مورد ادعای شما جز به قصد ناامنی در محیط دلیل دیگری داشته که خودش از آن بی خبر بوده؟ ایشان نه تنها قصد ابتدایی مبنی بر ترساندن مردم (جمعیت پایتخت) را داشته و با آنها هیچ خصومتی شخصی نداشته، بلکه همانگونه که قانونگذار در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مقید به وقوع نتیجه از جمله محاربه بیان نموده، «علم به وقوع نتیجه» (ایجاد نا امنی در محیط) که در حکم قصد مستقیم و بدل از آن بوده است را، آن هم با وصف بستن خیابان با سلاح، توام با مجروح کردن مامور قانون متعاقب فراخوان ده ها گروه تروریستی داشته است! 🔸با این تحلیل متاسفانه حقوقی شما، تروریست حرم مطهر شاهچراغ (ع) هم قصد ایجاد همبستگی ملی داشته است. تعجب نکنید! قصد ایجاد همدلی برای بخشی از مردم دولت اسلامی عراق و شامشان را می گویم، آخر از منظر آنها خاک ایران هم بخشی از سرزمین دولتشان است که ما فعلا غاصب آن هستیم! سال ۱۳۹۳ فیلمش را ندیدید که در موصل عراق وعده حضور با تانک در میدان آزادی را دادند؟ بد نیست که بدانید دکتر ابوبکر البغدادی نیز در رشته حقوق تحصیل کرد اما اظهاراتش موجب شهادت صدها هزار جوان و از قضا شهادت یکی از دانشجویان مقطع ارشد حقوق دانشگاه تهران خودتان به نام بابک نوری هریس از گیلان در سوریه شد که بورسیه آلمان نیز شده بود! 🔸این روزهای پر درد برای مادران داغ دیده و پر رونق مجازی برای شما، تمام شدنی است اما شان یک طلبه حوزه و دانشگاه تراز انقلاب اسلامی را رعایت کنید. فتوای قضایی ندهید که قانونا صلاحیتش را ندارید. هشدار می دهیم که در مرگ هم وطنان «سبب اقوی از مباشر» نشوید! حرفی نزنید که در کوچک ترین گستره ممکن هم نتوانید از آن دفاع کنید! «وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ» (قسم به قلم و به آنچه مى‌نويسند!» در پناه خدا باشید. #حسین_دارابی @hosein_darabi

🔵 پاسخی دیگر از قاضی جهانبخش خطاب به عضو هیات علمی دانشگاه تهران ♦️جناب آقای برهانی، این چکیده یکی از مقالات شما در نشریه «علامه» است👆. خوب به تاریخ چاپش توجه کنید. بله، درست متوجه شدید! مربوط به زمستان سال ۱۳۹۰ یعنی یازده سال پیش و دو سال قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی است! درست ۲۴ ماه قبل از اینکه نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان متن این قانون را رویت کنند، شما آن را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دادید! ♦️اما نکته ای عجیب است! ۴۰۱۵ روز پیش صراحتا گفته اید که: «محاربه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه که عبارت از ایجاد ناامنی در محیط می باشد... است.» و حال امروز «قصد ایجاد قوت قلب میان برخی اشرار (یک میلیونم مردم) از سوی مسلحین» را موجب عدم تحقق آن می دانید! ♦️جناب استاد در این ده سال مقاله جدیدی چاپ کرده و نظر علمی خود را عوض نموده اید و یا اینکه قانون عوض شده و ما از آن بی اطلاعیم، و یا اینکه نه، موج فضای مجازی و انگیزه افزایش فالوور دانش و حافظه شما را با خود برده است؟ راستی، طلبه ها صریح اند، اگر هم وجدانا با اصل حکم شرعی محاربه مخالفید راحت بگویید تا فردا روز، مثل امروز دچار گسل های متعارض نظری دیگری نشوید! ♦️این هم توییت ما قضات و‌ حقوقدانان انقلابی از طریق یک پیام رسان داخلی (ایتا) خطاب به شما: «پس از فرمان جهاد دائمی تبیین از سوی امام خامنه ای، ما سربازان شهید بهشتی در سنگر عدالت و سربازان شهید آوینی در فضای مجازی، تا پای جان اجازه ایجاد انحراف فکری را به هیچ کس نمی دهیم» 🔸لینک کانال حقوقی قاضی جهانبخش 👇 @jahanbakhshali

🔴 امشب، ساعت ۲۲، شبکه افق، برنامه جهان آرا با حضور دو تن از شهروندان آسیب دیده در حوادث اخیر و بازخوانی ابعاد جنایات صورت گرفته و بررسی مبنای فقهی و حقوقی برخورد با محارب. ✅ تکرار: شنبه ساعت 14.30 🔵 لینک کانال حقوقی علی جهانبخش جهت عضویت👇 @jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴 به دلایل زیر اصولا هیچ مرجعی چه رسد به شورای تامین شهرستان و استان حق جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را ندارد👇 1⃣. بر طبق ماده 8 ق.آ.د.م که ملاک آن در خصوص احکام کیفری نیز قابل استفاده است آمده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» خاطر نشان می شود که حکم مقرّر در این ماده به قدری شفاف است که به هیچ مقام رسمی حتی رئیس جمهور، اداره یا سازمان دولتی حتی در سطح وزارت اطلاعات نیز اجازه دخل و تصرف در حکم دادگاه را نداده است و قانونگذار نیز در مواد مختلف قانونی مواردی که امکان توقف اجرای حکم دادگاه وجود دارد را صریحاً معرفّی نموده که توقف اجرای حکم توسط شورای تأمین هیچ جایگاهی در آنها ندارد. 2⃣. ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 به بیان وظایف شورای تأمین استان و شهرستان پرداخت است که صدور اجازه عدم اجرای احکام دادگاه ها نه به طور صریح و نه به طور ضمنی از مجموع وظایف این مراجع به حساب نیامده و هیچ ارتباطی به وظایف نهادهای مذکور نیز ندارد. بر طبق ماده پیش گفته وظایف این مراجع عبارت اند از: «‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور. ‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها. ‌ه‍ -برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان ها و بخش های تابعه.» 3⃣. در صورتی که اختیار جلوگیری از اجرای آراء دادگاه توسط شورای تأمین استان و شهرستان را به استدلال وظایف مرتبط با امنیت آنها بپذیریم، باید این اختبار را برای دیگر نهادهای مرتبط با امنیت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نیز بپذیریم که چنین امری خود به معنای باطل بودن اختیار شورای تأمین استان و شهرستان در باب امکان دخالت در اجرای حکم دادگاه است، علی الخصوص اینکه اعضای برخی نهادهای امنیّتی خود ضابط و ابزار دست قوه قضائیه و قانوناً مطیع اوامر آنان محسوب می شوند! 4⃣. مفروض این است که تصمیم و رأی قاضی (در فرضی که وی مجتهد باشد) فتوای ایشان محسوب می شود و امکان دخل و تصرف در فتوای قاضی نیز عقلاً و شرعا توسط برخی مقلدین (اعضای شورای تأمین) وجود ندارد. 5⃣. امکان دخل و تصرف شورای تأمین در حکم قاضی به بهانه تزلزل امنیت، به طریق اولی موجب پذیرش امکان دخل و تصرف این مرجع در دیگر امورات شخصی و اجتماعی افراد جامعه خواهد شد که خود ممکن است منشاً بسیاری از ناامنی های دیگر باشد. برای مثال پذیرش این اختیار ممکن است موجب شود که شورای تأمین در برخی موارد درخواست ممنوعیت ازدواج دو شخص را با یکدیگر به بهانه تزلزل امنیت شهرستان داشته باشد که چنین امری خود یک بی نظمی و خلاف حق الناس مسلم اشخاص مسحوب می شود. 6⃣. در راستای تأیید استدلالات فوق در نظریه مشورتی 82/98/7 – 27/6/1398 ا.ح.ق.ق آمده است: «اولاً، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیناً مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه ها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشند قابل اجراء هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا نیست. شایسته است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به " شورای عالی امنیت ملی" است که به تأیید مقام رهبری رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است.» نکته ◀️: با در نظر گرفتن نظریه مشورتی مندرج در نکته فوق و حکم مقرّر در انتهای اصل 176 ق.ا با منطوق «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏» اینگونه برداشت می شود که به اعتبار تأیید و تنفیذ مصوبات شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ از سوی مقام معظم  رهبری به عنوان ولی فقیه و غیرحصری بودن وظایف ایشان در اصل 110 ق.ا.، مصوبات این مرجع در حکم قانون محسوب و می تواند دایر بر لزوم توقف اجرای حکم دادگاه باشد. 🔵 لینک کانال جهت عضویت @jahanbakhshali

🔴 متن «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ که ملاک عمل مراجع قضایی است. بنابراین فقط این دستورالعمل چراغ راه قضات همه مراجع قضایی در تعیین وقت رسیدگی است نه امورات نامرئی دیگر👇 🔸نکته مهم این که تعداد اوقات مندرج در این جدول و حداقل و حداکثر آنها، اعم از وقت رسیدگی «مقرر» و «نظارت» است. بنابراین قضات دادگاه های حقوقی می توانند در طول روز فقط سه وقت رسیدگی مقرر و دو وقت نظارت تعیین نمایند و از این حیث ایرادی بر آنها قابل تصور نیست. https://shenasname.ir/qaza/6873-45916 #کانال_علی_جهانبخش- عضو شوید 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔷 آیا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، این مرجع (دادگاه) و در موارد رفع نقص تحقیقاتی دادگاه خطاب به دادسرا، نهاد اخیر (دادسرا) بر طبق ماده 242 ق.آ.د.ک حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه یک بار مکلف به فک، ابقاء و یا تخفیف قرار منتهی به بازداشت صادره در حق متهم است؟ 🔸 در این راستا در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود... به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏ کند.» 1️⃣. علی رغم اختلافی بودن جزئی موضوع در رویه عملی، پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، این مرجع مکلف به اعمال تکالیف سه گانه مندرج در ماده فوق (فک، ابقاء یا تخفیف قرار) نیست و تکالیف یادشده فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدّماتی به معنای اخص است و پس از اتمام این مرحله، از این حیث تکلیفی متوجّه دادگاه نیست (نظریات مشورتی 6736/7 – 12/08/1382، 2036/93/11 – 27/8/93، 355/99/7 – 2/4/1399 و 1232/93/7 – 13/4/94 ا.ح.ق.ق). 2️⃣. خاطر نشان می شود فلسفه پیش بینی ابقاء قرار از سوی دادسرا، نظارت دادستان بر آن و امکان مخالفت وی با قرار صادره و لزوم دخالت دادگاه صالح در این فرض و همچنین قابل اعتراض بودن آن در ماده فوق است که چنین فلسفه ای (لزوم موافقت شخصی دیگر با قرار صادره و یا قابل اعتراض بودن قرار ابقاء صادره) در دادگاه وجود ندارد و در فرضی نیز که این مرجع را مکلف به ابقاء قرار صادره در موعدهای دو ماهه با یک ماهه مندرج در ماده فوق بدانیم، تصمیم ایشان هرچه باشد (ابقاء یا فک) فاقد ضمانت اجراء است و جنبه نمایشی دارد که در این حالت الزام دادگاه به رعایت آن فاقد نتیجه عملی است. 3️⃣. همچنین پس از صدور کیفرخواست، پرونده به لحاظ حقوقی در مرحله دادرسی به معنای خاص قرار گرفته است و ارسال مجدد آن به دادسرا جهت رفع نقص به معنای شروع مجدد مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای خاص و لزوم اعمال مقرّرات اختصاصی مربوط به آن از جمله تکالیف سه گانه مقرر در ماده فوق نیست. خاطر نشان می شود که در ماده فوق وجود عبارت «دادسرا» در جمله « هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» نیز دلالت بر این امر دارد و مفهوم مخالف آن چنین است که «هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شود»، این مرجع با تکالیف یادشده (فک، تخفیف یا ابقاء قرار) مواجه نیست. ◀️: علی رغم آنچه در فوق گفته شد، در تبصره 1 ماده فوق با توجّه به وجود عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است»، باید پذیرفت که نظارت بر طول نهایی مدت بازداشت و مراقبت بر اینکه مدت آن از حداقل مدت حبس پیش بینی شده برای آن جرم بیشتر نشود، تا زمان صدور حکم قطعی هم شامل دادسرا و هم شامل دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر می شود (نظریات مشورتی 1453/93/7 – 22/6/93 و 3219/94/7 – 20/11/94 ا.ح.ق.ق). #کانال_قاضی_جهانبخش_ عضوشوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔹به مناسبت حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل: بازنشر «حکم بر محکومیت یک دختر به تحمل نصیحت از سوی قاضی»، بله درست متوجه شدید، «نصیحت» نه شلاق یا حبس! ♦️رعایت حقوق‌ و‌ کرامت انسانی در خصوص بانوان از نوع اسلامی و آنچه به طور واقعی و منحصر به فردی در دادگاه های ایران وجود دارد.👆 ♦️جهان باید خروجی حقوق زن در جمهوری اسلامی را در امثال این رای به عنوان اراده حاکمیت‌ ببیند نه در تلویزیون سعودی نشنالی که دولت صاحبش بچه های زیر ۱۵ سال را اعدام و برای ما نسخه می پیچد! در آمریکا هم که سالانه چندین تن از این نوجوانان برای تفریح پلیس کشته می شوند! ♦️ رایی که چند سال پیش در بعضی از دانشکده های حقوق کشورهای غربی رونمایی و تحسین شد اما امروز رسانه های دنیا همه چیز رو بر عکس جلوه داده اند. #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔴 مقاله ای بسیار مفید و کاربردی در خصوص «شخص حقوقی و دامنه مسئولیت آن» که عمل به نکات آن در پرونده های کیفری و حقوقی راهگشا است. 🔵 متاسفانه در حقوق ایران به خصوص در مباحث کیفری درباره محدوده مسئولیت شخص حقوقی مواد قانونی خاصی وضع نشده و قانونگذار فقط به وضع ۳ ماده ماهوی که به صورت مبهم شرایط مسئولیت را شرح داده اکتفا نموده و حال اینکه چالش های قانونی این مبحث اقتضادی وضع حداقل ۲۰ الی ۲۵ ماده دیگر را داشت! 🔸منظور از نماینده «قانونی شخص حقوقی» کیست؟ در جرایم مستوجب پرداخت دیه ارتکابی از سوی شخص حقوقی چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است یا خود شخصیت حقوقی و... چالش های هستند که قانونگذار پاسخ آنها را مسکوت گذاشته است! 🔸مقاله فوق بسیار مفید بوده و ذهن مقامات قضایی را در خصوص شخص حقوقی و چالش های حاکم بر آن باز کرده و در برخی موارد راهکارهای بسیار خوبی نیز ارائه داده که در این حالت با توجه به خلاهای قانونی پیش گفته، مطالعه آن عقلا واجب به شمار می رود. #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید.👇 @jahanbakhshali

«اندکی تامل اجتماعی و حقوقی» 🔴 این روزها عده ای بدون اینکه در خصوص مساله ای فکر کنند، دائم نسبت به آن اعتراض می‌کنند. مساله فیلترینگ شبکه های اجتماعی (انتحاری) دشمنان را می گویم. آن قدر نسبت به آن اعتراض می‌کنند که اگر کسی آنها را نشناسد، خیال می کند با مخترع پیشرفته ترین سامانه های ارتباطی و مخابراتی جهان در حال گفتگو است. طوری مسلط بر موضوع صحبت می کنند که انگار همین الان از فضا آمده و با ایلان ماسک در خصوص اینترنت استارلینک جلسه خصوصی داشته اند. 🔹 زیاد کاری به علت مخالفت آنها با فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی که تاکنون آسیب هایش برای همه مشخص شده است را ندارم. فقط می خواهم این را بگویم که اینها ممکن است در کسری از ثانیه نظرشان بر لزوم فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی آن هم با اشک و آه و ناله و التماس به درگاه حق تغییر پیدا کند! ◀️ می دانید کی و چرا؟ 👇 🔹دقیقا همان زمانی که مثلا اگر انسانی مذهبی هستند، یک شب که برای نماز شب بیدار می شوند، صفحه آنها هک شده و آن هکر عبرت آموز نیز تصاویر زشت و زننده ای را در پروفایل صفحه آنها قرار داده است! آن موقع دعای نماز وتر خود را به بازگشت مجدد پیج و آبرویشان تغییر می دهند و فردا صبح علی الطلوع به دادسرای عمومی و انقلاب می آیند، شکایت می کنند و می گویند «این چه وضعی است؟ مگر مسئولین خوابند؟ مگر مملکت مسئول ندارد؟ شما جای حضرت علی (ع) نشسته‌اید. پس چرا کاری نمی کنید. مگر حرمت آبروی مومن از حرمت کعبه بالاتر نیست؟» احتمال دارد که آن موقع قاضی و پلیس فتا هم تمام تلاششان را انجام دهند اما به نتیجه نرسند که در این حالت یک راه بیشتر وجود ندارد. اینکه به او بگویند: «اقدام حقوقی خاصی قابل تصور نیست زیرا سرور این شبکه خارج از کشور است و باید به دفتر مرکزی اینستاگرام به نشانی، ایالات متحده آمریکا، سانفرانسیسکو، خیابان... بروید تا آنگونه که می خواهید کمکتان کنند»، البته به شرطی طبق قوانین خودشان عضویت شما در این شبکه قانونی بوده و همه شرایط آنها را نیز رعایت نموده باشید!» 🔹 کمی به عقب برگردیم. زیاده روی کردم! احتمالا اصلا چون انسانی مذهبی بوده و از سردار سلیمانی و شهدای اسلام تصویر یا مطلبی کار کرده اید اجازه حضور شما در آمریکا را نمی دهند. یا اصلا فرض کنیم مذهبی هم نباشید و در کار کاشت ناخن یا بوتیک زنانه هستید، به ناگاه بیدار می شوید و می‌بینید شخصی پیج شما را دست گرفته و به جای کاشت ناخن مصنوعی، تصویر تسبیح و سجاده در آن قرار داده است! آن موقع هم می گویید «این مملکت مسئول ندارد و اگر الان ما در خارج بودیم این اتفاق نمی افتاد.» بله قبول داریم اگر در خارج بودید این قضیه به این شدت اتفاق نمی افتاد و پلیس می توانست به طریق بهتری عمل کند. 🔹دلیل اینکه مسئولین کشور هم اخیراً گفتند مخالف فیلترینگ هستیم اما فعلا راهی جز آن وجود ندارد تا اینکه مدیر آن شبکه ها شرایط ما را بپذیرد نیز همین است. ♦️ در مقابل، در صورتی که این اتفاقات در یکی از شبکه‌های اجتماعی ساخت کشورمان می افتاد، مقام قضایی می توانست با یک دستور قاطع و نهایتا ظرف ۷۲ ساعت دسترسی آن شخص را مسدود نماید. از طرفی، به احتمال زیاد هویت آن متهم را هم کشف و مهم تر از همه آب رفته به جوی (آبروی رفته) را بازمی گرداند. 🔵 حال چه می گویید؟ فیلترینگ این شبکه ها خوب است یا بد؟ #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید.👇 @jahanbakhshali

🔴 بالاخره پس از حدود ده سال کار و بررسی، اخیراً پیش‌نویس «لایحه جامع تعزیرات» هم تهیه و برای سیر مراحل قانونی به نزد رئیس قوه قضائیه ارسال شد. 🔷 تا جایی که بررسی به عمل آمد، این لایحه دارای دو ایراد اساسی و فاحش است، اول اینکه برای خیلی از جرائم که علی رغم اهمیت و کثرت وقوع در حال حاضر هم مجازاتی غیربازدارنده و ضعیف دارند، مجازاتی ضعیف تر و نمادین تر مثل «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» وضع شده است که به طور ضمنی حکایت از صدور مجوز ارتکاب جرم برای کسانی دارد که تا کنون از ترس همان مجازات قبلی مبادرت به ارتکاب ننموده اند (تجربه تلخ قانون کاهش را فراموش نکرده ایم) و دوم اینکه هرچند بخش مهمی از جرایم تعزیری موضوع قوانین خاص را به طور منسجم در خود جای داده، اما بالای ۶۰ درصد آنها را مغفول قرار داده که کماکان همان معضل لایحه قبلی (از حیث صعوبت دسترسی به قوانین ماهوی جزایی برای قضات و حقوقدانان) را دارا است. خاطر نشان می شود که در حدود ۲۵۰۰ عنوان جزایی از نوع تعزیری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد! 🔸علاوه بر دو ایراد مبنایی پیش گفته، این لایحه در الفاظ و عبارات هم از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود نیز موجب تعارض رویه ها در آینده خواهد شد. ریاست محترم قوه قضائیه باید روند تصویب آن را متوقف و دستور رفع این مشکلات را به کارگروهی با حوصله و تخصصی صادر نماید. اگر ایراد عمده اول در راستای سیاست های حبس زدایی سال های اخیر است، ایراد عمده دوم (مغفول ماندن ۶۰ درصد جرایم تعزیری در آن) چه حکمتی دارد جز کم حوصلگی در نگارش و تدوین؟ #کانال_قاضی_جهانبخش- عضو شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 آیا مقام قضایی می تواند در جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای دستور توقیف حساب مقصد (حسابی که پول به آن واریز شده است) و یا انتقال وجه به حساب شاکی را صادر نماید؟ 1️⃣. به طور کلی در خصوص امور محدود کننده اصل بر ممنوعیت اعمال آن ها است. در این خصوص بر طبق ماده 4 ق.آ.د.ک.: «اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست.»✅ 2️⃣. همانگونه که در ماده پیش گفته اشاره شده است، این ممنوعیت به حکم قانون مرتفع و امری مجاز محسوب می شود. در این راستا در ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف‌ می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری‌می‌گردد.» همچنین بر طبق ماده 148 این قانون: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.»✅ 3️⃣. با درنظر گرفتن عبارات این دو ماده اینگونه استنتاج می شود که بازپرس در جریان تحقیقات حق توقیف «آلات و ادوات جرم»، «تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد» (م 147) ، «اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است» را دارد و اساساً مکلف به توقیف آنها است. بنابراین در جرمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، «حساب بانکی» متهم یکی از مصادیق «آلات و ادوات جرم» ، «وسیله ارتکاب جرم» و تا حدودی «دلیل ارتکاب جرم» محسوب می شود که توقیف آن امکان پذیر است. ✅ 4️⃣. خاطر نشان می شود که هرچند در مواد پیش گفته وسیله ارتکاب جرم غالباً وسایل مادی مانند «اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی» معرفی شده و حساب بانکی متهم به نوعی وسیله معنوی ارتکاب محسوب می شود اما مصادیق مندرج در ماده 147 از باب معرفی موارد غالبی است که توقیف آنها الزامی است نه در مقام معرفی همه امور از جمله امور معنوی مربوط به ارتکاب جرم، از این رو بوده است که در ماده پیش گفته از عبارت «از قبیل...» استفاده شده است. علاوه بر این، به لحاظ منطقی نیز صحیح نیست که حساب بانکی متهمی را که بواسطه آن در حال ارتکاب جرم و غارت اموال مردم بی دفاع است را به بهانه اینکه قانونگذار صراحتا آن در جرگه امور قابل توقیف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیاورده است توقیف ننمود و به نوعی فضا را برای ارتکاب مجدد جرم برای ایشان فراهم نگه داریم. ✅ 5️⃣. همچنین با توجه به مواد 147 و 148 بازپرس حق توقیف مبلغ موضوع جرم را نیز دارد زیرا این امر از جمله اموالی است که «از جرم تحصیل شده» و توقیف آن الزامی است. علاوه بر این، مقام قضایی می تواند در صورت عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دستور استرداد وجه مذکور به حساب شاکی را به شرط «بلامعارض نبودن آن» صادر نماید. در این خصوص در ماده 148 آمده است: «بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.» به نظر می رسد که وجه انتقال داده شده به حساب مقصد، مصداقی از عناوین اموال مندرج در بند های «ب» و «پ» این ماده باشد که استرداد آن به حساب ذینفع (شاکی مال باخته) امکان پذیر و البته الزامی است.✅ 6️⃣. مطالب پیش گفته در خصوص مسدود سازی سیمکارت در جرمی مانند مزاحمت تلفنی نیز می تواند ملاک عمل قرار گیرد. ✅ #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پس از صدور قرار اناطه کیفری، چنانچه ذینفع، دعوای حقوقی خود را در موعد یک ماهه مقرر در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک اقامه نماید اما این دعوا به موجب تصمیمات شکلی دادگاه حقوقی (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) مختومه و رای صادره قطعی شده باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این موارد مرجع کیفری باید فرض را بر عدم طرح دعوا در موعد مقرر قانونی و نتیجتاً صدور حکم بر بطلان دعوای حقوقی و عدم اثبات هر گونه حق برای ذینفع آن قرار داده و رسیدگی خود را ادامه دهد.‌ 🔸خاطر نشان می شود که در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک مرجع کیفری مکلف بوده است که «تا صدور رای قطعی از مرجع صالح» رسیدگی خود را متوقف نماید و «رای قطعی مرجع صالح» نیز شامل حکم و قرار (رد یا عدم استماع) قطعی صادره از این مرجع می‌شود. 🔸با این حال، چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، ذینفع مجدد دعوای حقوقی خود را مطرح نماید، این امر موجب توقف رسیدگی مرجع کیفری نخواهد شد زیرا همانگونه که گفته شد، لزوم توقف دعوای کیفری به سبب ضرورت طرح دعوای مدنی، تا زمان «قطعی شدن رای مرجع حقوقی» بوده که سابقاً حاصل شده است. 🔸نهایتاً چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، حکم قطعی حقوقی به نفع ذی نفع صادر شود، مرجع کیفری مکلف است آن را مدنظر قرار داده و از آن تبعیت نمایند. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۲ ♦️ با انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمی‌شود و این تعرفه‌ها همچون سال گذشته ثابت مانده است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 صرف حمل و نگهداری قرص ترامادول ساخت داخل یا ساخت خارج که قانونی وارد کشور شده است ولو به صورت انبوه جرم نیست.👇 🔸در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۳۲۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ا.ح.ق.ق آمده است: «با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند (الف) ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است. شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و ۱۷) قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) یا سایر قوانین مربوطه باشد.» 1⃣. در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به صادرات یا واردات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی و یا ساخت آنها بدون رعایت تشریفات مستوجب اعمال مجازات قاچاق کالای ممنوع معرفی شده است. 2⃣. مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص اصناف بوده که به موجب ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحات ۱۳۹۶ نسخ شده است. 3⃣. اهم مواد فصل هشتم قانون نظام صنفی در خصوص تخلفات اصناف درباره «عرضه خارج از شبکه» محصولات خود است. در ماده ۶۱ این قانون آمده است: «عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌ زیر است: ‌الف– مرتبه اول– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب– مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج– مرتبه سوم– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌ تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.» #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 عدول از گذشت مسموع است! 1⃣. هرچند که بر طبق ماده 101 ق.م.ا عدول از گذشت مسموع نیست اما برای مثال در جنایات مستوجب پرداخت دیه، چنانچه بزه دیده به تصوّر اینکه جنایت وارده بر ایشان یک کبودی ساده است از مرتکب گذشت نموده اما بعداً مشخص شود که جنایت وارده بر وی از نوع شدیدتری از جمله شکستگی است، گذشت ایشان در خصوص جنایتی که بعداً کشف شده بی تأثیر بوده و صرفاً در خصوص کبودی که علم به وجود آن موجود بوده اثرگذار است زیرا شکستگی به عمل آمده موضوع گذشت شاکی و متعلق اراده ایشان قرار نگرفته است. 2⃣. در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۸۶۱ – ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ ا.ح.ق.ق آمده است: «چون گذشت مصدوم با توجه به نتیجه زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقباً حادث گردیده و موضوع رضایت نامه نبوده بلااشکال است.» همچنین در نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۵۶۴ – ۹۷/۱۱/۱۳ ا.ح.ق.ق نیز آمده است: «در فرضی که مصدوم در حین اعلام گذشت، عالم به صدمات وارده بر خود نبوده و اعلام رضایت مصدوم به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در هر مرحله که اعلام شده باشد، ناظر به آسیب های ظاهری و آشکار بوده،... موضوع خارج از حکم ماده 101 ق.م.ا است.» 3⃣. ممکن است اینگونه استدلال شود که در موارد گذشت شاکی، ایشان از رفتار ارتکابی متهم علیه خود گذشت می نماید و در این حالت آثار این رفتار نیز مورد گذشت واقع می شود (الفَرعُ یَتّبِعُ الاصلَ) و حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست زیرا پس از ارتکاب رفتار متهم، گذشت شاکی نسبت به آن که مربوط به گذشته بوده است هیچ اثری نداشته و موجب از بین رفتن آن در عالم خارج نیز نمی شود و باید متعلّق گذشت وی را آثاری بدانیم که از آن رفتار حاصل شده است. چنین نظری به عدالت نزدیک تر است، علی الخصوص در پرونده های تصادف رانندگی فاقد صدمات جسمانی اولیه که گاهاً بزه دیده به پیشنهاد ضابطان دادگستری و برای جلوگیری از توقف وسیله نقلیه خود و ورود آن به پارکینگ تا زمان اعلام نظر قطعی کارشناس تصادفات، مبادرت به اعلام گذشت می نمایند. به طور کلی گذشت عملی حقوقی است که اراده فاعل نقش تعیین کننده ای در تعیین گستره آن دارد. 4⃣. علاوه بر این ها، در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود.» به جهت عدم تعلق اراده اشخاص به اسقاط سقوط خیار در فرض غبن افحش بوده است که این رأی تصویب شده است و از ملاک آن می توان عدم اعتبار گذشتی که اراده شخص به گستره آن تعلق نگرفته است را نیز دریافت. اساساً به خاطر وجود چنین شرایطی بوده است که قانونگذار در قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی بیان نموده است: «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت» که چنین امری نیز دلالت بر موجه بودن عقیده فوق دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 اعزام مقام قضایی به ماموریت از سوی رئیس کل دادگستری استان بدون اخذ موافقت کتبی مقام قضایی مربوطه مطلقا امکان پذیر نیست. 🔹در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۳۶۰ _ ۹۶/۶/۱۴ ا.ق.ق آمده است: « با لحاظ اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ ق.ا.ج.ا.ا هر گونه اقدام و تصمیم در خصوص وضعیت اشتغال و استخدام قاضی اعم از انتصاب مأموریت و... منوط است به تصمیم و یا تجویز رئیس محترم قوه قضاییه و آن هم برابر قانون؛ بنابراین در فرض سوال، مامور نمودن قاضی به حوزه قضایی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر می‌رسد و تبصره های ماده ۴ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار تغییر محل خدمت قضات در قالب ماموریت را نیز منوط به رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات و در قالب ماموریت بدون موافقت آنها وجود ندارد.» 1⃣. در اصل ۱۶۴ ق.ا.ج.ا.ا آمده است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.» 2⃣. در ماده ۴ مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «قبول ماموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه ها موسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به صورت موقت تا ۶ ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مامور به صورت دائم منوط و موافقت وزارت خانه یا موسسه مربوط و رضایت کارمند است. تبصره ۱: در مورد ماموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره ۲: در مورد انتقال مستخدمین فوق (به استثنایی دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.» 3⃣. در بند ۷ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۰۳۹/۱۰۰ مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به رئیس کل دادگستری های سراسر کشور در راستای اعطای ماموریت موقت به قضات سطح استان ها» نیز به لزوم اخذ موافقت کتبی (نه شفاهی) قاضی مربوطه جهت اعطای ماموریت اشاره شده است. همچنین در بند ۸ این بخشنامه آمده است چنانچه ماموریت به درخواست قاضی باشد پرداخت حق ماموریت منتفی و چنانچه به سبب نیاز مرجع قضایی باشد حق ماموریت باید وفق مقررات پرداخت شود. 4⃣. نتیجه اینکه رئیس کل دادگستری استان مطلقا نمی‌تواند بدون رضایت مقام قضایی سمت یا محل خدمت ایشان را تغییر دهد و در صورت تخلف، مراتب باید از طریق کارگزینی به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام تا نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدام نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

♦️بررسی ساختاری رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ 👇 1⃣. شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ چنين رأی داده است که: «ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ خيار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقيد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بيش از آن، ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮجام ‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. علی ‌هذا دادﮔﺎه بايد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎم خواه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسيدگي ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد 417، 418 و 419 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازين ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبين ﻣﻮاد ﻓﻮق ‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسيدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.» 2⃣. شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ چنين رأی داده است که: «اعمال خيار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقيد شده است و سپس ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خيار را به عرف واگذار نموده است و با اين وصف به هر ميزان عوض كه طرفين از آن مسامحه ننمايند داخل در تعريف غبن است و طرف مغبون اختيار فسخ خواهد داشت در حالی كه طرفين به موجب قرارداد از قبل اعمال اين خيار را ساقط نموده ‌اند و تفكيك بعدي خيار به فاحش يا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به كرات استفاده می ‌شود نظر به مفهوم عرفی خيار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از اين حيث نيز استناد بر اعمال خيار به استناد غبن افحش نيز خالی از وجه است؛ زيرا اين عرف است كه در خصوص قابليت فسخ معامله از حيث مغبون شدن يكي از طرفين حاكميت داشته و در اين تفاوتی نمی كند كه تفاوت قيمت زياد باشد يا كم كه با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مكان آن يا انگيزه‌ های طرفين در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگيزه در انعقاد قرارداد مؤثر نيست) و ساير اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر قرارداد مؤثر و تغييرپذير است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خيار غبن ديگر جايی برای تفكيك نوع غبن باقی نخواهد ماند.» 3⃣. نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور: «اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خيار غبن كه معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط كافه خيارات ياد می شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اينكه اين شرط فقط غبن فاحش را شامل می ‌شود و يا تمامي مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌ های مفصل و ظريفی را مطرح نموده ‌اند. برخی بر اين عقيده ‌اند كه خيار يك حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خيار غبن، تفاوت ثمن با قيمت واقعی است و اگر تفاوت اين دو بيشتر شود، موجب تعدد خيار نخواهد بود و با شرط اسقاط خيار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می ‌شود، ليكن به زعم اينجانب با شرط اسقاط كليه خيارات حتی غبن خيار، غبن افحش ساقط نمی ‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طيب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش كه مرتبه ادنی از غبن مي ‌باشد، رضايت داده و به بيشتر از آن رضايتی نداشته است و از طرفی اسقاط خيار غبن به فرد عرفی غبن كه همان غبن فاحش است، منصرف می باشد و شامل غبن افحش نمی ‌گردد. لذا با عنايت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدنی كه ناظر بر اهميت شرايط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می ‌باشد در جايی كه در متن قرارداد، خيار غبن را با قيودی مانند اعلی مرتبه و يا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفين مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خيار غبن به نحو كلی يا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قيمت است و از اين حيث نمی ‌توان در اينگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراين از آنجا كه معامله قابل تجزيه نمي ‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوايی قابل استماع می باشد و باطل شمردن چنين دعوايی مغاير با شرع مقدس و موازين قانونی است.» 4⃣. منطوق رأی وحدت‌ رويه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هيأت‌ عمومی ديوان ‌عالی ‌كشور: «مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ ديگر شرايط مقرر، مغبون حق فسخ (خيار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همين قانون، سقوط اين حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط يادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است كه عرفاً «افحش» دانسته می ‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نيز بر همين اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم ديوان عالی كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می ‌شود.» نکته: ◀️ نظر شعبه نوزدهم دیوان و مقدمه نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور از استدلال حقوقی بالایی برخوردار بوده و منطبق با منطق حقوقی و مواد قانونی است اما نظر شعبه سوم دیوان و هیات عمومی این مرجع با عدالت و قاعده فقهی «لاضرر» سازگار بوده و از این حیث راهگشا است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در برخی موارد شعب خاص دیوان عالی کشور مرجع پذیرش دادخواست اعتراض ثالث است. 1⃣. متعاقبت تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک از سوی رئیس قوه قضاییه و صدور رای قطعی محکومیت در پرونده حقوقی از سوی برخی شعب خاص دیوان عالی کشور، چنانچه شخص ثالثی مدعی تضییع حقی برای خود باشد، باید قائل بر این عقیده بود که همان شعبه صادر کننده رای از سوی دیوان عالی کشور دادگاه صادر کننده رای قطعی محسوب و در نظر گرفتن ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث تلقی می شود. 2⃣. این استدلال که گفته شود در ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک دخالت دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی امری استثنایی است که باید در حدود نص (صرفا رسیدگی ماهوی متعاقب تجویز اعاده دادرسی) به آن اکتفا شود و این مرجع صلاحیت پذیرش دادخواست اعتراض ثالث را ندارد قابل قبول نیست زیرا پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه و نقض رای سابق و صدور رای ماهوی قطعی جدید از سوی شعبه دیوان، دیگر بار به لحاظ موجودیت حقوقی رای لازم الاجرایی از سوی دادگاه حقوقی بدوی وجود ندارد تا آنکه بگویم دادگاه صادرکننده آن دادگاه بدوی صادرکننده رای منقوض است! بنابراین در این حالت اساسا تنها رای معتبری که به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد نموده، رای صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور است که تا‌ کنون نیز فاقد سابقه صدور بوده است. 3⃣. در این حالت می توان پا را از این فراتر نهاد و پذیرفت که رای صادره از شعب دیوان عالی کشور در باب پذیرش یا رد اعتراض ثالث، مطابق عمومات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است زیرا در این حالت رسیدگی دیوان ذاتا یک رسیدگی بدوی بوده و حق اعتراض طرفین نسبت به آن نیز با توجه به اصل دو درجه ای بودن دادرسی مسلما قابل تصور است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رایی که حکایت از این موارد دارد👇 1⃣. تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص ورود اصل خسارت از سوی دستگاه اجرایی به خواهان برای دادگاه حقوقی اعتبار امر مختوم را دارد. 2⃣. نظریه کارشناسی طریقیت دارد و نه موضوعیت 3⃣. در مواردی که هیات های کارشناسی متعدد در خصوص مبلغ خسارت اظهارنظرهای متفاوتی نموده باشند، قاضی می تواند میانگین مجموع قیمت ها را ملاک عمل قرار دهد. 4⃣. اعتراض به نظر کارشناس از سوی سازمان های دولتی و عمومی غالبا بلاوجه و راهی برای فرار از محکومیت در دوران تصدی مدیران متبوع آن به شمار می رود. 5⃣. حکم امری مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مبنی بر اعتبار ۶ ماهه نظریه کارشناس در خصوص تقویم بها، فقط مختص «معاملات» است اما قاضی می تواند از ملاک آن در دیگر موارد از جمله خسارات هم در صورت صلاحدید استفاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali