🔷 ذی نفع قرار «اناطه» حسب مورد شاکی یا متهم است. ♦️بر طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.» 1⃣. نکته ای مهم در هنگام صدور قرار اناطه، تعیین «ذینفع» آن از سوی مرجع صادر کننده آن یعنی همان شخصی است که ماموریت طرح دعوای حقوقی را بر عهده دارد است. 2⃣. شخص «ذینفع» می تواند شاکی خصوصی یا متهم باشد و به طور کلی «ذی نفع» شخصی است که رجوع وی به دادگاه حقوقی و طرح دعوا و اثبات ادعای ایشان، در تصمیم گیری مرجع کیفری «به نفع» وی موثر خواهد بود (نظریات مشورتی ۷/۶۹۵ _ ۹۱/۴/۱۲ و ۷/۹۴/۱۶۷۵ _ ۹۴/۵/۲۸ ا.ح.ق.ق). 3⃣. برای مثال، در پرونده زنای به عنف، چنانچه متهم ضمن اقرار بر برقراری رابطه جنسی با شاکی، وی را همسر خود معرفی نماید، در صورت انکار شاکی، مرد (متهم) ذینفع قرار اناطه محسوب و باید در دادگاه حقوقی دعوای اثبات رابطه زوجیت را مطرح نماید زیرا اصل بر عدم نکاح میان طرفین است و ایشان است که از اثبات ادعای خود (زوجیت) سود می برد. در مقابل، چنانچه زنی علیه مردی دعوای ترک انفاق مطرح نماید و مرد ضمن اقرار بر عدم پرداخت هرگونه وجه، رابطه زوجیت با وی را انکار نماید، زن (شاکی) ذینفع قرار اناطه محسوب و باید در دادگاه حقوقی دعوای اثبات رابطه زوجیت را مطرح نمایید زیرا اصل بر عدم نکاح میان طرفین است و این زن است که از اثبات ادعای خود (زوجیت) سود می برد. 4⃣. ذینفع صدور قرار اناطه باید در متن قرار صادره از سوی مقام قضایی به صراحت مشخص شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 بررسی ساختاری رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور 👇 1⃣. شعبه نهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ چنین رای داده است که: «در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد.» 2⃣. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ رای صادره از دادگاه کیفری یک کرمانشاه مبنی بر «تعیین ارش به جهت تعبیه لوله سینه ای سمت چپ» را ابرام نموده است. 3⃣. نظر نماینده محترم دادستان کل کشور: «بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علی‌الاصول از شمول ماده ۴۹۲ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به‌دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱ـ تصریح در شرع مقدس ۲ـ وقوع جنایت ۳ـ وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.» 4⃣. منطوق رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: «جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار ٫وارد‌‌کننده صدمه اولیه٫ را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد.» ◀️ نکته: با توجه به اینکه دیه ذاتا جنبه مدنی و جبران خسارات و همچنین کیفری و مجازات را به همراه دارد (مواد ۱۴ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی) و عمل جراحی به منظور درمان نیز رابطه سببیت عرفی میان فعل متهم و عمل واقع شده را قطع نمی کند و در این موارد تنها جهتی که موجب دخالت پزشک شده است جنایات واقع شده از سوی متهم بوده و دخالت پزشک نیز برای حفظ سلامتی و جان بزه دیده لازم بوده است، بهتر آن بود که نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور و تعلق دیه عمل جراحی در موارد ضروری (نه موارد غیرضروری‌ و مثلا به منظور زیبایی) بر متهمان بار می شد، امری که با اهداف قاعده فقهی «لاضرر» نیز تطابق دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 منظور از «منافع ممکن الحصولی» که «صدق اتلاف می نماید» چیست؟ 🔸بر طبق ماده ۱۴ ق.آ.د‌.ک.: «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. 1⃣. در تبصره ۲ ماده فوق منظور از «منافع ممکن الحصول» منافعی است که مقتضی وجود آنها حاصل شده و عرف و قانون آن را در حکم موجود می داند (نظریه مشورتی ۷/۹۴/۲۵۹۱ _ ۹۴/۹/۲۹ ا.ح.ق.ق.). 2⃣. به تعبیر دیگر منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آمدن آنها با توجه به شرایط حاکم بر موضوع عرفا قطعی است. در تبصره یادشده قید عبارت «صدق اتلاف نماید» نیز به جهت قطعی بودن امکان به دست آمدن آنها در عرف بوده است. 3⃣. برای مثال شخصی که دارای یک دستگاه تراکتور بوده و همه ساله در ایام کشت آن را وسیله امرار معاش خود قرار می داده است، پس از طرح شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت توسط متهم (با عنصر مادی مفقود کردن) می‌تواند علاوه بر قیمت تراکتور، درآمد معمول خود از تراکتور مذکور در ایام کشت را نیز از دادگاه مطالبه نماید. در مثال مطروحه مطالبه قیمت تراکتور از باب ضرر و زیان مادی و مطالبه درآمد معمول در ایام کشت نیز از باب منافع ممکن الحصولی است که صدق اتلاف می نماید (یعنی اینکه به دست آمدن آن در عرف حتمی بوده است). 4⃣. سایر منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف ننماید از مصادیق خسارت «عدم النفع» محسوب و قابل مطالبه نمی باشد (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، هرچند که احتمال به دست آوردن آن نیز به دور از انتظار نباشد! برای مثال چنانچه متصدی توزیع روزنامه، روزنامه ای که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده باشد را به مشترک آن روزنامه نرساند و او در مزایده شرکت نکند، اگر مشترک روزنامه مذکور پس از اطلاع از این امر علیه توزیع کننده آن اقامه دعوا نموده و مدعی شود که اگر روزنامه به او رسانده می شد، او از مزایده مطلع و در آن برنده می شد و بعداً مال مورد مزایده را دو برابر می فروخت، چنین خسارتی مصداقی از خسارت عدم النفع محسوب می شود زیرا در مثال گفته شده شرکت در مزایده و برنده شدن شخص مورد نظر عرفا قطعی الوقوع نبوده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا در امور کیفری و در جرایم قابل گذشت وکیل شاکی حق درخواست صدور قرار «ترک تعقیب» را دارد؟ 1⃣. در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۵/۲۲۵۶ _ ۹۵/۹/۱۵ ا.ح.ق.ق آمده است: «با توجه به مواد ۵ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز اصل کلی مذکور در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرچند اصل بر این است که وکیل دارای تمام اختیارات قانونی است مگر در موارد مذکور در ماده ۳۵ قانون اخیرالذکر که نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد، و لکن چون تقاضای ترک تعقیب به منزله استرداد دعوا (شکایت) تلقی می‌گردد و طرح مجدد شکایت تحت شرایط مذکور در این ماده امکان پذیر است، بنابراین وکیل شاکی هنگامی می تواند (حق دارد) تقاضای ترک تعقیب را مطرح نماید که در وکالتنامه به این امر تصریح شده باشد.» ♦️ نکته: بر طبق بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکلای دادگستری به شرطی حق استرداد دادخواست یا «دعوا» را دارند که موکل در وکالتنامه تنظیمی چنین جوازی را به آنها اعطا نموده باشد. در این ماده آمده است: «وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود: ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی. ۲- وکالت در مصالحه و سازش. ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. ۴- وکالت در تعیین جاعل. ۵- وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور. ۶- وکالت در توکیل. ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. ۸- وکالت در دعوای خسارت. ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن. ۱۳- وکالت در ادعای اعسار. ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.» 2⃣. در مقابل، به عقیده برخی ها صدور قرار ترک تعقیب «استرداد دعوا» به معنای اصطلاحی محسوب نشده و نوعی توقف موقت دادرسی به شمار می‌رود و بنابراین چون وکلای دادگستری اصولاً دارای تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی می باشد (ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، راسا حق درخواست صدور این قرار را دارند. ♦️نکته: هرچند که استرداد دعوا به معنای خاص مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی است و در ماده ۱۰۷ این قانون به آن اشاره شده است اما حقیقت آن است که در مواردی که شاکی یا وکیل ایشان تقاضای ترک تعقیب متهم را می نمایند، ذاتاً دعوای خود را مسترد می نمایند و در عالم دادرسی اثر بالقوه ای از آن باقی نمی ماند و چنانچه مجدداً ظرف مدت یک سال آن را به گردش نیندازند، دیگربار امکان تعقیب متهم فراهم نبوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است. به تعبیر دیگر در امور کیفری استرداد دعوا معادل و معنایی جز قرار ترک تعقیب ندارد. بنابراین وکیل شاکی درصورتی چنین اختیاری را دارد که در وکالتنامه به آن (جواز استرداد دعوا) تصریح شده باشد. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در امور حقوقی و کیفری کدام یک از تصمیمات مراجع قضایی دارای اعتبار امر مختوم است؟ ◀️ مقدمه: اعتبار امر مختوم بدین معناست که وقتی در خصوص یک موضوع برخی از آرا صادر شد، قانونا آن دعوا زائل شده و امکان طرح مجدد آن وجود ندارد. 1⃣. در امور مدنی فقط احکام دادگاه ها (بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م)، گزارش اصلاحی و قرار سقوط دعوایی که بر مبنای انصراف کلی خواهان از دعوا صادر شده باشد اعتبار امر مختوم را دارد (شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد اول، صص ۴۵۴_ ۴۵۵) 2⃣. در امور کیفری علاوه بر احکام، قرارهای «موقوفی تعقیب» صادره از مراجع قضایی نیز در صورت قطعیت اصولا از اعتبار امر مختوم برخوردار اند اما در مورد قرارهای منع تعقیب باید قائل به تفکیک شد، بدین نحو که چنانچه قرار یادشده به دلیل «جرم نبودن عمل انتسابی» صادر و قطعی شده باشد، اعتبار امر مختوم مطلق را دارد اما چنانچه به دلیل «فقدان یا عدم کفایت ادله» صادر و قطعی شده باشد، از اعتبار امر مختومه نسبی برخوردار خواهد بود و تحت شرایط مقرر در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک امکان رسیدگی مجدد به آن موضوع وجود دارد. 🔸همچنین در مواردی که مقام قضایی بدون اظهار نظر ماهوی پرونده را با صدور قرار «تعلیق تعقیب» مختومه نموده باشد، پس از گذشت مدت تعلیق (حسب مورد ۶ ماه تا ۲ سال)، در فرض طرح مجدد همان شکایت از سوی شاکی یا اعلام مجدد همان جرم از سوی دادستان، باید بر مبنای قاعده اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر شود زیرا سرنوشت تعقیب کیفری متهم قبلاً با صدور قرار تعلیق تعقیب و انتهای مدت آن به پایان رسیده است. 🔸 علاوه بر این، چنانچه قرار «ترک تعقیب» صادر شده باشد و پس از گذشت یک سال از تاریخ صدور آن شاکی مجددا مبادرت به طرح شکایت نموده باشد، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است. 🔸پس از صدور و قطعی شدن قرار «بایگانی پرونده» نیز امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم خواهد بود. 🔸در مواردی هم که مقام قضایی بر طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی حکم به معافیت از کیفر صادر نماید، پس از قطعیت، موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است زیرا بر طبق ماده پیش گفته صدور این حکم منوط به احراز مجرمیت متهم (اظهار نظر ماهوی در خصوص موضوع) است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا اصولاً چنین بینشی صحیح است که بگوییم در موارد سکوت ق.آ.د.ک باید به مقررات ق.آ.د.م مراجعه نمود؟ 1⃣. اصولا به طور کلی ق.آ.د.ک مخصوص رسیدگی به پرونده های کیفری و ق.آ.د.م نیز مخصوص رسیدگی به پرونده های مدنی است‌ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی در این باره پیش بینی شده باشد. این موارد به طور حصری در ق.آ.د.ک عبارت اند از: 🔸 در ماده 177 ق.آ.د.ک آمده است: «سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.» 🔸 در ماده 317 ق.آ.د.ک آمده است: «حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین ‌دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌ هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.» 🔸 در تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک آمده است: «در صورتی که رییس دیوان ‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌ بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.» 🔸 در ماده 655 ق.آ.د.ک آمده است: «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره ‌های آن کافی و معتبر است.» 2⃣. با این حال، موارد مصرحه فوق مانع از استناد مراجع قضایی کیفری به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در راستای اصل 166 ق.ا نیست (نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۲۶ _ ۱۳۹۷/۲/۱۶ ا.ح.ق.ق). به تعبیر دیگر در راستای «قابلیت تفسیر موسّع» به عنوان یکی از ویژگی های حاکم بر قوانین شکلی، مقام قضایی شاغل در مرجع کیفری می تواند در موارد سکوت ق.آ.د.ک.، تا جایی که موجب نقض اصول حاکم بر رسیدگی جزایی نشود و به شرطی که حکم مقرّر در ق.آ.د.م ذاتاً مربوط به رسیدگی های مدنی نباشد (مانند سوگند منکر در مواردِ نبود ادلّه اثباتی به تقاضای خواهان)، از مقرّرات ق.آ.د.م استفاده نماید. 🔹برای مثال در تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م آمده است: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگری جهت رسيدگی ارجاع خواهد شد.» با توجّه به فقدان چنین حکمی در ق.آد.ک.، در امور جزایی نیز چنانچه قاضی دادگاه مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگر جهت رسیدگی وجود دارد. همچنین احکام مقرّر در مواد 4 (ممنوعیّت صدور حکم کلی)، 7 (ممنوعیّت رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر) و 33 تا 47 (مقرّرات مربوط به وکالت) ق.آ.د.م نیز با استفاده از تفسیر موسّع در دادرسی های کیفری قابل استناد است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا مقررات توبه و موارد سقوط دعوایی عمومی در این موارد (جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸) شامل جرایم قابل گذشت و یا جرایمی غیرقابل گذشتی که شاکی خصوصی در آنها مطرح است نیز می شود؟ ♦️ در این راستا در ماده 115 ق.م.ا آمده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.» ◀️ چالش: آیا در بزه «ورود به عنف به منزل مسکونی» که قابل گذشت بوده و شاکی خصوصی نیز دارد، در فرض اصرار شاکی بر مجازات متهم، مقام قضایی می توان به استناد توبه وی، قرار موقوفی تعقیب ایشان را صادر نماید؟ 1⃣. به عقیده برخی ها اطلاق مقرّرات ماده 114 ق.م.ا شامل تمام جرایم اعمّ از قابل گذشت و غیرقابل گذشت می شود (مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی، ص 327). 2⃣. برخی دیگر عقیده بر عدم شمول ضوابط مربوط به توبه در خصوص جرایم قابل گذشت دارند. این گروه جرایم قابل گذشت را با حدّ قابل گذشت «قذف» مقایسه نموده و بیان می نمایند که چون قانونگذار در ماده 114 ق.م.ا توبه متهم در حدّ قذف را فاقد اثر دانسته است، بنابراین در جرایم قابل گذشت نیز توبه متهم فاقد اثرقانونی است. اینان علاوه بر این عقیده دارند که اسقاط مجازات به جهت توبه مرتکب، نوعی عفو از سوی حاکم اسلامی محسوب می شود و حال آنکه حاکم در حقّ الناس و از جمله جرایم قابل گذشت چنین اختیاری ندارد (سبزواری نژاد، حجت، حقوق جزای عمومی، ص 342). 3⃣. برخی دیگر نیز با ارائه نظری منطقی بیان نموده اند که چون مهم ترین شرط توبه بر اساس موازین شرعی اداء حق الناس و جلب رضایت شخصی است که گناه و ظلم علیه او واقع شده است، تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت نداده باشد (در جرایم غیرقابل گذشت) و یا حقّ وی از سوی مجرم اداء نگردیده است (در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت) شرایط توبه وجود ندارد (طهماسبی، جواد، آیین دادسی کیفری، جلد اوّل، صص 252 – 253).✅ 🔹نظر سوم به عدالت نزدیک تر است و از طرفی شرایط توبه را باید در «فرهنگ لغت دین» جستجو کرد و دین اسلام نیز بر لزوم ادای حق الناس تصریح فراوان دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سه نکته مهم در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد «فوت متهم» که در قانون هیچ اشاره ای به آنها نشده است: 1⃣. صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد فوت متهم، شامل فرضی که نامبرده قبل از شکایت شاکی یا اعلام جرم دادستان نیز فوت نموده باشد می‌شود و در این موارد منطقا راهی جز صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. 2⃣. با درنظر گرفتن ماده واحده «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹» که اجازه اهدای عضو شخصی که مرگ مغزی نموده است را صادر نموده، می‌توان در این موارد نیز به اعتبار مرگ مغزی متهم که در حکم مرگ حقیقی ایشان محسوب شده است قرار موقوفی تعقیب صادر نمود (نظریه مشورتی ۷/۱۰۴۴ _ ۱۳۸۷/۲/۲۳ ا.ح.ق.ق.) 🔸نکته: در این حالت چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب متهم شفا پیدا نموده و زندگی عادی خود را ادامه دهد، موارد از موارد اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک) خواهد بود. 3⃣. به نظر می رسد که «موت فرضی» مقرر در ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی‌ موحب صدور قرار موقوفی تعقیب در حق متهم نخواهد شد. در این راستا در نظریات مشورتی ۷/۱۱۱۵۰ _ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ و ۷/۳۱۵۹ _ ۱۳۸۳/۴/۲۹ ا.ح.ق.ق آمده است: «با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم موت حقیقی است و بنابرین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی امکان پذیر نیست.» 🔸نکته: مرگ یک واقعه عینی، مادی و الهی است که ویژگی های ذاتی مربوط به خود را دارد و تعیین وضعیتی با عنوان «موت فرضی»، امری استثنایی است که باید در حدود نص و قوانین مربوطه به آن اکتفا شود. ♦️ یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

♦️ عرض سلام و شب بخیر خدمت همه اعضای محترم. 🔹 حسب پیشنهاد برخی دوستان و با توجه به ضرورت خدمت رسانی نسبت به بخشی از اعضا که از دانشجویان و داوطلبین محترم آزمون های تخصصی هستند، بنا داریم که از این به بعد، بخشی از مطالب را با محتوای سوالات چهار گزینه ای مطرح نموده و در پایان ضمن تعیین گزینه صحیح، به تحلیل پاسخ و شرایط حاکم بر سوال نیز بپردازیم. 🔸با تشکر از همراهی همه شما بزرگواران

🔷 مطابق نص صریح قانون، به لحاظ محلی رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه کدام حوزه است؟ 🔸الف: دادگاه شهرستان مرکز استانی که سند در حوزه آن تنظیم شده است. 🔸ب: دادگاه محل اقامت خواهان 🔸ج: دادگاه محل اقامت خوانده 🔸د: گزینه های «ب» و «ج» صحیح هستند. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ آمده است: «...رسیدگی به... دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» 1⃣. به عقیده برخی ها حکم مقرر در ماده ۴ قانون ثبت احوال و صلاحیت دادگاه محل اقامت «خواهان» برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال، مبین نوعی صلاحیت اضافی است‌ و قانونگذار در این موارد رعایت حال خواهان را نموده است و به تعبیر دیگر چنین حکمی نافی حکم کلی مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و امکان طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده نیست. به عقیده آنها شبیه به این حکم نیز در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در دعاوی بازرگانی خواهان «می تواند» دعوای خود را در محل تنظیم قرارداد مطرح نماید و از این رو حکم مقرر در ماده ۴ قانون ثبت احوال جنبه آمرانه ندارد. 2⃣. در مقابل، برخی دیگر با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت احوال (سال ۱۳۵۵) این گونه استنتاج می نماید که حکم مقرر در ماده ۴ این قانون حکمی استثنایی و خاص بوده که در موارد مربوط به خود باید به آن باید آن عمل شود (قانون آیین دادرسی مدنی که قانونی عام و لاحق محسوب می شود، ناسخ قانون ثبت احوال که قانونی خاص و مربوط به سابق است نمی شود). آنان در ادامه بیان می نمایند قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً از عبارت خواهان «می تواند» استفاده نموده است که چنین امری حکایت از این دارد که خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده، در محل وقوع عقد نیز حق طرح دعوا را دارد و حال آنکه در ماده ۴ قانون ثبت احوال چنین تصریحی بر اختیار ندارند و قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی نیز اصولاً از قواعد آمره هستند فلذا در این موارد خواهان باید دعوای خود را فقط در محل اقامت خویش مطرح نماید به خصوص اینکه به لحاظ اصولی نیز جملات خبری (حکم مقرر در ماده ۴ قانون ثبت احوال) دلالت بر امر و الزام دارند. ◀️ نکته: رویه عملی مبتنی بر هر دو نظر است و در این خصوص رویه واحد و مستحکمی وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آقای محمدی منزل مسکونی خود را به آقای عسکری اجاره داده است. دو ماه پس از سکونت آقای عسکری منزل یادشده آتش گرفته و به آن خسارت زیادی وارد می شود. در بررسی کارشناس سازمان آتش نشانی مشخص می‌شود که علت تامه آتش سوزی استفاده مستاجر از شارژر تلفن همراه بوده است بدین شرح که نامبرده در ساعت یک بامداد تلفن همراه خود را برای شارژ به شارژر متصل و در این حالت به خواب می رود و به واسطه پر شدن شارژ گوشی، تلفن همراه یادشده اتصالی نموده و آتش از کابل آن به کل برق کشی ساختمان سرایت نموده است. در این حالت مسئول جبران زیان‌ وارده کیست؟ 🔸الف: بر طبق قانون مستاجر نسبت به مال مستاجره مسئولیت مطلق دارد و ایشان باید از عهده خسارت وارده بر موجر برآید. 🔸ب: به علت تعدی و تفریط و استفاده غیر مجاز مستاجر و با در نظر گرفتن اینکه ایشان مکلف بوده است که تلفن همراه خود را بلافاصله پس از پر شدن باتری از شارژ خارج نمایند، ایشان مسئول جبران خسارت وارده است. 🔸ج: با توجه به این که مستاجر نسبت به عین مستاجره هیچ گونه تعدی و تفریط انجام نداده و ادامه اتصال تلفن همراه به شارژ ولو در فرضی که ایشان از پر بودن شارژ باتری آن نیز اطلاع کامل داشته باشد امری عرفی است، نامبرده مسئول جبران زیان وارد بر موجر نمی باشد. 🔸د: مستاجر فقط در صورتی مسئول جبران خسارت است که در قرارداد به این امر اشاره شده باشد اعم از اینکه مبادرت به تعدی و تفریط نسبت به عین مستاجره نموده یا نموده باشد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده 493 قانون مدنی آمده است: «مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» ◀️ نکته: هر چند که به محض پر شدن شارژ تلفن همراه عقلا مستاجر می بایست آن را از شارژر خارج نماید اما عدم خروج آن از شارژ نیز نوعاً و غالباً منتهی به بروز آتش سوزی و ایجاد اخلال در عین مستاجره نخواهد شد. در این راستا در ماده 952 قانون صدرالذکر آمده است: «تفريط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرارداد يا متعارف برای حفظ مال غيرلازم است» و حال آنکه عدم خروج تلفن همراه از شارژر به محض پر شدن باتری آن، عرفاً برای حفظ مال غیر یعنی عین مستاجره لازم و ضروری نبوده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رابطه استادی و دانشجویی میان وکیل و قاضی پرونده از جهات رد دادرس و ممنوعیت وکالت محسوب نمی شود اما برای وکیل تاوان سنگینی دارد! ♦️در این راستا در ماده ۱۲۵ آيين نامه اجرايی لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس قوه قضائیه آمده است: «در صورت ارتكاب هر يک از رفتارهايی زير وكيل به مجازات انتظامی درجه ۵ محكوم خواهد شد: ... ۱۱- قبول وكالت مستقيم يا با توكيل به غير در صورتی ‌كه وكيل و قاضی رسيدگی ‌كننده به پرونده، هم ‌زمان با رسيدگی، رابطه استاد و دانشجويی داشته باشند.» 1⃣. با توجه به عبارت «قبول» وکالت در بند ۱۱ ماده پیش‌گفته، اینگونه استنتاج می شود که وکیل در صورتی متخلف از انجام وکالت در نزد قاضی مربوط (استاد یا شاگرد خود) می باشد که در «زمان تنظیم قرارداد» میان خود و موکل، پرونده در نزد قاضی مورد نظر باشد و الا پس از قبول وکالت و دارا شدن سمت در آن پرونده، چنانچه در مراحل بعدی پرونده به قاضی مورد نظر ارجاع شود، مورد از موارد تخلف مندرج در بند پیش‌گفته محسوب نمی شود زیرا وکیل مذکور عملاً دعوایی را که در نزد قاضی مورد نظر بوده را قبول ننموده بلکه سابقاً آن را قبول نموده و وجود سمت ایشان در آن نیز مربوط به گذشته شده است. 2⃣. آن چیزی که در بند ۱۱ ماده صدرالذکر موضوعیت دارد، وجود رابطه استادی و شاگردی میان وکیل و قاضی پرونده است و چنین امری اعم از این است که شخص عملاً در دانشگاه واجد سمت استادی به معنای خاص بوده و یا اینکه با وجود قرارداد کتبی یا شفاهی مبادرت به تدریس در آن دانشگاه نموده باشد. از طرفی، شیوه تدریس نیز اعم از مجازی، نیمه حضوری‌ و حضوری است و حتی گرفتن امتحان از دانشجو با عنوان «معرفی به استاد» (اخذ امتحان بدون برگزاری کلاس) نیز شامل محدودیت مقرر در این بند می شود. 🔸نکته: خاطرنشان می‌شود که با در نظر گرفتن ماده ۱۱۹ آیین نامه مذکور، مجازات انتظامی درجه ۵ عبارت است از «ممنوعیت موقت از وکالت به مدت ۳ ماه تا ۳ سال» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مطابق قانون و قواعد حقوقی کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی، به دلخواه قاضی می تواند از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست باشد. 🔸ب: با رعایت سایر شرایط، عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست به شمار می رود به شرطی دادگاه حضور طرفین یا شخص مورد نظر را در جلسه دادرسی الزامی اعلام نموده باشد. 🔸ج: با رعایت سایر شرایط، عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست به شمار می رود و الزامی بودن یا الزامی نبودن حضور طرفین در جلسه دادرسی در این خصوص تاثیری ندارد و این قاضی است که حسب شرایط و اوضاع و احوال و ادله موجود حق صدور چنین قراری را دارد. 🔸د: عدم حضور طرفین در جلسه اول دادرسی در هر صورت از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست محسوب نمی شود اما عدم حضور آنان در جلسات بعدی به شرط الزامی بودن حضور، با رعایت سایر شرایط می تواند چنین ضمانت اجرایی داشته باشد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده 94 ق.آ.د.م آمده است: «هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌ که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌ یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این‌ صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.» در ادامه در ‌ماده 95 این قانون آمده است: «عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد.» 1⃣. به عقیده برخی ها در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به صدور قرار ابطال دادخواست به استناد عدم حضور خواهان یا خوانده یا هر دو نفر آنها در جلسه دادرسی است، قانونگذار الزامی بودن حضور مخاطب در جلسه دادرسی موردنظر را شرط صدور این قرار معرفی ننموده و با رعایت سایر شرایط، چنانچه طرفین یا مخاطب موردنظر در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، امکان صدور این قرار وجود دارد. 2⃣. حقیقت آن است که عقیده فوق صحیح نیست و حکم مقرر در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ادامه حکم مقرر در ماده ماقبل خود، یعنی ماده ۹۴ این قانون است. به تعبیر دیگر قانونگذار در ماده ۹۴ قانون یادشده بیان می نماید که طرفین ابتدائاً مکلف نیستند که در جلسه دادرسی حاضر شوند و می توانند به جای خود وکیل انتخاب نمایند اما چنانچه دادگاه حضور آنها را الزامی اعلام نماید باید در جلسه دادرسی حاضر شوند و بلافاصله در سطر بعد (که ماده ۹۵ نام دارد) بیان می کند که حتی چنانچه دادگاه حضور طرفین را در جلسه دادرسی الزامی اعلام نموده باشد، عدم حضور آنان مجوز عدم تشکیل جلسه دادگاه محسوب نمی شود اما چنانچه در این حالت امکان ورود به ماهیت حق مورد ادعا وجود نداشته باشد، باید مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نمایند. ◀️ نکته: چه در جلسه اول دادرسی و چه در جلسات بعد، اعم از اینکه دادگاه حضور طرفین را الزامی اعلام نموده باشد یا خیر، در صورت عدم حضور آنها، چنانچه امکان ورود به ماهیت وجود داشته باشد، باید مبادرت به صدور حکم (به احتمال زیاد بی حقی یا برائت) شود و صدور قرار ابطال دادخواست امری استثنایی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید مهدی باغیشنی: «خواهرانم! شما با حجاب خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرت­‌ها بکوبید و بگوئید‌: ای از خدا بی‌خبران! ما مانند حضرت زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) هستیم و هرگز از راهی که آنان رفته‌اند، برنمی‌گردیم و با تمام توان راه آن‌ها را ادامه می‌دهیم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قانونا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته می‌شود اما ادعای پرداخت وجه آن پذیرفته نیست. 🔸ب: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای تردید نسبت به آن پذیرفته نمی شود اما مطابق عمومات دفاع ماهوی، ادعای پرداخت وجه آن سند پذیرفته می شود. 🔸ج: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن فقط تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود اما ادعای پرداخت وجه آن پذیرفته نیست. 🔸د: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود حتی اگر مربوط به جلسه اول دادرسی باشد و ادعای پرداخت وجه آن نیز پذیرفته نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده 228 ق.آ.د.م آمده است: «پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. ‌در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.» 1⃣. علت عدم پذیرش ادعای انکار یا تردید نسبت به یک سند پس از طرح ادعای جعلیت نسبت به آن این است که وقتی مخاطب نسبت به امضای خود ذیل یک سند ادعای جعلیت نمود، به طور ضمنی اصالت و انتساب ظاهری آن نسبت به خود را پذیرفته است که چنین امری به منزله نفی انکار یا تردید نسبت به آن است و چنانچه ایشان اساسا اعتبار ظاهری آن را نمی پذیرفت، باید از ابتدا نسبت به آن ادعای انکار یا تردید می نمود. 2⃣. علت اینکه اگر پس از ادعای انکار یا تردید ادعای جعلیت شد فقط به ادعای جعلیت رسیدگی می شود این است که وقتی مخاطب ابتدا ادعای انکار نمود و سپس مدعی جعلیت می شود، در واقع از انکار و نفی ظاهری امضای خود عدول نموده و مدعی جعلیت آن می شود که در این حالت فقط به قوی ترین اراده ایشان (ادعای جعلیت) رسیدگی می شود. 🔸 نکته: علی رغم سکوت ماده فوق، در فرضی که ادعای جعل، انکار یا تردید به طور «همزمان» مطرح شود، قاضی فقط باید به ادعای جعلیت رسیدگی نماید زیرا در ماده پیش‌گفته قانونگذار در فرضی که ادعای جعل قبل از طرح انکار یا تردید یا پس از آن واقع شده باشد، فقط ادعای جعلیت را معتبر دانسته است و به طریق اولی در فرضی نیز که این ادعاها به طور همزمان مطرح شوند، فقط باید به ادعای جعلیت رسیدگی شود. 3⃣. علت عدم پذیرش ادعای پرداخت وجه نسبت به سندی که نسبت به آن ادعای انکار، تردید یا جعلیت شده است این است که پرداخت مال ناشی از یک سند، از آثار صحت مندرجات آن محسوب می شود و چنانچه شخصی ادعای عدم صحت یک سند را داشته باشد، دیگر بار پذیرش ادعای انجام آثار فرعی آن از سوی وی موجه نیست زیرا ایشان اساسا آن سند را دارای اعتبار قانونی ندانسته و منکر آن شده است چه رسد به اینکه ادعای پرداخت وجه آن را نماید. به تعبیر دیگر، پرداخت وجه یک سند نتیجه احترام به آن و اعتبار آن است و حال آنکه مخاطب سابقا احترام و اعتبار این سند را بوسیله طرح ادعای انکار، تردید یا جعلیت خدشه دار نموده است که چنین امری نیز اماره ای بر کذب صحبت های مدعی است. 🔸 نکته: پس از طرح ادعای انکار، تردید یا جعلیت نسبت به یک سند، چنانچه مخاطب مدعی پرداخت وجه آن شود و طرف مقابل ادعای ایشان را قبول و در این خصوص اقرار نماید، با توجه به قاطع بودن اقرار و سقوط دعوا در این فرض، استثنائا به ادعای ایشان در این خصوص ترتیب اثر داده می شود. 4⃣. علت عدم رسیدگی به ادعای انکار، تردید یا جعلیت در فرضی که توام با ادعای پرداخت وجه آن سند مطرح شده باشد این است که ادعای پرداخت وجه مربوط به یک سند، خود به طور ضمنی حکایت از صحت آن سند و اعتبار قانونی آن دارد و حتی در فرضی که اثبات جعلیت سند نیز خواسته شود، متقاضی با پرداخت وجه موضوع آن سند اقرار بر مدیونیت خود نموده است و در این حالت دفاع ماهوی (ادعای پرداخت) مقدم بر ادعای شکلی (جعل سند) است. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید سید جمال دربان فلک: «ای امت حزب اللهی! اسلام مکتب انسان سازی است و انقلاب اسلامی با رهنمودها و رهبری صحیح امام امت (خمینی بت شکن) می رود تا جهانی شود و تمامی ابرقدرت ها را نابود کند و انقلاب را به صاحب اصلی اش امام زمان (عج) تحویل دهد. پس بر همه شما وظیفه شرعی است که در هرکجا که باشید از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زینب با مهریه ۳۱۳ سکه بهار آزادی به عقد زوجیت دائم احمد در آمده است. شش ماه بعد و در شب تولد احمد، زینب جهت خوشحال کردن احمد، در حضور همه کسانی که در مراسم جشن تولد او حضور داشتند اعلام می نماید که تمام مهریه خود را به ایشان می بخشد و احمد نیز ضمن خوشحالی از این عمل، مراتب تشکر خود از وی را اعلام می نماید. سه سال بعد میان طرفین اختلاف شدیدی به وجود می آید و زینب قصد طلاق دارد و ابتدا دادخواست مطالبه مهریه خود را تقدیم دادگاه می‌نماید. احمد در جلسه دادگاه حاضر و بیان می نماید که زینب سه سال پیش و در مراسم جشن تولد ایشان مهریه خود را به وی بخشیده است. در فرض اثبات قضیه در دادگاه کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: با توجه به اینکه بخشش مهریه تحت عنوان عقد هبه (هدیه) قرار می گیرد و تحقق هبه نیز نیازمند قبول از سوی احمد است و نامبرده مبادرت به این امر ننموده است، عمل انجام شده از سوی زینب فاقد هر گونه اثر حقوقی است و ایشان مستحق مهریه خویش می باشد. 🔸ب: با توجه به اینکه بخشش مهریه تحت عنوان عقد هبه قرار می گیرد و تحقق هبه نیز نیازمند قبول از سوی احمد است و نامبرده مبادرت به این امر ننموده است، دادگاه عمل حقوقی انجام شده را ابرا تلقی و ایشان مستحق دریافت مهریه نیست. 🔸ج: بخشش مهریه از سوی زینب نیازمند قبول آن از طرف احمد نبوده و عقد هبه به درستی واقع شده است اما همانند سایر مواردی که شخص مالی به دیگران هبه می کند، زینب نیز می تواند مجددا آن را مطالبه نمایند. 🔸د: بخشش مهریه از سوی زینب نیازمند قبول آن از سوی احمد است و خوشحالی احمد از عمل زینب و قدردانی از وی در مراسم جشن تولد خویش، به طور ضمنی حکایت از قبول ایشان داشته و زینب دیگر بار حق مطالبه مهریه را ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۸۰۶ قانون مدنی آمده است: «هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.» 1⃣. بر خلاف عمل حقوقی ابراء که ایقاع بوده و نیازمند قبول طرف مقابل نیست، بخشش یک مال به طرف مقابل (در اینجا بخشش طلب _ دین از نوع مهریه) قرارداد و عقد محسوب و نیازمند قبول طرف مقابل است. 2⃣. در خصوص عمل حقوقی قبول، شیوه ابراز آن موضوعیت نداشته و به هر طریقی که اراده شخص قبول کننده بر آن تعلق گرفته باشد ثابت می شود. بنابراین در سوال پیش گفته قدردانی و تشکر احمد از زینب در جشن تولد خود در حضور اقوام و آشنایان، قبول عملی بخشش پیشنهادی از سوی زینب محسوب می شود. در این راستا در ماده 191  قانون مدنی آمده است: «عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر قصد كند» که در سوال پیش گفته باید بر این عقیده باشیم که «قبول» به عنوان قصد و رکنی از عقد، به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر آن کند (یعنی خوشحالی و قدردانی از زینب در مراسم مربوط به جشن تولد خود) حاصل می شود. در این راستا بر طبق ماده 449 قانون مدنی: «فسخ به هر لفظ يا فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل می شود.» در ماده 450 این قانون نیز آمده است: «تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.» همچنین در ماده 451 قانون یادشده نیز آمده است: «تصرفاتی كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.» حکم مقرر این سه ماده نیز دلالت بر پذیرش اراده ضمنی و فعلی افراد در خصوص اعمال حقوقی دارد که ملاک آن در سوال پیش گفته نیز دلالت بر قصد احمد بر قبول از طریق خوشحالی و قدردانی از زینب دارد. 3⃣. هرچند که بر طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی کسی که عین مالی را به دیگری هدیه می‌کند با رعایت سایر شرایط و به شرط موجود بودن عین می تواند آن را از دریافت کننده تقاضا نماید اما این امر فقط مربوط به اموال عینی و قابل لمس می باشد و چنانچه موضوع بخشش دین و طلبی باشد که هدیه کننده از هدیه گیرنده داشته است (مانند مهریه زوجه در خصوص زوج)، پس از تحقق بخشش، وی حقی بر رجوع از آن و مطالبه مجدد آن ندارد. 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید عبدالرسول زرین، بهترین تک تیرانداز تاریخ جهان (۱۱ اسفند سالروز شهادت شهید): «ای مسئولین و ای کسانی که مسئولیت کارهای اجرایی در دست شماست بدانید این کارها مسئولیت و تعهد است در قبال اسلام و خدای نکرده اگر هوای نفس بر شما غلبه کند به زمین می خورید مثل بنی صدر و امثالهم و اگر با توکل بر خدا همه کارهایتان اعم از نفس کشیدن و خشم و غضب و دوستی تان و جنگ و جهاد و حرف زدن و اعمالتان برای او باشد در دنیا و آخرت سربلند خواهید بود. که اگر مسئولین از روی هوای نفس خود کار کنند به خون شهدا و خانواده شهدا و معلولین و مصدومین و مجروحین خیانت نموده اند!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴مجازات «اعدام» در انتظار عاملین مسمومیت های سریالی در مدارس دخترانه! 🔹 علی جهانبخش قاضی انقلابی و فعال در فضای مجازی در یادداشتی تحلیلی و اجتماعی بیان داشت: «صرفنظر از اینکه مرتکب یا مرتکبان مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه چه اشخاصی و با چه اعتقادی هستند، مجموع اعمال و رفتار ایشان تا اینجای کار حکایت از این دارد که نامبردگان مرتکب جرم افساد فی الارض شده اند که مجازات قانونی آن اعدام است. در این راستا با توجه جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری خیلی ساده و با لحنی غیرحقوقی بیان می شود که با توجه به کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در خنثی نمودن توطئه دشمنان اسلام و از آسمان به زمین نشاندن فرمانده جنگ سخت آنها (عبدالمالک ریگی)، خوار شدن فرمانده جنگ نرم آنها (روح الله زم) و لرزش افسران جنگ ترکیبی آنها (فرار سعودی نشنال ها از انگستان به آمریکا)، به زودی عاملین این توطئه نیز دستگیر و در صدا و سیمای ملی جزئیات خیانت خود را شرح خواهند داد اما پیشاپیش خطاب به ملت ایران و جوانان آن عرض می شود که چنانچه حقوقخوانان (نه حقوقدانان) توییتری و غربگرای کشور که در ماجرای اعدام محاربین اغتشاشات اخیر برای جمع کردن مشتی فالوور اطلاعات غلطی به آنها دادند مجددا بیان کردند که این اعدام ها غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی بوده است بدانند که: ۱- در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،... پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد... در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» نتیجه اینکه اقدام انتشار دهندگان مواد سمی در مدارس دخترانه افساد فی الارض بوده و فراتر از آن قانونگذار عمل اشخاصی را که خود شخصا مبادرت به مسمومیت دانش آموزان ننموده اما مدیریت صحنه را بر عهده گرفته و به مرتکبین کمک مستقیم کرده اند (معاونان جرم) را نیز افساد فی الارض معرفی و مجازات آن را اعدام دانسته است. ۲- مجازات جرم افساد فی الارض از نوع حدی است و نه تنها عین شرع بوده (در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا _ كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مى‌خيزند و در روى زمين دست به فساد مى‌زنند اين است كه اعدام شوند) بلکه در این مورد به خصوص، به قصد جلوگیری بیشتر از ارعاب عمومی شهروندان، دانش آموزان و اولیا آنها است و نه به قصد ارعاب عمومی شهروندان بی گناهی که خود در حال مسمومیت اند! در ضمن، چنانچه اشخاصی بیان نمود که این مفسدین انسان های بی گناهی بوده و قصد ایجاد همبستگی ملی را داشته اند، در صحت عقل آنها هیچ شکی نکنید زیرا منظور آنها ایجاد همبستگی ملی میان جبهه باطل و تروریست های چندملیتی است. ۳- اگر دیدید حقوقخوانان توئیتری آمدند و به دفاع از این مفسدین پرداختند، گول آنها را نخورید زیرا آنها اگر دلسوز آن مجرم بودند، شرافتی حداقلی به خرج داده و عملا در دادگاه وکالت آنها را برعهده می گرفتند تا از مسیر صحیح قانونی به دفاع از آنها بپردازند. آنها در آن روز خائنانی هستند از قطع زنجیره مسمومیت ها ناراحت شده و دشمنی خود با نظام را وارد فاز تازه ای به نام جنگ تبلیغاتی به عنوان شاخه ای از جنگ ترکیبی نموده اند. ۴- هیچ شکی وجود ندارد که در حال حاضر غالب کسانی که در سراسر دنیا ناراحتی خود را به خاطر این اتفاق از جمهوری اسلامی ایران بیان نموده اند خود مسبب این امر بوده و بزرگ ترین جنایات شیمیایی و میکروبی تاریخ بشریت از جمله حمله شیمیایی به حلبچه، حمله شیمیایی به سردشت و حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی دستاورد آنها بوده و افتخار به آن از سوی آنها و تهدید مجدد ملت ها به این اعمال نیز خود گواه صادقی بر این ادعا است، پس هوشیار شویم تا جای جلاد و شهید در ذهنمان عوض نشود! ۵- قوه قضاییه و در رأس آنها دادستان های سراسر کشور مکلف اند با توجه به وظیفه ذاتی خود، در راستای ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص افراد شناخته شده ای که در فضای مجازی در این خصوص مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای می شوند اعلام جرم نموده و مبادرت به تشکیل پرونده کیفری نمایند تا با توجه به تجربه اغتشاشات مجازی سابق، از التهاب فضای جامعه جلوگیری به عمل آمده و این سربازان کارکشته دشمن نیز به سزای اعمال خود برسند.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانم «الف» در پیام رسان ایتا با یکی از همکلاسی های خود به نام خانم «ب» درددل و به ایشان بیان می نماید که با نامزد خود دارای اختلاف بوده و قصد دارد به ایشان پاسخ منفی دهد. خانم «ب» از صفحه چت خود با خانم «الف» اسکرین شات تهیه و آن را برای دو تن از همکلاسی های خود ارسال می نماید و بعدا از این طریق همه دانشجویان کلاس متوجه این تصمیم خانم «الف» می شوند و حیثیت ایشان خدشه دار می شود. خانم «الف» با مراجعه به دادسرا از خانم «ب» شکایت می‌نماید. در صورت اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: با توجه به اینکه قصد خانم «الف» مبنی بر بر هم زدن نامزدی جز اسرار خصوصی ایشان بوده و افشای آن از سوی خانم «ب» نیز عرفا موجب هتک حیثیت ایشان شده است، وی به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود. 🔸ب: افشای اسرار در صورتی جرم می باشد که مرتکب کارمندان دولت و یا از اشخاصی باشد که به سبب حرفه یا شغل خود مکلف به رعایت آن اسرار باشد، بنابراین دادگاه باید حکم برائت صادر نماید. 🔸ج: حسب شرایط، موضوع مشمول عنوان توهین قرار می گیرد و دادگاه باید مبادرت به محکومیت خانم «ب» به اتهام توهین نماید زیرا انتشار صفحه چت خصوصی میان طرفین جرم نیست. 🔸د: انتشار اسرار خصوصی از سوی افراد در شبکه های مجازی در صورتی جرم است که متهم آن را برای بیش از ۵ نفر ارسال نماید و بنابراین دادگاه باید حکم بر برائت صادر نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (بخش جرایم رایانه ای) آمده است: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه خمینی بت شکن (ره): «وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانش سراها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد. همچنین دانشگاه‏ ها خودکفا و مستقل باشند تا نیاز به غرب نداشته باشیم. جوانان ما، دانشمندان ما، اساتید دانشگاه‏ های ما از غرب نترسند، اراده کنند در مقابل غرب قیام کنند و نترسند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته است. دانشگاه مبدا همه تحولات است. از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک ملت سرچشمه می‌‌گیرد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانم «الف» با آقای «ب» ازدواج موقت نموده و آقای «ب» بدون اینکه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نماید، در سند نکاحیه عادی میان خود و همسرش درج می نماید که خودرو سانتافه مربوط به خود پس از مرگش به سبب ارث به خانم «الف» تعلق بگیرد. سه سال بعد ایشان سکته قلبی نموده و فوت می نماید. حال کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: چون ازدواج طرفین از نوع موقت بوده، آنها از یکدیگر ارث نمی برند و شرط انتقال مال از سوی آقای «ب» به خانم «الف» نیز فاقد هرگونه اثر قانونی است. 🔸ب: هرچند که در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث می برند، اما چون آقای «ب» مبادرت به ثبت ازدواج واقع شده در دفاتر مربوط به ازدواج ننموده است، شرط ارث یادشده قانونی نیست. 🔸ج: در عقد نکاح موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر در ضمن عقدنامه به این شرط تصریح شده باشد و ثبت یا عدم ثبت نکاح مذکور در دفتر رسمی ازدواج تاثیری در این خصوص ندارد اما با رعایت سایر شرایط قاضی می تواند اراده آقای «ب» را وصیت برای خانم «الف» تفسیر نموده و از باب وصیت حکم به تحویل خودرو به نفع ایشان صادر نمایند. 🔸د: در عقد نکاح موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر در ضمن عقدنامه به این شرط تصریح شده باشد و ثبت یا عدم ثبت نکاح مذکور در دفتر رسمی ازدواج تاثیری در این خصوص ندارد اما در صورتی که ورثه آقای «ب» بر این امر رضایت دهند، خانم «الف» نیز جزئی از ورثه محسوب شده اما در این حالت سهم الارث ایشان فقط به میزان خودرو مذکور است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده 940 قانون مدنی آمده است: «زوجين كه زوجيت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث می برند.» 1⃣- قواعد مربوط به وراثت از جمله قواعد آمره و غیر قابل تخطی می باشد و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافقی نمایند، فلذا درج شرط ارث بری در سند نکاحیه مذکور غیر قانونی است. در این راستا در ماده ۷۳۸ قانون مدنی آمده است: «اگر كسی به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست» که چنین امری حکایت از این دارد که همانگونه که مورث نمی تواند وراث خود را از ارث محروم و ایشان را از جرگه وراث خارج نمایند، وی نمی تواند شخص دیگری را که بیرون از نسب خویش قرار دارد در جرگه ورثه خود وارد نماید. 2⃣- هرچند که درج شرط مذکور از سوی آقای «ب» به اعتبار مبحث ارث قانونی نیست اما با توجه به اصل تفسیر شخصی قراردادها و با در نظر گرفتن اراده حقیقی آقای «ب» و همچنین با توجه به ۲۲۴ قانون مدنی که دلالت بر این دارد که: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، اینگونه استنتاج می شود که هدف آقای «ب» از تملیک خودروی سانتافه مذکور پس از مرگ خود به خانم «الف»، انتقال آن از طریق وصیت می باشد که در این حالت دادگاه با رعایت سایر شرایط این وصیت را به رسمیت شناخته و آثار آن را در عالم خارج بر آن بار می نماید. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه پاسدار شهید مدافع حرم جواد محمدی از شهرستان درچه اصفهان: «اگر خدا لطف کرد و شهادت نصیب من شد، من در آن دنیا یقه بی حجاب ها را و کسانی که تبلیغ بی حجابی می کنند را می گیرم. من آماده ام هزار بار برای سیدعلی خامنه ای بمیرم و زنده شوم و باز هم در رکاب ولی فقیه باشم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

♦️مجوز مجلس به دستگاه قضا براى نصب دوربين در محاكم 🔹نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۲،  قوه قضاییه را مجاز کردند، به منظور «شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت» تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند. 🔹بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف سیصد میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند. 🔸پیشنهاد می شود که در راستای اهداف پیش گفته، این امر در خصوص دیگر دستگاه های خدمت رسان که اتفاقا با جان، مال و ناموس مردم هم سروکار ندارد و بر خلاف قوه قضاییه تا کنون نظارتی بر آنها نبوده است نیز عملی شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رضا از مغازه احمد یک دستگاه یخچال فریزر ۵۰ میلیون تومانی خریداری و وجه آن را از طریق دستگاه کارتخوان موجود در آن مغازه واریز می نماید و در تدارک چگونگی انتقال آن به خانه خود می باشد‌ که همسر وی از راه می‌رسد و بیان می نماید از این یخچال فریزر خوشش نمی آید و ایشان باید یخچال فریزر موجود در مغازه روبرو را خریداری نماید! رضا به فروشنده اعلام می نماید که یخچال خریداری شده را نمی خواهد و تقاضا دارد که وجه پرداختی را به ایشان عودت دهد. فروشنده عصبانی شده و با درخواست ایشان مخالفت می نماید و رضا نیز یخچال یادشده را رها نموده و به منزل خود باز می گردد و دو هفته بعد دادخواستی با عنوان احراز فسخ معامله و الزام احمد به پرداخت وجه معامله (۵۰ میلیون تومان) به همراه خسارت تاخیر تادیه آن تقدیم می نماید. در فرض اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: بعد از وقوع معامله هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند و درخواست رضا قانونی نیست. 🔸ب: درخواست رضا قانونی است و معامله به درخواست ایشان خطاب به احمد فسخ شده است و دادگاه احمد را به پرداخت مبلغ دریافتی و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم می نماید. 🔸ج: فقط در صورتی که خریدار قبل از معامله به فروشنده اعلام نموده باشد که حق فسخ معامله را دارد، چنین حقی برای ایشان به رسمیت شناخته می شود. 🔸د: درخواست رضا قانونی است و معامله به درخواست ایشان خطاب به احمد فسخ شده است و دادگاه احمد را به پرداخت مبلغ دریافتی محکوم می نماید اما دریافت خسارت تاخیر تادیه در این موارد قانونی نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۹۷ قانون مدنی آمده است: «هر يک از متبايعين بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.» 1⃣- در این ماده منظور از «متبایعین» عبارت است از خریدار و فروشنده. بنابراین رضا به عنوان خریدار حق داشته است مادامی که در مجلس انعقاد قرارداد (مغازه احمد) حضور داشته است حق فسخ خود را اعلام و خواستار عودت وجه پرداختی شود و مطابق عمومات نیز امتناع احمد از پرداخت وجه دریافتی، از موجبات تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن است. 2⃣- حق فسخ خریدار و فروشنده در مجلس عقد مانع از آن نیست تا اینکه طرفین قبل از وقوع قرارداد به طور صریح یا ضمنی آن را با توافق یکدیگر ساقط نمایند. برای مثال چنانچه در تابلویی که در مغازه فروشنده و در دید خریدار نصب شده است عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» درج شده باشد، این امر به طور ضمنی به منزله اسقاط حق فسخ خریدار به شرح پیش گفته است و در این فرض رضا نمی تواند به حق فسخ خود استناد نمایند. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه پاسدار شهید مدافع حرم عباس دانشگر: «عادت به سکون بلای بزرگ پیروان حق است. سکونم مرا بیچاره کرده! انسان کر می شود، کور می شود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی می کند. بعد از مدتی مست می شود و عادت می کند به مستی و وای به حالمان اگر در مستی خوش بگذرانیم و درد نداشته باشیم! درد را انسان بی هوش نمی کشد، انسان خواب نمی فهمد، درد را انسان با هوش و بیدار می فهمد. راستی! دردهایم کو؟ چرا من بیخیال شده ام؟ نکند بی هوشم؟ نکند خوابم؟ خدایا تو هوشیارمان کن، تو مرا بیدار کن، صدای العطش می شنوم. صدای حرم می آید. گوش عالم کر است. خیام می سوزد اما دلمان آتش نمی گیرد. مرضی بالاتر از این؟ چرا درمانی برایش جستجو نمی کنیم، روحمان از بین رفته، سرگرم بازیچه دنیاییم!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه بدوی متعاقب صدور کیفرخواست از سوی دادسرا علی را به اتهام سرقت به تحمل یک سال حبس محکوم می‌ نماید و به این حکم اعتراض می شود. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود و این مرجع عنوان صحیح اتهام را کلاهبرداری می داند و نه سرقت، در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸الف: دادگاه تجدیدنظر باید متهم را احضار و اتهام کلاهبرداری را به ایشان تفهیم نماید و سپس مبادرت به صدور رای نماید و احتیاجی به صدور حکم برائت در خصوص اتهام سرقت نیز وجود ندارد. 🔸ب: دادگاه تجدیدنظر باید متهم را احضار و اتهام کلاهبرداری را به ایشان تفهیم نماید و سپس مبادرت به صدور رای نموده و در خصوص اتهام سرقت نیز حکم بر برائت صادر نماید. 🔸ج: تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر استان ممنوع بوده و این امر مختص دادگاه بدوی است.‌ پس دادگاه تجدیدنظر استان باید در خصوص اتهام سرقت حکم برائت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی و صدور کیفرخواست در خصوص اتهام کلاهبرداری به دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال نمایند. 🔸د: چون دادگاه تجدیدنظر استان فقط به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته رسیدگی می نماید و آنچه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته نیز اتهام سرقت است، این مرجع باید پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا آن مرجع اتهام کلاهبرداری را به متهم تفهیم و مجدداً مبادرت به صدور رای نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» همچنین در ماده ۴۵۴ این قانون آمده است: «احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.» بنابراین دادگاه تجدیدنظر استان نیز در صورتی که اتهام متهم را امری به غیر از آنچه در کیفرخواست صادره از دادسرا یا رای محکومیت دادگاه بدوی آمده است بداند، مکلف است مبادرت به تغییر آن و صدور رای بر آن مبنا نماید. ◀️ نکته: در مواردی که دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان ضمن تغییر عنوان اتهام سابق اتهام دیگری را به متهم تفهیم می نمایند، بی نیاز از صدور حکم برائت در خصوص اتهام اولیه می باشند زیرا اظهارنظر ماهوی و صدور حکم محکومیت یا برائت فقط مربوط به عنصر مادی یا همان رخداد مجرمانه است و حال آنکه در این موارد دادگاه عمل متهم را دارای وصف مجرمانه دانسته و فقط عنوان و توصیف آن را امر دیگری به غیر از آنچه سابقاً به آن اشاره شده است می داند که در این حالت فقط مبادرت به تصحیح آن می نماید. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه فرمانده پاسدار شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی از تبریز: «باید به خودمان بقبولانیم که در این زمان به دنیا آمده ایم و شیعه هم به دنیا آمده ایم که مؤثر در تحقق ظهور مولا باشیم و این همراه با تحمل مشکلات، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست و جز با فداشدن محقق نمی شود حقیقتاً. نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است و من و تو دقیقا نقشی برگردنمان نهاده شده است و باید به سرانجام برسانیمش تا بار دیگر شاهد مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه (س) نباشیم و معرکه شام میدان عجیبی است. تمام دنیا جمع شده اند؛ تمام استکبار، کفار، صهییونیست ها، مدعیان اسلام آمریکایی، وهابیون آدمکش بی شرف، همه و همه جبهه واحدی تشکیل داده اند و هدفشان شکست اسلام حقیقی و عاشورایی رهبری ایران و هدفشان شکست نهضت زمینه سازان ظهور است و بس! در این فضای فتنه آلود، متأسفانه بسیاری از مسلمین ناآگاه و افراطی نیز همراه شده اند تا این علم و این نهضت زمینه ساز را به شکست بکشانند که اگر این اتفاق بیفتد سال ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعه خون دل بخورد تا تحقق وعده الهی را نزدیک ببینند. مسئولیت سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانیم از پسش برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش و ولی اش برسیم، چرا که مقصریم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قابلیت اعتراض به قرارهای تامین در مراحل مختلف دادرسی کیفری از قرار ذیل است: 1⃣. مرحله تحقیقات مقدماتی: در این مرحله قرارهای بازداشت موقت، کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت، ابقا تامین مربوط به قرارهای منتهی به بازداشت و تشدید قرار تامین به ترتیب مقرر در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک قابل اعتراض است (بند «ب» ماده ۲۷۰ و ماده ۲۲۶ ق.آ.د.ک) 🔸در صورت صدور این قرارها از دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل آن اتهام و در صورت صدور از سوی دادگاه در موارد طرح مستقیم پرونده در آن مرجع، دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۷۱ و تبصره ماده ۸۰ ق.آ.د.ک). 2⃣. مرحله دادرسی بدوی: در این مرحله تنها تامین قابل اعتراض عبارت است از قرار بازداشت موقت و قرارهای کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت چنین خصیصه ای را ندارند (ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک). 🔸مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های بدوی در هر صورت دادگاه تجدیدنظر استان است اعم از اینکه دادگاه بدوی صادر کننده قرار از جمله دادگاه های با وحدت قاضی باشد مانند دادگاه کیفری دو و یا از دادگاه های با تعدد قاضی باشد مانند دادگاه کیفری یک (تبصره ماده ۸۰ و ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک.) 3⃣. مرحله دادرسی تجدیدنظر: در این مرحله صدور هیچ یک از قرارهای تامین قابل اعتراض نیست حتی اگر قرار صادره بازداشت موقت باشد (ماده ۴۵۶ ق.آ.د‌.ک). 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا 👇 🔹قسمتی از وصیت نامه اولین شهید دانشجوی استان کهگیلویه و بویراحمد، شهید هدایت الله طیب از شهرستان لنده، شهیدی که در آمریکا و دانشگاه سنت پترزبورگ فلوریدا تحصیل خود را آغاز و به خاطر اسلام آن را رها در دانشگاه دفاع مقدس و عملیات فتح المبین فارغ الدنیا شد: «خدایا نکند ثمره جنگ یاران ما به چنگ فرنگی مسلکان افتد! نکند خونین کفن ها در غربت بمیرند تا خوش باوران غرب زده کام گیرند! نه! هرگز! کفر است. مگر می شود خون حسین (ع) پایمال شود؟ به جوانان توصیه می کنم استقلال فکری داشته باشند و تلاش خیلی زیادی کنند و مسئله مهم استقلال مملکت است در آینده و اینکه ما بی نیاز شویم از این جنایتکاران غرب و آن امکان ندارد مگر با تلاش نسل جوان.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شیوه مطالبه طلب از سوی طلبکار، تاثیری در تعلق خسارت تادیه آن به ایشان از تاریخ مطالبه یادشده ندارد. 🔸هرچند که قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعلق خسارت تاخیر تادیه را منوط به «مطالبه» طلب از سوی طلبکار نموده اما هیچ روش و تشریفاتی را در این خصوص پیش بینی ننموده است، بنابراین این مطالبه به هر طریقی که اثبات شود اثرگذار بوده و تاریخ آن عبارت است از مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه‌ در خصوص آن دین 🔸به تعبیر دیگر فرقی نمی کند که طلبکار اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه طلب ارسال نموده باشد و یا در حضور دو یا چند شاهد مبادرت به مطالبه طلب نموده و یا اینکه به موجب دادخواست و در قالب دعوای مدنی مطالبه طلب نموده باشد. در همه فروض پیش گفته مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از تاریخ «مطالبه» طلب و اینکه بگوییم مطالبه خسارت تاخیر تادیه الزاما نیازمند تقدیم دادخواست می باشد صحیح نیست. 🔸برای مثال ممکن است شخصی در اول فروردین سال ۱۳۹۳ طلب خود که موعد ادای آن نیز رسیده را در حضور دو تن از شهود از بدهکار مطالبه نموده اما بدهکار توجهی به این حرف ننماید و طلبکار در اول فروردین سال ۱۴۰۱ مبادرت به ثبت دادخواست در خصوص طلب خود و خسارت تاخیر تادیه آن نماید که در این حالت دادگاه باید مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه دین (اول فروردین سال ۱۳۹۳) بداند نه تاریخ رسمی مطالبه آن به موجب دادخواست در اول فروردین سال ۱۴۰۱! 🔸در این راستا در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به عنوان مدرس و استاد دانشگاه، عمدا نمره یکی از دانشجویان خود را به جای هجده، سیزده اعلام می نماید. در صورت اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: عمل ارتکابی جرم است. 🔸ب: به دلیل خلا قانونی عمل ارتکابی جرم نیست. 🔸ج: در صورتی که دانشگاه دولتی باشد عمل ارتکابی جرم و در غیر این صورت جرم نیست. 🔸د: عمل ارتکابی در صورتی که استاد ظرف مدت ده روز از تاریخ اعتراض نسبت به تصحیح نمره دانشجو اقدام ننماید جرم است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۵۴۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «برای ساير تصديق ‌نامه ‌های خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثی باشد يا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به هشت میلیون ریال تا پنجاه میلیون ريال جزای نقدی محكوم خواهد شد.» 🔸با توجه به اینکه استاد قانونا نمره را به واحد آموزش و مقامات ما فوق اعلام (گزارش) می نماید و میزان آن از این طریق به دانشجو اعلام می شود، عمل ارتکابی قابل انطباق با بزه مندرج در ماده فوق (تصدیق نامه یا گزارش خلاف) است. ◀️: همچنین در ماده 605 قانون مذکور آمده است: «هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روی غرض و بر خلاف حق درباره يكی از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامی كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدی تا مبلغ سی میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.» 🔸عمل مذکور تا حدودی قابل انطباق با این ماده نیز می باشد. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه فرمانده و عارف شهید دفاع مقدس عبدالحسین برونسی از مشهد (۲۳ اسفند سالروز شهادت شهید): «رسول خدا می فرماید: این زندگی دنیا به منزله این است که انسان انگشت خودش را به آب دریا بیندازد و بالا بکشد، چقدر از آب دریا برداشته‌اید؟ شما آیا به این رسیده‌ای که چقدر از آب دریا برداشته‌ای؟ باید شما خوب توجه کنید دنیا به منزله آخرت این جور است. انسان باید بفهمد که عالم آخرت چقدر بزرگ است و نعمت‌هایی که در آنجا برای رهروان راه انبیا هست و به حرف و به زبان و به گفته،‌ هیچ‌کسی نمی‌تواند توصیف آن‌ها را بکند. این چند روزه دنیا، قابل آن نیست که شما به گمراهی بروید و به این طرف و آن طرف بزنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانمی بی سرپرست در شب چهارشنبه آخر سال قصد خرید شیرخشک برای فرزند یک ساله خود را داشته که توسط اشخاص خدانشناس و ظالمی که خود را وطن پرست معرفی اما به هر مناسبتی بیشترین ظلم را به دستاوردهای ملت خود می کنند به واسطه پرتاب نارنجک دستی مجروح و دست وی از ناحیه مچ قطع می شود. در فرض عدم شناسایی مرتکب کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: دیه وی باید از بیت المال پرداخت شود. 🔸ب: تحقیقات باید تا زمان شناسایی مرتکب انجام شود و چون جنایت واقع شده کمتر از قتل است پرداخت دیه از بیت المال منتفی است. 🔸ج: دیه وی باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود. 🔸د: دیه ایشان فقط در فرضی که وی خود را بیمه حوادث نموده باشد از این محل قابل پرداخت است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» ◀️: سابقا میان دادگاه ها در خصوص اینکه پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم فقط مربوط به موارد قتل اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض است و حکم مقرر در ماده فوق امری استثنایی است که در حدود نص باید به آن اکتفا شود و یا اینکه با اخذ ملاک از ماده مذکور می توان مسئولیت بیت المال را در خصوص فرض عدم شناسایی مرتکب در صورت وقوع جرح یا عمد بر دیگری نیز گسترش داد اختلاف نظر وجود داشت و برخی ها بر این عقیده بودند که از وحدت ملاک ماده مذکور و قیاس اولویت آن اینگونه استنتاج می شود که حکم مذکور در این ماده (پرداخت دیه از بیت المال) شامل مواردی که شخصی مرتکب ضرب یا جرح بر دیگری شده و شناسایی نشده باشد نیز می شود (چون که صد آید نود هم پیش ما است_ در این مثال صد یعنی حد اعلی جنایت که عبارت است از قتل و نود هم یعنی مرتبه پایین تر از آن که می شود همان ضرب و جرح). ◀️: نهایتا این اختلاف نظر بر طبق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی اینگونه حل شد که: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه فرمانده شهید مفقودالجسد، شهردار سابق شهر ارومیه، حاج مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا از میاندوآب استان آذربایجان غربی (۲۵ اسفند سالروز شهادت شهید): «خدایا چگونه وصیت نامه بنویسم در حالی که سراپا گناه و معصیت و نافرمانی ام! گرچه از رحمت و بخشش تو ناامید نیستم ولی ترسم از این است که نیامرزیده از دنیا بروم. خدایا چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی! هیهات که نفهمیدم. یا اباعبدالله شفاعت! آه چقدر لذت بخش است انسان آماده باشد برای دیدار ربش، و چه کنم که تهی دستم، خدایا تو قبولم کن. سلام بر روح خدا، نجات دهنده ما از عصر حاضر، عصر ظلم و ستم، عصر کفر و الحاد، عصر مظلومیت اسلام و پیروان واقعی اش. عزیزانم شبانه روز باید شکرگزار خدا باشیم که سرباز راستین صادق این نعمت شویم و باید خطر وسوسه های درونی و دنیافریبی را شناخته و بر حذر باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل، تنها چاره ساز است. ای عاشقان اباعبدالله، بایستی شهادت را در آغوش گرفت، گونه ها بایستی از شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند. بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل کنیم تا بلکه قدری از تکلیف خود را در شکر گزاری بجا آورده باشیم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali