🔷 در دعوای اثبات مالکیت، اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به صورت قانونی به خوانده ابلاغ شده و ایشان در جلسه دادرسی حاضر نشده اما پس از صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس، اخطاریه مربوط به لزوم رویت نظریه کارشناس به صورت واقعی به ایشان ابلاغ شده و نامبرده متعاقباً با حضور در اتاق قاضی دادگاه شفاهاً به ایشان اعلام نموده است که نظر کارشناس را قبول ندارد. در این حالت رای صادره در خصوص محکومیت ایشان حضوری است یا غیابی؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» 🔸همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، قانونگذار کیفیت ابلاغ وقت رسیدگی و واقعی یا قانونی بودن آن را در خصوص جلسات دادرسی (وقت مقرر به معنای خاص) جهت تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای صادره اثرگذار دانسته و چنین امری را شامل دیگر اخطاریه های ابلاغ شده به خوانده از جمله اخطاریه وصول نظریه کارشناسی (و اظهارنظر در خصوص آن به صورت نفی یا اثباتی به مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ) ندانسته است. 🔸نتیجه اینکه رای صادره در باب محکومیت خوانده به شرح فوق غیابی محسوب و ایشان مطابق عمومات حق درخواست واخواهی در خصوص آن را داراست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پدربزرگ طفل (پدرِ پدرِ او) به جهت فوت فرزند خود و ازدواج همسر سابق ایشان (مادرِ نوه خود) با مردی غریبه، دادخواستی با عنوان سلب حضانت فرزند مشترک و اعطای حضانت آن به خود علیه عروس خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا هرچند که در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی آمده است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود»، اما ماده مذکور امری استثنایی بوده و فقط شامل پدر به معنای خاص شده و شامل پدربزرگ نمی شود. 🔸به تعبیر دیگر قانونگذار اعلام نموده است که چنانچه مادرِ فرزندی که حضانت ایشان با وی می‌باشد ازدواج نماید، طفل نباید زیر دست «ناپدری» بزرگ شود و حضانت ایشان در هر صورت باید به پدر وی واگذار شود و فرض مقرر در این ماده شامل حالتی که علی رغم ازدواج مادر طفل، پدر وی فوت نموده و پدربزرگ او مدعی حضانت خود به این اعتبار باشد نشده و به کلی منتفی است. 🔸در تایید نظر فوق قانونگذار در ماده ۱۱۷۱ قانون پیش گفته بیان نموده است که: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آ‌ن‌که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد» که از ملاک چنین امری نیز می‌توان به تثبیت حضانت فرزند با مادر در فرض ازدواج ایشان با وصف فوت پدر و وجود پدر بزرگ وی اشاره نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه شخصی را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به پرداخت ده میلیارد تومان جزای نقدی و قلع و قمع بنای ساخته شده محکوم می‌نماید. در صورتی که محکوم علیه فوت نماید تکلیف اجرای محکوم به (۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی و قلع و قمع بنای ساخته شده) چیست؟ 🔸در این راستا هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که با فوت محکوم علیه، «جزای نقدی» به عنوان مجازات به معنای خاص بر طبق بند «الف» ماده ۱۳ و همچنین ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ساقط شده و باید در خصوص آن قرار موقوفی اجرا صادر شود اما از آنجا که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و ماهیت مجازات را نداشته و امری ذاتاً حقوقی محسوب می‌شود، مشمول موارد سقوط دعوای عمومی نشده و کماکان قابلیت اجرا را دارد. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی که ملاک آن در خصوص لازم الاجرا بودن قلع و قمع بنا به عنوان یکی از لواحق مدنی حکم دادگاه کیفری در فرض سقوط دعوای عمومی (کیفری) قابل استناد است آمده: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.» 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، بر طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مرجع کیفری مکلف شده تا در موارد سقوط دعوای عمومی تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل ارتکاب جرم بوده و یا «از جرم تحصیل شده» را تعیین نماید که در فرض پیش گفته بنای ساخته شده در نتیجه تحقق جرم تغییر کاربری نیز، مصداق بارز اموالی است که از «وقوع جرم تحصیل شده» که در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است تا علی رغم صدور قرار موقوفی اجرا، نسبت به اجرای این قسمت از حکم در راستای مواد پیش گفته نیز اقدام نماید. 🔸اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1401/1119 مورخ 1402/01/30 به صحت نتیجه نظریات فوق یعنی لزوم اجرای حکم قلع و قمع بنا در فرض سقوط دعوای عمومی اشاره کرده و به هیچ وجه نباید در صحت آنچه گفته شد تردید نمود و باید به شدت باید با پدیده شوم زمین‌خواری و تضعیف بنیه کشاورزی ملی با رعایت سایر شرایط برخورد شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دو نفر مبادرت به کتک کاری شخص ثالثی می‌نمایند. آسیب‌های وارده بر ایشان عبارت است از یک فقره کبودی صورت و سه فقره شکستگی استخوان دست راست. هر دو متهم ادعا می‌کنند که آنها فقط مسبب ورود کبودی بوده و در ایجاد شکستگی نقشی نداشته اند و نهایتاً با بررسی مقام قضایی نیز وارد کننده آسیب شکستگی مشخص نمی‌شود. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.» 🔸همچنین در ماده ۵۲۶ این قانون که ملاک آن در خصوص سوال پیش گفته نیز قابل استفاده است آمده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند.» 🔸بنابراین در سوال پیش گفته با توجه به عدم احراز میزان مسئولیت دقیق متهمان، هر یک از آنها مسئول پرداخت نصف دیه بزه دیده می‌باشد و چنانچه در رای صادره به طور دقیق به میزان مسئولیت آنها اشاره ای نشده باشد، پرونده باید بر طبق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور رای اصلاحی به دادگاه ارسال تا این مرجع در این خصوص مبادرت به شفاف سازی نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا مهرالمثل ازاله بکارت زن می تواند از میزان دیه دستگاه تناسلی او بیشتر شود؟ 🔸مبنای چالش مذکور حکم مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. در این ماده آمده: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» 🔸در ادامه در ماده ۶۵۸ قانون یادشده آمده است: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» البته در ماده ۲۳۱ قانون پیش گفته علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز پیش بینی شده است که در این ماده آمده است: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که حکم مقرر در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی را نمی‌توان استثنایی بر قاعده کلی مندرج در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی دانست و پیش بینی ضمان مهرالمثل در موارد ازاله بکارت غیرهمسر، دیه به معنای خاص محسوب نمی‌شود تا آنکه بخواهیم آن را با ماده پیش گفته تطبیق دهیم زیرا قانونگذار در ماده ۲۳۱ قانون پیش گفته، صراحتاً ارش البکاره را جدای از مهرالمثل معرفی نموده است. 🔸از طرفی، حتی چنانچه مهرالمثل را دیه به معنای خاص قلمداد نماییم، قانونگذار صراحتاً اعلام نموده است که زن در این موارد مستحق دریافت آن است و با توجه به گستره عرفی آن و شرایط حاکم بر شخصیت زن، این امر شامل محدودیت مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. 🔸در خصوص ضابطه تعیین مهرالمثل نیز در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی آمده است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.» 🔸نتیجه اینکه به حکم صریح ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد ازاله بکارت غیرهمسر از طریق عنف، باید مهرالمثل ایشان پرداخت شود حتی اگر میزان آن از کل دیه او نیز بالاتر رود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله ای بسیار مفید و راهگشا در خصوص کیفیت تعلق مهرالمثل و ارش البکاره در جرائم جنسی به زن و بررسی تعارضات قانونی‌ موجود در این خصوص 🔸در این مقاله به درستی هرچه تمام به فقدان مسئولیت مرد در فرض ازاله نمودن بکارت دختر بالغ با وصف رضایت ایشان بر زنا اشاره شده است، امری که به طرز عجیبی در رویه عملی برخی دادگاه‌ها مورد تردید قرار گرفته و برخی محاکم به تعلق ارش البکاره در فرض زوال آن توسط مرد ولو با رضایت زن اعتقاد دارند! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قرار منع تعقیب بازپرس محترم دادسرای مشهد در خصوص عدم ارتکاب جرم از سوی خبرنگاری که نسبت به فیلمبرداری از وضعیت بیمارستان و کمبود امکانات آن اقدام نموده است. 🔸اگر این رأی نه در دادگاه های اروپایی مانند فرانسه و سوئیس بلکه در دادگاه کشورهای جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان صادر می‌شد، غرب زده‌های خودفروخته و فاقد ناموس ملی تا سال ها آن را همچون پتکی بر سر تشکیلات حکومتی می‌کوبیدند اما حال که مشخص شده است ما در بسیاری از شاخصه‌های آزادی اجتماعی عملاً از برخی کشورهای مدعی جهان جلوتر هستیم، هیچ صدایی از حنجره شیطانی آنها بیرون نمی‌آید! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا در امور حقوقی قرار قبول واخواهی قابل عدول است؟ 🔸برای مثال چنانچه شخصی سه ماه خارج از موعد مقرر در قانون نسبت به حکم محکومیت خود واخواهی نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار قبول واخواهی نموده و دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر کرده اما پس از آن متوجه شود که واخواه هیچ گونه عذر موجهی نداشته، می تواند از تصمیم خود عدول نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌ واخواهی در این مهلت به‌ دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌ دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.» 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند قانونگذار در ماده پیش گفته از عبارت «قرار» استفاده نموده اما قرار یادشده قراری نهایی (مانند رد دعوا وعدم استماع دعوا) محسوب نشده و به نوعی دستوری اداری و قراری اِعدادی محسوب می‌شود که مطابق قواعد کلی مربوط به دستورات اداری و قرارهای اعدادی قابلیت عدول را داراست. 🔸بنابراین در سوال پیش گفته چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که به طور اشتباه مبادرت به صدور قرار قبول وخواهی نموده، باید با تنظیم صورتمجلس از آن عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید هرچند که اطلاع دادگاه از اشتباه خود در این خصوص، مربوط به پس از تشکیل یک یا چند جلسه دادرسی در مرحله واخواهی به پرونده باشد زیرا به لحاظ منطقی صدور قرارهای شکلی (قرار رد درخواست واخواهی) مقدم بر صدور احکام ماهوی است. 🔸این ادعا که گفته شود پس از تشکیل جلسه دادرسی دادگاه نمی‌تواند از قرار قبول واخواهی عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید منطقی نبوده و به نوعی اصرار مرجع قضایی بر اشتباه سابق خود و ارتکاب اشتباهی جدید محسوب می‌شود و حال آنکه مسئولیت شرعی و قانونی مقام قضایی اقتضای آن را دارد که به محض اطلاع از یک اشتباه، از اصرار بر آن خودداری و دستور اعاده وضع به حال سابق را جز در مواردی که قانون منع نموده صادر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟ 🔸مبنای چالش مذکور این است که قانونگذار سابقاً در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ صراحتاً بر نسخ قانون حمایت خانواده ماقبل خود یعنی قانون از حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تصریح نمود اما در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، علی رغم اعلام نسخ صریح ۱۱ قانون مرتبط با خود، صراحتاً به نسخ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ (آخرین قانون حمایت خانواده ماقبلِ خود) هیچ اشاره‌ای ننمود و عدم تعیین تکلیف برخی مسائل حقوقی روز مانند کیفیت صدور اذن در ازدواج مجدد برای مرد در این قانون (یعنی قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱) این شبهه را به وجود آورده است که قانونگذار عقیده بر عدم نسخ برخی قواعد مندرج در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ داشته است والا در حال حاضر باید بپذیریم که قانونگذار هیچ گونه حکمی را برای شرایط ازدواج دوم مرد معرفی ننموده است. 🔸به لحاظ منطقی چنین عقیده‌ای صحیح نیست که بگوییم قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نشده است زیرا وقتی قانونگذار متعاقباً در سال ۱۳۹۱ قانونی هم نام با قانون سابق در سال ۱۳۵۳ وضع و تصویب نموده است (قانون حمایت خانواده)، به لحاظ منطقی چنین امری حکایت از این دارد که قانون سابق خود را منسوخ و قانون جدیدی که از قضا عنوان آن با قانون سابق همسان می‌باشد را جایگزین آن نموده است. 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند قانونگذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ شرایط تجویز ازدواج مجدد را برای مرد مشخص کرده بود (۱- رضایت همسر اول. ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳- عدم تمکین زن از شوهر. ۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۵ - محکومیت زن در برخی جرایم، ۶- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن یا غایب مفقودالاثر شدن زن و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی مرد) اما عدم اشاره به چنین امری در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، به معنای عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به شمار نمی‌رود زیرا در سابقه قانونگذاری کشورمان، در موارد دیگری نیز مشاهده شده است که قانونگذار در قانون جدید متنی را از حیث رسایی و شیوایی با ضعف بیشتری نسبت به قانون سابق تصویب نموده و عملاً قانون سابق از صراحت و کیفیت بیشتری برخوردار بوده است. 🔸نهایتاً اینکه عدم پیش بینی شرایط تجویز ازدواج مجدد برای مرد در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ به عنوان تنها قانون لازم الاجرای مبنایی در حوزه خانواده، یکی از موارد خلاء قانونی و عدم تعیین تکلیف حکم قضیه در قوانین مدونه کشور محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی مکلف است تا حکم قضیه را به ترتیب در منابع فقهی، فتاوی معتبر و یا با مراجعه به اصول حقوقی استنتاج نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که حکایت از این دارد که قوانین سابق بر پیروزی انقلاب اسلامی مادامی که به طور صریح بر غیر شرعی بودن آنها اشاره نشده است شرعی محسوب و دارای اعتبار می باشند، در حال حاضر بهترین ملاک برای احراز نظر فقهی و همچنین بهترین اصول حقوقی در خصوص تصمیم گیری قضایی در موارد درخواست مرد مبنی بر ازدواج مجدد خود، همان احکام مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده است زیرا متون پیش گفته سابقاً از سوی متولیان قانونگذاری کشور تصویب شده و در حال حاضر که هیچ گونه قانونی در خصوص کیفیت ازدواج دوم مرد نیز وجود ندارد، بهترین ملاک اشاره به آخرین نظر صریح قانونگذار در این خصوص یعنی مواد پیش گفته می‌باشد. 🔸بنابراین اعتبار مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نه از جهت عدم نسخ، بلکه از این جهت می‌باشد که این احکام یکی از اصول حقوقی موضوع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت قانون محسوب و قاضی می‌تواند آن را مستمسکی برای صدور رای در این باره قرار دهد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 کیفیت احراز «عدم تمکین زن» از شوهر به منظور صدور اذن در ازدواج مجدد زوج و نیاز یا عدم نیاز به صدور حکم قطعی در این خصوص 🔸به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، یکی از مواردی که به موجب آن مرد می‌تواند با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند «عدم تمکین زن» از ایشان است. 🔸برخی دادگاه‌ها در رویه عملی خود اثبات «عدم تمکین زن از مرد» و نشوز زوجه را فقط در قالب صدور حکم بر الزام به تمکین قابل تجلی می‌دانند و حال آنکه با توجه به اطلاق این عبارت چنین امری صحیح به نظر نمی‌رسد. 🔸به طور کلی اصل بر این است که مقام قضایی هر مسأله حقوقی را در صورت احراز ارکان وقوع آن معتبر دانسته و آثار قانونی مربوطه را بر آن بار می‌نماید و از این رو قاضی می‌تواند در دعوای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، راساً عدم تمکین وی بدون عذر موجه را احراز و حکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر نماید نه اینکه خواهان را ملزم بدانیم که سابقاً حکم بر الزام زوجه به تمکین را اخذ نموده باشد. 🔸برخی دادگاه‌ها پا را از آنچه گفته شد فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که علاوه بر صدور حکم قطعی دال بر الزام زوجه به تمکین، زوج می‌بایست در خصوص حکم صادره مبادرت به صدور اجرائیه کرده و واحد اجرای احکام نیز باید عدم تمکین زوجه را صورتمجلس نموده باشد تا از این طریق عدم تمکین «نهایی» زوجه مشخص شود و حال همان گونه که گفته شد، آنچه در دعوای تجویز ازدواج مجدد موضوعیت دارد احراز عدم تمکین زوجه است و هیچ نیازی به صدور حکم قطعی دال بر الزام ایشان به تمکین جهت اثبات نشوز وی وجود ندارد و اساساً چه بسا اینکه زوجه با حضور در جلسه دادرسی، به عدم تمکین خود از زوج بدون داشتن عذر موجه اقرار نماید که در این حالت احراز عدم تمکین ایشان از زوج تحصیل حاصل محسوب و هیچ نیازی به صدور حکم دادگاه در خصوص آن وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خوانده دعوای تغییر جنسیت کیست؟ 🔸صرف نظر از اینکه قانونگذار در قوانین موضوعه کشور صراحتاً به شرایط پذیرش دعوای تغییر جنسیت اشاره‌ای ننموده و به طور کلی بر طبق بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ طرح چنین دعوایی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و از این رو حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکایت از پذیرش چنین دعوایی با در نظر گرفتن فتاوی معتبر فقهی دارد، در رویه عملی مشاهده می‌شود که برخی از متقاضیان تغییر جنسیت فقط اداره ثبت احوال صادر کننده اسناد هویتی خود را طرف دعوا قرار می‌دهند و دادگاه نیز پس از احراز شرایط لازم، ضمن پذیرش دعوای نامبرده حکم بر الزام خوانده به اصلاح اوراق هویتی وی صادر می‌نماید. 🔸به لحاظ منطق حقوقی عقیده مذکور حکایت از این دارد که دعوای تغییر جنسیت همانند مبحث اهدای جنین به زوجین نابارور که بر طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ترافعی محسوب نشده و نیازمند طرح به طرفیت خوانده‌ای خاص معرفی نشده است، نیازمند مطرح شدن به طرفیت هیچ کس به عنوان خوانده نبوده و اساساً دعوای مذکور ترافعی به معنای خاص محسوب نمی‌شود و حال آنکه به نظر می‌رسد چنین عقیده ای صحیح نباشد. 🔸خاطرنشان می‌شود که قیاس چنین امری با درخواست اهدای جنین به زوجین نابارور صحیح نیست زیرا تبعات قانونی دعوای اهدای جنین غالباً متوجه خود زوجین بوده و به طور بالفعل یا بالقوه حقی از دیگر اشخاص را مورد تردید قرار نمی‌دهد و از این رو بوده است که قانونگذار در ماده ۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور اعلام نموده است که زوجین باید مشترکاً مبادرت به طرح چنین تقاضایی نمایند (بدون اینکه به لزوم وجود خوانده در این تقاضا اشاره‌ای نموده باشد) و حال آنکه دعوای تغییر جنسیت چنین خصیصه‌ای را دارا نیست و ممکن است حق اشخاصی را به طور مستقیم و بلاواسطه در معرض تضییع قرار دهد. 🔸صرف نظر از اینکه دعوای مذکور ظاهراً دعوایی «غیرمالی» محسوب می‌شود، برای مثال چنانچه متقاضی دعوای یادشده دختری رشید (بالای ۱۸ سال تمام شمسی) باشد، تغییر جنسیت ایشان به جنس مذکر، موجب تضییع حق پدر وی در خصوص اذن در ازدواج ایشان محسوب می‌شود (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) که چنین امری اقتضای این را دارد که نامبرده (پدر وی) طرف دعوا قرار گرفته تا به طریق مقتضی دفاعیات وی نیز اخذ و در این خصوص از حق خود دفاع نماید. 🔸همچنین در فرضی که پدر متقاضی اعم از اینکه متقاضی پسر باشد یا دختر فوت نموده باشد، منطقی آن است که دعوای یادشده به طرفیت ورثه متوفی مطرح شود زیرا تغییر جنسیت ایشان از مونث به مذکر، موجب تغییر سهم الارث ایشان و افزایش آن خواهد شد که با توجه به اینکه چنین امری منشأ اثر در دارایی دیگر وراث می‌باشد، باید آنان نیز طرف این دعوا قرار بگیرند. البته به نظر می‌رسد که طرح دعوای تغییر جنسیت شخص از مذکر به مونث، نیازمند طرح به طرفیت دیگر ورثه نباشد زیرا پس از صدور حکم تغییر جنسیت، سهم نامبرده از ترکه متوفی قانوناً کمتر می شود که که در این فرض چنین امری ملازمه‌ای با تضییع حق آنان ندارد. 🔸شاید بتوان پا را از این فراتر نهاد و بیان داشت که استدلالات فوق الذکر می‌تواند در خصوص مبحث حضانت متقاضی در فرضی که نامبرده بالغ نباشد نیز مورد توجه قرار گیرد بدین شرح که در زمان طرح دعوای تغییر جنسیت، باید حق هر یک از اولیا وی در فرض تغییر جنسیت متقاضی متناسب با سن نامبرده لحاظ و هر یک از آنان که ممکن است با تغییر جنسیت حقشان به طور بالقوه در معرض خطر قرار بگیرد، باید طرف دعوا باشند تا از این طریق از حق خویش در این خصوص دفاع نمایند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا زوجه اصولاً مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت (دستمزد کارهایی که ایشان در ایام زوجیت با زوج در منزل وی انجام داده است) می‌باشد؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۳۶ قانون مدنی که حکم کلی در خصوص کیفیت تعلق اجرت المثل محسوب می‌شود آمده: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» 🔸ماده فوق بیانگر اصل قصد «عدم تبرع» اشخاص در خصوص اعمال عرفاً دارای اجرت است و در همه امور اینگونه استنتاج می‌شود که اعمال ذاتاً دارای اجرت نباید بدون پاسخ باقی بماند و گیرنده خدمت باید دستمزد ارائه دهنده آن را پرداخت نماید. 🔸با این حال قانونگذار در سال ۱۳۸۱ تبصره‌ای به ماده فوق اضافه نمود که به موجب آن آمده است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» 🔸همانگونه که مشاهده شد، میان ماده فوق و تبصره آن تفاوت و تعارض وجود دارد بدین شرح که صدر ماده اصل را بر عدم قصد تبرع دانسته اما تبصره آن به طور ضمنی اصل را بر قصد تبرع اعلام و شرط تعلق اجرت المثل را «اثبات» قصد عدم تبرع دانسته است! 🔸تفاوت در احکام مندرج در متون فوق حکایت از پذیرش برتری ظاهر (عرفی و عملی) بر اصل دارد و در تعارض اصل بر ظاهر نیز تقدم با پذیرش ظاهر است (مظفر، محمدرضا، کتاب اصول الفقه) که در این حالت مدعی شخصی است که کلام وی بر خلاف ظاهر (نه برخلاف اصل) محسوب می‌شود و از این رو بوده است که قانونگذار در تبصره پیش گفته زوجه را مکلف دانسته که عدم قصد تبرع خود را ثابت نماید و به تعبیر دیگر قصد تبرع زوجه ایرانی را مفروض دانسته است. 🔸به نظر می‌رسد که حکم مقرر در تبصره فوق منطقی و موافق با واقعِ امر در عالم خارج باشد زیرا صرف نظر از اینکه در عمل اکثر قریب به اتفاق زنان اساساً از حق خود مبنی بر دریافت اجرت المثل بی‌اطلاع هستند، عملاً آنان لابشرط قلمداد می‌شوند یعنی اینکه نه قصد تبرع دارند و نه قصد عدم تبرع و دریافت اجرت و عملاً بدون تعلق هیچ قصدی مبادرت به انجام امورات مربوط به منزل می‌نماید. 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، زوجه ایرانی خانواده را محل کسب اجرت ندانسته و خود را جدای از آن تصور نمی‌کند بلکه تمام وجود خویش را برای رشد و تعالی آن مصرف می‌نماید (باریکلو، علیرضا، مقاله مبانی حمایت از درآمد ایام زناشویی زنان مطلقه، مجله خانواده پژوهی، ۱۳۹۰) و حتی می‌توان پا را از این فراتر گذاشت و قاطعانه اعلام کرد که ایشان تعلق اجرت المثل به خود در ازای انجام امورات مربوط به منزل را خلاف شأن و منزلت خویش می‌داند و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد! 🔸در رویه عملی و در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های طلاق مشاهده می‌شود که زوجه در پاسخ دادگاه مبنی بر اینکه آیا در زمان انجام امورات مربوط به منزل دارای قصد تبرع بوده است یا خیر، اعلام می‌نماید که در آن زمان به جهت حرمت خانواده و عشق به فرزندان هیچ گاه در مخیله‌اش قصد دریافت اجرت خطور ننموده اما حال تقاضای دریافت اجرت آن را دارد که چنین امری علاوه بر اینکه فاقد اثر بوده و نمی‌تواند موجبی برای تعلق اجرت المثل به او در گذشته باشد، حکایت از صحت نظر پیشین مبنی بر قصد تبرع زوجه ایرانی در هنگام انجام امورات مربوط به منزل دارد. 🔸به طور کلی به نظر می‌رسد که در رویه عملی مربوط به زندگی اشخاص جامعه در همه شهرهای ایران، در دو امر حکم عرف و ظاهر به حدّی قوی است که تمام مردم کشور در خصوص آنها هیچ تردیدی ندارند. یکی از این امور این است که اعطای وکالت به اشخاص در خصوص فک پلاک خودرو حکایت از وقوع بیع (خرید و فروش خودرو) میان آنها دارد و دومی این است که زوجه در هنگام انجام امورات مربوط به منزل از قصد تبرع برخوردار بوده است والا چنانچه ایشان قصد عدم تبرع داشت، منطقاً می بایست تا پیش از شروع فرایند دادرسی مربوط به طلاق، قصد خود را در این خصوص از طریق شهادت شهود، ارسال اظهارنامه و یا دیگر وسایل مثبته اعلام می‌نمود که عدم اعلام این قصد به زوج، با در نظر گرفتن ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی خود اماره ای قضایی مبنی بر قصد تبرع وی در هنگام انجام امورات مربوط به منزل محسوب می‌شود. 🔸نتیجه اینکه حتی در فرض عدم تصویب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با در نظر گرفتن احکام مقرر در مواد ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مذکور و حاکمیت عرف در همه امور حقوقی اعم از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مانند استیفا، باز هم حکم قوی عرف دلالت بر قصد تبرع زوجه داشت و ایشان می‌بایست قصد عدم تبرع خود را ثابت می‌نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا طرفین می‌توانند میان یکدیگر مقرر دارند که در صورت طرح دعوا از سوی یکی از آنها موضوع به داوری ارجاع شده و در صورت طرح دعوا از سوی طرف مقابل دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی باشد؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» 🔸با بررسی این ماده مشخص می‌شود که وقتی طرفین دعوا می‌توانند از صلاحیت عام مراجع قضایی عدول نموده و دعوای خود را در نهاد داوری مطرح نمایند، به طریق اولی می‌توانند به داوری جزئی نیز توافق نموده و اعلام نمایند که در صورت طرح دعوا از سوی یکی از آنها موضوع باید به داوری ارجاع شود. 🔸برای مثال چنانچه میان رضا که خریدار یک واحد مسکونی است با علی که فروشنده واحد مذکور محسوب می‌شود قرارداد داوری منعقد و در آن درج شده باشد که رضا در خصوص کلیه اختلافاتی که به سبب وجود این قرارداد حاصل می‌شود حق طرح دعوا در دادگاه را نداشته و باید دعوای خود را به داوری شخص معینی برده و در آنجا مطرح نماید اما علی باید دعوای خود در خصوص قرارداد یادشده را در فرضی که خواهان باشد در دادگاه مطرح نماید، این قرارداد صحیح و قانونی است. 🔸همچنین اگر میان طرفین اینگونه قرارداد منعقد شود که چنانچه هر یک از آنها که مدعی حقی در خصوص قرارداد مذکور باشد مختار است که میان طرح دعوا به داوری یا مراجعه به دادگاه یکی را انتخاب نماید باز هم باید قائل به صحت آن بود و نمی‌توان آن را غیرمعتبر قلمداد نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله‌ای بسیار مفید و کاربردی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت زوجه 🔸همیشه خوندن مقاله‌ رو بیش از کتاب ها ولو کتاب های مرجع دوست دارم چون مقاله چکیده ده‌ها کتاب و تلاش غیر مستقیم ده‌ها استاد محسوب میشه. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه کیفری در خصوص اتهام متهم با در نظر گرفتن ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار «عدم دسترسی» به اوراق پرونده را صادر نموده است. در صورتی که دادگاه حقوقی در پرونده تحت رسیدگی خود از مرجع کیفری تقاضا نماید که اوراق پرونده مذکور را جهت بهره‌برداری قضایی به آن مرجع تسلیم نماید، آیا طرفین دعوای حقوقی می‌توانند مبادرت به تهیه کپی از اوراق مذکور نمایند؟ 🔸به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است و مرجع حقوقی نیز مکلف است مادامی که مرجع کیفری از ممنوعیت خود در خصوص دسترسی به اوراق یادشده رفع اثر ننموده است از اعطای کپی اوراق یادشده به طرفین پرونده خودداری نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که قاضی مرجع کیفری با در نظر گرفتن مجوزی قانونی، دسترسی طرفین پرونده به اوراق پرونده تحت نظر خود را ممنوع اعلام نموده است و حال که اوراق یادشده به پرونده حقوقی منتقل شده است، منطق حقوقی اقتضای این را دارد که اشخاص یادشده از دسترسی به اوراق پیش گفته کماکان محروم باشند. 🔸همچنین در فرضی که طرفین دعوای حقوقی اشخاصی به غیر از شاکی و متهم پرونده کیفری باشد، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، باز هم منطقاً باید قائل بر عدم امکان اعطای رونوشت به اشخاص یادشده بود اما با در نظر گرفتن لزوم رسیدگی ترافعی در دادگاه حقوقی، به نظر می‌رسد که مطالعه اوراق مذکور توسط طرفین دعوا یا وکلای آنان بر خلاف فرضی که طرفین دعوای حقوقی همان طرفین دعوای کیفری باشند جایز است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا یکی از خواندگان دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملک غیرمنقول، اداره ثبت صادر کننده سند یادشده است؟ 🔸در رویه عملی برخی دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی آن شعبه دعوای خواهان در خصوص ابطال سند رسمی مالکیت ملک غیرمنقول را به جهت اینکه اداره ثبت صادر کننده سند طرف دعوا قرار نگرفته با قرار عدم استماع دعوا روبرو می‌سازد! 🔸به نظر می‌رسد که به لحاظ منطقی چنین عقیده‌ای معتبر نباشد و خوانده یا خواندگان دعوای مذکور فقط باید شخص یا اشخاصی باشند که ملک موضوع سند به نام آنها ثبت شده است زیرا به لحاظ اصولی خوانده شخصی است که حق مورد ادعای خواهان به طور مستقیم مربوط به او بوده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، وی (خوانده) به طور بالفعل یا بالقوه حقی را از دست بدهد و حال آنکه چنین شرطی در خصوص اداره ثبت موجود نیست. 🔸حقیقت این است که اداره ثبت صادر کننده سند موضوع ملک دعوا، فقط متصدی و شخصیتی حقوقی جهت صدور سند رسمی مالکیت به شمار می‌رود و صدور سند مالکیت نیز مثبت و مبیّن حق مالکیت مدنی برای مخاطب موضوع آن است و سند مذکور به خودی خود حقی را برای اداره ثبت به وجود نیاورده تا آنکه با ابطال آن، حق مذکور برای این شخصیت حقوقی از بین رفته تا بالتبع آن را خوانده دعوای یادشده محسوب نماییم! 🔸به تعبیر دیگر اگر سند موضوع دعوا باطل نشود، با استصحاب آن هیچ حقی به طور بالفعل یا بالقوه داخل در دارایی شخصیت حقوقی اداره ثبت نمی‌شود و با ابطال آن نیز هیچ خللی به دارایی مادی یا معنوی اداره مذکور وارد نمی‌شود و چنانچه در دعوای مذکور قائل بر این باشیم که اداره یادشده باید طرف دعوا قرار گیرد، با همین منطق باید قائل بر این باشیم که در دعوای تجدیدنظرخواهی از رای صادره از سوی دادگاه بدوی، شعبه صادر کننده رای مذکور نیز باید طرف دعوا قرار بگیرد و قانونگذار باید مقررات خود را از این حیث اصلاح نماید و حال آنکه ضعف چنین نظری آشکار است زیرا دادگاه در مقام اِعمال حاکمیت بوده و در هنگام صدور رای نیز به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نموده و عملاً در دعوای مذکور طرف دعوا به معنای خاص محسوب نشده و برای این شخصیت فرقی نمی‌کند که حکم به نفع خواهان صادر شود و یا به نفع خوانده و آنچه گفته شد حتی شامل حالتی نیز می‌شود که خوانده دعوا خودِ شخصیت حقوقی قوه قضاییه یا زیر مجموعه آن باشد که در این حالت نیز کماکان نفع و ضرر دعوای یادشده ارتباطی به شعبه صادر کننده رای بدوی ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان دعوای اثبات مالکیت در جلسه دادرسی سندی عادی ارائه می‌دهد که ادعا دارد امضا ذیل آن مربوط به خوانده و حاکی از اقرار ایشان مبنی بر تعلق مال به وی (خواهان) است و حال آنکه خوانده بدون اعلام عذر موجه در جلسه دادگاه حضور به عمل نیاورده است. آیا دادگاه می‌تواند به سند مذکور ترتیب اثر داده و با وصف عدم ایراد خوانده نسبت به آن، به استناد آن حکم بر اثبات دعوای خواهان صادر نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» 🔸با در نظر گرفتن ماده پیش گفته و با توجه به اینکه اساساً سند یادشده پیوست دادخواست نشده و برای اولین بار در جلسه دادرسی از آن رونمایی می‌شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده تا آنکه بخواهد نظر خود را در خصوص صحت یا عدم صحت آن اعلام نماید و تا قبل از این مرحله بحث وجود یا عدم وجود اختلاف در خصوص آن منتفی است (قسمت اول ماده فوق)، دادگاه در صورتی که بخواهد به سند مذکور ترتیب اثر داده و آن را دخیل در فرایند صدور رای بداند، باید با در نظر گرفتن ماده پیش گفته جلسه دادرسی را جهت بررسی وضعیت سند مذکور و کسب اظهارات خوانده در خصوص صحت یا عدم صحت آن تجدید کند. 🔸در ادامه در ماده ۲۰۱ قانون مذکور آمده است: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود» که چنین امری نیز حکایت از صحت آنچه گفته شد و لزوم منطقی برگزاری رسیدگی ترافعی در خصوص سند مورد ادعا به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارد و داشتن یا نداشتن عذر موجه از سوی خوانده جهت عدم حضور در جلسه دادرسی هیچ تاثیری در این خصوص ندارد. 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند خواهان می‌تواند در جلسه دادرسی دلایلی را نیز که حتی در دادخواست تقدیمی به آنها هیچ اشاره‌ای نشده را مطرح نماید اما دادگاه در جهت صدور رای فقط حق ترتیب اثر دادن به دلایلی را دارد که در خواهان در دادخواست تقدیمی و پیوست‌های مربوطه به آن اشاره نموده و سابقاً نسخه‌ای از آن به همراه اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی نیز به خوانده ابلاغ شده است در غیر این صورت ترافعی بودن رسیدگی حفظ نشده و رای صادره بر طبق بند (الف) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارای اشکال بوده و خوانده می تواند به استناد «عدم اعتبار مستندات دادگاه»، در مرجع تجدیدنظر خواستار نقض آن شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟ 💐 این مطلب را در فضای مجازی مشاهده کردم و تاکنون وقت نشده که برخلاف آن مطلبی را بنویسم‌. انشالله اگر وقت شد در آینده این کار را خواهم کرد. 🔸در مورد استفاده از فیلترشکن یا هر ابزار دیگری برای ورود در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های فیلتر شده، قوانین کمی قدیمی هستند، و نامی از فیلترشکن در آنها به میان نیامده اما شمول آن قوانین به گونه‌ای است، که به طور یقین می‌توان گفت استفاده از فیلترشکن و هر ابزار مشابهی، مشمول آن قوانین و خلاف قانون است. 🔸عدم ذکر کلمه فیلترشکن در قوانین، باعث شده در دو سه سال گذشته، جریان رسانه‌ای غربگرا، به شدت این مسئله را تبلیغ و ترویج کنند که هیچ قانونی برای منع استفاده از فیلترشکن وجود ندارد. و با این شانتاژ رسانه‌ای، استفاده از فیلترشکن، و رفتار دولت و دلال‌های رسانه‌ایش در فروش فیلترشکن را توجیه کنند. 🔸در این رابطه، به عنوان نمونه‌ای از قوانین مرتبط، مطلبی از آقای دکتر سلمان #کونانی ، جرم‌شناس و دکترای حقوق در ادامه می‌آید:👇 🔸طبق مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکِب، به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد...» 🔸با تأمّل در صدر مادّه یادشده، چنین نتیجه گرفته می شود که کلمه «چیز» اطلاق دارد و شامل محیط و فضای مجازی در معنی عام نیز می‌گردد. مقنّن با استفاده از این کلمه، قصد داشته تمامی مصادیق احتمالی را که ممکن است روزی فرارو قرار گیرند و شاید در زمان وضع قانون آشکار نبوده اند، پوشش دهد. اقتضای تحرّک قوانین به سوی آینده نیز همین است. 🔸لذا اینکه در سال ۱۳۷۵ و در زمان تقنین این مادّه، اساساً اینترنت مفهوم و نهادی آشنا برای مقنّن و نظام اجتماعی ایران نبوده است، هرگز دلیل و جوازی برای تحمیل یک بار معنایی ایستا و جمود منطقی بر قانون و مقرّره وضع شده نیست. 🔸به لحاظ حقوقی، مفهوم کلمه «چیز»، همانند کلمات و ترکیب های «از قبیل» یا «مثل آنکه»، شایسته توجّه و تأویل است. وقتی مقنّن، مثلاً در بیان مصادیق کیفیات تخفیف بخش مجازات‌ها در ابتدای سخن خود، متعرّض کلمه از قبیل می‌شود و سپس به بیان چند عمل یا رفتار می پردازد، می خواهد نشان دهد که مصادیق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نیست و هر مسئله و مورد دیگری نیز می تواند در دایره شمول تخفیف بخشی ترسیمی توسط وی باشد. بنابراین هرگز نمی‌توان ادّعا نمود که حکم تخفیف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است. 🔸در مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره مقنّن به کلمه چیز، بلافاصله پس از کلمه «محلّی» نشان می‌دهد که مقنّن مطلقاً متمرکز بر پلمب اماکن و ساختمان‌ها نبوده است و تمامی فضاهای دیگر را که امکان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نیز مسدود و پلمب می‌شوند، مدّنظر داشته است. 🔸کلمه چیز، تعمّداً و با هوشیاری قابل تحسین از سوی مقنّن اسلامی استفاده شده است و ابهام و کثرت مصداقی مستتر و مستور در آن، در زمان تقنین بر مقنّن کاملًا مکشوف بوده است و صرفاً برای در بر گرفتن «هر مصداقی» در «هر زمانی» و «در هر فضایی، اعمّ از حقیقی و مجازی» مورد استناد و تمسّک واقع شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا با توجه به اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله ناجوانمردانه به گلزار شهدای کرمان را بر عهده گرفته است، دیه شهدا به خانواده آنها قابل پرداخت است؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.» همچنین در ماده ۴۸۷ قانون یادشده آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که به لحاظ فقهی پیشینه ماده مذکور قاعده فقهی «لَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. باطل نشدن خون انسان محترم» است. صرف نظر از پیشینه فقهی ماده مذکور، با توجه به ماده ۵ قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران می‌داند، اینگونه استنتاج می‌شوند که تابعیت مقتول هیچ تاثیری در استحقاق ایشان در خصوص دیه قابل دریافت از بیت المال ندارد. همچنین دین، آیین و منش مقتول نیز تاثیری در این باره ندارد. 🔸نکته دیگر اینکه، نه تنها در خصوص قتل، بلکه در موارد ایراد جنایت مادون قتل نیز در فرض عدم شناسایی ضارب بیت المال مسئول پرداخت دیه بزه دیده است. در این راستا در رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 تصمیم دادگاه در موارد لزوم اعمال معافیت از مجازات در موارد مقرر قانونی چیست؟ 🔸برای مثال در ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می ‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.» 🔸به عقیده برخی‌ها در این موارد دادگاه باید مبادرت به صدور حکم برائت نمایند و حال آنکه چنین عقیده‌ای به طور ۱۰۰ درصد اشتباه است زیرا صدور حکم برائت حکایت از فقدان یکی از عناصر سه گانه جرم (عنصر مادی، معنوی و قانونی) دارد و حال آنکه قانونگذار در ماده مذکور با استعمال عبارت «مرتکب جرام مذکور» به طور ضمنی عقیده بر وقوع جرم داشته و حسب مورد نظر بر تخفیف در مجازات و یا معافیت از آن را دارد و مجازات نیز نتیجه ارتکاب جرم به طور تام می باشد. 🔸بنابراین در این موارد دادگاه باید با در نظر گرفتن ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر لزوم صدور رای قضایی به طور مستند، مستدل و موجه دارد، مجرمیت متهم را احراز و در انتهای رای خود به معافیت ایشان از تحمل مجازات به جهت مقرر در قانون اشاره نماید. 🔸بدیهی است که در این موارد شخص فقط از تحمل مجازات جرم ارتکابی معاف می‌شود نه اینکه از آثار آن جرم از جمله شمول قواعد تکرار در فرض ارتکاب مجدد آن مصون باشد. همچنین تصمیم دادگاه در این خصوص متفاوت از تاسیس کیفری خاص «معافیت از کیفر» موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی است که شرایط خاص خود را داشته و مربوط به جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به پرداخت مهریه همسرش محکوم شده و سابقاً در مقام اجرای قرار تامین خواسته نیز معادل ۲۰۰ میلیون تومان از اموال وی توقیف شده است. وی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و دادگاه ایشان را به پرداخت ۸ سکه به عنوان پیش قسط و هر سال یک سکه به عنوان اقساط محکوم می‌نماید. آیا محکوم علیه می‌تواند تقاضای احتساب ۲۰۰ میلیون تومان توقیف شده از باب پرداخت ۸ سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط را نماید؟ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.» 🔸با توجه به تبصره یادشده، همانگونه که چنانچه پس از صدور حکم اعسار اموالی از محکوم علیه به دست آید قاضی اجرای احکام نمی‌تواند آن را به نفع محکوم له توقیف ننماید، به طریق اولی چنانچه اموال یادشده نیز قبل از صدور حکم اعسار و به موجب قرار تامین خواسته توقیف شده باشند، دادگاه نمی‌تواند آن را از مبلغ پیش قسط کسر نماید بلکه باید اموال مذکور را از مجموع اقساط انتهایی کسر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان های متعدد یک دعوا با یکدیگر امکان‌پذیر است؟ 🔸برای مثال چنانچه یک دعوا دارای یک خواهان و ۱۰ خوانده باشد، آیا اگر یکی از خواندگان با خواهان جهت صدور گزارش اصلاحی توافق نموده باشد، خواندگان دیگر نیز می‌توانند با خود (نه با خوهان) مبادرت به توافق و درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند؟ 🔸قانونگذار در این باره حکم صریحی ندارد اما در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.» در این ماده با توجه به عبارت «با طرف خود»، اینگونه استنتاج می‌شود که صدور گزارش اصلاحی میان مدعی و مدعی علیه پرونده یعنی همان کسانی که دادگاه به منظور رفع اختلاف میان آنها مبادرت به تشکیل جلسه‌ دادرسی نموده است امکان‌پذیر است. 🔸با این حال چنانچه دادگاه میان خواندگان متعدد با یکدیگر و یا خواهان‌های متعدد با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و ابلاغ آن نموده باشد، چنین امری معتبر بوده و همانند گزارش اصلاحی صحیح برای واحد اجرای احکام قابلیت اجرایی را دارد و طرفین نمی‌توانند بدین بهانه از اجرای مفاد آن خودداری نمایند اما دادگاه در هنگام اخذ تقاضای آنها این اختیار را داشته که از تنظیم آن با توجه به آنچه گفته شد خودداری نماید و بر این کار دادگاه هیچ گونه ایرادی بار نیست. 🔸در صورت جواز صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان‌های متعدد یک دعوا با یکدیگر، باید پذیرفت که چنانچه دعوا دارای دو خواهان و یک خوانده باشد، خواهان‌ها می‌توانند با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نموده و دعوای خود در خصوص خوانده را نیز مسترد نمایند و حال آنکه با استرداد دعوا از سوی خواهان ها، دیگر دادگاه با هیچ تکلیفی جهت ادامه دادرسی مواجه نبوده تا آنکه بخواهد تا تنظیم گزارش اصلاحی میان خواهان ها آن را پیش ببرد! 🔸به تعبیر دیگر شأن و فلسفه وضع تاسیسی به نام گزارش اصلاحی رفع تنازع میان طرفین دعواست و حال آنکه میان دو خوانده و یا دو خواهان مشترک، دعوایی به طور بالفعل در جریان رسیدگی نبوده تا گزارش اصلاحی به عنوان عقد صلح در مقام از بین بردن آن ظاهر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه حقوقی پس از اعلام ختم جلسه دادرسی: 🔸الف: ظرف مدت سه روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸ب: ظرف مدت هفت روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸ج: ظرف مدت ده روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸د: هیچ کدام. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.» 1⃣. همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، مبدأ شروع مهلت هفت روزه به منظور صدور رأی، اعلام ختم «دادرسی» است نه اعلام ختم جلسه! جلسه دادرسی یکی از مقاطع دادرسی است که تفاوت آن با انتهای دادرسی (خاتمه دادرسی) آشکار است. 2⃣. به تعبیر دیگر پایان جلسه دادرسی یکی از مقاطع دادرسی محسوب می‌شود و ممکن است دادگاه پس از اعلام یکی از جلسات دادرسی، دستور تشکیل چندین و چند جلسه دادرسی دیگر را نیز صادر نماید. 3⃣. دقیق تر اینکه ختم دادرسی حالتی است که دادگاه پس از حلول آن دیگر هیچ اقدامی اعم از شکلی و ماهوی بر روی پرونده انجام نداده و فقط مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانگونه که در فوق گفته شد، در ماده فوق مبداً مهلت هفت روزه به منظور صدور رای اعلام ختم «دادرسی» و درج آن در پرونده است نه اینکه قائل بر این امر باشیم که پس از اینکه دادرسی عملاً خاتمه یافته باشد دادگاه بر طبق ماده فوق ظرف مدت ۷ روز مکلف به صدور رای باشد. 4⃣. در صورت تکمیل بودن پرونده، «عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه» بر طبق بند ۲ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مستقلاً نوعی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که چنین امری تفاوت میان ختم جلسه و ختم دادرسی را نمایان می‌سازد بدین شرح که ممکن است دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید و پرونده نیز معد صدور رای باشد اما قاضی به هر دلیلی نتوانسته باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ختم جلسه مبادرت به اعلام ختم دادرسی نموده باشد که در این حالت عمل وی نوعی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که البته با توجه به شلوغی بسیار زیاد مراجع قضایی و حجم بسیار بالای پرونده‌ها، عدم اعلام ختم دادرسی در موعد یک ماهه مذکور امری کاملاً طبیعی به شمار می‌رود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چهار نفر به قصد تیراندازی به یک منزل سوار بر یک دستگاه پژوه شده و به درب منزل مخاطب موردنظر خود مراجعه می کنند. یکی از آنها به عنوان راننده عمل نموده و یکی دیگر نیز مبادرت به تیراندازی می نماید. آیا می توان بر عمل آن دو نفر دیگر که هیچ عملیات مادی مثبتی انجام نداده اند اتهام معاونت را بار نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:... پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» حقیقت این است که دو سرنشین یادشده، با وصف اطلاع از تیراندازی توسط دیگران نه برای تماشای منظره تیراندازی، که برای تسهیل وقوع جرم بر خودرو سوار شده اند تا از این طریق مباشر با کیفیت بیشتری مبادرت به تیراندازی نماید. 🔸تسهیل وقوع جرم از سوی دو سرنشین دیگر می تواند از طریق قوت قلب دادن به تیرانداز و راننده به جهت تعداد بالای جمعیت آنها در صورت وقوع هرگونه پیش آمد و مدیریت موضوع باشد به نحوی که چنانچه شاید آن دو نفر در ماشین سوار نمی شدند، تیرانداز و راننده مبادرت به انجام عملیات نمی نمودند و نمی توان سکون مادی آنها در زمان تیراندازی را حمل بر عدم نقش آنها در ارتکاب جرم نمود و برخلاف مباشر جرم که غالباً عملی مادی انجام می دهد، عمل معاون می تواند معنوی و فقط در ایجاد دلگرمی به واسطه حضور خود در صحنه جرم خلاصه شود (تسهیل وقوع جرم). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان در جلسه دادرسی اعلام نموده که تقاضای ادای سوگند از سوی خوانده مبنی بر بی حقی خود در دعوای مطروحه را داشته و بیان می نماید که این سوگند باید با تغلیظی خاص همراه و او باید قرآن کریم را بالای سر فرزندان خود قرار داده و سوگند بخورد. در صورتی که خوانده درخواست تغلیظ را قبول نموده و سپس در جلسه دادرسی با آن مخالفت نموده و تقاضای سوگند به صورت عادی را داشته باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی آمده است: «دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره: چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.» 🔸بنابراین دادگاه در پذیرش درخواست تغلیظ سوگند از سوی خواهان تکلیفی نداشته و با اختیار روبرو است و خوانده نیز در پذیرش درخواست تغلیظ سوگند ارائه شده از سوی دادگاه تکلیفی نداشته و با اختیار روبرو است و آنچه در قانون موضوعیت دارد صرف ادای سوگند مبنی بر بی حقی خواهان است و پذیرش تغلیظ صرفاً جنبه اخلاقی دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali