🔷 ضابطان در خارج از شهر به یک خودرو مشکوک و او را به قصد بازرسی مورد تعقیب قرار داده و ضمن شلیک تیر هوایی به او دستور ایست می دهند اما راننده آن خودرو به هشدارها توجهی ننموده و سرانجام خودروی ماموران به دلیل سرعت بالا واژگون شده و هر دو مامور فوت می نماید. در این حالت راننده متواری: 🔸الف: مرتکب جرم تمرد و قتل شبه عمد شده است. 🔸ب: فقط مرتکب تمرد شده است. 🔸ج: فقط مرتکب قتل شبه عمد شده است. 🔸د: مرتکب هیچ جرمی نشده است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ۱- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. ۲- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. ۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.» 1⃣. همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار هر گونه حمله یا مقاومتی را که «در حین انجام وظیفه» ماموران به عمل آید تمرد قلمداد و جرم معرفی نموده است و عبارت «در حین انجام وظیفه» نیز اقتضای این را دارد که تنها مقاومت یا حمله در برابر عملی را تمرد محسوب نماییم که ماموران بر طبق «قانون» مبادرت به انجام آن نموده اند و به تعبیر دیگر «در حین انجام وظیفه» از سوی آنان به عمل آمده باشد. 🔸در واقع قانونگذار اعمالی را که در حین انجام وظیفه «نبوده» و برخلاف قانون واقع شده باشند را محترم نشمرده و بالتبع حمله یا مقاومت انجام شده در این باره را نیز تمرد ندانسته است. برای مثال چنانچه پس از وقوع جرم مشهود قتل عمدی، ضابطان قصد دستبند زدن بر دستان متهم را داشته و ایشان از همکاری لازم خودداری نموده و خود را به در و دیوار زده و مانع از انجام این عمل شود، به اعتبار «مقاومت» به عمل آمده چنین امری تمرد محسوب می‌شود اما چنانچه آنان به شخصی اعلام نمایند که باید مبادرت به آتش زدن خودروی خود نماید و ایشان مبادرت به چنین عملی ننموده و از آتش زدن خودروی خود توسط مامورین نیز جلوگیری به عمل آورد چنین امری تمرد محسوب نمی‌شود زیرا عمل ماموران در حین انجام وظیفه نبوده و مشروع محسوب نمی‌شود تا آنکه قانونگذار بخواهد با پیش‌بینی جرم تمرد از اخلال در انجام دستور ماموران جلوگیری نماید و از طرفی قانونگذار در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز انجام دفاع مشروع در موارد حفظ مال را نیز با رعایت شرایط مقرر در این ماده جایز دانسته است. 🔸در سوال مطروحه نیز با توجه به اینکه انجام تفتیش و بازرسی از خودروی مذکور بدون اذن مقام قضایی ممنوع بوده است (در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد»)، ضابطان مجاز نبوده اند تا مبادرت به صدور دستور ایست خطاب به خودروی مذکور به منظور بازرسی از آن نمایند و عمل متهم نیز از این حیث مباح محسوب و تمرد قلمداد نمی‌شود. 🔸این تفسیر که گفته شود در ماده فوق الذکر عبارت «در حین انجام وظیفه» شامل همه مواردی که ضابطان در حال انجام ماموریت می باشند شده و لحظات خدمت (انجام اعمال قانونی) و خیانت (انجام اعمال غیرقانونی) آنها را شامل می‌شود، تفسیری سهل اندیشانه و نادرست است و حقیقت آن است که منظور از «وظیفه» اموری است که به طور قانونی و سازمانی بر عهده یک مامور قرار دارد نه اینکه انجام هر عملی را به صرف وقوع آن در مدت خدمت او در راستای وظیفه اش بدانیم و با پذیرش این نظر باید بگوییم که ضابطین حق هرگونه قانون شکنی و تعرض به اشخاص را دارند و اشخاص نیز باید مبادرت به تبعیت از دستورات غیرقانونی آنها بوده و بعداً با مراجعه به مراجع قضایی می توانند نسبت به طرح شکایت کیفری از آنها اقدام نمایند و حال آنکه چنین نظری بر خلاف مصالح شخصی، اجتماعی و اسلامی است و ضعف آن بسیار آشکار است. 2⃣. در خصوص فوت مأموران انتظامی نیز با توجه به اینکه راننده متواری قانوناً هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از مأموران متوفی مبنی بر توقف به منظور بازرسی از خودروی خود نداشته و از طرفی رابطه سببیتی نیز میان فرار ایشان و واژگون شدن خودروی تحت تصرف آنان موجود نبوده و علت واژگون شدن آن سرعت زیاد خود بوده است، هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 ۲۸ آبان سالروز شهادت یوزارسیف مدافعان حرم، شهید بابک نوری هریس از گیلان گرامی باد. 🔸ببینیم و لذت ببریم. فوق لیسانس حقوق دانشگاه تهران که به جای ادامه تحصیل در آلمان، سر از صف عاشقان دفاع از حرم و مبارزه با داعش درآورد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 امکان تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت به جهت وقوع اطاله دادرسی، جایز یا ممنوع؟ 🔸در فرایند دادرسی اعم از مدنی و کیفری اصل بر تعیین وقت رسیدگی به صورت عادی و به ترتیب ارجاع پرونده ها است و قانونگذار تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت را نیز در برخی موارد از جمله دعاوی مربوط به قانون صدور چک پیش بینی نموده است (ماده ۱۵ قانون صدور چک). سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان در موارد دیگری که به دلالت عقلی تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت ضرورت دارد، مبادرت به این امر نمود؟ 🔸برای مثال آیا چنانچه قاضی جدیدالورود به یک شعبه با ملاحظه اوراق و محتویات یک پرونده متوجه شود که علی رغم تشکیل چندین جلسه در خصوص آن، تاکنون هیچ اقدام موثری در خصوص پرونده مطروحه انجام نشده و حق طرفین دعوا از حیث لزوم رسیدگی با کیفیت به آن پرونده ضایع شده است، آیا می‌تواند مبادرت به تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت نماید؟ 🔸قانونگذار در این باره سکوت نموده و موارد تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت نیز را به طور صریح مشخص نموده است. از این رو شاید در ابتدای امر اینگونه استنتاج شود که تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت امری استثنایی است که باید در حدود نص و موارد جواز قانونی به آن اکتفا نمود. 🔸همانگونه که گفته شد قانون در این باره ساکت است اما با تکیه بر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم تعیین تصمیم قضایی بر اساس مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قانون، با بررسی موارد جواز تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت مشخص می‌شود که فلسفه پیش بینی چنین امری اهمیت موضوع از حیث مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بوده است فلذا از وحدت ملاک فلسفه وضع چنین مواردی می‌توان اینگونه استنتاج نمود که در مواردی که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به موضوع اطاله دادرسی موثر رخ داده باشد، قاضی می‌تواند دستور تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت را با شرح موضوع در صورتمجلس صادر نماید (قاعده فقهی: الضَّرُورات تُبِيحُ المَحْظُورات. یعنی اینکه: نيازهاى ضرورى امور ممنوع را مباح و جایز مى كند). 🔸چنین بینشی صحیح است به خصوص اینکه قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین شکلی و تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا و راهی برای رسیدگی ماهوی با کیفیت محسوب می شود و تفسیر موسع در خصوص آن نیز با رعایت سایر شرایط و به شرطی که مخل حقوق اصحاب دعوا نباشد امکان پذیر است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زوج و زوجه به موجب طلاق توافقی تعهد می‌نمایند که در قبال طلاق واقع شده از سوی زوج و دریافت مبلغ ۵ میلیارد تومان از سوی زوجه، نفقه فرزند مشترک ۸ ساله بر عهده ایشان (زوجه) باشد اما زوجه پس از گذشت مدت دو سال از تاریخ وقوع طلاق، از پرداخت نفقه موضوع تعهد خودداری می‌نماید. آیا در این حالت فرزند مشترک می‌تواند با نمایندگی مادر خود نفقه خویش را از زوج (پدر خود) مطالبه نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب. در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.» 🔸همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، قانونگذار الزام به پرداخت نفقه فرزند مشترک زوجین را بر عهده پدر قرار داده است و ماده مذکور نیز یکی از قواعد آمره قانون مدنی و مبحث خانواده محسوب که تخطی از آن و همچنین توافق بر خلاف مقتضای آن امکان‌پذیر نیست. 🔸بنابراین نفقه فرزند به حکم صریح قانون و ماده پیش گفته بر عهده پدر قرار گرفته و تعهد زوجه به زوج مبنی بر پرداخت نفقه فرزند مشترک، نافی تکلیف زوج (پدر) مبنی بر پرداخت نفقه از سوی ایشان نمی‌باشد و به تعبیر دقیق‌ترمبلغی که مادر تعهد بر پرداخت آن نموده است نفقه اصطلاحی محسوب نشده و آثار آن را نیز ندارد بلکه تعهدی به نفع ثالث (فرزند مشترک) محسوب که آثار خاص خود را داراست و در قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است (ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید»). 🔸البته در فرضی که مادر به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه مورد توافق به فرزند مشترک عمل ننموده و پدر مبادرت به پرداخت نفقه قانونی ایشان نماید، وی این حق را دارد که به استناد دارا شدن بلاجهت زوجه، مبالغ پرداختی به عنوان نفقه فرزند مشترک را از او مطالبه نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پدر خانواده‌ای به طور مشکوک به مدت دو سال است که مفقود شده و همسر ایشان نفقه فرزند خود را از پدر او (پدر بزرگ طفل) مطالبه می‌نماید. آیا چنین امری قابل قبول است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب. در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.» 🔸به نظر می‌رسد که چنین دعوایی قابل استماع باشد زیرا هرچند که در ماده فوق قانونگذار «فوت پدر» یا «عدم قدرت وی بر پرداخت نفقه» را موجبی برای مطالبه آن از سوی پدربزرگ طفل دانسته اما «غیبت» ایشان در مدتی طولانی به نحوی که از وضعیت وی (زنده بودن یا مرده بودن او) اطلاعی به دست نیامده باشد نیز یکی از مصادیق عام «عدم قدرت وی بر پرداخت نفقه» محسوب می‌شود. 🔸از طرفی، قانونگذار در قسمت دوم ماده فوق اعلام نموده است که در صورت «نبودن» پدر و اجداد پدری نفقه بر عهده مادر است که می‌توان بیان داشت که عبارت «نبودن» معنایی عامی داشته و فرض مرگ مخاطب یا عدم حضور فیزیکی ایشان با وصف بی خبری مطلق از او در مدتی طولانی را نیز در بر می‌گیرد و با توجه به اضطراری بودن لزوم پرداخت نفقه، نباید اینگونه پنداشت که در این حالت مطالبه آن از پدربزرگ طفل نیازمند صدور حکم موت فرضی پدر و طی تشریفات مخصوص آن است. 🔸خاطرنشان می‌شود که با درنظر گرفتن ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی، صدور حکم موت فرضی مخصوص مواردی است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات شخص رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً وی زنده نمی ماند و حال آنکه عقیده بر لزوم صدور حکم موت فرضی جهت مطالبه نفقه از پدربزرگ، موجب می‌شود که طفل در مدتی که به منظور صدور حکم موت فرضی لازم است، بزرگسال شده و با کار کردن بتواند نفقه خود را به دست آورد و منطقی نیست که پدربزرگی که از ملائت کافی به منظور پرداخت نفقه اولاد خود (نوه خویش) برخوردار است، از پرداخت آن به سبب عدم صدور حکم موت فرضی پدر طفل معاف باشد. 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، در مواردی که پدر طفل در وضعیت نامعلومی به سر برده و هیچ گونه اطلاعاتی از ایشان در دسترس نمی‌باشد، با توجه به اصل عدم، غالباً فرض بر این است که نامبرده از ملائت کافی به منظور پرداخت نفقه نیز برخوردار نمی‌باشد که چنین امری به مثابه «عدم قدرت او بر پرداخت نفقه» (فرض مقرر در قسمت اول ماده فوق) و لزوم پرداخت نفقه از سوی پدر ایشان (پدربزرگ طفل) است. 🔸چنین تفسیری به عدالت نزدیک بوده و با توجه به سکوت قانون، قاضی می‌تواند مستند به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی (لزوم پیدا نمودن حکم قضیه با تمسک به اصول حقوقی در مورد سکوت قانون) به آن استناد نموده و بر اساس آن مبادرت به صدور رای نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دختری به سن ۲۰ سالگی رسیده و قصد ازدواج با شخص معینی را دارد اما پدر ایشان همسر دیگری اختیار نموده و در استان دیگری سکونت داشته و دختر ایشان نیز هیچ گونه دسترسی به وی نداشته تا رضایت او به منظور ازدواج با مخاطب مورد نظر خویش را جهت ثبت در دفتر ازدواج دریافت نماید. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه نماید و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» 🔸هرچند که در ماده فوق قانونگذار صدور اذن بر ازدواج از سوی دادگاه را منوط به مضایقه کردن و امتناع نمودن پدر از اعطای اجازه به دختر خود بدون علت موجه نموده است اما ماده مذکور در مقام بیان فرض غالبی است که دختر به جهت وجود نقص در پدر خود (عدم اعطای اذن در ازدواج از سوی وی بدون عذر موجه) قادر به ازدواج نباشد و نافی دیگر مواردی که دختر به هر دلیل موجهی از دریافت اذن پدر خود جهت ازدواج محروم باشد و این عدم دریافت اذن نیز منتسب به ایشان (پدر دختر) باشد نیست. 🔸بنابراین علی رغم سکوت قانونگذار در ماده فوق، با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم پیدا نمودن حکم قضیه به استناد اصول حقوقی در موارد سکوت قانون، اینگونه استنتاج می‌شود که در مواردی هم که پدر دختر عملاً هیچ گونه امتناعی ننموده و فقط به جهت عدم حضور ایشان در نزد دختر خود وی (دختر) امکان اخذ نظر او (پدر) را ندارد، باید دختر را ذینفع طرح دعوا مبنی بر صدور اذن در ازدواج از سوی دادگاه قلمداد و دادگاه را در این موارد ملکف دانست که با دعوت از پدر در جلسه دادرسی، نظر ایشان را اخذ و در صورت عدم اظهارنظر ایشان و یا امتناع وی از ارائه اذن در ازدواج بدون عذر موجه، مبادرت به صدور حکم مبنی بر اذن در ازدواج نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 برشی از فیلم سینمایی «علفزار» و گوشه ای از استقامت یک قاضی با شرف از میان هزاران قاضی مستقل و با استقامت کشور 🔸سلام بر شرف، سلام بر شجاعت، سلام بر صبر و استقامت، سلام بر توکل، سلام بر امید، سلام بر صداقت و پایمردی در عهود الهی، سلام بر وجدان های بیدار، سلام بر حافظان راه انبیا، سلام بر فرماندهان جنگ نرم، سلام بر آمرین به معروف و ناهیان از منکر، سلام بر از جان و مال و دنیا گذشتگان، سلام بر خریداران غصه های مردم، سلام بر شنوندگان تهمت های ناروا، سلام بر پناه بی پناهان و سنگر سازان بی سنگر 🔸و در رأس همه آنها سلام بر قضات نترس، شجاع و با شهامتی که حتی برای یک لحظه به هیچ یکی از شیاطین عالم باج نمی دهند و این قصه ادامه دارد... ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 همیشه از اعماق جان گفته ام که پذیرش دعوای اعسار امری ذاتاً مأیوس کننده است و متأسفانه با توجه به سهولت پذیرش آن از سوی برخی محاکم و عدم درک شرایط مالباخته بیچاره، حتی شاهد طرح آن از سوی اشخاص فوق العاده ثروت مند و نهایتاً احساس نا امنی قضایی در مظلومان هستیم. 🔸همانگونه در بند ۱۶ از اصل سوم قانون اساسی «حمایت بی دریغ از مستضعفان عالم» یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی کشورمان است، در بند ۲ از اصل ۱۵۶ همان قانون نیز گسترش «عدل» یکی از سیاست های کلان داخلی جمهوری اسلامی است که باید از طریق دستگاه قضایی اعمال شود. ✍ این رای را ارسال کردم تا یادمان نرود که الف: اساساً مأموریت اصلی و ذاتی دستگاه قضایی حمایت از مالباخته مظلوم است و نه مالبرده غالباً قدرتمند! ب: باید در پذیرش دعوای اعسار آن هم در حق الناس احتیاط فوق العاده بالایی به خرج دهیم. 🔹امام خمینی (ره): «یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ ها و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پسری ۱۴ سال و ۱۰ ماهه، پسر دیگری که ۱۰ سال سن دارد را ربوده، مورد لواط به عنف قرار داده، سپس با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رسانده و جنازه او را می سوزاند و نهایتاً فیلم تجاوز به او و قتل وی را در شبکه های اجتماعی منتشر می نماید. در این حالت پس از اقرار ایشان در نزد مرجع قضایی: 🔸الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است. 🔸ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است. 🔸ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است. 🔸د: صدور هیچ‌گونه قراری در حق وی امکان پذیر نبوده و ایشان باید بلافاصله آزاد شود. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.» 1⃣. همانگونه که در این ماده آمده است، در خصوص اشخاص زیر ۱۵ سال صدور هیچ گونه قرار تامینی ولو التزام به حضور با قول شرف نیز امکان‌پذیر نیست و ناگزیر راهی جز آزادی متهم وجود ندارد. 2⃣. در خصوص اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی نیز اصولاً صدور قرار تأمین کیفری ممنوع بوده مگر در صورت «ضرورت» که در این حالت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و یا صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همانند اشخاص بزرگسالان امکان‌پذیر است. 3⃣. التزام اولیا یا سرپرستان اشخاص زیر ۱۸ سال به منظور تحویل آنها به مرجع قضایی، به مثابه مسئولیت آنها به عنوان کفیل نبوده و صرفاً مسئولیتی اخلاقی است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد. ◀️. قانونگذار با خوشبینی محض مبادرت به تصویب این ماده نموده و باید هرچه سریع‌تر مبادرت به اصلاح این ماده و پیش‌بینی امکان اخذ قرار تامین از اطفال و نوجوانان با رعایت شرایط قانونی مربوط به خود نماید و در موارد متعددی مشخص شده است که اشخاص زیر ۱۸ سال از سیاست قانونگذار در این خصوص سوء استفاده نموده و عملاً تبدیل به جنایتکارانی شده اند که به راحتی هرچه تمام اقدام به آدم‌ربایی، چاقوکشی و حمل مواد مخدر می‌نمایند و عدم مقابله قانونگذار با آنها موجب وقیح تر شدن آنها و اصرار آنان بر ارتکاب مجدد برخی جرائم شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در دعوای اثبات مالکیت، اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به صورت قانونی به خوانده ابلاغ شده و ایشان در جلسه دادرسی حاضر نشده اما پس از صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس، اخطاریه مربوط به لزوم رویت نظریه کارشناس به صورت واقعی به ایشان ابلاغ شده و نامبرده متعاقباً با حضور در اتاق قاضی دادگاه شفاهاً به ایشان اعلام نموده است که نظر کارشناس را قبول ندارد. در این حالت رای صادره در خصوص محکومیت ایشان حضوری است یا غیابی؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» 🔸همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، قانونگذار کیفیت ابلاغ وقت رسیدگی و واقعی یا قانونی بودن آن را در خصوص جلسات دادرسی (وقت مقرر به معنای خاص) جهت تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای صادره اثرگذار دانسته و چنین امری را شامل دیگر اخطاریه های ابلاغ شده به خوانده از جمله اخطاریه وصول نظریه کارشناسی (و اظهارنظر در خصوص آن به صورت نفی یا اثباتی به مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ) ندانسته است. 🔸نتیجه اینکه رای صادره در باب محکومیت خوانده به شرح فوق غیابی محسوب و ایشان مطابق عمومات حق درخواست واخواهی در خصوص آن را داراست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پدربزرگ طفل (پدرِ پدرِ او) به جهت فوت فرزند خود و ازدواج همسر سابق ایشان (مادرِ نوه خود) با مردی غریبه، دادخواستی با عنوان سلب حضانت فرزند مشترک و اعطای حضانت آن به خود علیه عروس خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا هرچند که در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی آمده است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود»، اما ماده مذکور امری استثنایی بوده و فقط شامل پدر به معنای خاص شده و شامل پدربزرگ نمی شود. 🔸به تعبیر دیگر قانونگذار اعلام نموده است که چنانچه مادرِ فرزندی که حضانت ایشان با وی می‌باشد ازدواج نماید، طفل نباید زیر دست «ناپدری» بزرگ شود و حضانت ایشان در هر صورت باید به پدر وی واگذار شود و فرض مقرر در این ماده شامل حالتی که علی رغم ازدواج مادر طفل، پدر وی فوت نموده و پدربزرگ او مدعی حضانت خود به این اعتبار باشد نشده و به کلی منتفی است. 🔸در تایید نظر فوق قانونگذار در ماده ۱۱۷۱ قانون پیش گفته بیان نموده است که: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آ‌ن‌که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد» که از ملاک چنین امری نیز می‌توان به تثبیت حضانت فرزند با مادر در فرض ازدواج ایشان با وصف فوت پدر و وجود پدر بزرگ وی اشاره نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه شخصی را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به پرداخت ده میلیارد تومان جزای نقدی و قلع و قمع بنای ساخته شده محکوم می‌نماید. در صورتی که محکوم علیه فوت نماید تکلیف اجرای محکوم به (۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی و قلع و قمع بنای ساخته شده) چیست؟ 🔸در این راستا هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که با فوت محکوم علیه، «جزای نقدی» به عنوان مجازات به معنای خاص بر طبق بند «الف» ماده ۱۳ و همچنین ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ساقط شده و باید در خصوص آن قرار موقوفی اجرا صادر شود اما از آنجا که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و ماهیت مجازات را نداشته و امری ذاتاً حقوقی محسوب می‌شود، مشمول موارد سقوط دعوای عمومی نشده و کماکان قابلیت اجرا را دارد. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی که ملاک آن در خصوص لازم الاجرا بودن قلع و قمع بنا به عنوان یکی از لواحق مدنی حکم دادگاه کیفری در فرض سقوط دعوای عمومی (کیفری) قابل استناد است آمده: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.» 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، بر طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مرجع کیفری مکلف شده تا در موارد سقوط دعوای عمومی تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل ارتکاب جرم بوده و یا «از جرم تحصیل شده» را تعیین نماید که در فرض پیش گفته بنای ساخته شده در نتیجه تحقق جرم تغییر کاربری نیز، مصداق بارز اموالی است که از «وقوع جرم تحصیل شده» که در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است تا علی رغم صدور قرار موقوفی اجرا، نسبت به اجرای این قسمت از حکم در راستای مواد پیش گفته نیز اقدام نماید. 🔸اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1401/1119 مورخ 1402/01/30 به صحت نتیجه نظریات فوق یعنی لزوم اجرای حکم قلع و قمع بنا در فرض سقوط دعوای عمومی اشاره کرده و به هیچ وجه نباید در صحت آنچه گفته شد تردید نمود و باید به شدت باید با پدیده شوم زمین‌خواری و تضعیف بنیه کشاورزی ملی با رعایت سایر شرایط برخورد شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali