🔷 دختری به سن ۲۰ سالگی رسیده و قصد ازدواج با شخص معینی را دارد اما پدر ایشان همسر دیگری اختیار نموده و در استان دیگری سکونت داشته و دختر ایشان نیز هیچ گونه دسترسی به وی نداشته تا رضایت او به منظور ازدواج با مخاطب مورد نظر خویش را جهت ثبت در دفتر ازدواج دریافت نماید. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه نماید و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.» 🔸هرچند که در ماده فوق قانونگذار صدور اذن بر ازدواج از سوی دادگاه را منوط به مضایقه کردن و امتناع نمودن پدر از اعطای اجازه به دختر خود بدون علت موجه نموده است اما ماده مذکور در مقام بیان فرض غالبی است که دختر به جهت وجود نقص در پدر خود (عدم اعطای اذن در ازدواج از سوی وی بدون عذر موجه) قادر به ازدواج نباشد و نافی دیگر مواردی که دختر به هر دلیل موجهی از دریافت اذن پدر خود جهت ازدواج محروم باشد و این عدم دریافت اذن نیز منتسب به ایشان (پدر دختر) باشد نیست. 🔸بنابراین علی رغم سکوت قانونگذار در ماده فوق، با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم پیدا نمودن حکم قضیه به استناد اصول حقوقی در موارد سکوت قانون، اینگونه استنتاج می‌شود که در مواردی هم که پدر دختر عملاً هیچ گونه امتناعی ننموده و فقط به جهت عدم حضور ایشان در نزد دختر خود وی (دختر) امکان اخذ نظر او (پدر) را ندارد، باید دختر را ذینفع طرح دعوا مبنی بر صدور اذن در ازدواج از سوی دادگاه قلمداد و دادگاه را در این موارد ملکف دانست که با دعوت از پدر در جلسه دادرسی، نظر ایشان را اخذ و در صورت عدم اظهارنظر ایشان و یا امتناع وی از ارائه اذن در ازدواج بدون عذر موجه، مبادرت به صدور حکم مبنی بر اذن در ازدواج نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 برشی از فیلم سینمایی «علفزار» و گوشه ای از استقامت یک قاضی با شرف از میان هزاران قاضی مستقل و با استقامت کشور 🔸سلام بر شرف، سلام بر شجاعت، سلام بر صبر و استقامت، سلام بر توکل، سلام بر امید، سلام بر صداقت و پایمردی در عهود الهی، سلام بر وجدان های بیدار، سلام بر حافظان راه انبیا، سلام بر فرماندهان جنگ نرم، سلام بر آمرین به معروف و ناهیان از منکر، سلام بر از جان و مال و دنیا گذشتگان، سلام بر خریداران غصه های مردم، سلام بر شنوندگان تهمت های ناروا، سلام بر پناه بی پناهان و سنگر سازان بی سنگر 🔸و در رأس همه آنها سلام بر قضات نترس، شجاع و با شهامتی که حتی برای یک لحظه به هیچ یکی از شیاطین عالم باج نمی دهند و این قصه ادامه دارد... ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 همیشه از اعماق جان گفته ام که پذیرش دعوای اعسار امری ذاتاً مأیوس کننده است و متأسفانه با توجه به سهولت پذیرش آن از سوی برخی محاکم و عدم درک شرایط مالباخته بیچاره، حتی شاهد طرح آن از سوی اشخاص فوق العاده ثروت مند و نهایتاً احساس نا امنی قضایی در مظلومان هستیم. 🔹همانگونه در بند ۱۶ از اصل سوم قانون اساسی «حمایت بی دریغ از مستضعفان عالم» یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی کشورمان است، در بند ۲ از اصل ۱۵۶ همان قانون نیز گسترش «عدل» یکی از سیاست های کلان داخلی جمهوری اسلامی است که باید از طریق دستگاه قضایی اعمال شود. ✍این رای را ارسال کردم تا یادمان نرود که الف: اساساً مأموریت اصلی و ذاتی دستگاه قضایی حمایت از مالباخته مظلوم است و نه مالبرده غالباً قدرتمند! ب: باید در پذیرش دعوای اعسار آن هم در حق الناس احتیاط فوق العاده بالایی به خرج دهیم. 🔸امام خمینی (ره): «یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ ها و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پسری ۱۴ سال و ۱۰ ماهه، پسر دیگری که ۱۰ سال سن دارد را ربوده، مورد لواط به عنف قرار داده، سپس با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رسانده و جنازه او را می سوزاند و نهایتاً فیلم تجاوز به او و قتل وی را در شبکه های اجتماعی منتشر می نماید. در این حالت پس از اقرار ایشان در نزد مرجع قضایی: 🔸الف: صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی الزامی است. 🔸ب: صدور قرار تأمین متناسب (التزام حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت، وثیقه و یا بازداشت موقت) در حق وی بر عهده مرجع قضایی است. 🔸ج: در صورت ضرورت فقط صدور قرار کفالت یا وثیقه امکان پذیر است. 🔸د: صدور هیچ‌گونه قراری در حق وی امکان پذیر نبوده و ایشان باید بلافاصله آزاد شود. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.» 1⃣. همانگونه که در این ماده آمده است، در خصوص اشخاص زیر ۱۵ سال صدور هیچ گونه قرار تامینی ولو التزام به حضور با قول شرف نیز امکان‌پذیر نیست و ناگزیر راهی جز آزادی متهم وجود ندارد. 2⃣. در خصوص اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی نیز اصولاً صدور قرار تأمین کیفری ممنوع بوده مگر در صورت «ضرورت» که در این حالت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و یا صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همانند اشخاص بزرگسالان امکان‌پذیر است. 3⃣. التزام اولیا یا سرپرستان اشخاص زیر ۱۸ سال به منظور تحویل آنها به مرجع قضایی، به مثابه مسئولیت آنها به عنوان کفیل نبوده و صرفاً مسئولیتی اخلاقی است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد. ◀️. قانونگذار با خوشبینی محض مبادرت به تصویب این ماده نموده و باید هرچه سریع‌تر مبادرت به اصلاح این ماده و پیش‌بینی امکان اخذ قرار تامین از اطفال و نوجوانان با رعایت شرایط قانونی مربوط به خود نماید و در موارد متعددی مشخص شده است که اشخاص زیر ۱۸ سال از سیاست قانونگذار در این خصوص سوء استفاده نموده و عملاً تبدیل به جنایتکارانی شده اند که به راحتی هرچه تمام اقدام به آدم‌ربایی، چاقوکشی و حمل مواد مخدر می‌نمایند و عدم مقابله قانونگذار با آنها موجب وقیح تر شدن آنها و اصرار آنان بر ارتکاب مجدد برخی جرائم شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در دعوای اثبات مالکیت، اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به صورت قانونی به خوانده ابلاغ شده و ایشان در جلسه دادرسی حاضر نشده اما پس از صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس، اخطاریه مربوط به لزوم رویت نظریه کارشناس به صورت واقعی به ایشان ابلاغ شده و نامبرده متعاقباً با حضور در اتاق قاضی دادگاه شفاهاً به ایشان اعلام نموده است که نظر کارشناس را قبول ندارد. در این حالت رای صادره در خصوص محکومیت ایشان حضوری است یا غیابی؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» 🔸همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، قانونگذار کیفیت ابلاغ وقت رسیدگی و واقعی یا قانونی بودن آن را در خصوص جلسات دادرسی (وقت مقرر به معنای خاص) جهت تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای صادره اثرگذار دانسته و چنین امری را شامل دیگر اخطاریه های ابلاغ شده به خوانده از جمله اخطاریه وصول نظریه کارشناسی (و اظهارنظر در خصوص آن به صورت نفی یا اثباتی به مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ) ندانسته است. 🔸نتیجه اینکه رای صادره در باب محکومیت خوانده به شرح فوق غیابی محسوب و ایشان مطابق عمومات حق درخواست واخواهی در خصوص آن را داراست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پدربزرگ طفل (پدرِ پدرِ او) به جهت فوت فرزند خود و ازدواج همسر سابق ایشان (مادرِ نوه خود) با مردی غریبه، دادخواستی با عنوان سلب حضانت فرزند مشترک و اعطای حضانت آن به خود علیه عروس خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا هرچند که در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی آمده است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود»، اما ماده مذکور امری استثنایی بوده و فقط شامل پدر به معنای خاص شده و شامل پدربزرگ نمی شود. 🔸به تعبیر دیگر قانونگذار اعلام نموده است که چنانچه مادرِ فرزندی که حضانت ایشان با وی می‌باشد ازدواج نماید، طفل نباید زیر دست «ناپدری» بزرگ شود و حضانت ایشان در هر صورت باید به پدر وی واگذار شود و فرض مقرر در این ماده شامل حالتی که علی رغم ازدواج مادر طفل، پدر وی فوت نموده و پدربزرگ او مدعی حضانت خود به این اعتبار باشد نشده و به کلی منتفی است. 🔸در تایید نظر فوق قانونگذار در ماده ۱۱۷۱ قانون پیش گفته بیان نموده است که: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آ‌ن‌که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد» که از ملاک چنین امری نیز می‌توان به تثبیت حضانت فرزند با مادر در فرض ازدواج ایشان با وصف فوت پدر و وجود پدر بزرگ وی اشاره نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه شخصی را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به پرداخت ده میلیارد تومان جزای نقدی و قلع و قمع بنای ساخته شده محکوم می‌نماید. در صورتی که محکوم علیه فوت نماید تکلیف اجرای محکوم به (۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی و قلع و قمع بنای ساخته شده) چیست؟ 🔸در این راستا هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که با فوت محکوم علیه، «جزای نقدی» به عنوان مجازات به معنای خاص بر طبق بند «الف» ماده ۱۳ و همچنین ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ساقط شده و باید در خصوص آن قرار موقوفی اجرا صادر شود اما از آنجا که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و ماهیت مجازات را نداشته و امری ذاتاً حقوقی محسوب می‌شود، مشمول موارد سقوط دعوای عمومی نشده و کماکان قابلیت اجرا را دارد. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی که ملاک آن در خصوص لازم الاجرا بودن قلع و قمع بنا به عنوان یکی از لواحق مدنی حکم دادگاه کیفری در فرض سقوط دعوای عمومی (کیفری) قابل استناد است آمده: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.» 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، بر طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مرجع کیفری مکلف شده تا در موارد سقوط دعوای عمومی تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل ارتکاب جرم بوده و یا «از جرم تحصیل شده» را تعیین نماید که در فرض پیش گفته بنای ساخته شده در نتیجه تحقق جرم تغییر کاربری نیز، مصداق بارز اموالی است که از «وقوع جرم تحصیل شده» که در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است تا علی رغم صدور قرار موقوفی اجرا، نسبت به اجرای این قسمت از حکم در راستای مواد پیش گفته نیز اقدام نماید. 🔸اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1401/1119 مورخ 1402/01/30 به صحت نتیجه نظریات فوق یعنی لزوم اجرای حکم قلع و قمع بنا در فرض سقوط دعوای عمومی اشاره کرده و به هیچ وجه نباید در صحت آنچه گفته شد تردید نمود و باید به شدت باید با پدیده شوم زمین‌خواری و تضعیف بنیه کشاورزی ملی با رعایت سایر شرایط برخورد شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دو نفر مبادرت به کتک کاری شخص ثالثی می‌نمایند. آسیب‌های وارده بر ایشان عبارت است از یک فقره کبودی صورت و سه فقره شکستگی استخوان دست راست. هر دو متهم ادعا می‌کنند که آنها فقط مسبب ورود کبودی بوده و در ایجاد شکستگی نقشی نداشته اند و نهایتاً با بررسی مقام قضایی نیز وارد کننده آسیب شکستگی مشخص نمی‌شود. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.» 🔸همچنین در ماده ۵۲۶ این قانون که ملاک آن در خصوص سوال پیش گفته نیز قابل استفاده است آمده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند.» 🔸بنابراین در سوال پیش گفته با توجه به عدم احراز میزان مسئولیت دقیق متهمان، هر یک از آنها مسئول پرداخت نصف دیه بزه دیده می‌باشد و چنانچه در رای صادره به طور دقیق به میزان مسئولیت آنها اشاره ای نشده باشد، پرونده باید بر طبق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور رای اصلاحی به دادگاه ارسال تا این مرجع در این خصوص مبادرت به شفاف سازی نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا مهرالمثل ازاله بکارت زن می تواند از میزان دیه دستگاه تناسلی او بیشتر شود؟ 🔸مبنای چالش مذکور حکم مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. در این ماده آمده: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» 🔸در ادامه در ماده ۶۵۸ قانون یادشده آمده است: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» البته در ماده ۲۳۱ قانون پیش گفته علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز پیش بینی شده است که در این ماده آمده است: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که حکم مقرر در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی را نمی‌توان استثنایی بر قاعده کلی مندرج در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی دانست و پیش بینی ضمان مهرالمثل در موارد ازاله بکارت غیرهمسر، دیه به معنای خاص محسوب نمی‌شود تا آنکه بخواهیم آن را با ماده پیش گفته تطبیق دهیم زیرا قانونگذار در ماده ۲۳۱ قانون پیش گفته، صراحتاً ارش البکاره را جدای از مهرالمثل معرفی نموده است. 🔸از طرفی، حتی چنانچه مهرالمثل را دیه به معنای خاص قلمداد نماییم، قانونگذار صراحتاً اعلام نموده است که زن در این موارد مستحق دریافت آن است و با توجه به گستره عرفی آن و شرایط حاکم بر شخصیت زن، این امر شامل محدودیت مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. 🔸در خصوص ضابطه تعیین مهرالمثل نیز در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی آمده است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.» 🔸نتیجه اینکه به حکم صریح ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد ازاله بکارت غیرهمسر از طریق عنف، باید مهرالمثل ایشان پرداخت شود حتی اگر میزان آن از کل دیه او نیز بالاتر رود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله ای بسیار مفید و راهگشا در خصوص کیفیت تعلق مهرالمثل و ارش البکاره در جرائم جنسی به زن و بررسی تعارضات قانونی‌ موجود در این خصوص 🔸در این مقاله به درستی هرچه تمام به فقدان مسئولیت مرد در فرض ازاله نمودن بکارت دختر بالغ با وصف رضایت ایشان بر زنا اشاره شده است، امری که به طرز عجیبی در رویه عملی برخی دادگاه‌ها مورد تردید قرار گرفته و برخی محاکم به تعلق ارش البکاره در فرض زوال آن توسط مرد ولو با رضایت زن اعتقاد دارند! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قرار منع تعقیب بازپرس محترم دادسرای مشهد در خصوص عدم ارتکاب جرم از سوی خبرنگاری که نسبت به فیلمبرداری از وضعیت بیمارستان و کمبود امکانات آن اقدام نموده است. 🔸اگر این رأی نه در دادگاه های اروپایی مانند فرانسه و سوئیس بلکه در دادگاه کشورهای جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان صادر می‌شد، غرب زده‌های خودفروخته و فاقد ناموس ملی تا سال ها آن را همچون پتکی بر سر تشکیلات حکومتی می‌کوبیدند اما حال که مشخص شده است ما در بسیاری از شاخصه‌های آزادی اجتماعی عملاً از برخی کشورهای مدعی جهان جلوتر هستیم، هیچ صدایی از حنجره شیطانی آنها بیرون نمی‌آید! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا در امور حقوقی قرار قبول واخواهی قابل عدول است؟ 🔸برای مثال چنانچه شخصی سه ماه خارج از موعد مقرر در قانون نسبت به حکم محکومیت خود واخواهی نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار قبول واخواهی نموده و دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر کرده اما پس از آن متوجه شود که واخواه هیچ گونه عذر موجهی نداشته، می تواند از تصمیم خود عدول نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌ واخواهی در این مهلت به‌ دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌ دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.» 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند قانونگذار در ماده پیش گفته از عبارت «قرار» استفاده نموده اما قرار یادشده قراری نهایی (مانند رد دعوا وعدم استماع دعوا) محسوب نشده و به نوعی دستوری اداری و قراری اِعدادی محسوب می‌شود که مطابق قواعد کلی مربوط به دستورات اداری و قرارهای اعدادی قابلیت عدول را داراست. 🔸بنابراین در سوال پیش گفته چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که به طور اشتباه مبادرت به صدور قرار قبول وخواهی نموده، باید با تنظیم صورتمجلس از آن عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید هرچند که اطلاع دادگاه از اشتباه خود در این خصوص، مربوط به پس از تشکیل یک یا چند جلسه دادرسی در مرحله واخواهی به پرونده باشد زیرا به لحاظ منطقی صدور قرارهای شکلی (قرار رد درخواست واخواهی) مقدم بر صدور احکام ماهوی است. 🔸این ادعا که گفته شود پس از تشکیل جلسه دادرسی دادگاه نمی‌تواند از قرار قبول واخواهی عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید منطقی نبوده و به نوعی اصرار مرجع قضایی بر اشتباه سابق خود و ارتکاب اشتباهی جدید محسوب می‌شود و حال آنکه مسئولیت شرعی و قانونی مقام قضایی اقتضای آن را دارد که به محض اطلاع از یک اشتباه، از اصرار بر آن خودداری و دستور اعاده وضع به حال سابق را جز در مواردی که قانون منع نموده صادر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali