🔷 آیا یکی از خواندگان دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملک غیرمنقول، اداره ثبت صادر کننده سند یادشده است؟ 🔸در رویه عملی برخی دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی آن شعبه دعوای خواهان در خصوص ابطال سند رسمی مالکیت ملک غیرمنقول را به جهت اینکه اداره ثبت صادر کننده سند طرف دعوا قرار نگرفته با قرار عدم استماع دعوا روبرو می‌سازد! 🔸به نظر می‌رسد که به لحاظ منطقی چنین عقیده‌ای معتبر نباشد و خوانده یا خواندگان دعوای مذکور فقط باید شخص یا اشخاصی باشند که ملک موضوع سند به نام آنها ثبت شده است زیرا به لحاظ اصولی خوانده شخصی است که حق مورد ادعای خواهان به طور مستقیم مربوط به او بوده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، وی (خوانده) به طور بالفعل یا بالقوه حقی را از دست بدهد و حال آنکه چنین شرطی در خصوص اداره ثبت موجود نیست. 🔸حقیقت این است که اداره ثبت صادر کننده سند موضوع ملک دعوا، فقط متصدی و شخصیتی حقوقی جهت صدور سند رسمی مالکیت به شمار می‌رود و صدور سند مالکیت نیز مثبت و مبیّن حق مالکیت مدنی برای مخاطب موضوع آن است و سند مذکور به خودی خود حقی را برای اداره ثبت به وجود نیاورده تا آنکه با ابطال آن، حق مذکور برای این شخصیت حقوقی از بین رفته تا بالتبع آن را خوانده دعوای یادشده محسوب نماییم! 🔸به تعبیر دیگر اگر سند موضوع دعوا باطل نشود، با استصحاب آن هیچ حقی به طور بالفعل یا بالقوه داخل در دارایی شخصیت حقوقی اداره ثبت نمی‌شود و با ابطال آن نیز هیچ خللی به دارایی مادی یا معنوی اداره مذکور وارد نمی‌شود و چنانچه در دعوای مذکور قائل بر این باشیم که اداره یادشده باید طرف دعوا قرار گیرد، با همین منطق باید قائل بر این باشیم که در دعوای تجدیدنظرخواهی از رای صادره از سوی دادگاه بدوی، شعبه صادر کننده رای مذکور نیز باید طرف دعوا قرار بگیرد و قانونگذار باید مقررات خود را از این حیث اصلاح نماید و حال آنکه ضعف چنین نظری آشکار است زیرا دادگاه در مقام اِعمال حاکمیت بوده و در هنگام صدور رای نیز به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نموده و عملاً در دعوای مذکور طرف دعوا به معنای خاص محسوب نشده و برای این شخصیت فرقی نمی‌کند که حکم به نفع خواهان صادر شود و یا به نفع خوانده و آنچه گفته شد حتی شامل حالتی نیز می‌شود که خوانده دعوا خودِ شخصیت حقوقی قوه قضاییه یا زیر مجموعه آن باشد که در این حالت نیز کماکان نفع و ضرر دعوای یادشده ارتباطی به شعبه صادر کننده رای بدوی ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان دعوای اثبات مالکیت در جلسه دادرسی سندی عادی ارائه می‌دهد که ادعا دارد امضا ذیل آن مربوط به خوانده و حاکی از اقرار ایشان مبنی بر تعلق مال به وی (خواهان) است و حال آنکه خوانده بدون اعلام عذر موجه در جلسه دادگاه حضور به عمل نیاورده است. آیا دادگاه می‌تواند به سند مذکور ترتیب اثر داده و با وصف عدم ایراد خوانده نسبت به آن، به استناد آن حکم بر اثبات دعوای خواهان صادر نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» 🔸با در نظر گرفتن ماده پیش گفته و با توجه به اینکه اساساً سند یادشده پیوست دادخواست نشده و برای اولین بار در جلسه دادرسی از آن رونمایی می‌شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده تا آنکه بخواهد نظر خود را در خصوص صحت یا عدم صحت آن اعلام نماید و تا قبل از این مرحله بحث وجود یا عدم وجود اختلاف در خصوص آن منتفی است (قسمت اول ماده فوق)، دادگاه در صورتی که بخواهد به سند مذکور ترتیب اثر داده و آن را دخیل در فرایند صدور رای بداند، باید با در نظر گرفتن ماده پیش گفته جلسه دادرسی را جهت بررسی وضعیت سند مذکور و کسب اظهارات خوانده در خصوص صحت یا عدم صحت آن تجدید کند. 🔸در ادامه در ماده ۲۰۱ قانون مذکور آمده است: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود» که چنین امری نیز حکایت از صحت آنچه گفته شد و لزوم منطقی برگزاری رسیدگی ترافعی در خصوص سند مورد ادعا به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارد و داشتن یا نداشتن عذر موجه از سوی خوانده جهت عدم حضور در جلسه دادرسی هیچ تاثیری در این خصوص ندارد. 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند خواهان می‌تواند در جلسه دادرسی دلایلی را نیز که حتی در دادخواست تقدیمی به آنها هیچ اشاره‌ای نشده را مطرح نماید اما دادگاه در جهت صدور رای فقط حق ترتیب اثر دادن به دلایلی را دارد که در خواهان در دادخواست تقدیمی و پیوست‌های مربوطه به آن اشاره نموده و سابقاً نسخه‌ای از آن به همراه اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی نیز به خوانده ابلاغ شده است در غیر این صورت ترافعی بودن رسیدگی حفظ نشده و رای صادره بر طبق بند (الف) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارای اشکال بوده و خوانده می تواند به استناد «عدم اعتبار مستندات دادگاه»، در مرجع تجدیدنظر خواستار نقض آن شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟ 💐 این مطلب را در فضای مجازی مشاهده کردم و تاکنون وقت نشده که برخلاف آن مطلبی را بنویسم‌. انشالله اگر وقت شد در آینده این کار را خواهم کرد. 🔸در مورد استفاده از فیلترشکن یا هر ابزار دیگری برای ورود در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های فیلتر شده، قوانین کمی قدیمی هستند، و نامی از فیلترشکن در آنها به میان نیامده اما شمول آن قوانین به گونه‌ای است، که به طور یقین می‌توان گفت استفاده از فیلترشکن و هر ابزار مشابهی، مشمول آن قوانین و خلاف قانون است. 🔸عدم ذکر کلمه فیلترشکن در قوانین، باعث شده در دو سه سال گذشته، جریان رسانه‌ای غربگرا، به شدت این مسئله را تبلیغ و ترویج کنند که هیچ قانونی برای منع استفاده از فیلترشکن وجود ندارد. و با این شانتاژ رسانه‌ای، استفاده از فیلترشکن، و رفتار دولت و دلال‌های رسانه‌ایش در فروش فیلترشکن را توجیه کنند. 🔸در این رابطه، به عنوان نمونه‌ای از قوانین مرتبط، مطلبی از آقای دکتر سلمان #کونانی ، جرم‌شناس و دکترای حقوق در ادامه می‌آید:👇 🔸طبق مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکِب، به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد...» 🔸با تأمّل در صدر مادّه یادشده، چنین نتیجه گرفته می شود که کلمه «چیز» اطلاق دارد و شامل محیط و فضای مجازی در معنی عام نیز می‌گردد. مقنّن با استفاده از این کلمه، قصد داشته تمامی مصادیق احتمالی را که ممکن است روزی فرارو قرار گیرند و شاید در زمان وضع قانون آشکار نبوده اند، پوشش دهد. اقتضای تحرّک قوانین به سوی آینده نیز همین است. 🔸لذا اینکه در سال ۱۳۷۵ و در زمان تقنین این مادّه، اساساً اینترنت مفهوم و نهادی آشنا برای مقنّن و نظام اجتماعی ایران نبوده است، هرگز دلیل و جوازی برای تحمیل یک بار معنایی ایستا و جمود منطقی بر قانون و مقرّره وضع شده نیست. 🔸به لحاظ حقوقی، مفهوم کلمه «چیز»، همانند کلمات و ترکیب های «از قبیل» یا «مثل آنکه»، شایسته توجّه و تأویل است. وقتی مقنّن، مثلاً در بیان مصادیق کیفیات تخفیف بخش مجازات‌ها در ابتدای سخن خود، متعرّض کلمه از قبیل می‌شود و سپس به بیان چند عمل یا رفتار می پردازد، می خواهد نشان دهد که مصادیق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نیست و هر مسئله و مورد دیگری نیز می تواند در دایره شمول تخفیف بخشی ترسیمی توسط وی باشد. بنابراین هرگز نمی‌توان ادّعا نمود که حکم تخفیف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است. 🔸در مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره مقنّن به کلمه چیز، بلافاصله پس از کلمه «محلّی» نشان می‌دهد که مقنّن مطلقاً متمرکز بر پلمب اماکن و ساختمان‌ها نبوده است و تمامی فضاهای دیگر را که امکان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نیز مسدود و پلمب می‌شوند، مدّنظر داشته است. 🔸کلمه چیز، تعمّداً و با هوشیاری قابل تحسین از سوی مقنّن اسلامی استفاده شده است و ابهام و کثرت مصداقی مستتر و مستور در آن، در زمان تقنین بر مقنّن کاملًا مکشوف بوده است و صرفاً برای در بر گرفتن «هر مصداقی» در «هر زمانی» و «در هر فضایی، اعمّ از حقیقی و مجازی» مورد استناد و تمسّک واقع شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا با توجه به اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله ناجوانمردانه به گلزار شهدای کرمان را بر عهده گرفته است، دیه شهدا به خانواده آنها قابل پرداخت است؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.» همچنین در ماده ۴۸۷ قانون یادشده آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که به لحاظ فقهی پیشینه ماده مذکور قاعده فقهی «لَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. باطل نشدن خون انسان محترم» است. صرف نظر از پیشینه فقهی ماده مذکور، با توجه به ماده ۵ قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران می‌داند، اینگونه استنتاج می‌شوند که تابعیت مقتول هیچ تاثیری در استحقاق ایشان در خصوص دیه قابل دریافت از بیت المال ندارد. همچنین دین، آیین و منش مقتول نیز تاثیری در این باره ندارد. 🔸نکته دیگر اینکه، نه تنها در خصوص قتل، بلکه در موارد ایراد جنایت مادون قتل نیز در فرض عدم شناسایی ضارب بیت المال مسئول پرداخت دیه بزه دیده است. در این راستا در رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 تصمیم دادگاه در موارد لزوم اعمال معافیت از مجازات در موارد مقرر قانونی چیست؟ 🔸برای مثال در ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می ‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.» 🔸به عقیده برخی‌ها در این موارد دادگاه باید مبادرت به صدور حکم برائت نمایند و حال آنکه چنین عقیده‌ای به طور ۱۰۰ درصد اشتباه است زیرا صدور حکم برائت حکایت از فقدان یکی از عناصر سه گانه جرم (عنصر مادی، معنوی و قانونی) دارد و حال آنکه قانونگذار در ماده مذکور با استعمال عبارت «مرتکب جرام مذکور» به طور ضمنی عقیده بر وقوع جرم داشته و حسب مورد نظر بر تخفیف در مجازات و یا معافیت از آن را دارد و مجازات نیز نتیجه ارتکاب جرم به طور تام می باشد. 🔸بنابراین در این موارد دادگاه باید با در نظر گرفتن ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر لزوم صدور رای قضایی به طور مستند، مستدل و موجه دارد، مجرمیت متهم را احراز و در انتهای رای خود به معافیت ایشان از تحمل مجازات به جهت مقرر در قانون اشاره نماید. 🔸بدیهی است که در این موارد شخص فقط از تحمل مجازات جرم ارتکابی معاف می‌شود نه اینکه از آثار آن جرم از جمله شمول قواعد تکرار در فرض ارتکاب مجدد آن مصون باشد. همچنین تصمیم دادگاه در این خصوص متفاوت از تاسیس کیفری خاص «معافیت از کیفر» موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی است که شرایط خاص خود را داشته و مربوط به جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به پرداخت مهریه همسرش محکوم شده و سابقاً در مقام اجرای قرار تامین خواسته نیز معادل ۲۰۰ میلیون تومان از اموال وی توقیف شده است. وی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و دادگاه ایشان را به پرداخت ۸ سکه به عنوان پیش قسط و هر سال یک سکه به عنوان اقساط محکوم می‌نماید. آیا محکوم علیه می‌تواند تقاضای احتساب ۲۰۰ میلیون تومان توقیف شده از باب پرداخت ۸ سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط را نماید؟ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.» 🔸با توجه به تبصره یادشده، همانگونه که چنانچه پس از صدور حکم اعسار اموالی از محکوم علیه به دست آید قاضی اجرای احکام نمی‌تواند آن را به نفع محکوم له توقیف ننماید، به طریق اولی چنانچه اموال یادشده نیز قبل از صدور حکم اعسار و به موجب قرار تامین خواسته توقیف شده باشند، دادگاه نمی‌تواند آن را از مبلغ پیش قسط کسر نماید بلکه باید اموال مذکور را از مجموع اقساط انتهایی کسر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان های متعدد یک دعوا با یکدیگر امکان‌پذیر است؟ 🔸برای مثال چنانچه یک دعوا دارای یک خواهان و ۱۰ خوانده باشد، آیا اگر یکی از خواندگان با خواهان جهت صدور گزارش اصلاحی توافق نموده باشد، خواندگان دیگر نیز می‌توانند با خود (نه با خوهان) مبادرت به توافق و درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند؟ 🔸قانونگذار در این باره حکم صریحی ندارد اما در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.» در این ماده با توجه به عبارت «با طرف خود»، اینگونه استنتاج می‌شود که صدور گزارش اصلاحی میان مدعی و مدعی علیه پرونده یعنی همان کسانی که دادگاه به منظور رفع اختلاف میان آنها مبادرت به تشکیل جلسه‌ دادرسی نموده است امکان‌پذیر است. 🔸با این حال چنانچه دادگاه میان خواندگان متعدد با یکدیگر و یا خواهان‌های متعدد با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و ابلاغ آن نموده باشد، چنین امری معتبر بوده و همانند گزارش اصلاحی صحیح برای واحد اجرای احکام قابلیت اجرایی را دارد و طرفین نمی‌توانند بدین بهانه از اجرای مفاد آن خودداری نمایند اما دادگاه در هنگام اخذ تقاضای آنها این اختیار را داشته که از تنظیم آن با توجه به آنچه گفته شد خودداری نماید و بر این کار دادگاه هیچ گونه ایرادی بار نیست. 🔸در صورت جواز صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان‌های متعدد یک دعوا با یکدیگر، باید پذیرفت که چنانچه دعوا دارای دو خواهان و یک خوانده باشد، خواهان‌ها می‌توانند با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نموده و دعوای خود در خصوص خوانده را نیز مسترد نمایند و حال آنکه با استرداد دعوا از سوی خواهان ها، دیگر دادگاه با هیچ تکلیفی جهت ادامه دادرسی مواجه نبوده تا آنکه بخواهد تا تنظیم گزارش اصلاحی میان خواهان ها آن را پیش ببرد! 🔸به تعبیر دیگر شأن و فلسفه وضع تاسیسی به نام گزارش اصلاحی رفع تنازع میان طرفین دعواست و حال آنکه میان دو خوانده و یا دو خواهان مشترک، دعوایی به طور بالفعل در جریان رسیدگی نبوده تا گزارش اصلاحی به عنوان عقد صلح در مقام از بین بردن آن ظاهر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه حقوقی پس از اعلام ختم جلسه دادرسی: 🔸الف: ظرف مدت سه روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸ب: ظرف مدت هفت روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸ج: ظرف مدت ده روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸د: هیچ کدام. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.» 1⃣. همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، مبدأ شروع مهلت هفت روزه به منظور صدور رأی، اعلام ختم «دادرسی» است نه اعلام ختم جلسه! جلسه دادرسی یکی از مقاطع دادرسی است که تفاوت آن با انتهای دادرسی (خاتمه دادرسی) آشکار است. 2⃣. به تعبیر دیگر پایان جلسه دادرسی یکی از مقاطع دادرسی محسوب می‌شود و ممکن است دادگاه پس از اعلام یکی از جلسات دادرسی، دستور تشکیل چندین و چند جلسه دادرسی دیگر را نیز صادر نماید. 3⃣. دقیق تر اینکه ختم دادرسی حالتی است که دادگاه پس از حلول آن دیگر هیچ اقدامی اعم از شکلی و ماهوی بر روی پرونده انجام نداده و فقط مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانگونه که در فوق گفته شد، در ماده فوق مبداً مهلت هفت روزه به منظور صدور رای اعلام ختم «دادرسی» و درج آن در پرونده است نه اینکه قائل بر این امر باشیم که پس از اینکه دادرسی عملاً خاتمه یافته باشد دادگاه بر طبق ماده فوق ظرف مدت ۷ روز مکلف به صدور رای باشد. 4⃣. در صورت تکمیل بودن پرونده، «عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه» بر طبق بند ۲ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مستقلاً نوعی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که چنین امری تفاوت میان ختم جلسه و ختم دادرسی را نمایان می‌سازد بدین شرح که ممکن است دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید و پرونده نیز معد صدور رای باشد اما قاضی به هر دلیلی نتوانسته باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ختم جلسه مبادرت به اعلام ختم دادرسی نموده باشد که در این حالت عمل وی نوعی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که البته با توجه به شلوغی بسیار زیاد مراجع قضایی و حجم بسیار بالای پرونده‌ها، عدم اعلام ختم دادرسی در موعد یک ماهه مذکور امری کاملاً طبیعی به شمار می‌رود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چهار نفر به قصد تیراندازی به یک منزل سوار بر یک دستگاه پژوه شده و به درب منزل مخاطب موردنظر خود مراجعه می کنند. یکی از آنها به عنوان راننده عمل نموده و یکی دیگر نیز مبادرت به تیراندازی می نماید. آیا می توان بر عمل آن دو نفر دیگر که هیچ عملیات مادی مثبتی انجام نداده اند اتهام معاونت را بار نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:... پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» حقیقت این است که دو سرنشین یادشده، با وصف اطلاع از تیراندازی توسط دیگران نه برای تماشای منظره تیراندازی، که برای تسهیل وقوع جرم بر خودرو سوار شده اند تا از این طریق مباشر با کیفیت بیشتری مبادرت به تیراندازی نماید. 🔸تسهیل وقوع جرم از سوی دو سرنشین دیگر می تواند از طریق قوت قلب دادن به تیرانداز و راننده به جهت تعداد بالای جمعیت آنها در صورت وقوع هرگونه پیش آمد و مدیریت موضوع باشد به نحوی که چنانچه شاید آن دو نفر در ماشین سوار نمی شدند، تیرانداز و راننده مبادرت به انجام عملیات نمی نمودند و نمی توان سکون مادی آنها در زمان تیراندازی را حمل بر عدم نقش آنها در ارتکاب جرم نمود و برخلاف مباشر جرم که غالباً عملی مادی انجام می دهد، عمل معاون می تواند معنوی و فقط در ایجاد دلگرمی به واسطه حضور خود در صحنه جرم خلاصه شود (تسهیل وقوع جرم). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان در جلسه دادرسی اعلام نموده که تقاضای ادای سوگند از سوی خوانده مبنی بر بی حقی خود در دعوای مطروحه را داشته و بیان می نماید که این سوگند باید با تغلیظی خاص همراه و او باید قرآن کریم را بالای سر فرزندان خود قرار داده و سوگند بخورد. در صورتی که خوانده درخواست تغلیظ را قبول نموده و سپس در جلسه دادرسی با آن مخالفت نموده و تقاضای سوگند به صورت عادی را داشته باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی آمده است: «دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره: چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.» 🔸بنابراین دادگاه در پذیرش درخواست تغلیظ سوگند از سوی خواهان تکلیفی نداشته و با اختیار روبرو است و خوانده نیز در پذیرش درخواست تغلیظ سوگند ارائه شده از سوی دادگاه تکلیفی نداشته و با اختیار روبرو است و آنچه در قانون موضوعیت دارد صرف ادای سوگند مبنی بر بی حقی خواهان است و پذیرش تغلیظ صرفاً جنبه اخلاقی دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چنانچه حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده اما در مرحله اجرای حکم مشخص شود که محکوم‌علیه سابقاً و پیش از قطعیت رأی صادره خودرو را به صورت رسمی به شخص ثالثی انتقال داده است تکلیف چیست؟ آیا رأی صادره قابلیت اجرا علیه مننقل الیه جدید را دارد؟ 🔸هرچند که در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت» اما به نظر می رسد که حکم صادره علیه شخص ثالث قابلیت اجرایی ندارد زیرا در زمان اجرای حکم مالکیت رسمی خودروی یادشده متعلق به شخص دیگری است و مادامی که سند ایشان باطل نشده است وی به لحاظ مقررات کشوری مالک مال مذکور است و کسی نمی تواند متعرض ایشان شود. 🔸در این راستا در نظریه مشورتی ۷۶۸/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.» 🔸خاطر نشان می شود که منشأ ابطال سند منتقل الیه چیزی به غیر از غاصبیب ایشان نیست. در این راستا در ماده ۳۰۳ قانون مدنی آمده است: «کسی که مالی را مِن غیر حق دریافت کرده‌است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در سال ۱۳۸۹ حکم بر محکومیت غیابی متهم به تحمل دو سال حبس در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان شیراز صادر می شود و محکوم علیه در سال ۱۴۰۲ درخواست واخواهی خود را به همان شعبه تقدیم می نماید و مشخص می شود که شعبه یادشده در حال حاضر به شعبه دوم دادگاه حقوقی تبدیل شده و در حوزه یادشده نیز فقط یک شعبه از دادگاه کیفری دو تشکیل شده است. در این حالت کدام شعبه صلاحیت رسیدگی به درخواست واخواهی متهم را دارد؟ 🔸در این راستا خاطرنشان می شود که هرچند بر طبق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست واخواهی متهم همان شعبه صادرکننده رای غیابی است اما با توجه به اینکه شعبه یادشده در حال حاضر شخصیت حقوقی خود را به دادگاه حقوقی تغییر داده و با درنظر گرفتن مقررات آمره صلاحیت ذاتی لازم به منظور رسیدگی به پرونده یادشده را ندارد، پرونده مذکور باید به دادگاه کیفری دو آن حوزه ارجاع شود. 🔸البته هرچند که رای صادره سابقاً در شعبه «دوم» دادگاه عمومی جزایی صادر شده اما با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر در آن حوزه قضایی فقط یک شعبه دادگاه کیفری دو تشکیل شده است، رئیس حوزه قضایی باید با درنظر گرفتن ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت رسیدگی به همان شعبه دادگاه کیفری دو ارجاع دهد و ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری دو به دلیل فقدان آن منتفی است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali