🔷 دو نفر مبادرت به کتک کاری شخص ثالثی می‌نمایند. آسیب‌های وارده بر ایشان عبارت است از یک فقره کبودی صورت و سه فقره شکستگی استخوان دست راست. هر دو متهم ادعا می‌کنند که آنها فقط مسبب ورود کبودی بوده و در ایجاد شکستگی نقشی نداشته اند و نهایتاً با بررسی مقام قضایی نیز وارد کننده آسیب شکستگی مشخص نمی‌شود. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.» 🔸همچنین در ماده ۵۲۶ این قانون که ملاک آن در خصوص سوال پیش گفته نیز قابل استفاده است آمده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند.» 🔸بنابراین در سوال پیش گفته با توجه به عدم احراز میزان مسئولیت دقیق متهمان، هر یک از آنها مسئول پرداخت نصف دیه بزه دیده می‌باشد و چنانچه در رای صادره به طور دقیق به میزان مسئولیت آنها اشاره ای نشده باشد، پرونده باید بر طبق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور رای اصلاحی به دادگاه ارسال تا این مرجع در این خصوص مبادرت به شفاف سازی نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا مهرالمثل ازاله بکارت زن می تواند از میزان دیه دستگاه تناسلی او بیشتر شود؟ 🔸مبنای چالش مذکور حکم مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. در این ماده آمده: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» 🔸در ادامه در ماده ۶۵۸ قانون یادشده آمده است: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» البته در ماده ۲۳۱ قانون پیش گفته علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز پیش بینی شده است که در این ماده آمده است: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که حکم مقرر در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی را نمی‌توان استثنایی بر قاعده کلی مندرج در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی دانست و پیش بینی ضمان مهرالمثل در موارد ازاله بکارت غیرهمسر، دیه به معنای خاص محسوب نمی‌شود تا آنکه بخواهیم آن را با ماده پیش گفته تطبیق دهیم زیرا قانونگذار در ماده ۲۳۱ قانون پیش گفته، صراحتاً ارش البکاره را جدای از مهرالمثل معرفی نموده است. 🔸از طرفی، حتی چنانچه مهرالمثل را دیه به معنای خاص قلمداد نماییم، قانونگذار صراحتاً اعلام نموده است که زن در این موارد مستحق دریافت آن است و با توجه به گستره عرفی آن و شرایط حاکم بر شخصیت زن، این امر شامل محدودیت مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. 🔸در خصوص ضابطه تعیین مهرالمثل نیز در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی آمده است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.» 🔸نتیجه اینکه به حکم صریح ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد ازاله بکارت غیرهمسر از طریق عنف، باید مهرالمثل ایشان پرداخت شود حتی اگر میزان آن از کل دیه او نیز بالاتر رود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله ای بسیار مفید و راهگشا در خصوص کیفیت تعلق مهرالمثل و ارش البکاره در جرائم جنسی به زن و بررسی تعارضات قانونی‌ موجود در این خصوص 🔸در این مقاله به درستی هرچه تمام به فقدان مسئولیت مرد در فرض ازاله نمودن بکارت دختر بالغ با وصف رضایت ایشان بر زنا اشاره شده است، امری که به طرز عجیبی در رویه عملی برخی دادگاه‌ها مورد تردید قرار گرفته و برخی محاکم به تعلق ارش البکاره در فرض زوال آن توسط مرد ولو با رضایت زن اعتقاد دارند! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قرار منع تعقیب بازپرس محترم دادسرای مشهد در خصوص عدم ارتکاب جرم از سوی خبرنگاری که نسبت به فیلمبرداری از وضعیت بیمارستان و کمبود امکانات آن اقدام نموده است. 🔸اگر این رأی نه در دادگاه های اروپایی مانند فرانسه و سوئیس بلکه در دادگاه کشورهای جنگ زده ای مانند عراق و افغانستان صادر می‌شد، غرب زده‌های خودفروخته و فاقد ناموس ملی تا سال ها آن را همچون پتکی بر سر تشکیلات حکومتی می‌کوبیدند اما حال که مشخص شده است ما در بسیاری از شاخصه‌های آزادی اجتماعی عملاً از برخی کشورهای مدعی جهان جلوتر هستیم، هیچ صدایی از حنجره شیطانی آنها بیرون نمی‌آید! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا در امور حقوقی قرار قبول واخواهی قابل عدول است؟ 🔸برای مثال چنانچه شخصی سه ماه خارج از موعد مقرر در قانون نسبت به حکم محکومیت خود واخواهی نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار قبول واخواهی نموده و دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر کرده اما پس از آن متوجه شود که واخواه هیچ گونه عذر موجهی نداشته، می تواند از تصمیم خود عدول نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌ واخواهی در این مهلت به‌ دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌ دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.» 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند قانونگذار در ماده پیش گفته از عبارت «قرار» استفاده نموده اما قرار یادشده قراری نهایی (مانند رد دعوا وعدم استماع دعوا) محسوب نشده و به نوعی دستوری اداری و قراری اِعدادی محسوب می‌شود که مطابق قواعد کلی مربوط به دستورات اداری و قرارهای اعدادی قابلیت عدول را داراست. 🔸بنابراین در سوال پیش گفته چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که به طور اشتباه مبادرت به صدور قرار قبول وخواهی نموده، باید با تنظیم صورتمجلس از آن عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید هرچند که اطلاع دادگاه از اشتباه خود در این خصوص، مربوط به پس از تشکیل یک یا چند جلسه دادرسی در مرحله واخواهی به پرونده باشد زیرا به لحاظ منطقی صدور قرارهای شکلی (قرار رد درخواست واخواهی) مقدم بر صدور احکام ماهوی است. 🔸این ادعا که گفته شود پس از تشکیل جلسه دادرسی دادگاه نمی‌تواند از قرار قبول واخواهی عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید منطقی نبوده و به نوعی اصرار مرجع قضایی بر اشتباه سابق خود و ارتکاب اشتباهی جدید محسوب می‌شود و حال آنکه مسئولیت شرعی و قانونی مقام قضایی اقتضای آن را دارد که به محض اطلاع از یک اشتباه، از اصرار بر آن خودداری و دستور اعاده وضع به حال سابق را جز در مواردی که قانون منع نموده صادر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟ 🔸مبنای چالش مذکور این است که قانونگذار سابقاً در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ صراحتاً بر نسخ قانون حمایت خانواده ماقبل خود یعنی قانون از حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تصریح نمود اما در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، علی رغم اعلام نسخ صریح ۱۱ قانون مرتبط با خود، صراحتاً به نسخ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ (آخرین قانون حمایت خانواده ماقبلِ خود) هیچ اشاره‌ای ننمود و عدم تعیین تکلیف برخی مسائل حقوقی روز مانند کیفیت صدور اذن در ازدواج مجدد برای مرد در این قانون (یعنی قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱) این شبهه را به وجود آورده است که قانونگذار عقیده بر عدم نسخ برخی قواعد مندرج در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ داشته است والا در حال حاضر باید بپذیریم که قانونگذار هیچ گونه حکمی را برای شرایط ازدواج دوم مرد معرفی ننموده است. 🔸به لحاظ منطقی چنین عقیده‌ای صحیح نیست که بگوییم قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نشده است زیرا وقتی قانونگذار متعاقباً در سال ۱۳۹۱ قانونی هم نام با قانون سابق در سال ۱۳۵۳ وضع و تصویب نموده است (قانون حمایت خانواده)، به لحاظ منطقی چنین امری حکایت از این دارد که قانون سابق خود را منسوخ و قانون جدیدی که از قضا عنوان آن با قانون سابق همسان می‌باشد را جایگزین آن نموده است. 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند قانونگذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ شرایط تجویز ازدواج مجدد را برای مرد مشخص کرده بود (۱- رضایت همسر اول. ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳- عدم تمکین زن از شوهر. ۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۵ - محکومیت زن در برخی جرایم، ۶- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن یا غایب مفقودالاثر شدن زن و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی مرد) اما عدم اشاره به چنین امری در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، به معنای عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به شمار نمی‌رود زیرا در سابقه قانونگذاری کشورمان، در موارد دیگری نیز مشاهده شده است که قانونگذار در قانون جدید متنی را از حیث رسایی و شیوایی با ضعف بیشتری نسبت به قانون سابق تصویب نموده و عملاً قانون سابق از صراحت و کیفیت بیشتری برخوردار بوده است. 🔸نهایتاً اینکه عدم پیش بینی شرایط تجویز ازدواج مجدد برای مرد در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ به عنوان تنها قانون لازم الاجرای مبنایی در حوزه خانواده، یکی از موارد خلاء قانونی و عدم تعیین تکلیف حکم قضیه در قوانین مدونه کشور محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی مکلف است تا حکم قضیه را به ترتیب در منابع فقهی، فتاوی معتبر و یا با مراجعه به اصول حقوقی استنتاج نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که حکایت از این دارد که قوانین سابق بر پیروزی انقلاب اسلامی مادامی که به طور صریح بر غیر شرعی بودن آنها اشاره نشده است شرعی محسوب و دارای اعتبار می باشند، در حال حاضر بهترین ملاک برای احراز نظر فقهی و همچنین بهترین اصول حقوقی در خصوص تصمیم گیری قضایی در موارد درخواست مرد مبنی بر ازدواج مجدد خود، همان احکام مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده است زیرا متون پیش گفته سابقاً از سوی متولیان قانونگذاری کشور تصویب شده و در حال حاضر که هیچ گونه قانونی در خصوص کیفیت ازدواج دوم مرد نیز وجود ندارد، بهترین ملاک اشاره به آخرین نظر صریح قانونگذار در این خصوص یعنی مواد پیش گفته می‌باشد. 🔸بنابراین اعتبار مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نه از جهت عدم نسخ، بلکه از این جهت می‌باشد که این احکام یکی از اصول حقوقی موضوع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت قانون محسوب و قاضی می‌تواند آن را مستمسکی برای صدور رای در این باره قرار دهد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 کیفیت احراز «عدم تمکین زن» از شوهر به منظور صدور اذن در ازدواج مجدد زوج و نیاز یا عدم نیاز به صدور حکم قطعی در این خصوص 🔸به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، یکی از مواردی که به موجب آن مرد می‌تواند با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند «عدم تمکین زن» از ایشان است. 🔸برخی دادگاه‌ها در رویه عملی خود اثبات «عدم تمکین زن از مرد» و نشوز زوجه را فقط در قالب صدور حکم بر الزام به تمکین قابل تجلی می‌دانند و حال آنکه با توجه به اطلاق این عبارت چنین امری صحیح به نظر نمی‌رسد. 🔸به طور کلی اصل بر این است که مقام قضایی هر مسأله حقوقی را در صورت احراز ارکان وقوع آن معتبر دانسته و آثار قانونی مربوطه را بر آن بار می‌نماید و از این رو قاضی می‌تواند در دعوای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، راساً عدم تمکین وی بدون عذر موجه را احراز و حکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر نماید نه اینکه خواهان را ملزم بدانیم که سابقاً حکم بر الزام زوجه به تمکین را اخذ نموده باشد. 🔸برخی دادگاه‌ها پا را از آنچه گفته شد فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که علاوه بر صدور حکم قطعی دال بر الزام زوجه به تمکین، زوج می‌بایست در خصوص حکم صادره مبادرت به صدور اجرائیه کرده و واحد اجرای احکام نیز باید عدم تمکین زوجه را صورتمجلس نموده باشد تا از این طریق عدم تمکین «نهایی» زوجه مشخص شود و حال همان گونه که گفته شد، آنچه در دعوای تجویز ازدواج مجدد موضوعیت دارد احراز عدم تمکین زوجه است و هیچ نیازی به صدور حکم قطعی دال بر الزام ایشان به تمکین جهت اثبات نشوز وی وجود ندارد و اساساً چه بسا اینکه زوجه با حضور در جلسه دادرسی، به عدم تمکین خود از زوج بدون داشتن عذر موجه اقرار نماید که در این حالت احراز عدم تمکین ایشان از زوج تحصیل حاصل محسوب و هیچ نیازی به صدور حکم دادگاه در خصوص آن وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خوانده دعوای تغییر جنسیت کیست؟ 🔸صرف نظر از اینکه قانونگذار در قوانین موضوعه کشور صراحتاً به شرایط پذیرش دعوای تغییر جنسیت اشاره‌ای ننموده و به طور کلی بر طبق بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ طرح چنین دعوایی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و از این رو حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکایت از پذیرش چنین دعوایی با در نظر گرفتن فتاوی معتبر فقهی دارد، در رویه عملی مشاهده می‌شود که برخی از متقاضیان تغییر جنسیت فقط اداره ثبت احوال صادر کننده اسناد هویتی خود را طرف دعوا قرار می‌دهند و دادگاه نیز پس از احراز شرایط لازم، ضمن پذیرش دعوای نامبرده حکم بر الزام خوانده به اصلاح اوراق هویتی وی صادر می‌نماید. 🔸به لحاظ منطق حقوقی عقیده مذکور حکایت از این دارد که دعوای تغییر جنسیت همانند مبحث اهدای جنین به زوجین نابارور که بر طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ترافعی محسوب نشده و نیازمند طرح به طرفیت خوانده‌ای خاص معرفی نشده است، نیازمند مطرح شدن به طرفیت هیچ کس به عنوان خوانده نبوده و اساساً دعوای مذکور ترافعی به معنای خاص محسوب نمی‌شود و حال آنکه به نظر می‌رسد چنین عقیده ای صحیح نباشد. 🔸خاطرنشان می‌شود که قیاس چنین امری با درخواست اهدای جنین به زوجین نابارور صحیح نیست زیرا تبعات قانونی دعوای اهدای جنین غالباً متوجه خود زوجین بوده و به طور بالفعل یا بالقوه حقی از دیگر اشخاص را مورد تردید قرار نمی‌دهد و از این رو بوده است که قانونگذار در ماده ۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور اعلام نموده است که زوجین باید مشترکاً مبادرت به طرح چنین تقاضایی نمایند (بدون اینکه به لزوم وجود خوانده در این تقاضا اشاره‌ای نموده باشد) و حال آنکه دعوای تغییر جنسیت چنین خصیصه‌ای را دارا نیست و ممکن است حق اشخاصی را به طور مستقیم و بلاواسطه در معرض تضییع قرار دهد. 🔸صرف نظر از اینکه دعوای مذکور ظاهراً دعوایی «غیرمالی» محسوب می‌شود، برای مثال چنانچه متقاضی دعوای یادشده دختری رشید (بالای ۱۸ سال تمام شمسی) باشد، تغییر جنسیت ایشان به جنس مذکر، موجب تضییع حق پدر وی در خصوص اذن در ازدواج ایشان محسوب می‌شود (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) که چنین امری اقتضای این را دارد که نامبرده (پدر وی) طرف دعوا قرار گرفته تا به طریق مقتضی دفاعیات وی نیز اخذ و در این خصوص از حق خود دفاع نماید. 🔸همچنین در فرضی که پدر متقاضی اعم از اینکه متقاضی پسر باشد یا دختر فوت نموده باشد، منطقی آن است که دعوای یادشده به طرفیت ورثه متوفی مطرح شود زیرا تغییر جنسیت ایشان از مونث به مذکر، موجب تغییر سهم الارث ایشان و افزایش آن خواهد شد که با توجه به اینکه چنین امری منشأ اثر در دارایی دیگر وراث می‌باشد، باید آنان نیز طرف این دعوا قرار بگیرند. البته به نظر می‌رسد که طرح دعوای تغییر جنسیت شخص از مذکر به مونث، نیازمند طرح به طرفیت دیگر ورثه نباشد زیرا پس از صدور حکم تغییر جنسیت، سهم نامبرده از ترکه متوفی قانوناً کمتر می شود که که در این فرض چنین امری ملازمه‌ای با تضییع حق آنان ندارد. 🔸شاید بتوان پا را از این فراتر نهاد و بیان داشت که استدلالات فوق الذکر می‌تواند در خصوص مبحث حضانت متقاضی در فرضی که نامبرده بالغ نباشد نیز مورد توجه قرار گیرد بدین شرح که در زمان طرح دعوای تغییر جنسیت، باید حق هر یک از اولیا وی در فرض تغییر جنسیت متقاضی متناسب با سن نامبرده لحاظ و هر یک از آنان که ممکن است با تغییر جنسیت حقشان به طور بالقوه در معرض خطر قرار بگیرد، باید طرف دعوا باشند تا از این طریق از حق خویش در این خصوص دفاع نمایند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا زوجه اصولاً مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت (دستمزد کارهایی که ایشان در ایام زوجیت با زوج در منزل وی انجام داده است) می‌باشد؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۳۶ قانون مدنی که حکم کلی در خصوص کیفیت تعلق اجرت المثل محسوب می‌شود آمده: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» 🔸ماده فوق بیانگر اصل قصد «عدم تبرع» اشخاص در خصوص اعمال عرفاً دارای اجرت است و در همه امور اینگونه استنتاج می‌شود که اعمال ذاتاً دارای اجرت نباید بدون پاسخ باقی بماند و گیرنده خدمت باید دستمزد ارائه دهنده آن را پرداخت نماید. 🔸با این حال قانونگذار در سال ۱۳۸۱ تبصره‌ای به ماده فوق اضافه نمود که به موجب آن آمده است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» 🔸همانگونه که مشاهده شد، میان ماده فوق و تبصره آن تفاوت و تعارض وجود دارد بدین شرح که صدر ماده اصل را بر عدم قصد تبرع دانسته اما تبصره آن به طور ضمنی اصل را بر قصد تبرع اعلام و شرط تعلق اجرت المثل را «اثبات» قصد عدم تبرع دانسته است! 🔸تفاوت در احکام مندرج در متون فوق حکایت از پذیرش برتری ظاهر (عرفی و عملی) بر اصل دارد و در تعارض اصل بر ظاهر نیز تقدم با پذیرش ظاهر است (مظفر، محمدرضا، کتاب اصول الفقه) که در این حالت مدعی شخصی است که کلام وی بر خلاف ظاهر (نه برخلاف اصل) محسوب می‌شود و از این رو بوده است که قانونگذار در تبصره پیش گفته زوجه را مکلف دانسته که عدم قصد تبرع خود را ثابت نماید و به تعبیر دیگر قصد تبرع زوجه ایرانی را مفروض دانسته است. 🔸به نظر می‌رسد که حکم مقرر در تبصره فوق منطقی و موافق با واقعِ امر در عالم خارج باشد زیرا صرف نظر از اینکه در عمل اکثر قریب به اتفاق زنان اساساً از حق خود مبنی بر دریافت اجرت المثل بی‌اطلاع هستند، عملاً آنان لابشرط قلمداد می‌شوند یعنی اینکه نه قصد تبرع دارند و نه قصد عدم تبرع و دریافت اجرت و عملاً بدون تعلق هیچ قصدی مبادرت به انجام امورات مربوط به منزل می‌نماید. 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، زوجه ایرانی خانواده را محل کسب اجرت ندانسته و خود را جدای از آن تصور نمی‌کند بلکه تمام وجود خویش را برای رشد و تعالی آن مصرف می‌نماید (باریکلو، علیرضا، مقاله مبانی حمایت از درآمد ایام زناشویی زنان مطلقه، مجله خانواده پژوهی، ۱۳۹۰) و حتی می‌توان پا را از این فراتر گذاشت و قاطعانه اعلام کرد که ایشان تعلق اجرت المثل به خود در ازای انجام امورات مربوط به منزل را خلاف شأن و منزلت خویش می‌داند و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد! 🔸در رویه عملی و در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های طلاق مشاهده می‌شود که زوجه در پاسخ دادگاه مبنی بر اینکه آیا در زمان انجام امورات مربوط به منزل دارای قصد تبرع بوده است یا خیر، اعلام می‌نماید که در آن زمان به جهت حرمت خانواده و عشق به فرزندان هیچ گاه در مخیله‌اش قصد دریافت اجرت خطور ننموده اما حال تقاضای دریافت اجرت آن را دارد که چنین امری علاوه بر اینکه فاقد اثر بوده و نمی‌تواند موجبی برای تعلق اجرت المثل به او در گذشته باشد، حکایت از صحت نظر پیشین مبنی بر قصد تبرع زوجه ایرانی در هنگام انجام امورات مربوط به منزل دارد. 🔸به طور کلی به نظر می‌رسد که در رویه عملی مربوط به زندگی اشخاص جامعه در همه شهرهای ایران، در دو امر حکم عرف و ظاهر به حدّی قوی است که تمام مردم کشور در خصوص آنها هیچ تردیدی ندارند. یکی از این امور این است که اعطای وکالت به اشخاص در خصوص فک پلاک خودرو حکایت از وقوع بیع (خرید و فروش خودرو) میان آنها دارد و دومی این است که زوجه در هنگام انجام امورات مربوط به منزل از قصد تبرع برخوردار بوده است والا چنانچه ایشان قصد عدم تبرع داشت، منطقاً می بایست تا پیش از شروع فرایند دادرسی مربوط به طلاق، قصد خود را در این خصوص از طریق شهادت شهود، ارسال اظهارنامه و یا دیگر وسایل مثبته اعلام می‌نمود که عدم اعلام این قصد به زوج، با در نظر گرفتن ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی خود اماره ای قضایی مبنی بر قصد تبرع وی در هنگام انجام امورات مربوط به منزل محسوب می‌شود. 🔸نتیجه اینکه حتی در فرض عدم تصویب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با در نظر گرفتن احکام مقرر در مواد ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مذکور و حاکمیت عرف در همه امور حقوقی اعم از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مانند استیفا، باز هم حکم قوی عرف دلالت بر قصد تبرع زوجه داشت و ایشان می‌بایست قصد عدم تبرع خود را ثابت می‌نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا طرفین می‌توانند میان یکدیگر مقرر دارند که در صورت طرح دعوا از سوی یکی از آنها موضوع به داوری ارجاع شده و در صورت طرح دعوا از سوی طرف مقابل دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی باشد؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» 🔸با بررسی این ماده مشخص می‌شود که وقتی طرفین دعوا می‌توانند از صلاحیت عام مراجع قضایی عدول نموده و دعوای خود را در نهاد داوری مطرح نمایند، به طریق اولی می‌توانند به داوری جزئی نیز توافق نموده و اعلام نمایند که در صورت طرح دعوا از سوی یکی از آنها موضوع باید به داوری ارجاع شود. 🔸برای مثال چنانچه میان رضا که خریدار یک واحد مسکونی است با علی که فروشنده واحد مذکور محسوب می‌شود قرارداد داوری منعقد و در آن درج شده باشد که رضا در خصوص کلیه اختلافاتی که به سبب وجود این قرارداد حاصل می‌شود حق طرح دعوا در دادگاه را نداشته و باید دعوای خود را به داوری شخص معینی برده و در آنجا مطرح نماید اما علی باید دعوای خود در خصوص قرارداد یادشده را در فرضی که خواهان باشد در دادگاه مطرح نماید، این قرارداد صحیح و قانونی است. 🔸همچنین اگر میان طرفین اینگونه قرارداد منعقد شود که چنانچه هر یک از آنها که مدعی حقی در خصوص قرارداد مذکور باشد مختار است که میان طرح دعوا به داوری یا مراجعه به دادگاه یکی را انتخاب نماید باز هم باید قائل به صحت آن بود و نمی‌توان آن را غیرمعتبر قلمداد نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله‌ای بسیار مفید و کاربردی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت زوجه 🔸همیشه خوندن مقاله‌ رو بیش از کتاب ها ولو کتاب های مرجع دوست دارم چون مقاله چکیده ده‌ها کتاب و تلاش غیر مستقیم ده‌ها استاد محسوب میشه. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه کیفری در خصوص اتهام متهم با در نظر گرفتن ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار «عدم دسترسی» به اوراق پرونده را صادر نموده است. در صورتی که دادگاه حقوقی در پرونده تحت رسیدگی خود از مرجع کیفری تقاضا نماید که اوراق پرونده مذکور را جهت بهره‌برداری قضایی به آن مرجع تسلیم نماید، آیا طرفین دعوای حقوقی می‌توانند مبادرت به تهیه کپی از اوراق مذکور نمایند؟ 🔸به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است و مرجع حقوقی نیز مکلف است مادامی که مرجع کیفری از ممنوعیت خود در خصوص دسترسی به اوراق یادشده رفع اثر ننموده است از اعطای کپی اوراق یادشده به طرفین پرونده خودداری نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که قاضی مرجع کیفری با در نظر گرفتن مجوزی قانونی، دسترسی طرفین پرونده به اوراق پرونده تحت نظر خود را ممنوع اعلام نموده است و حال که اوراق یادشده به پرونده حقوقی منتقل شده است، منطق حقوقی اقتضای این را دارد که اشخاص یادشده از دسترسی به اوراق پیش گفته کماکان محروم باشند. 🔸همچنین در فرضی که طرفین دعوای حقوقی اشخاصی به غیر از شاکی و متهم پرونده کیفری باشد، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، باز هم منطقاً باید قائل بر عدم امکان اعطای رونوشت به اشخاص یادشده بود اما با در نظر گرفتن لزوم رسیدگی ترافعی در دادگاه حقوقی، به نظر می‌رسد که مطالعه اوراق مذکور توسط طرفین دعوا یا وکلای آنان بر خلاف فرضی که طرفین دعوای حقوقی همان طرفین دعوای کیفری باشند جایز است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali