🔷 مطابق قانون و قواعد حقوقی کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی، به دلخواه قاضی می تواند از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست باشد. 🔸ب: با رعایت سایر شرایط، عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست به شمار می رود به شرطی دادگاه حضور طرفین یا شخص مورد نظر را در جلسه دادرسی الزامی اعلام نموده باشد. 🔸ج: با رعایت سایر شرایط، عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست به شمار می رود و الزامی بودن یا الزامی نبودن حضور طرفین در جلسه دادرسی در این خصوص تاثیری ندارد و این قاضی است که حسب شرایط و اوضاع و احوال و ادله موجود حق صدور چنین قراری را دارد. 🔸د: عدم حضور طرفین در جلسه اول دادرسی در هر صورت از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست محسوب نمی شود اما عدم حضور آنان در جلسات بعدی به شرط الزامی بودن حضور، با رعایت سایر شرایط می تواند چنین ضمانت اجرایی داشته باشد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده 94 ق.آ.د.م آمده است: «هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌ که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌ یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این‌ صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.» در ادامه در ‌ماده 95 این قانون آمده است: «عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد.» 1⃣. به عقیده برخی ها در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به صدور قرار ابطال دادخواست به استناد عدم حضور خواهان یا خوانده یا هر دو نفر آنها در جلسه دادرسی است، قانونگذار الزامی بودن حضور مخاطب در جلسه دادرسی موردنظر را شرط صدور این قرار معرفی ننموده و با رعایت سایر شرایط، چنانچه طرفین یا مخاطب موردنظر در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، امکان صدور این قرار وجود دارد. 2⃣. حقیقت آن است که عقیده فوق صحیح نیست و حکم مقرر در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ادامه حکم مقرر در ماده ماقبل خود، یعنی ماده ۹۴ این قانون است. به تعبیر دیگر قانونگذار در ماده ۹۴ قانون یادشده بیان می نماید که طرفین ابتدائاً مکلف نیستند که در جلسه دادرسی حاضر شوند و می توانند به جای خود وکیل انتخاب نمایند اما چنانچه دادگاه حضور آنها را الزامی اعلام نماید باید در جلسه دادرسی حاضر شوند و بلافاصله در سطر بعد (که ماده ۹۵ نام دارد) بیان می کند که حتی چنانچه دادگاه حضور طرفین را در جلسه دادرسی الزامی اعلام نموده باشد، عدم حضور آنان مجوز عدم تشکیل جلسه دادگاه محسوب نمی شود اما چنانچه در این حالت امکان ورود به ماهیت حق مورد ادعا وجود نداشته باشد، باید مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نمایند. ◀️ نکته: چه در جلسه اول دادرسی و چه در جلسات بعد، اعم از اینکه دادگاه حضور طرفین را الزامی اعلام نموده باشد یا خیر، در صورت عدم حضور آنها، چنانچه امکان ورود به ماهیت وجود داشته باشد، باید مبادرت به صدور حکم (به احتمال زیاد بی حقی یا برائت) شود و صدور قرار ابطال دادخواست امری استثنایی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید مهدی باغیشنی: «خواهرانم! شما با حجاب خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرت­‌ها بکوبید و بگوئید‌: ای از خدا بی‌خبران! ما مانند حضرت زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) هستیم و هرگز از راهی که آنان رفته‌اند، برنمی‌گردیم و با تمام توان راه آن‌ها را ادامه می‌دهیم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قانونا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته می‌شود اما ادعای پرداخت وجه آن پذیرفته نیست. 🔸ب: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای تردید نسبت به آن پذیرفته نمی شود اما مطابق عمومات دفاع ماهوی، ادعای پرداخت وجه آن سند پذیرفته می شود. 🔸ج: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن فقط تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود اما ادعای پرداخت وجه آن پذیرفته نیست. 🔸د: پس از ادعای جعلیت نسبت به یک سند، ادعای تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود حتی اگر مربوط به جلسه اول دادرسی باشد و ادعای پرداخت وجه آن نیز پذیرفته نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده 228 ق.آ.د.م آمده است: «پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. ‌در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.» 1⃣. علت عدم پذیرش ادعای انکار یا تردید نسبت به یک سند پس از طرح ادعای جعلیت نسبت به آن این است که وقتی مخاطب نسبت به امضای خود ذیل یک سند ادعای جعلیت نمود، به طور ضمنی اصالت و انتساب ظاهری آن نسبت به خود را پذیرفته است که چنین امری به منزله نفی انکار یا تردید نسبت به آن است و چنانچه ایشان اساسا اعتبار ظاهری آن را نمی پذیرفت، باید از ابتدا نسبت به آن ادعای انکار یا تردید می نمود. 2⃣. علت اینکه اگر پس از ادعای انکار یا تردید ادعای جعلیت شد فقط به ادعای جعلیت رسیدگی می شود این است که وقتی مخاطب ابتدا ادعای انکار نمود و سپس مدعی جعلیت می شود، در واقع از انکار و نفی ظاهری امضای خود عدول نموده و مدعی جعلیت آن می شود که در این حالت فقط به قوی ترین اراده ایشان (ادعای جعلیت) رسیدگی می شود. 🔸 نکته: علی رغم سکوت ماده فوق، در فرضی که ادعای جعل، انکار یا تردید به طور «همزمان» مطرح شود، قاضی فقط باید به ادعای جعلیت رسیدگی نماید زیرا در ماده پیش‌گفته قانونگذار در فرضی که ادعای جعل قبل از طرح انکار یا تردید یا پس از آن واقع شده باشد، فقط ادعای جعلیت را معتبر دانسته است و به طریق اولی در فرضی نیز که این ادعاها به طور همزمان مطرح شوند، فقط باید به ادعای جعلیت رسیدگی شود. 3⃣. علت عدم پذیرش ادعای پرداخت وجه نسبت به سندی که نسبت به آن ادعای انکار، تردید یا جعلیت شده است این است که پرداخت مال ناشی از یک سند، از آثار صحت مندرجات آن محسوب می شود و چنانچه شخصی ادعای عدم صحت یک سند را داشته باشد، دیگر بار پذیرش ادعای انجام آثار فرعی آن از سوی وی موجه نیست زیرا ایشان اساسا آن سند را دارای اعتبار قانونی ندانسته و منکر آن شده است چه رسد به اینکه ادعای پرداخت وجه آن را نماید. به تعبیر دیگر، پرداخت وجه یک سند نتیجه احترام به آن و اعتبار آن است و حال آنکه مخاطب سابقا احترام و اعتبار این سند را بوسیله طرح ادعای انکار، تردید یا جعلیت خدشه دار نموده است که چنین امری نیز اماره ای بر کذب صحبت های مدعی است. 🔸 نکته: پس از طرح ادعای انکار، تردید یا جعلیت نسبت به یک سند، چنانچه مخاطب مدعی پرداخت وجه آن شود و طرف مقابل ادعای ایشان را قبول و در این خصوص اقرار نماید، با توجه به قاطع بودن اقرار و سقوط دعوا در این فرض، استثنائا به ادعای ایشان در این خصوص ترتیب اثر داده می شود. 4⃣. علت عدم رسیدگی به ادعای انکار، تردید یا جعلیت در فرضی که توام با ادعای پرداخت وجه آن سند مطرح شده باشد این است که ادعای پرداخت وجه مربوط به یک سند، خود به طور ضمنی حکایت از صحت آن سند و اعتبار قانونی آن دارد و حتی در فرضی که اثبات جعلیت سند نیز خواسته شود، متقاضی با پرداخت وجه موضوع آن سند اقرار بر مدیونیت خود نموده است و در این حالت دفاع ماهوی (ادعای پرداخت) مقدم بر ادعای شکلی (جعل سند) است. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید سید جمال دربان فلک: «ای امت حزب اللهی! اسلام مکتب انسان سازی است و انقلاب اسلامی با رهنمودها و رهبری صحیح امام امت (خمینی بت شکن) می رود تا جهانی شود و تمامی ابرقدرت ها را نابود کند و انقلاب را به صاحب اصلی اش امام زمان (عج) تحویل دهد. پس بر همه شما وظیفه شرعی است که در هرکجا که باشید از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زینب با مهریه ۳۱۳ سکه بهار آزادی به عقد زوجیت دائم احمد در آمده است. شش ماه بعد و در شب تولد احمد، زینب جهت خوشحال کردن احمد، در حضور همه کسانی که در مراسم جشن تولد او حضور داشتند اعلام می نماید که تمام مهریه خود را به ایشان می بخشد و احمد نیز ضمن خوشحالی از این عمل، مراتب تشکر خود از وی را اعلام می نماید. سه سال بعد میان طرفین اختلاف شدیدی به وجود می آید و زینب قصد طلاق دارد و ابتدا دادخواست مطالبه مهریه خود را تقدیم دادگاه می‌نماید. احمد در جلسه دادگاه حاضر و بیان می نماید که زینب سه سال پیش و در مراسم جشن تولد ایشان مهریه خود را به وی بخشیده است. در فرض اثبات قضیه در دادگاه کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: با توجه به اینکه بخشش مهریه تحت عنوان عقد هبه (هدیه) قرار می گیرد و تحقق هبه نیز نیازمند قبول از سوی احمد است و نامبرده مبادرت به این امر ننموده است، عمل انجام شده از سوی زینب فاقد هر گونه اثر حقوقی است و ایشان مستحق مهریه خویش می باشد. 🔸ب: با توجه به اینکه بخشش مهریه تحت عنوان عقد هبه قرار می گیرد و تحقق هبه نیز نیازمند قبول از سوی احمد است و نامبرده مبادرت به این امر ننموده است، دادگاه عمل حقوقی انجام شده را ابرا تلقی و ایشان مستحق دریافت مهریه نیست. 🔸ج: بخشش مهریه از سوی زینب نیازمند قبول آن از طرف احمد نبوده و عقد هبه به درستی واقع شده است اما همانند سایر مواردی که شخص مالی به دیگران هبه می کند، زینب نیز می تواند مجددا آن را مطالبه نمایند. 🔸د: بخشش مهریه از سوی زینب نیازمند قبول آن از سوی احمد است و خوشحالی احمد از عمل زینب و قدردانی از وی در مراسم جشن تولد خویش، به طور ضمنی حکایت از قبول ایشان داشته و زینب دیگر بار حق مطالبه مهریه را ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۸۰۶ قانون مدنی آمده است: «هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.» 1⃣. بر خلاف عمل حقوقی ابراء که ایقاع بوده و نیازمند قبول طرف مقابل نیست، بخشش یک مال به طرف مقابل (در اینجا بخشش طلب _ دین از نوع مهریه) قرارداد و عقد محسوب و نیازمند قبول طرف مقابل است. 2⃣. در خصوص عمل حقوقی قبول، شیوه ابراز آن موضوعیت نداشته و به هر طریقی که اراده شخص قبول کننده بر آن تعلق گرفته باشد ثابت می شود. بنابراین در سوال پیش گفته قدردانی و تشکر احمد از زینب در جشن تولد خود در حضور اقوام و آشنایان، قبول عملی بخشش پیشنهادی از سوی زینب محسوب می شود. در این راستا در ماده 191  قانون مدنی آمده است: «عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر قصد كند» که در سوال پیش گفته باید بر این عقیده باشیم که «قبول» به عنوان قصد و رکنی از عقد، به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر آن کند (یعنی خوشحالی و قدردانی از زینب در مراسم مربوط به جشن تولد خود) حاصل می شود. در این راستا بر طبق ماده 449 قانون مدنی: «فسخ به هر لفظ يا فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل می شود.» در ماده 450 این قانون نیز آمده است: «تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنكه مشتری كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.» همچنین در ماده 451 قانون یادشده نیز آمده است: «تصرفاتی كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.» حکم مقرر این سه ماده نیز دلالت بر پذیرش اراده ضمنی و فعلی افراد در خصوص اعمال حقوقی دارد که ملاک آن در سوال پیش گفته نیز دلالت بر قصد احمد بر قبول از طریق خوشحالی و قدردانی از زینب دارد. 3⃣. هرچند که بر طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی کسی که عین مالی را به دیگری هدیه می‌کند با رعایت سایر شرایط و به شرط موجود بودن عین می تواند آن را از دریافت کننده تقاضا نماید اما این امر فقط مربوط به اموال عینی و قابل لمس می باشد و چنانچه موضوع بخشش دین و طلبی باشد که هدیه کننده از هدیه گیرنده داشته است (مانند مهریه زوجه در خصوص زوج)، پس از تحقق بخشش، وی حقی بر رجوع از آن و مطالبه مجدد آن ندارد. 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید عبدالرسول زرین، بهترین تک تیرانداز تاریخ جهان (۱۱ اسفند سالروز شهادت شهید): «ای مسئولین و ای کسانی که مسئولیت کارهای اجرایی در دست شماست بدانید این کارها مسئولیت و تعهد است در قبال اسلام و خدای نکرده اگر هوای نفس بر شما غلبه کند به زمین می خورید مثل بنی صدر و امثالهم و اگر با توکل بر خدا همه کارهایتان اعم از نفس کشیدن و خشم و غضب و دوستی تان و جنگ و جهاد و حرف زدن و اعمالتان برای او باشد در دنیا و آخرت سربلند خواهید بود. که اگر مسئولین از روی هوای نفس خود کار کنند به خون شهدا و خانواده شهدا و معلولین و مصدومین و مجروحین خیانت نموده اند!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴مجازات «اعدام» در انتظار عاملین مسمومیت های سریالی در مدارس دخترانه! 🔹 علی جهانبخش قاضی انقلابی و فعال در فضای مجازی در یادداشتی تحلیلی و اجتماعی بیان داشت: «صرفنظر از اینکه مرتکب یا مرتکبان مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه چه اشخاصی و با چه اعتقادی هستند، مجموع اعمال و رفتار ایشان تا اینجای کار حکایت از این دارد که نامبردگان مرتکب جرم افساد فی الارض شده اند که مجازات قانونی آن اعدام است. در این راستا با توجه جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری خیلی ساده و با لحنی غیرحقوقی بیان می شود که با توجه به کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در خنثی نمودن توطئه دشمنان اسلام و از آسمان به زمین نشاندن فرمانده جنگ سخت آنها (عبدالمالک ریگی)، خوار شدن فرمانده جنگ نرم آنها (روح الله زم) و لرزش افسران جنگ ترکیبی آنها (فرار سعودی نشنال ها از انگستان به آمریکا)، به زودی عاملین این توطئه نیز دستگیر و در صدا و سیمای ملی جزئیات خیانت خود را شرح خواهند داد اما پیشاپیش خطاب به ملت ایران و جوانان آن عرض می شود که چنانچه حقوقخوانان (نه حقوقدانان) توییتری و غربگرای کشور که در ماجرای اعدام محاربین اغتشاشات اخیر برای جمع کردن مشتی فالوور اطلاعات غلطی به آنها دادند مجددا بیان کردند که این اعدام ها غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی بوده است بدانند که: ۱- در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،... پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد... در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» نتیجه اینکه اقدام انتشار دهندگان مواد سمی در مدارس دخترانه افساد فی الارض بوده و فراتر از آن قانونگذار عمل اشخاصی را که خود شخصا مبادرت به مسمومیت دانش آموزان ننموده اما مدیریت صحنه را بر عهده گرفته و به مرتکبین کمک مستقیم کرده اند (معاونان جرم) را نیز افساد فی الارض معرفی و مجازات آن را اعدام دانسته است. ۲- مجازات جرم افساد فی الارض از نوع حدی است و نه تنها عین شرع بوده (در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا _ كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مى‌خيزند و در روى زمين دست به فساد مى‌زنند اين است كه اعدام شوند) بلکه در این مورد به خصوص، به قصد جلوگیری بیشتر از ارعاب عمومی شهروندان، دانش آموزان و اولیا آنها است و نه به قصد ارعاب عمومی شهروندان بی گناهی که خود در حال مسمومیت اند! در ضمن، چنانچه اشخاصی بیان نمود که این مفسدین انسان های بی گناهی بوده و قصد ایجاد همبستگی ملی را داشته اند، در صحت عقل آنها هیچ شکی نکنید زیرا منظور آنها ایجاد همبستگی ملی میان جبهه باطل و تروریست های چندملیتی است. ۳- اگر دیدید حقوقخوانان توئیتری آمدند و به دفاع از این مفسدین پرداختند، گول آنها را نخورید زیرا آنها اگر دلسوز آن مجرم بودند، شرافتی حداقلی به خرج داده و عملا در دادگاه وکالت آنها را برعهده می گرفتند تا از مسیر صحیح قانونی به دفاع از آنها بپردازند. آنها در آن روز خائنانی هستند از قطع زنجیره مسمومیت ها ناراحت شده و دشمنی خود با نظام را وارد فاز تازه ای به نام جنگ تبلیغاتی به عنوان شاخه ای از جنگ ترکیبی نموده اند. ۴- هیچ شکی وجود ندارد که در حال حاضر غالب کسانی که در سراسر دنیا ناراحتی خود را به خاطر این اتفاق از جمهوری اسلامی ایران بیان نموده اند خود مسبب این امر بوده و بزرگ ترین جنایات شیمیایی و میکروبی تاریخ بشریت از جمله حمله شیمیایی به حلبچه، حمله شیمیایی به سردشت و حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی دستاورد آنها بوده و افتخار به آن از سوی آنها و تهدید مجدد ملت ها به این اعمال نیز خود گواه صادقی بر این ادعا است، پس هوشیار شویم تا جای جلاد و شهید در ذهنمان عوض نشود! ۵- قوه قضاییه و در رأس آنها دادستان های سراسر کشور مکلف اند با توجه به وظیفه ذاتی خود، در راستای ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص افراد شناخته شده ای که در فضای مجازی در این خصوص مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای می شوند اعلام جرم نموده و مبادرت به تشکیل پرونده کیفری نمایند تا با توجه به تجربه اغتشاشات مجازی سابق، از التهاب فضای جامعه جلوگیری به عمل آمده و این سربازان کارکشته دشمن نیز به سزای اعمال خود برسند.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانم «الف» در پیام رسان ایتا با یکی از همکلاسی های خود به نام خانم «ب» درددل و به ایشان بیان می نماید که با نامزد خود دارای اختلاف بوده و قصد دارد به ایشان پاسخ منفی دهد. خانم «ب» از صفحه چت خود با خانم «الف» اسکرین شات تهیه و آن را برای دو تن از همکلاسی های خود ارسال می نماید و بعدا از این طریق همه دانشجویان کلاس متوجه این تصمیم خانم «الف» می شوند و حیثیت ایشان خدشه دار می شود. خانم «الف» با مراجعه به دادسرا از خانم «ب» شکایت می‌نماید. در صورت اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: با توجه به اینکه قصد خانم «الف» مبنی بر بر هم زدن نامزدی جز اسرار خصوصی ایشان بوده و افشای آن از سوی خانم «ب» نیز عرفا موجب هتک حیثیت ایشان شده است، وی به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود. 🔸ب: افشای اسرار در صورتی جرم می باشد که مرتکب کارمندان دولت و یا از اشخاصی باشد که به سبب حرفه یا شغل خود مکلف به رعایت آن اسرار باشد، بنابراین دادگاه باید حکم برائت صادر نماید. 🔸ج: حسب شرایط، موضوع مشمول عنوان توهین قرار می گیرد و دادگاه باید مبادرت به محکومیت خانم «ب» به اتهام توهین نماید زیرا انتشار صفحه چت خصوصی میان طرفین جرم نیست. 🔸د: انتشار اسرار خصوصی از سوی افراد در شبکه های مجازی در صورتی جرم است که متهم آن را برای بیش از ۵ نفر ارسال نماید و بنابراین دادگاه باید حکم بر برائت صادر نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (بخش جرایم رایانه ای) آمده است: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.» 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه خمینی بت شکن (ره): «وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانش سراها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد. همچنین دانشگاه‏ ها خودکفا و مستقل باشند تا نیاز به غرب نداشته باشیم. جوانان ما، دانشمندان ما، اساتید دانشگاه‏ های ما از غرب نترسند، اراده کنند در مقابل غرب قیام کنند و نترسند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته است. دانشگاه مبدا همه تحولات است. از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک ملت سرچشمه می‌‌گیرد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانم «الف» با آقای «ب» ازدواج موقت نموده و آقای «ب» بدون اینکه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نماید، در سند نکاحیه عادی میان خود و همسرش درج می نماید که خودرو سانتافه مربوط به خود پس از مرگش به سبب ارث به خانم «الف» تعلق بگیرد. سه سال بعد ایشان سکته قلبی نموده و فوت می نماید. حال کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: چون ازدواج طرفین از نوع موقت بوده، آنها از یکدیگر ارث نمی برند و شرط انتقال مال از سوی آقای «ب» به خانم «الف» نیز فاقد هرگونه اثر قانونی است. 🔸ب: هرچند که در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث می برند، اما چون آقای «ب» مبادرت به ثبت ازدواج واقع شده در دفاتر مربوط به ازدواج ننموده است، شرط ارث یادشده قانونی نیست. 🔸ج: در عقد نکاح موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر در ضمن عقدنامه به این شرط تصریح شده باشد و ثبت یا عدم ثبت نکاح مذکور در دفتر رسمی ازدواج تاثیری در این خصوص ندارد اما با رعایت سایر شرایط قاضی می تواند اراده آقای «ب» را وصیت برای خانم «الف» تفسیر نموده و از باب وصیت حکم به تحویل خودرو به نفع ایشان صادر نمایند. 🔸د: در عقد نکاح موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر در ضمن عقدنامه به این شرط تصریح شده باشد و ثبت یا عدم ثبت نکاح مذکور در دفتر رسمی ازدواج تاثیری در این خصوص ندارد اما در صورتی که ورثه آقای «ب» بر این امر رضایت دهند، خانم «الف» نیز جزئی از ورثه محسوب شده اما در این حالت سهم الارث ایشان فقط به میزان خودرو مذکور است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده 940 قانون مدنی آمده است: «زوجين كه زوجيت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث می برند.» 1⃣- قواعد مربوط به وراثت از جمله قواعد آمره و غیر قابل تخطی می باشد و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافقی نمایند، فلذا درج شرط ارث بری در سند نکاحیه مذکور غیر قانونی است. در این راستا در ماده ۷۳۸ قانون مدنی آمده است: «اگر كسی به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست» که چنین امری حکایت از این دارد که همانگونه که مورث نمی تواند وراث خود را از ارث محروم و ایشان را از جرگه وراث خارج نمایند، وی نمی تواند شخص دیگری را که بیرون از نسب خویش قرار دارد در جرگه ورثه خود وارد نماید. 2⃣- هرچند که درج شرط مذکور از سوی آقای «ب» به اعتبار مبحث ارث قانونی نیست اما با توجه به اصل تفسیر شخصی قراردادها و با در نظر گرفتن اراده حقیقی آقای «ب» و همچنین با توجه به ۲۲۴ قانون مدنی که دلالت بر این دارد که: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، اینگونه استنتاج می شود که هدف آقای «ب» از تملیک خودروی سانتافه مذکور پس از مرگ خود به خانم «الف»، انتقال آن از طریق وصیت می باشد که در این حالت دادگاه با رعایت سایر شرایط این وصیت را به رسمیت شناخته و آثار آن را در عالم خارج بر آن بار می نماید. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه پاسدار شهید مدافع حرم جواد محمدی از شهرستان درچه اصفهان: «اگر خدا لطف کرد و شهادت نصیب من شد، من در آن دنیا یقه بی حجاب ها را و کسانی که تبلیغ بی حجابی می کنند را می گیرم. من آماده ام هزار بار برای سیدعلی خامنه ای بمیرم و زنده شوم و باز هم در رکاب ولی فقیه باشم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

♦️مجوز مجلس به دستگاه قضا براى نصب دوربين در محاكم 🔹نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۲،  قوه قضاییه را مجاز کردند، به منظور «شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت» تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند. 🔹بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف سیصد میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب کند. 🔸پیشنهاد می شود که در راستای اهداف پیش گفته، این امر در خصوص دیگر دستگاه های خدمت رسان که اتفاقا با جان، مال و ناموس مردم هم سروکار ندارد و بر خلاف قوه قضاییه تا کنون نظارتی بر آنها نبوده است نیز عملی شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رضا از مغازه احمد یک دستگاه یخچال فریزر ۵۰ میلیون تومانی خریداری و وجه آن را از طریق دستگاه کارتخوان موجود در آن مغازه واریز می نماید و در تدارک چگونگی انتقال آن به خانه خود می باشد‌ که همسر وی از راه می‌رسد و بیان می نماید از این یخچال فریزر خوشش نمی آید و ایشان باید یخچال فریزر موجود در مغازه روبرو را خریداری نماید! رضا به فروشنده اعلام می نماید که یخچال خریداری شده را نمی خواهد و تقاضا دارد که وجه پرداختی را به ایشان عودت دهد. فروشنده عصبانی شده و با درخواست ایشان مخالفت می نماید و رضا نیز یخچال یادشده را رها نموده و به منزل خود باز می گردد و دو هفته بعد دادخواستی با عنوان احراز فسخ معامله و الزام احمد به پرداخت وجه معامله (۵۰ میلیون تومان) به همراه خسارت تاخیر تادیه آن تقدیم می نماید. در فرض اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: بعد از وقوع معامله هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند و درخواست رضا قانونی نیست. 🔸ب: درخواست رضا قانونی است و معامله به درخواست ایشان خطاب به احمد فسخ شده است و دادگاه احمد را به پرداخت مبلغ دریافتی و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم می نماید. 🔸ج: فقط در صورتی که خریدار قبل از معامله به فروشنده اعلام نموده باشد که حق فسخ معامله را دارد، چنین حقی برای ایشان به رسمیت شناخته می شود. 🔸د: درخواست رضا قانونی است و معامله به درخواست ایشان خطاب به احمد فسخ شده است و دادگاه احمد را به پرداخت مبلغ دریافتی محکوم می نماید اما دریافت خسارت تاخیر تادیه در این موارد قانونی نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۹۷ قانون مدنی آمده است: «هر يک از متبايعين بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.» 1⃣- در این ماده منظور از «متبایعین» عبارت است از خریدار و فروشنده. بنابراین رضا به عنوان خریدار حق داشته است مادامی که در مجلس انعقاد قرارداد (مغازه احمد) حضور داشته است حق فسخ خود را اعلام و خواستار عودت وجه پرداختی شود و مطابق عمومات نیز امتناع احمد از پرداخت وجه دریافتی، از موجبات تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن است. 2⃣- حق فسخ خریدار و فروشنده در مجلس عقد مانع از آن نیست تا اینکه طرفین قبل از وقوع قرارداد به طور صریح یا ضمنی آن را با توافق یکدیگر ساقط نمایند. برای مثال چنانچه در تابلویی که در مغازه فروشنده و در دید خریدار نصب شده است عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» درج شده باشد، این امر به طور ضمنی به منزله اسقاط حق فسخ خریدار به شرح پیش گفته است و در این فرض رضا نمی تواند به حق فسخ خود استناد نمایند. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹 قسمتی از وصیت نامه پاسدار شهید مدافع حرم عباس دانشگر: «عادت به سکون بلای بزرگ پیروان حق است. سکونم مرا بیچاره کرده! انسان کر می شود، کور می شود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی می کند. بعد از مدتی مست می شود و عادت می کند به مستی و وای به حالمان اگر در مستی خوش بگذرانیم و درد نداشته باشیم! درد را انسان بی هوش نمی کشد، انسان خواب نمی فهمد، درد را انسان با هوش و بیدار می فهمد. راستی! دردهایم کو؟ چرا من بیخیال شده ام؟ نکند بی هوشم؟ نکند خوابم؟ خدایا تو هوشیارمان کن، تو مرا بیدار کن، صدای العطش می شنوم. صدای حرم می آید. گوش عالم کر است. خیام می سوزد اما دلمان آتش نمی گیرد. مرضی بالاتر از این؟ چرا درمانی برایش جستجو نمی کنیم، روحمان از بین رفته، سرگرم بازیچه دنیاییم!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه بدوی متعاقب صدور کیفرخواست از سوی دادسرا علی را به اتهام سرقت به تحمل یک سال حبس محکوم می‌ نماید و به این حکم اعتراض می شود. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود و این مرجع عنوان صحیح اتهام را کلاهبرداری می داند و نه سرقت، در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸الف: دادگاه تجدیدنظر باید متهم را احضار و اتهام کلاهبرداری را به ایشان تفهیم نماید و سپس مبادرت به صدور رای نماید و احتیاجی به صدور حکم برائت در خصوص اتهام سرقت نیز وجود ندارد. 🔸ب: دادگاه تجدیدنظر باید متهم را احضار و اتهام کلاهبرداری را به ایشان تفهیم نماید و سپس مبادرت به صدور رای نموده و در خصوص اتهام سرقت نیز حکم بر برائت صادر نماید. 🔸ج: تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر استان ممنوع بوده و این امر مختص دادگاه بدوی است.‌ پس دادگاه تجدیدنظر استان باید در خصوص اتهام سرقت حکم برائت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی و صدور کیفرخواست در خصوص اتهام کلاهبرداری به دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال نمایند. 🔸د: چون دادگاه تجدیدنظر استان فقط به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته رسیدگی می نماید و آنچه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته نیز اتهام سرقت است، این مرجع باید پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا آن مرجع اتهام کلاهبرداری را به متهم تفهیم و مجدداً مبادرت به صدور رای نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» همچنین در ماده ۴۵۴ این قانون آمده است: «احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.» بنابراین دادگاه تجدیدنظر استان نیز در صورتی که اتهام متهم را امری به غیر از آنچه در کیفرخواست صادره از دادسرا یا رای محکومیت دادگاه بدوی آمده است بداند، مکلف است مبادرت به تغییر آن و صدور رای بر آن مبنا نماید. ◀️ نکته: در مواردی که دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان ضمن تغییر عنوان اتهام سابق اتهام دیگری را به متهم تفهیم می نمایند، بی نیاز از صدور حکم برائت در خصوص اتهام اولیه می باشند زیرا اظهارنظر ماهوی و صدور حکم محکومیت یا برائت فقط مربوط به عنصر مادی یا همان رخداد مجرمانه است و حال آنکه در این موارد دادگاه عمل متهم را دارای وصف مجرمانه دانسته و فقط عنوان و توصیف آن را امر دیگری به غیر از آنچه سابقاً به آن اشاره شده است می داند که در این حالت فقط مبادرت به تصحیح آن می نماید. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه فرمانده پاسدار شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی از تبریز: «باید به خودمان بقبولانیم که در این زمان به دنیا آمده ایم و شیعه هم به دنیا آمده ایم که مؤثر در تحقق ظهور مولا باشیم و این همراه با تحمل مشکلات، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست و جز با فداشدن محقق نمی شود حقیقتاً. نبرد شام، مطلع تحقق وعده آخرالزمانی ظهور است و من و تو دقیقا نقشی برگردنمان نهاده شده است و باید به سرانجام برسانیمش تا بار دیگر شاهد مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه (س) نباشیم و معرکه شام میدان عجیبی است. تمام دنیا جمع شده اند؛ تمام استکبار، کفار، صهییونیست ها، مدعیان اسلام آمریکایی، وهابیون آدمکش بی شرف، همه و همه جبهه واحدی تشکیل داده اند و هدفشان شکست اسلام حقیقی و عاشورایی رهبری ایران و هدفشان شکست نهضت زمینه سازان ظهور است و بس! در این فضای فتنه آلود، متأسفانه بسیاری از مسلمین ناآگاه و افراطی نیز همراه شده اند تا این علم و این نهضت زمینه ساز را به شکست بکشانند که اگر این اتفاق بیفتد سال ها و شاید صدها سال دیگر باید شیعه خون دل بخورد تا تحقق وعده الهی را نزدیک ببینند. مسئولیت سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانیم از پسش برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش و ولی اش برسیم، چرا که مقصریم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قابلیت اعتراض به قرارهای تامین در مراحل مختلف دادرسی کیفری از قرار ذیل است: 1⃣. مرحله تحقیقات مقدماتی: در این مرحله قرارهای بازداشت موقت، کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت، ابقا تامین مربوط به قرارهای منتهی به بازداشت و تشدید قرار تامین به ترتیب مقرر در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک قابل اعتراض است (بند «ب» ماده ۲۷۰ و ماده ۲۲۶ ق.آ.د.ک) 🔸در صورت صدور این قرارها از دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل آن اتهام و در صورت صدور از سوی دادگاه در موارد طرح مستقیم پرونده در آن مرجع، دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۷۱ و تبصره ماده ۸۰ ق.آ.د.ک). 2⃣. مرحله دادرسی بدوی: در این مرحله تنها تامین قابل اعتراض عبارت است از قرار بازداشت موقت و قرارهای کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت چنین خصیصه ای را ندارند (ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک). 🔸مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های بدوی در هر صورت دادگاه تجدیدنظر استان است اعم از اینکه دادگاه بدوی صادر کننده قرار از جمله دادگاه های با وحدت قاضی باشد مانند دادگاه کیفری دو و یا از دادگاه های با تعدد قاضی باشد مانند دادگاه کیفری یک (تبصره ماده ۸۰ و ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک.) 3⃣. مرحله دادرسی تجدیدنظر: در این مرحله صدور هیچ یک از قرارهای تامین قابل اعتراض نیست حتی اگر قرار صادره بازداشت موقت باشد (ماده ۴۵۶ ق.آ.د‌.ک). 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا 👇 🔹قسمتی از وصیت نامه اولین شهید دانشجوی استان کهگیلویه و بویراحمد، شهید هدایت الله طیب از شهرستان لنده، شهیدی که در آمریکا و دانشگاه سنت پترزبورگ فلوریدا تحصیل خود را آغاز و به خاطر اسلام آن را رها در دانشگاه دفاع مقدس و عملیات فتح المبین فارغ الدنیا شد: «خدایا نکند ثمره جنگ یاران ما به چنگ فرنگی مسلکان افتد! نکند خونین کفن ها در غربت بمیرند تا خوش باوران غرب زده کام گیرند! نه! هرگز! کفر است. مگر می شود خون حسین (ع) پایمال شود؟ به جوانان توصیه می کنم استقلال فکری داشته باشند و تلاش خیلی زیادی کنند و مسئله مهم استقلال مملکت است در آینده و اینکه ما بی نیاز شویم از این جنایتکاران غرب و آن امکان ندارد مگر با تلاش نسل جوان.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شیوه مطالبه طلب از سوی طلبکار، تاثیری در تعلق خسارت تادیه آن به ایشان از تاریخ مطالبه یادشده ندارد. 🔸هرچند که قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعلق خسارت تاخیر تادیه را منوط به «مطالبه» طلب از سوی طلبکار نموده اما هیچ روش و تشریفاتی را در این خصوص پیش بینی ننموده است، بنابراین این مطالبه به هر طریقی که اثبات شود اثرگذار بوده و تاریخ آن عبارت است از مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه‌ در خصوص آن دین 🔸به تعبیر دیگر فرقی نمی کند که طلبکار اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه طلب ارسال نموده باشد و یا در حضور دو یا چند شاهد مبادرت به مطالبه طلب نموده و یا اینکه به موجب دادخواست و در قالب دعوای مدنی مطالبه طلب نموده باشد. در همه فروض پیش گفته مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از تاریخ «مطالبه» طلب و اینکه بگوییم مطالبه خسارت تاخیر تادیه الزاما نیازمند تقدیم دادخواست می باشد صحیح نیست. 🔸برای مثال ممکن است شخصی در اول فروردین سال ۱۳۹۳ طلب خود که موعد ادای آن نیز رسیده را در حضور دو تن از شهود از بدهکار مطالبه نموده اما بدهکار توجهی به این حرف ننماید و طلبکار در اول فروردین سال ۱۴۰۱ مبادرت به ثبت دادخواست در خصوص طلب خود و خسارت تاخیر تادیه آن نماید که در این حالت دادگاه باید مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه دین (اول فروردین سال ۱۳۹۳) بداند نه تاریخ رسمی مطالبه آن به موجب دادخواست در اول فروردین سال ۱۴۰۱! 🔸در این راستا در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به عنوان مدرس و استاد دانشگاه، عمدا نمره یکی از دانشجویان خود را به جای هجده، سیزده اعلام می نماید. در صورت اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: عمل ارتکابی جرم است. 🔸ب: به دلیل خلا قانونی عمل ارتکابی جرم نیست. 🔸ج: در صورتی که دانشگاه دولتی باشد عمل ارتکابی جرم و در غیر این صورت جرم نیست. 🔸د: عمل ارتکابی در صورتی که استاد ظرف مدت ده روز از تاریخ اعتراض نسبت به تصحیح نمره دانشجو اقدام ننماید جرم است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۵۴۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «برای ساير تصديق ‌نامه ‌های خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثی باشد يا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به هشت میلیون ریال تا پنجاه میلیون ريال جزای نقدی محكوم خواهد شد.» 🔸با توجه به اینکه استاد قانونا نمره را به واحد آموزش و مقامات ما فوق اعلام (گزارش) می نماید و میزان آن از این طریق به دانشجو اعلام می شود، عمل ارتکابی قابل انطباق با بزه مندرج در ماده فوق (تصدیق نامه یا گزارش خلاف) است. ◀️: همچنین در ماده 605 قانون مذکور آمده است: «هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روی غرض و بر خلاف حق درباره يكی از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامی كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدی تا مبلغ سی میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.» 🔸عمل مذکور تا حدودی قابل انطباق با این ماده نیز می باشد. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه فرمانده و عارف شهید دفاع مقدس عبدالحسین برونسی از مشهد (۲۳ اسفند سالروز شهادت شهید): «رسول خدا می فرماید: این زندگی دنیا به منزله این است که انسان انگشت خودش را به آب دریا بیندازد و بالا بکشد، چقدر از آب دریا برداشته‌اید؟ شما آیا به این رسیده‌ای که چقدر از آب دریا برداشته‌ای؟ باید شما خوب توجه کنید دنیا به منزله آخرت این جور است. انسان باید بفهمد که عالم آخرت چقدر بزرگ است و نعمت‌هایی که در آنجا برای رهروان راه انبیا هست و به حرف و به زبان و به گفته،‌ هیچ‌کسی نمی‌تواند توصیف آن‌ها را بکند. این چند روزه دنیا، قابل آن نیست که شما به گمراهی بروید و به این طرف و آن طرف بزنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانمی بی سرپرست در شب چهارشنبه آخر سال قصد خرید شیرخشک برای فرزند یک ساله خود را داشته که توسط اشخاص خدانشناس و ظالمی که خود را وطن پرست معرفی اما به هر مناسبتی بیشترین ظلم را به دستاوردهای ملت خود می کنند به واسطه پرتاب نارنجک دستی مجروح و دست وی از ناحیه مچ قطع می شود. در فرض عدم شناسایی مرتکب کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: دیه وی باید از بیت المال پرداخت شود. 🔸ب: تحقیقات باید تا زمان شناسایی مرتکب انجام شود و چون جنایت واقع شده کمتر از قتل است پرداخت دیه از بیت المال منتفی است. 🔸ج: دیه وی باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود. 🔸د: دیه ایشان فقط در فرضی که وی خود را بیمه حوادث نموده باشد از این محل قابل پرداخت است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» ◀️: سابقا میان دادگاه ها در خصوص اینکه پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم فقط مربوط به موارد قتل اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض است و حکم مقرر در ماده فوق امری استثنایی است که در حدود نص باید به آن اکتفا شود و یا اینکه با اخذ ملاک از ماده مذکور می توان مسئولیت بیت المال را در خصوص فرض عدم شناسایی مرتکب در صورت وقوع جرح یا عمد بر دیگری نیز گسترش داد اختلاف نظر وجود داشت و برخی ها بر این عقیده بودند که از وحدت ملاک ماده مذکور و قیاس اولویت آن اینگونه استنتاج می شود که حکم مذکور در این ماده (پرداخت دیه از بیت المال) شامل مواردی که شخصی مرتکب ضرب یا جرح بر دیگری شده و شناسایی نشده باشد نیز می شود (چون که صد آید نود هم پیش ما است_ در این مثال صد یعنی حد اعلی جنایت که عبارت است از قتل و نود هم یعنی مرتبه پایین تر از آن که می شود همان ضرب و جرح). ◀️: نهایتا این اختلاف نظر بر طبق رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی اینگونه حل شد که: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه فرمانده شهید مفقودالجسد، شهردار سابق شهر ارومیه، حاج مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا از میاندوآب استان آذربایجان غربی (۲۵ اسفند سالروز شهادت شهید): «خدایا چگونه وصیت نامه بنویسم در حالی که سراپا گناه و معصیت و نافرمانی ام! گرچه از رحمت و بخشش تو ناامید نیستم ولی ترسم از این است که نیامرزیده از دنیا بروم. خدایا چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی! هیهات که نفهمیدم. یا اباعبدالله شفاعت! آه چقدر لذت بخش است انسان آماده باشد برای دیدار ربش، و چه کنم که تهی دستم، خدایا تو قبولم کن. سلام بر روح خدا، نجات دهنده ما از عصر حاضر، عصر ظلم و ستم، عصر کفر و الحاد، عصر مظلومیت اسلام و پیروان واقعی اش. عزیزانم شبانه روز باید شکرگزار خدا باشیم که سرباز راستین صادق این نعمت شویم و باید خطر وسوسه های درونی و دنیافریبی را شناخته و بر حذر باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل، تنها چاره ساز است. ای عاشقان اباعبدالله، بایستی شهادت را در آغوش گرفت، گونه ها بایستی از شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند. بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل کنیم تا بلکه قدری از تکلیف خود را در شکر گزاری بجا آورده باشیم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سلام هموطن گرامی، سال نو مبارک. انشاالله سالی سرشار از موفقیت و انرژی مثبت نصیب شما و خانواده محترمتان شود. 🔸به احتمال بسیار زیاد در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، هر گونه تماس تلفنی با خطوط شخصی و پیام رسان ها مبنی بر دریافت جوایز در مسابقات رادیویی، خوش حسابی تلفن همراه و... توطئه ای خبیثانه به منظور کلاهبرداری از شما باشد! 🔸همچنین تحت هیچ شرایطی بر روی لینک هایی که از سرشماره های شخصی ارسال می شود کلیک ننمایید. لطفا در انتشار این پیام نیز مسئولانه عمل نموده و کوشا باشید. 💐 با تشکر، علی جهانبخش ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 فرزندی در یک خانواده متولد می شود و پدر وی سه ماه بعد از طریق یکی از دوستان خود از رابطه نامشروع همسر خویش با شخص ثالثی مطلع و مطمئن می شود که این فرزند از نطفه آن مرد غریبه حاصل شده است. وی فورا به وکیل دادگستری مراجعه نموده و وکیل مذکور نیز دادخواستی با عنوان «نفی ولد و نفی نسب» از فرزند مذکور برای وی تقدیم دادگاه می نماید. در صورت اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: به ادعای وی هیچ ترتیب اثری داده نمی شود حتی اگر زوجه اقرار بر بوجود آمدن فرزند مذکور از نطفه شخص دیگری نماید و ایشان تا پایان عمر پدر آن طفل محسوب شده و طفل مذکور نیز از کلیه حقوق قانونی از جمله نفقه و ارث بهره مند می شود. 🔸ب: به ادعای ایشان ترتیب اثر داده شده و در صورت اثبات ماجرا، وی پدر قانونی آن طفل محسوب نخواهد شد اما طفل مذکور از کلیه حقوق قانونی خویش از جمله نفقه و ارث بهره مند می شود. 🔸ج: به ادعای وی ترتیب اثری داده نمی شود مگر این که زوجه اقرار بر به وجود آمدن فرزند مذکور از نطفه آن شخص ثالث نماید که در این حالت ایشان دیگر پدر قانونی آن طفل محسوب نشده و هیچ گونه مسئولیتی نیز در قبال وی ندارد. 🔸د: در صورت اثبات ادعای وی به هر طریق قانونی ولو از طریق آزمایش دی ان ای و ژنتیک و حتی در فرض اصرار زوجه بر مشروع بودن نسب فرزند، آن طفل فرزند قانونی وی محسوب نشده و نامبرده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ایشان ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی آمده است: «دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.» 1⃣: به لحاظ تبعات عاطفی، حیثیتی و اجتماعی، قانونگذار در ماده فوق نهایتاً دو ماه از تاریخ اطلاع از «تولد» به پدر قانونی طفل برای اقامه و طرح دعوا در خصوص نفی ولد (فرزند) فرصت داده و صراحتاً بیان نموده است که پس از انقضای این موعد دعوای مذکور مسموع نیست (یعنی اینکه قانوناً شنیده نشده و به آن ترتیب اثری داده نمی شود.) 2⃣: در فرض اقرار زوجه بر صحت ادعای شوهر خود مبنی بر نامشروع بودن نسب فرزند مذکور، باز هم دادگاه نمی توانند بر مبنای اقرار زوجه حکم بر نفی ولد برای زوج صادر نماید زیرا ماده فوق رسیدگی ماهوی به این دعوا را پس از گذشت موعد دو ماهه مذکور تجویز ننموده و اقرار به عنوان مهمترین دلیل اثبات دعوا نیز از گذرگاه رسیدگی ماهوی موجودیت پیدا می نماید و حال آنکه قانونگذار در این حالت چنین امری (رسیدگی ماهوی) را تجویز ننموده است. 3⃣: با توجه به اینکه قانونگذار پس از انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع پدر قانونی طفل از «تولد» وی، رسیدگی به ادعای ایشان مبنی بر نفی ولد فرزند مذکور را قابل استماع ندانسته است چنین استنتاج می‌شود که نامبرده در هر شرایطی پدر آن طفل محسوب شده و بنابراین طفل یادشده از کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه و ارث بهره مند می شود. 4⃣: قانونگذار در ماده فوق مبدا مهلت دو ماه به منظور طرح دعوای نفی ولد از سوی پدر قانونی طفل را تاریخ اطلاع وی از «تولد» فرزند دانسته نه از تاریخ اطلاع وی مبنی بر «نامشروع» بودن نسب فرزند مذکور! برای مثال ممکن است شخصی در ابتدای سال ۱۳۸۰ دارای فرزند شده اما همسر وی در سال ۱۴۰۲ به دلیلی عذاب وجدان اقرار بر تولد فرزند مذکور به سبب دریافت نطفه از شخص ثالثی نماید که در این حالت نیز به جهت انقضای مهلت دوماهه مندرج در ماده فوق از تاریخ اطلاع شوهر از «تولد»، به دعوای ایشان ترتیب اثر داده نمی شود.‌ 5⃣: با توجه به آنچه گفته شد، در این موارد دادگاه باید به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت «اقامه شدن دعوا خارج از موعد مقرر در قانون» (یعنی دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد فرزند مشترک) قرار رد دعوا صادر نماید. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا: دوم فروردین سالروز شهادت شهید محمد افضلی ننیز از شهرستان رابر استان کرمان گرامی باد. این شهید بزرگوار در سال ۱۳۵۲ به عنوان دانشجوی خلبانی برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا رفت و به جرم نماز خواندن از نیروی هوایی اخراج شد و سال ۱۳۵۳ به کشور بازگشت. در سال ۱۳۵۷ به استخدام شرکت ملی صنایع مس ایران درآمد و تاریخ ۱۳۶۱/۱/۲ در عملیات فتح‌المبین و در منطقه دشت عباس به کاروان عاشورا پیوست. شهید حاج قاسم سلیمانی برای مادر شهید روایتگری کرد و گفت: «خدا خواهش سه نفر از شهدای ما را همان‌ طور که خواسته بودند برآورده کرد. یکی از آن‌ها محمد افضلی بود که در حالت روزه شهید شد و پیکر مطهرش پس از سه روز در دشت عباس پیدا شد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سه تصور غلط در خصوص تعلق دیات در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه): 1⃣. دیه شاکی در ماه حرام دو برادر می شود!👈 خیر چنین برداشتی صحیح نیست و با رعایت سایر شرایط فقط یک سوم دیه کامل به دیه شاکی یا اولیا دم اضافه می شود. 2⃣. در ماه حرام دیه شاکی در همه جرایم به میزان یک سوم افزایش می یابد! 👈 خیر چنین برداشتی اشتباه است و موارد تغلیظ دیه (افزایش دیه) فقط مختص جرم «قتل» اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض است. 3⃣. صرفِ کشته شدن شخص در ماه حرام موجب افزایش دیه ایشان است! 👈خیر چنین امری صحیح نیست و علاوه بر فوت مرتکب، باید اصل عنصر مادی و رفتار ارتکابی نیز در ماه حرام رخ داده باشد. برای مثال چنانچه شخصی یک روز قبل از ماه محرم (ماه حرام) با شخصی درگیر شده و ضربه ای به شکم وی وارده نموده و ایشان فردای آن روز و در ابتدای ماه محرم (ماه حرام) به طور شبه عمد فوت نموده باشد، موضوع مشمول موارد افزایش دیه نیست زیرا رفتار مرتکب در ماه غیر حرام واقع شده و قانوناً باید هم رفتار مرتکب و هم نتیجه آن (وقوع قتل) در ماه های حرام اتفاق افتاده باشند. 🔸 در این راستا در ماده 555 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.» همچنین در ماده ۵۵۷ این قانون آمده است: «تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 متأسفانه استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که باید در این جنگ ترکیبی وظیفه جهاد تبیین رو به عهده بگیره، اشتباهاً وظیفه القای تردید و شبهه رو در جامعه بر عهده گرفته و کسی هم نیست که علناً یا در خفا تذکرات لازم رو به ایشون بده! 🔸بعد از اون جنجال محاربه و ماجرای اعدام محسن شکاری، این بار هم توییت تحریک آمیزی در خصوص تردید در خصوص جرم انگاری روزه خواری در «ملأعام» زده که در آینده نزدیک از سر تکلیف پاسخی «اعتقادی» و «علمی» به ایشون و جبهه اعتقادیشون داده میشه. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آقای برهانی، مبادا در این جنگ ترکیبی با اظهارنظرهای خود باز هم موجب لغزش اعتقادی جوانان شوید! 🔸 علی جهانبخش قاضی فعال در عرصه فضای مجازی در یادداشتی درباره اظهارنظر دکتر برهانی استاد دانشگاه تهران در خصوص وجود شبهه درباره جرم انگاری عمل روزه خواری در ملأعام بیان نمود: «صرفنظر از اینکه برای امت مسلمان ایران این سوال اساسی وجود دارد که چرا شما فقط به چالش هایی از حقوق موضوعه که دارای بنیه اسلامی است ورود نموده و با نگاه ذره بینی در فضاهای غیرتخصصی آنها را زیر سوال می برید، بازهم همانند اظهارات اشتباهاتان در خصوص بزه محاربه، در اظهارنظر اخیرتان درباره عمل روزه خواری نیز کلیات حقوق جزای عمومی را در نظر نگرفته و طوری سخن گفته اید که بیش از آنکه لطمه‌ای به دین و آرمان‌های مردم وارد شود، تیشه به ریشه پرستیژ دانشگاهی خود زده اید! 🔸 جناب آقای استاد، در خارج که مشخص است اما بالقطع در داخل کشور کسی با این ادبیات مردد و غبارآلود شما خوشحال نمی شود! اینجا سرزمین جوانانی است که تا پای همه چیز بر امر الهی مانده اند. امروز چه زیبا مصادف شده است با سالروز شهادت شهید محمد افضلی ننیز از شهرستان رابر استان کرمان، همان خلبان ارتش که برای گذراندن دوره تخصصی به آمریکا رفته بود اما به خاطر خواندن نماز، در همان سرزمین کفر از ارتش اخراج شد و پس از بازگشت به وطن در شرکت ملی مس کرمان مشغول کارگری گشته و حاضر نشد که در زمان شاه معدوم اعتقاداتش را بفروشد و چه خوب است که ما امروز در حکومت و دانشگاه حاصل از خون آن جوانان، سهل اندیشانه موجب کم اهمیت جلوه دادن اعتقادات اسلامی آنها نشویم! همان شهید محمد افضلی را می‌گویم که آرزو داشت با زبان روزه شهید شود و اینگونه نیز شد و در عملیات فتح المبین پیکرش تا سه روز در منطقه دشت عباس ماند و هنوز که هنوز است افطار نکرده است! 🔸 برویم سراغ اصل مطلبی که به ظاهر در تخصص شما است! در توییتی بیان نموده اید: که اصولاً مستند قانونی برای جرم انگاری عمل روزه خواری وجود ندارد و در فرضی که قائل به تطابق عمل بر ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز باشیم، نه صرف روزه خواری، بلکه «تظاهر» به روزه خواری جرم است و تظاهر به روزه خواری را نیز این‌گونه توصیف کرده اید که باید ثابت شود که روزه خوار اراده کرده که دیگران روزه خواری اش را بینند! «وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ _  حق را با باطل در نیامیزید و علی رغم اینکه حق را می دانید آن را کتمان نکنید.» 🔸 چرا وقتی حقیقتی که حتی همه دانشجویان حقوق ه‍م آن را می دانند را می دانید اینگونه نظر می دهید؟ مردم از استاد دانشگاه تهران (دانشگاه ایران) و کسی که خود را مقید به سیاست های کلی کشور می داند انتظار جهاد تبیین را دارند نه القای تردیدهای ناخواسته! در ماجرای محاربه و محسن شکاری هم همین گونه عمل کردید، آنجا نیز «علم به وقوع نتیجه» یا همان قصد غیرمستقیم را که به صراحت در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی از ارکان وقوع جرایم مقید به تحقق نتیجه (از جمله بزه تظاهر به فعل حرام در فرضی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود _ در مثال ما روزه خواری) است را نادیده گرفته تا در آن شرایط حساس فضای مجازی کشور ملتهب گردید. 🔸 در ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كيفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جريحه ‌دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و حال آنکه در توییتتان به طور ضمنی پذیرفته اید که روزه خواری موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود و اشکالتان فقط با نداشتن قصد تظاهر به روزه خواری از سوی روزه خوار است یعنی منظورتان این است که ممکن است شخصی عالماً و عامداً در ملأعام روزه خواری نماید اما قصد تظاهر و نشان دادن روزه خواری خود به دیگران نداشته باشد! مگر در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نیامده است: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود» و مگر جرم تظاهر به عمل حرام در فرضی که منتهی به جریحه دار شدن عفت عمومی شود (در اینجا روزه خواری) مقید به وقوع نتیجه نیست و مگر وقتی روزه خوار در خیابان و در جلو چشم صدها نفر مبادرت به روز خواری می کند علم به وقوع نتیجه (جریحه دار شدن عفت عمومی) نداشته؟ و مگر علم به وقوع نتیجه در ماده پیش گفته در حکم قصد مستقیم معرفی نشده است؟ من الله توفیق. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا مرد می تواند بدون اجازه همسر اول خود مبادرت به ازدواج دائم دوم نمایند؟ 🔷 آیا صرفِ ازدواج مجدد دائم مرد بدون اجازه همسر اول خود جرم است؟ 🔷 آیا عدم ثبت ازدواج دوم مرد از سوی وی جرم است؟ 🔷 آیا ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول خود قابلیت ثبت را دارد؟ 🔷 در صورت داشتن قابلیت ثبت، شرایط آن چگونه است؟ 1⃣. آیا مرد می تواند بدون اجازه همسر اول خود مبادرت به ازدواج دائم نمایند؟ در ماده 1062 قانون مدنی آمده است: «نكاح واقع می شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.» بنابراین عقد نکاح با توافق زن و مرد از طریق الفاظ صریح واقع می شود و با توجه به اینکه حسب ضوابط شرعی زوج حق داشتن چهار همسر دائم را دارد، رضایت همسر اول ایشان در این خصوص فاقد هر گونه اثر است. 🔸 نکته: در صورت ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول خود، چون بر طبق بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاحیه در صورتی که مرد بدون اذن همسر اول خود یا بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج (دائم یا موقت) نمایند همسر اول ایشان از ناحیه‌ وی وکیل در طلاق خواهد بود، وی می تواند از این طریق از ایشان طلاق بگیرد. به تعبیر دیگر تنها اثر ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول خود یا بدون اذن دادگاه این است که زن می‌تواند در صورت اثبات ماوقع با رعایت سایر شرایط از دادگاه تقاضای طلاق نماید! 2⃣. آیا صرف ازدواج دائم مرد بدون اجازه همسر اول خود جرم است؟ سابقاً در قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده بود: «هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند» و حال آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که اصولاً ناسخ قانون صدرالذکر است به چنین حکمی اشاره نشده است که چنین امری به طور ضمنی دلالت بر نفی جرم انگاری این امر در قانون جدید دارد. 3⃣. آیا عدم ثبت ازدواج دوم از سوی مرد جرم است؟ در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم... اقدام و... از ثبت آن امتناع کند... به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.» الف: برخی ها با توجه به اطلاق ماده فوق صرف عدم ثبت نکاح دائم در مرتبه دوم را جرم می دانند. ب: برخی دیگر عقیده دارند با توجه به اینکه حتی چنانچه زوج قصد ثبت این ازدواج را داشته باشد قانون این اجازه را نمی دهند، پس جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح شامل این فرض نمی شود زیرا در این حالت عدم ثبت واقعه نکاح نه نشأت گرفته از اراده زوج بلکه به سبب محدودیت های قانونی است و اساساً ایشان حق انجام فعل (ثبت ازدواج) را نداشته تا آنکه ترک آن مستوجب مجازات باشد! رویه عملی بر هر دو نظر پیش گفته و غالبا بر نظر اول تعلق دارد. 4⃣. آیا ازدواج دوم زوج بدون اذن زوجه یا بدون اجازه دادگاه قانوناً قابلیت ثبت را دارد؟ ازدواج دوم اگر بدون اذن همسر اول واقع شده باشد ابتدائاً قابلیت ثبت را ندارد و دفاتر رسمی ازدواج نمی توانند مبادرت به ثبت آن نمایند. در این راستا منع صریحی بر ممنوعیت ثبت ازدواج دوم در قوانین موضوعه مشاهده نمی شود اما این امر به طور ضمنی از بند ۳ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال که یکی از شروط ثبت ازدواج در اسناد سجلی را گواهی اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه زوجین مبنی بر اینکه آنان در قید زوجیت دیگری نمی باشند دانسته است برداشت می شود. در ماده مذکور آمده است: «ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد: 1_ ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج، 2_ در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد، 3_ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.» 5⃣. در صورت داشتن قابلیت ثبت نکاح دوم واقع شده بدون اذن زوجه یا بدون اذن دادگاه، شرایط آن چگونه است؟ در این موارد زوجه دوم دادخواستی مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه نکاح تقدیم دادگاه محل اقامت خود می نماید و با توجه به اینکه در این موارد زوج اقرار بر زوجیت با وی دارد، بر طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه نکاح صادر و در صورت امتناع ایشان از ثبت، نماینده دادگاه به نیابت از وی در دفترخانه حاضر و سند نکاحیه را امضا می نماید که در این موارد این ازدواج، همانند ازدواج اول ثبت می شود. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی به طور عمدی به قتل می رسد و جز شوهر خود هیچ ورثه دیگری ندارد. در این حالت کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: شوهر وی حق قصاص قاتل را داشته و در صورت مصالحه با وی نیز می تواند دیه مقتول را دریافت نماید. 🔸ب: شوهر وی حق قصاص قاتل را داشته اما حق مصالحه و دریافت دیه از مقتول را ندارد. 🔸ج: شوهر وی حق قصاص قاتل را داشته و در صورت موافقت دادستان نیز می تواند با قاتل مصالحه نموده و دیه مقتول را دریافت نماید. 🔸د: شوهر وی حق قصاص قاتل را نداشته و با رعایت شرایط دادستان مربوطه چنین حقی را دارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» همچنین در ماده 356 قانون یادشده نیز آمده است: «اگر مقتول... ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.» ♦️ نکته: در ماده 353 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.» بنابراین در صورتی که زنی به قتل برسد و داری یک فرزند بالغ و شوهر باشد، چنانچه فرزند وی (صاحب حق قصاص) نیز فوت نماید، شوهر آن زن نه به اعتبار سمت همسری خود، بلکه به اعتبار اینکه ورثه صاحب حق قصاص (فرزند خود) است حق قصاص مرتکب را دارد! ♦️ به تعبیر دیگر حق قصاص فقط مربوط به امتداد خون و نسل و نژاد مقتول و بستگان نسبی آنها است و شوهر چون از نسب و خون همسر خویش محسوب نمی شود حق قصاص مرتکب را ندارد اما چون فرزند وی از نسب و خون ایشان بوده و حق قصاص را داشته و بعداً فوت نموده است، وی چنین حقی را به عنوان یکی از بستگان نسبی ایشان (بستگان نسبی فرزند خود) به ارث می برد. 🔹 راهی برای نجات از منجلاب دنیا: 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید مدافع حرم حاج رحیم کابلی از شهرستان بهشهر استان مازندران، شهیدی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در معرکه خانطومان سوریه با زبان روزه مستحبی شهید و پیکرش شش سال مهمان عمه سادات بود و در مرداد ۱۴۰۱ به آغوش وطن بازگشت: «خدمت برادران و خواهران خوب و ایمانی‌ام سلام‌ علیکم. چند وقتی بود که می‌خواستم مطالبی را برایتان بنویسم که نشده بود، الان که این فرصت در حرم باصفای امام مهربانی‌ها حضرت علی‌ ابن موسی الرضا (ع) فراهم شده چند خواهش و تمنا از شما دارم. اولاً همه شما را سفارش می‌کنم در گفتار و عمل پشتیبان ولایت فقیه باشید. دوست را شناخته و با او هماهنگ باشید و همراه. مراد از دوست کسانی هستند که به معنای واقعی با تفکرات امام و شهدا ولایت همراهند. دشمن را شناخته و از آنها بیزاری بجوئید در گفتار و رفتار، دشمن ما شیطان بزرگ آمریکاست و طرفداران آمریکا. شب‌های جمعه مرا هم به یاد بیاورید و در حق بنده دعا کنید. تمامی کوتاهی‌ها و بی‌ادبی‌هایم را ببخشید. در مراسم اهل البیت جشن میلاد و شهادت، از امام زمان (عج) غافل نشوید.امام را دعا کنید و شهدا را نیز همچنین. لحظه‌ای از ولایت غافل نباشید و در همه احول آقا را دعا کنید. نماز شب اول قبرم را بخوانید. بر سر مزارم حاضر شوید و دعام کنید. در صورت رضایت هر بزرگواری که می‌تواند برایم یک روز روزه و 17 رکعت نماز (یک روز کامل) به جا آورد ممنون می‌شوم. محل دفن بنده برابر نظر همسر محترمه‌ام. روی قبرم بنویسید فدایی ولایت، نوکر حرم. نمازم را امام جمعه محترم بهشهر حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقا جباری بخوانند. خدایا، خدایا تو را به جان مهدی، خامنه‌ای امام مرجع عالی مقام به لطف خود نگهدار. سلام و درود بر امام راحل و جمیع شهیدای گلگون کفن و تمامی پاسداران و بسیجیان و رهروان مخلص ولایت. التماس دعا، 9 آذر ۱۳۹۴_ هجده صفر 1437 مشهدالرضا علیه‌السلام. دست نوشته شهید مهران کابلی را که قول داده مرا شفاعت کند و مقداری تربت حرم سیدالشهداء علیه‌السلام را در قبرم بگذارید.» 🔸 راستی: وصیت نامه نوشتن ما چگونه است؟؟؟؟؟ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 وضعیت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه چگونه است؟ 🔸 بر خلاف تفکر رایج، چنانچه زوجه در اثنای مدت ازدواج موقت باردار شود، نوع این ازدواج به دائم تبدیل نمی شود و تنها اثری که در این خصوص وجود دارد این است که زوج مکلف به ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج می شود. 🔸 به طور کلی با درنظر گرفتن ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اصولاً به جهات حیثیتی و عرفی هیچ نیازی به ثبت رسمی ازدواج موقت وجود ندارد و وقوع آن همانند ازدواج دائم صرفاً با توافق لفظی زوجین انجام می شود و زوج فقط در صورتی مکلف به ثبت آن است که یا زوجه باردار شده و یا اینکه طرفین قبل از وقوع عقد و یا پس از آن توافق بر ثبت نموده باشند. 🔸 با این حال، فرزند متولد شده، فرزند قانونی و شرعی طرفین بوده و از تمام حقوق قانونی خویش از جمله نفقه و ارث برخوردار است و وضعیت قانونی ایشان همانند شخصی است که پدر و مادر ایشان با یکدیگر ازدواج دائم نموده و از هم طلاق گرفته اند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مردی با خانمی شوهردار زنا کرده و هشت سال بعد در حالتی که آن زن از شوهر خود طلاق گرفته است، پس از توبه و با حضور در دفترخانه رسمی ازدواج و پس از تنظیم سند نکاحیه با وی ازدواج نموده است. در این حالت کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: ازدواج آنها باطل بوده و فرزندان ناشی از آن نیز در حکم زنا زاده است. 🔸ب: ازدواج آنها باطل بوده اما فرزندان آنها حلال زاده است. 🔸ج: ازدواج آنها صحیح بوده و فرزندان آنها حلال زاده است و آنها فقط مرتکب گناه زنا شده اند. 🔸د: در صورتی که شوهر سابق آن زن رضایت دهد ازدواج آنها صحیح و در این حالت فرزندان آنها حلال زاده است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی آمده است: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.» بنابراین با توجه به اینکه ازدواج آن دو نفر با یکدیگر قانوناً و شرعاً ممنوع بوده، فرزندان آنها نیز شرعاً حلال زاده محسوب نمی شوند! در این حالت، صحیح آن است که آنها جهت جلوگیری از سخت تر شدن موضوع و آثار شرعی ناشی از آن، از ادامه این ازدواج ناصحیح منصرف و این رابطه را قطع نمایند! ◀️: به طور کلی علاوه بر محارم نَسبی مانند مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دخترِ برادر و دخترِ خواهر، ازدواج در موارد ذیل نیز قانوناً ممنوع بوده و در فرض وقوع نیز متعاقب درخواست هر یک از طرفین قابلیت ابطال را دارد و صدور سند نکاحیه نیز در این خصوص هیچ تأثیری ندارد. این موارد عبارتند از: 1⃣. نکاح بین شوهر و مادر و یا اجدات همسر خود. 2⃣. نکاح بین شوهر، و زنی که سابقاً همسرِ پدر و یا زنِ یکی از اجداد یا زنِ پسر یا زنِ یکی از نوادگان او بوده است. 3⃣.‌نکاح بین شوهر و دختر یا نوادگان همسر خود (در فرضی که همسر خود سابقاً طلاق گرفته و از شوهر سابق خویش دارای فرزند باشد) مشروط بر اینکه بین زن و شوهر رابطه زناشوئی به معنای خاص (آنچه موجب بطلان روزه است) واقع شده باشد. بنابراین چنانچه میان شوهر و زن رابطه جنسی و زناشویی به معنای عام (امری به غیر از آنچه گفته شد) واقع شده باشد و سپس طرفین طلاق بگیرند، شوهر آن زن می تواند با دختر همسر سابق خود یا نوادگان وی ازدواج نماید. 4⃣ نکاح با خواهرِ همسر خود اعم از دائم یا موقت در مدتی که زوجیت شوهر با همسر خود برقرار است و در صورت طلاق ایشان در مدت عِدّه وی. 5⃣. نکاح با دخترِ برادر یا دخترِ خواهر همسر خود مگر با اجازه همسر خویش. بنابراین چنانچه مردی بخواهد با دخترِ خواهر یا دخترِ برادر همسر خود ازدواج نماید، صحت آن ازدواج منوط به اجازه همسر خویش است. در صورت صدور این اذن، ادامه آن منوط به ادامه رضایت همسر اول ایشان نست و او نمی تواند چند سال بعد عدم رضایت خود در خصوص ادامه زوجیت آنها در آینده را اعلام و خواستار انحلال آن شود. 6⃣. نکاح با زنِ شوهردار و یا زنی که در عده طلاق و یا در عده وفات شوهر سابق خود است اعم از اینکه مرد به این امر عالم باشد یا جاهل. البته در صورت جاهل بودن مرد بر اوصاف پیش گفته و عدم وقوع نزدیکی (در حدی که موجب بطلان روزه است) وی می تواند بعد از رفع مانع با آن زن ازدواج نماید اما در صورت عالم بودن وی بر آن اوصاف و یا جاهل بودن ایشان و وقوع نزدیکی با وی، آن زن بر ایشان حرام ابدی است و او هیچ گاه نمی تواند با وی ازدواج نماید. 7⃣. نکاح شوهر با هر زنی در حال احرام (انجام فریضه حج تمتع) که چنانچه حاجی بر حرمت این عمل علم داشته باشد آن زن بر ایشان حرام ابدی است اعم از اینکه میان آنها نزدیکی واقع شده باشد یا خیر! 8⃣. زنا (نه نکاح) با زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق رجعی ایشان است که چنین امری موجب حرمت ابدی است. 9⃣. نکاح شوهر با مادر، خواهر و یا دختر مردی که شوهر سابقاً با آن مرد عملی شنیع (نه لواط به معنای خاص بلکه حتی همجنس‌بازی از نوع عرفی) انجام داده است. 0⃣1⃣. نکاح با زنِ سابق خود در فرضی که شوهر سه مرتبه ایشان را طلاق داده باشد مگر اینکه آن زن به عقد دائم مرد دیگری ‌درآمده و آن مرد با او نزدیکی به معنای خاص نموده و سپس به طرق قانونی ازدواج آنها منحل شده باشد. 1⃣1⃣. نکاح با همسرِ سابق خود در فرضی که شوهر نه مرتبه وی را طلاق داده و سپس با وی ازدواج نموده و شش تای آن طلاق ها از نوع طلاق عِدّی باشد که در این حالت چنین امری موجب حرمت ابدی است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷ویژه آپارتمان نشین ها: 🔸در ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها آمده است: «مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای‌ اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی مدیر یا مدیران‌ مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند.» 🔸بنابراین در فرضی که مدیر یا مدیران انتخابیِ ساختمان اقدامات لازم را به منظور بیمه نمودن کل ساختمان انجام نداده و آن ساختمان طعمه حریق شود، صرفنظر از اینکه آتش سوزی واقع شده به سبب تقصیر چه شخصی یا اشخاصی رخ داده است، در مقابل مالکین و اشخاص متصرف در آپارتمان‌ مذکور آنان مسئول جبران خسارت وارده هستند حتی در فرضی که نامبردگان از این تکلیف خود بی اطلاع بوده و یا اینکه مالکان هیچ درخواستی مبنی بر بیمه نمودن ساختمان از آنها ننموده باشند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در صورتی که محلی را برای مدت یک سال اجاره نموده باشیم: 🔸الف: می توانیم آن را به شخص دیگری اجاره دهیم حتی اگر در زمان معامله (اجاره دوم) صاحبخانه بیان نماید که ناراضی است. 🔸ب: به شرطی که قبل از انعقاد قرارداد اجاره چنین امری با صاحبخانه شرط شده باشد می توانیم آن را به شخص دیگری اجاره دهیم. 🔸ج: حتی در صورت رضایت صاحبخانه نیز نمی توانیم آن را به شخص دیگری اجاره بدهیم. 🔸د: در صورتی که آن ملک تجاری باشد حق اجاره دادن آن به شخص ثالث بدون اجازه صاحبخانه وجود دارد و در صورت مسکونی بودن آن چنین امری نیازمند رضایت صاحبخانه است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۴۷۴ قانون مدنی آمده است: «مستأجر می تواند عين مستأجره را به ديگری اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» ◀️: همانند خرید و فروش اموال قابل لمس از جمله خودرو و مواد خوراکی، اجاره نیز نوعی خرید و فروش محسوب می شود با این تفاوت که مال موضوع خرید از سوی مستاجر جزئا قابل لمس نیست و عبارت است از «منفعت» استفاده از آن مال و همانگونه که شخصی که یک خودرو را خریده می تواند آن را به فروش برساند، مستاجری که به موجب عقد اجاره مالک منافع استفاده از یک منزل شده است نیز می‌تواند در مدت اجاره آن را به موجب عقد اجاره دوم به شخص ثالثی انتقال دهد مگر اینکه صاحب خانه از ابتدا ایشان را از چنین امری منع نموده باشد. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه شهید احمدرضا احدی، رتبه اول کنکور سراسری تجربی و پزشکی سال ۱۳۶۵: «چه کسی می تواند این معادله را حل کند؟ چه کسی می داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را می‌درد؟ کدام دختر دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکس‌های جنگ را ببیند و اخبار آن را بشنود، از قصه دختران معصوم سوسنگرد با خبر است؟ آن مظاهر شرم و حیا را چه کسی یاد می‌کند که بی‌شرمان دامنشان را آلوده کردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند! چگونه می‌توانیم در شهرمان بمانیم و فقط درس بخوانیم؟ برای کدام امتحان درس می خوانی؟ به چه امید نفس می‌کشی؟ کیف و کلاسورت را از چه پر می‌کنی؟از خیال، از کتاب، از لقب شامخ دکتر یا از آدامسی که هر روز مادرت در کیفت می‌گذارد؟ صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر کشیدن و پرستو شدن!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا چنانچه مالی به دیگری «هدیه» شود، پس از مدتی می توان پشیمان شده و آن را از ایشان مطالبه نمود؟ 🔸در این خصوص باید میان دو فرض تفکیک قائل شد: فرضی که هدیه گیرنده نامزد هدیه دهنده نباشد و فرضی که هدیه گیرنده نامزد هدیه دهنده و یا نامزد فرزند آنها بوده باشد. 🔸الف: چنانچه هدیه دهنده نامزد هدیه گیرنده نباشد: در این راستا بر طبق ۸۰۳ قانون مدنی هدیه دهنده به شرطی که عین آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد می تواند اراده خود مبنی بر فسخ و لزوم عودت آن مال به خویش را بیان نماید مگر اینکه: 1⃣. هدیه دهنده فرزند هدیه گیرنده و یا پدر یا مادر وی باشد. 2⃣. هدیه گیرنده خود نیز در قبال هدیه دریافتی و به عوض آن مالی را به هدیه کننده اصلی بدهد. برای مثال چنانچه شخصی خانه خود را به شخصی هدیه دهد و هدیه گیرنده نیز انگشتر طلای خود که متبرک به ضریح یکی از ائمه است را در عوض آن به ایشان منتقل کند، هدیه دهنده اصلی یعنی شخصی که خانه خود را هدیه داده نمی تواند از هدیه اعطایی رجوع نماید. 3⃣. در صورتی كه عين هدیه از مالكيت هدیه گیرنده خارج شده و يا این شخص ثالثی در آن حقی داشته باشد مانند اینکه هدیه گیرنده خود نیز مال موضوع هدیه را در زمان مطالبه مالک اولی به شخص ثالثی هدیه داده و یا آن را از بابت بدهی خود یا دیگری در رهن و گرو قرار داده باشد. 4⃣. در صورتی كه در عين هدیه تغييری اساسی ایجاد شده باشد مثل این که هدیه پارچه ای بوده که به لباس تبدیل شده و یا اینکه کیسه آردی بوده که به نان تغییر یافته است. 🔸ب: فرضی که هدیه دهنده نامزد هدیه گیرنده و یا نامزد فرزند آنها باشد. 🔹در این راستا در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی آمده است: «هر يک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائی را كه به طرف ديگر يا اَبَوين او برای وصلت منظور داده ‌است مُطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد.» ◀️: بنابراین چنانچه مردی به زنی که نامزد خود است یک جواهر و طلای ۱۰۰ گرمی هدیه داده باشد، با توجه به اینکه هدیه مذکور عادتاً نگهداری می شود و قابلیت تلف به واسطه استعمال را ندارد، در صورت برهم خوردن نامزدی، وی می تواند آن را از طرف مقابل مطالبه نماید. در مقابل، چنانچه هدیه مالی بوده که عادتاً نگه داشته نمی شود مانند اینکه هدیه ۱۰۰ کیلو میوه باشد، قابلیت رجوع را ندارد. ◀️: حکم مقرر در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی استثنایی بر اصل کلی مندرج در ماده ۸۰۳ قانون مدنی است که برای فسخ و رجوع هدیه دهنده به هدیه خود شرایط خاصی را پیش بینی نموده است. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه شهید معروف و خوشنام ۱۲ ساله، رضا پناهی از کرج: «باید که این انقلاب را به اقصی نقاط دنیا صادر کرده و مقدمه ظهور حضرت مهدی (عج) را به فراهم آوریم. از غیبت و تهمت و افترا دوری کنید و همه در یک صف آهنین برای خدا پیکار کنید و حالت جاذبه داشته باشید تا بتوانید افراد گمراه را به راه راست هدایت کنید، این گفته امام بزرگوارمان را که فرموده اند، وحدت کلمه داشته باشید، در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنگ بزنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali