🔷 زوجه دادخواستی با عنوان مطالبه نفقه تقدیم نموده و در دادگاه اعلام می نماید که بدون هیچ عذر موجهی از همسرم تمکین نمی نمایم چون می‌خواهم در آینده با مرد دیگری ازدواج نمایم و زوج نیز اعلام می‌نماید که من هم ابداً حق بازگشت زوجه به منزل را به نمی‌دهم چون قصد طلاق وی و ازدواج با زن دیگری را دارم. آیا در این موارد زوجه مستحق دریافت نفقه است؟ 🔸مبنای چالش مذکور این است که شرط تعلق نفقه به زوجه تمکین ایشان از زوج است و زوجه بر نشوز خود در حال و آینده اقرار نموده است! در این موارد هرچند که زوج اجازه تمکین به زوجه را نداده اما با توجه به اینکه دادگاه در چهارچوب دادخواست خواهان به موضوع رسیدگی می نماید و خواهان خود نیز بر نشوز خویش در حال و آینده تأکید نموده است، تمکین به عنوان شرط لازم برای تعلق نفقه به زوجه موجود نبوده و باید در خصوص دادخواست ایشان حکم بر بی حقی وی صادر شود. 🔸همچنین در فرضی که زوج دادخواستی مبنی بر الزام زوجه به تمکین تقدیم و در جلسه دادرسی اعلام نماید که اجازه تمکین به زوجه را نخواهد داد و زوجه نیز اقرار نماید که حتی در فرضی که هیچ مانعی برای بازگشتم به منزل نباشد چون به مرد دیگری علاقه مند هستم حاضر به زندگی با شوهرم نیستم، با توجه به اینکه دادگاه در چهارچوب دادخواست خواهان رسیدگی می نماید و خواهان نیز اعلام نموده که اجازه تمکین خوانده از خود را نخواهد داد، با توجه به اینکه شرایط تمکین زوجه فراهم نیست باید حکم بر بطلان دعوای وی صادر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 نحوه احراز اعتیاد خوانده، چالشی مهم در مبحث ادله اثبات دعوا! 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که در دعاوی خانوادگی از جمله دعوای الزام زوج به اجرای صیغه طلاق، زوجه مدعی اعتیاد زوج بوده و زوج نیز ضمن انکار ادعای خواهان، تقاضای معرفی خود به واحد پزشکی قانونی جهت تست اعتیاد را داشته تا از این طریق منفی بودن پاسخ آن و عدم اعتیاد خویش را ثابت نماید. 🔸نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا جایی که بررسی به عمل آمده، متأسفانه هیچ آزمایش و اختبار دقیقی برای کشف اعتیاد به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر سنتی از جمله تریاک و شیره وجود ندارد و به تعبیر دقیق‌تر اینکه کشف اعتیاد در این موارد، فقط در بازه زمانی بسیار کمی پس از استفاده از مواد مذکور موجب مثبت شدن تست اعتیاد ایشان می‌شود (مثلاً نهایتاً تا ۴۸ ساعت پس از مصرف). 🔸عملاً در برخی موارد زوجه مدعی اعتیاد چندین و چند ساله زوج است و زوج نیز که قیافه، صحبت کردن و نحوه راه رفتنش حداقل از فاصله ۳۰ متری نیز دلالت بر اعتیاد چندین و چند ساله ایشان دارد، بیشتر از زوجه اصرار دارد که جهت تست اعتیاد به واحد پزشکی قانونی معرفی شود زیرا متاسفانه ایشان نیز می‌داند که حقیقت از چه قرار است! 🔸برای مثال گزارش شده که خوردن آبلیمو و دیگر مواد اسیدی آن هم ۲۴ ساعت قبل از انجام تست، خوردن قرص‌های جلوگیری از بارداری و برخی امور دیگر به طور تضمینی در برخی موارد موجب منفی شدن تست اعتیاد زوج شده و نامبرده نیز از این رو اصرار دارد که دادگاه وی را به واحد پزشکی قانونی معرفی تا ضمن احراز عدم اعتیاد ایشان از این طریق، شرایط پرونده را به نفع خود تغییر دهد و حال آنکه قاضی در این موارد باید استماع شهادت شهود را در دستور کار خود قرار داده تا این مردان غالباً ظالم و بی مسئولیت نتوانند بیش از این بر زنان زجر کشیده خود اصرار بر ظلم کنند! 🔸تاکنون در همه پرونده که زوج را جهت آزمایش اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نموده‌ام و حتی برخی از آنها در جلسه دادرسی نیز آنقدر خمار بوده که با چشمان بسته به سوالات دادگاه پاسخ می دادند، با تست منفی همه آنها مواجه شده ام! 🔸همانگونه که گفته شد، در این موارد قاضی نباید به ظاهر امر اکتفا نموده و با وصف منفی شدن تست اعتیاد زوج دست خود را بسته دانسته و عقیده بر عدم اعتیاد ایشان داشته باشد و در این موارد باید شهود مورد ادعای خواهان را احضار و از آنان تحقیقات لازم را به عمل آورد و چنانچه شهود با رعایت سایر شرایط شهادت بر اعتیاد مورد ادعای خواهان نمایند، می‌تواند آن را ملاک عمل قرار داده و مبادرت صدور حکم بر الزام زوج به اجرای صیغه طلاق به جهت وقوع عسر و حرج نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود در مواردی هم که زوجه هیچ گونه دلیل و شاهدی دال بر اعتیاد زوج نداشته و از سر ناآگاهی صرفاً تقاضای معرفی ایشان به پزشکی قانونی جهت انجام تست اعتیاد را داشته و زوج نیز که خود را دارای اعتیاد دانسته و انجام آزمایش را مساوی با اثبات اعتیاد خویش می‌بیند، از حضور در نزد پزشکی قانونی خودداری می‌نماید که در این موارد دادگاه نباید اصل را بر عدم اعتیاد وی قرار داده و به سادگی از کنار این قانون گریزی ایشان عبور کند بلکه باید از این مورد نهایت بهره‌برداری را به عمل آورد! 🔸قانونگذار در این موارد به طور صریح ترک فعل خوانده از انجام آزمایش اعتیاد را دارای اثر خاصی معرفی ننموده اما در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به مبحث جعل، انکار و تردید در خصوص اسناد است آورده: «می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای‌ استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌ شود.» 🔸بنابراین در این موارد نیز دادگاه با نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی و با وحدت ملاک از ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند عدم حضور زوج جهت انجام آزمایش اعتیاد را قرینه ای مثبته و اماره ای قضایی مبنی بر صحت ادعای زوجه در خصوص اعتیاد نامبرده تلقی و بر مبنای آن مبادرت به صدور رای نماید. 🔸البته در این موارد بهتر است که دادگاه مقدمات بهره برداری از این امر را نیز فراهم نموده و حداقل دو بار مبادرت به ارسال اخطار به ایشان جهت معرفی خود به واحد پزشکی قانونی نماید و یا اینکه در همان اخطار اول خویش، صراحتاً اعلام نماید که عدم همکاری وی جهت انجام تست اعتیاد می‌تواند قرینه ای بر اعتیاد نامبرده تلقی شود تا از این طریق حجت بر وی تمام و ایشان بعداً نتواند مظلوم نمایی کرده و مراجع نظارتی از جمله دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را گمراه و جهت اثبات عدم اعتیاد خویش به اصل عدم (اعتیاد) استناد نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 عدم جذب نیروهای نخبه در قوه قضائیه، اقدامی غیرهمسو با بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب! 🔸با وجود همه قضات باسواد، خوش فکر و قلم به دست قوه قضائیه که باید دست آنها را بابت سنگ تمام خود برای مردم و انجام یک جهادِ مقدس آن هم بدون داشتن سلاح کافی بوسید، در سطح کلان واقعیتی موجود است که حکایت از عدم جذب غالبِ نیروهای انسانی نخبه رشته حقوق به عنوان قاضی در سیستم قضایی دارد (این نوشته فقط مختص بحث جذب قضات دانشگاهی است.) 🔸قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان دولت به معنای عام، نتوانسته وظیفه خود در این خصوص را به درستی انجام دهد. اگر بخشی از بدنه دولت به نام «وزارت علوم» ده‌ها دانشگاه دولتی تأسیس نموده و صدها عضو هیأت علمی را به استخدام خود درآورده تا علم حقوق را به دانشجویان بیاموزد، بلاشک اهدافی داشته و در این راستا بند «ب» از اصل دوم قانون اساسی یکی از ستون‌های جمهوری اسلامی را «استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها» معرفی نموده است. 🔸با یک بررسی اجمالی مشخص می‌شود که غالب قضات دانشگاهی که حقوق را بلدند، در بدیهیات اشتباه نمی‌کنند و آراء مقبول صادر می‌نمایند کسانی هستند که قبل از حضور در منصب قضا در دانشگاه‌ های معتبر فارغ التحصیل شده، اهل پژوهش بوده و به طور کلی قبل از ورود به این مسئولیت خود را مجهز به سلاح دانش نموده‌اند و در مقابل غالب قضاتی دانشگاهی که از حداقل دانش لازم برخوردار نیستند و مردم وجود آنها را برابر با نزول عذاب الهی بر خود می‌دانند، فاقد اوصاف پیش گفته بوده اند (البته آنچه گفته شد استثنائاتی هم دارد). 🔸قوه قضائیه برای کسب جایگاه واقعی خود، سعادت مردم و جامه عمل پوشاندن به دستورات مقام معظم رهبری راهی ندارد جز اینکه نیروهای که دولت سال‌ها وقت و هزینه خود را صرف پرورش آنها در دانشگاه‌های معتبر کشور کرده را جهت پیشبرد اهداف متعالی خود استخدام نمایند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چند درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به عنوان کسانی که اصل بر نخبه بودن آنها است اساساً در آزمون تصدی منصب قضا شرکت‌ و نهایتاً جذب می‌شوند؟ و حال که درصد آن قابل تخمین است دلیل این امر چیست!؟ 🔸نیروی نخبه باید به هر قیمتی جذب شوند و نباید آن را دفع کرد. منظورمان از دفع، عدم جذب آنها با اتخاذ سیاست‌هایی غیرمترقی است. تا جایی که بررسی به عمل آمد، عمده علت عدم استقبال نیروهای نخبه از تصدی منصب قضا حقوق بسیار پایین، کار بسیار طاقت فرسا و محدودیت‌های شدید اجتماعی است. 🔸محدودیت‌های اجتماعی قاضی در همه دنیا با کیفیات متفاوتی موجود است و حجم کار نیز بستگی به شاخصه هایی دارد که ممکن است تا حدودی در اختیار دستگاه قضایی نباشد اما بلاشک تأمین مالی قاضی به عنوان کسی که سلامتش خطِ قرمزِ اسلام، حکومت، مردم و حتی خود قاضی است قابلیت تدارک از سوی قوه قضائیه را دارد. اینکه می‌گوییم قاضی خط قرمز مردم است یعنی اینکه حتی اگر او شب قبل از جلسه دادرسی تصادف کرده باشد و هر دو دستش هم شکسته باشد، مردم تقاضای رسیدگی عادلانه از او را دارند و درست هم می‌گویند. 🔸صرف نظر از اینکه چیزی به نام حقوق نجومی نباید وجود داشته باشد، اما حقوق قاضی باید مُکفی و موجه باشد و همانگونه که اسلام بر جواز ارتزاق ایشان از بیت المال و رفع نیازهایش تأکید نموده، در حال حاضر نیز قاضی حکومت اسلامی باید در بدیهیات مالی از جمله مسکن، هزینه خوراک و وجوه لازم برای بقا خود و خانواده‌اش همسان با دیگر افراد معمولی (نه سطح بالا) تأمین شود. 🔸اسلام می‌گوید اگر قرار باشد به یک شخص بیشتر از بقیه حقوق داده شود آن شخص قاضی است و تفکر احتمالیِ خارج از قوه قضائیه که می‌گوید به قاضی حقوق لازم را ندهیم و او را در فقر نگه داریم ضداسلامی و فساد زا است و صاحب آن هم خود شخصی فاسد است. 🔸امام خامنه‌ای در بخش علمی بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: «عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه‌ سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را ‌آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم ولی عدد این شتاب باید سال ها با شدت بالا ادامه یابد تا آن عقب‌افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی دراین‌باره تذکر و هشدار و فراخوان داده‌ام، ولی اینک مطالبه‌ عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا در صورت تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه از سوی زوج و احراز مورد کتک کاری قرار گرفتن زوجه از سوی ایشان، دادگاه باید مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوای وی به جهت وجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زوجه نماید؟ 🔸در رویه عملی ملاحظه می‌شود که برخی محاکم خانواده به صرف احراز مورد کتک کاری قرار گرفتن زوجه از سوی زوج، حکم بر بطلان دعوای زوج در خصوص الزام به تمکین زوجه صادر می نمایند که اطلاق چنین رویه ای اشتباه شد. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی آمده است: «اگر بودنِ زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، آنچه متعاقب مورد کتک کاری قرار گرفتن زوجه توسط زوج به منظور صدور حکم بر بطلان دعوا موضوعیت دارد، وجود «خوف» ضرر بدنی برای ایشان به واسطه ادامه زندگی مشترک ایشان با زوج در منزل موردنظر است نه صرف مورد کتک کاری قرار گرفتن ایشان! 🔸در برخی پرونده‌های الزام به تمکین تحت نظر خود، با مواردی روبرو شدم که زوج سابقاً و چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست زوجه را شدیداً مورد کتک کاری قرار داده بود اما در زمان رسیدگی دادگاه، خوف ضرری جسمی برای زوجه وجود نداشت و زوج بیان نمود که حاضر است در خصوص حسن رفتار خود در آینده هر تعهدی که زوجه بگوید بدهد و زوجه نیز بیان نمود که همسرم اولین بار بود که من را کتک زد و آن روز بسیار عصبی شده بود که دادگاه حکم بر الزام به تمکین زوجه را به علت فقدان خوف ضرر جسمی برای ایشان در آینده صادر نمود. 🔸همچنین در مواردی که شدت کتک کاری واقع شده بسیار پایین و برای مثال فقط یک سیلی باشد و حتی اگر شش یا هفت روز از تاریخ وقوع آن نگذشته باشد و زوج دعوای الزام به تمکین را مطرح نماید، در صورت عدم وجود قرائن دیگر مبنی بر وجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زوجه، باید حکم بر الزام وی به تمکین صادر شود زیرا کتک کاری واقع شده بسیار جزئی بوده و عرفاً خوف ضرر جسمی را برای ایشان در آینده نزدیک به همراه ندارد هرچند که کتک کاری واقع شده بسیار مذموم بوده و زوج خاطی باید مورد توبیخ قرار گیرد. 🔸البته در برخی موارد هرچند که کتک کاری واقع شده با شدت کمی رخ داده و ممکن است از منظر قاضی موجب بروز خوف ضرر جسمی برای زوجه در آینده نشده باشد اما ممکن است از منظر آن مرجع منتهی به بروز خوف ضرر «شرافتی» برای ایشان شده باشند؛ بدین شرح که شأن و منزلت زوجه آنقدر لگدمال شده باشد که صلاح نباشد وی تا مدت معینی با زوج در یک منزل مشترک زندگی نماید و به واسطه کتک کاری جزئی واقع شده، امکان توهین بیشتر به زوجه به واسطه حضور در منزل زوج موجود باشد. 🔸در مواردی هم که زوج مبادرت به کتک کاری نسبت به زوجه می‌نماید و دادگاه به علت وجود خوف ضرر جسمی، جانی و یا شرافتی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوای ایشان می‌نماید، در فرض طرح دادخواست مجدد الزام به تمکین توسط زوج، متأسفانه برخی دادگاه‌ها بدون هیچ گونه بررسی حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج را صادر می‌نمایند و صدور حکم بر بطلان دعوای زوج به علت خوف ضرر را صرفاً مربوط به مرتبه اول می‌دانند بدون اینکه دلیلی بر چنین امری موجود باشد! 🔸چنین آرایی خلاف قانون و بَیِّن شرع است زیرا با در نظر گرفتن ملاک حکم مقرر در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مبحث اصل استصحاب، اصل کماکان بر بقای خوف ضرر یادشده برای زوجه است مگر اینکه وضعیت ظاهری امر طوری باشد که بتوان عقیده بر عدم آن داشت و برای مثال چگونه می‌توان زوجه‌ای که توسط زوج تهدید به قتل شده و او در به در دنبال ایشان می گردد تا وی را به قتل برساند را به صرف اینکه یک بار از مزایای وجود خوف ضرر جسمی برای خود استفاده نمود، در دومین مرتبه‌ای که دادخواست الزام به تمکین علیه وی مطرح شده ملزم به تمکین نمود!؟ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 حضور میدانی دادستان شهرستان سیرجان، جناب آقای قدیمی در سطح شهر‌ و برخورد قانونی با ارازل و اوباش 🔸یکی از صفات هر انسان مومن و آزاده‌ای «غیرت» (نه تعصب) است و قاضی به عنوان شخصیتی متعالی، باید در سطح بالایی از این صفت برخوردار باشد والا با داشتن دیگر شرایط هم نخواهد توانست که وظیفه واقعی خود را انجام دهد. 🔸شاید برخی‌ ها بگویند که این رفتارها در شأن دادستان نیست اما به نظرم آنها شأن تحریف شده ای از دادستان را در ذهن خود به همراه دارند! لحظه به لحظه این کلیپ اجرای قانون آیین دادرسی کیفری است. نظارت و بازدید از عملکرد ضابطان (مواد ۳۲ و ۳۳)، صدور دستور شفاهی به آنها در موارد ضروری (م ۳۴)، آغاز تعقیب فوری در خصوص متهمان جرائم مشهود (مواد ۱۱ و ۶۴)، آغاز تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم (م ۹۲)، رعایت اصل مباشرت در انجام تحقیقات مقدماتی (م ۹۸)، انجام تحقیقات لازم بدون فوت وقت (۹۴)، حضور الزامی در بازرسی از منزل (م ۱۴۰)، دستور بازگشایی اماکن بسته (م ۱۴۵) و... 🔸شاید برخورد با فساد اقتصادی به دلایلی فنی آنگونه که مورد انتظار است عملی نباشد، اما امنیت نوامیس مردم خط قرمزی است که تحت هر شرایطی ولو جنگ نباید تعطیل شود. شایسته است که همه دادستان‌های کشور چنین تدابیری را در موارد لزوم اتخاذ کنند. 🔸نکته: سرباز قاسم سلیمانی، ناموس، دختر و پاره تن خود (زینب سلیمانی) را در میدان نبردِ دمشق در سوریه به همراه داشت تا به ارتشیان سوریه درس غیرت در خصوص وطنشان را بیاموزد! ای کاش وقتی عکس شهدا را به دیوار می‌زنیم عکس شهدا عمل نکنیم! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادستان تراز جمهوری اسلامی کیست؟ 🔸متأسفانه تعداد بسیار کمی از کسانی که به عنوان دادستان انتخاب شده‌اند یا اساساً رسالت خود را آنگونه که باید نمی‌دانند و یا اینکه می‌دانند و به آن عملاً اعتقادی ندارند و چنین امری موجب ناامیدی مردم مستضعف گرفته تا خود قضات تحت نظارت ایشان شده که ضربه این تفکر به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌هایش بر هیچ کس پوشیده نیست. 🔸دادستان باید شخصی باشد که روح عزت، شجاعت، صلابت و به طور کلی روحیه مقاومت و معرفت همه شهدا، صلحا و آزادگان تاریخ در درونش نهفته باشد. 🔸دادستان واقعی کسی است که دنبال ستاندن داد است نه کسانی که در اتاق خود نشسته‌اند و سر در یک مانیتور و سیستم فرو کرده‌اند و کل ماموریت و آرمانگرایی خود را در آمارگرایی می‌بینند و هیچ کاری به دیگر شئونات این مسئولیت بزرگ ندارند و خدای ناکرده از سایه خود نیز می‌ترسند و فقط دنبال ابقاء خود هستند که انشالله ما در سیستم چنین اشخاصی نداریم. 🔸دادستان تراز انقلاب اسلامی کسی است که اگر بی‌عدالتی ببیند و فریاد مظلوم را بشنود، تا جایی که می‌تواند به ندای «هل من ناصر» او لبیک گوید نه کسانی که برای آسایش و فراغت خود وقتی فسادی را می‌بینند روی خود را به سمت دیگری می‌کنند تا آنکه هیچ گونه مسئولیتی به گردنشان نیاید و حال آنکه چنین اشخاصی در فرض وجود اول به خود خیانت کرده‌اند، بعد به خون شهدا از شهید بهشتی گرفته تا حاج قاسم و روح الله عجمیان و آرمان علیوردی و همه آرمان‌های انقلاب! 🔸آن چیزی که امروز تا حدودی گمشده سیستم قضایی و قضات است، شجاعت، حق طلبی و آرمانگرایی واقع بینانه است. یک ضعف دیگری هم که در قوه قضاییه وجود دارد و رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با مسئولین عالی قضا در سال ۱۴۰۲ به آن اشاره کرد، بُعد رسانه ای دستگاه قضایی است و انصافاً دادستان‌های شجاع و پای کار زیادی در جمهوری اسلامی وجود دارند و اقدامات بسیار خوبی انجام می‌دهند اما متأسفانه این اقدامات از دید مردم و رسانه‌ها پنهان می‌ماند که موجب می‌شود مردم خیال کنند که قوه قضائیه نسبت به حقوق آنها بی تفاوت است. 🔸با رعایت سایر شرایط قانونی و پس از هماهنگی‌های لازم با مقامات ذی صلاح، هر یک از دادستان‌های شهرستان‌ها باید به طور هفتگی یا ماهانه و به طور کلی هر وقت اقدام مهمی انجام دادند، آن را در مهم‌ترین پیام رسان و رسانه محل خدمت خود انتشار دهند تا از این طریق خدمات این دستگاه و قضات قدرتمند و قانون مدارش برای مردم تبیین شود و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی «امروز جنگ، جنگِ روایت‌هاست» و اگر قوه قضاییه به عنوان بخشی از نظام نتواند روایت واقعی و درست را از پدیده‌های پیرامونی آن اعلام کند قطعاً دشمنان و بدخواهان روایت کذبی را به مردم عرضه می‌کنند که تجربه تلخ این موارد نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. 🔸از طرفی، یک نکته مهم و بی‌تعارفی که وجود دارد این است قوه قضاییه باید یک فرایند بسیار دقیق را در خصوص انتخاب دادستان‌ها به عنوان تصویری که مردم از قوه قضائیه می‌توانند در شهرهای خود در ذهن داشته باشند اتخاذ نماید تا از انتخاب سلیقه‌ای، رابطه‌ای و به طور کلی انتخاب‌های فاقد پشتوانه علمی که موجب ناامیدی مردم و حتی قضات یک دادسرا می‌شود جلوگیری شود. 🔸هرچند که دادستان باید حکیم باشد و قاعده عقلی «اهم و مهم» و «دفع افسد به فاسد» را در دستور کار قرار دهد اما چنین امری فقط به عنوان یک تاکتیک در برخی موارد باید اتخاذ شود نه اینکه ملاک چنین امری را رویه قرار داد و از وظیفه اصلی خود دور ماند. سکون و ترس آفت داشتن مسئولیت است و دادستانی که ترس (نه تدبیر و تعقل) دارد، نتیجتاً عدالت ندارد و صلاحیت ماندن در این پست را ندارد و غاصب است حتی اگر دیگران به جهات منفی شخصیت او واقف نبوده و از او بابت عملکردش به طور هفتگی تقدیر و تشکر نیز نموده باشند. 🔸اگر شهید مرحمت بالازاده ۱۱ ساله، رضا پناهی ۱۲ ساله، حاج حسین همدانی ۶۱ ساله و سرباز قاسم سلیمانی فدایی اسلام، مردم و انقلاب شدند و حاج قاسم جمهوری اسلامی را حرم دانست، همه ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت این حرم به عنوان محور مقاومت در این کره کوچک خاکی انجام دهیم تا در دنیا و آخرت در مقابل این بزرگواران روسفید باشیم. 🔸من حیث المجموع فضای حاکم بر قوه قضاییه مثبت و امیدبخش بوده و دادستان‌های مقتدر، شجاع، حق طلب و با دغدغه‌ای وجود دارد که شبانه روز پای کار امنیت مردم و انجام سیاست‌های کلی قوه قضائیه ایستاده‌اند و در راه تقویت امنیت مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند که به شخصه با ده‌ها تن از آنها از نزدیک رابطه صمیمی دارم و بر این امر واقف هستم و مطلب فوق در راستای جهاد تبیین و به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد و تعالی قوه قضائیه بیان شده است و بلاشک دستگاه قضایی پاک‌ترین و سالم‌ترین دستگاه اجرایی کشور است که اهل فن و اشخاص مطلع هیچ تردیدی در این خصوص ندارند.

🔷 رویه ای ۱۰۰ درصد اشتباه و خلاف قانون که متأسفانه موجب تضییع شدید حق الناس می‌شود! 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که غالب قضات اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی دال بر تقسیط محکوم به، حسب مورد از یک سوم یا یک چهارم حقوق توقیف شده محکوم علیه رفع اثر نموده و آن را تماماً در اختیار وی قرار می‌دهند و حال آنکه چنین امری همانگونه که گفته شد به طور ۱۰۰ درصد اشتباه است! 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» بنابراین همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، حسب مورد دو سوم و یا سه چهارم حقوق محکوم علیهِ کارمند جزئی از «مستثنیات دین» بوده و مازاد آن از شمول این عنوان خارج و قابلیت توقیف را دارد و به طور کلی باید حکم مقرر در این ماده را در کنار حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در مقام معرفی مستثنیات دین است تفسیر و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق را خارج از عنوان مستثنیات دین دانست و قائل بر امکان توقیف آن بود. 🔸در ادامه در تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.» بنابراین با توجه به اینکه حقوق محکوم علیه که ماهانه به حساب ایشان واریز می‌شود هم مصداقی از «اموالی است که بعداً از محکوم علیه به دست می‌آید» و هم مصداقی از «مطالبات ایشان» است، مشمول حکم مقرر در این تبصره بوده و با رعایت حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام قابلیت توقیف را دارد. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه به مثابه میزانی طلا یا نقره و یا هر شی با ارزش دیگری است که ماهانه در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و مطابق عمومات از سوی قاضی اجرای احکام قابلیت توقیف را دارد و حال آنکه طلا نقره و یا هر شی با ارزش دیگری نیز نهایتاً از طریق قاضی اجرای احکام مورد مزایده قرار گرفته، تبدیل به پول شده و به حساب محکوم له واریز می‌شود و حال آنکه حقوق محکوم علیه در نزد کارفرمای خود، اصولاً وجه نقد بوده و نیازی به تبدیل هم نداشته و همانگونه که گفته شد مصداق بارز مال قابل توقیف محسوب می‌شود. 🔸آنچه گفته شد نه تنها قابلیت تطبیق با تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد، بلکه مشمول حکم مقرر در مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌شود. در این راستا در ماده ۸۷ این قانون آمده است: «هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرئیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.» 🔸متأسفانه ادبیاتی غیردقیق در رویه عملی دادگاه ها حاکم شده که از آن به عنوان «نظر قضایی» یاد می‌شود و برخی قضات زمانی که جهت نقض قانون از سوی کلا و یا طرفین دعوا مورد تذکر قرار می‌گیرند، اعلام می‌نماید که این نظر قضایی ما است و حال آنکه اساساً نظر قضایی قابلیت، استعداد و مقتضی مخالفت با نص صریح قانون را ندارد و چنین امری اصولاً مربوط به موارد مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی یعنی موارد سکوت یا اجمال قوانین است که در این موارد قاضی با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر مراجع تقلید و یا تمسک به اصول حقوقی حکم قضیه را پیدا و مورد شرح قرار دهد. 🔸قاضی زمانی می‌تواند بر عقیده خود با عنوان «نظر قضایی» اصرار کند که بتواند مفصلاً آن را شرح داده، بر زوایای آشکار یا پنهان آن مسلط بوده، آن را به متخصصان امر تفهیم و بقبولاند نه اینکه پس از اتخاذ در خصوص آن هیچ گونه توضیح کارشناسانه ای نداشته و اهل فن نیز بر اشتباه بودن آن اتفاق نظر داشته باشند و ایشان کماکان بگوید این نظر قضایی من است! 🔸به طور کلی اهمیت تصمیمات قضات اجرای احکام مدنی زمانی آشکار می‌شود که محکوم علیه یا محکوم له تصمیم ایشان را خلاف قانون و موجب تضییع حقوق خود بدانند اما عملاً هیچ راهی نیز برای اعتراض به آن در جلوی خود نمی‌بینند که چنین امری اقتضای این را دارد که قضات این مرجع بر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه در این خصوص و حداقل فقط از حیث منطوق و آنچه با چشم دیده می شود تسلط کامل داشته باشند والا میوه برگزاری یک دادرسی عادلانه چیده نخواهد شد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا محکوم علیه حقوق بگیرِ مذکرِ دارایِ فرزند، با هر شرایطی که باشد فقط یک چهارم از حقوقش در راستای اجرای حکم توقیف می‌شود و یا اینکه امکان توقیف یک سوم حقوق ایشان نیز موجود است؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق ماده فوق، صرفِ داشتن فرزند از سوی محکوم علیه (مذکر) را موجبی دانسته که به جای توقیف یک سوم، یک چهارمذاز حقوق ایشان توقیف شود اما با این حال منطقاً چنین امری اطلاق ندارد. 🔸اگر بخواهیم تفسیری منطقی از ماده فوق ارائه دهیم، باید بپذیریم که آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق محکوم علیه در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که چون بر طبق حکم مقرر ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود اما در فرضی که معلوم شود که نامبرده هیچ گونه نفقه‌ای به علت اینکه اساساً فرزندان وی استعداد دریافت نفقه از او را نداشته اند پرداخت نمی‌کند (مثلاً فرزندان دارای کسب و کار مشخصی بوده و ندار نبوده و یا اینکه ازدواج کرده باشند)، باید از حیث حکم مقرر در ماده صدرالذکر وی را فاقد فرزند تلقی و در صورت نداشتن زوجه قائل بر توقیف یک سوم حقوق ایشان باشیم. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا چنانچه محکوم علیه مونث، کارمند و دارای فرزند باشد و قانوناً مکلف به پرداخت نفقه فرزند خود نیز باشد مشمول حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق وی می‌شود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق آن به قرینه استعمال عبارت «چنانچه دارای زن یا فرزند باشد»، فقط به تشریح وضعیت محکوم علیه مذکر پرداخته اما با این حال به نظر می‌رسد که حکم مقرر در این ماده با رعایت سایر شرایط شامل محکوم علیه مونث دارای فرزند و دیگران نیز می‌شود. 🔸همانگونه که در یادداشت قبلی نیز اعلام شد، آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق محکوم علیه مذکر در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود. بنابراین حال که ماده فوق در خصوص محکوم علیه مونث سکوت نموده و حکم صریحی را ارائه ننموده است، بر طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف، باید بر این عقیده بود که چنانچه زوجه بر طبق قانون مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود بوده، واحد اجرای احکام باید او را در حکم مذکر دارای فرزند تلقی و بیش از یک چهارم حقوق وی را توقیف ننماید. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.» خاطرنشان می‌شود که ممنوعیت توقیف حقوق مادر به میزان بیش از یک چهارم اعم از مواردی است که ایشان به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه باشد و یا اینکه قاضی اجرای احکام با بررسی عملی موضوع مبادرت به احراز مسئولیت عملی ایشان و احراز پرداخت نفقه از سوی وی در حق فرزندان نموده باشد. 🔸همچنین هرچند که در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، از میان اقارب محکوم علیه، ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق را صرفاً معطوف به حالتی است که ایشان دارای «فرزند» باشد اما چنانچه مشخص شود که وی فاقد فرزند بوده اما اقارب دیگری از جمله پدر یا مادر را دارا بوده و به موجب حکم قطعی دادگاه مکلف به پرداخت نفقه آنها شده و یا اینکه بدون اینکه دادگاه وی را محکوم به پرداخت نموده باشد وی قانوناً مکلف به پرداخت نفقه آن بوده و عملاً نیز مبادرت به پرداخت آن نماید، باید ایشان را مشمول حکم پیش گفته دانست و قائل بر ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق او بود. 🔸چنانچه قائل بر این امر باشیم که ماده صدرالذکر شامل زوجه و دیگر اشخاصی که مطابق قوانین موضوعه مکلف به پرداخت نفقه اقارب خود هستند نمی‌شود، با ترجیح بلامرجح زوج و پدر بر دیگر محکوم علیهم روبرو هستیم که چنین امری منطقاً موجه نیست و باید پذیرفت که قانونگذار در ماده فوق در مقام معرفی فرض غالب اشخاصی بوده که مکلف به پرداخت نفقه بوده اند نه اینکه بخواهد به طور حصری اشخاص مکلف به پرداخت نفقه موضوع این ماده در بحث توقیف سقف حقوق را معرفی نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا تا قبل از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، در راستای اجرای حکم و در فرضی که محکوم علیه فاقد فرزند یا زن باشد می توان بیش از یک سوم حقوق وی را توقیف و برداشت نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» 🔸همانگونه که در سه مطلب پیشین اعلام شد، دو سوم حقوق محکوم علیه در فرضی که ایشان فاقد فرزند یا زن باشد ذاتاً مستثنیات دین محسوب و قابلیت توقیف را ندارد. آنچه مسلم است این است که پس از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته وجود ندارد زیرا دادگاه در هنگام صدور حکم اعسار، میزان حقوق و تعهدات اجتماعی محکوم علیه را احراز و با آگاهی کامل از میزان ملائت وی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط یا اقساط می‌نماید و نباید از آنچه در خصوص ملائت وی در حکم دادگاه احراز شده تخطی و عقیده بر امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان داشت. 🔸در این خصوص در ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» 🔸به نظر می‌رسد که ممنوعیت توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته، منطقاً صرفاً ناظر بر فرضی است که حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده باشد اما در فرضی که کماکان چنین حکمی صادر نشده و دادگاه میزان حقوق و درآمد او را در پرداخت محکوم به دخیل ندانسته باشد، باید با رعایت سایر شرایط بتوان قائل بر توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان بود. 🔸همانگونه که گفته شد، دو سوم حقوق محکوم علیه مستثنیات دین است که باید در کنار ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به آن نگریست و آن را هم تراز این عنوان دانست و آثار احکامش را بر آن بار کرد. بنابراین همانگونه که روح حاکم بر اموالی که در ماده پیش گفته به عنوان مستثنیات دین معرفی شده‌اند حکایت از ضروری بودن استفاده آنها برای محکوم علیه و در شأن عرفی محکوم علیه بودن آنها دارند، در مثال پیش گفته نیز چنانچه ثابت شود که دو سوم حقوق ایشان بیش از شأن عرفی و نوعی ایشان است، تا سقف حقوق عرفی نامبرده قابلیت توقیف را دارد. 🔸برای مثال فرض کنیم که محکوم علیه مذکر فاقد زن و فرزند که دو میلیارد تومان بدهکار است، عضو هیئت مدیره یک شرکت دولتی بوده و مجموع حقوق و مزایای ایشان ماهانه دو میلیارد و صد میلیون تومان بوده است! آیا در این حالت باید قائل بر این امر باشیم که فقط ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق ایشان قابل توقیف است و باید ۱۴۰۰ میلیون تومان دیگر را علی رغم بدهی ایشان به محکوم له به عنوان مستثنیات دین به ایشان تحویل دهیم!؟ 🔸آیا در فرضی که ایشان یک شخص عادی بوده و حقوق وی هزینه زندگی چند صد نفر را پوشش دهد، منطقی است که بگوییم ۱۴۰۰ میلیون از حقوق ایشان باید به خود وی تعلق بگیرد و محکوم له را محروم از دریافت این مبلغ به منظور وصول محکوم به بدانیم؟ مگر اموال محکوم علیه برای محکوم له وثیقه طلب ایشان محسوب نمی‌شود؟ 🔸بنابراین در مواردی که مشخص شود که حقوق و مزایای محکوم علیه بالا بوده (نجومی بوده) و به طور کلی زاید بر شأن ایشان است، قاضی اجرای احکام می‌تواند مطابق عمومات مبحث مستثنیات دین، با ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات خارج از حدود عرفی بودن آن، مبلغ مازاد را به عنوان مال بلامعارض محکوم علیه توقیف و به محکوم له تحویل دهد. 🔸نظر پیش گفته مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی (ممنوعیت اعمال حق خویش جهت اضرار به غیر) که مبنای آن قاعده‌ فقهی «لاضرر» است مطابق است. خاطرنشان می‌شود که چنانچه دو سوم حقوق محکوم علیه به عنوان مصداقی از مستثنیات دین را در فرضی که زائد بر شأن ایشان باشد قابل توقیف ندانیم، در خصوص مقایسه آن با دیگر اموال محکوم علیه از جمله منزل زائد بر شأن وی، دچار ترجیح بلامرجح شده ایم که امری مذموم است. 🔸به طور کلی نظر یادشده با عدالت سازگاری بیشتری داشته و ضرورت دارد در موارد پیش گفته، روح آن از سوی قضات واحد اجرای احکام مدنی مورد لحاظ قرار گیرد تا بدهکاری که مال مردم مستضعف را خورده و به ریش آنها می‌خندد، نتواند از حکم مقرر در ماده فوق که قطعاً حکمت مربوط به خود را داشته و شامل موارد پیش گفته نمی‌شود سوء استفاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 وزارت راه و شهرسازی به تحویل ۱۰ فقره ماشین آلات راه سازی از قرار لودر و بیل مکانیکی محکوم شده و از تحویل آنها امتناع می‌نماید. به درخواست محکوم له قیمت آنها در واحد اجرای احکام مدنی ارزیابی و دستور پرداخت آنها صادر می‌شود. در این حالت: 🔸الف: امکان توقیف و برداشت آن در همان روز وجود دارد. 🔸ب: تا پس از گذشت برخی مواعد مندرج در قانون امکان توقیف و برداشت آن وجود ندارد. 🔸ج: تا پس از گذشت برخی مواعد مندرج در قانون امکان توقیف و برداشت آن وجود ندارد مگر در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی 🔸د: قانوناً امکان توقیف و برداشت وجوه نقدی مربوط به وزارتخانه ها در هیچ زمانی و با هیچ شرطی وجود ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا ‌در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ‌آمده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.» ◀️. خاطر نشان می شود که در قانونِ پیش گفته، قانونگذار اعطای موعد به وزارت خانه ها را به منظور پرداخت محکوم به فقط مربوط به حالتی دانسته است که وجه نقد «محکوم به» باشد و حال آنکه در مثال پیش گفته محکوم به اصطلاحی امر دیگری بوده (تحویل ماشین آلات) که به جهت امتناع یا ناتوانی محکوم علیه از تحویل به وجه نقد تبدیل شده است و استثنایی بودن ماده واحده فوق و خلاف قواعد عمومی بودن آن اقتضای این را دارد که بگوییم در این موارد محکوم علیه مکلف به پرداخت بدهی خود به فوریت است و در غیر این صورت واحد اجرای احکام می‌تواند مبادرت به توقیف اموال آن برای وصول مبلغ پیش گفته نماید و از این حیث با محدودیتی مواجه نیست (شمس، عبدالله و غفوری اصل، غزل، مقاله «شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵»). ◀️. نظر مخالفی نیز وجود داشته که بیان می‌نماید در متن ماده فوق قانونگذار اعطای موعد به منظور پرداخت بدهی وزارت خانه را صراحتاً مربوط به «وجوه مربوط به محکوم به دولت‌» دانسته و این عبارت نیز دامنه عام‌تری نسبت به عبارت «محکوم به» دولت دارد که در عنوان قانون صدرالذکر به آن اشاره شده و شامل فرض مذکور و حالتی که دولت به صورت غیرمستقیم نیز مکلف به پرداخت مبلغی مرتبط با محکوم به شده باشد می‌شود زیرا در این موارد هم دولت مکلف است که در صورت فقدان وجه، میزان آن را در بودجه سال بعد خود مشخص نماید و از این حیث موانعی که جهت وصول محکوم به وجه نقدی وجود داشت موجود است. (رفیعی، علی، کتاب اجرای احکام مدنی علیه دولت). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی با ناخن چهار فقره جراحت حارصه بر روی صورت شخص دیگری ایجاد می‌کند. در صورتی که شاکی شکایت نموده و دادگاه متهم را به پرداخت ۴ درصد دیه کامل بابت جراحات مذکور (هر حارصه یک درصد) محکوم نموده باشد، آیا چنین حکمی صحیح است؟ 🔸در ابتدای امر اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که حکم صادره بر طبق قانون صادر شده و هیچ گونه ایرادی ندارد اما بلاشک چنین حکمی دارای ایراد است؛ هرچند که رویه قضایی به این سمت رفته و هیچ یک از قضات، وکلا و یا طرفین دعوا متعرض این رویه اشتباه نمی‌شوند! 🔸در این راستا در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، دادگاه در حکم خود اصولاً می‌بایست محکوم علیه را به قصاص عضو محکوم و دستور ایجاد چهار فقره حارصه را بر صورت او را صادر می‌کرد. 🔸البته باید دانست که اجرای قصاص عضو مطلق نبوده و شرایطی دارد. در این راستا در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.» 🔸بنابراین با توجه به اینکه جنایت حارصه از جمله آسیب‌های موضوع ماده پیش گفته نبوده و در خصوص آن اصل بر اجرای قصاص است، دادگاه می‌بایست در حکم خود از تعیین دیه خودداری و حکم بر قصاص محکوم علیه را صادر نماید. بدیهی است که حکم فوق الذکر خلاف بیّن شرع بوده و بر طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و از طریق اعاده دادرسی قابلیت نقض را دارد. 🔸آنچه گفته شد عین منطوق مواد قانونی و حکم شرع بوده که به درستی در موارد مربوط به خود باید اجرا شود تا شاهد آن نباشیم که اشخاصی که روحیه تکبر و قلدری وجود آنها را فرا گرفته و با چاقو یا قمه چندین و چند جراحت عمیق از قبیل متلاحمه، سمحاق یا موضحه بر روی صورت اشخاص انداخته را سهل اندیشان ملزم به پرداخت دیه و تحمل تعزیر دانست. نه، نباید اینگونه باشد! 🔸هرجا که حرف خدا روی زمین گذاشته شد سربازان شیطان پررو شدند و به مردم مستضعف فشار آوردند. در این موارد دادگاه باید حکم بر قصاص وی را صادر و با شی نوک تیز عیناً همان آسیب ها را بر صورت او وارد آورد تا وی بداند که همانگونه که دوران بزن در رو برای دشمنان خارجی به سر رسیده و عملیات وعده صادق پاسخ آنام بود، دوران بزن در رو برای آنها هم به سر رسیده وعده صادق خداوند و قانون در خصوص اجرای قصاص در انتظارشان است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه انقلاب جلسه دادرسی خود را برگزار و آخرین دفاع متهم را نیز اخذ می‌نماید. این مرجع در هنگام صدور رای متوجه عدم صلاحیت ذاتی خود شده و خطاب به دادگاه کیفری دو قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و دادگاه کیفری کیفری دو نیز چون عقیده بر صلاحیت دادگاه انقلاب دارد، با این مرجع اختلاف نموده و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. سرانجام دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی می‌داند. آیا در این حالت این مرجع مکلف به برگزاری جلسه دادرسی مجدد است و یا اینکه باید مبادرت به صدور رای نماید؟ 🔸در این حالت دادگاه انقلاب مکلف به اعلام ختم دادرسی و صدور رای است زیرا سابقاً تنها عاملی که موجب شده بود تا این مرجع مبادرت به صدور رای ماهوی ننماید، عقیده آن مبنی بر صلاحیت مرجع دیگری بوده است و حال که مرجع حل اختلاف (دیوان عالی کشور) عقیده بر صلاحیت این مرجع داشته، دیگر هیچ مانعی جهت صدور رای وجود ندارد به خصوص اینکه مقدمات صدور آن (تکمیل تحقیقات، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم) نیز سابقاً طی شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مأمور راهنمایی و رانندگی خانمی جوان را متعاقب انجام سبقت غیرمجاز توقیف و متوجه داشتن جریمه زیاد خودروی وی شده و قصد بردن آن به پارکینگ را دارد اما در میانه راه شیطان در جان او نفوذ کرده و به ایشان در ازای نبردن ماشین به پارکینگ پیشنهاد بی‌شرمانه ای می‌دهد و آن خانم نیز از صحبت‌های ایشان فیلمبرداری نموده و از وی شکایت می‌نماید. در این حالت آیا مأمور مرتکب جرم شده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است:‌ «هر نظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علائم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌ یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد‌ غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.» 🔸بنابراین در سوال فوق با توجه به اینکه مامور راهنمایی و رانندگی موقعیت شغلی و قدرت و اختیار خویش جهت نبردن خودرو به پارکینگ را برای مقصدی غیرقانونی به نام برقراری رابطه جنسی به کار برده، مرتکب جرم موضوع ماده فوق شده است. 🔸خاطرنشان می‌شود که برخلاف آنچه برخی از مرتبطین با رشته حقوق و یا هل فن این رشته پنداشته‌اند، بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی به معنای خاص صرفاً مختص نظامیان است و در خصوص دیگر کارمندان دولت صادق نیست. برخی‌ها جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی در خصوص همه کارکنان دولت می‌دانند و حال آنکه چنین امری اشتباه است. 🔸در این ماده آمده است: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد، این جرم بزهی مُرَکَّب است و برای ارتکاب آن حداقل دو عنصر مادی «سوء استفاده از رتبه و مقام» و «جلوگیری نمودن از اجرای قوانین مملکتی، اجرای احکام قضات، امور مقامات قانونی» لازم است و صرف داشتن سوء نیت و سوء استفاده از موقعیت شغلی آنگونه که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده، در خصوص دیگر کارمندان دولت مستقلاً جرم انگاری نشده است. 🔸البته برخی‌ها بزه اخیر را جرمی مُرَکَّب ندانسته و قائل بر این عقیده هستند که در ماده فوق حرف «و» در عبارت «و از اجرای اوامر کتبی دولتی... جلوگیری نماید» قیدی برای «سوء استفاده از موقعیت شغلی» (قسمت اول ماده) نبوده و در معنای عام استفاده شده و معنای خاص عبارت «یا» را داشته و به طور کلی قسمت دوم آن تَرَتُّبی بر قسمت اول نداشته و قانونگذار خواسته است تا در یک ماده هم «سو استفاده از موقعیت شغلی» کارمندان دولت و هم «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام مقامات قضایی» را مورد جرم انگاری قرار دهد و از منظر آنان جلوگیری از اوامر کتبی دولتی خود نیز جلوه‌ای از سوء استفاده از موقعیت شغلی بوده و در مقابل آن قرار ندارد و چه بسا چنین صحبتی نیز به لحاظ منطقی تا حدودی صحیح و تفسیری منطقی از ماده فوق تلقی شده که تفسیر منطقی نیز بر تفسیر مُضَیَّق ارجحیّت و برتری دارد. 🔸با این حال، در رویه قضایی غالب قضات مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، جرم موضوع ماده پیش گفته را جرمی مُرَکَّب دانسته و قائل بر این امر هستند که متهم علاوه بر «سوء استفاده از موقعیت شغلی» باید از «اجرای اوامر قانونی مقامات» نیز خودداری نماید والا جرم یادشده واقع نشده و اقدامات او با رعایت سایر شرایط در حد شروع به جرم موضوع این ماده قابلیت تعقیب را دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چنانچه زنی در دادگاه خانواده علیه مردی دادخواستی با عنوان «اثبات زوجیت» تقدیم نموده و این مرجع در خصوص آن حکم بر بطلان دعوا صادر نماید و مرد از زن در مرجع کیفری شکایت نماید آیا عمل انجام شده جرم است؟ 🔸متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که برخی اشخاص فاسد، پس از پرداخت هزینه دادرسی معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان، علیه دختری مجرد و یا علیه مردی مجرد یا متأهل مبادرت به تقدیم دادخواستی با عنوان «اثبات زوجیت» می‌نماید و حال آنکه مشخص می‌شود که ادعای نامبرده از اساس کذب بوده و ایشان قصد ورود آسیب حیثیتی به ایشان را داشته است. 🔸در مواردی حتی برخی مردان ظالم علیه زنی که در زوجیت دیگری بوده و چندین فرزند نیز دارا بوده چنین دعوایی را مطرح و اعلام می‌نمایند که: ایشان به دروغ به ما اعلام نموده که مجرد است و ما نیز با ایشان به صورت عادی ازدواج نموده ایم! 🔸آیا می‌توان پذیرفت که ارتکاب چنین اعمالی هیچ گونه مسئولیت جزایی برای طرح کننده آن نداشته باشد؟ آیا آبروی مردم از سر راه آمده است تا آنکه شخصی مغرض بخواهد با طرح چنین مسئله‌ای آن را بر باد دهد؟ چطور می‌توان انتظار داشت که زنی فاحشه و یا مردی فاسد علیه شخص دیگری چنین دعوایی را مطرح و برای همیشه بنیان خانوادگی او را نابود نماید اما قانون به نظاره او نشسته و بگوید که عمل واقع شده جرم نیست؟ صد البته که این عمل جرم است. 🔸در این راستا در ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده آمده است: «هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» 🔸خاطرنشان می‌شود که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، عمل مذکور به طور مستقل مورد جرم انگاری قانونگذار قرار نگرفته بود اما تا آن وقت نیز کسی نمی توانست قائل به جرم نبودن عمل ارتکابی باشد و باید موضوع را مشمول ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌دانست. 🔸در این راستا در ماده مذکور آمده است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار اظهار شخص به ضرر دیگری را به شرطی که با سوء نیت خاصِ «به قصد اِضرار به غیر» یا «به قصد تشویش اذهان عمومی» و یا «به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی» واقع شده باشد را جرم نشر اکاذیب دانسته که تقدیم دادخواست اثبات زوجیت در فرض پیش گفته نیز چنین خصوصیتی را دارد و چه بسا اینکه در خصوص یک شخص نتوان کذبی بالاتر از این را مطرح نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سعید در یاسوج قراردادی با رضا که محل اقامتش در دهدشت است منعقد می نماید که به موجب آن وی (رضا) باید یک میلیارد تومان را سه روز بعد به او پرداخت نماید. رضا از پرداخت وجه امتناع و سعید نیز در شهر دهدشت که محل اقامت رضا است مبادرت به تقدیم درخواست تأمین خواسته نموده و هفته بعد اصل دعوای خود در خصوص مطالبه وجه را با اختیار حاصله از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در شهر یاسوج به عنوان محل وقوع قرارداد مطرح می‌نماید. در این حالت سرنوشت درخواست تأمین خواسته چه می‌شود؟ 🔸به عنوان مقدمه خاطرنشان می‌شود که در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به مبحث فوق بوده آمده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود» که البته چنین امری نافی حکم کلی مقرر در ماده ۱۱ قانون یادشده مبنی بر صلاحیت عام دادگاه محل اقامت خوانده (دهدشت) به منظور طرح دعوا علیه ایشان نیست. 🔸الف: چنانچه دادگاه دهدشت در خصوص تأمین خواسته اظهارنظر ننموده باشد: در این حالت هرچند که در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که: «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد» اما در قسمتی از ماده ۲۶ قانون مذکور نیز آمده است که: «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» بنابراین با توجه به اینکه در زمان طرح درخواست تأمین خواسته دادگاه دهدشت به طور بالفعل و بالقوه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، هیچ نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تقاضای تأمین خواسته و ارسال آن به دادگاه یاسوج که در حال رسیدگی به اصل دعوای مذکور است وجود ندارد. 🔸ب: چنانچه دادگاه دهدشت در خصوص تأمین خواسته اظهارنظر نموده باشد: در این حالت با توجه به اینکه این مرجع با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون صدرالذکر و در زمان صدور تصمیم مبنی بر پذیرش تأمین خواسته از صلاحیت کامل به منظور رسیدگی برخوردار بوده است، نمی‌توان قائل به عدم صحت تصمیم یادشده بود اما ارجح آن است که این مرجع پرونده را اعم از اینکه پس از صدور در دادگاه بدوی بوده و هنوز برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال نشده و یا اینکه به واحد اجرای احکام ارسال شده باشد را مهر و موم نموده و به دادگاه یاسوج به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا ارسال نماید زیرا از این تاریخ به بعد، غالب مسائل اجرایی مربوط به قرار تأمین خواسته از جمله طرح دعوای اعتراض ثالث، تودیع تأمین از سوی خوانده به منظور رفع اثر نمودن از قرار صادره، درخواست تبدیل مال توقیف شده و دیگر موارد مربوطه بر عهده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است و این دادگاه نیز دادگاه حقوقی یاسوج است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه بر طبق تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد اقرار قاطع خوانده مبادرت به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت ایشان نموده است. نامبرده به محض ابلاغ رأی موصوف نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در این حالت تکلیف دادگاه بدوی چیست؟ 🔸در این راستا در تبصره یادشده آمده است: «احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.» 🔸خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام نموده است که چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از موعد ۲۰ روزه مقرر در قانون تقدیم و تجدیدنظرخواه عذر موجهی برای این اقدام نداشته باشد، دادگاه بدوی باید در خصوص دادخواست یادشده قرار رد (قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی) صادر نماید و این در حالی است که چنانچه رأی دادگاه حسب مقررات قانونی اساساً و به طور ذاتی قطعی اعلام شده باشد؛ مانند موردی که بهای خواسته زیر ۳۰۰ هزار تومان بوده و یا اینکه رأی مستند به اقرار قاطع یکی طرفین صادر شده باشد سکوت نموده و حکم صریحی را بیان ننموده است. 🔸علی رغم سکوت قانونگذار در این خصوص، با توجه به حکم مقرر در ماده ۳ قانون صدرالذکر مبنی بر لزوم پیدا نمودن حکم قضیه بر طبق اصول حقوقی در موارد سکوت قانون در خصوص یک مسأله از سوی قاضی، در این موارد نیز با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده و با توجه به قطعی بودن ذاتی رأی صادره بر طبق قانون، دادگاه بدوی باید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی معترض را صادر نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی آرائی را که ذاتاً قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته اما در خارج از مهلت مقرر در قانون نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است را مشمول صدور قرار رد دادخواست معرفی نموده که به طریق اولی آرائی که ذاتاً و اساساً قابلیت اعتراض را نداشته و مورد اعتراض واقع شده است نیز باید با صدور این قرار مواجه شود تا به واسطه ترسیم قالبی قانونی مبنی بر عدم پذیرش اعتراض متقاضی در این باره، این تصمیم بتواند مورد ارزیابی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قرار بگیرد. 🔸در فرضی که دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظرخواه را با صدور هیچ گونه قراری مواجه ننموده و آن را به صورت خام برای اظهارنظر به نزد دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده باشد، این مرجع در صورت عقیده بر قطعیت رای صادره ممنوع از صدور قرار رد دادخواست به جهت قطعیت آن در مرحله بدوی بوده و باید پرونده را به منظور اتخاذ تصمیم مبنی بر صدور قرار رد یا قبولی دادخواست تجدیدنظرخواهی به مرجع بدوی اعاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی شبانه و با حالت پیاده در حال عبور از یک خیابان است که ناگهان یک گاو با سرعت خود را به او کوبیده و موجب قطع نخاع وی شده و فرار نموده و هیچ مشخصاتی از آن در دست نیست. آیا در این حالت کسی مسئول پرداخت دیه است؟ 🔸نکته اول اینکه گاو از حیوانات اهلی و با ارزش است و فرض بر این است که ۱۰۰ درصد دارای صاحب و مالک قانونی به شمار می‌رود؛ برخلاف سگ‌های ولگرد و بعضی حیوانات دیگر که ممکن است فاقد مالک معین باشند. در ادامه تاکید می شود که گاو به عنوان یک حیوان فاقد مسئولیت است و برای جبران زیان به دنبال صاحب آن گشت و صاحب آن نیز در صورتی دارای مسئولیت است که قانون وی را مسئول اعلام نموده باشد. 🔸در این راستا در ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «متصرف هر حيوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصير او نباشد، ضامن نيست.» خاطرنشان می‌شود که عدم نگهداری گاو در طویله مخصوص و متعاقباً برخورد آن با یکی از شهروندان، خود بالاترین درجه تقصیر و تخطی از نظامات عرفی محسوب می‌شود و از این حیث اصل بر مسئولیت صاحب آن است. 🔸در ادامه در ماده ۴۹۲ قانون پیش گفته آمده است: «جنايت درصورتی موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به‌نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود» و حال آنکه به نظر می‌رسد که موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۵۰۶ این قانون است که در آن آمده است: «تسبيب در جنايت آن است كه كسی سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمی شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بيفتد و آسيب ببيند.» 🔸بنابراین آنچه مبرهن است این است که شخصی ناشناس مرتکب جنایت غیرعمدی مستوجب پرداخت دیه بر اثر عدم رضایت نظامات فنی بر بزه دیده شده که هویت ایشان به عنوان متهم برای مقام قضایی محرز نیست. 🔸در این راستا در رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» 🔸بنابراین در این موارد با توجه به عدم شناسایی متهم و پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس باید پرونده را در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید و نباید قائل بر این امر بود که زیان وارده بر شاکی باید بدون جبران بماند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی از تهران به ترکیه سفر می‌کند و در یک پارک با یکی از دانشجویان رژیم کودک کش دوست می‌شود و به دعوت او دو ماه بعد نیز به ترکیه رفته و شام را در خانه او میل می نماید و سریعاً به تهران می‌آید. در صورتی که وزارت اطلاعات از شام خوردن ایشان با وی مطلع و علیه او اعلام جرم نموده باشد، آیا عمل انجام شده جرم و دارای مسئولیت کیفری بوده و یا اینکه عملی مباح تلقی که صرفاً به لحاظ انسانی جایز نبوده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ آمده است: «سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود. همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» 🔸بنابراین با توجه به «مراوده غیراتفاقی» تبعه ایرانی و تبعه رژیم موقت کودک کش، جرم موضوع ماده فوق رخ داده است. فلسفه جرم انگاری چنین عملی این است که اساساً خاک رژیم موقت اسرائیل به مثابه ناو هواپیمابر آمریکا و همه دشمنان اسلام در خشکی به شمار می‌رود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اعلام نمودند، در رژیم موقت چیزی به نام مردم عادی نداریم و با توجه به قانون عضویت اجباری آنها در ارتش، دست همه آنان یا نزدیکانشان به خون مسلمانان آغشته است و دست کم آنها مشتی غاصب و متجاوز نجس محسوب می‌شوند که ارتباط با آنها مخرب است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی به گمان اینکه شوهر او به وی خیانت نموده قصد پاشیدن اسید روی صورت ایشان را دارد. وی مدتی در جستجوی محلول اسید سولفوریک (ماده ای تجزیه کننده، مرگ بار و بسیار قوی) می‌گردد و آن را به دست نمی‌آورد و نهایتاً از سوپر مارکت محله خود یک بشکه لوله بازکن با مارک اَتک خریداری نموده و در حالی که همسر خود خواب است آن را بر روی صورت ایشان خالی می‌نماید و صورت وی شدیداً ملتهب و پوست آن آسیب می‌بیند. آیا در این حالت به جز پرداخت دیه مجازات دیگری قابل تصور است؟ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب سال ۱۳۹۸ آمده است: «ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.» بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، لوله باز کن مارکِ اَتک و هر لوله بازکن دیگری علاوه بر اینکه اسید محسوب می‌شود، نوعی از «ترکیبات شیمیایی» (قسمت دوم تبصره یک ماده فوق) نیز قلمداد می‌شود که بر طبق تبصره پیش گفته پاشیدن آن به بدن دیگری مشمول بزه اسید پاشی است. 🔸به تعبیر دیگر اسید انواع و درجات مختلفی دارد و الزاماً آن چیزی نیست که به محضی که به بدن شخص برخورد نماید آن را سوراخ نموده و بدترین آسیب را نسبت به آن وارد نماید و البته آن مایعی که در عرف اسید محسوب و به محض برخوردش با بدن شخص باید فاتحه آن قسمت خود را بخواند، قوی‌ترین مصداق اسید است که در عرف مربوطه به آن اسید سولفوریک گفته می‌شود نه تنها مصداق آن! 🔸مجازات پاشنده اسید و یا سایر ترکیبات شیمیایی نیز طبق ماده ۲ این قانون تعیین می‌شود. در این ماده آمده است: «هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود: الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛ ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛» 🔸خاطرنشان می‌شود که در ماده فوق، منظور از «ترکیبات شیمیایی» که در حکم اسید محسوب و با رعایت سایر شرایط مجازات آن را دارد، ترکیباتی است که عرفاً قابلیت اضرار جسمی به غیر را دارند نه اینکه بگوییم عبارت یادشده مطلق بوده و شامل همه ترکیبات شیمیایی از جمله ادکلن، اسانس‌های خوشبو، نفت و یا دیگر مواد شیمیایی فاقد ضرر به دیگری نیز می‌شود. 🔸خاطرنشان می‌شود که لزوم قید «قابلیت اضرار به غیر» در خصوص ترکیبات شیمیایی در حکم اسید را می‌توان از میزان مجازات مندرج در ماده ۲ این قانون تشخیص داد. بدین شرح که در این ماده حسب میزان دیه و جراحات وارد شده بر بزه دیده، میزان مجازات مرتکب نیز مشخص می‌شود و چنانچه اساساً مشخص شود که برخی ترکیبات شیمیایی بر پوست بدن شاکی ریخته شده اما عملاً به جهت مضر نبودن هیچ آسیبی به ایشان وارد ننموده است، موضوع اساساً فاقد وصف تعزیری قلمداد می شود فلذا منطقاً اینگونه برداشت می‌شود که منظور از «ترکیبات شیمیایی»، صرفاً ترکیباتی است که همانند اسید قابلیت اضرار عرفی به غیر را داشته باشند که چنین امری نیز می‌تواند توسط کارشناسان مربوطه مشخص شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دعوای تعدیل نفقه از سوی فرزند مشترک آری یا خیر؟ 🔸در مواردی ممکن است شخصی خواهان یا خوانده اصطلاحی یک پرونده قلمداد نشده اما دارای برخی حقوق مندرج در یک دادنامه محسوب شود. از جمله این موارد می‌توان به فرزند طفل در دعوای الزام زوج به طلاق به جهت وقوع عسر و حرج و حالتی که دادگاه ضمن صدور رای بر طلاق، میزان نفقه ایشان را نیز معین و زوج را به پرداخت آن محکوم می‌نماید اشاره کرد. 🔸آیا در این حالت چنانچه طفل بعداً به سن رشد برسد می‌تواند در همان شعبه صادر کننده حکم طلاق دعوای تعدیل نفقه خود را علیه زوج (پدرش) مطرح نماید و یا اینکه چون نام وی در رای صادره به عنوان خواهان درج نشده از چنین حقی برخوردار نیست و مطابق عمومات باید دعوای مطالبه نفقه را مستقلاً مطرح نماید؟ 🔸حقیقت این است که به لحاظ حقوقی «محکوم له» الزاماً شخصی نیست که در دادخواست بدوی سمت خواهان را داشته و به معنای کلی منظور از آن شخصی است که قسمتی از حکم به نفع ایشان صادر شده و قابلیت اجرا را دارد. بنابراین در سوال مطروحه طفل مذکور پس از آنکه به سن رشد برسد دارای اهلیت بوده و با توجه به اینکه محکوم له آن حکم محسوب می شود می تواند با در نظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعدیل مبلغ آن را از دادگاه خواستار شود. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد رویه برخی محاکم مبنی بر صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا به جهت عدم ذینفعی خواهان به کلی مردود و سهل اندیشانه است زیرا همانگونه که گفته شد، هرچند در دادنامه صادره طفل مذکور خواهان قلمداد نشده اما ذاتاً محکوم له محسوب و حتی چنانچه واحد اجرای احکام نفقه پرداختی از سوی زوج در خصوص طفل را به حساب زوجه واریز نموده باشد، باز هم چنین امری موجب نمی‌شود که بگوییم حکم بر پرداخت نفقه در حق زوجه صادر شده است بلکه باید پذیرفت که اصیل دریافت نفقه فرزند بوده و زوجه فقط نماینده ایشان در وصول آن به شمار می رفته است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی با مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی با مردی ازدواج می‌نماید و فردای ازدواج به موجب اسناد رسمی هر یک از سکه‌های مهریه خود را جداگانه به یک شخص منتقل می‌نماید و مجموعاً آنها را به ۱۱۴ نفر منتقل نموده و آن ۱۱۴ نفر نیز علیه شوهر ایشان مبادرت به تقدیم دادخواستی مبنی بر مطالبه یک سکه بهار آزادی می‌نمایند. در این حالت آیا دادگاه می‌تواند چنین انتقالی را قانونی دانسته و مبادرت به صدور حکم مبنی بر محکومیت شوهر نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۹۲ قانون مدنی آمده است: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند. در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری می شود.۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.» 🔸بنابراین همانگونه که در بند ۳ این ماده ملاحظه شد، قانونگذار انتقال طلب(مافی الذمه بدهکار) به شخصِ دیگر را یکی از اقسام تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و طلبکار معرفی نموده و به طور ضمنی به جواز چنین امری اشاره نموده است. بنابراین اصل بر این است که هر کس طلب و تعهدی از دیگری داشته باشد، می‌تواند آزادانه آن را به غیر منتقل نماید و از آن تاریخ به بعد، بدهکار مکلف است طلب خود را نه به طلبکار اول، بلکه به طلبکار دوم پرداخت نماید. 🔸حتی در فرضی که قانونگذار به طور صریح در بند ۳ ماده فوق به جواز چنین امری اشاره نمی‌کرد، باز هم چنین عملی از اطلاق ماده ۳۰ قانون مذکور برداشت می‌شد. در ماده اخیر آمده است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین با توجه به اینکه در عالم حقوق طلب طلبکار در نزد بدهکار قرار دارد و به نوعی در نزد وی امانت است، وی می‌تواند آن را به شخص دیگری منتقل نموده و منطقاً از این حیث هیچ اشکالی وجود ندارد. 🔸البته در برخی موارد ممکن است میان طلبکار و بدهکار توافق شده باشد که ایشان حق ندارد طلب خود را به شخص ثالثی منتقل نماید و یا اینکه شخصیت طلبکار علل عمده وقوع عقد بوده و عقد بر مبنای آن واقع شده باشد و ممنوعیت انتقال طلب به ثالث بنای طرفین بوده و طلبکار در این حالت طلب خود را به شخص ثالثی منتقل نمود باشد که در پاراگراف بعدی به این فرض اشاره می‌شود. 🔸خاطر نشان می‌شود که در این حالت طلبکار حق انتقال طلب را از خود سلب کرده و انتقال طلب از سوی وی به شخص ثالث در حکم عمل شخصی است که بدون داشتن حقی در خصوص بخشی از مال، آن را فروخته است که در این حالت عمل انجام شده با ضمانت اجرای عدم نفوذ مواجه بوده و بدهکار قابلیت ابطال آن را در فرض رد دارد. در این حالت شاید بتوان پا را از این فراتر نهاد و اعلام داشت که شخص ثالث نیز با وحدت ملاک از حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مذکور حق فسخ را داراست. 🔸در این ماده آمده است: «انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.» بنابراین به نظر می‌رسد که در این حالت نیز شخص ثالث به دلیل عدم آگاهی از وضعیت ناقص مال منتقل شده شده به ایشان، حق فسخ معامله و انتقال طلب واقع شده را داراست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادسرا پرونده شخصی را به اتهام سرقت مسلحانه با صدور کیفرخواست به منظور تعیین مجازات به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید اما این مرجع به محض وصول پرونده و مطالعه آن، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید. در این حالت آیا چنین تصمیمی قبل از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات شاکی، شهود ایشان و یا متهم صحیح بوده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند.» 🔸خاطرنشان می‌شود که ماده مذکور از جمله نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ قلمداد که در سیستم تقنینی ایران فاقد سابقه بوده و فلسفه وجودیِ وضع آن نیز وجود «اصل برائت» و اهمیت آن بوده است بدین شرح که از منظر قانونگذار، در هر زمانی که بی‌گناهی متهم از منظر مرجع قضایی محرز شود، باید به آن اعتنا و به آن رجوع شود. 🔸برای مثال در بزه غیبت از حضور در زندان پس از اتمام مرخصی، چنانچه پس از صدور کیفرخواست و تعیین وقت دادرسی دادستان با صدور نامه‌ای به دادگاه اعلام نماید که به عنوان مرجع صلاحیت‌دار عذر متهم در غیبت را موجه تشخیص داده است، دیگر بار تشکیل جلسه دادرسی و اطاله آن با وصفی که قرار است نهایتاً تصمیم بر بی‌گناهی متهم بگیرد چه دردی را دوا می‌کند!؟ البته هرچند که قانونگذار دادگاه را مکلف دانسته که ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول پرونده مبادرت به انجام این تکلیف نماید اما پس از گذشت این مدت و مادامی که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نشده، منطقاً این اختیار برای این مرجع وجود دارد و البته به تأخیر انداختن آن ضمانت اجرای انتظامی مربوط به خود را داراست. 🔸فراتر از این، قانونگذار حتی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجرای مجازات در حق متهم را مانع از پذیرش درخواست اعاده دادرسی ایشان و صدور حکم برائت در خصوص وی ندانسته و به تعبیر دیگر «نوشداروی پس از مرگ سهراب» را در این موارد معتبر و اثرگذار دانسته و حتی در بند «الف» ماده ۴۷۵ این قانون نیز فوت وی و رخت بستن ایشان از این دنیا را مانعی در جهت پذیرش این امر ندانسته و ورثه ایشان را نماینده قانونی وی در طرح این تقاضا معرفی نموده است. 🔸همچنین بر طبق بند «ت» ماده ۴۵۰ قانون پیش گفته نیز این امکان برای دادگاه تجدیدنظر استان برقرار شده که در همه جرائم و مجازات‌ها، چنانچه موضوع را از موارد صدور حکم برائت و یا قرار موقوفی تعقیب تشخیص دهد بدون تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به چنین امری نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که حکم مقرر در ماده ۳۴۱ قانون پیش گفته صرفاً مربوط به دادگاه‌هایی است که با وحدت قاضی مبادرت به رسیدگی می‌نمایند و در خصوص دادگاه‌های با تعدد قاضی بر طبق حکم مقرر در ماده ۳۸۹ اقدام می‌شود و صدور قرار منع تعقیب تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی ممنوع و غیرقانونی است. به تعبیر دیگر حکم مقرر در ماده ۳۴۱ مربوط به جلسه مقدماتی دادگاه‌های با وحدت قاضی و حکم مقرر در ماده ۳۸۹ مربوط به جلسه مقدماتی دادگاه‌های با تعدد قاضی است که به هر کدام باید در جای مربوط به خود عمل شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مردی ساعت ۳ بامداد از محل کار به منزل خویش بازگشته و مشاهده می‌کند که همسر خود با مرد غریبه‌ای در حال انجام رابطه نامشروع است! وی به محض دیدن این صحنه سکته قلبی نموده و پزشکی قانونی هم علت فوت را فشار روحی شدید ناشی از ملاحظه این امر اعلام نموده! در صورت شکایت اولیا دم از آن زن و مرد، عمل واقع شده: 🔸الف: قتل عمد است. 🔸ب: قتل شبه عمد است. 🔸ج: قتل خطای محض است. 🔸د: قتل و جنایت نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. خاطرنشان می‌شود که در بند «پ» ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، یکی از اقسام جنایت شبه عمدی این است که «جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود.» ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز در تعریف تقصیر آورده است: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» و در ماده ۹۵۱ نیز تعدی اینگونه تعریف شده که: «تعدی تجاوز نمودن از اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» 🔸در خصوص سوال فوق باید بررسی شود که آیا آن مرد و زن مرتکب تقصیر شده‌اند یا خیر؟ بلاشک بله زیرا آنها بر طبق ماده پیش گفته از حدود متعارف نسبت به حق دیگری (شوهر) در خصوص زوجیت در شدیدترین حالت موجود تجاوز نموده‌اند و چنین امری بالاترین ضربه روحی موجود در عالم قلمداد می شود و اساساً قانونگذار این تقصیر را علاوه بر مسئولیت مدنی و امکان مطالبه خسارت معنوی، دارای وصف جزایی با مجازات اعدام یا شلاق نیز معرفی نموده است! 🔸خاطرنشان می‌شود که در ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با رعایت سایر شرایط این حق را برای مرد موجود بوده که چنانچه زوجه را در حال زنا با شخص ثالثی ببیند او و ایشان را به قتل برساند بدون اینکه متحمل هیچ گونه مجازاتی شود که چنین امری مطابق با فطرت انسان در کنار سایر حیوانات بوده و در واقع از منظر شارع کشتن آنها در آن وضعیت چیزی به غیر از طی شدن سیر طبیعی امور نبوده است! 🔸اینکه حضرت علی(ع) پس از شنیدن خبر به یغما بردن خلخال از پای یک زن یهودی در خلال یکی از جنگ‌ها به فرماندهان خود می‌فرمایند: «روا است اگر مرد مسلمان از غصه شنیدن این ماجرا بمیرد»، حکایت از بار روانی بسیار سنگین برخی مسائل ناموسی داشته و در واقع حضرت نه در مقام اغراق بلکه در مقام بیان واقعیات آن امر بوده است. 🔸بنابراین با توجه به اینکه پزشکی قانونی علت تامه فوت را فشار روحی شدید ناشی از ملاحظه صحنه زنا اعلام نموده، می‌توان عمل واقع شده را به سبب تقصیر بسیار شدید مرتکبین آن هم با این وصف که در منزل شوهر مرتکب چنین عمل ناشایستی شده‌اند جنایت تلقی و از نوع غیرعمدی دانست. 🔸در این راستا در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.» خاطرنشان می‌شود که این ماده مبین اهمیت لزوم وجود رابطه سببیت میان فعل مرتکب و جنایت واقع شده است که در سوال پیش گفته موجود است. 🔸همچنین در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی آمده: «جنايت درصورتی موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به‌نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.» در ماده ۵۰۶ این قانون نیز آمده: «تسبيب در جنايت آن است كه كسی سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمی شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بيفتد و آسيب ببيند.» 🔸در ماده ۴۹۹ قانون پیش گفته نیز آمده: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.» همانگونه که ملاحظه شد، این ماده نیز مبین اثرگذاری عناصر مادی غیردیداری در کنار عناصر مادی دیداری و ملموس مانند چاقو زدن به قلب دیگری است که از ملاک آن می‌توان قائل بر جنایت بودن عمل واقع شده بر متوفی به صورت غیرعمدی بود. 🔸بسیار سهل اندیشانه است اگر بگوییم که عمل شخصی که در نیمه شب و به قصد ترساندن دیگری بر روی او داد زده و موجب فوت او شده با رعایت سایر شرایط قتل عمد است اما عمل کسی که نیمه شب به محل استراحت دیگری آمده و با زن او زنا کرده و موجب سکته او شده همانند دیگر اعمال مباح برای ایشان فاقد مسئولیت جزایی است! به خصوص اینکه وی نسبت به زوج و منزلش ورود به عنف داشته و بدون اجازه او وارد شده باشد! 🔸در خصوص پرداخت دیه نیز در ماده ۵۲۶ قانون پیش گفته آمده: «...چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند» که در این موارد می‌توان قائل بر مسئولیت ۵۰ درصدی هر یک از آن زن و مرد در خصوص پرداخت دیه متوفی بود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی در تهران از یک فروشگاه یک دستگاه یخچال و فریزر دوقلو با مارک ال جی را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خریداری و در حالی که حمل آن را شخصاً بر عهده داشته توسط پلیس متوقف و مشخص می‌شود که شیء مذکور غیرقانونی و به طور قاچاق وارد کشور شده و نهایتاً سازمان تعزیرات حکم بر ضبط آن به نفع دولت را صادر می‌نماید. در این حالت خریدار: 🔸الف: می‌تواند فقط معادل نصف مبلغ آن را از فروشنده مستقر در تهران مطالبه نماید. 🔸ب: مطلقاً نمی‌تواند مبلغ آن را از فروشنده مستقر در تهران مطالبه نماید. 🔸ج: اعم از اینکه فروشنده مستقر در تهران از قاچاق بودن یا قاچاق نبودن آن مطلع باشد یا نباشد، می‌تواند مبلغ آن را مطالبه نماید. 🔸د: فقط در صورتی که فروشنده مستقر در تهران از قاچاق بودن آن مطلع باشد می‌تواند مبلغ آن را مطالبه نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۹۰ قانون مدنی آمده است: «درصورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» خاطرنشان می‌شود که در این ماده منظور از «بایع» شخص فروشنده و یا همان فروشنده یخچال‌ها است، منظور از «مبیع» شی خریداری شده و یا همان یخچال ها است و منظور از «ثمن» نیز پول پرداخت شده به فروشنده و یا همان ۲۰۰ میلیون تومان است. 🔸بنابراین با توجه به اینکه یخچال‌های خریداری شده به جهت قاچاق بودن عملاً قابلیت انتقال به دیگری را نداشته و مستحق الغیر بوده و مربوط به دولت و سازمان‌های مربوطه بوده و به نفع آنها نیز ضبط شده است، فروشنده اعم از اینکه به چنین امری آگاه باشد یا جاهل، باید ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی را به عنوان ثمن معامله به خریدار عودت دهد. 🔸خاطرنشان می‌شود که حتی در فرض علم و آگاهی مشتری به قاچاق بودن یخچال‌های خریداری شده، وی مستحق دریافت ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی به فروشنده به عنوان ثمن می‌باشد و در فرضی که علم و آگاهی لازم را نسبت به قاچاق بودن یخچال‌های خریداری شده نداشته باشد، علاوه بر ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی به عنوان ثمن، مستحق دیگر غرامات و خسارات وارد به سبب بطلان بیع نیز می باشد و حق وی صرفاً در دریافت ثمن خلاصه نمی‌شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali