🔷 پدر خانواده ای فوت می نماید و وراث ایشان عبارت است از سه دختر و سه پسر وی، ماترک ایشان عبارت است از یک خودروی سانتافه، یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری و یک اسلحه شکاری به قیمت یک میلیارد تومان. پسر بزرگ تر آن خانواده بدون اجازه دیگر وراث در اسلحه مذکور تصرف مالکانه نموده و حاضر به گفتگو در خصوص آن با هیچ شخصی نیست. در این حالت تکلیف چیست؟ ♦️در این راستا در ماده 915 قانون مدنی آمده است: «انگشتری که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رخت های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.» 🔸از این اموال در فقه با عنوان «حَبوِه» یاد می شود. همانگونه که مشاهده شد، قانونگذار در ماده فوق «شمشیر» متوفی را متعلق به پسر بزرگ وی دانسته بدون اینکه چنین امری داخل در سهم الارث وی محسوب شود اما در خصوص تفنگ چنین حکمی وجود ندارد. 1⃣. به عقیده برخی‌ها حکم مقرر در ماده فوق امری استثنایی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود و اخذ ملاک و قیاس در خصوص احکام استثنایی نیز مخالف قواعد تفسیر است فلذا گسترش حکم مقرر در ماده فوق و تعلق تفنگ و اسلحه شکاری متوفی به پسر بزرگ وی غیر قابل قبول است. 2⃣. با این حال، حقیقت آن است که به لحاظ مقررات شرعی، پسر بزرگتر متوفی ادامه دهنده راه پدر محسوب و باید نام و یاد وی را احیا نماید و از این بوده است که قضای نماز و روزه پدر در زمان پس از فوت وی نیز بر عهده پسر بزرگتر ایشان قرار گرفته است، فلذا منظور از شمشیر در ماده فوق، فرد اعلای سلاح در زمان قدیم بوده است که چنین امری به معنای عدم تعلق دیگر سلاح‌های متعارف مانند اسلحه شکاری به فرزند بزرگتر نخواهد بود چراکه اساسا در عصر حاضر هیچ متوفایی شمشیر را سلاح خود قرار نمی دهد و چه بسا حمل و نگهداری آن مشمول برخی جرایم قانونی شود! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در مواردی مشاهده می شود که پس از طلاق، علی رغم اینکه فرزند دختر یا پسرِ «بالغ» عملاً با مادر خود زندگی می نمایند، مدرسه از تحویل پرونده تحصیلی به ایشان (مادر) خودداری و با وی همکاری لازم را به عمل نمی آورد که چنین امری مشکلات شدیدی را از حیث استرسی و تربیتی برای ایشان و فرزند موردنظر به همراه دارد. در موارد راهکار چیست؟ ♦️مبنای چالش از آنجایی است قانونگذار در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مبحث «حضانت» را برای «اطفال» پیش بینی نموده است و طفل نیز کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و حد بلوغ شرعی نیز در پسران ۱۵ سال تمام قمری (۱۴ سال و ۶ ماه شمسی) و در دختران نیز ۹ سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) است و پس از آن از اساساً حضانتی وجود ندارد تا آنکه دادگاه بخواهد آن را به یکی از والدین واگذار نماید! 🔸در زمانی که در دادگاه خانواده بودم برای حل این مشکل و مبارزه با افعال افراد ظالم و بی ملاحظه (برخی پدران) اقدامی کارگشا را در دستور کار قرار دادم. 🔸در این راستا چون با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور اشخاص با حصول بلوغ در امور «غیرمالی» رشید محسوب شده و فقط در امور مالی و تا سن ۱۸ سالگی تحت ولایت پدر خود قرار دارند و مبحث نگهداری فرزند و تحصیل او نیز از جمله امور غیرمالی محسوب و اطفال مذکور دارای اهلیت به منظور تنظیم گزارش اصلاحی (نوعی رای که محتویات آن با توافق طرفین تعیین می شود) در خصوص شیوه تربیت خود بودند، رویه را بر این امر قرار دادم که مادر به عنوان خواهان دادخواستی با عنوان حضانت علیه فرزند (نه پدر ایشان) مطرح می نمود و طرفین در وقت فوق العاده در دادگاه حاضر و فرزند با مادر خود توافق می نمود که «تحت حضانت و سرپرستی مادر خود خانم.... هستم و ایشان کلیه اختیار لازم را به منظور تحصیل و سرپرستی من دارد و مدرسه مکلف به همکاری با ایشان است و عدم همکاری مدارس کشور با وی مستوجب مسئولیت برای آنان خواهد بود» که چنین امری موجب تسهیل فرآیند ثبت نام طفل و همکاری مدرسه با مادر می شد. 🔸البته این را بگویم که در این موارد، مدارس نیز با توجه به عدم تسلط بر قانون، با احتیاط عمل نموده و به دنبال مستمسکی قانونی برای کمک به مادر طفل هستند که گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی با وصفی که گفته شد برای این مراجع لازم الاتباع است و در صورت عدم همکاری با مادر به منظور ثبت نام و یا تحویل پرونده به ایشان، مسئولیت مدنی متوجه آنان خواهد بود. 💐اشخاص نیازمند را مطلع نمایید.💐 ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله ای مختصر، مفید و راهگشا در خصوص «جهات» جلب ثالث در دعوای حقوقی ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید @jahanbakhshali

🔷 چنانچه جرم توهین از طریق صحبت کردن با تلفن همراه با شخصی دیگر ارتکاب یابد محل وقوع جرم چه حوزه ای است؟ 🔸 به طور کلی در جرایمی مانند توهین و افترا که غالباً با لفظ واقع می شوند، محل وقوع جرم عبارت است از مکانی که لفظ از دهان گوینده آن خارج شده است ولو اینکه به وسیله دستگاه های مخابراتی در حوزه قضایی دیگری به اطلاع بزه دیده رسیده باشد. 🔸برای مثال چنانچه رضا در شهر یاسوج با محمود که در شهر دهدشت اقامت دارد به وسیله تلفن همراه در حال مکالمه باشد و در این حین به ایشان توهین نماید، دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع دادگاه یاسوج خواهد بود زیرا لفظ توهین آمیز در این حوزه استعمال شده است هر چند که بزه دیده در حوزه دهدشت آن را استعمال نموده است. 🔸در واقع، استماع یا عدم استماع لفظ توهین آمیز توسط بزه‌دیده شرط وقوع توهین نیست و در فرضی هم که اشخاص دیگری به جای بزه‌دیده در دهدشت توهین متهم به شاکی را از طریق تلفن همراه استماع می نمودند، باز هم شاکی می باید در محل استقرار بدن متهم (یاسوج) مبادرت به طرح دعوا می نمود. 🔸علاوه بر این، به لحاظ علمی پس از استعمال یک لفظ یا نوشته به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، چندین ثانیه به طول خواهد انجامید تا مراتب به اطلاع مخاطب برسد که این امر نمی تواند مبدا مشخصی برای وقوع جرم باشد بلکه ابلاغ و اطلاع از وقوع جرمی است که چند ثانیه قبل از استماع یا رویت آن توسط بزده دیده، واقع شده است. 🔸خاطرنشان می‌شود که رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص جرم مقیدِ مزاحمت تلفنی است و دادگاه محل وقوع مزاحمت (محل سکونت شاکی) را محل وقوع جرم معرفی نموده است، هیچ ارتباطی به جرم توهین که جرمی مطلق است نداشته و اخذ وحدت ملاک در این خصوص، بر خلاف قواعد حقوقی است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 ظاهراً هکرها، دزدها و گدایان مجازی موجود در برنامه ایتا شیوه های جدیدتری را برای آسیب سایبری به اشخاص بی گناه جامعه رونمایی کرده اند! 🔸این یک فایل آلوده جهت هک کردن گوشی و خالی نمودن حساب های بانکی شما است. تحت هیچ شرایطی آن را لمس نکنید. 🔸این پست را در همه گروه هایی که هستید و همچنین برای اعضای خانواده خود ارسال نمایید تا با توجه به تازه بودن این روش شیطانی و عدم آشنایی با آن مشکلی برای آنها پیش نیاید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به پرداخت مهریه همسر خود به میزان ۳۱۴ سکه بهار آزادی محکوم شده است. نامبرده کارمنده شرکت نفت بوده و حقوق وی ماهانه ۴۰ میلیون تومان است. با بررسی فیش حقوقی وی مشخص می شود که ماهانه مبلغ ۳۰ میلیون تومان از حقوق ایشان توسط سازمان مربوطه به‌ عنوان اقساط وام های دریافتی درون سازمانی کسر می شود. در این صورت زوجه حق توقیف چه میزان از حقوق وی را دارد؟ 🔸الف: قانوناً حق توقیف یک چهارم آن را دارد که در این حالت نهایتا می تواند دو میلیون و پانصد هزار تومان از مبلغ ۱۰ میلیون تومان باقی مانده را توقیف نماید. 🔸ب: قانوناً حق توقیف یک سوم آن را دارد که در این حالت می تواند سیزده میلیون و سیصد و سی و سه هزار تومان از مجموع مبلغ ۴۰ میلیون تومان را توقیف نماید. 🔸ج: قانوناً حق توقیف یک چهارم آن را دارد که در این حالت می تواند ده میلیون تومان از مجموع مبلغ ۴۰ میلیون تومان را توقیف نماید. 🔸د: قانوناً حق توقیف یک سوم آن را دارد که در این حالت می تواند سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار تومان را از مجموع مبلغ ۱۰ میلیون تومان باقی مانده را توقیف نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته... و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» 1⃣. منظور از زوجه در این ماده زوجه دائمی است زیرا قانوناً به زوجه موقت نفقه ای تعلق نمی گیرد تا آنکه قانونگذار بخواهد از شوهر وی حمایت نموده و مبلغ کمتری از مجموع حقوق ایشان را کسر نماید. 2⃣. کسر قسمتی از حقوق محکوم علیه توسط سازمان مربوطه نه نتیجه حکم دادگاه و اجرائیه، بلکه نتیجه انعقاد قرارداد وامِ ایشان با سازمان متبوع خود است فلذا آن مرجع هیچ ارجحیتی در خصوص دریافت آن (۳۰ میلیون تومان) نداشته و واحد اجرای احکام مکلف است طی نامه ای به سازمان مربوط درخواست تحویل مابقی مبلغ حقوق پرداخت نشده وی تا سقف یک چهارم را نماید و چنانچه محکوم علیه به طریق دیگری اقساط خود را به سازمان متبوع خویش پرداخت ننماید، آن مرجع باید مطابق عمومات علیه وی پرونده حقوقی مطرح و ایشان را محکوم نماید و سپس طلب خود را برداشت نماید و صرفِ انعقاد قراردادی مدنی با این سازمان یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، موجب تضییع حق طلبکاری که در خصوص طلب وی اجرائیه صادر شده است نیست. به تعبیر دیگر طلبِ طلبکار قضایی (محکوم له که در خصوص طلب خود اجرائیه دریافت نموده است) بر طلبِ طلبکار عادی (سازمان مربوطه) ارجحیت دارد. ◀️: در مقابل، برخی ها با درنظر گرفتن واقعیات اداری موجود و با توجه به اینکه سازمان مربوط خود راساً مبلغ ۳۰ میلیون تومان از حقوق محکوم علیه را واریز ننموده و از مجموع حقوق وی کسر می نماید، چنین مبلغی را اساساً در جرگه حقوق وی محسوب نمی نمایند تا آنکه در خصوص محاسبه یک چهارم حقوق مدنظر قرار نگیرد که چنین نظری به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد و چنانچه بدهکار دادخواست اعسار تقدیم نماید، دادگاه فقط می تواند میزان اقساط بالای وی را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعسار و کیفیت آن مدنظر قرار دهد‌. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 کوروش مرتکب جرم سرقت حَدّی با مجازات قطع دست شده است اما دادگاه در حکم صادره مبادرت به صدور دستورِ عودت مثلِ یا قیمت مال مسروقه به شاکی ننموده است. در این حالت تکلیف چیست؟ ♦️هرچند که قانونگذار در ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در بزه سرقت تعزیری علاوه بر مجازات به معنای خاص (حبس و شلاق)، دادگاه را مکلف نموده است که حکم بر رد مثل یا قیمت مال مسروقه در فرض تلفِ حکمی یا حقیقی آن نیز صادر نماید اما در خصوص بزه سرقت حدی چنین تصریحی وجود ندارد و دادگاه معاف از صدور چنین دستوری است. 🔸خاطرنشان می‌شود که صدور حکم از سوی دادگاه در خصوص رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم، امری ذاتاً مدنی و از وظایف دادگاه های حقوقی به شمار می‌رود که قانونگذار به طور استثنایی در برخی موارد این تکلیف را برای دادگاه های کیفری مقرر نموده است. بنابراین پیش بینی چنین امری از جمله احکام استثنایی محسوب و اخذ وحدت ملاک از مبحث سرقت تعزیری و القا تکلیف به دادگاه در خصوص محکومیت به رد مثل یا قیمت مال در خصوص سرقت حدی مغایر قواعد تفسیر است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رضا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی وکالت نامه ای در خصوص فروش خودروی سانتافه خود به علی می دهد و در ضمن آن نیز حق عزل وی را از خود ساقط می نماید. علی در بنگاه اتوموبیل حاضر تا مبادرت به فروش خودروی مذکور نماید اما به ناگاه از طریق سامانه ثنا متوجه ارسال یک اظهارنامه از سوی رضا در خصوص عزل خود از سمت وکالت در خصوص خودروی مذکور می شود! در این حالت وضعیت بقا یا فنای وکالت اعطایی به چه صورت است؟ ♦️در این راستا در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» 🔸بنابراین با توجه به اینکه عقد وکالت بر طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی ذاتاً عقدی جایز محسوب می شود و هر یک از طرفین در هر زمانی می تواند مبادرت به فسخ آن نماید، رضا علی رغم اسقاط حق عزل وکیل خود (علی) در ضمن انعقاد عقد وکالت، می تواند مبادرت به عزل وی نماید. در مقابل، چنانچه در وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی درج شده باشد که «موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم از خود ساقط نمود»، دیگر حق عزلی برای ایشان وجود نداشت. 🔸البته در این موارد نیز گزارش هایی مبنی بر صدور حکمِ عزل وکیل به جهت صوری بودن عقد خارج لازم و عدم وجود حقوقی آن گزارش شده است که در این راستا بهتر است طرفین نوع عقد خارج لازم و جزئیات آن را درج نموده و از پیش نیز ادله ای در خصوص اثبات آن تهیه نمایند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 از مسائل زیبا و خارج از وظیفه قانونی قضات جهادگر که مردم گاهاً از آن بی اطلاع هستند. ♦️بوسه معاون دادستان شهرستان دشتستان استان بوشهر (حاج مهران آبشیرینی) بر چادر مادر مقتول و اخذ رضایت از ایشان به همراه خدام حرم امام رضا (ع) 🔸قوه قضائیه به قضات شجاع و با غیرت دینی همچون حاج مهران آبشیرنی، حاج یاسین شهنیایی، جناب استاد عابدینی، استاد خجسته و حجت الاسلام و المسلمین کیانی که خالصانه عمر خود را در راه مبارزه با ناامنی در شهرستان دشتستان صرف می نمایند افتخار می کند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مردی به زنی تجاوز به عنف می نماید و آن زن موضوع را به همسر خود اعلام می نماید. همسر آن زن که مردی مذهبی است با این اعتقاد که شخص متجاوز به لحاظ مقررات شرعی «مهدورالدم» است وی را به قتل می رساند. بعداً ثابت شود که آن زن مرتکب دروغ شده و آن مرد بی گناه بوده است. در صورت اثبات ماجرا: 🔸الف: در صورت تقاضای اولیا دم وی قصاص می شود. 🔸ب: وی قصاص نمی شود اما به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم می شود. 🔸ج: وی قصاص نمی شود و هیچ مجازات دیگری نیز در حق قابل اعمال نیست. 🔸د: وی قصاص می شود حتی اگر اولیا دم مقتول چنین خواسته ای نداشته باشند. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب:...» همچنین در ماده ۳۰۳ این قانون آمده است: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه کیفری دو دهدشت حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۱۰ سال حبس به جهت سرقت مسلحانه صادر و متهم به آن اعتراض می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد رای صادره را به علت فقدان صلاحیت محلی نقض و رسیدگی به پرونده را بر عهده دادگاه کیفری دو گچساران (شهرستان دیگری از آن استان) قرار می دهد. آیا مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است و یا اینکه مطابق اصول کلی می تواند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو دهدشت و یا هر مرجع دیگری نماید؟ ♦️در بند «پ» از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و در شرح اقدامات دادگاه تجدیدنظر در هنگام رسیدگی به رای مورد اعتراض آمده است: «هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب به دادگاه صادرکننده را اعلام می کند.» 🔸خاطرنشان می شود که اصل بر آزادی مقامات قضایی و عدم تبعیت آنها از نظر دیگر مقامات است و به طور کلی تبعیت از نظر مقام قضایی دیگر امری استثنائی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود و در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام بیان قواعد مربوط به صلاحیت است، نظر دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام حل اختلاف در خصوص صلاحیت برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع است و حال آنکه دادگاه تجدیدنظر در فرض مذکور مبادرت به حل اختلاف در خصوص صلاحیت ننموده بلکه مطابق عمومات و برای اولین بار پرونده را به مرجعی دیگری ارسال کرده و این مرجع نیز مطابق عمومات حق دارد آزادانه نظر خود مبنی بر صلاحیت یا عدم صلاحیت خویش را اعلام نماید، حتی اگر نظر این مرجع دایر بر صلاحیت دادگاه کیفری دو دهدشت باشد که در این حالت مرجع اخیر می‌تواند با وصف پذیرش صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا ضمن اختلاف با دادگاه کیفری دو گچساران، پرونده را برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید که در این حالت نظر دادگاه تجدیدنظر استان در باب حل اختلاف مطابق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای هر یک از مراجع مذکور لازم الاتباع است. 🔸البته به عنوان استثنایی بر آنچه گفته شد، بر طبق بند ۳ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی دادگاه بدوی صادر کننده رای را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص و پرونده را برای رسیدگی به مرجع دیگری ارجاع دهد، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است و نظر دیوان عالی کشور از این حیث برای آن لازم الاتباع است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی ۲۰۰ میلیون تومان بدهکار است و طلبکارِ وی خودروی سانتافه ایشان که توسط کارشناس رسمی به مبلغ ۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است را توقیف و درخواست مزایده و فروش آن به منظور وصول طلب خود را دارد. در نوبت اول مزایده هیچ مشتری برای آن مال پیدا نمی شود و طلبکار درخواست تجدید مزایده را می نماید و در نوبت دوم فقط یک مشتری حاضر و بیان می نماید که خودروی مذکور را فقط با قیمت یک میلیون تومان خریداری می نماید! در این حالت قانوناً: 🔸الف: خودروی سانتافه ۳ میلیارد تومانی باید به همان مبلغ یک میلیون تومان به فروش برسد. 🔸ب: مزایده باید تجدید شود و در صورت عدم فروش به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مرتبه سوم، طلبکار باید به میزان طلب خود در آن مال شریک شود. 🔸ج: نیازی به تجدید مزایده نیست و طلبکار باید به میزان طلب خود در آن مال شریک شود. 🔸د: طلبکار فقط می تواند درخواست تجدید مزایده تا زمان فروش مال به قیمت کارشناسی را نماید و در این خصوص هیچ حق دیگری ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌ در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت.» 1⃣. به لحاظ منطقی نظر حقیقی قانونگذار بر این بوده است که وقتی بدهکار پس از گذشت مدت ها مبادرت به پرداخت بدهی خود نمی نماید، در مرتبه دوم مزایده مال توقیف شده وی را ناچاراً به هر قیمتی که برای آن مشتری موجود است به فروش برساند تا طلبکاری که مدت ها معطل شده و زندگی خود را باخته است، حداقل به بخشی از طلب خود برسد؛ به خصوص اینکه قانون بر این امر صراحت داشته و هیچ اقل و اکثری از حیث قیمت برای آن پیش بینی ننموده و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر دیگری جایز نیست. 2⃣. علی رغم آنچه در فوق گفته شد، رویه عملی عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند» را حمل بر قیمت عرفی در مرتبه دوم با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مرتبه اول می نماید و اعلام می دارد که پذیرش نظر اول مخالف قاعده فقهی «لاضرر» و لزوم حفظ احترام به اموال اشخاص است؛ به خصوص اینکه واحد احکام امین اموال توقیفی است و باید نسبت به آن مرتکب تعدی و تفریط نشود (نظريه مشورتی 2481/93/7 ـ 1393/10/10 ا.ح.ق.ق.). از این رو در ماده فوق منظور از «به هر قیمیت»، قیمتی است که نسبت به مزایده اول تفاوت فاحش نداشته باشد. برای مثال در سوال مطروحه چنانچه خریدار حاضر به خرید خودروی سانتافه به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود، با توجه به عدم تفاوت فاحش این قیمت با قیمت تقویم شده از سوی کارشناس (۳ میلیارد تومان) مال باید به ایشان فروخته شود. ◀️: در تقویت عقیده دوم استدلالی بسیار مهم اینکه، قانونگذار در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده که چنانچه در مرحله دوم مزايده خريداری برای مال مورد مزايده نباشد، به محکوم‌له اجازه داده می شود که مال مورد مزايده را به قيمتی که «ارزيابی شده است» قبول نمايد. با توجه به اين موضوع، قانونگذار چگونه اجازه خواهد داد که ساير افراد مال مورد مزايده را به قيمتی کمتر از قيمت ارزيابی شده خريداری کنند؟ 🔸آیا در اين صورت، ترجيح ساير افراد نسبت به محکوم‌له ترجيح بلا مرجح نخواهد بود؟ اگر بپذيريم که در مرحله دوم مزايده، مال توقیف شده به هر قيمتی که خريدار پيدا کند فروخته خواهد شد، آیا هيچ محکوم‌لهی حاضر می شود که مال مورد مزايده را براساس قيمت ارزيابی شده قبول نمايد؟ 🔸پر واضح است که در اين صورت محکوم‌له نيز با پيدا کردن خريداری صوری و ساختگی، مال مورد مزايده را به قيمتی کمتر از قيمت ارزيابی شده خريداری خواهد کرد. در اين حالت آيا منافع محکوم‌عليه که در ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی بر رعايت آن تأکيد شده مراعات خواهد شد؟ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 امام علی (ع): «هر که راز زندگی اش را نزد خود پنهان دارد، اختیار زندگی به دست خودش خواهد بود.» 🔸کمی بیشتر مراقب باشیم! کلیپی آموزنده و تاثیر گذار در خصوص حریم خصوصی، آن را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنیم. 🔸در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای آمده است: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 علی با پسر عمومی خود به نام داریوش که بنا به گفته خودش زرتشتی است و در پیج اینستاگرامش نیز به این امر اشاره داشته و خود را مرید کورش هخامنشی معرفی نموده است کتباً توافق می نماید که در قبال دادن مبلغ یک میلیارد تومان به ایشان به صورت قرضی، ۱۰ روز دیگر مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان را از او تحویل بگیرد و چنین امری نیز اتفاق می افتاد. در این حالت چنانچه دادستان برای آنها به اتهام «ربا» اعلام جرم نماید وضعیت چگونه است؟ ♦️در این راستا در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل (پیمانه ای) و موزون (وزن کردنی) معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود، مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.... تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند و یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.» 🔸بنابراین با درنظرگرفتن تبصره ۳ ماده فوق و با توجه به اینکه علی به عنوان دریافت کننده ربا (مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان زائد بر اصل قرض) مسلمان بوده و داریوش نیز به عنوان کسی که دین دیگری به غیر از اسلام به عنوان تنها دین حال حاضر خداوند داشته شرعاً کافر محسوب می شود (إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلامُ... وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلامِ دينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ. دین و آیین معتبر در نزد خداوند اسلام است و هر کس جز اسلام آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت از زیانکاران است) موضوع مشمول عنوان ربا نمی شود و باید در خصوص اتهام آنان قرار منع تعقیب صادر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پلاک یک دستگاه خودروی پژو پارس توسط شخصی در خانه مالک خودرو به سرقت می رود و مالک بدون توجه به این امر با خودروی دیگری به مسافرت می رود. فردای آن روز سارق خود را به مرجع انتظامی معرفی و به جرم خود اقرار می نماید و صاحب خودرو نیز بیان می نماید که از ایشان شکایتی ندارد. در این حالت: 🔸الف: رسیدگی به جرم سرقت نیازمند شکایت مالباخته نیست و دادستان مکلف به تعقیب موضوع است. 🔸ب: موجبی برای تشکیل پرونده علیه سارق وجود ندارد و مالک به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود. 🔸ج: مالک و سارق هر دو به مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند. 🔸د: رسیدگی به جرم سرقت به دلیل عدم شکایت شاکی امکان پذیر نیست و مالک خودرو نیز مرتکب هیچ جرمی نشده است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ب» صحیح است. در این راستا در ماده ۷۲۲ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا‌یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» 1⃣. با توجه به اینکه سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن غالباً مقدمه وقوع دیگر جرایم از جمله قاچاق، قتل و... است، قانونگذار متصرف وسیله نقلیه را مکلف نمود است که مراتب سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن را به نیروی انتظامی اعلام نماید و عدم اقدام به چنین امری را جرم و مستوجب پرداخت جزای نقدی معرفی نموده است. 2⃣.با توجه به اینکه قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سرقت های ساده تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان را قابل گذشت اعلام و تعقیب سارق را نیازمند شکایت شاکی خصوصی اعلام نموده است و مالباخته نیز به عنوان شاکی بالقوه خصوصی بیان داشته که از سارق هیچ گونه شکایتی ندارد و قیمت پلاک خودرو نیز غالباً زیر مبلغ ۲۰ میلیون تومان است، قانوناً موجبی برای تعقیب ایشان و تشکیل پرونده علیه وی وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 محسن خودروی سانتافه دوست خود به نام رضا را از ایشان عاریه گرفته تا با آن به مدت چهار روز با همسر خود به سفر شمال برود. به محض رسیدن به شمال، راننده یک دستگاه وانت آبی رنگ سایپا که حامل مقداری بلوک و فاقد پلاک می باشد با سرعت غیرمجاز از پهلو به خودرو سانتافه برخورد و فرار می نماید. با بررسی کارشناس مربوطه مشخص می شود که در حدود سه میلیارد تومان به خودروی رضا خسارت وارده شده است. رضا از محسن می خواد که با توجه به عدم شناسایی راننده مقصر و نداشتن توانایی مالی به منظور پرداخت خسارت، خود شخصاً خسارت وارده را پرداخت نماید اما محسن از این امر خودداری می نماید. در این حالت کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: محسن به هیچ وجه مسئول پرداخت خسارت وارده بر خودروی رضا نیست. 🔸ب: در صورتی که نهایتا هویت راننده وانت سایپا مشخص نشود محسن مسئول پرداخت خسارت است و ایشان بعدا در صورت شناسایی راننده مقصر می تواند خسارت پرداخت شده به رضا را از وی مطالبه نماید. 🔸ج: محسن مسئول پرداخت خسارت وارده بر رضا است و پس از پرداخت نیز حق مطالبه آن از راننده مقصر را ندارد. 🔸د: محسن مسئول پرداخت نیمی از خسارت وارده و راننده سایپا نیز پس از شناسایی مسئول پرداخت نیم دیگری از آن است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۶۴۰ قانون مدنی آمده است: «مستعیر (عاریه گیرنده) ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی» ◀️. با توجه به اینکه مقصر تصادف راننده وانت سایپا بوده و محسن هیچ گونه تقصیر و تعدی و تفریطی در این باره به عمل نیاورده است، ایشان مسئول پرداخت خسارت وارده به رضا نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خانمی که هنرپیشه معروف تلویزیون و متاهل است با مردی که وی نیز هنرپیشه ای معروف و متاهل است در حالی که به همسر خود قرص خواب آور داده و ایشان را به خواب مصنوعی برده مرتکب زنا می شود و از این عمل نیز فیلم برداری می کند. نامبردگان از عمل خود پشیمان و در نزد دادستان حاضر و ضمن ارائه فیلم زنای خود، اقرار بر ارتکاب این عمل داشته و تقاضای اجرای مجازات و حد شرعی در حق خویش از باب زنا را دارند. در این حالت: 🔸الف: مقام قضایی حق تشکیل پرونده علیه آنها را ندارد و آنان فقط باید در روز قیامت پاسخگوی عمل خود باشند. 🔸ب: مقام قضایی باید فورا علیه آنها تشکیل پرونده دهد و مجازات زنای محصه (زنای اشخاص متاهل) نیز اعدام است. 🔸ج: مقام قضایی باید فورا علیه آنها تشکیل پرونده دهد و مجازات آنها علی رغم محصنه بودن به سبب اقرار فقط صد ضربه شلاق است. 🔸د: به سبب اقرار نامبرگان، مقام قضایی باید علیه آنها پرونده تشکیل دهد و در صورت تمایل همسرانشان مجازات آنها اعدام و الا صد ضربه شلاق است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.» ◀️. خاطرنشان می‌شود که هر چند بزه زنا از جمله جرائم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود و در جرایم قابل گذشت نیز دادستان به هر طریقی از وقوع آن مطلع شود حق تعقیب کیفری و تشکیل پرونده را دارد (ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما به عنوان استثنایی بر این امر، قانونگذار در ماده فوق فقط در چهار فرض امکان تعقیب و تشکیل پرونده علیه متهم یا متهمان را پیش بینی نموده است (وجود شاکی خصوصی، به عنف بودن عمل ارتکابی، انجام عمل در مرئی و منظر عام و سازمان یافته بودن آن) که وقوع زنا در سوال مطروحه شامل هیچ یک از این فروض نمی شود و بنابراین مقام قضایی نیز حق هیچ گونه تحقیق و پرسشی را در این خصوص از آنها ندارد (قسمت اخیر ماده فوق) چه رسد به تشکیل پرونده! 🔸زیاد تعجب نکنید. پیش بینی چنین امری ناشی از سیاست دین مبین اسلام مبنی بر بزه پوشی و حفظ آبروی افراد است زیرا در جرایم جنسی به غیر از چهار موردی که در فوق به آنها اشاره شد، اثبات این جرائم هیچ سودی که ندارد، مملو از زیان های غیرقابل جبرانی بوده که موجب متلاشی شدن بنیان‌های خانوادگی و اجتماعی می شود. پس عقل، شرع و منطق اقتضا می کند که... 🔸البته هر زمانی که همسران آنها از این موضوع مطلع و در قالب شاکی خصوصی تقاضای مجازات آنها را داشته باشند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی بر طبق قانون است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رسیدگی به بزه «حمل»، «نگهداری» و «فروش» کالای قاچاق ممنوع، همانند خود بزه «قاچاق» به معنای اخص در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 🔸دکتر اعظمی مستند به تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ می دهد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا جرم معامله به قصد فرار از دین شامل انجام این معامله پس از صدور «اجراییه ثبتی» نیز می شود؟ مثال: زینب مهریه خود را از طریق اداره ثبت به اجرا می‌گذارد و اجرائیه نیز به رضا که همسر ایشان است ابلاغ می شود. رضا پس از ابلاغ اجرائیه و به قصد فرار از دین خودرو سانتافه خود را تعویض پلاک و آن را به شخص دیگری منتقل می نماید. آیا در این حالت جرم «معامله به قصد فرار از دین» محقق شده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود.» 🔸به عنوان مکمل ماده فوق، در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فراز از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.» ◀️ عقیده اول: با توجه به اینکه رای وحدت رویه فوق الذکر انجام معامله متعاقب «محکومیت» قطعی را شرط تحقق این جرم دانسته و محکومیت نیز اصطلاحاً حمل بر محکومیت قضایی می شود و از طرفی، پس از صدور اجرائیه نیز متعهد پرداخت موضوع آن می تواند در دادگاه حقوقی به جهت داشتن ادله ای مبنی بر پرداخت وجه مندرج در آن یا با استفاده از سوگند طلبکار مبنی بر دریافت طلب خود یا با تکیه بر دیگر اسباب سقوط تعهدات مانند ابرا ابطال تمام یا قسمتی از آن اجرائیه را خواستار شود، چنین امری محکومیت به معنای خاص تلقی نمی شود و معامله به قصد فرار از دین نیز در حالت منتفی است. ◀️ عقیده دوم: در رای وحدت رویه مذکور از عبارت «حکم» محکومیت استفاده نشده است تا آنکه اجراییه صادره از دیگر مراجع قانونی از جمله اداره ثبت را محکومیت قلمداد ننماییم بلکه منظور از محکومیت هر دستور یا نوشته ای است که حکایت از لزوم پرداخت وجه از سوی متعهد داشته باشد که اجرائیه ثبتی نیز این خصیصه را دارد و اساسا قانونگذار اهمیت آن را به قدری بالا دانسته که بدون رسیدگی قضایی نیز قدرت لازم الاجرایی برای آن پیش بینی نموده است. 🔹از طرفی، امکان ابطال اجراییه ثبتی به هیچ وجه دلالت بر نفی محکومیت متعهد به موجب دستور مرجع صادرکننده آن ندارد و چه بسا این که متعهد اساساً در دادگاه حقوقی مبادرت به طرح چنین دعوایی ننماید و از همان ابتدا در مرجع حقوقی دادخواست اثبات اعسار خویش را تقدیم نماید و به تعبیر دیگر، امکان ابطال اجرائیه ثبتی در دادگاه، همانند امکان درخواست اعاده دادرسی از حکم محکومیت قطعی دادگاه حقوقی است که به هیچ وجه دلالت بر عدم قطعیت آن ندارد. 🔹همچنین، قانونگذار به لحاظ سهولت رسیدگی و رسمی بودن این اسناد، میان دادگاه به معنای خاص و دیگر مراجع قانونی یعنی اداره ثبت تقسیم مسئولیت نموده که چنین امری به منزله صلاحیت ذاتی اداره ثبت برای انجام بخشی از وظایف مراجع قضایی است که چنین امری نیز منتهی به محکومیت متعهد سند محسوب می شود و در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود که قانونگذار رسیدگی به برخی دعاوی و مطالبات را در صلاحیت برخی کمیسیون ها (نه دادگاه) قرار داده است که در این حالت ترجیح محکوم علیه دادگاه در مقایسه با محکوم علیه کمیسیون های مربوطه ترجیح بلامرجح محسوب می شود که امر مطلوبی به شمار نمی رود. علاوه بر این، سونیت و قصد مجرمانه ایشان مبنی بر فرار از دین نیز محرز است که چنین امری شائبه جرم بودن عمل ارتکابی را تقویت می نماید. 🔸عقیده دوم و جرم دانستن چنین عملی منطقی تر است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رضا که شخصی معلول است، به علی که برادرش محسوب می شود رسماً وکالت می دهد که با مراجعه به یکی از بنگاه های مربوطه خودرو پژو پارس وی را به مبلغ عادلانه ای برایش به فروش برساند. میان رضا و علی اختلاف به وجود می آید و رضا با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ایشان را از سمت وکالت عزل و مراتب را طریق ارسال پیامک به علی اعلام می نماید. در صورتی که علی با وصف دریافت پیامک مذکور از محتوای آن به طور دقیق مطلع نشده باشد و یک ماه بعد مبادرت به فروش خودرو مذکور نماید، وضعیت حقوقی معامله انجام شده به چه صورت است؟ ♦️در این راستا در ماده 680 قانون مدنی آمده است: «تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.» ◀️: بنابراین با توجه به اینکه فروش خودرو از سوی علی قبل از رسیدن خبر عزل ایشان به وی بوده است، عمل انجام شده صحیح و قانونی است. خاطرنشان می‌شود که در ماده مذکور منظور از «رسیدن خبر عزل وکیل به ایشان»، رسیدن حقیقی خبر عزل به وی و درک آن از سوی ایشان است و رسیدن مادی خبر به وی (دریافت پیامک) بدون آگاهی ایشان نسبت به آن، موجب مرتفع شدن وکالت محسوب نمی شود زیرا وکیل با حسن نیت مبادرت به انجام ماموریت خود نموده و از اراده موکل نیز بی اطلاع بوده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا متضرر از قرار تأمین خواسته می تواند خارج از موعد ۲۰ روزه تعیین شده در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار را مطرح نماید؟ ♦️در این راستا در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.» 🔸ماده فوق در مقام بیان این امر است که چنانچه متضرر ظرف مهلت مقرر ادعای ورود خسارت کند، دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی و همچنین بدون دریافت هزینه دادرسی به ادعای وی رسیدگی و رای قطعی صادر می کند که پیش بینی چنین امری نافی این نیست که متضرر بعداً با رعایت اثبات ارکان مسئولیت مدنی در آن خصوص در دادگاه صالح مبادرت به تقدیم دادخواست نماید. 🔸چنانچه کسی معتقد باشد که زیان دیده پس از اتمام موعد ۲۰ روزه مذکور در ماده فوق نمی تواند به طور جداگانه مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نمایند، فتوایی برخلاف حکم مقرر در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (لزوم جبران زیانِ ناشی از هر یک از انواع ضرر) و قاعده «لاضرر» ابراز نموده که چنین عقیده ای خلاف شرع بین بوده و حکمی که بر این مبنا صادر شود نیز قابلیت نقض به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داراست (اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضاییه). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هفته قوه قضائیه بر همه قضات مقتدر و مظلوم و کارکنان زحمتکش آن مبارک ♦️سال ها پیش در شمال کشور زندگی می کردند. دعوا بر سر پول بود. پدر، مادر و دو تن از برادرانش نقشه قتل او را می ریزند. فرزند کوچکش را به خانه یکی از اقوامشان می فرستند تا مثلا به او لطمه روحی وارد نشود! 🔸از میان قطع شدن سرش با تبر و خوردن سمی مرگ بار، انتخاب شیوه مرگ را در اختیار خودش قرار می دهند. مُردن با سم را انتخاب می کند! 🔸مجبورش می کنند وصیت نامه ای نوشته و در آن به خودکشی خود با سم و توصیه به لزوم حمایت از پسر کوچکش در آینده اشاره کند تا همه چیز عادی جلوه شود! 🔸کار به اینجا ختم نشد! از او می خواهند وارد اتاق شده و درب را از پشت (از طرف خودش) با کلید قفل کند تا خودکشی اش طبیعی تر به نظر برسد. ساعت ۳ بامداد با زنگ زدن به تلفن همراه وی یک خودکشی را گزارش می دهند. با آرام کردن خانواده و نگفتن علت خروجش از منزل، خود را به آنجا می رساند. 🔸فورا متوجه مشکوک بودن فوت می شود اما اولیا دم (قاتلین) از هیچ کس شکایتی ندارند! لحظاتی بعد فرزند کوچک ۶ ساله مقتول به همراه اقوام خود در محل حضور پیدا می کند و برای پدر جوان خود ضجه می زند. به اعتقاد او همه اعضای خانواده مقتول باید بازداشت شوند و جنازه هم باید کالبد شکافی شود. خدایا چه تصمیم سختی است! 🔸جنازه بدون حضور اعضای خانواده دفن می شود. همه شهر از ماجرا مطلع می شوند. اعضای خانواده اش توهین کنان می گویند که شما جای حضرت علی (ع) نشسته اید و چرا داغ ما را چند برابر می کنید و این در حالی است که خودشان برای او یادآور ابن ملجم مرادی هستند! 🔸فشارها شروع می شود. اشخاص سهل اندیش و بی اطلاع تقاضای آزادی قاتلین را دارند و بر بی گناهی آنها سوگند می خورند. شماره های ناشناسی مکررا به او زنگ می زنند. پیام های متعددی از سوی اشخاص تاثیرگذار استان دریافت می کند. تنها چیزی که برای غالب آنها معنایی ندارد اجرای عدالت است و تنها چیزی هم که برای او معنا دارد همان اجرای عدالت است. 🔸خانمی جوان سعی در جلب توجه و نفوذ در حاضرین را دارد. کار به پیشنهاد رشوه هم می رسد. در محل کارش حاضر و صراحتا او را تهدید به ربایش و قتل فرزندش می کنند. می خواهد با برادرش تماس بگیرد تا فرزندش را از مدرسه به منزل ببرد که فورا پرونده دیگری به او ارجاع می شود که حکایت از آدم ربایی و تجاوز یک راننده تاکسی به یک پسر بچه ۷ ساله دارد که پسر بچه نیز از ترس برده شدن به بیابان سکته کرده به کما رفته است! در این حین یکی از آشنایان قدیمی او در شعبه حضور پیدا می کند و می گوید که هدفش فقط ابراز ارادت بوده است و وی حتی چند لحظه بعد حضور او را برای همیشه در محل کارش فراموش می کند! 🔸آن روز به سختی خود را از میدان مین شیاطین نجات می دهد و خسته و مضطرب بر خدا توکل می کند. آخر وقت پرونده بعدی به او ارجاع می شود که سارقی مسلح همه اعضای خانواده ای را در یک اتاق زندانی کرده و طلاهای آنها را به سرقت برده است. 🔸عصر به سختی می خواهد به منزل برود. دوست دارد در بین راه یک آب میوه بخورد اما شهر کوچک است و مغازه دار هم از طایفه مقتول است و فردا بعضی ها می گویند او یک آبمیوه رشوه گرفت! از شدت فشار دوست دارد به مسجد برود اما پیش نماز مسجد از آشنایان متهمان بوده و او حتی نمی تواند پشت سر او نماز بخواند تا مبادا... 🔸فردا صبح به امید رسیدگی دقیق به پرونده قتل آن مظلوم به محل کار می آید که ناگاه شکایت یک پسر جوان بدن ساز ۳۰ ساله که مدرک فوق لیسانس نیز دارد به او ارجاع می شود و او به اتهام قفل کردن درب یخچال از سوی پدر و مادرش به جهت پر خوری خودش از آنها شاکی است! پیرمردی می آید و می گوید ۱۰۰ هزار تومان از حسابم توسط کلاهبرداران رایانه ای کم شده و خیال می کند که الان با فشار دادن یک دکمه پول به حسابش عودت می شود. بی جهت «داد» می زند و می گوید تا پولم را ندهید نمی روم و اینجا «داد»گاه است و آمده ام «داد» بزنم! 🔸آن آشنای غریبه که روز قبل برای سلام و علیک آمده بود را یادتان هست؟ خبر می‌رسد که با نیرنگ ۳۰۰ میلیون تومان از خانواده قاتل گرفته تا به ادعای اینکه با او ارتباطی صمیمی دارد در نزدش نفوذ کند! 🔸البته او در طول ماه ۲۰۰ پرونده دیگر هم رسیدگی می کند که هر کدام دریایی از فتنه ها و مسائل پیش گفته را در خود دارد. رهبر معظم انقلاب: «در جنگ سخت جسم ها متلاشی و روح ها به آسمان می‌رود اما در جنگ نرم روح ها متلاشی و جسم ها سالم می ماند.» 🔸و این فقط بخشی از پایین ترین لایه قابل انتشار زندگی شبانه روزی یکی از کارکنان دستگاه قضایی است و با این همه چه زیبا گفت شهید آوینی که فرمود: «اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن می‌سپاریم و می‌گذریم.» ♦️لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش👇 @jahanbakhshali

🔷 رویه مراجع قضایی در این خصوص ۱۰۰ درصد اشتباه بوده و باید اصلاح شود! 🔸در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه آمده است: «کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که... طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.» 🔸همانگونه که در این ماده آمده است، تکلیف به ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی در خصوص دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به شرکت بیمه و صندوق تامین فقط مربوط به مواردی است که آنها «طرف دعوی نباشد» که چنین امری به معنای این است که شخصیت های مذکور هیچ‌گونه سمت قضایی در پرونده مطروحه ندارند و پیش بینی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی آنان در انتهای این ماده نیز حکایت از این امر دارد؛ زیرا نهاد اعتراض ثالث مربوط به شخصیتی که خود یا نماینده آن در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی حضور نداشته و حال آنکه چنانچه در این فرض حضور آنها را همانند حضور طرف دعوا بدانیم، پیش بینی اعتراض ثالث برای آنها غیرمنطقی است زیرا آنان در فرایند دادرسی منتهی به صدور رای قطعی همانند یکی از طرفین دعوا حضور داشته اند! 🔸حقیقت این است فلسفه پیش بینی حکم مقرر در ماده فوق و الزام به ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی به شرکت بیمه یا صندوق در مواردی که طرف دعوا نیستند، کثرت پرونده های مطروحه ای است که ممکن است در حقوق آنها به جهت لزوم پرداخت خسارت وارده به سبب رابطه قراردادی با مقصر حادثه موثر باشد و از این رو قانونگذار چنین امکانی را فراهم آورده است تا متعاقب اطلاع از این امر از حقوق خود در قالب طرح دعوای اعتراض ثالث دفاع نمایند. 🔸آنچه به طور‌ کاملا اشتباه از سوی برخی دادسراها و دادگاه ها رخ می دهد این است که نه تنها وقت رسیدگی و نتیجه تصمیمات نهایی، بلکه نظریه کارشناس و دیگر اوراق قضایی موثر را همانند فرضی که آنها طرف دعوا باشند به آنان ابلاغ نموده و آنها نیز در ادامه به نظریه کارشناس و دیگر تصمیمات قضایی اعتراض نموده و مقام قضایی نیز به اعتراض آنها اعتبار می بخشد و حال آنکه همانگونه که گفته شد، چنین امری بر خلاف قانون است زیرا قانونگذار در ماده فوق فقط ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی را به آنها پیش بینی نموده است. 🔸در این فرض، شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی علی رغم نداشتن سمت قانونی، با تقدیم لایحه دفاعیه و اعتراض به نظر کارشناس، جریان رسیدگی را طولانی و سعی در عدم صدور حکم به نفع بزه دیده می‌نمایند؛ امری که مربوط به زمانی است که آنها طرف دعوا به معنای خاص محسوب شوند نه زمانی که قانونگذار در قالب حکمی استثنایی فقط ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی را در قالب مطلعی دارای پرونده زیاد برای آنها پیش‌بینی نموده باشد. 🔸در ادامه پس از صدور رای قطعی به نفع بزه دیده، آنها مجدداً لباس دیگری بر تن نموده و در قالب اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض می نماید و مجددا چوب در چرخ بزه دیده به منظور عدم رسیدگی به حقوق مسلم وی می نماید. البته در این حالت برخی از قضات معتقداند که شرکت بیمه معترض ثالث محسوب نمی شود زیرا در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی حضور فعال داشته و حال اینکه چنین عقیده ای نیز اشتباه است زیرا هرچند آنها عملاً با تسامح مقام قضایی و اشتباه وی با اعتراض به نظر کارشناس و رای دادگاه در جریان دادرسی منتهی به صدور رای قطعی حضور موثر داشته اند اما چون طرف دعوا به معنای خاص نبوده نمی توانیم مانع پذیرش دعوای اعتراض ثالث آنها در آینده شویم. 🔸بنابراین همان گونه که گفته شد، مراجع قضایی با توجه به حکم استثنایی مقرر در ماده ۵۰ قانون فوق «فقط» مکلفند وقت رسیدگی و تصمیمات قضایی خود را صرفاً جهت اطلاع آنان به آنها ابلاغ نمایند و نامبردگان هیچ حقی مبنی بر اعتراض به تصمیمات دادگاه و ضربه زدن به شاکی و اخلال در فرآیند دادرسی ایشان ندارند؛ امری که برخلاف محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه در خصوص امکان طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی آنان است و به جهت حفظ دفاع از بزه دیده مظلوم باید شدیدا با این پدیده برخورد شود؛ به خصوص اینکه سونیت شرکت های بیمه به منظور فشار ناروا بر مظلومانی که در نتیجه تصادف تمام دارای معنوی و سلامتی خود را از دست داده اند ضروری است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔸دیدم که صلابت تو پابرجا ماند 🔸انگشتِ تَحَیُر به لب دنیا ماند 🔸والله به تاریخ نخواهند نوشت 🔸سید علی خامنه ای تنها ماند. 🔷 توفیقی است که ان شاءالله فردا به نیابت معنوی از همه قضات جوان و انقلابی کشور در محضر رهبر معظم انقلاب حاضر و جرعه دیگری از وجود با معرفت ایشان را دریافت کنیم. الحمدلله ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دست شخصی در نتیجه تصادف رانندگی قطع و راننده مقصر نیز متواری شده و هویت ایشان نیز شناسایی نشده است. دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت نصف دیه کامل محکوم می نماید. سه روز پس از قطعیت حکم و در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، صندوق تامین مبادرت به پرداخت دیه مندرج در حکم دادگاه به حساب اعلامی واحد اجرای احکام کیفری نموده اما رسید آن را ضمیمه پرونده ننموده است. در سال ۱۴۰۲ میزان دیه افزایش می یابد و شخص آسیب دیده در اول مرداد این سال متوجه واریز دیه خود به حساب دادگستری می شود. آیا در این صورت صندوق تامین مکلف است که دیه بزه دیده را به نرخ سال ۱۴۰۲ پرداخت نماید و یا اینکه ملاک میزان دیه همان مبلغ سال پرداخت آن (۱۴۰۱) است؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۹ آيين نامه نحوه اجرای احكام مصوب سال ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه آمده است: «محكوم می تواند پيش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واريز تمام يا بخشی از ديه به حساب اعلامی از سوی اجرای احكام كيفری اقدام كند و رسيد آن را تحويل دهد. در اين صورت ذمه محكوم نسبت به ديه پرداختی بری است و قاضی اجرای احكام كيفری مراتب را به محكوم له اعلام می كند تا نسبت به دريافت آن اقدام كند.» ◀️ نکته: هر چند که ظاهر این ماده مربوط به زمانی است که محکوم علیه بخواهد قبل از حلول موعد ادای دین مبادرت به پرداخت بدهی خود نماید، اما به طریق اولی وقتی که موعد پرداخت دین نیز فرا رسیده باشند (مانند فرض سوال فوق)، وی باید بر طبق ضوابط مندرج در این ماده مبادرت به ادای دین خود نماید. 🔸همانگونه که در این ماده آمده است، قانونگذار ذمه محکوم علیه را به شرطی بری دانسته که ایشان الف: «ديه را به حساب اعلامی از سوی اجرای احكام واریز نماید.» ب: «رسيد آن را نیز تحويل دهد.» بنابراین با توجه به اینکه صندوق تامین خسارت‌ های بدنی فقط مبادرت به پرداخت دیه کرده و رسید آن را تحویل نداده است، ذمه آن بری نیست (مفهوم مخالف شرط ماده فوق). 🔸حقیقت این است که فلسفه منوط بودن بری شدن ذمه محکوم علیه به «ارائه رسید پرداخت وجه به واحد اجرای احکام» این است که مادامی که محکوم علیه رسید وجه واریزی را به این مرجع تحویل نداده است، این امکان برای واحد اجرای احکام و بالتبع برای شخص بزه دیده وجود ندارد تا از ادای دین از بدهکار مطلع شده و در آن دخل و تصرف نماید. از طرفی، عملا نیز امکان تشخیص شخصیت حقیقی یا حقوقی واریز کننده وجه و همچنین تشخیص علت پرداخت آن با توجه به کثرت موارد ارسال وجه به حساب سپرده دادگستری با توجه به پرونده‌های متعدد موجود تقریباً منتفی و محال می‌باشد. بنابراین موضوع مشمول قاعده اقدام قوده و محکوم علیه مکلف به جبران خسارت وارده به محکوم له است. 🔸در این راستا در ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.» از این رو با توجه به افزایش دیه در سال ۱۴۰۲، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است و در صورت امتناع، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به انسداد حساب های بانکی آن و برداشت مبلغ مذکور به نفع بزه دیده مظلوم خواهد نمود و اجازه ظلم کردن از سوی کسانی که فلسفه تشکیلشان ارائه خدمت صادقانه به مردم از محل وجوه دریافتی از خود آنان است را نخواهد داد. 🔸خاطر نشان می شود که بر طبق ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، در حدود ۵۰ درصد از بودجه سالانه صندوق تامین خسارت های بدنی از محل اخذ مبلغ بیمه نامه اجباری شخص ثالث، هزینه های دادرسی پرداخت شده به خزانه دولت، جزای نقدی جرائم موضوع حکم دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین جریمه های راهنمایی و رانندگی ماخوذه از مردم است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali