بر همین اساس قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ساختارها اهداف را تأمین کنند. تا کنون نگاه ما به بانک‌ها حکم محوری بوده است و تلاش کرده‌ایم که بانک‌ها ربوی نشوند، ولی به مقاصد در بانک‌ها توجه نکرده‌ایم و اینکه ساختارها و قوانین در بانک‌ها باید بر اساس اهداف کلی شکل بگیرند تا بانک‌ها در خدمت اغنیا قرار نگیرند. ما احکام شرعی را از قرآن و سنت می‌گیریم، ولی ادارات و سازمان‌ها باید طوری تنظیم شوند که مقاصد کلی دین تأمین شوند. به همین دلیل مقاصد الشرعیه در ساختارسازی بسیار نقش دارند، اما متأسفانه در حکم‌سازی نقشی ندارند. نتیجه‌گیری 1. حکمرانی اسلامی فرآیند راهبردی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی درمسیر مقاصد الشریعه است. 2. دولت اسلامی به معنی عام دربردارنده ساختارهای اسلامی و ساختارهای راهبردی مبتنی بر احکام اخلاق و مبتنی بر مقاصد الشرعیه است. وقتی دولت اسلامی شکل بگیرد، حکمرانی اسلامی تحقق پیدا می‌کند. 3. تحقق هفت توصیه‌ رهبری در بیانیه گام دوم با نگاه حکمرانی در دولت اسلامی میسر است و زمانی اتفاق می‌افتد که نگاه حکمرانی اسلامی در میان مدیران کلان، مخصوصاً وزارتخانه‌ها تحقق پیدا کند. پی‌نوشت: ۱- بیانات در حرم رضوی، ۱/۱/۹۳٫ ۲- بقره، آیه ۲۱٫ ۳- بقره، آیه ۲۴۲٫ ۴- بقره، ۱۸۳٫ ۵- انفال، 45 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir 🆔 @khosropanah_ir

فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست/ فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر

به گزارش روابط ‌عمومی دفتر آیت‌الله اراکی، عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در نشست علمی فقه معاصر که در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی در قم برگزار شد در تبیین فقه نظام اقتصادی و تفاوت آن با فقه متعارف فرمود: ما در مصطلحات خود، فقه را چنین تعریف می‌کنیم: «و هو العلم باحکام افعال المکلفین من العله التفصیلیه» پس موضوع فقه، فعل مکلف است که بر اساس آیات و روایات و آنچه بر اساس تجربه‌های عینی جوامع و روابط اجتماعی برمی‌آید، دو گونه است: 1- فعل فردی 2- فعل اجتماعی ایشان افزود: گاهی فعل مکلف، فعل فرد است و فعل انسان‌هایی است که این فعل، متقوم به وجود حکومت و جامعه نیست فقهی است که فعل موجود و مورد تعرض و موردبحث در این فقه، فعلی است که از فرد بدون حکومت نیز برمی‌آید مانند صلات، طهارت. این فقه‌هایی است که احکام و افعال مکلفین است و مکلف بخواهد خودش به‌تنهایی نماز بخواند می‌تواند تنها نماز بخواند. خودش اعمال مربوط به طهارت و بسیاری از افعالی را که موضوع آنها در فقه تبیین شده، انجام دهد. در مقابل فقهی وجود دارد که در باره فعل جامعه بحث می‌کند و فعل فردی نیست. این فعل بدون شکل‌گیری جامعه به وجود نمی‌آید مانند اقتصاد. اقتصاد یک مقوله اجتماعی است یعنی تا جامعه نباشد اقتصاد نخواهیم داشت. مراد از اقتصاد، اقتصاد متعارف است. باید جامعه‌ای وجود داشته باشد که در بین افراد جامعه، روابطی در بعد اقتصادی برقرار باشد. آن بخش از روابط اجتماعی که با معیشت مردم مرتبط است اقتصاد جامعه گفته می‌شود؛ بنابراین به تأمین معاش کسی از طریق شکار و….که تنها در جزیره‌ای زندگی می‌کند، اقتصاد گفته نمی‌شود. اقتصاد وقتی شکل می‌گیرد که جامعه‌ای وجود داشته باشد فعل این جامعه نیز بما هو جمع باشد. (چگونگی شکل‌گیری جامعه در محل خود ذکر شده است). عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: جامعه متقوم به دو عنصر است که اگر این دو عنصر به وجود نیاید جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد: 1- عنصر حاکمیت و حاکم 2-عنصر مردم و کسی که حکم حاکم را اطاعت کند. حاکم فرمان می‌دهد و فرمان حاکم قانون نام دارد. اگر این دو عنصر فراهم باشد، جامعه شکل می‌گیرد حتی اگر این دو عنصر با دو نفر شکل بگیرد. در کتاب روایی کافی وارد شده است: لو لم یبق من الناس الا اثنان لکان احدهما الحجه حجت و ولایت یک مقوله اجتماعی است. چرا اجتماعی است؟ زیرا قوامش به وجود یک حاکم و فرمانروا و وجود فرمان او که به‌وسیله شخص دیگر اطاعت و فرمان‌بری می‌شود. این جامعه حتی اگر دو نفر باشد جمع است و اجتماع. در صحیح مسلم نیز روایتی شبیه این مضمون آمده است: «الائمه من القریش ما إن بقی من الناس اثنان …..»ائمه یک امر اجتماعی است حتی اگر دو نفر باقی باشد. ایشان افزود: اهمیت طرح این مباحث بدین‌جهت است که این مباحث دارای اساس و بنیان و ساختار است و هر واژه‌ای که مطرح می‌گردد، تعریف خودش را دارد؛ بنابراین وقتی از رفتار اجتماعی و جامعه سخن به میان می‌آید، یک ترکیبی مطرح و منظور است که اقل عناصر این ترکیب، حاکم با حاکمیت و قانون و یک محکوم که حاکمیت او را می‌پذیرد و قانون او را اجرا می‌کند. این ترکیب را جامعه می‌نامند. افعالی در جامعه وجود دارد که تنها با فعل افراد جامعه محقق می‌گردد مانند نمازجمعه. قوام نمازجمعه به وجود امام است «لا یتقوم الا بوجود امام». مراد در اینجا امام معصوم نیست. نمازجمعه با نمازهای عادی صبح و عصر تفاوت دارد و یک عمل اجتماعی است و قوامش به امام است. امام نباشد نمازجمعه باطل است و کسی نمی‌تواند نمازجمعه را فرادی بخواند بنابراین فعل اجتماعی است. خیلی از افعال اجتماعی هستند و فقه این افعال اجتماعی، فقه نظام و فقه جامعه است. آیت‌الله اراکی درباره نام‌گذاری فقه نظام فرمود: چرا فقه نظام گفته می‌شود؟ زیرا تا جامعه از قانون حاکم تبعیت نکند جامعه نیست. قانون و حاکم، جامعه را تشکیل می‌دهد. حال اگر قانون باشد اما مردمی که از قانون و فرمان حاکم تبعیت کنند وجود نداشته باشد (حتی اگر صد میلیارد نفر جمعیت باشند) این را جامعه نمی‌نامند. وقتی جامعه، جامعه می‌شود که از قانون و دستگاه حاکمیت تبعیت کند یعنی: نظم بر آن جامعه حاکم باشد. حاکم یعنی برقرارکننده نظم در جامعه. اگر کسی تنها زندگی کند نظم خیلی معنا ندارد. نظم یعنی نظم روابط اجتماعی.

فقه نظام یعنی روابط فقهی را جهت می‌دهد و تکلیف روابط اجتماعی را معین می‌کند. به طور مثال اگر فقه اقتصاد است فقه اقتصاد این روابط اجتماعی است و اگر فرهنگ است فرهنگ یک پدیده اجتماعی است یعنی روابطی که بین مردم بر اساس اعتقادات و باورها شکل می‌گیرد و پدیدار می‌شود. زندگی شخص تنها حتی اگر پایبند مسائلی باشد اموری را انجام دهد و اموری را ترک کند فرهنگ در مورد او معنا ندارد بلکه می‌توان از آنها به التزامات شخصی تعبیر کرد و به رفتار اجتماعی و نظام نمی‌توان تعبیر نمود؛ بنابراین فقه نظام یعنی فقه تبیین‌کننده روابط اجتماعی و رفتار جامعه. امام خمینی (ره) می‌فرمود: فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست. زیرا فقه متعارف فقه مسائل مبتلا به جامعه در دورانی است که حاکمیت در کار نبوده و حکومتی وجود نداشته است. مردم مسائل شخصی نماز و روزه و طهارت و … را می‌پرسیدند که چگونه نماز بخوانم؟ و … حتی حج نیز حج نظام نبوده است. ایشان در ادامه افزود: اگر این جامعه مبتنی بر ولایت الهی پایبند به فقه نظام باشد و در رفتار اقتصادی طبق نظام اقتصادی حاکم بر کشور عمل کند، بانکش بر رشد قانون اسلامی عمل کند، خمس و زکات می‌دهد که اساساً از احکام فقه اجتماعی است و فقه فردی نیست چون مربوط است به امام و جامعه‌ای که امام دارد و جامعه‌ای که در یک نظم اجتماعی خاص شکل می‌گیرد که محور این نظم اجتماعی امام است؛ فقه رفتاری چنین جامعه‌ای را فقه نظام می‌گویند خواه فقه نظام تربیتی باشد یا فقه نظام فرهنگی و اقتصادی و فقه‌های متعدد دیگر. بنابراین فقه معاصر واژه مبهمی است و پاسخ گوی نیازهای جامعه معاصر نیست. باید دقت کرد که تمام فقه قدیم بر فقه معاصر است. آیا احکام مربوط به طهارت و نماز و…. فقه معاصر نیست؟ آیا انسان معاصر به این مسائل مبتلا نیست؟ بله مبتلاست و به فقه معاصر نیاز دارد. اما فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر. حتی مسائل مستحدثه از واژه فقه معاصر از یک نظر بهتر است زیرا مربوط به مسائل مبتلا به جدید است اما مسائل مبتلا به جدید نیز با فقه نظام تفاوت دارد. عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه فرمود: اگر مسائل اقتصادی به‌عنوان مسئله مطرح شود، این پاسخگوی فقه نظام نیست و با فقه معاصر نمی‌توان جامعه را اداره کرد و فقه معاصر پاسخگوی مشکلات اقتصادی جامعه نخواهد بود نه‌تنها پاسخگو نیست بلکه به نتیجه غلط خواهد رسید. به بیمه و بانک و … نیز اگر به‌عنوان مسئله خاص نگاه شود به نتیجه نمی‌رسد همچنین اگر به مسئله حکم رمز ارزها با معیارهای فقه خورد بررسی شود به نتیجه نخواهید رسید. 🔻کانال رسمی آیت الله اراکی: 🆔@mohsenaraki_ir 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🌹 رهبرانقلاب: روز عید غدیر «عید ولایت» نامیده میشود. نامگذاری درستی است؛ روزی است که مفهوم ولایت اسلامی به وسیله پیامبر اکرم صلی‌اللَّه‌‌‌علیه‌‌‌وآله‌‌‌وسلّم یک مصداق روشن و عینی پیدا کرد. 🌟 عید سعید غدیر خم مبارک باد💐 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✍️ نامه اقتصادی اساتید اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی به رئیس جمهور منتخب ◻️ به گزارش خبرگزاری حوزه، ۲۱نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران اقتصادی در نامه ای، پیشنهاداتی درباره تحول اقتصادی و تیم اقتصادی دولت جدید به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ارائه داده اند که متن آن به این شرح است: 👇 hawzahnews.com/news/970983 @HawzahNews @jiiss_ir

🔶کلیپ "فقه نظام فراتر از فقه متعارف" 🔰برگرفته از بیانات آيت الله اراکی در مدرسه علمیه معصومیه 🔻کلیپ فوق با کیفیت بالاتر بر روی بستر آپارات معظم‌له به آدرس زیر قابل مشاهده می‌باشد : 🌐https://aparat.com/v/7VFdD #آیت_الله_اراکی #فقه_نظام #فقه_نظام_سیاسی 🆔@mohsenaraki_ir 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

▫️کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای 🔰 توسط #سازمان_انتشارات پژوهشگاه و به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین #سید_سجاد_ایزدهی منتشر شد. 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

🔻در نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی مطرح شد: 🔳 بانک‌ها در خلق پول شعبده بازی می‌کنند! ◻️ آیت الله اعرافی اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل‌های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. ◻️ متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود. ◻️ حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. ◻️ بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند. همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید میکند، بانکها ۸ و نیم برابر آن را خلق میکنند. ◻️ ما فقط نمیتوانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی‌توان به صورت جزیره‌ای تصمیم گرفت. مشروح نشست:👇

نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی به همت خبرگزاری حوزه و با حضور دو تن از کارشناسان حوزوی عرصه اقتصاد، حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و نیز حجت الاسلام احمدرضا صفا، عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام قنبرزاده در این نشست علمی تخصصی عنوان کرد: وقتی سخن از بانکداری اسلامی می شود دو جهت وجود دارد، یک جهت قوانین بانکی و جهت دیگر، عرصه اجراست.اگر ما بخواهیم بانک را تغییر بنیادین دهیم، آنچه که باقی می ماند دیگر بانک نیست و بنابراین مناسبتر این است که اسم آن را «نهاد پولی اسلام» بگذاریم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: اساسا در دهه های اخیر دولت ها با تغییر نرخ بهره بانکی اقتصاد و سرمایه گذاری، خود را مدیریت می کنند و بهره یا همان ربا تبدیل به رکن شده است. عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام اضافه کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی عمدتا دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نوع نگاه همین سیستم متعارف که در غرب هم وجود دارد با قدری تغییرات است که بتوانیم بگوییم اسلامی است. وی ادامه داد: نگاه دوم این است که ما با این اصول موجود به هیچ وجه نمیتوانیم به بانک اسلامی دست پیدا کنیم و باید تغییرات بنیادی رخ دهد و بارها این دو نوع نگاه مورد بحث متخصصان بوده است. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اکتفا کردن به حداقل ها مانند تغییر نام بانک ها به معادل های اسلامی بعد از ۴۰ سال قابل قبول نیست؛ بلکه باید یک نظام پولی اسلامی جدید بازتعریف شود و باید بر اساس نیازها، ارزش ها و احکام خودمان بتوانیم اصول اسلامی را پیاده کنیم. حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: ما در ۴۰ سال نخست انقلاب عمدتا با رویکرد نخست مواجه بودیم، یعنی تلاش کردیم بانکداری را عمدتا با تغییرات جزئی به همان شکل غرب پیش ببریم و رویکرد دوم یعنی اصلاح اساسی نظام بانکی را نداشتیم، در حالی که رویکرد دوم که همان تغییرات بنیادی بر اساس نظرات اسلامی است، از نظر بسیاری از کارشناسان راه نجات است. وی ابراز کرد: مدلی که ما برای اسلامی سازی بانک ها طراحی کردیم بر اساس اضافه کردن یک سری شرایط بر بعضی از عقود بوده و متاسفانه توفیق خوبی در مرحله اجرا نداشتیم؛ کشورهای اسلامی دیگر نیز توفیق بهتری برای اجرای بانکداری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته اند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما اگر از ابتدا به دنبال یک تحول در بانک ها می بودیم، امروز می توانستیم یک اتفاق نظر نخبگانی را داشته باشیم و همین حد از قدم هایی که در این ۴۰ سال برداشته شده هم بسیار ارزشمند است. * دستور آیت الله اعرافی برای ایجاد وفاق نخبگانی در موضوع بانکداری اسلامی حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مراکز اقتصادی دیگر کارهایی را برای موضوع بانکداری اسلامی انجام داده است؛ همچنین آیت الله اعرافی هم اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: در شورای بانکی و پولی یک راه کوتاه مدت با هدف استخراج پیشنهاداتی برای دولت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ترسیم شده و یک راه بلندمدت هم برای طرح الگوی مدون و قابل اجرا در حال ترسیم است. عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام تاکید کرد: حوزه تنها می تواند مدل کلان درباره اقتصاد اسلامی ارائه دهد، اما برای اجرا مجموعه های مختلف غیرحوزوی باید ورود کنند تا تبدیل به آیین نامه های اجرایی شود. حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: برای مسئله خلق پول راهکارهای متعددی مطرح شده است، اما راهکار برای زمانی است که نگاه تحولی به سیستم داشته باشیم؛ ولی اگر در صدد حفظ ساختارها و وضع موجود هستیم راهکارها جذابیتی ندارد. وی ابراز کرد: ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می خواهیم آموزه های اسلامی را پیاده کنیم یا قصد برگشتن به آغوش غرب را داریم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس گذشته از راه های مختلف فقط می خواستیم حرف خودمان را به عنوان مراکز حوزوی به گوش مسئولین برسانیم،ولی موفق به این کار نمی شدیم.

* متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: نقشی که در شورای نگهبان برای اسلامیت قوانین تعیین شده، متاسفانه نقشی انتهایی بوده و فقها نهایتا باید به بلی یا خیر رأی دهند، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود. وی ادامه داد: رهبر انقلاب حوزه را اصلی ترین منشأ قانونگذاری معرفی کرده اند و این در حالی است که در خود بانک مرکزی هم به کمترین میزان از نظرات حوزویان استفاده می شود. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به موضوع ارزهای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: ارزهای دیجیتال جایگزینی برای پول های مردم بوده و نقش حاکمیت ها را در دخل و تصرف اقتصادی کاهش می دهد. در شرایط کنونی تسهیل مبادلات در ارزهای دیجیتال به نفع کشور بوده و در شرایط تحریمی ممکن است بتواند جایگزینی برای دلار باشد و البته در نقطه مقابل تهدیدهایی را نیز دارد. وی ابراز کرد: عده ای از فقها به دلایل مختلف استفاده از رمز ارزها را غیرشرعی دانستند، عده ای هم به شکل مشروط استفاده از آن را بدون اشکال دانستند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بحث اصلی بر سر مدیریت است، درباره فضای مجازی رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما مشکلی با آن نداریم، بلکه نباید مدیریت آن در دست دشمن باشد؛ مسئله اقتصاد و بانکداری هم همینگونه است.

با کارهای جزیره ای نظام بانکی اصلاح نمی شود؛ با لفظ بازی نکنیم حجت الاسلام احمدرضا صفا عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: ما اگر بخواهیم تعریفی از بانک داشته باشیم در وهله نخست باید ببینیم بانک چه کارکردی دارد و زمانی که پسوند اسلامی می آید چه شکلی پیدا می کند. وی افزود: بانک، بنگاهی اقتصادی است که تلاش می کند بهره اقتصادی از پول کسب کند؛ چهار ضلع اساسی سود و بانکداری به این صورت است: مدت یعنی زمان، مبلغ یعنی حجم پول، نرخ یعنی بهره و همچنین پول. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ما ذاتا نمی توانیم بانکی را داشته باشیم که سود بدهد و سود بگیرد و اسلامی هم باشد؛ وقتی نمی توان ربا را تغییر داد، مسلما حکم اسلامی را هم نمی توان تغییر داد. حجت الاسلام صفا افزود: به همین دلیل اندیشمندان اسلامی در پی این بودند که سود حاصله از بانکداری لیبرال را تبدیل به سود اقتصادی کنند و بانک در ایده اسلامی تبدیل به تاجر شده است. وی تاکید کرد: بانکداری ما بر اساس عقود شرعی، جعاله، مضاربه، مشارکت و غیره شکل گرفت و بیان شد که بانک ها باید فعالیت های خود را بر اساس این سرفصل ها انجام دهند. زمانی که ما به عمل رسیدیم، دیدیم که ظاهر اسلامی باقی ماند و باطن کار همان بده و بستان پول بود.

حجت الاسلام صفا در ادامه مطرح کرد: برخی از محققین به این سمت رفتند که بانک در ماهیت اسلامی امکان وجود ندارد و ما باید دنبال نهادهای دیگری باشیم. اقتصاد اسلامی لزوما همه نهادهای اقتصاد لیبرال را در خود ندارد و بانک و بورس لزوما نیازی نیست در اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد. * کارهای نظری بسیاری از سوی حوزه برای بانکداری اسلامی انجام شده است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. حجت الاسلام صفا ابراز کرد کرد: بیشتر کارهایی که در حوزه انجام شده، بر اساس دغدغه های شخصی افراد بوده و کم شاهد بوده ایم که دغدغه های حاکمیتی پشت کارها باشد. وی تاکید کرد: مراکز حوزوی متعدد طرح هایی را در زمینه بانکداری اسلامی ارائه کردند که احتیاج به بررسی داشت و هیچ کدام از این طرح ها نتوانستند شرایط لازم را ببینند؛ مشکل ما در بانک کمی ماهوی تر و مبنایی تر بود و با لفظ بازی کردن و تغییر نام صرف، مشکلی حل نمی شود؛ البته که این کارها تاثیرگذار است، اما کافی نیست. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اگر یک طرح و الگو روی میز بگذاریم، نباید انتظار داشته باشیم که بانک ها آن را عمل کنند، بلکه باید مکانیزم های لازم در اجرا دیده شود و نهادهای مختلف هم برای اجرای این الگو باید همسو و درگیر شوند. حجت الاسلام صفا تصریح کرد: پول یک ثروت ملی بوده و دولت ها پول را در اختیار جامعه قرار می دهند تا امکان مبادله مطمئن، راحت و شفاف وجود داشته باشد. دولت یا یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی تا فروردین امسال مثلا ۴۶۰ هزار میلیارد در اختیار جامعه قرار می دهد و از این رقم سه درصد اسکناس و سکه بوده و مابقی اعتباری است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی این پول در جامعه وارد می شود، اکثر این ها در حساب های بانکی مردم بوده و بخش خیلی کمی از این پول دست مردم است، اما بخش اعظم آن در اختیار بانک هاست. حجت الاسلام صفا بیان کرد: بانک ها در این شرایط دست به شعبده بازی می زنند؛ مثلا پول مردم که در بانک ها وجود دارد، قابل وام دادن به دیگران است؛ مثلا اگر من ۱۰۰ واحد پول در بانک دارم، به اعتبار آن بانک می تواند ۱۰۰ واحد دیگر به شکل وام تولید کند. * بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند وی تاکید کرد: همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید می کند، بانک ها ۸ و نیم برابر آن را خلق می کنند و این همان شعبده بازی است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ما فقط نمی توانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی توان به صورت جزیره ای تصمیم گرفت. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢 معامله رمزارزها جایز نیست و باطل است/ نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست 🔰 آیت‌الله محسن اراکی در سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی مطرح کرد؛ 🔹 نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد. 🔹 نظام بانکی جامعه جدای از نظام فقه اسلامی نیست و در اسلام تکلیف فعالیت‌های اقتصادی کاملا مشخص شده است. 🔹 معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی‌شود و نمی‌توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است. 🔹 رمز ارز منشا تولید ثروت نمی‌شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می‌خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد. 🔹 اکنون مشکل اصلی کشور ما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی‌دهند. 📝 متن کامل: http://meftaah.com/?p=24222 ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #اقتصاد #نشست_علمی #تهران 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰حضور در رسانه ملی 💢نگاهی به وضعیت بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی با ارائه استاد سطح عالی حوزه و دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام حجة الاسلام محمد مادرشاهی 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

🔰 سلسله دروس خارج فقه نظام‌های اسلامی؛ فقه تربیت 🎙 استاد: حجت الاسلام و المسلمین #ابوالقاسم_مقیمی_حاجی 📆 شنبه تا سه‌شنبه/ ساعت ۰۹:۰۰ 🔹 محل برگزاری: مدرسه امام کاظم(ع) 💢 شروع کلاس‌ها: از یکشنبه ۲۱ شهریورماه کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی - 1 (یادداشت اختصاصی) ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در مورد مصلحت در فقه سیاسی یا به تعبیری نقش مصلحت در حکومت اسلامی لااقل چهار سوال اساسی وجود دارد: سوال اول: حکم مصلحت در افعال حاکم چیست؟ یا به تعبیر دیگر از نظر فقهی چه نسبتی بین مصلحت و فعل حاکم وجود دارد؟ سوال دوم: ماهیت مصلحت چیست؟ آیا مصلحت همان متعقل احکام است؟ یا فراتر از آن مصالح مادی و گروهی و ... نیز مراد است؟ این سوال را می‌توان به گونه‌ای دیگر مطرح کرد: متعلق مصلحت چیست؟ آیا مصلحت شرع بما هو شرع یا مصلحت مسلمانان یا ...؟ سوال سوم: معیار درک مصلحت چیست؟ آیا معیار در درک مصلحت، عرف است؟ یا این که در این زمینه نظرات کارشناسی مهم است؟ یا این که این جا مصلحت صرفا دارای موازین شرعی است که نظر متخصص شرع (فقیه) مهم است؟ نقش عقلانیت اسلامی در کشف مصلحت چیست؟ سوال چهارم: مرجع در تشخیص مصلحت کیست؟ بنا بر این فرض که معیار در مصلحت، تشخیص عرف یا کارشناسان باشد، در فرض اختلاف نظر در برداشت عرف و یا در بین کارشناسان آیا نظر فقیه بما هو فقیه یا فقیه بما هو حاکم معیار است؟ دلیل فقهی این مطلب چیست؟ به نظر می‌رسد از نظر منطقی سوال دوم مقدم بر سوال اول باشد، ولی با توجه به این که در پاسخ تفصیلی به سوال اول، پاسخ سه سوال دیگر نیز مشخص می‌شود، این سوال متاخر آمد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی - 2 (یادداشت اختصاصی) ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در مورد نسبت مصلحت با فعل حاکم به خودی خود، پنج احتمال مطرح است: 1. این که اعتبار مصلحت در فقه حکومتی به طور کلی انکار شود که به نظر می‌رسد این فرض خلاف ضرورت فقهی است. 2. این که گفته شود مصلحت مطلقاً شرط افعال و تصرفات حاکم است، بنا بر این حتی در مواردی که حکم صریح از طرف شارع وجود دارد، مثل احکام حدود، باز هم اجرای آن متوقف بر احراز مصلحت است. (ممکن است ازبرخی از عبارات حضرت امام «رحمه الله» چنین برداشت گردد: للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين... فرأيه تبع للصلاح كعمله (كتاب البيع ج‌2، ص: 619) 3. تفصیل: بدین صورت که گفته شود اگر در موردی نصی از طرف شارع وجود داشته باشد، این خود به معنای احراز مصلحت از طرف شارع است و حاکم، حقی در تصرف در این موارد ندارد، اما اگر نصی وجود نداشته باشد این جا تصرفات حاکم متوقف بر احراز مصلحت است. (این نظر از مرحوم نائینی در تنبیه الامه استفاده می‌شود) 4. این که گفته شود مصلحت به عنوان قید یا شرط سایر احکام و یا افعال حاکم نیست، بلکه خود حکمی است مستقل به این معنا که جلب مصالح عامه بر حاکم واجب است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که این جا مصلحت حکم‌ساز است. البته جای این سوال باقی است که آیا این تکلیف ممکن است خود گاهی در تزاحم با سایر احکام و وظایف حاکم قرار گیرد؟ 5. فرض دیگر این است که بگوییم در مورد حاکم و فقه حکومتی مساله مصلحت با فقه فردی هیچ تفاوتی ندارد و همان گونه که در فقه فردی تنها در فرض تزاحم به سراغ مصلحت رفته و مصلحت اهم را مقدم می‌کنیم، حاکم نیز تنها در فرض تزاحم احکام موظف به رجوع به مصلحت است و سایر مثال‌های گوناگونی که در ابواب مختلف فقهی برای این مساله مطرح می‌شود نیز از همین باب است؛ البته تزاحم در حوزه فقه کلان با حوزه فقه خرد در چند محور تفاوت دارد: الف: در حوزه فقه کلان تزاحم موارد بسیار متعددی دارد به گونه‌ای که معمولا حاکم در اجرای وظایف خود به مساله تزاحم برمی‌خورد. ب: در تزاحم در فقه فردی مصلحت فقط در ملاک دو حکم بررسی می‌شود ولی در حوزه فقه کلان باید مصالح دیگری مثل مصالح افراد و جامعه را هم بررسی کرد. مثلا اگر فرض کنیم یک خانم مسلمان در صورت رعایت حجاب کشته می‌شود بدون شک در تزاحم حکم حجاب و حفظ نفس، مصلحت حفظ نفس اقوی است، اما اگر همین مساله در حوزه اجتماعی پدید آید، مثلا اگر فرض کردیم که: اگر مسلمانان به واسطه حجاب در جوامع شناخته شوند، قطعا در سال حدود 10 نفر از آنان کشته خواهند شد، در چنین مواردی، چه بسا جانب حکم حجاب مقدم باشد. البته عدد همیشه حرف آخر را نمی‌زند. به عنوان نمونه در مثال بالا اگر فرض کردیم در یک کشور کفر، مسلمانان مخیر باشند بین حفظ حجاب زنان یا پرداخت مالیات سالانه برای همه مسلمانان (زن ومرد) که نوعی ضرر است و مشمول قاعده لاضرر می‌گردد، دراین فرض هرچند تعداد افرادی که تحت قاعده لاضرر می‌روند بیشتر است (چون بر فرض شامل مردها هم شده است) ولی در عین حال جانب حجاب مقدم است. بنابراین به نظر می‌رسد معادله مناسب در این جا چنین باشد: اهمیت حکم ضرب در افراد مکلفین = کشف مصلحت در امور حاکمیتی. ج: درفقه فردی بنابر نظریات اصولیان، تزاحم بین اباحه و حکم الزامی بی‌معناست، زیرا همیشه ملاک الزام، قوی‌تر از اباحه است، ولی در حوزه فقه کلان، تزاحم بین حکم مباح والزامی قابل تصور است، مثلا می‌شود گفت در مسئله ورود زنان به ورزشگاه، مصلحت اباحه از یک سو و مفاسد ورود زنان به ورزشگاه از سوی دیگر با هم تزاحم می‌کنند. (البته ممکن است این جا گفته شود که در این مورد هم مساله تزاحم بین دو فعل واجب است، زیرا رعایت اباحه و آزادی مشروع مردم بر حاکم یک وظیفه است) د: ممکن است گفته شود که در فقه کلان در تشخیص مصلحت نظر به اهداف و مقاصد کلی شریعت نیز لازم است اما در فقه خرد تنها، ملاکِ خود حکم مورد تزاحم، باید مورد لحاظ قرار گیرد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

بازتاب یادداشت حجت الاسلام علی صالحی منش، دبیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در سایت شبکه اجتهاد https://b2n.ir/y85472 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰یادداشت تخصصی 💢خلق پول و کاهش نقدینگی! ⭕️ به قلم حجة الاسلام محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام مهمترین عامل افزایش حجم نقدینگی در ایران به خاطر خلق پول بانکی است که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بسیاری از معضلات اقتصادی کشور شده است. غالبا چنین تلقی می‌شود که نقدینگی نباید در جامعه اینچنین خلق می‌شد اما وقتی خلق پول رخ داده است دیگر به راحتی نمی توان نقدینگی کل را کاهش داد و یا کاهش نقدینگی به صلاح نبوده و باعث رکود در واحد‌های تولیدی می‌شود. بنابر این باید بر روی دو نکته هم زمان تمرکز نمود: اول جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک‌‌ها مخصوصا بانکهای خصوصی با افزایش نظارت بانک مرکزی؛ دوم هدایت نقدینگی به سوی واحد‌های تولیدی و دوری از فعالیت‌های سفته‌بازانه. این دو راهکار اگر چه در جای خود قابل تامل و بررسی است اما به نظر می‌رسد هنوز به علت اصلی مشکل و به تبع آن نوع صحیح مواجهه با آن توجه نشده است. برای تبیین این معضل ابتدا باید خلق پولی که در واقعیت اقتصاد ایران توسط بانکهای تجاری ایجاد می‌شود، مورد دقت قرار گرفته و سپس دلالت‌های اقتصادی آن را توجه نمود: حقیقت این است که آن چه در بانکهای ایران اتفاق می‌افتد، عبارت است از خلق پول درون‌زا (خلق پول از هیچ) و مکانیسم ساده آن که در ترازنامه‌های بانکی خود را نشان می‌دهد، چنین است: بانک‌ها ترازنامه‌‌ای دارند که دارایی‌‌ها و بدهی‌های بانک در آن نقش بسته است. دارایی‌ها، تسهیلاتی است که به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داده‌اند و بدهی سپرده‌هایی است که مردم در بانک باز کرده‌اند. برای بانک مرکزی آنچه مهم است این است که این دو با هم تراز باشند. فرض می‌کنیم مردم 50 واحد پولی سپرده‌گذاری کرده‌‌اند و این بانک هیچ تسهیلاتی تاکنون پرداخت نکرده است و تراز بانک 50 واحد به نفع سپرده‌هاست. اگر بانک بخواهد 100 واحد به کسی تسهیلات بدهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اینگونه نیست که آن 50 واحد سپرده‌های مردم کم شود و بانک دنبال تامین 50 واحد دیگر باشد؛ بلکه بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید سپرده‌ای در این بانک باز کن تا تسهیلات را به حسابت بریزیم. بنابراین با اعطای تسهیلات 100 واحد به سپرده‌‌ها اضافه می‌شود و 100 واحد هم در ستون تسهیلات می‌آید و در نتیجه ستون سپرده‌‌ها 150 واحد و ستون تسهیلات 100 واحد می‌شود که از نظر ترازنامه بانک هیچ اتفاقی نیافتاده و هنوز 50 واحد به نفع سپرده‌‌ها در ترازنامه بانک وجود دارد تنها مطلبی که می‌ماند این است که افرادی که تسهیلات گرفته‌‌اند ممکن است پول خود را از حساب خود خارج نموده و به بانک دیگری منتقل نمایند. اگر این مبلغ به اندازه 50 واحدی باشد که بانک از مردم سپرده دریافت کرده است مشکلی پیش نمی آید و الا با کسری ترازنامه مواجه می‌شود. روشن شد که با اعطای تسهیلات به هر مقدار در ترازنامه بانک هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چرا که به همان میزان به سپرده‌های بانک اضافه می‌شود و ترازنامه مانند قبل می‌شود. تنها به میزان سپرده‌ها (نقدینگی) افزوده می‌شود از آن جا که نقدینگی کشور عبارت است از اسکناس و مسکوکات و همچنین حساب‌های بانکی مردم که می‌توانند با آن معامله کنند، با این تحلیل مشخص شد که بانک‌‌ها با اعطای تسهیلات به راحتی نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد البته باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که اگر شخصی که 100 واحد تسهیلات گرفته و در حسابش شارژ شده است، تسهیلات خود را پرداخت نماید هم 100واحد از ستون تسهیلات حذف می‌شود و هم 100 واحد از ستون سپرده‌‌ها کم می‌شود. بنابر این نقدینگی در کشور کم می‌شود. این یکی از ویژگی‌های مهم پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی است که هم خلق و هم معدوم می‌شوند. ادامه🔻

🔰با توجه به این نکته می‌توان محاسبه نمود که چه میزان از نقدینگی موجود، پول‌های واقعی (خلق شده توسط بانک مرکزی) است و چه میزان توسط نظام بانکی خلق شده است. چرا که ویژگی پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی این است که هم خلق و هم معدوم می‌شوند. می توان فرض کرد که همه اگر همه تسهیلات بانکی کشور (چه تسهیلات جاری و چه تسهیلات معوق) همین امروز تادیه شود و هیچ تسهیلاتی هم ارائه نشود. در این صورت پول هایی که می‌ماند پول‌های واقعی است. (که توسط بانک مرکزی اعتبارش تایید شده است) بنابر جمع ستون تسهیلات همه بانکهای کشور نشان دهنده پول‌های خلق شده می‌باشد و کسر نقدینگی کل کشور از آن پول‌های خلق شده بانکی را نشان می‌دهد. این مساله یک دلالت اقتصادی مهم به دنبال دارد و آن این که نه تنها می‌توان جلوی افزایش نقدینگی کشور را گرفت، بلکه می‌توان آن را کاهش داد. بدین منظور دو فعالیت مهم را باید در دستور کار قرار داد: اول تصفیه تسهیلات معوقه و دوم جلوگیری از امهال تسهیلات معوق با تسهیلات جدید. حقیقت این است که اگر چه نقدینگی کشور به خاطر همین تسهیلات به صورت انفجاری در حال افزایش است اما همه واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و نکته مهم این است این نقدینگی به خاطر این است که بیش از 90 درصد تسهیلات داده شده، برای امهال تسهیلات معوقه و تبدیل شدن آن به تسهیلات جاری است و عملا به واحد‌های تولیدی نمی‌رسد. به عبارت دیگر نقدینگی در کشور ایجاد شده و آثار مخرب آن جامعه پدید می‌آید اما این نقدینگی وارد تولید نمی‌شود. این نکته را اگر در کنار وضعیت اسفبار معوقات قرار دهیم مشکل بهتر واضح می‌شود: در بدترین کشورها معوقات حدود 5 درصد است (متوسط 4/3%) و از معدود کشورهایی هستیم که معوقات بانکی ما بیش از 10درصد می‌باشد. این نکته را نیز باید گوشزد نمود که آمار معوقات واقعی بسیار بیشتر است و اکثر تسیهلات کلان که در اختیار افراد خاص است در حقیقت تسهیلات معوقه است که با امهال و دادن تسهیلات بیشتر به تسهیلات جاری تبدیل شده‌‌اند اما در پرداخت آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دولت اگر بخواهد جلوی نقدینگی و آثار مخرب آن را بگیرد باید با جدیت دو کار را دنبال کند: اول: معوقات بانکی را با جدیت کاهش دهد دوم: جلوی امهال معوقات را بگیرد تا تسهیلات بانکی در اختیار بخش تولید قرار بگیرد. این کار باعث می‌شود تسهیلات تادیه شده و نقدینگی جامعه محو شود و تسهیلات جدید نیز در اختیار تولید قرار گیرد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

📚نخستین شماره از دوفصلنامه تخصصی "فقه نظام" از سوی پژوهشگاه فقه نظام ویژه بهار و تابستان 1400 منتشر شد. 🔻به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فقه نظام، نخستین شماره از دوفصلنامه "فقه نظام" به سردبیری حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی با هفت عنوان مقاله در حوزه فقه نظام منتشر شد. 🔹نشریه تخصصی فقه نظام ، درصدد اخذ مجوزهای علمی و پژوهشی است و بر آن است تا آوردگاه آرا و اندیشه های فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد و در همین راستا، پذیرای آثار پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی است. 🔸علاقه مندان می توانند مقالات را در سایت http://jiiss.ir/fa/article/list و یا کانال نشریه در ایتا به آدرس @fiqhnezam مشاهده نمایند. همچنین پژوهشگران میتوانند آثار علمی خود را از طریق ایمیل نشریه به آدرس feghenezam@gmail.com ارسال نمایند. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢ما را در فضای مجازی دنبال کنید 🔻سایت رسمی : www.jiiss.ir 🔺ایتا : https://eitaa.com/jiiss_ir 🔻بله: https://ble.ir/jiiss 🔺اینستاگرام: www.instagram.com/jiiss.ir/ 🔻 آپارات : www.aparat.com/jiiss.ir ▪️کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir

نشست دهم آسيب‌شناسي تقنين و قوه مقننه در ایران موضوع: بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی ارائه دهنده: حجت الاسلام صالحی منش دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام ناقد: جناب آقای رفيعي علوي استاد سطح عالی حوزه و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم زمان: يكشنبه 9 آبان بعد از نماز مغرب و عشا مكان : پژوهشگاه فقه نظام

🔸کرسی ترویجی امکان، چیستی و مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی از دیدگاه محمد تقی مصباح یزدی 🔰 دبیرخانه همایش ملی علامه مصباح یزدی(ره) برگزار می‌کند: 🎙با حضور: #قدیر_برادران #علی_هادوی_نیا و با حضور حجة الاسلام #محمد_مادرشاهی ( دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام ) ⏰ چهارشنبه 12 آبان ماه ساعت 18:30 📡 ارتباط از طریق: 🌐 join.skype.com/LQZG8bHPXgW6 #کرسی #همایش_علامه_مصباح 🆔 @jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام