🌹 رهبرانقلاب: روز عید غدیر «عید ولایت» نامیده میشود. نامگذاری درستی است؛ روزی است که مفهوم ولایت اسلامی به وسیله پیامبر اکرم صلی‌اللَّه‌‌‌علیه‌‌‌وآله‌‌‌وسلّم یک مصداق روشن و عینی پیدا کرد. 🌟 عید سعید غدیر خم مبارک باد💐 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✍️ نامه اقتصادی اساتید اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی به رئیس جمهور منتخب ◻️ به گزارش خبرگزاری حوزه، ۲۱نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران اقتصادی در نامه ای، پیشنهاداتی درباره تحول اقتصادی و تیم اقتصادی دولت جدید به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ارائه داده اند که متن آن به این شرح است: 👇 hawzahnews.com/news/970983 @HawzahNews @jiiss_ir

🔶کلیپ "فقه نظام فراتر از فقه متعارف" 🔰برگرفته از بیانات آيت الله اراکی در مدرسه علمیه معصومیه 🔻کلیپ فوق با کیفیت بالاتر بر روی بستر آپارات معظم‌له به آدرس زیر قابل مشاهده می‌باشد : 🌐https://aparat.com/v/7VFdD #آیت_الله_اراکی #فقه_نظام #فقه_نظام_سیاسی 🆔@mohsenaraki_ir 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

▫️کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای 🔰 توسط #سازمان_انتشارات پژوهشگاه و به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین #سید_سجاد_ایزدهی منتشر شد. 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

🔻در نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی مطرح شد: 🔳 بانک‌ها در خلق پول شعبده بازی می‌کنند! ◻️ آیت الله اعرافی اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل‌های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. ◻️ متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود. ◻️ حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. ◻️ بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند. همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید میکند، بانکها ۸ و نیم برابر آن را خلق میکنند. ◻️ ما فقط نمیتوانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی‌توان به صورت جزیره‌ای تصمیم گرفت. مشروح نشست:👇

نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی به همت خبرگزاری حوزه و با حضور دو تن از کارشناسان حوزوی عرصه اقتصاد، حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و نیز حجت الاسلام احمدرضا صفا، عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام قنبرزاده در این نشست علمی تخصصی عنوان کرد: وقتی سخن از بانکداری اسلامی می شود دو جهت وجود دارد، یک جهت قوانین بانکی و جهت دیگر، عرصه اجراست.اگر ما بخواهیم بانک را تغییر بنیادین دهیم، آنچه که باقی می ماند دیگر بانک نیست و بنابراین مناسبتر این است که اسم آن را «نهاد پولی اسلام» بگذاریم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: اساسا در دهه های اخیر دولت ها با تغییر نرخ بهره بانکی اقتصاد و سرمایه گذاری، خود را مدیریت می کنند و بهره یا همان ربا تبدیل به رکن شده است. عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام اضافه کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی عمدتا دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نوع نگاه همین سیستم متعارف که در غرب هم وجود دارد با قدری تغییرات است که بتوانیم بگوییم اسلامی است. وی ادامه داد: نگاه دوم این است که ما با این اصول موجود به هیچ وجه نمیتوانیم به بانک اسلامی دست پیدا کنیم و باید تغییرات بنیادی رخ دهد و بارها این دو نوع نگاه مورد بحث متخصصان بوده است. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اکتفا کردن به حداقل ها مانند تغییر نام بانک ها به معادل های اسلامی بعد از ۴۰ سال قابل قبول نیست؛ بلکه باید یک نظام پولی اسلامی جدید بازتعریف شود و باید بر اساس نیازها، ارزش ها و احکام خودمان بتوانیم اصول اسلامی را پیاده کنیم. حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: ما در ۴۰ سال نخست انقلاب عمدتا با رویکرد نخست مواجه بودیم، یعنی تلاش کردیم بانکداری را عمدتا با تغییرات جزئی به همان شکل غرب پیش ببریم و رویکرد دوم یعنی اصلاح اساسی نظام بانکی را نداشتیم، در حالی که رویکرد دوم که همان تغییرات بنیادی بر اساس نظرات اسلامی است، از نظر بسیاری از کارشناسان راه نجات است. وی ابراز کرد: مدلی که ما برای اسلامی سازی بانک ها طراحی کردیم بر اساس اضافه کردن یک سری شرایط بر بعضی از عقود بوده و متاسفانه توفیق خوبی در مرحله اجرا نداشتیم؛ کشورهای اسلامی دیگر نیز توفیق بهتری برای اجرای بانکداری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته اند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما اگر از ابتدا به دنبال یک تحول در بانک ها می بودیم، امروز می توانستیم یک اتفاق نظر نخبگانی را داشته باشیم و همین حد از قدم هایی که در این ۴۰ سال برداشته شده هم بسیار ارزشمند است. * دستور آیت الله اعرافی برای ایجاد وفاق نخبگانی در موضوع بانکداری اسلامی حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مراکز اقتصادی دیگر کارهایی را برای موضوع بانکداری اسلامی انجام داده است؛ همچنین آیت الله اعرافی هم اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: در شورای بانکی و پولی یک راه کوتاه مدت با هدف استخراج پیشنهاداتی برای دولت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ترسیم شده و یک راه بلندمدت هم برای طرح الگوی مدون و قابل اجرا در حال ترسیم است. عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام تاکید کرد: حوزه تنها می تواند مدل کلان درباره اقتصاد اسلامی ارائه دهد، اما برای اجرا مجموعه های مختلف غیرحوزوی باید ورود کنند تا تبدیل به آیین نامه های اجرایی شود. حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: برای مسئله خلق پول راهکارهای متعددی مطرح شده است، اما راهکار برای زمانی است که نگاه تحولی به سیستم داشته باشیم؛ ولی اگر در صدد حفظ ساختارها و وضع موجود هستیم راهکارها جذابیتی ندارد. وی ابراز کرد: ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می خواهیم آموزه های اسلامی را پیاده کنیم یا قصد برگشتن به آغوش غرب را داریم. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس گذشته از راه های مختلف فقط می خواستیم حرف خودمان را به عنوان مراکز حوزوی به گوش مسئولین برسانیم،ولی موفق به این کار نمی شدیم.

* متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: نقشی که در شورای نگهبان برای اسلامیت قوانین تعیین شده، متاسفانه نقشی انتهایی بوده و فقها نهایتا باید به بلی یا خیر رأی دهند، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود. وی ادامه داد: رهبر انقلاب حوزه را اصلی ترین منشأ قانونگذاری معرفی کرده اند و این در حالی است که در خود بانک مرکزی هم به کمترین میزان از نظرات حوزویان استفاده می شود. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به موضوع ارزهای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: ارزهای دیجیتال جایگزینی برای پول های مردم بوده و نقش حاکمیت ها را در دخل و تصرف اقتصادی کاهش می دهد. در شرایط کنونی تسهیل مبادلات در ارزهای دیجیتال به نفع کشور بوده و در شرایط تحریمی ممکن است بتواند جایگزینی برای دلار باشد و البته در نقطه مقابل تهدیدهایی را نیز دارد. وی ابراز کرد: عده ای از فقها به دلایل مختلف استفاده از رمز ارزها را غیرشرعی دانستند، عده ای هم به شکل مشروط استفاده از آن را بدون اشکال دانستند. عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بحث اصلی بر سر مدیریت است، درباره فضای مجازی رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما مشکلی با آن نداریم، بلکه نباید مدیریت آن در دست دشمن باشد؛ مسئله اقتصاد و بانکداری هم همینگونه است.

با کارهای جزیره ای نظام بانکی اصلاح نمی شود؛ با لفظ بازی نکنیم حجت الاسلام احمدرضا صفا عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: ما اگر بخواهیم تعریفی از بانک داشته باشیم در وهله نخست باید ببینیم بانک چه کارکردی دارد و زمانی که پسوند اسلامی می آید چه شکلی پیدا می کند. وی افزود: بانک، بنگاهی اقتصادی است که تلاش می کند بهره اقتصادی از پول کسب کند؛ چهار ضلع اساسی سود و بانکداری به این صورت است: مدت یعنی زمان، مبلغ یعنی حجم پول، نرخ یعنی بهره و همچنین پول. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ما ذاتا نمی توانیم بانکی را داشته باشیم که سود بدهد و سود بگیرد و اسلامی هم باشد؛ وقتی نمی توان ربا را تغییر داد، مسلما حکم اسلامی را هم نمی توان تغییر داد. حجت الاسلام صفا افزود: به همین دلیل اندیشمندان اسلامی در پی این بودند که سود حاصله از بانکداری لیبرال را تبدیل به سود اقتصادی کنند و بانک در ایده اسلامی تبدیل به تاجر شده است. وی تاکید کرد: بانکداری ما بر اساس عقود شرعی، جعاله، مضاربه، مشارکت و غیره شکل گرفت و بیان شد که بانک ها باید فعالیت های خود را بر اساس این سرفصل ها انجام دهند. زمانی که ما به عمل رسیدیم، دیدیم که ظاهر اسلامی باقی ماند و باطن کار همان بده و بستان پول بود.

حجت الاسلام صفا در ادامه مطرح کرد: برخی از محققین به این سمت رفتند که بانک در ماهیت اسلامی امکان وجود ندارد و ما باید دنبال نهادهای دیگری باشیم. اقتصاد اسلامی لزوما همه نهادهای اقتصاد لیبرال را در خود ندارد و بانک و بورس لزوما نیازی نیست در اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد. * کارهای نظری بسیاری از سوی حوزه برای بانکداری اسلامی انجام شده است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است. حجت الاسلام صفا ابراز کرد کرد: بیشتر کارهایی که در حوزه انجام شده، بر اساس دغدغه های شخصی افراد بوده و کم شاهد بوده ایم که دغدغه های حاکمیتی پشت کارها باشد. وی تاکید کرد: مراکز حوزوی متعدد طرح هایی را در زمینه بانکداری اسلامی ارائه کردند که احتیاج به بررسی داشت و هیچ کدام از این طرح ها نتوانستند شرایط لازم را ببینند؛ مشکل ما در بانک کمی ماهوی تر و مبنایی تر بود و با لفظ بازی کردن و تغییر نام صرف، مشکلی حل نمی شود؛ البته که این کارها تاثیرگذار است، اما کافی نیست. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اگر یک طرح و الگو روی میز بگذاریم، نباید انتظار داشته باشیم که بانک ها آن را عمل کنند، بلکه باید مکانیزم های لازم در اجرا دیده شود و نهادهای مختلف هم برای اجرای این الگو باید همسو و درگیر شوند. حجت الاسلام صفا تصریح کرد: پول یک ثروت ملی بوده و دولت ها پول را در اختیار جامعه قرار می دهند تا امکان مبادله مطمئن، راحت و شفاف وجود داشته باشد. دولت یا یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی تا فروردین امسال مثلا ۴۶۰ هزار میلیارد در اختیار جامعه قرار می دهد و از این رقم سه درصد اسکناس و سکه بوده و مابقی اعتباری است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی این پول در جامعه وارد می شود، اکثر این ها در حساب های بانکی مردم بوده و بخش خیلی کمی از این پول دست مردم است، اما بخش اعظم آن در اختیار بانک هاست. حجت الاسلام صفا بیان کرد: بانک ها در این شرایط دست به شعبده بازی می زنند؛ مثلا پول مردم که در بانک ها وجود دارد، قابل وام دادن به دیگران است؛ مثلا اگر من ۱۰۰ واحد پول در بانک دارم، به اعتبار آن بانک می تواند ۱۰۰ واحد دیگر به شکل وام تولید کند. * بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند وی تاکید کرد: همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید می کند، بانک ها ۸ و نیم برابر آن را خلق می کنند و این همان شعبده بازی است. عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ما فقط نمی توانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی توان به صورت جزیره ای تصمیم گرفت. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢 معامله رمزارزها جایز نیست و باطل است/ نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست 🔰 آیت‌الله محسن اراکی در سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی مطرح کرد؛ 🔹 نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد. 🔹 نظام بانکی جامعه جدای از نظام فقه اسلامی نیست و در اسلام تکلیف فعالیت‌های اقتصادی کاملا مشخص شده است. 🔹 معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی‌شود و نمی‌توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است. 🔹 رمز ارز منشا تولید ثروت نمی‌شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می‌خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد. 🔹 اکنون مشکل اصلی کشور ما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی‌دهند. 📝 متن کامل: http://meftaah.com/?p=24222 ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #اقتصاد #نشست_علمی #تهران 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰حضور در رسانه ملی 💢نگاهی به وضعیت بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی با ارائه استاد سطح عالی حوزه و دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام حجة الاسلام محمد مادرشاهی 🆔@jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

🔰 سلسله دروس خارج فقه نظام‌های اسلامی؛ فقه تربیت 🎙 استاد: حجت الاسلام و المسلمین #ابوالقاسم_مقیمی_حاجی 📆 شنبه تا سه‌شنبه/ ساعت ۰۹:۰۰ 🔹 محل برگزاری: مدرسه امام کاظم(ع) 💢 شروع کلاس‌ها: از یکشنبه ۲۱ شهریورماه کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی - 1 (یادداشت اختصاصی) ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در مورد مصلحت در فقه سیاسی یا به تعبیری نقش مصلحت در حکومت اسلامی لااقل چهار سوال اساسی وجود دارد: سوال اول: حکم مصلحت در افعال حاکم چیست؟ یا به تعبیر دیگر از نظر فقهی چه نسبتی بین مصلحت و فعل حاکم وجود دارد؟ سوال دوم: ماهیت مصلحت چیست؟ آیا مصلحت همان متعقل احکام است؟ یا فراتر از آن مصالح مادی و گروهی و ... نیز مراد است؟ این سوال را می‌توان به گونه‌ای دیگر مطرح کرد: متعلق مصلحت چیست؟ آیا مصلحت شرع بما هو شرع یا مصلحت مسلمانان یا ...؟ سوال سوم: معیار درک مصلحت چیست؟ آیا معیار در درک مصلحت، عرف است؟ یا این که در این زمینه نظرات کارشناسی مهم است؟ یا این که این جا مصلحت صرفا دارای موازین شرعی است که نظر متخصص شرع (فقیه) مهم است؟ نقش عقلانیت اسلامی در کشف مصلحت چیست؟ سوال چهارم: مرجع در تشخیص مصلحت کیست؟ بنا بر این فرض که معیار در مصلحت، تشخیص عرف یا کارشناسان باشد، در فرض اختلاف نظر در برداشت عرف و یا در بین کارشناسان آیا نظر فقیه بما هو فقیه یا فقیه بما هو حاکم معیار است؟ دلیل فقهی این مطلب چیست؟ به نظر می‌رسد از نظر منطقی سوال دوم مقدم بر سوال اول باشد، ولی با توجه به این که در پاسخ تفصیلی به سوال اول، پاسخ سه سوال دیگر نیز مشخص می‌شود، این سوال متاخر آمد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی - 2 (یادداشت اختصاصی) ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در مورد نسبت مصلحت با فعل حاکم به خودی خود، پنج احتمال مطرح است: 1. این که اعتبار مصلحت در فقه حکومتی به طور کلی انکار شود که به نظر می‌رسد این فرض خلاف ضرورت فقهی است. 2. این که گفته شود مصلحت مطلقاً شرط افعال و تصرفات حاکم است، بنا بر این حتی در مواردی که حکم صریح از طرف شارع وجود دارد، مثل احکام حدود، باز هم اجرای آن متوقف بر احراز مصلحت است. (ممکن است ازبرخی از عبارات حضرت امام «رحمه الله» چنین برداشت گردد: للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين... فرأيه تبع للصلاح كعمله (كتاب البيع ج‌2، ص: 619) 3. تفصیل: بدین صورت که گفته شود اگر در موردی نصی از طرف شارع وجود داشته باشد، این خود به معنای احراز مصلحت از طرف شارع است و حاکم، حقی در تصرف در این موارد ندارد، اما اگر نصی وجود نداشته باشد این جا تصرفات حاکم متوقف بر احراز مصلحت است. (این نظر از مرحوم نائینی در تنبیه الامه استفاده می‌شود) 4. این که گفته شود مصلحت به عنوان قید یا شرط سایر احکام و یا افعال حاکم نیست، بلکه خود حکمی است مستقل به این معنا که جلب مصالح عامه بر حاکم واجب است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که این جا مصلحت حکم‌ساز است. البته جای این سوال باقی است که آیا این تکلیف ممکن است خود گاهی در تزاحم با سایر احکام و وظایف حاکم قرار گیرد؟ 5. فرض دیگر این است که بگوییم در مورد حاکم و فقه حکومتی مساله مصلحت با فقه فردی هیچ تفاوتی ندارد و همان گونه که در فقه فردی تنها در فرض تزاحم به سراغ مصلحت رفته و مصلحت اهم را مقدم می‌کنیم، حاکم نیز تنها در فرض تزاحم احکام موظف به رجوع به مصلحت است و سایر مثال‌های گوناگونی که در ابواب مختلف فقهی برای این مساله مطرح می‌شود نیز از همین باب است؛ البته تزاحم در حوزه فقه کلان با حوزه فقه خرد در چند محور تفاوت دارد: الف: در حوزه فقه کلان تزاحم موارد بسیار متعددی دارد به گونه‌ای که معمولا حاکم در اجرای وظایف خود به مساله تزاحم برمی‌خورد. ب: در تزاحم در فقه فردی مصلحت فقط در ملاک دو حکم بررسی می‌شود ولی در حوزه فقه کلان باید مصالح دیگری مثل مصالح افراد و جامعه را هم بررسی کرد. مثلا اگر فرض کنیم یک خانم مسلمان در صورت رعایت حجاب کشته می‌شود بدون شک در تزاحم حکم حجاب و حفظ نفس، مصلحت حفظ نفس اقوی است، اما اگر همین مساله در حوزه اجتماعی پدید آید، مثلا اگر فرض کردیم که: اگر مسلمانان به واسطه حجاب در جوامع شناخته شوند، قطعا در سال حدود 10 نفر از آنان کشته خواهند شد، در چنین مواردی، چه بسا جانب حکم حجاب مقدم باشد. البته عدد همیشه حرف آخر را نمی‌زند. به عنوان نمونه در مثال بالا اگر فرض کردیم در یک کشور کفر، مسلمانان مخیر باشند بین حفظ حجاب زنان یا پرداخت مالیات سالانه برای همه مسلمانان (زن ومرد) که نوعی ضرر است و مشمول قاعده لاضرر می‌گردد، دراین فرض هرچند تعداد افرادی که تحت قاعده لاضرر می‌روند بیشتر است (چون بر فرض شامل مردها هم شده است) ولی در عین حال جانب حجاب مقدم است. بنابراین به نظر می‌رسد معادله مناسب در این جا چنین باشد: اهمیت حکم ضرب در افراد مکلفین = کشف مصلحت در امور حاکمیتی. ج: درفقه فردی بنابر نظریات اصولیان، تزاحم بین اباحه و حکم الزامی بی‌معناست، زیرا همیشه ملاک الزام، قوی‌تر از اباحه است، ولی در حوزه فقه کلان، تزاحم بین حکم مباح والزامی قابل تصور است، مثلا می‌شود گفت در مسئله ورود زنان به ورزشگاه، مصلحت اباحه از یک سو و مفاسد ورود زنان به ورزشگاه از سوی دیگر با هم تزاحم می‌کنند. (البته ممکن است این جا گفته شود که در این مورد هم مساله تزاحم بین دو فعل واجب است، زیرا رعایت اباحه و آزادی مشروع مردم بر حاکم یک وظیفه است) د: ممکن است گفته شود که در فقه کلان در تشخیص مصلحت نظر به اهداف و مقاصد کلی شریعت نیز لازم است اما در فقه خرد تنها، ملاکِ خود حکم مورد تزاحم، باید مورد لحاظ قرار گیرد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

بازتاب یادداشت حجت الاسلام علی صالحی منش، دبیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام در سایت شبکه اجتهاد https://b2n.ir/y85472 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰یادداشت تخصصی 💢خلق پول و کاهش نقدینگی! ⭕️ به قلم حجة الاسلام محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام مهمترین عامل افزایش حجم نقدینگی در ایران به خاطر خلق پول بانکی است که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بسیاری از معضلات اقتصادی کشور شده است. غالبا چنین تلقی می‌شود که نقدینگی نباید در جامعه اینچنین خلق می‌شد اما وقتی خلق پول رخ داده است دیگر به راحتی نمی توان نقدینگی کل را کاهش داد و یا کاهش نقدینگی به صلاح نبوده و باعث رکود در واحد‌های تولیدی می‌شود. بنابر این باید بر روی دو نکته هم زمان تمرکز نمود: اول جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک‌‌ها مخصوصا بانکهای خصوصی با افزایش نظارت بانک مرکزی؛ دوم هدایت نقدینگی به سوی واحد‌های تولیدی و دوری از فعالیت‌های سفته‌بازانه. این دو راهکار اگر چه در جای خود قابل تامل و بررسی است اما به نظر می‌رسد هنوز به علت اصلی مشکل و به تبع آن نوع صحیح مواجهه با آن توجه نشده است. برای تبیین این معضل ابتدا باید خلق پولی که در واقعیت اقتصاد ایران توسط بانکهای تجاری ایجاد می‌شود، مورد دقت قرار گرفته و سپس دلالت‌های اقتصادی آن را توجه نمود: حقیقت این است که آن چه در بانکهای ایران اتفاق می‌افتد، عبارت است از خلق پول درون‌زا (خلق پول از هیچ) و مکانیسم ساده آن که در ترازنامه‌های بانکی خود را نشان می‌دهد، چنین است: بانک‌ها ترازنامه‌‌ای دارند که دارایی‌‌ها و بدهی‌های بانک در آن نقش بسته است. دارایی‌ها، تسهیلاتی است که به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داده‌اند و بدهی سپرده‌هایی است که مردم در بانک باز کرده‌اند. برای بانک مرکزی آنچه مهم است این است که این دو با هم تراز باشند. فرض می‌کنیم مردم 50 واحد پولی سپرده‌گذاری کرده‌‌اند و این بانک هیچ تسهیلاتی تاکنون پرداخت نکرده است و تراز بانک 50 واحد به نفع سپرده‌هاست. اگر بانک بخواهد 100 واحد به کسی تسهیلات بدهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اینگونه نیست که آن 50 واحد سپرده‌های مردم کم شود و بانک دنبال تامین 50 واحد دیگر باشد؛ بلکه بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید سپرده‌ای در این بانک باز کن تا تسهیلات را به حسابت بریزیم. بنابراین با اعطای تسهیلات 100 واحد به سپرده‌‌ها اضافه می‌شود و 100 واحد هم در ستون تسهیلات می‌آید و در نتیجه ستون سپرده‌‌ها 150 واحد و ستون تسهیلات 100 واحد می‌شود که از نظر ترازنامه بانک هیچ اتفاقی نیافتاده و هنوز 50 واحد به نفع سپرده‌‌ها در ترازنامه بانک وجود دارد تنها مطلبی که می‌ماند این است که افرادی که تسهیلات گرفته‌‌اند ممکن است پول خود را از حساب خود خارج نموده و به بانک دیگری منتقل نمایند. اگر این مبلغ به اندازه 50 واحدی باشد که بانک از مردم سپرده دریافت کرده است مشکلی پیش نمی آید و الا با کسری ترازنامه مواجه می‌شود. روشن شد که با اعطای تسهیلات به هر مقدار در ترازنامه بانک هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چرا که به همان میزان به سپرده‌های بانک اضافه می‌شود و ترازنامه مانند قبل می‌شود. تنها به میزان سپرده‌ها (نقدینگی) افزوده می‌شود از آن جا که نقدینگی کشور عبارت است از اسکناس و مسکوکات و همچنین حساب‌های بانکی مردم که می‌توانند با آن معامله کنند، با این تحلیل مشخص شد که بانک‌‌ها با اعطای تسهیلات به راحتی نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد البته باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که اگر شخصی که 100 واحد تسهیلات گرفته و در حسابش شارژ شده است، تسهیلات خود را پرداخت نماید هم 100واحد از ستون تسهیلات حذف می‌شود و هم 100 واحد از ستون سپرده‌‌ها کم می‌شود. بنابر این نقدینگی در کشور کم می‌شود. این یکی از ویژگی‌های مهم پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی است که هم خلق و هم معدوم می‌شوند. ادامه🔻

🔰با توجه به این نکته می‌توان محاسبه نمود که چه میزان از نقدینگی موجود، پول‌های واقعی (خلق شده توسط بانک مرکزی) است و چه میزان توسط نظام بانکی خلق شده است. چرا که ویژگی پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی این است که هم خلق و هم معدوم می‌شوند. می توان فرض کرد که همه اگر همه تسهیلات بانکی کشور (چه تسهیلات جاری و چه تسهیلات معوق) همین امروز تادیه شود و هیچ تسهیلاتی هم ارائه نشود. در این صورت پول هایی که می‌ماند پول‌های واقعی است. (که توسط بانک مرکزی اعتبارش تایید شده است) بنابر جمع ستون تسهیلات همه بانکهای کشور نشان دهنده پول‌های خلق شده می‌باشد و کسر نقدینگی کل کشور از آن پول‌های خلق شده بانکی را نشان می‌دهد. این مساله یک دلالت اقتصادی مهم به دنبال دارد و آن این که نه تنها می‌توان جلوی افزایش نقدینگی کشور را گرفت، بلکه می‌توان آن را کاهش داد. بدین منظور دو فعالیت مهم را باید در دستور کار قرار داد: اول تصفیه تسهیلات معوقه و دوم جلوگیری از امهال تسهیلات معوق با تسهیلات جدید. حقیقت این است که اگر چه نقدینگی کشور به خاطر همین تسهیلات به صورت انفجاری در حال افزایش است اما همه واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و نکته مهم این است این نقدینگی به خاطر این است که بیش از 90 درصد تسهیلات داده شده، برای امهال تسهیلات معوقه و تبدیل شدن آن به تسهیلات جاری است و عملا به واحد‌های تولیدی نمی‌رسد. به عبارت دیگر نقدینگی در کشور ایجاد شده و آثار مخرب آن جامعه پدید می‌آید اما این نقدینگی وارد تولید نمی‌شود. این نکته را اگر در کنار وضعیت اسفبار معوقات قرار دهیم مشکل بهتر واضح می‌شود: در بدترین کشورها معوقات حدود 5 درصد است (متوسط 4/3%) و از معدود کشورهایی هستیم که معوقات بانکی ما بیش از 10درصد می‌باشد. این نکته را نیز باید گوشزد نمود که آمار معوقات واقعی بسیار بیشتر است و اکثر تسیهلات کلان که در اختیار افراد خاص است در حقیقت تسهیلات معوقه است که با امهال و دادن تسهیلات بیشتر به تسهیلات جاری تبدیل شده‌‌اند اما در پرداخت آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دولت اگر بخواهد جلوی نقدینگی و آثار مخرب آن را بگیرد باید با جدیت دو کار را دنبال کند: اول: معوقات بانکی را با جدیت کاهش دهد دوم: جلوی امهال معوقات را بگیرد تا تسهیلات بانکی در اختیار بخش تولید قرار بگیرد. این کار باعث می‌شود تسهیلات تادیه شده و نقدینگی جامعه محو شود و تسهیلات جدید نیز در اختیار تولید قرار گیرد. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

📚نخستین شماره از دوفصلنامه تخصصی "فقه نظام" از سوی پژوهشگاه فقه نظام ویژه بهار و تابستان 1400 منتشر شد. 🔻به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فقه نظام، نخستین شماره از دوفصلنامه "فقه نظام" به سردبیری حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی با هفت عنوان مقاله در حوزه فقه نظام منتشر شد. 🔹نشریه تخصصی فقه نظام ، درصدد اخذ مجوزهای علمی و پژوهشی است و بر آن است تا آوردگاه آرا و اندیشه های فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد و در همین راستا، پذیرای آثار پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی است. 🔸علاقه مندان می توانند مقالات را در سایت http://jiiss.ir/fa/article/list و یا کانال نشریه در ایتا به آدرس @fiqhnezam مشاهده نمایند. همچنین پژوهشگران میتوانند آثار علمی خود را از طریق ایمیل نشریه به آدرس feghenezam@gmail.com ارسال نمایند. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢ما را در فضای مجازی دنبال کنید 🔻سایت رسمی : www.jiiss.ir 🔺ایتا : https://eitaa.com/jiiss_ir 🔻بله: https://ble.ir/jiiss 🔺اینستاگرام: www.instagram.com/jiiss.ir/ 🔻 آپارات : www.aparat.com/jiiss.ir ▪️کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir

نشست دهم آسيب‌شناسي تقنين و قوه مقننه در ایران موضوع: بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی ارائه دهنده: حجت الاسلام صالحی منش دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام ناقد: جناب آقای رفيعي علوي استاد سطح عالی حوزه و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم زمان: يكشنبه 9 آبان بعد از نماز مغرب و عشا مكان : پژوهشگاه فقه نظام

🔸کرسی ترویجی امکان، چیستی و مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی از دیدگاه محمد تقی مصباح یزدی 🔰 دبیرخانه همایش ملی علامه مصباح یزدی(ره) برگزار می‌کند: 🎙با حضور: #قدیر_برادران #علی_هادوی_نیا و با حضور حجة الاسلام #محمد_مادرشاهی ( دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام ) ⏰ چهارشنبه 12 آبان ماه ساعت 18:30 📡 ارتباط از طریق: 🌐 join.skype.com/LQZG8bHPXgW6 #کرسی #همایش_علامه_مصباح 🆔 @jiiss_ir کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام

💢بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی ✔️دهمین نشست «آسیب‌شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران» با موضوع بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام علی صالحی‌منش، دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام و نقد حجت‌الاسلام سید احسان رفیعی علوی، استاد سطح عالی حوزه و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد. 🔻اگر شارع حکم شرعی دارد(عام یا خاص)، در واقع برای حاکم تعیین مصلحت کرده است. یعنی تکلیف، رعایت مصلحت اجرای حکم شرعی است. اما اگر حکم مشخص نبود تکلیف رعایت مصلحت به معنای عرفی است که مصداق آن از رجوع به متخصص به دست می‌آید. گزارش نشست را بخوانید: https://b2n.ir/n93198 @ijtihad کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام @jiiss_ir

✍️ پاسخ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی به مطالب آقای سروش محلاتی #حوزه/ خوارج تفسیر ناب امیرالمؤمنین از اسلام و احکام اسلامی را به‌رسمیت نمی‌شناختند و مسلمانان را با وجود حضور امام به خودبنیادی در ایمان و تفسیر احکام اسلامی و اتخاذ مواضع سیاسی مستقل از حاکم اسلامی فرا می‌خواندند، چنان‌که امروز نیز خوارج زمان برابر ولی فقیه که در امر حکمرانی مأذون شرعی و عقلی و عرفی است، به‌مانند خوارج دوران امامت امیرالمؤمنین عمل می‌کنند. ◻️ حجت‌الاسلام‌والمسلمین داود مهدوی‌زادگان، در یادداشتی با عنوان «جایگاه قاعده لاحرج در فقه سیاسی امامیه و فقه شبه‌خوارجی» به اظهارات اخیر حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی که اقدام به ارائه تفسیری گزینشی از آیات و روایات کرده و تلاش داشته است برداشت‌های خود از منابع دینی را به حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی نسبت دهد، واکنش نشان داده و نوشته است:👇 https://hawzahnews.com/xbr44 ▪️کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir

در دیدار مدیران مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر و پژوهشگاه فقه نظام با آیت الله شب‌زنده‌دار مطرح شد: تاکید بر ضرورت فقه نظام و کارویژه‌های آن - تجربه این مدت بنده این است که این شورای نگهبان و این وظیفه‌ای که قانون اساسی فعلا بر عهده‌اش گذاشته است این غیر از تصویری است که آقایان انتظار دارند و می‌گویند. یعنی از این ساختار فعلی شورای محترم نگهبان نمی‌توان انتظار پرداختن به فقه نظام با آن مبانی، رویکردها و اهداف را داشت. اینقدر درگیر کار و مصوبات مجلس، هیئت وزیران، دیوان عدالت و آیین‌نامه‌ها هستیم که دیگر نوبت به فقه نظام و رسیدن به اهداف شریعت اسلام نمی‌رسد. - این که برای رسیدن به اهداف و مقاصد اسلامی باید چطور برنامه‌ریزی کرد، نیازمند جایگاه دیگری است که فقه نظام عهده دار آن است. یعنی فقه نظام باید اهداف کلان و میان مدت را کشف کرده، برای طریق وصول به آن برنامه‌ریزی کند. این کاری است که حوزه‌های علمیه می‌توانند انجام بدهند و باید هم انجام بدهند. چون همانطور که عرض کردم شورای نگهبان فرصت این کار را ندارد. همین شب‌ها ما در مجمع فقهی چندین مصوبه داشتیم که فقط خواندن آنها دو ساعت طول می‌کشید. هر کدام سی صفحه، چهل صفحه مصوبه است و باید بخوانید تا بفهمید خلاف شرع هست یا نیست؟ اما پیدا کردن آن هدف اسلامی اصیل و تعیین راه رسیدن به آن، کار پژوهشکده‌های بزرگ است که از آن‌ها توقع می‌رود. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

همچنین در این گفتگو آیت الله شب‌زنده‌دار ضمن تاکید بر شیوه تدوین موسوعه‌های حدیثی در حوزه فقه نظام، روش صحیح کار را نیز تشریح کردند: - جامع احادیث شیعه نسبت به وسائل الشیعه برتری‌هایی دارد. از جمله این که وسائل تقطیع زیاد دارد و اساسا یکی از دلایل مرحوم بروجردی برای نگارش جامع احادیث حذف این تقطیع‌ها و آوردن روایت‌ها به صورت کامل است، زیرا گاهی تقطیع قبل و بعد یک حدیث روی ظهور حدیث اثر می‌گذارد. - مشکل دیگری که در وسائل هست و در جامع حل شده است پراکنده نبودن روایات است. روایات وسائل خیلی پراکنده هست. چون طبق شرائع نوشته و خیلی ریزریز شده است. در حالی که جامع احادیث آن فرازی که دلالت می‌کند را کامل آورده است. - سومین نقصی که در وسائل الشیعه هست و در جامع نیست اشاره نکردن به آیات است. وسائل هیچ اشاره‌ای به آیات نکرده ولی جامع این کار را انجام داده است. - برای آن که در حوزه فقه نظام موفق‌تر پیش بروید گروه‌هایی داشته باشید که اینها با سوال وارد روایات بشوند و سپس هر چه مربوط به آن سوال و مسئله می‌شود را جمع‌آوری کنند. سپس گروه دیگری با دقت روی آن جمع‌آوری کار بکنند و ببینند آیا واقعا این روایت مربوط به آن موضوع هست یا نه؟ - باید سوالات جدیدی که برای افراد در رشته‌های تخصصی ایجاد شده است را یادداشت کرد و هنگام مراجعه به روایات آنها را مد نظر قرار داد، زیرا اگر بدون این سوالات به روایات مراجعه کنیم گاهی نکاتی که در روایات هست را درنمی‌یابیم و ظهور برای‌مان پا نمی‌گیرد. - الان ما در این شرح وسائلی که داریم کار می‌کنیم زیر هر روایت می‌نویسیم المستفادات الفقهیه و غیر الفقهیه تا بعدا هم اگر کسی خواست این بحث را دنبال کند بتواند مراجعه کند و ببیند از هر روایت چه استفاده‌های فقهی یا غیر فقهی‌ای شده است. این استاد برجسته حوزه و فقیه شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر تحصیل جدی دروس حوزوی افزودند: - به فقه و اصول متعارف، اشتغال داشته باشید، چون این ژرف‌نگری و دقت‌هایی که در طول قرون شده است ذهن را ورزیده می‌کند. تجربه هم نشان داده کسانی که در این علوم کار نکرده‌اند در عرصه‌های جدید، حرف جدی‌ای ندارند. - آقای شهیدی می‌فرمود این اواخر که سن آقای تبریزی بالا رفته بود به ایشان می‌گفتیم دیگر اصول نگویید و به همان فقه بسنده کنید. ایشان جواب داد می‌ترسم اگر نگویم یادم برود. این اهمیت اصول فقه را نشان می‌دهد. - تدریس خوب است ولی جایگزین مباحثه نیست. چون در تدریس، شخص فقط مطالب یک کتاب را می‌خواند ولی مباحثه این طور نیست. پیوسته به مباحثه بپردازید و از آن جدا نشوید. من از مباحثه خیلی استفاده کرده‌ام. حتی گاهی بیش از درس. ما چند نفر بودیم با هم کتاب‌های مربوط به درس را مباحثه می‌کردیم و سپس وارد درس می‌شدیم. این کار را مخصوصا در درس آقای وحید می‌کردیم. چون درس ایشان تفصیلی بود و نظرات آخوند، شیخ انصاری‌، آقا ضیاء عراقی، نائینی و حائری را حتما بحث می‌کردند. - من در دوره‌ای درس زیاد می‌گفتم. مرحوم پدرم گفتند درس‌هایت را کم کن و عمقی کار کن. کار عمقی یعنی همین کارهای اجتهادی و مباحثات پیشرفته. پس تدریس خالی، کافی نیست. - در گذشته گاهی افراد یک کتاب را چند بار می‌خواندند. همین آقای جوادی آملی حفظه الله یک جلد اسفار را پیش سه نفر خوانده است. چون ملاک ایشان، فهمیدن و نقد کردن بوده نه رد شدن و پاس کردن. ولی امروزه حوصله‌ها کم شده است. همان یک بار هم به زور می‌خوانند. - البته خواندن دروس حوزه به شکل قوی حتما لازم است که عرض کردم. اما این که آدم بخواهد با صرف خواندن درس‎های حوزوی به این نقطه برسد نمی‌شود. حتما اطلاعات مربوط به مسائل و موضوعات جدید را لازم دارد. - یادم هست وقتی نوجوان بودم، مرحوم آقای مصباح و پدرم کتاب‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را تهیه کرده بودند. آقایی هم که در دانشگاه این‌ها را خوانده بود دعوت کرده بودند. این شخص دانشگاهی می‌آمد و این کتاب‌ها را برای این دو نفر تدریس می‌کرد. چون می‌خواستند با جوان‌ها ارتباط داشته باشند لازم بود که این مطالب را بدانند. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir