مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 1) نویسنده: #محمد_رضا_حمیدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران چکیده: اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت ­های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی­ های وراثتی و نهادینه، موقعیت­ های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش­ بینی یا پایش، از برجسته­ ترین عوامل مبتنی بر بخت به­ شمار می­ آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ­ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده­ اند که چگونه می­ توان علی­رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه­ ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده­ اند مسئلۀ استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئلۀ یادشده پرداخته می­ شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می­ پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی­ توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته­ بندی­ ها و راه­ حل­های ارائه­ شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجۀ با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئلۀ بخت اخلاقی دارد. کلیدواژه‌ها: #بختِ_اخلاقی #انقیاد #تجرّی #امر_غیر_اختیاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468_8cea63f275e45405a5e522cbac2c6b40.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 2) نویسندگان: #عباسعلی_سلطانی 1 #مرتضی_نوروزی 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (مقاله متخذ از رساله) 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد - ایران چکیده: کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به­ معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به­ معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول‌های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول­های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن­ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس‌ها، قابل اثبات می­ باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن ارائه نمونه ­های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش‌های اعتبار آن­ها برآمده و با بررسی راه­های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت­ها به اثبات رسانده است. کلیدواژه‌ها: #مدلول_التزامی #عکس_مستوی #عکس_نقیض #حجیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360_f1a51aaa8b1c1d0fead9f6a877822096.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 3) نویسنده: #احمد_مروارید دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد ـ ایران؛ رایانامه: dr.morvarid@razavi.ac.ir چکیده: یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روان‌تحلیل‌گری آن است که درمان‌جو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش می‌گذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمان‌جویان نیازمند رجوع به روان‌تحلیل‌گر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح می‌شود که حکم تکلیفی خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شده‌است. حاصل این بررسیِ فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالاً ثابت است، اما از این روایات نمی‌توان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایاتْ ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس نیز ازنظرِ تکلیفی حرام نیست. در ادامۀ مقاله حرمت این عمل از راه مُقدمی‌ بودن نیز بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمده‌است که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل به‌قصدِ انجام فعل حرام صورت نمی‌گیرد و درصورتِ رعایت قواعد لازم در روان‌تحلیل‌گری منجر به فعل حرام نمی‌شود. در این فرض، براساسِ هیچ‌کدام از مبانی گوناگون نمی‌توان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریۀ برخی فقیهان مبنی‌بر حرمت خلوت با نامحرم درصورتِ احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورتِ انجام جلسات روان‌تحلیل‌گری به‌صورتِ صحیح، احتمال وقوع مفسده به‌حداقل می‌رسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود. کلیدواژه‌ها: #روان‌تحلیل‌گری_و_فقه #خلوت_با_نامحرم #نهی_ارشادی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467_b3cf8cab078040d32f251b585f8dea2c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 4) نویسنده: #سیدمحسن_مرتضوی دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس فقه پزشکی جامعة المصطفی العالمیه قم -ایران. چکیده: از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عدّه برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر ،طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می باشد که برای این حکم اسلامی حکمت های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح ، کرامت زن و.. بیان شده است . در اکثر موارد ثبوت عدّه بر زن متفرّع بر رابطه زناشویی و مقاربت می باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روشهای نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عدّه بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عدّه نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روشهای جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عدّه بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته ، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عدّه ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید . کلیدواژه‌ها: #عدّه #دیدگاه_فقیهان #تلقیح_مصنوعی #زن_شوهردار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276_0c04b3b2207ee7bd9a6493a5f04638da.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 5) نویسنده: #بی_بی_رحیمه_ابراهیمی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری ره چکیده: یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده دربارۀ کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه هم‌زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز،‌ این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه می‌سازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آن‌ها را وظیفۀ زوجه می‌داند که‌ این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبه‌رو شده‌است، ازاین‌رو تبیین حکم در این مسئله و استدلال موجه بر آن ضروری می‌نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته،‌ تلاش کرده‌ است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود‌. این نتیجه،‌ عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت. کلیدواژه‌ها: #انجام_کارهای_منزل ‌ #خدمت_بیت ‌ #معاشرت_به_معروف #نشوز #اجرت_کارهای_منزل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470_1ee7483f1efe4a2b83948cab72e6e8f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 6) نویسندگان: #البرز_محقق_گرفمی 1 #رضا_حق_پناه 2 #سید_علی_دلبری 3 1 کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: rhaghp@yahoo.com 3 مدرس سطوح عالی حوزة علمیه مشهد و دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده: یکی از احکام چالش ­بر‌انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس ‌این حکم، هرگونه بهره‌وری جنسی ـ غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول ـ از زوجه‌ نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره ­گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن­ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه‌های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می‌گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می‌توانند دست­مایۀ تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی ­شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان‌آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه‌ها، هرگونه بهره‌وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #زوجه_نابالغ #استمتاع #ادلۀ_موافقان #قبح_عقلایی #مصلحت_کودک #تعارض_با_اخلاق_و_عرف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425_b13a6c5cb069a8267d1b89528c45671b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 7) نویسندگان: #حسن_محسنی 1 #محمد_نصیری 2 1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران-ایران(نویسنده مسئول)؛ رایانامه: hmohseny@ut.ac.ir 2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده: قاعدۀ اولیۀ این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینة علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده‌است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابرِ دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به‌نحوی است که علاوه‌بر دفاع و رد دعوا، او می‌خواهد که دادگاه درموردِ نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابرِ دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبۀ هزینه‌های نگهداری را مطرح کند. کلیدواژه‌ها: #امین #مدعی #دفاع #دعوای_متقابل #فقه_اسلامی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73469_e2f2f3d9d9c6316cd0547466192e79d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73469.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، صفحه 1- 246 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5393 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5353_5393.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 1 ) نویسندگان: #علی_رحمانی 1 #احمد_مبلغی 2 #مجتبی_الهی_خراسانی 3 1 استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی- مشهد-ایران 2 دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی قم- ایران 3 مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم) چکیده: روش‌شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفۀ فقه است. این عرصه، نحوۀ شکل‌گیری مسائل فقهی را هویدا می‌سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق‌های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه‌پژوهان می‌گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می‌نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه‌ای از اندیشۀ شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسۀ فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحلۀ پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحلۀ گردآوری اطلاعات، از شیوۀ کتابخانه‌ای برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #روش_شناسی_فقهی #نظریه_استنباط #استقراء #شهید_صدر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73626_aa99fc42df316d46c39054a2c4da22e7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73626.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 2 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی ومدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد- ایران چکیده: پیشینه‌شناسی مسائل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به‌عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می­شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به­دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه‌وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به‌صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به‌صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه‌ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_بیش_از_دو_دلیل #نسبت‌سنجی_ادله_متعارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037_96d9d7b61c9de3dead8b1a6508651552.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 3 ) نویسنده: #حسن_مهدوی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. چکیده: پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش‌های فروانی دربارة شیوة حکومت‌داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش‌ها ادامه دارد. یکی از این پرسش‌های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می‌تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بر اساس شیوة اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّة عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّة عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که بر اساس چارچوب‌ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّة عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده‌اند و ازاین‌رو، می‌توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می‌توان به عدم جواز آن حکم نمود. کلیدواژه‌ها: #تربیت_دینی #آموزش‌وپرورش_دینی #تربیت_حکومتی #تربیت_شهروندان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73375_9f46edf19add79ab154782b70a0d9e61.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73375.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem