چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 1 ) نویسندگان: #زینب_سنچولی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ـ ایران 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان ـ ایران (نویسندۀ مسئول) رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2022.62561.2378 چکیده: طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته‌است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن‌ گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته‌است، الزامات و چالش‌های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به‌نظر می‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #مادۀ_38_قانون_مدنی #اختیارات_مالک #مقتضیات_شهرنشینی #اعماق_زمین #فضا_و_مالکیت_شهری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487_342aed25760397f852b6a298184f7f9f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 2 ) نویسنده: #مصطفی_دری دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس حوزه علمیه قم شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.72484 چکیده: یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به‌قدری مصادیق متعدد دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده‌است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می‌گیرند. کلید واژه­ها: #قاعدۀ_فقهی #مصالح_شهری #مصالح_شخصی #اهم_و_مهم #اِخلال_نظام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 3 ) نویسندگان: #امیر_بارونیان 1 #اباذر_افشار 2 #مهدی_میهمی 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران- ایران 2 استاد مدعو گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه: aboozarafshar@gmail.com 3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63080.2404 چکیده: در جوامع کنونی استفادۀ بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت‎های مدیریت شهری تلقی می‌شود. یکی از دغدغه‌های جامعۀ اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب‌های آلوده و نجس حتی پس از تصفیۀ آن است. بر این اساس، مسئلۀ معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش‌های فقهی است و اتفاق‌نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران دربارۀ آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده‌است. مقالۀ پیش‌رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه‌شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده‌ ادلۀ فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده‌است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفادۀ بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده‌است. کلیدواژه‌ها: #فاضلاب_شهری #پساب #آب_آلوده #بول_انسان #نجس #متنجس #بیع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533_be99f1796811d7469fe80ebbd91b8538.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 4 ) نویسندگان: #علی_ثناگو 1 #مجتبی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر و دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه مشهد 2 مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم) شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63138.2417 چکیده: توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. ‌راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات،‌ خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است. کلیدواژه‌ها: #تعریض_معابر #منافع_عمومی #تعارض_حقوق_و_منافع #قاعدۀ_لاضرر #حکم_حکومتی #امام_خمینی #آیت‌الله_سیستانی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550_13b490a87e199fe60635c7a49d7169eb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 5 ) نویسندگان: #عبدالله_امیدی_فرد 1 #سید_مهدی_هاشمی 2 1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم؛ قم – ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: omidifard.f@gmail.com 2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم / طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63429.2441 چکیده: مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به‌حساب می‌آید. شهرها و جوامع از یک‌سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته‌اند. این پیشرفت‌ها و گسترش‌ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده‌است، ساحت فقه را بر این می‌دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان‌خاطره‌ها در جامعۀ شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن‌ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان‌ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می‌گیرد. همچنین هزینه‌کرد از بیت‌المال برای حفظ و نگهداری این مکان‌ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره‌های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می‌شود، خودْ سوال‌برانگیز است که آیا این هزینه‌کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعۀ شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می‌تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش‌ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادلۀ شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان‌خاطره‌ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان‌ها توسط دیگران است. کلیدواژه‌ها: #ادلۀ_فقهی #لاضرر #مصلحت #حق #نفع #مکان‌خاطره #جامعۀ_شهری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72495_0b877a0964b8903a2d47d387be061de1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72495.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 6 ) نویسندگان: #تکتم_لعل_نامی 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز. شیراز- ایران 2 استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ـ ایران رایانامه: Parsayan.ali@gmail.com شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.57707.2061 چکیده: یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به‌ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه‌سازی است. تعریف بلندمرتبه‌سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان‌های هم‌جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می‌شود. بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان مجموعه‌ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله‌های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده‌است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می‌آورد. پرسش اصلی مطالعۀ حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه‌سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادلۀ فقهی ازجمله قاعدۀ «لاضرار» می‌توان به پنج ضابطۀ اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه‌سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه‌سازی به‌لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد. کلیدواژه‌ها: #بلندمرتبه‌سازی #اعمار_زمین #توسعه_عمودی #میراث_فرهنگی #لاضرار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72217_ec7406f29b398d1b4f1ec89a159ac48b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72217.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 7 ) نویسندگان: #مهدی_نوریان 1 #زهرا_سادات_نجم_آبادی 2 1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ـ ایران 2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین-ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58533.2122 چکیده: همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان در جامعۀ اسلامی نمودهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که ازجملۀ آن‌ها تمهید فرصت‌های مناسب زیست ـ فرهنگی است. از نمونه‌های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌های اقلیت‌ دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی یا وهم سلطۀ فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه‌های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به‌عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعۀ اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسأله پرداخته و آن را حل کرده‌است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض‌های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده‌است و اصل حرمت در مسأله را منتفی نموده‌است. آن‌گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایرۀ اصل آزادی عمل و اندیشۀ شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسأله دانسته‌است. کلیدواژه‌ها: #عقد_ذمّه #اقلیت_دینی #معبد #حکومت_اسلامی #همزیستی_مسالمت‌آمیز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218_330a0701f02862353c5ecb82d21160d8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27 تابستان 1401، صفحه 1-242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5278 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5278.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 1 ) نویسندگان: #اباذر_افشار 1 #محمد_رسول_آهنگران 2 #مهدی_موحدی_نیا 3 1 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ رایانامه: abazar.afshar@mail.um.ac.ir 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)؛ قم- ایران 3 دانش‌آموختة دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران؛ تهران ـ ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58924.2160 چکیده: اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده‌اند که بر سر آن مناقشۀ جدی درگرفته و معرکۀ آرا شده‌است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می‌شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان‌طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می‌شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می‌شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می‌یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده‌اند. ‌ازاین‌رو هدف اصلی مقالۀ پیش‌رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه‌های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. طبق یافته‌های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه‌ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_کلى_نوع_چهارم #کلی_و_فرد #اصول_عملیه #کلیِ_جواز_تصرف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71984_01931edeb0f7b0be5f406a86bc67e766.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71984.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_علی_دلبری 1 #محمد_زنده_دل 2 1 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) رایانامه: delbari@razavi.ac.ir 2 دانش پژوه سطح چهار حوزه خراسان و مدرس سطوح عالی حوزه مشهد شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2021.59159.2178 چکیده: از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی به‌خصوص نوع إفتایی آن، سؤال راوی است. بدون شک، صدور روایات معصومانb براساس عرف اهل محاوره بوده‌است، ازاین‌رو گاهی حدیث بدون ملاحظۀ پرسش راوی به‌کلی نا‌مفهوم است یا در فهم آن تردید وجود دارد. مطالعۀ سؤال‌های راویان در رفع این‌گونه ابهامات کمک شایانی می‌کند. در مواردی پرسش راوی خود مانعی بر سر راه استنباط بوده‌است. از دیرباز فقیهان شیعه راهکارهایی جهت رفع برخی ابهامات ناشی از سؤال راوی ارائه داده‌اند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد تا براساسِ واکنشی که فقها در مواجهه با پرسش راوی داشته‌اند، نقش برجستۀ سؤال راوی در ابهام‌زدایی و احیاناً ابهام‌افزایی را به‌دقت مورد مطالعه قرار دهد. ملاحظۀ مثال‌های مذکور در سؤال راوی، توجه به نوع پرسش‌های یک باب و دقت در برخی کلید‌واژه‌ها که در ضمن سؤال راوی آمده‌است، از مهم‌ترین روش‌های به‌کار‌گیری پرسش راوی در رفع ابهام بوده‌است و تکرار سؤال و تعدد سؤال و ذکر سبب به همراه سؤال از موارد ابهام‌افزایی سؤال راوی به‌شمار می‌آید. مقارنه بین احادیث هم‌مضمون، ملاحظۀ دسته‌بندی اصحاب حدیث و التفات به شخصیت و موقعیت راوی از مهم‌ترین راهکارهایی است که به‌کمک آن می‌توان ابهامات نشأت‌گرفته از سؤال راوی را رفع کرد. کلیدواژه‌ها: #سؤال_راوی #احادیث_فقهی #ابهام‌زدایی #حدیث #ابهام‌افزایی_حدیث #احادیث_إفتایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72567_932438053b503d064da1bec0e3d2756b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72567.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأثیرات متقابل فقه و اخلاق (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 3 ) نویسندگان: #فاطمه_قائدی_بارده 1 #عبدالله_امیدی_فرد 2 #حمیده_عبداللهی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم - ایران. (نویسنده مسئول)؛ 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، قم - ایران. 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم - ایران. شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2019.52466.1558 چکیده: فقه و اخلاق از زمره علومی‌اند که با هم قرابت‌ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشته‌اند که با رویکرد‌های گوناگونی می‌توان تأثیرات متقابل فقه و اخلاق را بررسی کرد. این مقاله رویکردی توصیه‌ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می‌کند. تأثیراتی که فقه باید بر اخلاق بگذارد این است که فقه مقدمۀ تشکیل صفات و استدلال‌های اخلاقی و زمینه‌ساز فهم حُسن و قبح عملی و... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به‌کارگیری آن‌ها در اخلاق صورت ‌گیرد. متقابلاً تأثیراتی که اخلاق باید بر فقه بگذارد عبارت‌اند از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال‌های فقهی توسط اخلاق، اخلاقی ‌شدن امتثال دستورهای فقهی، به‌کارگیری آموزه‌های دیگرِ دین همچون اخلاق، تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به‌کارگیری آن‌ها در فقه، ایجاد قواعد فقهی جدید با لحاظ قرار دادنِ اخلاق، جعل احکام شرعی فرعی، ایجاد تغییر در احکام شرعی در زمان وجود تضاد و تزاحم بین فقه و اخلاق و نیز دخالت آموزه‌های اخلاقی در به‌وجود آمدن برخی قواعد فقهی (چنان‌که اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعۀ خود را براساس اخلاق تشریع کرده و به تربیت مردم براساس آن اخلاق فاضله توجه کرده‌است). کلیدواژه‌ها: #علم_اخلاق #علم_فقه #تأثیرگذاری #آموزه‌های_اخلاقی #احکام_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72569_eb0331933df55f111519c1b79d548827.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72569.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 4 ) نویسنده: #سید_عباس_دیانت_مقدم دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و رییس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی شعبه خراسان شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.56991.2005 چکیده: شرکت سهامی عام از تأسیسات حقوقی مدرن است که تاکنون تبیین تامی از منظر فقه اسلامی دربارۀ آن صورت نگرفته‌است. بیان فقها در موضوع شرکت‌های تجاری ابهام دارد، هرچند عده‌ای از آنان تلاش کرده‌اند آن را بر مبنای شرکت‌ فقهی (مدنی) توجیه کنند. اما به‌نظر می‌رسد این نحوۀ بحث صحیح نیست و با دقت در ماهیت این شرکت‌ها می‌توان دریافت شرکت سهامی عام ماهیتاً با شرکت مدنی و فقهی متفاوت است. درواقع، شرکت سهامی عام یک نهاد و یک سازمان است، بنابراین یکی دانستن آن با عقد، نوعی تحویل یا فروکاستن این پدیدۀ چندوجهیِ اجتماعی ـ اقتصادی است. مسائل متعددی ازقبیلِ لزوم رضایت همۀ شرکا در معاملات شرکت، امتیاز خاص درنظر گرفتن برای سهام ممتاز و نیز موت و جنون برخی از شرکا، در طراحی این نهاد تعیین‌کننده و نیازمند بررسی هستند. با ملاحظۀ مجموعۀ این مسائل و چالش‌ها به‌نظر می‌رسد تبیین شرکت سهامی عام براساس فقه موجود با محذوراتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها شخصیت حقوقی است. کلام فقها در بحث شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری نیز منقَّح نیست. در این مقاله تلاش می‌شود با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این مشکل و نیز دیگر چالش‌های فقهیِ شرکت‌های سهامی پرداخته شود. کلیدواژه‌ها: #شرکت_سهامی_عام #شخصیت_حقوقی #رضایت_شرکا #خمس #مرگ_اعضا #سهام_ممتاز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72556_e26010d7ace52691fb022227689f3cdb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72556.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_علی_خادمی_کوشا 1 #محمود_عبداللهی 2 1 استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم – ایران (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: khademi@isca.ac.ir 2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای؛ قم- ایران. شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2021.59695.2214 چکیده: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای امروزه رواج پیدا کرده‌اند که در آن‌ها پرداخت‌هایی از دارایی‌های طرف بازنده انجام می‌شود. این نوع بازی‌ها به‌جهت داشتن ماهیت بُردوباخت در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین‌رو موجب مطالبۀ عمومی دربارۀ بررسی فقهی این نوع پرداخت‌ها ازجهتِ قمار بودن یا نبودن آن شده‌است. موضوع قمار در بازی‌های رایانه‌ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده‌است، اما در آن‌ها تنها حکم فقهی این نوع بازی‌ها بررسی شده‌است و از روش بازشناسی قمار از غیر آن، بحثی صورت نگرفته‌است. نوآوری این مقاله به‌کارگیری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعۀ انواع بازی‌های رایانه‌ای و پرداخت‌های مالی داخل آن‌ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت‌ها در بازی‌های رایانه‌ای، مدل روش‌ شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودنِ بازی‌ها هستند معرفی کرده‌است. در نهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی که جهت پرداخت قماری در آن‌ها قابل شناسایی نیست، بیان شده‌است. کلیدواژه‌ها: #بازی‌های_رایانه‌ای #قمار #پرداخت_مالی #موضوع‌شناسی_قمار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69851_f0330f8eed0c858475a6f9fc9f909029.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69851.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 6 ) نویسندگان: #اسد_مهدیون_هراب 1 #سید_مهدی_نریمانی_زمان_آبادی 2 #سید_ابوالفضل_موسویان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیخ مفید قم؛ moosavian@mofidu.ac.ir شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.56279.1932 چکیده: بی‌گمان همۀ فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی‌اثر و در حالت افاقه صحیح می‌دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر‌می‌زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر‌زده‌است یا در زمان جنون بوده‌است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق‌دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده‌اند. با توجه به این‌که در ادلۀ لفظی اشارۀ صریحی به این فرع فقهی نشده‌است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را جایز می‌دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده‌اند و عقد را نافذ دانسته‌اند. اما از آن‌جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته‌اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده‌اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادلۀ هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادلۀ فقهایی که این معامله را صحیح دانسته‌اند، به صحت چنین معامله‌ای باورمند هستند. کلیدواژه‌ها: #عمل_حقوقی #مجنون_ادواری #زمان_مشکوک #تمسک_به_عام_در_شبهۀ_مصداقیه #اصل_صحت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72568_4a4b331261a10c45b65e1999669f0576.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72568.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 7 ) نویسندگان: #محمد_جعفر_صادق_پور 1 #سعید_صفی_شلمزاری 2 #علی_طاهری_دهنوی 3 1 استادیار رشته فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار رشته حقوق دانشگاه شهرکرد- ایران 3 دانش آموخته ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز - ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58860.2155 چکیده: امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، جلبک به‌عنوان یک مکمل غذایی استفاده می‌شود. در نصوص شرعی و همین‌طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریایی اشاره‌ای نشده‌است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده‌اند و برخی به حلیّت و برخی دیگر بر حرمت آن فتوا داده‌اند. دو انگارۀ اساسی در این اختلاف‌نظر نقش کلیدی ایفا می‌کند: نخست، انگارۀ ضرررسانی جلبک و دوم اعتقاد به استخباث آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته‌های دقیق علمی،روشن می‌شود گرچه ممکن است گونه‌هایی از جلبک‌ها دارای مضراتی باشند، اما نوع این گیاه دریایی گونۀ گیاهی مضرّی محسوب نمی‌شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای آن برشمرده‌اند. در گام دوم نیز علاوه‌بر به چالش کشیدن عنوان حرمت‌ساز بودنِ استخباث و نیز نقد تمسک به این عنوان به جهت ابهام در معنا و معیار آن، این نتیجه حاصل می‌گردد که گذشته از نبود ملازمه میان استخباث و حرمت، اساساً جلبک نمی‌‌تواند مصداقی برای خبائث قلمداد شود و نمی‌توان از این رهگذر به حرمت آن معتقد شد. کلیدواژه‌ها: #جلبک #حرمت #حلیّت #ضرر #استخباث دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72645_8050b3d75cb76e3cd94e24da8afcc837.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72645.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی روش شناسی علوم اسلامی (فارسی) دو فصلنامه علمی مناهج (عربی) در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی مهلت ارسال آثار: ٣١ شهریور لینک ارسال آثار و دریافت جزئیات برای مجله فارسی: http://ravesh.akhs.bou.ac.ir/ لینک ارسال آثار و دریافت جزئیات برای مجله عربی: http://manahej.akhs.bou.ac.ir وابسته به مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره

دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28 پاییز 1401، صفحه 1-224 (شماره ویژه کنگره یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و نکوداشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی) دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5333 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5333.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 1) نویسنده: #سید_علی_طالقانی استادیار دانشگاه باقرالعلوم و عضو هئیت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد- ایران چکیده: شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی ـ استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش‌شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفۀ عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه‌ای نه‌چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت‌بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایۀ بررسی‌های نگارنده استدلال وی ناتمام است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #حاج‌_شیخ_عبدالکریم_حائری_یزدی #درر_الفوائد #روش‌شناسی #فلسفۀ_عمل #ضعف_اخلاقی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284_13635a1d540cf5e30936f9e3ac7dcf9b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 2) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریۀ «انقلاب نسبت» ‌به‌عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های مطرح‌شده در بحث تعارض ادلۀ علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته‌است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به‌عنوان مؤسس حوزۀ علمیۀ قم و لزوم توجهِ بیش‌ازپیش به دیدگاه‌های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر‌ الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه‌های ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت پرداخته‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده‌است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه‌های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته‌است. البته دیدگاه ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت و برخی نکته‌های مطرح‌شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_ادلۀ_متعدد #شیخ_عبدالکریم_حائری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176_7aaf0b01d8ec3e2bb68f2fe620bbbd0b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 3) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر دانشیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ، ایران چکیده: این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایدۀ آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دربارۀ تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده‌است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی ـ تبیینی بررسی شده‌است و مهم‌ترین نتایج آن عبارت‌اند از: لزوم بهره‌گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت‌گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوۀ استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائۀ تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود ‌قاعدۀ اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اولیِ ثبات تحدید‌های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع‌شناسی با اهل تخصص حوزه‌های غیرعبادی. کلیدواژه‌ها: #حائری_یزدی #اجتهاد_تخصصی #عبادات #معاملات #اختلاف_روش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73173_47ab712da155a1d630713fb7490b76a5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73173.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 4) نویسنده: #علی_رحمانی مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی چکیده: مکتب­ شناسی، مطالعه ­ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان­های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام ­وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه­ها پرداخته می­شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب­ انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه­ های فقهی مختلف، مطالعة موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می­نماید. امکان­ سنجی، مطالعه­ ای زمینه ­ای و ظرفیت ­شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام ­وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ­ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه­های اختصاصی به­دست آمده و احراز گردید. این ویژگی­ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل­ گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط ­گرایی، عقلانی­ نگری و اعتدال­ محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می­تواند به منزلۀ مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره­های پسین و انتقال این میراث به نسل­های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه­ساز شکل­گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است. کلیدواژه‌ها: #مکتب_­شناسی_فقهی #مکتب_قم_متأخر #آیت_الله_شیخ_عبدالکریم_حائری #مکتب_فقهی_شیخ_مؤسس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199_f69a13c6805364e07bbb3ae7a48a92d3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 5) نویسنده: #هادی_مصباح مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه چکیده: محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه‌های اصولی و فقهی‌ نه عقل‌گرای مفرط و نه متن‌گرای بی‌چون‌وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریۀ «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را می‌توان از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ می‌شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق می‌کند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد‌ «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه می‌دهد. نمونه ارائه‌شده با استظهار از آیۀ «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به‌دست می‌آید و ثابت می‌شود. موارد دیگری که با نظریۀ ایشان برای دیگری ایجاد حق می‌کند و می‌توان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبت‌شده» در جلب رضایت او است. کلیدواژه‌ها: #نظریۀ_تلازم_تکلیف_اجتماعی_با_ثبوت_حق #حق_طلاق_برای_زوجه #حق_فقرا #حق_غیبت‌_شده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178_8550874c24f2a76eb338243578e90d66.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 6) نویسندگان: #محمد_رسول_آهنگران 1 #محمد_حسین_آهنگران 2 1 استاددانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران 2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی چکیده: قاعده لا تعاد از مهم­ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می­ باشد؛ قاعدۀ مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته­ که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته­، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته­ اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح­ شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت­ علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می­ باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت­های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقالۀ پیش­ رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده­ های کتابخانه­ ای نگارش یافت. کلیدواژه‌ها: #لاتعاد #اخلال #علم #جهل #نسیان #اجزاء_و_شرایط_صلات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262_3e1a4bd062aae97024f2d8ad94edcb72.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 7) نویسنده: #محمد_زروندی_رحمانی دانشیار جامعة المصطفی العالمیة قم- ایران چکیده: تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه­ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت‌الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکۀ عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش‌ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم­شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق‌حائری مبنی بر گام‌برداشتن در جادۀ مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقدوبررسی شده است. محقّق‌حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده­ است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. کلیدواژه‌ها: #عدالت_در_فقه #ملکۀ_عدالت #گناه_کبیره #گناه_صغیره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426_fb54f72f96d1fe8170809faba2d8e4f4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29 زمستان 1401، صفحه 1- 242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5334 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5334.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir