دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، صفحه 1-208 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4594.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_عرب_صالحی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم چکیده: بخشی از آموزه‌های اسلام در غیر حوزۀ عبادیات را امضائیات تشکیل می‌دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه‌هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می‌شوند یا صرفاً اموری عقلائی‌اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است. کلیدواژه‌ها: #امضائی #ارشادی #تاریخ‌مندی #احکام_امضائی_مطلوب #احکام_امضائی_تحمیلی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66759_4dbabf41167b3837dc2232e0a6408771.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66759.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #حسین_فرزانه 1 #رضا_حق_پناه 2 #محمد_امامی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2 استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده: ابهام در ماهیّت برخی گزاره‌های پُرکاربردِ اصول فقه، سببِ پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب­های اصولی نشان می‌دهد بعضی گزاره‌ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی­نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می‌خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشۀ پیدایش چنین اختلاف­نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این­گونه گزاره‌ها می‌تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشتة حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته­ شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام‌های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده­ایم که قضایای اصولی از سنخ باید‌های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می‌باشند و آمیختنِ ناصواب آن­ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش­گفته است. کلیدواژه‌ها: #احکام_عقلی #اعتبارات_عُقلایی #اصول_فقه #حُسن_و_قُبح دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66756_58085797e8b5b4aa78198ef24c01ad4e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66756.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #علی_الهی_خراسانی دانش آموخته حوزه علمیه خراسان و دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت چکیده: مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی‌کند. اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می‌دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به‌وسیله ابزار نزدیک‌کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به‌صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی اثبات می‌شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی‌پور به‌خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. کلیدواژه‌ها: #رؤیت_هلال #چشم_مسلح #هاشمی_شاهرودی #انصراف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66757_4dd947422556a3c153f3ea3fd80cb373.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66757.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_مهدی_مرویان_حسینی 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #سید_محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده­اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته­اند که مخالفت‌شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادلة دال بر فسق همة مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده­اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست. کلیدواژه‌ها: #عدالت #فسق #متجاهر_به_فسق #عادل #فاسق #مخالفان_مذهبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097_306fd6f24f4bb38920ac636a2e290461.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری پیرامون عدالت عرفی (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_مهریزی_ثانی 1 #احمد_باقری 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران. چکیده: عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد. کلیدواژه‌ها: #عرف #عدالت #عدالت_عرفی #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763_93cdf0d0e96326bf175121651cc3ee26.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #قاسم_عبیداوی 1 #علی_محمدیان 2 1 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران 2 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات، (نویسنده مسئول) چکیده: شهادت از روی تبرع، به­ حالتی گفته می­ شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق­ الناس فاقد اعتبار دانسته­ و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده ­اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق­ الناس غیرمسموع تلقی می­ نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می­ نماید، ناظر به­ همین استظهار فقیهان می­ باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی­ تحلیلی و با نگاهی مسئله­ محورانه، به بازخوانی مستندات پیش­ گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ­ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است. کلیدواژه‌ها: #شهادت #شاهد_متبرع #حق_الله #حق_الناس #ورود_تهمت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760_70aad3dfb4180c80b43b4033a4f89a98.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #ابراهیم_ابراهیم_زاده_خلیفه_محله 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #سید_محسن_رزمی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به­ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی­که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به­شمار می­رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریة کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی­دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می­ توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این­صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می­ شود. کلیدواژه‌ها: #کارشناس_خبره #کارشناسی #شاهد #اعتبار_شهادت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154_f12733e0d680cdfc8e578ea2eef86b2a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، صفحه 1-208 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4595.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #مهدی_خطیبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم چکیده: بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم­تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #تراکم_ظنون #تجمیع_قرائن #استقرای_فقهی #حجیت_ظنون_ضعیف #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427_481685503906881b4136dc1d68ffa4ec.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #مصطفی_بیگدلی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: سنت از مهم­ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس‌العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می‌شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می‌توان کم‌توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این­ رو، شناخت هر چه دقیق‌تر فعل معصومان (ع) راه­گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج ـ که مورد تأکید این پژوهش است ـ دارای مزیت ویژه‌ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می‌کند. در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص‌کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می‌توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه‌ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد. کلیدواژه‌ها: #حکم_فقهی #سنت_پیامبر(ص) #مسئولیت‌های_پیامبر(ص) #مصادیق_سنت_فعل #حجه‌الوداع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680_f06d2b62ce64cb4f7073618355157a08.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سیدمحمدجواد_سیادتی دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و محقق و پژوهشگر مؤسسه رواق حکمت قم چکیده: تحقیق پیش­ رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده ­اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن­اند و آن را جزء زواید علم اصول می­ شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می ­رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون­گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می­ گیرند و کفر و جهل آن­ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن­ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن­ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است. کلیدواژه‌ها: #تکلیف_کفار_به_فروع #اصول_دین #فروع_دین #قاعده_فقهی #تکلیف_ما_لایطاق #کفار_مقصر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588_7d715d4da0542f5298c4575d62b4baaf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir