عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سیدمحمد_حیدری_خورمیزی 1 #حمید_قنبری 2 #مهدی_شوشتری 3 1 استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) 2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته حوزه علمیه قم 3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم چکیده: یکی از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته ‌شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می‌شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به‌طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده‌اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده‌ای است که متوجه آمر و ناهی می‌شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می‌شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود. کلیدواژه‌ها: #امر_به‌معروف #نهی_از_منکر #مطلق_ضرر #عدم_ضرر #عدم_مفسده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490_cc72cfec470d7f755fe73dcdb653963d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، صفحه 1-190 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4596.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر دانشیار گروه فقه و فلسفه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ چکیده: در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته­ اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به­ نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره­ های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به­ دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به­ نظر نگارنده، بسیاری از آن­ها اطمینان­ بخش است، از این­رو، اشکالاتی که درباره آن­ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به ­نظر م ی­رسد که آن­ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم. کلیدواژه‌ها: #سیره_عقلا #دلیل #حجیت #ردع_شارع #قاعده_اولی #غیرعبادات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043_5c099359b98b177a0347326dc9bbb7c7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_مصطفی_فرع_شیرازی 1 #منصوره_بکایی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به­ طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود. کلیدواژه‌ها: #تبعّض_در_حجیت #حجیت_خبر #خبر_واحد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036_dde77cb419fad5a634985647c730a651.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_محمد_رضی_آصف_آگاه استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم چکیده: ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می­شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون­فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده­اند و معیارهای درون­فقهی، معیارهای ترجیحی­ است که از فقه گرفته شده­اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف­داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال­یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص­های مختلفی می­توان ارزیابی کرد. شاخص­ها ذیل معیارها قرار می­گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب­های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است. کلیدواژه‌ها: #ملاک_های_ساختاربندی #معیارهای_ساختار_فقه #شاخص_های_ساختار #ساختار_فقه #فلسفه_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044_b682252aad80f4ff617df4d0a0c30e06.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 4 ) نویسنده: #مصطفی_همدانی دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزة علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم چکیده: پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادلة فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیة تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه ­های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت­های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان ­فردی چه سنتی چون نامه­ نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد. کلیدواژه‌ها: #ارتباط #ارتباط_کلامی #ارتباط_غیرشفاهی #فقه_ارتباطات #فقه_ارتباطات_کلامی #فقه_سلام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038_130720f6a861185bee76915596f3c82b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #سید_ابوالفضل_موسویان 1 #علی_اصغر_حدیدی 2 1 استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید قم، 2 دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم چکیده: یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی­دانند و معتقدند به­سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می‌رسد ادله جواز را می‌توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می­گیرد. ادله­ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می­دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می­تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می­تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی­توان قائل به جواز شد. کلیدواژه‌ها: #نگاه_زن #نگاه_مرد #خواستگاری #اغلی_الثمن #ادله_حرمت_نگاه #ادله_جواز_نگاه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040_da9d0bfaff6a9d76be71d6b15a48a000.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_محمدوحید_طبسی_حائری 1 #محمدرضا_کاظمی_گلوردی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت تهران 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبۀ عبادی آن، در توسعۀ اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریۀ عمده وجود دارد: یکی نظریۀ مشهور فقهاست و دیگری نظریۀ آیت­الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می­ باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به ­صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادلۀ آنان، نظریۀ محقق خویی را به­صواب نزدیک­تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی­ها، ضمان نسبی خمس به ­دست آمده است. کلیدواژه‌ها: #خمس #ضمان_نسبی #ارباح_مکاسب #اختلاف_قیمت #آیت_الله_خویی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039_a32849f90bfd6e3fb3bd0062a4a32f3e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_محمود_طباطبایی 1 #ایوب_اکرمی 2 #محمد_جواد_عنایتی_راد 2 1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: امروز به ­جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به­صورت گسترده و صنعتی انجام می­ گیرد. شرکت­های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی­های خوراکی به ­عنوان رنگ­ها، چربی­ ها، نگه­دارنده­ ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام می­کنند. برخی از این افزودنی­ ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می­شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره­ هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به­ سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره­ها مسئله­ ای است با نام استهلاک. استهلاک به ­معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ­ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد. کلیدواژه‌ها: #قاعده_فقهی #استهلاک #غذای_حرام #غذای_حلال #افزودنی_های_حرام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042_df11cb96e6a34e24e096961e4adfaf07.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، صفحه 1-210 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4743.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران. 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به ­خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش‌رو، دیدگاه‌های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت‌گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی‌توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است. کلیدواژه‌ها: #حجیت_خبر_واحد #تبعیض_در_حجیت #تبعیت_دلالت_تضمنی_از_دلالت_مطابقی #دلالت_تضمنی_انحلالی_و_غیرانحلالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490_f7561b02f7e7d49255abd7782ae87c80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مریم_غلامی_زیناباد 1 #حسین_صابری 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد، (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: saberi@um.ac.ir 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد چکیده: قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده‌اند. به‌موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ‌گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به‌عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته‌ شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است.‌ همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان ‌شده و کسی به‌عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به‌عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است. کلیدواژه‌ها: #ولایت #ولایت_خاصه #ولایت_عامه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506_27749099b0519ba3affeaa8ede95d89c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir