eitaa logo
جستارهای فقهی و اصولی، فصلنامه علمی پژوهشی
245 دنبال‌کننده
42 عکس
0 ویدیو
1 فایل
سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/ ارتباط با ادمین کانال: @boqmechi ایمیل نشریه: @gmail.com" rel="nofollow" target="_blank">Jostar.feqhi@gmail.com
مشاهده در ایتا
دانلود
امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 4) نویسنده: مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی چکیده: مکتب­ شناسی، مطالعه ­ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان­های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام ­وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه­ها پرداخته می­شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب­ انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه­ های فقهی مختلف، مطالعة موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می­نماید. امکان­ سنجی، مطالعه­ ای زمینه ­ای و ظرفیت ­شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام ­وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ­ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه­های اختصاصی به­دست آمده و احراز گردید. این ویژگی­ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل­ گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط ­گرایی، عقلانی­ نگری و اعتدال­ محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می­تواند به منزلۀ مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره­های پسین و انتقال این میراث به نسل­های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه­ساز شکل­گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است. کلیدواژه‌ها: ­شناسی_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199_f69a13c6805364e07bbb3ae7a48a92d3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 5) نویسنده: مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه چکیده: محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه‌های اصولی و فقهی‌ نه عقل‌گرای مفرط و نه متن‌گرای بی‌چون‌وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریۀ «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را می‌توان از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ می‌شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق می‌کند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد‌ «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه می‌دهد. نمونه ارائه‌شده با استظهار از آیۀ «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به‌دست می‌آید و ثابت می‌شود. موارد دیگری که با نظریۀ ایشان برای دیگری ایجاد حق می‌کند و می‌توان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبت‌شده» در جلب رضایت او است. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178_8550874c24f2a76eb338243578e90d66.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 6) نویسندگان: 1 2 1 استاددانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران 2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی چکیده: قاعده لا تعاد از مهم­ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می­ باشد؛ قاعدۀ مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته­ که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته­، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته­ اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح­ شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت­ علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می­ باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت­های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقالۀ پیش­ رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده­ های کتابخانه­ ای نگارش یافت. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262_3e1a4bd062aae97024f2d8ad94edcb72.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 7) نویسنده: دانشیار جامعة المصطفی العالمیة قم- ایران چکیده: تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه­ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت‌الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکۀ عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش‌ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم­شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق‌حائری مبنی بر گام‌برداشتن در جادۀ مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقدوبررسی شده است. محقّق‌حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده­ است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426_fb54f72f96d1fe8170809faba2d8e4f4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29 زمستان 1401، صفحه 1- 242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5334 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5334.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 1) نویسنده: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران چکیده: اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت ­های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی­ های وراثتی و نهادینه، موقعیت­ های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش­ بینی یا پایش، از برجسته­ ترین عوامل مبتنی بر بخت به­ شمار می­ آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ­ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده­ اند که چگونه می­ توان علی­رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه­ ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده­ اند مسئلۀ استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئلۀ یادشده پرداخته می­ شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می­ پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی­ توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته­ بندی­ ها و راه­ حل­های ارائه­ شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجۀ با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئلۀ بخت اخلاقی دارد. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468_8cea63f275e45405a5e522cbac2c6b40.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 2) نویسندگان: 1 2 3 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (مقاله متخذ از رساله) 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد - ایران چکیده: کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به­ معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به­ معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول‌های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول­های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن­ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس‌ها، قابل اثبات می­ باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن ارائه نمونه ­های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش‌های اعتبار آن­ها برآمده و با بررسی راه­های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت­ها به اثبات رسانده است. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360_f1a51aaa8b1c1d0fead9f6a877822096.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 3) نویسنده: دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد ـ ایران؛ رایانامه: dr.morvarid@razavi.ac.ir چکیده: یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روان‌تحلیل‌گری آن است که درمان‌جو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش می‌گذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمان‌جویان نیازمند رجوع به روان‌تحلیل‌گر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح می‌شود که حکم تکلیفی خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شده‌است. حاصل این بررسیِ فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالاً ثابت است، اما از این روایات نمی‌توان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایاتْ ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس نیز ازنظرِ تکلیفی حرام نیست. در ادامۀ مقاله حرمت این عمل از راه مُقدمی‌ بودن نیز بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمده‌است که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل به‌قصدِ انجام فعل حرام صورت نمی‌گیرد و درصورتِ رعایت قواعد لازم در روان‌تحلیل‌گری منجر به فعل حرام نمی‌شود. در این فرض، براساسِ هیچ‌کدام از مبانی گوناگون نمی‌توان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریۀ برخی فقیهان مبنی‌بر حرمت خلوت با نامحرم درصورتِ احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورتِ انجام جلسات روان‌تحلیل‌گری به‌صورتِ صحیح، احتمال وقوع مفسده به‌حداقل می‌رسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467_b3cf8cab078040d32f251b585f8dea2c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 4) نویسنده: دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس فقه پزشکی جامعة المصطفی العالمیه قم -ایران. چکیده: از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عدّه برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر ،طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می باشد که برای این حکم اسلامی حکمت های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح ، کرامت زن و.. بیان شده است . در اکثر موارد ثبوت عدّه بر زن متفرّع بر رابطه زناشویی و مقاربت می باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روشهای نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عدّه بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عدّه نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روشهای جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عدّه بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته ، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عدّه ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید . کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276_0c04b3b2207ee7bd9a6493a5f04638da.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 5) نویسنده: استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری ره چکیده: یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده دربارۀ کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه هم‌زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز،‌ این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه می‌سازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آن‌ها را وظیفۀ زوجه می‌داند که‌ این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبه‌رو شده‌است، ازاین‌رو تبیین حکم در این مسئله و استدلال موجه بر آن ضروری می‌نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته،‌ تلاش کرده‌ است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود‌. این نتیجه،‌ عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470_1ee7483f1efe4a2b83948cab72e6e8f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 6) نویسندگان: 1 2 3 1 کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: rhaghp@yahoo.com 3 مدرس سطوح عالی حوزة علمیه مشهد و دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده: یکی از احکام چالش ­بر‌انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس ‌این حکم، هرگونه بهره‌وری جنسی ـ غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول ـ از زوجه‌ نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره ­گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن­ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه‌های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می‌گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می‌توانند دست­مایۀ تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی ­شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان‌آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه‌ها، هرگونه بهره‌وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود. کلیدواژه‌ها: دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425_b13a6c5cb069a8267d1b89528c45671b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir