امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس
(دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 4)
نویسنده:
#علی_رحمانی
مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی
چکیده:
مکتب شناسی، مطالعه ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریانهای فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریهها پرداخته میشود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه های فقهی مختلف، مطالعة موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری مینماید. امکان سنجی، مطالعه ای زمینه ای و ظرفیت شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریههای اختصاصی بهدست آمده و احراز گردید. این ویژگیها که ریشه در زمانه و زمینه شکل گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط گرایی، عقلانی نگری و اعتدال محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس میتواند به منزلۀ مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دورههای پسین و انتقال این میراث به نسلهای بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینهساز شکلگیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است.
کلیدواژهها:
#مکتب_شناسی_فقهی #مکتب_قم_متأخر #آیت_الله_شیخ_عبدالکریم_حائری #مکتب_فقهی_شیخ_مؤسس
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199_f69a13c6805364e07bbb3ae7a48a92d3.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه»)
(دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 5)
نویسنده:
#هادی_مصباح
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه
چکیده:
محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشههای اصولی و فقهی نه عقلگرای مفرط و نه متنگرای بیچونوچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریۀ «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را میتوان از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ میشود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق میکند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه میدهد. نمونه ارائهشده با استظهار از آیۀ «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق بهدست میآید و ثابت میشود. موارد دیگری که با نظریۀ ایشان برای دیگری ایجاد حق میکند و میتوان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبتشده» در جلب رضایت او است.
کلیدواژهها:
#نظریۀ_تلازم_تکلیف_اجتماعی_با_ثبوت_حق #حق_طلاق_برای_زوجه #حق_فقرا #حق_غیبت_شده
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178_8550874c24f2a76eb338243578e90d66.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره)
(دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 6)
نویسندگان:
#محمد_رسول_آهنگران 1 #محمد_حسین_آهنگران 2
1 استاددانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران
2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی
چکیده:
قاعده لا تعاد از مهمترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعدۀ مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالتهای جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقالۀ پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.
کلیدواژهها:
#لاتعاد #اخلال #علم #جهل #نسیان #اجزاء_و_شرایط_صلات
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262_3e1a4bd062aae97024f2d8ad94edcb72.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّقحائری(ره)
(دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 7)
نویسنده:
#محمد_زروندی_رحمانی
دانشیار جامعة المصطفی العالمیة قم- ایران
چکیده:
تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانهای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیتالله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکۀ عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسشها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهومشناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّقحائری مبنی بر گامبرداشتن در جادۀ مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقدوبررسی شده است. محقّقحائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره.
کلیدواژهها:
#عدالت_در_فقه #ملکۀ_عدالت #گناه_کبیره #گناه_صغیره
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426_fb54f72f96d1fe8170809faba2d8e4f4.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29 زمستان 1401، صفحه 1- 242
دریافت فایل کامل شماره:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5334
لینک صفحه شماره در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5334.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان
(دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 1)
نویسنده:
#محمد_رضا_حمیدی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران
چکیده:
اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی های وراثتی و نهادینه، موقعیت های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش بینی یا پایش، از برجسته ترین عوامل مبتنی بر بخت به شمار می آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده اند که چگونه می توان علیرغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده اند مسئلۀ استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئلۀ یادشده پرداخته می شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته بندی ها و راه حلهای ارائه شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجۀ با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئلۀ بخت اخلاقی دارد.
کلیدواژهها:
#بختِ_اخلاقی #انقیاد #تجرّی #امر_غیر_اختیاری
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468_8cea63f275e45405a5e522cbac2c6b40.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
اعتبارسنجی مدلولهای التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض
(دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 2)
نویسندگان:
#عباسعلی_سلطانی 1 #مرتضی_نوروزی 2 #حسین_ناصری_مقدم 3
1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد- ایران (نویسنده مسئول)
2 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (مقاله متخذ از رساله)
3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد - ایران
چکیده:
کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلولهای التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلولهای التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آنها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکسها، قابل اثبات می باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن ارائه نمونه های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالشهای اعتبار آنها برآمده و با بررسی راههای اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورتها به اثبات رسانده است.
کلیدواژهها:
#مدلول_التزامی #عکس_مستوی #عکس_نقیض #حجیت
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360_f1a51aaa8b1c1d0fead9f6a877822096.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
جلسه روانتحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم
(دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 3)
نویسنده:
#احمد_مروارید
دانشآموختۀ حوزۀ علمیۀ مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد ـ ایران؛ رایانامه: dr.morvarid@razavi.ac.ir
چکیده:
یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روانتحلیلگری آن است که درمانجو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش میگذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمانجویان نیازمند رجوع به روانتحلیلگر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح میشود که حکم تکلیفی خلوت میان روانتحلیلگر و درمانجوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شدهاست. حاصل این بررسیِ فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالاً ثابت است، اما از این روایات نمیتوان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایاتْ ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روانتحلیلگر و درمانجوی غیرهمجنس نیز ازنظرِ تکلیفی حرام نیست. در ادامۀ مقاله حرمت این عمل از راه مُقدمی بودن نیز بررسی شده و این نتیجه بهدست آمدهاست که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل بهقصدِ انجام فعل حرام صورت نمیگیرد و درصورتِ رعایت قواعد لازم در روانتحلیلگری منجر به فعل حرام نمیشود. در این فرض، براساسِ هیچکدام از مبانی گوناگون نمیتوان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریۀ برخی فقیهان مبنیبر حرمت خلوت با نامحرم درصورتِ احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روانتحلیلگر و درمانجوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورتِ انجام جلسات روانتحلیلگری بهصورتِ صحیح، احتمال وقوع مفسده بهحداقل میرسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود.
کلیدواژهها:
#روانتحلیلگری_و_فقه #خلوت_با_نامحرم #نهی_ارشادی
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467_b3cf8cab078040d32f251b585f8dea2c.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه
(دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 4)
نویسنده:
#سیدمحسن_مرتضوی
دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس فقه پزشکی جامعة المصطفی العالمیه قم -ایران.
چکیده:
از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عدّه برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر ،طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می باشد که برای این حکم اسلامی حکمت های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح ، کرامت زن و.. بیان شده است . در اکثر موارد ثبوت عدّه بر زن متفرّع بر رابطه زناشویی و مقاربت می باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روشهای نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عدّه بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عدّه نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روشهای جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عدّه بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته ، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عدّه ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید .
کلیدواژهها:
#عدّه #دیدگاه_فقیهان #تلقیح_مصنوعی #زن_شوهردار
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276_0c04b3b2207ee7bd9a6493a5f04638da.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه
(دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 5)
نویسنده:
#بی_بی_رحیمه_ابراهیمی
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری ره
چکیده:
یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده دربارۀ کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه همزمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز، این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه میسازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آنها را وظیفۀ زوجه میداند که این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبهرو شدهاست، ازاینرو تبیین حکم در این مسئله و استدلال موجه بر آن ضروری مینماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته، تلاش کرده است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود. این نتیجه، عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت.
کلیدواژهها:
#انجام_کارهای_منزل #خدمت_بیت #معاشرت_به_معروف #نشوز #اجرت_کارهای_منزل
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470_1ee7483f1efe4a2b83948cab72e6e8f8.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir
بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه
(دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 6)
نویسندگان:
#البرز_محقق_گرفمی 1 #رضا_حق_پناه 2 #سید_علی_دلبری 3
1 کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران
2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: rhaghp@yahoo.com
3 مدرس سطوح عالی حوزة علمیه مشهد و دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده:
یکی از احکام چالش برانگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهرهوری جنسی ـ غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول ـ از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانهای و روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آنها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفههای اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی میگیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط میتوانند دستمایۀ تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیانآور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفهها، هرگونه بهرهوری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود.
کلیدواژهها:
#زوجه_نابالغ #استمتاع #ادلۀ_موافقان #قبح_عقلایی #مصلحت_کودک #تعارض_با_اخلاق_و_عرف
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425_b13a6c5cb069a8267d1b89528c45671b.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir
لینک کانال نشریه در سروش:
sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir