واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #طیبه_بلوردی 1 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف می‌باشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل‌ به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه‌ که مستند به احکام عقلیّه است، می ­باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح می‌باشد، به این دلیل‌که عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچ­گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی‌شود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاه‌های شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #حکم_عقل #حکم_شرع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421_fbf4bbb6afb51416b2dd2e3f37ae5624.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، صفحه 1-176 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4451.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 1 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می ‏شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی‏ خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط‏ ها با استنباط‏ ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه‏ ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم‏ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی­ شود. کلیدواژه‌ها: #رویکرد_حکومتی #اجتهاد #پیامدهای_رویکرد_حکومتی #روش_های_فقهی #مکاتب_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65471_8d894884f3fc6521c1f9f36aa7d83faa.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65471.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #نعمت_الله_دالوند 1 #امان_الله_علیمرادی 2 #محمد_علی_حیدری 3 1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. چکیده: آب‌خوان‌ها از آن­ جهت که منشأ تغذیه منابع آب­ اند، دارای اهمیّت ویژه‌ای هستند و مدیریت و بهره­ برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن­ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی‌رویة آب، آلوده­ کردن منابع آبِ زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب‌خوان‌ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعدة لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها» و با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این­ رو، نگارندگان با تمسک به قاعدة «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت‌های ناشی از ضررهای وارده به آب­ خوان‌ها، از بین دیدگاه‌های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرندة حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافتة این پژوهش ارائه می‌دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل‌هایی که موجب خسارت به آب‌خوان‌ها می‌گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می‌باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت‌های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی‌گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدة_لا_ضرر #آب‌خوان‌ها #حکم_تکلیفی_آب‌خوان‌ها #حکم_وضعی_آب‌خوان‌ها دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474_5becee12b6daa8cedac61bae74a1c592.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_علی_جبار_گلباغی_ماسوله استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان چکیده: گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می­ ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می­ دانند، در قالب نظریۀ داعی بر داعی(انگیزۀ قرب بر انگیزۀ مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته­ اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته­ های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می­ کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می­ دارند، ضمن پاسخ­گویی به نقدها و نشان­ دادن ضعف آن­ها، صحت و استواری آن را بر پایۀ استدلال عقلی روشن ­سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد. کلیدواژه‌ها: #تصحیح_عبادات #داعی_امتثال_عبادات #نظریۀ_داعی_بر_داعی #لزوم_قصد_قربت #دریافت_مزد_اعمال_عبادی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65473_6636e475d29b31b68fb61de23e084860.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65473.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #مهدی_دهقان 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 #عبداله_بهمن_پوری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه دولتی یاسوج. 3 استادیار دانشگاه دولتی یاسوج چکیده: رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی­ توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می­ شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت­ ها و مناط­ هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می­ گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می­ توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به­ ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست. کلیدواژه‌ها: #مناسبت_حکم_و_موضوع #حکم_شرعی #عرف #استنباط_احکام #ارتکازات_عقلایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478_419bcc20c418a5b908367ea661afa987.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 5 ) نویسنده: #امیرحمزه_سالارزایی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: قاعدۀ «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربردِ استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در کفایه، دربارۀ این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحبِ کفایه، در معنای مراد از قاعدۀ مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعدة لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این­که، قاعدة «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون ­نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار)‌ برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_لاضرر #مَجاز #آخوند_خراسانی #حکم_وضعی #حکم_تکلیفی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65477_a259e815ac52d21cf0517362c6def82d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65477.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_نظری_ندوشن 1 #اردوان_ارژنگ 2 1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه آیت الله حائری، میبد. 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری(ره) میبد. چکیده: در مادۀ 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به‏ عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به‎موجب مادۀ یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات‏های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین‎المللی و سوء استفادۀ رسانه‏ های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه‌ای تحلیلی نشان می‏دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات‎های دیگر به‌جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک‌سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوبِ اجرای رجم را موقتاً به‌ حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات‏ های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به ­عنوان مجازات اصلی و اولیۀ زنای محصنه در مادۀ یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده ‌است. کلیدواژه‌ها: #رجم(سنگسار) #مادۀ_225_قانون_مجازات_اسلامی #مجازات_اصلی_زنای_محصنه #حکم_ثانوی_زنای_محصنه #مجازات_جایگزین_رجم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549_02dc7e8218c4cfa612cc8539f171560a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، صفحه 1-184 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4452.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 1 ) نویسندگان: #مجتبی_الهی_خراسانی 1 #محمد_مروارید 2 1 استاد خارج حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته سطح سه مرکز مدیریت حوزه علمیه چکیده: نظریة جهاد دعوت یکی از سه نظریة اصلی در باب فلسفة جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می­کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن گزارشی از نظریة مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم‌ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می‌نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده­اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزاره­های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد. کلیدواژه‌ها: #جهاد_دعوت #جهاد_ابتدایی #آیة_سیف #حدیث_مقاتله #صحیحة_عبید_بن_زراره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65684_c6bcd8f6e6c4ca69b07c5ed371ce3326.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65684.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_جمال_احمدی_روئین 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #عباسعلی_سلطانی 3 1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریه ­پردازان مکتب تحقّقی(اثبات­گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی­که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه‏ دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون‏ مایه‏ پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه‏ خود مسئول­اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان‏ها می ‏داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می‏ دارد، شائبه‏ نظریه‏ های تحققی را زنده می‏ کند. یکی از مصادیق چالش ­برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ­ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطة توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می ­برد و نه ایشان می ­توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ­یک از مستندات قول مشهور، به ­وضوح، مدّعای عدم ارث ­بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی­ کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث ­بری وی از والدین خود می ­باشد، امّا ارث ­بری والدین از ولدالزّنا، به­ طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است. کلیدواژه‌ها: #ولدالزنا #پدر #مادر #نسب_شرعی #رابطه_توارث دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589_c997cb76a1e716e29f10c0e6f4ae4e9e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #حمیدرضا_تمدن 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی-وزارت آموزش و پرورش 2 پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: ابن­ جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی­ عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش ­های متأخران نیز بر اساس همان نقل‌های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته­ اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان‌شناسی اصحاب امامان و روش‌های استنباط میان آن ­هاست کوشیده­ اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن­ جنید بکاهند و مواردی­ که موجب توهّم قیاس می‌شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ­ رو نمی‌توان او را به‌طور قطع عمل ­کننده به قیاس به­ معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است. کلیدواژه‌ها: #ابن_جنید #قیاس #آیت‌الله_سیستانی #تاریخ_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685_ee6f7f290a43913885692992a57e12a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir