بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #اعظم_امینی 1 #حسن_حائری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر فصلنامه چکیده: حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می‌توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می‌توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می‌شوند نیز می‌توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می‌توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می‌رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد. کلیدواژه‌ها: #حق_حبس #عقود_معاوضی #تعهد_متقابل #قبض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590_545e63c7be975d363bd84195e1c936d9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65590.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمیدرضا_موسوی_پور 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس چکیده: قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جملۀ آن­ها قاعدۀ «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می­باشد که در انتهای مادۀ 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی مادۀ 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحبِ اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می­پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به­دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به­دست آمده از اصل درخت، به­نظر می­رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند. کلیدواژه‌ها: #زراعت #زارع #مزارعه #غاصب #حق_زارعانه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015_46933b568b3f865bd47e399f627a1798.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66015.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #حسین_جعفری 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #غلامحسن_دلاور 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به­گونه­ای که هیچ فقیهی به ­طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین­ گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام­ اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم­ انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به­طور کلّی، نقدِ جُرم ­انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می­باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن­ها به ­دست می­آید که استدلال بر این قاعده به ­دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده­ ای بی­ پایه قلمداد می­ شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی ­تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ­گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست. کلیدواژه‌ها: #تعزیر #حدّ #مجازات #حرام #جُرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014_7e21a89257f43908cf6b570ef17624db.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66014.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 7 ) نویسندگان: #احمد_مرتاضی 1 #حسین_حاجی_حسینی 2 #مهدی_صفرخانی 3 1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز 2 دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی 3 دانش آموخته کارشناسی ارشد الاهیات دانشگاه تبریز چکیده: گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه‌ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی‌آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس‌گیری آن را ندارد اما شوهر می‌تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می‌شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می‌تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد. کلیدواژه‌ها: #طلاق_به_عوض #طلاق_خلع #طلاق_فدیه‌ای #فدیه #کراهت #بائن دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65598_8e2c742af9aa6618262a86638ab98b37.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65598.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، صفحه 1-200 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4513.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #بلال_شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک‌ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش‌رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به مفهوم‌شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #اباء_از_تخصیص #عام_مخصص #مناسبت_حکم_و_موضوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119_21e009ef37e50ad58581f803d054f56e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 2 ) نویسنده: #سید_رضا_شیرازی دانش آموخته سطح چهار و استادیار موسسه آموزش عالی عطار چکیده: این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می‌کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام‌ زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی‌، سیاقی، مفهومی‌ و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می‌توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی‌های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می‌یابد. کلیدواژه‌ها: #إشعار #دلالت_التزامی‌ #مشعر_بالعلیۀ #دلالت_سیاقی #مجاز #مفهوم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117_3b6e0a381c91bfa52bbf98ad454a9bca.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66117.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جنس وسیله ذبح (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_حسین_رشیدی طلبه درس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم. چکیده: اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ­ای که برای آن­ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله­ های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعة گستردۀ امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیلة ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله­ ها می­ باشد. برخی از محققان امروزی قایل ­اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می­توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی­که این ادعا مخالف با اجماع منقولی­ست که آهنی بودن وسیلة ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می­ داند. از این­ رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ­ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به ­عنوان یافتة این پژوهش می­ توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیلة ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی­ توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #وسیلۀ_ذبح #حدید #آهن #تیزی_ابزار_ذبح #ابزار_مخصوص_قطع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123_e79ddb4cc16cb371fc2760d19e51b912.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #مرتضی_کشاورزی_ولدانی 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی ­الأعم را وجود قصدِ انشا دانسته­ اند و از این­ رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می­دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبة سلبی آن می ­باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی­شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به ­میان آمده، جنبة ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازندة عقد می­باشد ارادة باطنی و انشای درونی است یا ارادة ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف­ نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به­صراحت آن را همان ارادة مظهره یا ظاهر شده دانسته­ اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می­توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب ارادة باطنی را گرفته­اند، اما نظریة حاکمیت ارادة ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن­هاست می­تواند به­ عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #اراده #ارادة_ظاهری #انشا #طلب #قصد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128_58d39eb5f743c7cfdf7ee430d7c3ab5f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66128.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و فارغ التحصیل ارشد دانشگاه پردیس فارابی 2 هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به ­عنوان اِعراض در کتاب­ های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه­ لای مباحث گوناگونِ فقهی مانندِ صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره‎های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه­ بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم‎کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیرۀ‎ عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب­ نظران فقهی، اشکال­ های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است. کلیدواژه‌ها: #اسقاط_مالکیت #اعراض #مالکیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120_bd0f4c72e2e0ffa15816c0640bb2d5d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: هادی جلالی اصل 1 ابوالقاسم مقیمی حاجی 2 1 طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم 2 استاد سطوح عالیه و خارج اصول حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده: یکی از چالشی ­ترین مباحث فقه­ سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه­ هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینیره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این­ دو به ­صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال­های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می­شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می­ دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی­ دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می­کردند؛ بنابراین تحمل هزینه­ ها و آسیب­هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می­ دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریة فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است. کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) انقلاب­ اسلامی اصول فقه نقش ابزاری عقل در استنباط رابطه عقل و نقل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118_6763797755aeb6c65fce799e176100b5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، صفحه 1-187 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir