eitaa logo
کفایه ۲ (۰۲_۱۴۰۱) حسینی نسب
457 دنبال‌کننده
33 عکس
6 ویدیو
35 فایل
این کانال به فرمایش استاد برای استفاده طلاب ایجاد شده است. اما مطالب کانال انتساب به ایشان ندارد. از نکات شما استفاده خواهم کرد. آدرس کانال تلگرام https://t.me/kefayeohn
مشاهده در ایتا
دانلود
جلسه هشتاد جلسه چهارم بسمه تعالی الظاهر الاول چرا ظهور جمله خبریه در طلب آکد از صیغه امر و ماده امر است؟ چون وقتی طالب فعل امر را ابراز می‌کند، این یک نسبت طلبیه است. وقتی ماده امر را می‌گوید در واقع خود طلب را ابراز می‌کند. و وقتی جمله طلبیه را می‌گوید اصلا ملزوم طلب را می‌آورد. گویی حاضر نیست تصور این را بکند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد لذا نوعی تاکید را به ذهن متبادر می‌کند. اما از طرفی هم قرینه بر جواز ترک وجود دارد نتیجه می‌شود مستحب موکد. لا یقال اینجا اشکالی به آخوند وارد می‌شود که برای امثال مقدس اردبیلی مطرح نمی‌شد که جمله خبریه در مقام طلب را مجاز می‌دانستند. مستشکل می‌گوید وقتی شما ادعای حقیقت می‌کنید، پس یعنی جمله خبریه در حکایت استعمال شده است در حالی که خیلی از اوقات آن محکی اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی حکایت می‌شود از چیزی که اتفاق نیفتاده است و لذا کذب است در حالی که خداوند و اولیای خدا از کذب بری هستند. آخوند جواب می‌دهد آنچه معیار صدق و کذب است مراد استعمالی نیست بلکه مراد جدی است. شاهد من هم کنایات است که استعمال در آنها حقیقی بوده اما اراده جدی گوینده ملزوم این جمله است. مثلا وقتی می‌گویید «زید کثیر الرماد» این رماد در همان معنای خاکستر استعمال شده است اما مراد جدی گوینده ملزوم خاکستر است. لذا اگر کسی جود نداشت اما کثیر الرماد بود استعمال این جمله در حق او کذب است. اما بلعکس اگر کسی اصلا کثیر الرماد نبود اما جواد بود این جمله در حق او صادق است. در ما نحن فیه هم هرچند «یرضعن حولین کاملین» در معنای حقیقی به کار رفته است، اما چون مراد جدی محکی جمله (دو سال شیر دادن مادران) نیست بلکه انشاء طلب است، لذا اگر کسی دو سال شیر نداد آیه خدا کذب نمی‌شود؛ چه مردم عمل کنند چه نکنند.
81.mp3
زمان: حجم: 12.1M
🔹صوت تدریس استاد حسینی نسب سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ کفایه یک هذا مع انه اذا اتی بها فی مقام البیان تاریخ: ۴ بهمن
جلسه ۸۱ جلسه پنجم هذا مع انه: توجه: آخوند در کفایه ندارد که ماده قوی‌تر از صیغه است یا بالعکس، ما از مرحوم تبریزی نقل کردیم که ماده اقوای از صیغه است. چون منشأ ظهور ماده را بالوضع میدانیم و منشأ ظهور صیغه را مقدمات حکمت میدانیم و بعد وضع قویتر از مقدمات حکمت است. مرحوم آخوند می‌گوید اگر ظهور جمله خبریه در وجوب را قبول نکردید، باید در بین افراد مختلف طلب آن را حمل بر وجوب کنید مگر اینکه قرینه‌ای بیاید. (حمل اعم از ظهور است و میتواند در ناحیه مرادی جدی باشد). دلیل این اقتضا هم مقدمات حکمت است؛ یعنی وقتی عرف می‌فهمد فلان چیز مطلوب مولا است، همین که قرینه‌ای بر استحباب پیدا نکند حمل بر وجوب میکند. البته منشأ این فهم عرفی هرچیزی می‌تواند باشد؛ مثلا دفع ضرر محتمل، شکر منعم، حق الطاعة یا ... . توجه شود که در هر کدام از این مناشئ عقل حاکم است اما نه بدان معنا که عقل منشأ ظهور باشد؛ بلکه قبلا بالوضع ظهور جمله خبریه در طلب منعقد شده است. اما در تطبیق معنای طلب بر افراد عقل ورود میکند که طلب مولا انصراف به چه معنایی دارد. سوال: چرا افرادی مثل امام که اینجا حکم عقل را دفع ضرر محتمل می‌دانند اما در برائت حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان را مطرح میکنند؟ پاسخ: اینجا بحث بر سر ظهور و دلیل اجتهادی است. در برائت بحث بر سر حکم ظاهری و معذوریت است و اینها دو مقام متفاوت است. اما در بیان حکم عقل در ما نحن فیه نکته‌ای را از سید مرتضی نقل می‌کنیم. وقتی عقل میخواهد بر سر عقاب شدن یا نشدن حکم کند، نگاه میکند که طرف حساب او کیست. گاهی مولا دنبال بهانه‌ای برای عقاب است و گاهی مولا دنبال بهانه‌ای برای نجات از عقاب است. عقل میگوید این مولای دوم تا حجت را تمام نکند عقاب نمیکند. المبحث الرابع: آخوند میفرماید همین حرف در صیغه امر هم جاری است. ما گفتیم ظهور هیأت امر بالوضع در وجوب است. ولی اگر کسی قبول نکرد و گفت ظهور در مطلق طلب است، میان افراد طلب باید وجوب را مقدم کند و استحباب و سایر افراد نیاز به بیان زائد دارد که به این می‌گویند انصراف یا ظهور اطلاقی در وجوب. چون در استحباب یک قید «عدم منع از ترک» هم وجود دارد که در وجوب این قید نیست. سوال: وجوب هم قید دارد و قید آن منع از ترک است. پاسخ: درست است که ثبوتا هم وجوب هم ندب قید دارند اما در مقام اثبات و بیان استحباب قید لازم دارد. در جایی آقای بروجردی می‌گوید: در عینی و کفایی به لحاظ ثبوتی واجب عینی بیان زائد میخواهد. چون در کفایی مولا می‌گوید من «طبیعت» را میخواهم اما در کفایی میگوید «طبیعت را از هر کسی جداگانه» میخواهم. ولی در مقام اثبات، اطلاق تعبیر مولا اقتضای وجوب عینی را دارد؛ چون بیان کفایی برای اثبات مؤونه زائد میخواهد. برخی ادله‌ای را برای ظهور در وجوب گفته‌اند که غلط است. عده‌ای گفته‌اند امر ظهور در وجوب دارد به دلیل کثرت استعمال امر در وجوب. آخوند جواب میدهد که استعمال در استحباب ندرت ندارد. یک عده هم گفته‌اند به خاطر غلبه وجودی وجوب در خارج باید حمل بر وجوب کنیم. پاسخ: غلبه وجودی منشأ ظهور نیست چون این انصراف بدوی است و اعتبار ندارد. به لحاظ صغروی هم ظاهرا تعداد مستحبات بیشتر است. یک عده هم گفته‌اند دلیل ما این است که وجوب اکمل افراد طلب است. پاسخ: اکملیت هم منشأ نیست؛ به قول اصفهانی اگر اکملیت منشا ظهور بود باید «وجود» ظهور در خداوند پیدا میکرد.
82.mp3
زمان: حجم: 12.7M
🔹صوت تدریس استاد حسینی نسب سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ کفایه یک تعبدی و توصلی تاریخ: ۵بهمن
83.mp3
زمان: حجم: 12.5M
🔹صوت تدریس استاد حسینی نسب سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ کفایه یک تاریخ: ۶ بهمن
جلسه ۸۲ جلسه ششم امر واجب تعبدی آن است که قصد قربت شرط صحت است و واجب توصلی آن است که قصد قربت شرط کمال است. مستحب نیز به تعبدی و توصلی تقسیم میشود و خواهیم گفت که در حرام هم این تقسیم هست. مثلا صلاة لیل ریائی باطل است ولی تطهیر دفعه سوم که مستحب توصلی است اگر با قصد قربت انجام ندهد مصلحت آن حاصل می‌شود فقط ثواب نمیبرد. اشکال سید اصفهانی: تعبیر آخوند در صدر بحث به «اطلاق هیأت» و «وجوب» تسامح دارد. دقیق‌تر این است که بگوییم «اطلاق ماده» و «واجب». منظور ما از ماده الف میم راء نیست، منظور متعلق آن امر است؛ یعنی نماز، روزه و ... . همچنین توصلی و تعبدی از تقسیمات واجب است نه وجوب. قصد قربت چیست؟ قصد قربت در مقابل ریا است. قصد قربت یعنی العمل یکون مضافا الی الله. فرق قصد قربت با اخلاص چیست؟ اخلاص اخص از قصد قربت است. ممکن است کسی قصد قربت داشته باشد اما اخلاص نداشته باشد. یعنی عمل مضاف الی الله است اما ممکن است داعی آن رسیدن به بهشت یا کمالات باشد. یعنی اگر داعی قصد قربت هم الله باشد اخلاص می‌آید. آنگاه قصد قربت انواعی دارد. یک نوع آن قصد امتثال است، یکی محبوبیت این عمل عند الله است و ... . اما در اصول بحث تعبدی و توصلی بر سر این است که برخی واجبات هستند که شک داریم تعبدی یا توصلی هستند مثل امر به معروف و نهی از منکر. نه دلیل خاص داریم که اگر قصد قربت نبود باطل است و نه دلیل خاص داریم که اگر قصد قربت هم نکند صحیح است. اصل تعبدی بودن است یا توصلی بودن؟ قدما در شک بین تعبدی و توصلی، اصل را بر توصلی بودن قرار می‌دادند. تا زمان سلطان العلما که در حاشیه معالم دو اشکال بر قدما گرفت. اشکال اول اینکه نمیشود اینجا به اطلاق تمسک کرد و دوم عدم قدرت عبد بر امتثال است. کسانی که این دو اشکال را جواب دادند قائل به اصل توصلی بودن شدند. کسانی که این اشکالات یا یکی از اینها را پذیرفتند قائل به اصل تعبدی بودن میشوند.
جلسه ۸۳ جلسه هفتم ثانیها ما علم داریم که بعضی از واجبات تعبدی هستند. مثل نماز که در روایت حسین بن سعید دارد: «صلیت لیقال ما احسن صلاة فلان اذهبوا به الی النار». یکی سری واجبات هم توصلی هستند؛ چون مثلا راوی از امام سوال میکند که من فلان چیز را ریائاً تطهیر کردم و امام فرمود: لا بأس. یکسری هم هستند که هیچ روایتی از این دو خانواده در آن نیست. گفتیم تا سلطان العلما معروف بود که اگر دلیل بر تعبدی بودن نداشتیم اطلاق کلام اقتضای توصلی بودن را دارد. بعد دو اشکال می‌کند که بعدی‌ها در صدد پاسخ به آن آمدند. اشکال اول: قصد امر زمانی معنا دارد که امر وارد شده باشد. امر هم وقتی می‌آید که متعلقی در کار باشد، آنگاه اگر قرار باشد یکی از اجزای متعلق قصد قربت باشد دور پیش می‌آید. کی میتوانم قصد امر کنم؟ وقتی امر داشته باشید. کی امر خواهم داشت؟ وقتی متعلق امر را لحاظ کنید. توضیح ذلک: یک تقسیمات اولی واجب داریم یعنی تقسیمات خود واجب فارغ از امر آن؛ مثل نماز با رکوع و نماز بدون رکوع. تقسیمات ثانویه آن است که تصور آنها همراه با امر است؛ مثل نماز با قصد امتثال امر، نماز با قصد وجه امر، قصد تمییز مامور به از ماعدا و ... که تا امری نباشد معنا ندارد. سلطان العلما گفت در مورد همه تقسیمات ثانویه که یکی از آنها قصد امتثال امر است، تمسک به اطلاق کلامی صحیح نیست. چرا که تقیید خطاب (امر) به تقسیمات ثانویه ممکن نیست و اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق گیری هم نمی‌توان کرد. چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است. اما دلایل عدم امکان تقیید متعلق امر به تقسیمات ثانوی که یکی از آنها همین قصد امتثال امر است: یکی محذور مقام جعل و یکی محذور مقام امتثال. 1.محذور مقام جعل یعنی شارع نمیتواند جعل کند چون دور پیش می‌آید. وقتی میخواهد امر کند اول باید متعلق را در نظر بگیرد. تصور متعلق هم وابسته است به تصور قصد امتثال امر. بعد قصد امتثال امر زمانی معنا دارد که امری وجود داشته باشد. 2. ایراد دوم محذور مقام امتثال است چون عبد قدرت بر امتثال نخواهد داشت. عبد باید همان چیزی را که مولا به آن امرکرده بیاورد و إلا تشریع است. مولا هم به متعلق امر میکند که عبارت است از طبیعت صلاة [برای اینکه محذور مقام جعل حاصل نشود]. اینجا اگر عبد طبیعی صلاة را بیاورد می‌گویید امتثال نکرده است چون گفتید واجب تعبدی است و باید قصد امتثال می‌کرد. اگر طبیعی را با قصد قربت بیاورد، می‌گویید یک چیزی را آوردید که در متعلق امر مولا نیست و بدعت گذاشتید. به این اشکالات جوابهایی داده‌اند که آخوند آنها را بحث میکند اما مدعای خود آخوند این است که قصد قربت در متعلق امر اخذ نمی‌شود، با اطلاق و تقیید و خطاب هم بدست نمی‌آید. بلکه شرطیت قصد قربت را عقل می‌فهمد؛ یعنی وقتی روز قیامت کسی که نماز ریائی خوانده است را به نار می‌برند، عقل حکم میکند که پس قصد قربت شرط صحت نماز است. این حکم عقل از غیر مستقلات عقلی است. لذا قصد قربت در متعلق اخذ نمی‌شود تا خلف یا دور شود، و عبد هم باید با قصد قربت بیاورد و در عین حال هم بدعت نیست چون با حجت عقل این را اضافه می‌کند.
84.mp3
زمان: حجم: 13.5M
🔹صوت تدریس استاد حسینی نسب سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ کفایه یک تاریخ: ۹ بهمن
85.mp3
زمان: حجم: 11M
🔹صوت تدریس استاد حسینی نسب سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ کفایه یک تاریخ: ۱۰ بهمن
86 لکنه اذا اخذ.mp3
زمان: حجم: 12.6M
🔹صوت تدریس استاد حسینی نسب سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ کفایه یک تاریخ: ۱۱ بهمن
سلام و ادب🌹 به مناسبت ارتحال مرجع عالیقدر و فقیه مجاهد آیت الله صافی گلپایگانی، امروز درس کفایه یک تعطیل خواهد بود.