#متن_فقه فقه ج 24 سه شنبه 20-8-99 مرحوم امام رحمه الله در ادامه بحث قضا فرمودنئ القول فی احکام الید. مساله اول مساله مفصلی بود که فرمودند اگر مالی در اختیار شخصی بود و ادعای ملکیت داشت ید علامت ونشانه ملکیت اوست و اگر مدعی متولی وقفبودن آن مال بود باز هم ادعایش مورد قبول است. مناسب دیدیم در رابطه با قاعده ید بحثی داشته باشیم. اولا قاعده ید را گفتیم که قاعده فقهی است نه اصولی. ثانیا مدرک آن چیست؟ ثالثا معنای ید چیست؟ رابعا آیا این قاعده حجت است یا نه؟ خامسا توسعه قاعده چقدر است و مطالب دیگر. معنای ید را گفتیم که مراد استیلای خارجی و واقعی است یعنی تحت تصرف اوست که این متفاوت است مثلا پول است به این است که در جیبش باشد. این استیلا گاهی شرعی و درست است و گاهی غاصبانه است ولی به هر حال ید هست. این یک مطلب عمومی است که همه علما گفته اند و گفتیم. مطلب دوم مدرک قاعده بود. جامعترین کتاب در قواعد فقهیه آنچه در ذهن ما است دو نوشته متاخرین است و الا قبلا در لابلای کتب فقهی می آمده و کمتر تالیف مستقل در قاعده فقهیه داشته ایم. یکی کتاب قواعد الفقهیه مرحوم میرزا حسن بجنوردی رحمه الله تعالی که از متاخرین و شاگر مرحوم نائینی بوده است و کتابش هفت جلد است. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله هم نوشته اند این کتاب با اینکه دو جلدی است ولی فکر می کنم خیلی از مطالب در آن آمده است و هر دوی اینها من جهة و من جهة خوب هستند.ما مطالب این دئ کتاب را نقل می کنم و اگر قابل نقد بود نقد می کنیم. در مدرک قاعده چند مطلب گفتیم از جمله روایات را بیان کردیم که اعاده فیه الافاده تکرار می کنیم. آیت الله مکارم به عنوان دلیل خامس روایات را بیان کرده اند در ج1 ص278 و مرحوم آیت الله بجنوردی به عنوان دلیل اول آورده اند در ج1 ص109. یکی از روایات روایت حفص بن غیاث است که در کافی و فقیه و استبصار نقل شده است عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها ارایت اذا رایت شیئا فی ید رجل ایجوز ان اشهد انه له؟ اگر چیزی را در دست شخصی دیدم آیا جایز است که شهادت مال اوست؟ فرمود قال علیه السلام نعم فقال الرجل اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره. من شهادت می دهم دست اوست ولی شهادت نمی دهم مال اوست شاید مال کس دیگری است فرمود این مال را جایز است از او بخری گفت بله فرمود شاید مال خودش نباشد چطور جایز است بخری بعد بگویی و قسم بخوری مال من است و حال اینکه اگر بخری میگی مال من است چطور برای دیگری شهادت نمی دهی مال اوست و اگر علامت ملکیت نباشد لم یقم للمسلمین سوق در همه جا همه این احتمالات را می شود داد. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام فی حدیث فدک ان مولانا امیرالمومنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله گفت نه من چنین کاری را نمی کنم حضرت فرمود اگر دست مسلمین مالی بود که ملک خود قرار داده بودند و من ادعا کردم از من است از کی بینه می خواهی گفت من از تو بینه می خواهم فرمود اگر دست من چیزی بود و مسلمین ادعایی داشته باشند از من بینه می خواهی در حالی که در زمان رسول خدا و بعد از ایشان دست من بوده و مال من بوده از من بینه می خواهی؟! از آنها بینه بخواهی نه از من اگر ادعا داشته باشند تا جایی که فرمودند: رسول خدا فرمود البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر روایت سوم: مسعده بن صدقه : کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه مثل لباسی که خریدی در حالیکه شاید سرقتی باشد غلامی یا کنیزی خریدی شاید حر و حره بوده همسری گرفته ای شاید خواهر تو یا رضیعه ی تو باشد و با تو شیر خورده باشد (خواهر رضاعی) در تمام اشیاء باید حکم به ظاهر بکنی. روایت چهارم حمزة بن حمران: بازار رفتم کنیزی بخرم ادعا کرد من حر هستم حضرت فرمود او را بخر مگر بینه داشته باشد که حر است. این از روایات خاص است و مورد خاص دارد روایت پنجم صحیحه عیص عن مملوک که ادعای حر بودن داشت ولی بینه نداشت بخرم یا نه فرمود بخر. یعنی ید علامت ملکیت است. روایت ششم موثقه یونس بن یعقوب مراه ای که تموت قبل الرجل. فرمود متاع اختصاصی زن مال زن است مشترکات بین هردو باشد و هر کدام استیلا بر متاعی داشته است مال او است این جمله اخیر مربوط به بحث ما می شود. استیلا همان ید است. روایت هفتم عباس بن هلال از امام رضا علیه السلام: هرچیزی که تحت سلطنتش بود از او قبول می کنند هر کسی مسلمان بود و اقرار داشت که آنچه در دستش هست مال اوست پیغمبر در دست او باقی می گذاردند و می فرمودند مال خودت است. این روایات دچار نقد و خدشه شده برخی در سند ‌‌و برخی در دلالت که خواهیم گفت ولی مجموع من حیث المجموع دلالت بر مطلوب ما که اماریت قاعده ید بر ملکیت است دارد.

جلسه 25 #اصول سه شنبه 20-8-99

جلسه 24 #فقه سه شنبه 20-8-99

#متن_اصول اصول ج 26 چهارشنبه 21-8-99 گفتیم یکی از الفاظ مطلق علم جنس است و علم جنس وضع شده برای صاحب کفایه فرمودند فرق علم جنس و اسم جنس فقط فرق لفظی است و در معنا هیچ فرقی نمی کنند با اسم جنس معامله نکره و با علم جنس معامله معرفه می شود. در استدلال فرموده اند لحاظ وصف تعین اگر جزء موضوع له باشد در استعمال لحاظ باید حذف بشود زیرا لحاظ امر ذهنی است در نتیجه استعمال علم جنس همیشه مجازی خواهد بود. هذا اولا و ثانیا چرا لفظ برای معنایی وضع شود که هیچگاه در آن استعمال نمی شود. این مطلب صاحب کفایه بود. مرحوم آیت الله حائری موسس حوزه قم در کتاب درر الفوائد فرموده اند: بین اسم جنس و علم جنس اختلاف و فرق معنایی وجود دارد علاوه بر فرق لفظی آن در معنا هم متفاوتند. اسم جنس موضوع له ش قید و شرط ندارد ولی موضوع له علم جنس عبارت است از ذات معنا به وصف تعین. به ایشان ممکن است اعتراض صاحب کفایه متوجه بشود. مرحوم آقای حائری به این ایراد توجه داشته و جواب داده اند که لحاظ و تصور دو حالت دارد: گاهی لحاظ استقلالی است یعنی ما هم معنا را تصور می کنیم و هم متصور برای ما مهم است و ملحوظ مقصود اصلی ما است. این لحاظ استقلالی است اگر اینطور شد لحاظ استقلالی است و در این صورت یک معنای اسمی خواهد بود و حرف صاحب کفایه درست است. گاهی لحاظ تعین لحاظ آلی است به این معنا که قید تعین را لحاظ کرده ایم ولی نه به خاطر خودش بلکه برای رسیدن به ملحوظ در این صورت لحاظ معنای حرفی است مثل قطع طریقی. به تعبیر دیگر لحاظ آلی مصحح وضع است . جزء موضوع له نیست تا ایراد صاحب کفایه وارد بشود. مرحوم امام رحمه الله فرموده اند اگر لحاظ در دایره موضوع له آمد دیگر فرق نمی کند و اشکال صاحب کفایه وارد است. همچنین اگر تعین در موضوع له بود دیگر آلی نیست بلکه استقلالی است. بعد فرموده اند اسم جنس و علم جنس با هم فرق دارند ولی به گونه ای که اشکالات صاحب کفایه پیش نیاید به این صورت که تعریف و تنکیر در مرحله موضوع له نیست بلکه بعد از آن تعریف و تنکیر بر آن عارض می شود پس تعریف و تنکیر در مرحله متاخر از موضوع له است. کار وضع تا مرحله ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا است و کار وضع پایان پیدا می کند و معرفه و نکره از حریم موضوع له خارج است. در علم جنس در مرحله استعمال تعین بر آن عارض می شود ولذا معرفه است و اسم جنس لایعرض علیه التعین لذا نکره است. علم جنس مثل اسم با ال تعریف است. با این فرق که علم جنس با یک دالّ دلالت بر معنا و معرفه بودن می کند و اسم محلی به ال تعدد دال و مدلول است. بعد ایشان می فرماید این حرف ما ثبوتا سخن خوبی است ولی اثباتا دلیلی برای آن نداریم ولی برای فرار از اشکال مرحوم آخوند خوب است.(مناهج الاصول ج2 ص323).

جلسه 26 #اصول چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه فقه ج 25 چهارشنبه 21-8-99 ایرادات بر روایات قاعده ید دو ایراد بر روایت اول. روایت اول این بود که جنسی در دست کسی است شهادت بدهم ما اوست فرمود بله ... . اشکال اول: امام نفرموده ما فی یده ملک اوست بلکه فرموده اند تو حق داری شهادت بدهی ولی اینکه ملک اوست یا نه حدیث چیزی نفرموده است. پس روایت جواز شهادت را می گوید نه ملکیت را. جواب: شما گویا همه روایت را نخوانده اید در ادامه دارد شهادت بدهم دست اوست یا شهادت بدهم مال اوست حضرت فرمود می توانی از او بخری گفت بله فرمود اگر بخری می توانی این ملک من است گفت بله فرمود پس می توانی شهادت بدهی این دلال بر ملکیت دارد. ثانیا جواز شهادت بالکنایه دلالت بر ملکیت می کند. اشکال دوم: این روایت مخالف موتزین قضا است زیرا در باب قضا گفته اند شاهد باید از روی علم شهادت بدهد. این روایت دلالت بر خلاف این مطلب دارد زیرا شخص شاهد علم ندارد. جواب: علمی که در باب شهادت لازم است یا علم طریقی است و بر فرض علم موضوعی باشد علم موضوعی طریقی است نه علم موضوعی وصفی و ید هم طریق است برای ملکیت. روایت دوم روایت امیرالمومنین است. اشکال به روایت دوم: این روایت دلالت دارد که ذوالید بینه لازم ندارد ولی اینکه ید اماره ملکیت است یا نه این روایت دلالت ندارد. جواب: در این حدیث حضرت فرموده ان کان فی ید المسلمین شیئ یملکونه ... . یعنی مسلمین مالک شیئ بوده اند پس در این روایت تملیک آمده است پس صرف بینه نخواستن نیست. به روایات دیگر هم ایراداتی گرفته شده است ولی در اصل قاعده ید تردیدی نیست من حیث المجموع دلالت بر قاعده دارند. دلیل دوم بر قاعده ید استدلال به سیره است. بلکه آیت الله مکارم حفظه الله فرموده اند ضرورت فقه بر اماریت ید بر ملکیت است. دلیل سوم: اجماع است آقای مکارم اشاره ای کرده اند که بد هم نیست و آن مدرکی بودن اجماع است پس اجماع دلیل مستقلی نیست. دلیل چهارم: سیره عقلائیه که عقلا با هر ایده و اعتقادی دارند به ذوالید نگاه مالکی می کنند و از او مطالبه دلیل نمی کنند. از این سیره نه تنها ردعی نشده است بلکه روایات گذشته که بیان شد امضای این سیره می باشد. دلیل چهارم و اول خوب است. دلیل پنجم: اگر ید معتبر نباشد عسر و حرج لازم می آید و لم یبق للمسلمین سوقٌ. بلکه اختلال نظام می شود. این عسر و حرج در اسلام پسندیده نیست. نسبت به این دلیل حرفی زده شده است که باید جواب داده شود. اگر دلیل عسر و حرج باشد این قاعده تا جایی است که عسر و حرج باشد مثلا در خرید خوراکی ها و پوشاک عسر و حرج لازم می آید ید اماریت دارد ولی در خرید تلویزیون عسر و حرجی نخواهد بود پس ید اماریت ندارد. ممکن است دست از این دلیل برداریم ولی اگر به این دلیل استدلال کردیم باید این اشکال را جواب بدهیم. آقای مکارم حفظه الله جوابی داده اند که بد نیست که اصل شناخت موارد عسر و حرج تمام می شود هم حرجی است پس می گوییم مطلقا ید اعتبار دارد تا نه در مقام عمل و نه در مقام تشخیص موارد دچار عسر و حرج نشویم. علی کل حال راحتتر استدلال به روایات و بنای عقلا است.

جلسه 25 #فقه چهارشنبه 21-8-99

#متن_اصول از جلسه 1 تا ج 26 چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه از ج1 تا ج 25 چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه از ج1 تا ج 25 چهارشنبه 21-8-99 فایل pdf

#متن_اصول از جلسه 1 تا ج 26 چهارشنبه 21-8-99 فایل pdf

طلبه ی محترم سطح۴ سلام علیکم. چنانچه تا کنون موفق به انتخاب درس نشده و یا در روند انتخاب درس دچار مشکل شده اید. فقط امروز تا ساعت ۳ عصر مهلت دارید رمز و کد طلبگی خودتان را به اینجانب ۰۹۱۵۵۳۲۷۴۳۰ ارسال نمایید. در صورت عدم پیگیری مسئولیت متوجه حضرتعالی خواهد بود.عصمتی