جلسه 24 #فقه سه شنبه 20-8-99

#متن_اصول اصول ج 26 چهارشنبه 21-8-99 گفتیم یکی از الفاظ مطلق علم جنس است و علم جنس وضع شده برای صاحب کفایه فرمودند فرق علم جنس و اسم جنس فقط فرق لفظی است و در معنا هیچ فرقی نمی کنند با اسم جنس معامله نکره و با علم جنس معامله معرفه می شود. در استدلال فرموده اند لحاظ وصف تعین اگر جزء موضوع له باشد در استعمال لحاظ باید حذف بشود زیرا لحاظ امر ذهنی است در نتیجه استعمال علم جنس همیشه مجازی خواهد بود. هذا اولا و ثانیا چرا لفظ برای معنایی وضع شود که هیچگاه در آن استعمال نمی شود. این مطلب صاحب کفایه بود. مرحوم آیت الله حائری موسس حوزه قم در کتاب درر الفوائد فرموده اند: بین اسم جنس و علم جنس اختلاف و فرق معنایی وجود دارد علاوه بر فرق لفظی آن در معنا هم متفاوتند. اسم جنس موضوع له ش قید و شرط ندارد ولی موضوع له علم جنس عبارت است از ذات معنا به وصف تعین. به ایشان ممکن است اعتراض صاحب کفایه متوجه بشود. مرحوم آقای حائری به این ایراد توجه داشته و جواب داده اند که لحاظ و تصور دو حالت دارد: گاهی لحاظ استقلالی است یعنی ما هم معنا را تصور می کنیم و هم متصور برای ما مهم است و ملحوظ مقصود اصلی ما است. این لحاظ استقلالی است اگر اینطور شد لحاظ استقلالی است و در این صورت یک معنای اسمی خواهد بود و حرف صاحب کفایه درست است. گاهی لحاظ تعین لحاظ آلی است به این معنا که قید تعین را لحاظ کرده ایم ولی نه به خاطر خودش بلکه برای رسیدن به ملحوظ در این صورت لحاظ معنای حرفی است مثل قطع طریقی. به تعبیر دیگر لحاظ آلی مصحح وضع است . جزء موضوع له نیست تا ایراد صاحب کفایه وارد بشود. مرحوم امام رحمه الله فرموده اند اگر لحاظ در دایره موضوع له آمد دیگر فرق نمی کند و اشکال صاحب کفایه وارد است. همچنین اگر تعین در موضوع له بود دیگر آلی نیست بلکه استقلالی است. بعد فرموده اند اسم جنس و علم جنس با هم فرق دارند ولی به گونه ای که اشکالات صاحب کفایه پیش نیاید به این صورت که تعریف و تنکیر در مرحله موضوع له نیست بلکه بعد از آن تعریف و تنکیر بر آن عارض می شود پس تعریف و تنکیر در مرحله متاخر از موضوع له است. کار وضع تا مرحله ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا است و کار وضع پایان پیدا می کند و معرفه و نکره از حریم موضوع له خارج است. در علم جنس در مرحله استعمال تعین بر آن عارض می شود ولذا معرفه است و اسم جنس لایعرض علیه التعین لذا نکره است. علم جنس مثل اسم با ال تعریف است. با این فرق که علم جنس با یک دالّ دلالت بر معنا و معرفه بودن می کند و اسم محلی به ال تعدد دال و مدلول است. بعد ایشان می فرماید این حرف ما ثبوتا سخن خوبی است ولی اثباتا دلیلی برای آن نداریم ولی برای فرار از اشکال مرحوم آخوند خوب است.(مناهج الاصول ج2 ص323).

جلسه 26 #اصول چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه فقه ج 25 چهارشنبه 21-8-99 ایرادات بر روایات قاعده ید دو ایراد بر روایت اول. روایت اول این بود که جنسی در دست کسی است شهادت بدهم ما اوست فرمود بله ... . اشکال اول: امام نفرموده ما فی یده ملک اوست بلکه فرموده اند تو حق داری شهادت بدهی ولی اینکه ملک اوست یا نه حدیث چیزی نفرموده است. پس روایت جواز شهادت را می گوید نه ملکیت را. جواب: شما گویا همه روایت را نخوانده اید در ادامه دارد شهادت بدهم دست اوست یا شهادت بدهم مال اوست حضرت فرمود می توانی از او بخری گفت بله فرمود اگر بخری می توانی این ملک من است گفت بله فرمود پس می توانی شهادت بدهی این دلال بر ملکیت دارد. ثانیا جواز شهادت بالکنایه دلالت بر ملکیت می کند. اشکال دوم: این روایت مخالف موتزین قضا است زیرا در باب قضا گفته اند شاهد باید از روی علم شهادت بدهد. این روایت دلالت بر خلاف این مطلب دارد زیرا شخص شاهد علم ندارد. جواب: علمی که در باب شهادت لازم است یا علم طریقی است و بر فرض علم موضوعی باشد علم موضوعی طریقی است نه علم موضوعی وصفی و ید هم طریق است برای ملکیت. روایت دوم روایت امیرالمومنین است. اشکال به روایت دوم: این روایت دلالت دارد که ذوالید بینه لازم ندارد ولی اینکه ید اماره ملکیت است یا نه این روایت دلالت ندارد. جواب: در این حدیث حضرت فرموده ان کان فی ید المسلمین شیئ یملکونه ... . یعنی مسلمین مالک شیئ بوده اند پس در این روایت تملیک آمده است پس صرف بینه نخواستن نیست. به روایات دیگر هم ایراداتی گرفته شده است ولی در اصل قاعده ید تردیدی نیست من حیث المجموع دلالت بر قاعده دارند. دلیل دوم بر قاعده ید استدلال به سیره است. بلکه آیت الله مکارم حفظه الله فرموده اند ضرورت فقه بر اماریت ید بر ملکیت است. دلیل سوم: اجماع است آقای مکارم اشاره ای کرده اند که بد هم نیست و آن مدرکی بودن اجماع است پس اجماع دلیل مستقلی نیست. دلیل چهارم: سیره عقلائیه که عقلا با هر ایده و اعتقادی دارند به ذوالید نگاه مالکی می کنند و از او مطالبه دلیل نمی کنند. از این سیره نه تنها ردعی نشده است بلکه روایات گذشته که بیان شد امضای این سیره می باشد. دلیل چهارم و اول خوب است. دلیل پنجم: اگر ید معتبر نباشد عسر و حرج لازم می آید و لم یبق للمسلمین سوقٌ. بلکه اختلال نظام می شود. این عسر و حرج در اسلام پسندیده نیست. نسبت به این دلیل حرفی زده شده است که باید جواب داده شود. اگر دلیل عسر و حرج باشد این قاعده تا جایی است که عسر و حرج باشد مثلا در خرید خوراکی ها و پوشاک عسر و حرج لازم می آید ید اماریت دارد ولی در خرید تلویزیون عسر و حرجی نخواهد بود پس ید اماریت ندارد. ممکن است دست از این دلیل برداریم ولی اگر به این دلیل استدلال کردیم باید این اشکال را جواب بدهیم. آقای مکارم حفظه الله جوابی داده اند که بد نیست که اصل شناخت موارد عسر و حرج تمام می شود هم حرجی است پس می گوییم مطلقا ید اعتبار دارد تا نه در مقام عمل و نه در مقام تشخیص موارد دچار عسر و حرج نشویم. علی کل حال راحتتر استدلال به روایات و بنای عقلا است.

جلسه 25 #فقه چهارشنبه 21-8-99

#متن_اصول از جلسه 1 تا ج 26 چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه از ج1 تا ج 25 چهارشنبه 21-8-99

#متن_فقه از ج1 تا ج 25 چهارشنبه 21-8-99 فایل pdf

#متن_اصول از جلسه 1 تا ج 26 چهارشنبه 21-8-99 فایل pdf

طلبه ی محترم سطح۴ سلام علیکم. چنانچه تا کنون موفق به انتخاب درس نشده و یا در روند انتخاب درس دچار مشکل شده اید. فقط امروز تا ساعت ۳ عصر مهلت دارید رمز و کد طلبگی خودتان را به اینجانب ۰۹۱۵۵۳۲۷۴۳۰ ارسال نمایید. در صورت عدم پیگیری مسئولیت متوجه حضرتعالی خواهد بود.عصمتی

با سلام کتابهای ذیل برای مطالعه دوستان قرار داده می شود و محل بحث جدید که احکام الید است در کتاب مشخص می شود.👇👇

ص 518