محمدرضا احمدی
بی قانونی در مرکز نیروی انسانی کشور و حمایت دولت لیبرال از حکم غیر قانونی در دولت پر مدعا!!!!!!!؟
واکنش #دولت_لیبرال به ابطال انتصاب #رئیس_سازمان_اداری؟؟؟؟
🔹امروز اعلام شد که #دیوان_عدالت اداری حکم انتصاب #رئیس سازمان اداری و استخدامی را به‌دلیل عضویت او در #دانشگاه_امام_صادق باطل کرده.
🔹سخنگوی دولت در واکنش به این موضوع گفته:
قانون بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای #اعتراض به رأی دیوان و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررس قوه‌قضائیه هستیم.
یکی از کارکنان شرکت ما که قبلا توسط #کمیته انضباط کار شرکت، به ایشان چندین بار تذکر شفاهی و کتبی داده و یکبار هم برای مدتی به انفصال از خدمت محکوم شده است
و تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف گرفته اند،
متاسفانه اخیرا نیز قصد داشته چند قطعه را از شرکت خارج کند که حراست مجموعه مانع شده و نهایتاً کمیته انضباطی حکم به #اخراج وی داده اند. آیا این فسخ قرارداد وجهه قانونی دارد؟
درصورتیکه در #آیین نامه انضباط کار ( تایید شده توسط اداره کار محل) ، برای برخی از تخلفات ، مجازات فسخ قرارداد یا اخراج تعیین شده باشد ، و این تخلف به تایید #نماینده_کارکنان یا #شورای_کارگری نیز رسیده باشد ، وجهه قانونی دارد .
🔰هرچند #کارگر میتواند به این رای ، از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار نیز اعتراض نماید
ولی در اینگونه موارد عموما مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار ، وارد رسیدگی ماهیتی نشده
و فقط بصورت شکلی نحوه رسیدگی در کمیته انضباطی را بر اساس مفاد و تبصره های ماده #۲۷ #قانون_کار بررسی می کنند.
به #عصر_پخمگان خوش آمدید (۲)
مطابق بند#۵، #۶ و #۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در #آزمون‌های سراسری، کسانی که در آزمون سراسری سال #۱۴۰۱ با #تقلب قبول شده ؟؟؟
و در حال حاضر خودشان را دانشجو می‌دانند،
باید برخورد صورت بگیرد و از ادامه تحصیل آنها باید جلوگیری شود.
مطابق این مواد باید جلوی تحصیل این افراد گرفته شود.
ماده شش اطلاق دارد و حتی بعد از اعطای گواهی را هم شامل می‌شود، یعنی حتی بعد از اعطای گواهی هم می‌شود،
#آزمون آنها را ابطال و بالتبع گواهی اعطا شده را هم از آنها گرفت. ماده ۱۰ با صراحت خیلی بیشتر روی ابطال گواهی تصریح می‌کند:
«چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، ﷼وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم
به ابطال آن گواهی می‌باشند»!!!!!
ماده 5 - #تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری #آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:
- ارائه مدرک یا #گواهی مجعول یا تصویر گواهی #مجعول برای شرکت در آزمون.
2 - #تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری #آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و #پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا #معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
ماده 6 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء #هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها،
قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت #مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد #وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا #دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
محمدرضا احمدی
اگر دستمزد به تورم و گرانی ربط ندارد پس به چه چیزی ربط دارد؟؟؟؟؟
جزئیات رای #دیوان_عدالت در ردِ ابطال دستمزد چه بود وچرا ابطال گردید؟؟؟؟
ادله #دیوان_عدالت!!!!!؟
قرار نبوده افزایش حداقل #دستمزد برابر با #تورم باشد!؟؟؟؟؟؟
🔸رای هیات تخصصی #دیوان عدالت در رابطه با شکایت #مزدی کارگران انشاء و ابلاغ شد.
🔸در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، #بیمه و #تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.
🔸دلیل اول،
مربوط به تبصره #۵ ماده واحده قانون اجرای طرح #طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست
که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در #شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «#حداقل_مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود
و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.
🔸استدلال دوم،
براساس ماده#۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است
که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».
🔸استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه #۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده
«حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود
با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست».
برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند
«از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».
🔸در ادامه بعد از تشریح دلایل آمده است «بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده ؟؟؟و رای به رد شکایت صادر می‌گردد».؟؟؟؟؟؟
🔸به این ترتیب، براساس نظر هیات تخصصی دیوان عدالت، قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد
«برابر با نرخ تورم رسمی؟!!!!!!» تعیین شود و این در حالیست که در این رای به بند الزام‌آور ماده #۴۱ یعنی لزوم تطابق افزایش مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط هیچ اشاره‌ای نشده است
و نیامده که چرا سبد #معیشت بسیار حداقلی #۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است!/#ایلنا
آیا خانواده #کارگر متوفی که بیمه نشده، می‌توانند #مستمری دریافت کنند؟
تکلیف #سازمان تامین اجتماعی برای خانواده بازمانده چیست؟
اگر در خلال #بازرسی مشترک بازرس کار و بازرس تامین اجتماعی احراز گردد که فوت ناشی از کار است،
فرد به هیچ سابقه #بیمه پردازی نیاز ندارد
و حتی اگر در روز اول کار، حادثه منجر به فوت رخ داده باشد، تمام حقوق به خانواده وی پرداخت می‌گردد.
اما اگر کارگری در اثر بیماری فوت کند، نیاز است در #۱۰ سال آخر عمر، حداقل یک سال و در سال آخر هم #۹۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته باشد. این دو شرط باید برقرار باشد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند به بازماندگان مستمری بپردازد.
🔹اگر #کارفرما، کارگر را بیمه نکرده باشد، بازماندگان باید با اسناد و مدارک به شعبه رفته و به واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی مراجعه کنند و تقاضای بخشنامه ماده #۵۳۹ را بدهند. اگر مدارک احراز شد، حقوق پرداخت می‌شود.
💡حسب بند «#و» ماده «#3» قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی ، پرداخت خواهد گردید.
محمدرضا احمدی
چرا افزایش #۲۰ درصدی حقوق #کارمندان دولت یک دروغ بزرگ است؟؟؟؟
اکبر #قربانی
(#دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران):
🔸️نمی‌توان دروغ بزرگ افزایش #۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را باور کرد!
زیرا حق و حقوق‌های دیگری در حکم دستوری این افراد وجود دارد
که در کنار حداقل مزد، آنها نیز #۲۰ درصد افزایش می‌یابند؛
لذا افزایش #مزد کارمندان دولت #۲۰ درصدی نبود.
🔸️ولی در مورد #کارگران، علاوه بر حداقل مزدی که #۲۷ درصد افزایش یافت،
دو آیتم بیشتر وجود ندارد؛
کمک هزینه #مسکن که #۹۰۰ هزار تومان و خواروبار که #یک میلیون و صد هزار تومان تعیین شد.
🔸️لذا به کارگران به غیر از این دو قلم،
آیتم‌های دیگرِ کارمندان دولت مثل #فوق‌العاده شغلی؟؟؟؟
، #اضافه کاری ارفاقی؟؟؟
و سایر مزایای آنها تعلق نمی‌گیرد؟؟؟.
🔸️لازم به ذکر است که هیچگاه مخالف این افزایش‌ها برای کارمندان محترم دولت نیستیم؛؟؟؟؟
موضوعِ موردِ بحث یک بام و دو هوا، تفسیر دروغ و در غفلت دانستن جامعه هدف است./
🔸 برای #کارگرانی که #ازکارافتادگی آنها ارتباطی به کار نداشته و در اثر حوادث ناشی از کار و یا بیماری شغلی حاصل نشده، شرط برقراری #مستمری از کارافتادگی چیست؟
#بیمه شده ای که بر اثر حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری عادی از کارافتاده کلی شناخته شود،
در صورت داشتن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه که نود (۹۰) روز آن در طول یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد، حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی ازکار را خواهد داشت.
🔰بنابراین شرایط پرداخت #مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار عبارتست از:
الف- بیمه شده ظرف #ده سال قبل از تاریخ ازکارافتادگی، یکسال سابقه پرداخت #حق_بیمه داشته باشد.
ب- #سه ماه از یکسال سابقه مذکور در بند الف، در طی یکسال قبل از #ازکارافتادگی باشد.
🔸 برای #کارگرانی که #ازکارافتادگی آنها ارتباطی به کار نداشته و در اثر حوادث ناشی از کار و یا بیماری شغلی حاصل نشده، شرط برقراری #مستمری از کارافتادگی چیست؟
#بیمه شده ای که بر اثر حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری عادی از کارافتاده کلی شناخته شود،
در صورت داشتن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه که نود (۹۰) روز آن در طول یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد، حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی ازکار را خواهد داشت.
🔰بنابراین شرایط پرداخت #مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار عبارتست از:
الف- بیمه شده ظرف #ده سال قبل از تاریخ ازکارافتادگی، یکسال سابقه پرداخت #حق_بیمه داشته باشد.
ب- #سه ماه از یکسال سابقه مذکور در بند الف، در طی یکسال قبل از #ازکارافتادگی باشد.
محمدرضا احمدی
کمر اقتصاد و جامعه ایرانی را
چه چیزی شکسته و فلج نموده است؟؟
#فرشاد_مومنی
#اقتصاددان
#استاد دانشگاه علامه طباطبایی
بسیاری از عزیزان نام سید رضا #فیروزآبادی، روحانی نیک اندیشی که در دوره دکتر #مصدق فعالیت سیاسی می‌کردند را شنیده‌اید.
وی به عشق دفاع از مصدق در برابر مخالفانش به کسوت نمایندگی #مجلس تن دادند
و وقتی مصدق حصر و حبس بودند به دیدار #مرحوم_بروجردی می‌روند و از ایشان می‌خواهند که برای رفع حصر مرحوم مصدق تلاش کنند !
که آقای بروجردی در جواب به فیروزآبادی می‌گویند
«کاری که مصدق کرد فراتر از حد و توان من است. !!!!!
وی پنجه در پنجه منافع #انگلستان(ملعون) کرد و این موضوع فراتر از توان من است».؟؟؟؟
کمر اقتصاد و جامعه را #فساد گسترده شکسته و #تعارض منافع اقتصاد را فلج کرده است؛؟؟؟؟؟؟
قاعده‌گذاری باید معطوف به منافع ملی باشد نه معطوف به منافع گروه‌های خاص.
در ۱۰ سالی که استاد #عالی_نسب در دفتر #نخست وزیری رفت و آمد داشتند در موضوعی من را شاهد گرفتند
و در جمعی از من پرسیدند که آیا در مدتی که من در نخست وزیری بودم، آیا دیدید که شخصی از نزدیکان و بستگان من پا در دفتر #نخست وزیری بگذارند؟
که من در پاسخ گفتم خیر ندیدم.
آیا این گمان وجود دارد که این اقدام تصادفی باشد؟
خیر،
پشت این اقدام حجم عظیمی از دانایی تاریخی نهفته است.
#عالی نسب معتقد بود اگر چشم منافع شخصی را کور کنیم می‌توانیم برای منافع ملی مفید باشیم.👏🏻
نباید از اصول پایه و سرنوشت‌ساز توسعه عدول کنیم
اصول ثابت در همه تجربه‌های موفق توسعه قابل مشاهده است و دولت مهندس میرحسین #موسوی نماد تمام عیار دولت توسعه‌گرا هستند.!!!!!!!
افرادی بر این باورند که استراتژی‌های زمان جنگ و غیرجنگ متفاوت هستند،
اما آیا درست است که در شرایط غیرجنگی، کشور و اقتصاد با #فساد گسترده و #دلالی اداره شود؟
بدون تردید این مسیر‌ها راه نجات ایران نخواهد بود.
برخی سوراخ دعا را گم کرده‌اند،
ارتقا #تولید باید اصل قرار گیرد. #اشتغال‌زایی با موعظه امکان‌پذیر نیست، 👏🏻
مرحوم #مطهری اقتصاد را نقد می‌کنند، اما آن را بی‌اهمیت جلوه نمی‌دهند.
باید امنیت اقتصاد و معیشت مردم فراهم شود و با عنایت خداوند مردم راه حق را انتخاب خواهند کرد.
نوعی ترویج حساسیت‌زدایی نسبت به سرنوشت بنگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است
برخی با افتخار از واردات خودرو‌های کارکرده سخن گفتند
و برخی رسانه‌ها نیز از آن به عنوان یک حماسه یاد کردند،
این سخنان نشان می‌دهد که اقتصاد به نفع #غیرمولد‌ها لو رفته است. از این‌رو به بازسازی ساختاری سیستم نیاز داریم
و این بلوغ در سند لایحه برنامه ۷ متجلی نشده👏🏻
و امید است که با مرام مرحوم عالی‌نسب‌ها اقتصاد و جامعه روی ریل بالندگی بیفتد.
دو مخالفت مهم کمیته کمیسیون تلفیق مجلس به نفع کارمندان و کارگران کشور
ایلنا نوشت: عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از رد پیشنهادات «افزایش سن بازنشستگی» و «تغییر میانگین حقوق به ۵ سال» در کمیته نظام اداری تلفیق برنامه هفتم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه نوبت عصر روز شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، روز یکشنبه با برگزاری جلسات کمیته‌ها موضوعات مربوطه در کمیته‌ها بررسی شد تا با آغاز بررسی جزئیات برنامه از صبح دوشنبه ۱۹تیر نظرات کمیته‌ها به صحن کمیسیون بیاید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با آخرین تصمیم‌گیری پیرامون پیشنهادات و تصمیمات دولت در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد تغبیرات در این زمینه، اظهار داشت: امروز در کمیته نظام اداری و صندوق‌ها با پیشنهاد محاسبه حقوق بازنشستگی براساس میانگین ۵ سال آخر حقوق افراد بازنشسته مخالفت شد و بر این اساس پیشنهاد تعیین سنوات بر اساس ۲ سال آخر به کمیسیون اعلام شد.
وی افزود: همچنین در ادامه بحث‌های صورت گرفته با پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی که از سوی دولت در لایحه برنامه هفتم مطرح شده بود نیز مخالفت صورت گرفت. دولت در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و برای مردان ۵۶ سال تعیین کرده بود که در کمیته با این موضوع مخالفت شد.
حسینی همچنین با اشاره به دغدغه‌ای که نسبت به صندوق‌ها وجود داشت، عنوان کرد: در بحث ادغام صندوق‌ها که یکی از پیشنهادات بود نیز در کمیته بحث و بررسی صورت گرفت و با ادغام صندوق‌هایی که هیچگونه دریافتی از دولت ندارند مانند صندوق بازنشستگی صنعت نفت مخالفت شد و ادغام این صندوق‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: درخصوص ادغام مابقی صندوق‌ها نیز تصمیمی اتخاذ نشده است
هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است
زنگنه اظهار کرد: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر اینکه ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم. برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه بر اساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
زنگنه ادامه داد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم
ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را درنظر می‌گیریم
وی اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اقدامات را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که مردم دچار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می‌کنیم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند طبیعتا ترمیم باید به گونه‌ای باشد که مردم اذیت نشوند قطعا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می‌گیریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال ۱۴۰۲ درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری کنیم. اولین مساله اولویت‌هاست بحث معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق بگیر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در شرایط اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد که بی‌عدالتی را رفع کند