محمدرضا احمدی معضلی به نام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که کلاف سردر گم است؟؟؟؟ که برنده این نرخ در هر صورت #مدیران نجومی بگیر و رانتی دولتی و #مافیای_پتروشیمی که از رانت کاهش و افزایش نرخ #خوراک سود می برند؟؟؟؟ این روزها مهمترین بحث بازار سرمایه، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست؛ اگرچه طی مدت اخیر، همواره تاکید شده، افزایش #40 درصدی قیمت خوراک گاز این صنایع، بر سودآوری آنها و وض خودعیت بازار سهام تاثیر منفی دارد اما، حالا مشخص شده که پیامدهای این ماجرا فراتر از این حرف‌هاست و تصمیم نابجای #دولت_لیبرال در مورد نرخ #خوراک، میلیون‌ها عضو #صندوق‌های_بازنشستگی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.  ماجرا از این قرار است که امسال هم مانند هر سال، دولت با #کسری_بودجه روبروست و برای جبران این کسری تنها سه راه دارد؛ نخست؛ افزایش نرخ دلار نیمایی از #28 هزار و 500 تومان به قیمت #38 هزار تومان. ؟؟؟؟ راهکار دوم هم افزایش قیمت #حامل‌های_انرژی است.؟؟؟؟ اما برای یک دولت پوپولیست که تلاش می‌کند تورم فزاینده را پشت پرده پنهان کند، دو راه اول یعنی واقعی‌سازی نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبعات زیادی خواهد داشت. بر همین اساس، دولت راه سومی را انتخاب کرده و آن افزایش نرخ #خوراک_پتروشیمی‌هاست. اما این راهکار دولت در کنار مشکلات اقتصادی برای بازار سرمایه، به بحران #صندوق‌های_بازنشستگی هم دامن می‌زند و چند میلیون مستمری‌بگیر این صندوق‌ها را درگیر می‌کند. اما چگونه؟ دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش می‌دهد. با این کار، بهای تمام شده #محصولات_پتروشیمی بالا می‌رود و #سود ناخالص شرکت‌های بورسی کم می‌شود. این مساله چه ارتباطی به صندوق‌های بازنشستگی دارد؟ بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی مستمری کارکنان خود را از محل سود شرکت های پتروشیمی پرداخت می‌کنند و زمانی که سود این شرکت‌ها کم شود، صندوق‌ها به مشکل می‌خورند و وضعیت بحرانی آنها، بحرانی‌تر می‌شود. به عبارتی در ادامه این دومینوی ویرانگر، صندوق‌های بازنشستگی هم با کاهش منابع مواجه شده و در پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل می‌خورند. نتیجه آن که، دولت ناچار به دخالت در بخش‌های دیگر خواهد بود و باید منابع این صندوق‌ها را از جای دیگری تامین کند و این به آن معنی‌ست که زنجیره دستبرد دولت به صنایع، ادامه خواهد یافت. بر این اساس باید گفت در حال حاضر دولت برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در مسیری قدم گذاشته که نه تنها نتیجه ‌ای در بر نخواهد داشت بلکه دوباره آن را به پله اول کسری بودجه باز می‌گرداند و با بحران‌های عمیق‌تری به‌ویژه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی روبرو می‌کند