شروع به جرم در جرائم ترک فعل ممکن است تصور شود از آن جایی که شروع به جرم(به عنوان رکن مادیِ شروع به جرم) مستلزم ارتکاب یک رفتار می باشد، بنابراین فرض تحقق شروع به جرم در «جرایم ترک فعل»ممکن نمی باشد،چون در جرایم ترک فعل، یا انسان از دستور قانونگذار اطاعت می کند و یا از آن سرپیچی می کند و بنابراین در آن امکان تصور شروع به اجرا وجود ندارد. این در حالی است که می توان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب «ترک فعل» محقق می گردد اما دارای شروع به جرم باشد، برای مثال فرض کنید مربی شنا با شخصی قراردادی مبنی بر آموزش شنا به فرزند وی منقعد نموده و در ضمن آن حفظ حیات فرزند را نیز شرط کرده باشد. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا، وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با رویت وی و با قصد غرق شدنش هیچ اقدامی انجام ندهد (ترک فعل)، و در همین لحظه پدر فرزند وارد استخر شده و او را نجات دهد، به نظر می رسد محکومیت مربی شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد، چرا که تا آخرین لحظه همچنان امکان نجات فرزند توسط ناجی وجود داشته است، بنابراین نمی توان ادعا کرد که به محض ترک کمک رسانی، جرم به صورت تام محقق شده است و می توان آن را شروع به جرم در نظر گرفت. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #شروع_به_جرم #جرائم_ترک_فعل @lawmofid

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم ۱)عنصر مادی شروع به جرم: رفتاری را می‌توان شروع به ارتکاب جرم دانست که قابل تفسیر نبوده بلکه بدون ابهام و تردید نشانگر قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص باشد. خریدن تفنگ یا نردبان می‌تواند برای اهداف مختلف صورت گیرد، و بنابراین، به دلیل تفسیر بردار بودن، نمی‌تواند، به ترتیب، شروع به قتل یا شروع به سرقت محسوب شود. ۲)عنصر روانی شروع به جرم: مرتکب شروع به جرم باید قصد ارتکاب کامل و تام جرم را کرده باشد وچیزی کمتر مانند قصد تبعی کافی نمی باشد. شاید بتوان گفت که در جرم تام، عنصر مادی بالاترین اهمیت را دارد، چون معمولا همین عنصر مادی مؤید وجود عنصر روانی هم می‌باشد. ولی، در شروع به ارتکاب جرم، عنصر روانی اهمیت اصلی را دارد، و مرتکب عمدتا به دلیل سوء نیتی که داشته است و همین سوء نیت دال بر حالت خطرناک وی می باشد، مجازات می‌شود. ۳)عدم انصراف ارادی: انصراف ارادی زمانی محقق می‌شود که شخص کلاً از ادامه رفتار خود منصرف شود، نه اینکه مثلاً با دیدن صاحب خانه در منزل، فعلا منتظر بماند تا پس از خروج صاحب خانه دست به کار سرقت گردد، ولی در همین اثنا دستگیر شود. لیکن، انگیزه مرتکب از انصراف از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میرمحمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #شروع_به_جرم #عدم_انصراف_ارادی

جرم عقیم یا شروع به جرم کامل در جرم عقیم مانند شروع به جرم عاملی خارج از اراده فرد (مثل دخالت عوامل غیر مترقبه، یا به خطا رفتن تیر، که اراده فرد خلاف آن بوده) منجر به عدم حصول نتیجه می‌شود. تردیدی وجود ندارد که عدم تحقق نتیجه بدون اراده فرد، هم شامل شروع به جرم هم شامل جرم عقیم می گردد.به این صورت که در شروع به جرم، عملیات به صورت کامل انجام نشده مثلاً کسی به قصد قتل دیگری تفنگش را به سوی او نشانه گرفته، و مرتکب قبل از شلیک دستگیر شده است، و در جرم عقیم عملیات اجرایی به پایان رسیده و شخص شلیک کرده اما به دلیل عدم مهارت، تیر رها شده به شخص مورد نظر نخورده است، در هردو هدف نهایی بدون اراده فرد حاصل نشده است برای همین در برخی از نظام های حقوقی شروع به جرم را به شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم کرده و نتیجتا می‌توان گفت جرم عقیم قسمی از شروع به جرم است. پس نباید در شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جرم عقیم تردید کرد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میر محمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #جرم_عقیم #شروع_به_جرم

اشکال دکتر آزمایش (به نقل از استاد ساولانی) به قانون الحاقی(ماده 728 کتاب چهارم) مصوب 1399/2/23 ذیل قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار تحت عنوان قانون کاهش حبس تعزیری، اقدام به تصویب قانون الحاقی کرده است که مطابق آن حبس برای مجرمین افزایش پیدا می‌کند نه کاهش!!! و این بر خلاف عنوانی است که در سال 99 به دنبال آن بوده اند. در انتهای این قانون الحاقی آمده است (... و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است.... نسخ می‌گردد) و این یعنی مصادیق خاص قانونی مانند مواد 613 و 542 و 594 تعزیرات که مجازات شروع به جرم را مشخص کرده است نسخ می‌شود و مجازات شروع به جرم در این موارد مشمول ماده 122 قانون مجازات خواهد بود در حالی که قانون مشخص شده در ماده 122 شدیدتر از قوانین خاص منسوخ شده است و این بر خلاف روح قانون کاهش حبس تعزیری است. بهتر نبود عنوان قانون کاهش حبس تعزیری را به قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییر می‌دادند؟ و یا اینکه قوانین خاص را به اعتبار خود باقی می‌گذاشتند چرا که متناسب با اصل تفسیر به نفع متهم است. #شروع_به_جرم #دکتر_آزمایش #استاد_ساولانی #قانون_مجازات_اسلامی @lawmofid