نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

دلالت بخشی از آیه‌ی اول سوره مائده بر اصل لزوم خداوند متعال در آیه‌ی اول سوره مائده می‌فرمایند يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استدلال به این آیه‌ی شریفه بدین صورت است که : 1.صیغه امر در صدر آیه‌ی شریفه دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای هر عقدی می‌کند _که از جمع محلی به الف و لام که افاده عمومیت می‌کند_ برداشت می‌شود. 2.من جمله مقتضای عقود تملیکی، تملیک هریک از عوضين به هریک از متعاقدين است که این حکم وضعی از لوازم حکم تکلیفی حرمت جمیع تصرفات در مال دیگریست که درواقع نقض مضمون عقد و خلاف امر ابتدایی آیه شریفه خواهد بود. 3.از جمله تصرفاتی که نقض مضمون عقد خواهد بود، تصرف در مال دیگری بعد فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد است که اطلاق آیه‌ی شریفه حرمت این تصرف را نیز در برمی‌گیرد. 4.لازمه‌ی این مطلب فساد فسخ خواهد بود که معنایی جز لزوم عقد در پی ندارد. برگرفته از مقدمه دوم ابتدای کتاب خيارات مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #اصل_لزوم #قانون #مکاسب #خیارات @lawmofid

تفاوت تحت نظر قرار دادن، بازداشت، حبس در هر سه مورد شخص در محل معینی (زندان یا بازداشتگاه) نگهداری می‌شود اما تفاوت این سه مورد در زمان آن هاست به این ترتیب که اگر ضابطین در جرایم مشهود تا قبل از حضور مقام قضایی متهم را نگهداری کنند به آن تحت نظر می‌گویند که حداکثر آن بیست و چهار ساعت است، و زمانی که شخص قبل از صدور حکم قطعی در محلی نگهداری شود به آن بازداشت می‌گویند و زمانی که به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود به آن حبس می‌گویند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #حبس #بازداشت @lawmofid

کیفر خواست در جرائم در صلاحیت دادگاه بخش دادگاه بخش در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است در این جرائم با توجه به اینکه در بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود رئیس یا دادرس علی البدل، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی را انجام می‌دهد و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ رسیدگی به جرم ارتکابی بدون صدور کیفرخواست انجام می‌شود. در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ (اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه دیگری باشد) رئیس دادگاه (و در غیاب وی دادرس علی البدل) به جانشینی از بازپرس اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند. این تحقیقات تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط (شهرستانی که در بخش در آن قرار دارد) انجام می شود(نه رئیس حوزه قضایی بخش) صدور کیفر خواست نیز بر عهده همین دادستان است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #کیفر_خواست #دادگاه_بخش @lawmofid

توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان می‌دارد : هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان می‌دارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کرده‌است و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد می‌داند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف می‌داند. به نظر می‌رسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا می‌کند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد : اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است. دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر می‌باشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمی‌کند. سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه‌ شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت. #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #مهریه #مسئولیت_مدنی @lawmofid

فروض حصری رابطه بین غار و مغرور در قاعده غرور الف. هردو طرف عالم و آگاه نسبت به واقع باشند. ب. غار جاهل ولی مغرور عالم به واقع باشد. ج. غار عالم ولی مغرور جاهل به واقع باشد. د. هردو جاهل نسبت به واقع باشند. دو فرض اول به حتم از شمول ضمان قاعده غرور خارج است چراکه مغرور با وجود علم به واقع، اقدام کرده است. و فرض سوم مصداق بارز مسئولیت مدنی از باب قاعده غرور است ولی در فرض چهارم بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد : برخی معتقدند در عنوان غرور، بار معنایی و سوءنیت خاصی وجود دارد بنابراین در این فرض که غار جاهل به واقع بوده، مسئولیتی ندارد. اما برخی دیگر معتقدند، عنوان غار از عناوین غيرقصدیه بوده و با محض فریب خوردن زیان دیده محقق می‌شود و ضمان ناشی از قاعده غرور بر ذمه غار مستقر می‌شود. به نظر می‌رسد باید قائل به تفصیل شد. چنان‌چه مستند قاعده غرور، روایت المغرور يرجع الی من غره قرار بگیرد، غار در فرض جهل به واقع، ضامن نخواهد بود چراکه این روایت شریفه باعنایت به تعدی به مفعول غره، دلالت بر فریب دادن مغرور می‌کند نه فریب خوردن وی. ولی چنان‌چه مستند قاعده غرور ادله قاعده تسبیب قرار بگیرد، قول به ضمان غار بلاوجه نخواهد بود. #دانشگاه_مفید #حقوق #ضمان #قاعده_غرور #قاعده_تسبیب @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/657 شماره پرونده : 1402-186/1-657ک تاریخ نظریه : 1402/11/11 استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد. #دانشگاه_مفید #حقوق #تعدد_جرم #تخفیف #نظریه_مشورتی @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/786 شماره پرونده : 1402-186/1-786ک تاریخ نظریه : 1402/11/16 استعلام : مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. #دانشگاه_مفید #حقوق #آدم_ربایی #نظریه_مشورتی @lawmofid

تکلیف بازپرس زمانی که صلاحیت ذاتی ندارد یک) جرم در حوزه بازپرس واقع شده است و بازپرس صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد:در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد، پرونده را تنها با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می کند؛ چنانچه جرم مشهود باشد، با استناد ماده ۸۹ بازپرس باید تحقیقات را شروع و در صورت لزوم متهم را دستگیر کند؛ سپس مراتب مرا را به دادستان اطلاع دهد و دادستان شخصاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند یا پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد؛ پس از آن قاضی شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال می کند . دو) جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد، ولی در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس کشف شده یا متهم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس دستگیر شده یا اقامت داشته باشد: در اینجا بازپرس به استناد ماده ۱۱۷ تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهد؛ ولی به نظر می رسد مجاز به صدور قرار تأمین نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را همراه متهم به مرجع صالح می فرستد. سه)جرم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس واقع شده است، اما به دلیل خاصی بازپرس صالحیت رسیدگی ندارد: مثلا متهم از مقامات ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ است یا پرونده از موارد تعدد اتهام است که باید در محلی که مهم ترین جرم در آن واقع شده رسیدگی شود. در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد پرونده را تنها با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح می فرستد و چنانچه جرم مشهود باشد به استناد ماده ۷۸ تحقیقات لازم را انجام می دهد. حال اگر متهم از اشخاصی باشد که مصونیت دارند، پرونده را بدون متهم به مرجع صالح ارسال می کند و اگر مصونیت نداشته باشد، متهم را دستگیر و همراه پرونده به دادسرای صالح اعزام می کند. #دانشگاه_مفید #حقوق #بازپرس #صلاحیت #دادسرا @lawmofid

صلاحیت اضافی منظور از صلاحیت اضافی این است که مرجع قضایی علاوه بر صلاحیت اصلی خود به جرمی که در حوزه قضایی او واقع نشده است نیز صلاحیت داشته باشد؛ هرچند این جرم، خارج از حوزه قضایی او اتفاق افتاده است. صالحیت اضافی در چند مورد در قانون پیش بینی شده است: الف) تعدد اتهامات قانون گذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است که «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ». ب) تعدد متهمین دومین مورد از صلاحیت اضافی حالتی است که دو یا چند متهم در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش دارند که ممکن است به عنوان مباشرت معاونت یا مشارکت باشد. قانون گذار در ماده ،۳۱۱ مقام قضایی را مکلف کرده است که به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ حتی اگر متهم اصلی و معاون هر کدام در یک حوزه قضایی متفاوت عمل مجرمانه خود را انجام داده باشند . البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد. #دانشگاه_مفید #حقوق #صلاحیت #صلاحیت_اضافی @lawmofid

اقرار در آیین دادرسی کار برابر ماده 82 آیین دادرسی کار (موضوع ماده 164 قانون کار)، اقرار از جمله ادله اثبات دعوی در دعاوی کارگری و کارفرمایی می‌باشد. ماده 1259 قانون مدنی اقرار را به اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود تعریف کرده‌است. از دعاوی پرکاربرد در مراجع حل اختلاف کار، دعوی اعمال ماده 148 قانون کار است. برابر این ماده کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران شاغل در کارگاه می‌باشد که نصاب آن طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. وفق ماده اخیرالذکر کارفرما 20 درصد از حق بیمه، کارگر 7 درصد از حق بیمه، 3 درصد بیمه بیکاری می‌پردازد. حال از از رکن به ضرر خود در ماده 1259 این استفاده می‌شود که اقرار کارفرما بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی منجربه حکم به محکومیت وی به اعمال ماده 148 نمی‌شود، چراکه اقرار کارفرما علاوه بر اینکه علیه خود کارفرما هست عليه سازمان تأمین اجتماعی نیز تلقی می‌شود. دستور العمل شماره 4 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به درستی این نکته را متذکر شده‌است و حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی را نیز در جلسات مراجع حل اختلاف و اظهار نظر ایشان را محط نظر قرار داده و دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 600 مورخ 1393/4/2 بر این دستورالعمل صحه گذاشته است. #دانشگاه_مفید #حقوق #حقوق_کار #بیمه #تأمین_اجتماعی @lawmofid