نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/657 شماره پرونده : 1402-186/1-657ک تاریخ نظریه : 1402/11/11 استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد. #دانشگاه_مفید #حقوق #تعدد_جرم #تخفیف #نظریه_مشورتی @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/786 شماره پرونده : 1402-186/1-786ک تاریخ نظریه : 1402/11/16 استعلام : مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. #دانشگاه_مفید #حقوق #آدم_ربایی #نظریه_مشورتی @lawmofid