تکلیف بازپرس زمانی که صلاحیت ذاتی ندارد یک) جرم در حوزه بازپرس واقع شده است و بازپرس صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد:در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد، پرونده را تنها با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می کند؛ چنانچه جرم مشهود باشد، با استناد ماده ۸۹ بازپرس باید تحقیقات را شروع و در صورت لزوم متهم را دستگیر کند؛ سپس مراتب مرا را به دادستان اطلاع دهد و دادستان شخصاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند یا پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد؛ پس از آن قاضی شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال می کند . دو) جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد، ولی در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس کشف شده یا متهم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس دستگیر شده یا اقامت داشته باشد: در اینجا بازپرس به استناد ماده ۱۱۷ تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهد؛ ولی به نظر می رسد مجاز به صدور قرار تأمین نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را همراه متهم به مرجع صالح می فرستد. سه)جرم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس واقع شده است، اما به دلیل خاصی بازپرس صالحیت رسیدگی ندارد: مثلا متهم از مقامات ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ است یا پرونده از موارد تعدد اتهام است که باید در محلی که مهم ترین جرم در آن واقع شده رسیدگی شود. در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد پرونده را تنها با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح می فرستد و چنانچه جرم مشهود باشد به استناد ماده ۷۸ تحقیقات لازم را انجام می دهد. حال اگر متهم از اشخاصی باشد که مصونیت دارند، پرونده را بدون متهم به مرجع صالح ارسال می کند و اگر مصونیت نداشته باشد، متهم را دستگیر و همراه پرونده به دادسرای صالح اعزام می کند. #دانشگاه_مفید #حقوق #بازپرس #صلاحیت #دادسرا @lawmofid

صلاحیت اضافی منظور از صلاحیت اضافی این است که مرجع قضایی علاوه بر صلاحیت اصلی خود به جرمی که در حوزه قضایی او واقع نشده است نیز صلاحیت داشته باشد؛ هرچند این جرم، خارج از حوزه قضایی او اتفاق افتاده است. صالحیت اضافی در چند مورد در قانون پیش بینی شده است: الف) تعدد اتهامات قانون گذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است که «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ». ب) تعدد متهمین دومین مورد از صلاحیت اضافی حالتی است که دو یا چند متهم در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش دارند که ممکن است به عنوان مباشرت معاونت یا مشارکت باشد. قانون گذار در ماده ،۳۱۱ مقام قضایی را مکلف کرده است که به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ حتی اگر متهم اصلی و معاون هر کدام در یک حوزه قضایی متفاوت عمل مجرمانه خود را انجام داده باشند . البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد. #دانشگاه_مفید #حقوق #صلاحیت #صلاحیت_اضافی @lawmofid