شرط تغییر مسئولیت در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمی‌شود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت می‌شوند بر ۴ قسم‌اند: ۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیان‌زننده به شخص دیگری منتقل می‌کنند مثل قرارداد بیمه ۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین می‌کنند ۳. شرط عدم مسئولیت ۴. شرط افزودن مسئولیت در نوشته‌های آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرام‌های صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد. برگرفته از: کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

شرط عدم مسئولیت این شرط خود بر دو نوع است: ۱. محدود کننده مسئولیت ۲. نافی مسئولیت نوع اول هرچند که در ظاهر با وجه التزام شباهت دارد ولی با آن یکی نیست زیرا در این شرط مدعی باید ورود خسارت را اثبات کند ولی در شرط وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست بلکه به مجرد تخلف باید وجه التزام پرداخت شود. نوع دوم نیز که مسئولیت را مطلقا نفی می‌کند در برخی از قراردادها پرکاربرد است ولی صاحبان موسسات بزرگ ترجیح می‌دهند به جای شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را بیمه کنند لذا در عین حال که خود را از مسئولیت‌های آینده محفوظ نگاه می‌دارند خسارت زیان‌دیده را نیز بدون جبران نمی‌گذارند. لازم به ذکر است که شرط عدم مسئولیت در هر دو صورت، طبیعت حقوقی یکسانی دارد. در هر دو فرض، مسئولیت نفی می‌شود. در یکی بخشی از مسئولیت و در دیگری تمام آن. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ در این مورد همواره میان حقوقدانان اختلاف بوده است. گروهی از فقها و حقوقدانان شرط عدم مسئولیت را به منزله ابراء دانسته و گفته‌اند که ابراء تنها در موردی قابل تصور است که دینی موجود باشد. برخی نیز این استدلال را نپذیرفته‌اند. شهید ثانی صحت این شروط را اقوی می‌داند. (شرح لمعه، ج۲، ص۶۲۸) علامه حلی نیز صحت این شروط را در سقوط ضمان در عاریه مضمونه پذیرفته است. (تذکره، ج۲، کتاب العاریه) قول اخیر قابل توجیه است زیرا ماهیت حقوقی ابراء با شرط عدم مسئولیت متفاوت است. ابراء اصولا ساقط کردن دین است لذا باید دین موجود باشد. در حالیکه شرط عدم مسئولیت اساسا مربوط به آینده است لذا ضرورتی ندارد که دین موجود باشد ولی اشکالی که باقی می‌ماند این است که پذیرفتن شرط عدم مسئولیت، اگر نافی همه مسئولیت باشد، ضمانت اجرای قرارداد را از بین می‌برد و در واقع دیگر تعهدی باقی نمی‌ماند. در ادامه به برخی دیگر از نظریات حقوقدانان در این مساله می‌پردازیم. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ (۲) بعضی از حقوقدانان نیز -در جایی که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد- گفته‌اند که مسئولیت ناشی از تقصیر مربوط به نظم عمومی است لذا آن را با قرارداد خصوصی نمی‌توان نادیده گرفت بنابراین شرط عدم مسئولیت از اعتبار برخوردار نیست. (مازوو، دروس حقوق مدنی، ش۶۳۸) ولی در مقابل گفته شده که چنین ارتباطی بعید است زیرا اگر چنین بود شخص زیان‌دیده حتی بعد از وقوع خسارت نیز نمی‌توانست از حق خود صرفنظر کند در حالی که هیچ کس در حق صرفنظر کردن او بعد از وقوع خسارت تردید نکرده است. در جمع بندی می‌توان گفت که شرط عدم مسئولیت در قرارداد -اگر نافی همه مسئولیت باشد- مسئولیت قراردادی را تبدیل به مسئولیت خارج از قرارداد می‌کند و در نتیجه بار دلیل اثبات فقدان رابطه سببیت از دوش ناقض قرارداد برداشته شده و اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل خوانده و احیانا اثبات تقصیر او بر دوش زیان‌دیده قرار خواهد گرفت. در ادامه به بیان مواردی خواهیم پرداخت که شرط عدم مسئولیت در خصوص آنها بی اعتبار است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

مواردی که شرط عدم مسئولیت بی اعتبار است: ۱. آسیب‌های مهم: جایی که موضوع شرط، مسئول نبودن طرف در مورد آسیب‌های جسمی و روحی و شخصیتی بوده و یا آزادی و حقوق شخصیت انسان را مورد صدمه و آسیب قرار دهد. لذا پزشک حق ندارد با بیمار قرار بگذارد که اگر در عمل جراحی بی احتیاطی کرد مسئول نباشد (ماده ۳۲۲ ق.م.ا عمد و تقصیر را در بر نمی‌گیرد). به همین علت در ماده ۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۴ و در پیمان ورشو مصوب سال ۱۹۲۹ شرط عدم مسئولیت به ترتیب در قراردادهای حمل و نقل دریایی و هوایی باطل شناخته شده است. ۲. تدلیس: هیچ کس نمی‌تواند با شرط عدم مسئولیت از آثار تدلیس، عمد و تقصیر سنگین خود معاف شود. تقصیر سنگین تقصیری است که افراد خیلی معمولی نیز در رفتار خود مرتکب نمی‌شوند. این تقصیر در نظر عرف در حکم عمد است و تجاوز به آن مخالف نظم عمومی است. (ژولیو دولامو راندیر، ج۲، ش۵۰۷) #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

مبانی مسئولیت مدنی در متون فقهی پس از فحص در امهات فقهی، ۶ مبنا در توجیه مسئولیت مدنی شخص عامل زیان قابل ذکر به نظر می‌رسد که در ادامه به بیان اجمالی آنها خواهیم پرداخت: ۱. قاعده اتلاف: اگر شخص مستقیما مال غیر را تلف کند یا مستقیما به حقوق مالی غیر، خسارت وارد کند، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که با سنگ شیشه خانه دیگری را می‌شکند. (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) ۲. قاعده تسبیب: اگر شخصی موجبات ورود خسارت به غیر را فراهم آورد یا به طور غیر مستقیم و باواسطه، موجب خسارت او شود، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند شخصی که در مسیر عمومی، گودالی حفر می‌کند و خودرویی در حین حرکت داخل آن گودال می‌افتد. ۳. قاعده لاضرر: اگر شخصی به دیگران ضرری وارد کند، باید ضرر او را جبران کند. موارد اتلاف و تسبیب به نوعی ریشه در قاعده لاضرر دارند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) ۴. قاعده اقدام: اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود او باشد، نمی‌تواند از دیگران جبران خسارت خود را مطالبه کند؛ مانند شخصی که بدون استفاده از لباس مخصوص در مسابقه ورزشی شرکت می‌کند و در اثر نپوشیدن لباس مناسب ورزشی به او خسارت وارد می‌شود. در ادامه به بیان دو مورد دیگر از این مبانی خواهیم پرداخت. برگرفته از ج۱ کتاب حقوق مدنی دکتر توکلی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان می‌دارد : هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان می‌دارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کرده‌است و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد می‌داند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف می‌داند. به نظر می‌رسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا می‌کند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد : اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است. دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر می‌باشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمی‌کند. سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه‌ شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت. #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #مهریه #مسئولیت_مدنی @lawmofid