نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313
قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان میدارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 میباشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کردهاند.
به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت میشود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود.
صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمهای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء میکند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر میشود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود.
فلذا نسخ ماده مزبور به بهانهی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر میرسد.
لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دادهاست و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است.
#حقوق
#قانون
#دانشگاه_مفید
#حقوق_خانواده
#نامزدی
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid
توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م
مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان میدارد : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان میدارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است.
سؤالی که به ذهن میرسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کردهاست و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد میداند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف میداند. به نظر میرسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا میکند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد :
اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است.
دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر میباشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمیکند.
سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت.
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#حقوق_خانواده
#مهریه
#مسئولیت_مدنی
@lawmofid