اصل قانونی بودن مجازات اصل قانونی بودن مجازات ها به عنوان یک قسم از اقسام سه گانه «اصل قانونی بودن حقوق جزا» همزمان هم برای«قانونگذار»، هم برای«قاضی» و هم برای«مجریان احکام کیفری» تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می کند: ۱) برای «قانونگذار» از آن جهت که وی می بایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینه شیوع «استبداد قضایی» از بین برود. ۲) برای «قاضی» از آن جهت که وی می بایست در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد.در خصوص رعایت «اصل قانونی بودن مجازات ها» توسط قضات، قانونگذار به درستی در ماده ۱۲ ق.م.ا مصوب۹۲ بیان داشته است: «حکم به مجازات ........ باید ......... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ۳) برای «مجریان احکام کیفری» از آن جهت که آنها نیز در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.در این باره در ماده ۱۳ق.م.ا مصوب ۹۲ آمده است: «حکم به مجازات ......... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ........ حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.......» برگرفته از : کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اصل_قانونی_بودن_مجازات_ها #مجازات @lawmofid

تفاوت عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری تفاوت عطف به ماسبق شدن(مانند بند الف و ب ماده ۱۰ ق.م.ا.) و اجرای فوری(ماده ۱۱ ق.م.ا.) در این است که در عطف به ماسبق شدن، حکم جدید شامل تمام مواردی که قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده است میشود چه حکم قانون گذار در زمان حکومت قانون سابق به طور کامل تحقق پیدا کرده باشد چه نکرده باشد اما در اجرای فوری اگر حکم قانونگذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا کرده باشد قانون جدید شامل آنها نمی‌شود اما اگر حکم قانون گذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا نکرده باشد قانون جدید شامل آنها می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #مجازات #عطف_بماسبق_شدن @lawmofid