🏠 دو پیوست بر ماجرای ویلای وزیر سابق کشور 1⃣ نمی شود با دستی مصوبه محرمانگی اموال مسئولین (مصوبه ۱۸مهر۹۴مجمع تشخیص) را نگه داشت و برای افشاکننده اش تعزیر شلاق بست و با دست دیگر هر از چند گاهی از تصرف ویلای۱۰۰۰۰متری یک سردار بازنشسته یا ویلای ۱۸۰۰متری یک وزیر سابق رونمایی کرد! همین جا هم "هرآنکه هست گیرند" اتفاق نمی افتد! معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته تصرف وزیر از اول قانونی نبوده و ۹۵/۱۲/۱۴ سازمان بازرسی اینرا اعلام کرده اما تاکنون(چند ماه بعد از پایان وزارت) هم تخلیه نشده بود! آیا همین مورد صدای بلندی برای لزوم شفافیت اموال و متصرفات مسئولین برای مردم و برداشتن قید محرمانگی نیست؟! آنوقت می دیدند آیا همین فضای مجازی علیرغم ناتوانی دستگاه های مسئول همان سال ۹۵ تخلیه را محقق میکرد یا نه؟! نهضت و آرمانهایش را به مردم بسپارید بهتر حفاظتش می کنند. 2⃣ یک ویلای ۱۸۰۰متری با تجهیز رایگان برای یک وزیر صرفا یک نمونه و یک مصداق از دهها صنف رفاهیات است که برای مقامات و برخی مدیران و پرسنل دستگاه های خاص در نظر گرفته میشود. وقتی از لزوم تحول اساسی و عادلانه در نظام پرداخت حقوق و مزایای دولتی سخن گفته میشود، صرفا نگاه به مبلغ حکم حقوقی نیست و اینگونه رفاهیات تبعیض آمیز (و غیر رفاهیات) را هم شامل است. متاسفانه مقابل آن تحول اساسی در نظام پرداخت، همواره رویکردی بوده که با تغییر مکانیسم پرداخت (درصدی یا پلکانی یا...) و بازی با ضرایب پرداخت، مساله عدالت در حقوق و مزایا را تقلیل و به تاویل برده است! در مورد اخیر قانون مصوب ۸۷/۲/۲۵ مبنی بر فروش این منازل و واریز به حساب خزانه کل و ممنوعیت واگذاری به مقامات و مسئولین هم نقض شده است! اما آیا فقط همین یک مورد باقی مانده بود؟! حتی این دولت هم در عمل به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علیرغم تصریح قانون، پرداخت ها را برای عموم مردم شفاف نکرد و سامانه را در حد یک داشبورد مدیریتی مختص خود تقلیل داد! محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

⭕️ بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق ها در سال آینده و افزایش نابرابری 🔸عادلانه کردن حقوق و دستمزد از قانون بودجه 1401 تا دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه‌ی ساماندهی حقوق و دستمزد 🔹 ضرورت شفاف سازی و نظارت بر بودجه دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی (تبصره ۱۹) 🔸آیا دولت و مجلس در جهت تحقق عدالت در پرداخت ها اقدام عملی خواهند کرد؟ 📺 امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما ☑️ @m_ghanbarian

⚜نکات مطرح شده حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ☑️ @m_ghanbarian

⚜ نکات مطرح شده حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ✅ خوانش تاریخی از پرداخت حقوق به مقامات و مدیران در صدر اسلام • خلیفه اول ظاهرا از مسلمان اجرت می گرفت! • حضرت امیر(ع) در مشورت به خلیفه دوم فرمود: "حاکم می تواند برای هزینه ضروری زندگی اش از بیت المال استفاده کند"(۱) • خلیفه درباره والیانش همین ارتزاق از بیت المال را جاری کرد. وقتی یک گوسفند حدوداً ۱۲ درهم قیمت داشت سه کارگزارش در کوفه(عمار،ابن مسعود، عثمان بن حنیف) را سرجمع روزی یک گوسفند می داد(نصف برای عمار که عیالوار بود نصف برای آندو)(۲) در نقل های دیگرحدود همین مبلغ گفته شده: روزی ۵ درهم برای عثمان بن حنیف(۳)؛ تقریبا مساوی متوسط به پایین جامعه؛ چون مخارج مسلمانان در عهد رسول الله روزی ۱و ۲ درهم بود و الان افزون شده بود. • با عین حال خلیفه این مقدار را زیاد می دید و می گفت: شهری ندیدم روزی یک گوسفند از آن گرفته شود الا اینکه سریع خراب می شود!(۴) • وضع کنونی ماست! بیش از ۶۰٪ بودجه را حقوق کارکنان می دهیم (در زمان کسری بودجه از این رقم هم بیشتر میشود)؛ اما نه کارکنان راضی اند نه صنوف کارگری و کار آزاد و مردم! چون همه بودجه را می خورد اما عادلانه نیست. • حضرت امیر(ع) که سرکار آمد حقوق مقامات و مدیران را کاست. شریح قاضی از سالی ۱۲۰۰درهم به سالی ۵۰۰ درهم کاهش یافت.(۵) تازه او قاضی بود که درباره اش دستورِ "بذل را برایش فراخ بگیر"(۶) داشت! • ماده ۳قانون رسیدگی به دارایی های مقامات ج.ا ۲۴ صنف را از مقامات و مسئولین میشمرد که مسئولین بانکها و بیمه ها و موسسات دولتی و... از آن جمله اند. اینها باید ارتزاقی در آن سطح بگیرند در حالیکه نجومی بگیرند! ✅ یکی از ریشه های تبعیض در حقوق ها: نقض اصل ۵۳ قانون اساسی! • " کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد"(اصل ۵۳) • اما اشتهای عجیبی برای درست کردن درآمد اختصاصی بین دستگاههای دولتی هست. مقداری از این درآمدهای اختصاصی به مدیران و بعضی از پرسنل آن دستگاه ها داده شده نابرابری های فراقانونی را موجب میشود! • فقط از سال ۶۴تا ۹۳ شورای نگهبان ۷۹ مصوبه را مغایر با این اصل تشخیص داده است! - فقط در برنامه بودجه سال۷۳(دولت هاشمی)، ۴۷ مورد مغایرت با اصل ۵۳ بود! - برنامه بودجه سال۷۷(دولت خاتمی)، ۲۳مورد! - برنامه بودجه سال۸۶(دولت احمدی نژاد)، ۲۵مورد! • ماده ۱۴ قانون محاسبات مصوب سال۶۶ گفته بود ظرف سه سال باید درآمد اختصاصی حذف شود! • اما جای حذف، این قانون اصلاح شد! از سال ۷۳ با تصویب ماده۹۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در بودجه به یک رویه تبدیل شد! • سال ۸۰ دستگاه هایی مجوز دار معلوم شدند: وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع، دانشگاه علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و...! • درحالیکه بیت المال واحد اصل مسلم اسلامی و قانون اساسی است و بیت المال اختصاصی دور از شأن ادارات ج.ا بدعت معاویه است! • بدون حذف پرداختها از درآمد اختصاصی مبارزه با حقوق نجومی یا مزایای تبعیضی یک سراب است. ✅ چهار بایسته عدالت در لایحه جبران خدمات دولتی! ۱. تامین کفاف معاش همه کارمندان. ۲. جلوگیری از پرداخت نامتعارف بخصوص به مقامات و مدیران(انجام مخروط واژگون). ۳. منع توزیع درآمد اختصاصی بین مدیران و پرسنل. ۴.منع استثناء پذیری از شمول لایحه واحد پرداخت: - قانون مدیریت خدمات(سال۸۶) در ماده ۱۱۷ برخی نهادها را از شمول خارج کرد. - حقوق های نجومی سال ۹۵ دقیقا در همین مستثنی شدگان پیدا شد! - آن استثناء موجب شد دستگاه های متعدد دیگر هم هریک به طریقی از آن قانون خروج و نظام پرداخت دلخواهی بپذیرند؛ بطوری که تا سال۱۴۰۰ سه چهارم دستگاه ها (برابر نیم کارکنان دولت) از قانون خارج شدند! به تبع اداره بزرگ آموزش و پرورش با قریب ۱میلیون کارمند هم تصمیم به خروج گرفت تا دیگر تقریبا کسی باقی نماند! - شیطنت عجیب ماجرا این است که در استنثاء سازی همیشه اول نهادهای زیر نظر رهبری قید میشود و زیر پوشش آن موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و... هم جا داده میشوند (همانجا که حقوق های نجومی شکل میگیرد)! ⬅️ از اینرو تاکید بزرگان نظام از جمله رهبر انقلاب برای جلوگیری از استثناء پذیری در قانون واحد عادلانه یک ضرورت است. پی نوشت: ۱.طبقات الکبری ج۳ ص۳۰۷ ۲.الاموال ص۷۴ ۳و۴.مروج الذهب ج۲ ص۶۹ ۵.سرائر ج۲ ص۱۷۸ ۶.عهدنامه مالک اشتر ☑️ @m_ghanbarian

🟢 حسینی تر از ریسه و چراغ ، اولویت دار تر از تکثیر ایوان طلا! بعد از طرح درمان رایگان شهروندان عراقی با درمانگاههای سیار از نوامبر۲۰۲۱ ، عتبه حسینی مصادف با میلاد سید مظلومان(ع)، بازسازی منازل قشر کم درآمد عراق را سرلوحه کار قرار داد. نقشه راه روشن است: اَرِنی فِی آلِ محمَّد علیهم السلام مَا یَامُلوُن... خدایا به من بنمایان درباره خاندان محمد(ع) آنچه آنان آرزو دارند... #میلاد_امام_حسین(ع) محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

🎙حجت الاسلام قنبریان درباره لایحه جبران خدمات: 🔹یک راه‌حل مکانیزمی است که با بازی کردن با ضرایب پرداخت و نحوه پرداخت می‌خواهد کار را حل کند. از اول هم مثل پزشکان و اینها استثنا هستند! 🔹راه اساسی، راه #انقلابی است؛ که به نظر می‌آید ‏۴ خصوصیت باید آن لایحه داشته باشد: 1️⃣ کفِ سطح کفاف معیشت همه کارکنان دولت را تامین کند. الان تعداد زیادی از کارکنان دولت زیر #خط_فقر ند! 2️⃣ از آن جاهایی که بالادستی است، #قله_تراشی کنیم، به خصوص قسمت مقامات و مسئولین. 3️⃣ جلوی درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌ها را بگیریم. درآمد اختصاصی، مقابل اصل ۵۳ قانون اساسی است. درآمد اختصاصی یعنی یک پولی اختصاصا می‌آید و به خزانه کل نمی‌رود که -دور از شأن #جمهوری_اسلامی- بدعت #معاویه است! 4️⃣ استثناپذیری از قانون حذف شود. در ماده ۱۱۷ قانونی که سال ۸۶ تصویب شده، یک دستگاه‌هایی استثنا شده! یک شیطنتی هم به کار می‌برند اولین دستگاهی که استثنا می‌کنند نهادهای تحت امر رهبری است! خواهش بنده این است مقامات عالی نظام و رهبر عزیز انقلاب تاکید کنند این استثنائات حذف شود و همه زیر یک چتر حقوقی باشند. #ثریا ☑️ @m_ghanbarian

🖌 پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰ ▫️ خبرگانی که بود! سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد: "جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه"(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷) ▫️ خبرگانی که هست! گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟! آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد! چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند. محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ☑️ @m_ghanbarian

⭕️ انقلاب را دست مردم نگه داریم! #حجت_الاسلام_قنبریان 🔹 دولت باید در مقابل فشارها بر لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق ها تصمیم بگیرد، انقلاب را دست مردم نگه دارد یا دست نجومی بگیرها بدهد! 🔹خطای اول این بود که سامانه شفافیت حقوق ها برای مردم شفاف نشد! در حالیکه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اطلاع عموم مردم را قید کرده است. اینجور نیروی نهضتی مردم از روند اصلاح کنار می رود. 🔹 به شکل عجیبی دارند مردم را از حکمرانی کنار می گذارند و فقط تکبیرگو و در ایام کرونا فقط از آنها فالور می خواهند! 🎥 فیلم کامل برنامه را اینجا ببینید https://t.me/sorayatv/2446 #ثریا ☑️ @m_ghanbarian

✴️ صحن مجازی ملت توانست استثناء شدن از شفافیت را از مجلس بگیرد؛ اما فعالان مجازی باید تحقق کامل ماده ۲۹ را مطالبه کنند تا راه بر اصلاح گری های دیگر در نظام پرداخت باز شود. تحقق کامل قانون این است: سامانه پاکنا باید در دسترس عموم ملت ایران باشد نه صرفا داشبورد مدیرتی در سازمان اداری استخدامی کشور. ملت باید طبق قانون بتواند حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران کشور را رویت کند. اصلا وجه تصویب این قانون ، رسوایی های حقوق های نجومی سال۹۵ بود که توسط نهادهای مردمی افشاء و با مطالبه مردم به این قانون رسید؛ حالا نباید بُعد نهضتیِ نظام در روند اصلاح کنار گذاشته شود. محسن قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

🗣 پاسخی به عزیزان خبرگزاری رسا • برادران عزیزم یادداشت "پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰" را مورد نقد قرار دادند https://eitaa.com/rasanewsagency/51226 که نکاتی عرض می کنم: 1⃣ تئوریسین عدالت و عدالتخواهی علیرغم سکوت ناموجه برخی موجهین در دهه های اخیر، شخص مقام معظم رهبری است. بنده اگر قابل باشم مبلّغی بیش نیستم. "تئوریسین" را مبالغه فرموده اید؛ نقدهایی هم به برخی چهره های عدالت خواه در کانال حقیر پیدا میشود پس "جریانی" و "موسوم" هم نیستم. 2⃣ کاش اقلا نگاهی به قانون مورد اشاره (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) می انداختید: https://b2n.ir/d92749 بنده "ادعای دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان" نکرده ام، نص این قانون آن مجلس محترم را کنار قضات و موسسات و شرکتهای دولتی و... از نحوه پرداخت آن قانون (فصل۱۰) استثناء کرده است! اگر مطلقا هیچ نحو پرداختی به آنها نمیشود این استثناء چه معنی دارد؟! و چرا اعتراض جای بنده به این قانون نبرده اند؟! و اگر حق الجلسه یا مبلغی برای راننده و محافظ اقلا به برخی داده میشود، که واضح است به هرشکل نحوی پرداخت است و قانون دروغ نام نبرده است و بنده هم بیش از این نگفته ام. 3⃣ یادداشت بنده تصریح دارد: "بعضی از اعضاء خبرگان نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند" و هم تصریح شده: "با استثناء شدن(در ماده ۱۱۷) حتما حقوق و مزایای بیشتر نمی گیرند". پس ادعایی بیش از حق جلسه و مانند آن نشده است. 4⃣ اما کاش اشکال اصلی یادداشت که محور پیشنهاد است را بهتر درک می کردید. "خبرگان قانون اساسی" اعتبار اختصاصی دولت موقت -که تازه قید شده بود اگر زیاد آمد پس دهند- را از اساس پس داد تا سنتی برای آینده نشود. از خبرگان اخیر هم خواسته شده استنثاء شوندگی را پس بزند تا ذیل آن محترمین، مثل موسسات و شرکتهای دولتی هم خود را از نحوه پرداخت واحد کشوری استثناء نکنند و حقوقهای نامتعارف شکل نگیرد. از کارشناسان بپرسید یکی از علتهای اصلی تبعیض های حقوق و مزایا، اینگونه استثنائات قانونی است که با شیطنتی خاص شرکتها و موسساتی را ذیل استثناء نهادهای محترم، اضافه کرده و با نحوه پرداختی متفاوت حقوق نامتعارف شکل می دهند. 5⃣ عنوان یادداشت هم "پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰" بود نه "خبرگانی که بود و خبرگانی که هست" ! وجه آن مقایسه هم چنانچه ذکر شد و در یادداشت هم کاملا روشن است: پس زدن اعتبار سابق و لزوم پس زدن استنثاء شدن است نه گرفتن حقوق و مزایا ! (دقت فرمایید) از اینکه برای شنیده شدن پیشنهاد دلسوزانه یاری کردید سپاسگزارم. 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ☑️ @m_ghanbarian