#پیش_مطالعه_فقه
🗓یکشنبه؛ 8 اردیبهشت
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
شبهه در موضوع غناء بعضی : در مراثی ، غناء وجود ندارد یعنی موضوعاً از عنوان غناء خارج است .
شیخ ره : این سخن ، عجیب است زیرا عرفاً و لغةً آنچه در غناء ملاک است کیفیت ادای الفاظ است نه نوع الفاظ.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
شبهه در حکم غناء :
برخی : غناء در مراثی و قرآن و عروسی ها حرام نیست . شاید دلیل آنا استحباب کریه برای سیدالشهداء علیه السلام و قرائت قرآن و ادخال سرور در دل مؤمن باشد .
شیخ ره : این دلیل از ریشه فاسد است زیرا کار حرام نمی تواند مقدمه یک أمر مستحبی باشد .مثلاً کسی نمی تواند با این استدلال که ادخال سرور مستحب است ، مرتکب زنا شود . لذا در خبر داریم که قرآن را با ألحان عرب بخوانید نه ألحان أهل فسوق .
محقق أردبیلی ره و محقق سبزواری ره و محدث بحرانی ره از جمله قائلین به جواز غناء در قرآن و مراثی هستند .
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
استثنائات مشهور فقهاء در غناء حرام :
مشهور دو مورد را استثناء کرده اند و فتوا به جواز داده اند.
الف) حُداء (آواز شتربان برای سرعت در حرکتِ شتران) ب) غنای زن خواننده در عروسی ها به طوری که همراه با حرام دیگری نباشد .
دلیل مشهور، أخباری است که سنداً و دلالةً، مخدوش است و لذا شیخ ره إحتیاط را در این می دانند که این دو مورد نیز ترک شود کما اینکه شهید اول ره نیز همین نظر را دارند .
🌐 @mabahes_7
#پیش_مطالعه_فقه
🗓یکشنبه؛ 31 شهریور
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
✔️ حکم مبالغه در ادعاء
مبالغه در ادعاء دو صورت دارد:
گاهی عرف، مبالغه را به جا می داند؛ در این صورت مبالغه کذب نیست، مثل اینکه ادعای متکلم این است که زید عالم است، آنگاه در این ادعاء مبالغه کرده و می گوید زید بحر مواجی از علم است.
گاهی عرف مبالغه را بی جا می داند؛ در این صورت مبالغه کذب است، مثل اینکه ادعاء متکلم این است که انسان قبیح المنظری، زیبا است، آنگاه در این ادعاء مبالغه کرده و می گوید فلانی قمر است.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
حکم توریه
تعریف : متکلم از لفظ، معنایی مطابق با واقع را اراده کرده است، ولی مخاطب خلاف آن معنا را می فهمد.
مثلاً شخصی به فردی فحش می دهد. روز بعد طرف می گوید چرا فحش دادی. می گوید “علم الله ما قلته ”که مراد من از «ما» موصوله است و کلام مطابق با واقع است اما مخاطب فکر می کند «ما» نافیه است.
توریه کذب نیست. چون متکلم از لفظ، معنایی مطابق با واقع را اراده کرده است، ولی مخاطب امری می فهمد که کلام با توجه به آن فهم، مخالف با واقع است، ولی فهم مخاطب، ملاک در صدق و کذب نیست
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
🗣 کلام میرزای قمی ره و جواب شیخ ره
میرزای قمی ره: ملاک اتصاف خبر به کذب، مخالفت ظاهر کلام با واقع است و این ملاک در توریه موجود است ، بنابراین توریه کذب است.
🖊 شیخ ره: در مراد میرزا از اتصاف، دو احتمال است:
احتمال دارد اتصاف در واقع باشد ؛ طبق این احتمال کلام محقق قمی باطل است. چون ملاک اتصاف خبر به کذب، مخالفت مراد متکلم با واقع است (چون غرض از خبر، افاده مراد است نه افاده ظاهری که لایُراد. و لذا به کلام نائم و سکران و غافل چون غرض کذائی ندارند، خبر گفته نمی شود).
احتمال دارد اتصاف عند السامع الواصف للخبر بالکذب باشد؛ طبق این احتمال کلام محقق قمی صحیح است ولی صحت کلام ایشان منافاتی ندارد با اینکه ملاک در اتصاف خبر به کذب، مخالفت مراد متکلم با واقع باشد.{چون اگر میرزا ره ملاک را ظاهر گرفته، به خاطر این است که راهی برای رسیدن به مراد متکلم جز ظاهر کلام ندارد، بنابراین طبق احتمال دوم نیز ملاک مراد متکلم است}
💠 @mabaheeth
#پیش_مطالعه_فقه
اشکال دوم: منظوراز اینکه اجاره موکد اخلاص است، چیست؟
احتمال اول: اجاره، موکد مشروط بودن عمل به اخلاص باشد.
دو اشکال دارد :
اولاً: غسل دادن میت، وجوب تعبدی بود و زمانی این تاکید می شود که اجاره هم وجوب تعبدی باشد در حالی که توصلی است.
ثانیاً: صاحب ریاض نمی گوید اجاره منافی با تعبدیت دارد، بلکه می گوید این فرد نمی تواند اخلاص داشته باشد( بحث روی مکلف است نه روی وجوب تعبدی)
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
احتمال دوم: اجاره موکد اخلاص در عامل است.
بطلان این امر، وجدانی است (وقتی پول به این فرد داده نشود، این فرد اخلاص بیشتری دارد تا زمانی که پول به او داده شود)
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
اشکال سوم: تاکید زمانی است که؛ اخلاص ناشی از وجوب اجاره ای، قابل جمع با اخلاص ناشی از وجوب کفایی تعبدی باشد، اما این دو قابل جمع نیستند.
🌐 @Mabaheeth
#پیش_مطالعه_فقه
عبادات استیجاری
مرحوم شیخ ره ؛ اجاره کردن عامل برای عبادت، منافی با قصد قربت از ناحیه عامل است.
اشکال ؛ لازمه این نظر، عدم صحت عبادات استیجاری است.
جواب: اجاره کردن عامل برای عبادات، دو صورت دارد:
صورت اول: اجاره کردن عامل برای عبادت نیابتی
صورت دوم: اجاره کردن عامل، برای عبادت غیر نیابتی (عبادت خودش)
اجاره کردن عامل برای عبادت نیابتی
در این صورت (اجاره بر انجام عبادت، قربة الی الله به نیابت از منوب عنه) دو عنصر وجود دارد:
اول: نیابت عامل از منوب عنه؛
عامل برای این نیابت، اجاره شده است و اجرت نیز در مقابل همین نیابت می باشد.
نیابت با قطع نظر از تعلق اجاره به آن، مستحب است(احسان به منوب عنه ) ولی بعد از تعلق اجاره، نیابت واجب می شود (وجوب توصلی)
دوم: عبادت؛
عامل برای عبادت اجاره نشده است و اجرت نیز در مقابل عبادت نمی باشد.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
اجاره کردن عامل، برای عبادت غیر نیابتی
در این صورت عقد اجاره باطل است. چون عمل که عقد اجاره بر اتیان آن منعقد شده است، قابل اتیان در خارج نیست.
توضیح ؛ مستاجر، به واسطه عقد اجاره، اجیر را ملزم به اتیان عبادت با قصد قربت کرده است و اجرت نیز در قبال انجام عبادت، با قصد قربت می باشد، ولی انجام عبادت با قصد قربت، ممکن نیست (چون انجام عبادت برای اجرت، با انجام عبادت قربة الی الله، قابل جمع نیست، علاوه بر اینکه با اتیان عبادت قربة الی الله تعالی نفعی به باذل مال نمی رسد).
عملی که در خارج قابل اتیان است، عقد اجاره بر اتیان آن منعقد نشده است (اجیر، قادر بر اتیان عبادت، بدون قصد قربت است ولی اجاره بر این نوع از عمل، منعقد نشده است)
بنابراین اجاره باطل است (بر خلاف عبادات استیجاری)
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
اشکال و جواب
ان قلت: اجاره کردن عامل برای عبادت، منافاتی با قصد قربت از ناحیه عامل ندارد » اجیر عبادت را انجام می دهد، بدون اینکه در حین انجام، اجیر بودن خود را در نظر داشته باشد (یعنی عمل را به قصد استحقاق مستاجر انجام نمی دهد)، بعد از انجام عبادت، به علت انجام مورد اجاره (عبادت) مستحق اجرت می شود، بنابراین اجاره، مانع از قصد قربت نیست.
قلت: شرط صحت اجاره این است که مورد اجاره، قابلیت داشته باشد که اجیر آن را به قصد استحقاق مستاجر انجام دهد و این شرط در عبادت منتفی است (عبادت قابلیت ندارد که به قصد استحقاقِ مستاجر اتیان شود).
🌐 @Mabaheeth
#پیش_مطالعه_فقه
کلام کاشف الغطاء ره
اجاره عامل برای انجام واجب، لازمه اش این است که چیزی که ملک شخصی شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود و این باطل است.
توضیح کلام کاشف الغطاء
در باب موجر و مستاجر، موجر باید مالک منفعت باشد تا در مقابل مال الاجاره، مستاجر را مالک منفعت کند و منفعت ملک مستاجر شود.
در باب اجیر و مستاجر نیز فعل باید ملک شخص دیگری نباشد تا اجیر بتواند در مقابل اجرت، مستاجر را مالک فعل کند و فعل، ملک مستاجر شود.
در بحث ما نیز؛ از طرفی معنای وجوب عمل این است که خداوند مالک عمل است، از طرفی دیگر معنای صحت اجاره عامل برای انجام واجب، این است که مستاجر، مالک عمل است.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
رد کلام کاشف الغطاء ره
مبنا و اساس دلیل کاشف الغطاء، هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند است.
زمانی که شارع عملی را واجب می کند، از وجوب عمل مالکیت خداوند نسبت به آن عمل انتزاع می شود، با حفظ این نکته، اگر مالکیت خداوند مثل مالکیت غیر خداوند باشد، دلیل مرحوم کاشف الغطاء صحیح است.
هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند، باطل است.
مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی است که قابل جمع با مالکیت غیر می باشد، ولی مالکیت غیر خداوند، مالکیت اعتباری است که قابل جمع با مالکیت شخص دیگری نمی باشد بالضروره.
نتیجه: مبنا و اساس دلیل، باطل است.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
دلیل حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی
مرحوم کاشف الغطاء؛
شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است
(چون اگر نفعی به مستاجر نرسد، اکل مال توسط اجیر، اکل مال به باطل است).
در حالی که وصول نفع به مستاجر، منتفی است
(تمام منافع واجب کفایی از قبیل ثواب و امثال آن، به اجیر می رسد)
نتیجه: شرط صحت اجاره منتفی است.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
رد دلیل حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی
مرحوم شیخ ره:
شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است(بالضروره).
وصول نفع به مستاجر، موجود است (منافع واجب کفایی، مثل ثواب و امثال آن به حکم عقلاء به مستاجر می رسد).
در نتیجه: شرط صحت اجاره موجود است.
┈┄┅═✾•••✾═┅┄┈
دلیل اجماع بخاطر حکایت مخالفت و وجدان مخالف باطل است.
🌐 @mabaheeth
🔍 #عناوین_مباحث
📔 #فقه | 📗 #مکاسب_محرمه
📒 #اصول ————————-
✍️ #نکته | ⏰ #قرار_روزانه
🤔 #تلنگر | ✨ #قرآن_کریم
🔍 #علماء | ✨ #نهج_البلاغه
📚 #کتاب | ✨ #صحیفه_سجادیه
🔍 #متفرقه ————————-
📥 #نرم_افزار
✨ #حدیث
📖 #مطالعه
📝 #اصطلاحات
🔍 #عناوین_بحث
📎 #ارجاع_بحث_رسائل
📎 #ارجاع_بحث_مکاسب
📄 #پیش_مطالعه_فقه
📃 #پیش_مطالعه_اصول
🌐 #معرفی_سایت
🌹 #یاد_شهدا
🏷 #اطلاع_نگاشت
🌐 @Mabaheeth
#پیش_مطالعه_فقه
مسأله دوم
جوائز سلطان
صور جائزه دریافتی از سلطان
حکم صورت اول
گرفتن جایزه، در صورت اول جایز است.
بخاطر اصل (اباحه) و اجماع و روایات
ولی بعضی از روایات موهم این است که اخذ مال از جائر، مشروط به این است که انسان بداند در اموال جائر، مال حلالی وجود دارد، مثل روایت حمیری از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در این روایت، حمیری دو سوال از امام زمان علیه السلام می پرسد:
اول: فردی وکیل وقف است و در اموال اوقافی با اینکه نباید تصرف کند، تصرف می کند، حال من را به خانه اش دعوت می کند و طعامی جلوی من می گذارد، می توانم بخورم یا خیر؟
دوم: شخصی وکیل وقف است و در این اموال تصرف می کند و برای خودش خرج می کند، حال این فرد هدیه ای را به شخص دیگری می دهد و آن شخص به من می گوید از این هدیه استفاده کن، آیا این استفاده جایز است یا خیر؟
امام علیه السلام در جواب می فرمایند: اگر این مرد مال حلالی دارد، احسانش را قبول کن و الا قبول نکن
.
صورت دوم:
این صورت سه حالت دارد:
حالت اول:گاهی شبهه، شبهه غیر محصوره است ؛ یعنی آخذ علم دارد که برای سلطان اموال کثیره است و علم دارد که در ضمن این اموال، مال حرامی است، ولی نمی داند که این مال حرام داخل در جایز ماخوذه است، در این حالت، گرفتن جایزه، جایز است و احتیاط کردن واجب نیست، مثل صورت اول.
حالت دوم: گاهی شبهه، شبهه محصوره ای است که بعضی از اطراف آن، محل ابتلاء آخذ نیست؛ یعنی آخذ علم دارد که برای سلطان اموال محصوری است که بعضی از آن اموال، محل ابتلاء آخذ نیست و آخذ علم دارد که در ضمن این اموال، مال حرامی است، ولی نمی داند این مال حرام داخل در جایز ماخوذه است. حکم این حالت نیز مثل حالت اول است.
مثلا من می دانم سلطان جائر اموال محصور دارد و می دانم در ضمن این اموال، مال حرامی وجود دارد، ولی بعضی از اموال محصور، از محل ابتلاء من خارج است، در این صورت اخذ جائزه جایز است، مثلا سلطان دو مال دارد یکی کنیز ام ولد است و یکی فرش مثلاً که یکی یقینا حرام است، اما کنیز ام ولد از محل ابتلاء خارج است و می ماند فرش که شک داریم در حرمت آن و شک بدوی است و برائت جاری می شود، در نتیجه گرفتن آن جایز است.
حالت سوم: گاهی شبهه، شبهه محصوره ای است که تمامی اطراف آن، محل ابتلاء آخذ است. حکم این حالت خواهد آمد (ص 174 کتاب).
دلیل جواز أخذ و تصرف در حالت دوم:
شرط وجوب احتیاط در شبهه این است که هر یک از اطراف شبهه اگر حرام واقعی باشد، وجوب اجتناب از آن بر ذمه مکلف بیاید.
علت این شرط، این است که اگر یک طرف این شرط را نداشت، این طرف کنار گذاشته می شود و اجتناب از طرف دیگر، واجب نیست. چون در طرف دیگر، شبهه بدویه می شود.
این شرط در حالت دوم منتفی است، چون آن طرفی که محل ابتلاء نیست، حتی اگر حرام واقعی هم باشد، وجوب اجتناب از آن بر ذمه مکلف نمی آید و لذا در طرفی که محل ابتلاء است، شبهه بدویه می شود و لذا احتیاط در آن واجب نیست. بنابراین اخذ هدیه جایز است.
حکم به کراهت در این دو مورد
بعضی از فقهاء : گرفتن جایزه در این دو صورت کراهت دارد.
اول: در این جایزه، احتمال حرمت است و هر چه احتمال حرمت در آن است، گرفتن آن کراهت دارد.
دوم: روایاتی داریم که در آن از ارتکاب مشتبه نهی شده است و روایات دیگری هم داریم که می گوید ارتکاب مشتبه در این دو صورت بالا جایز است و دسته دوم قرینه می شود که مراد از نهی در دسته اول، کراهت است.
سوم: گرفتن هدیه از سلطان جائر، موجب محبت به او است و هر چه که موجب محبت به سلطان جائر شود، کراهت دارد.
چهارم: روایت می فرماید؛ به هر مقدار که از اموال ظلمه به وسیله جایزه مثلاً کم می کنید، آنها از دین شما کم می کنند.
پنجم: از فرمایش امام کاظم علیه السلام بعد از قبول هدایای هارون علیه اللعنة (... ما قبلتُها أبداً) معلوم می شود که اگر مصلحت مهمتر نبود، اخذ کراهت داشت.
راه هایی برای رفع کراهت أخذ هدایای سلطان؛
راه اول : خود سلطان جائر خبر بدهد که این جایزه، از اموال خودم است.
نکته
گفته شده : خبر دادن سلطان جائر، مثل ید او است و ید، رافع کراهت نیست، در نتیجه خبر دادن سلطان جائر، رافع کراهت نیست.
جواب: اینکه گفته می شود إخبار، مثل ید است در جایی است که مامون از کذب نباشد نه جایی که مامون از کذب باشد که در این صورت کراهت برطرف می شود.
@Mabaheeth
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#پیش_مطالعه_فقه
بعضی از فقهاء : گرفتن هدیه از سلطان جائر در دو حالت کراهت دارد :
شبهه غیر محصوره باشد.
شبهه محصوره باشد و بعضی از اطراف آن مورد ابتلاء من نباشد.
و این کراهت با سه چیز برداشته می شود :
راه اول؛ إخبار.
راه دوم؛ اخراج خمس از هدیه.
حال سوال این است که چرا اگر خمس آن را بدهم، گرفتن آن اشکال ندارد؟ دلیل را علامه ره فرموده است که این شبیه مال مخلوط به مال حرام است که با خمس، پاک می شود.
شیخ ره اشکال می کنند: در مال حلال مخلوط به مال حرام، پلیدی عرضی ایجاد شده و با خمس از بین می رود اما در ما نحن فیه امکان دارد کل هدیه از مالِ حرام باشد و پلیدی ذاتی دارد که با خمس از بین نمی رود.
دلیل استحباب خمس هدیه سلطان جائر
مرحوم شیخ ره سه علت برای مستحب بودن، خمس دادن در هدیه سلطان جائر ذکر می کنند:
فتوای شیخ طوسی ره در نهایه.
فتوای ابن ادریس در سرائر
روایت.
راه سوم: وجود مصلحت در اخذ هدیه.
دلیل: روایاتی که حضرت هدیه سلطان جائر را قبول کرده اند.
تمام این حرفها که گرفتن هدیه کراهت دارد و سه چیز رافع آن است، در جایی است که گرفتن هدیه جایز باشد و الا اگر جایز نباشد، نوبت به کراهت و رافع آن نمی رسد و گرفتن هدیه در سه صورت جایز است:
نمی دانیم در اموال سلطان جائر، حرامی وجود دارد.
می دانیم در اموال سلطان جائر، حرامی وجود دارد اما شبهه غیر محصوره است.
می دانیم در اموال سلطان جائر، حرامی وجود دارد و شبهه محصوره است اما یک طرف آن مبتلی به فرد نیست.
@Mabaheeth